میلیاردها دلار پول حرام در زیرزمین اینترنت

در حال حاضر زیرمجموعه اقتصاد بین‌المللی، یک چرخه اقتصادی زیرزمینی آنلاین عظیم از کالاها و خدمات مسروقه و کلاهبرداری در گردش است که سودهای سرشاری به همراه دارد.
براساس گزارش اخیر شرکت امنیتی سیمانتک با عنوان «گزارش اقتصاد زیرزمینی»، ارزش تخمینی کالاهایی که تحت شبکه آنلاین زیرزمینی توسط تاجران و فروشندگان مستقل صورت می‌گیرد به میلیون‌ها دلار می‌رسد.
این گزارش توسط سازمان امنیت، فناوری و پاسخگویی(STAR) وابسته به سیمانتک منتشر شده و اطلاعات آن از تاریخ یکم ژوییه ۲۰۰۷ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ گردآوری شده است.
STAR شامل یک گروه از مهندسان امنیتی، کارشناسان تهدیدات کامپیوتری و اینترنتی و محققان است.
ارزش احتمالی مجموعه کالاهای شبکه زیرزمینی اینترنت در دوره زمانی مذکور که توسط سیمانتک محاسبه شده است، به بیش از ۲۷۶ میلیون دلار می‌رسد.
این رقم با در نظر گرفتن قیمت فروش کالاها و خدمات مسروقه در شبکه آنلاین و به حساب آوردن ارزش تمام دارایی‌های فروشندگان زیرزمینی به دست آمده است.
● عمده فروشی کارت اعتباری
کارت اعتباری، تبلیغاتی‌ترین محصول در بین کالاها و خدمات اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ به طوری‌که ۳۱ درصد از خرید و فروش کل محصولات این شبکه به کارت‌های اعتباری اختصاص دارد. از سوی دیگر هر کارت اعتباری مسروقه حداقل بین ۱۰ تا ۲۵ دلار معامله می‌شود.
سیمانتک بر این باور است که ارزش بالقوه تمام کارت‌های اعتباری در دوره تحقیق این شرکت ۳ میلیارد دلار بوده است.
محبوبیت اطلاعات کارت‌های اعتباری به این دلیل است که به دست آوردن این داده‌ها و سو استفاده‌ از آن از راه‌‌های گوناگونی امکان پذیر است.
یکی از مصارف اصلی کارت‌های اعتباری خرید آنلاین است و جلوگیری از معاملات قلابی و شناسایی آنها توسط فروشندگان حقیقی یا ارایه کنندگان خدمات اعتباری کار دشوار و پیچیده‌ای است.
این در حالی است که اطلاعات کارت‌های اعتباری معمولا به صورت عمده و با تخفیف قابل توجهی به کلاهبرداران فروخته می‌شود.
حساب‌های مالی، دومین محصول پرطرفدار شبکه اقتصادی زیرزمینی است که ۲۰ درصد از کل کالاها و خدمات این شبکه را تشکیل می‌دهد. اطلاعات حساب‌های بانکی مسروقه از ۱۰ دلار تا ۱۰۰۰ دلار در بازار سیاه اینترنت به فروش می‌رسد.
گفتنی است ارزش احتمالی حساب‌های بانکی مسروقه که از اول ژوییه ۲۰۰۷ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ معامله شده به ۷/۱ میلیارد دلار می‌رسد.
همچنین محبوبیت حساب‌های بانکی از سرعت انتقال و پرداخت بالا و موجودی بسیار زیاد بعضی از این حساب‌ها ناشی می‌شود.
در بعضی از موارد، کل موجودی حساب‌های بانکی به صورت آنلاین و در کمتر از ۱۵ دقیقه به حساب دیگری منتقل می‌شود، بدون اینکه ردی از آن برجا بماند.
● جامعه بزرگ دزدان
سیمانتک در طول دوره تحقیق ۶۹ هزار و ۱۳۰ فروشنده زیرزمینی فعال را شناسایی کرد. این در حالی است که ۴۴ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۹۵ پیام در نشست‌های اینترنتی زیرزمینی در دوره مورد نظر به ثبت رسیده بود.
ارزش احتمالی فروش کارت‌های اعتباری ده نفر از فعال‌ترین فروشندگان شبکه اقتصاد زیرزمینی به ۳/۱۶ میلیون دلار می‌رسد و ارزش حساب‌های بانکی مسروقه‌ای که توسط این افراد به فروش می‌رسد، حدود ۲ میلیون دلار پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این ارزش احتمالی محصولات فعال‌ترین فروشنده بازار سیاه اینترنت در دوره این تحقیق توسط سیمانتک ۴/۶ میلیون دلار ارزیابی می‌شود.
اقتصاد زیرزمینی از نظر جغرافیایی پراکندگی زیادی دارد و خلافکاران سایبر از فروشندگان غیر قانونی خرده‌پا تا گروه‌های سازمان‌ یافته و حرفه‌ای را شامل می‌شود.
در دوره آمارگیری این تحقیق، ۴۵ درصد از کل سرورهای داد و ستدهای آنلاین غیر قانونی درآمریکای شمالی واقع بوده است. همچنین سهم سرورهای اروپا، خاورمیانه و آفریقا در این چرخه اقتصادی زیرزمینی هنگفت ۳۸ درصد، آسیا و اقیانوسیه ۱۲ درصد و سهم آمریکای لاتین پنج درصد بوده است. این در حالی است که سرورهای اقتصاد زیرزمینی برای جلوگیری از ردیابی همواره در حال تغییر است.
استفن تریلینگ (Stephen Trilling)، نایب رییس سازمان امنیت، فناوری و پاسخگویی شرکت سیمانتک می‌‌گوید: گزارش اقتصاد زیرزمینی نشان می‌دهد مجرمان سایبر از اطلاعاتی که بدون اجازه و به طور غیر قانونی از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به دست می‌آورند، سود زیادی به جیب می‌زنند. در حالی که مجرمان سایبر فردی و گروهی به تعبیه ابزار و تکنیک‌های جدید برای گول زدن کاربران و سواستفاده‌ از اطلاعات ارزشمند آنها ادامه می‌دهند، محافظت و امنیت در مقابل چنین حملاتی باید به یک اولویت بین‌المللی تبدیل شود.
● چند مانع تولید
طبق تبصره ۵ شورای عالی استاندارد موظف است مسوولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات (به استثنا دارو) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واگذار کند و از تاریخ تصویب این قانون نباید هیچگونه اقدام موازی در این خصوص صورت گیرد.
براساس ماده ۱۱ این ابلاغیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظف هستند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی کشور، برای خرید‌های داخلی با ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی اقدام کنند.
همچنین در ماده ۱۲ برای حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیم ساخته (S.K.D) و قطعات کاملا منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی (به استنثنای خودرو و صنایع فناوری پیشرفته «های تک» با تایید وزارت صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) به ترتیب ۸۰ درصد و ۱۰ درصد تعیین می‌شود.

ترجمه: ارسلان شهلا

منبع : روزنامه فناوران