ثبات نرخ بهره، ثبات نرخ ارتکاب جرم

در مقاله زیر، گرت جونز و علی کوتان اثرات پویای نرخ‌های بهره بالاتر روی نرخ ارتکاب جرم را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های پولی بر نرخ ارتکاب جرایمی که با انگیزه اقتصادی صورت می‌گیرند، اثر گذار است.
تا به حال اقتصاددانان زیادی سعی در یافتن رابطه بین شرایط اقتصادی و نرخ جرم و جنایت داشته‌اند. مثلا طی مطالعاتی مشخص شده که افزایش یک واحد درصدی نرخ بیکاری افزایش ۲ واحد درصدی نرخ دزدی از منازل را درپی دارد.
سوالی که می توان مطرح کرد، این است که آیا سیاست پولی بر نرخ ارتکاب جرم موثر است؟ نگارندگان، در مطالعه ای نشان داده‌اند که نرخ بهره بر نرخ ارتکاب برخی جرایم تاثیر مستقیم دارد. برای مثال افزایش نرخ بهره به طور معنی‌داری نرخ زورگیری را افزایش می‌دهد اما اثر آن روی سرقت از منازل و تعرض کوچک‌ بوده و از لحاظ آماری معنی‌دار نیست. افزایش نرخ بهره‌ بر نرخ ارتکاب به قتل نیز اثر معنی‌داری ندارد.در واقع می توان گفت که سیاست پولی بر جرایمی که با انگیزه اقتصادی صورت می گیرند اثر مستقیم دارد.
در ادبیات اقتصاد جرم، سه فاکتور تاثیرگذار روی نرخ ارتکاب جرم معرفی شده‌اند. در مطالعات اولیه (بکر ۱۹۶۸، ارلیخ ۱۹۷۳، ۱۹۸۱، ۱۹۹۶ و لویت ۱۹۹۷) بر تحلیل هزینه فایده تمرکز شده است. دسته دوم مطالعات بر وضعیت اقتصادی متمرکز شده‌اند و در مطالعات اخیر، اثر شرایط بازار نیروی کار (مانند دستمزدها و نرخ بیکاری) روی نرخ ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است. البته در مطالعات دسته سوم، شواهد تجربی مربوط به اثر بی‌کاری بر نرخ جرم و جنایت مغشوش بوده و اثر بالقوه دستمزدها نیز نادیده گرفته شده و تنها تاثیر تغییرات نرخ دستمزد بر نرخ ارتکاب جرم در کنار عواملی مثل بیکاری معنی‌دار به دست می آیند.
مطالعه ای که نگارندگان انجام داده اند را می توان از موارد قبلی متمایز دانست. اولا به این دلیل که در مطالعه ما، اثر سیاست‌های پولی بر نرخ ارتکاب جرم برای اولین‌بار مورد بررسی قرار گرفته است. دوم این‌که می‌توان این مقاله را در ادامه و به عنوان تکمیل کننده مطالعاتی که نرخ ارتکاب جرم را با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط بازار کار توضیح می‌دهند تلقی کرد. در واقع سیاست‌های پولی از طریق اثرگذاری بر شرایط اقتصادی (و در نتیجه بازار نیروی کار) بر تصمیم‌گیری راجع به ارتکاب جرم اثر می‌گذارد. بنابراین نتایج به دست آمده، از دلالت‌ها سیاستی مهمی برخوردار هستند. اگر سیاست پولی بر جرایم اثر معنی‌داری داشته باشد، بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ ارتکاب جرم را نیز در تابع هدفشان وارد کرده و در زمان سیاست‌گذاری آن را مد نظر قرار دهند. سوم این‌که تکنیک سری زمانی که از آن سود برده ایم (ما از مدل VMA استفاده کرده‌ایم) ما را از ایجاد مدل ساختاری ارتکاب جرم بی نیاز کرده و بنابراین تنها لازم است که اثر پویای یک تغییر برون‌زا در نرخ بهره را بر نرخ ارتکاب جرم تخمین بزنیم.
داده های مورد استفاده در این مطالعه داده‌های ملی ارتکاب جرم از ژانویه سال ۱۹۷۵ تا دسامبر سال ۱۹۹۳ را شامل می شود. به منظور به دست آوردن نرخ ارتکاب جرم، میزان ارتکاب جرم در هر ماه بر جمعیت آمریکا در همان ماه تقسیم شده و بنابراین تمام شاخص‌‌های ارتکاب جرم به صورت ماهانه و در هر میلیون نفر آمریکایی ارائه شده‌اند. به منظور تخمین اثر سیاست پولی بر نرخ ارتکاب جرم، ما تعداد جرایم گزارش شده در هر ماه در هر میلیون نفر (که نرخ ارتکاب جرم را به دست می دهد) را بر ۱۱ تغییر مجازی ماهانه، عدد ثابت و ۲۴ وقفه سیاست پولی رگرس کردیم (متغیر مجازی به این علت وارد شد که ارتکاب جرم روند فصلی دارد و در تابستان به شدت افزایش می‌یابد). ضرایب وقفه‌ها اثر افزایش یک درصدی نرخ بهره روی نرخ ارتکاب جرم همان ماه را به دست دادند. متغیرهای مجازی در این مطالعه برای ما از اهمیت برخوردار نبودند.
بنابراین با توجه به متد یاد شده، توانستیم اثر سیاست پولی بر دسته‌بندی‌های مختلف جرایم را مورد بررسی قرار دهیم. بر طبق گزارش‌های موسسات مربوطه، این دسته‌بندی‌ها عبارتند از: قتل، تجاوز به عنف، سرقت (Burglary)، تعرض، دستبرد (Robbery)، دزدی .(theft) با وجود آن که در ۶ مورد ضرایب مثبت تخمین‌زده شده‌اند، این ضرایب تنها در وقفه‌های مربوط به تجاوز به عنف و دزدی معنی دارند. بزرگ‌ترین و معنی‌دارترین ضرایب در وقفه هایی با فاصله یک سال مشاهده شد. یعنی همان فاصله زمانی که به عقیده اکثر اقتصاددانان لازم است تا اثر سیاست پولی به حداکثر برسد.
نتایج این مطالعه این باور عمومی را که وقتی اوضاع اقتصادی رو به وخامت می‌گذارد، برخی از مردم به ارتکاب جرم تمایل بیشتری پیدا می‌کنند تایید می‌کند. خوشبختانه اما این تنها چیزی نیست که این مطالعه نشان می‌دهند. یکی دیگر از نتایج این است که در این شرایط افراد دست به جرایمی می‌زنند که وضعیت مالی‌شان را به سرعت بهبود بخشد (مانند زورگیری و دزدی). ضمنا مواردی مثل سرقت از منازل که پیچیده‌ و نیازمند نقشه از پیش طراحی شده اند و سرقت مسلحانه که به سرمایه‌گذاری اولیه (مثلا خرید اسلحه) نیاز دارد، چندان به سیاست های پولی حساس نیستند. البته اینکه چرا نرخ تجاوز به عنف نسبت به سیاست‌های پولی حساس اند برای ما نامعلوم است و تحلیل علل آن را به محققان دیگر می‌سپاریم. بنابراین می‌توان گفت که مجرمان به سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهند. همان‌طور که گفتیم ،پس از کاهش نرخ بهره نرخ زورگیری، دزدی و تجاوز از نظر اجتماعی و آماری به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد.
در عین حال که سیاست‌های بانک مرکزی باید واریانس تولید کل و واریانس تورم را به حداقل برساند، برخی معتقدند بین سیاست‌ها باید واریانس نرخ‌های بهره را نیز به حداقل برسانند در واقع مطالعه ما با نشان دادن وجود رابطه بین تغییرات نرخ بهره و تغییرات نرخ ارتکاب جرم از لحاظ اجتماعی نیز دلیلی برای ثبات نرخ بهره ایجاد می‌کند. زیرا تغییرات نرخ بهره و به تبع آن نرخ ارتکاب برخی جرایم باعث افزایش هزینه نیروهای پلیس می‌شود. بنابراین ثبات نرخ بهره، بانک مرکزی می‌تواند باعث افزایش رفاه اجتماعی شود. مطالعات بعدی در این زمینه بدون شک پرده از بسیاری از ابهامات برخواهد داشت.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد