محدودیت‌ها و اختیارات رئیس جمهور

همگان می‌دانند قانون اساسی هر کشوری در واقع اساسنامه و مرامنامه آن است که در ضمن آن روابط حکومت با مردم و مردم با حکومت، نوع حکومت، اختیارات و اقتدارات دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی و چگونگی ارتباط قوای سه‌گانه با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های مردم تعریف و مشخص می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ به تصویب خبرگان قانون اساسی رسید، اختیارات و مسوولیت‌هایی برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده بود که برخی از آنها در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی دستخوش تغییر و تحول گردید که این تغییر و تحول محدودیت‌هایی برای رئیس‌جمهور ایجاد کرد.
پیش از بحث درخصوص مسوولیت‌های رئیس‌جمهور مندرج در قانون اساسی شایسته است توجهی به تفاوت معنایی و محتوایی اختیارات و مسوولیت‌ها بشود.
اختیارات آن دسته از توانایی‌ها و اقتداراتی است که رئیس‌جمهور بر اساس آنها قادر به انجام یا عدم انجام برخی امور و اعمال است و حال آنکه:
نتیجه حاصله از مسوولیت، پاسخگو بودن رئیس‌جمهور در مقابل ملت و مقاماتی است که قانون اساسی تعیین نموده است. مسوولیت رئیس‌جمهوری در اعمالی است که وی باید انجام دهد و در قبال عدم انجام آنها باید پاسخگوی ملت باشد.
پس از اینکه رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شد و حکم ریاست‌جمهوری ایشان به تایید رهبر رسید طبق مفاد سوگند نامه‌ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، در حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان به‌عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد.
رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که از حق و گسترش عدالت پشتیبانی نماید و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
توجه به متن سوگندنامه رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که یکی از مسوولیت‌های رئیس‌جمهور پاسداری از قانون اساسی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی است که طبق قانون اساسی، ملت ایران از آنها برخوردار هستند.
رئیس‌جمهور به تبع مسوولیت در پاسداری از قانون اساسی و پاسخگویی در برابر ملت باید همچون عقابی تیزبین عملکرد سایر مسوولان مملکتی و مجریان قانون اساسی و سایر قوانین حاکم را‌ـ که فرض بر این است منطبق با قانون اساسی وضع و تصویب شده‌اند و نقض آنها در واقع نقض مقررات قانون اساسی است‌ـ زیر نظر گرفته با ناقضین قانون اساسی در محدوده قانون برخورد شایسته نماید.
اما آیا رئیس‌جمهور اختیارات و امکانات لازم را برای اعمال این مسوولیت خطیر دارد و قادر است در مقابل هر بی‌توجهی به مقررات قانون اساسی و در مقابل ناقضین آن بایستد و آنها را وادار به اجرای قانون کند؟ آیا رئیس‌جمهور بر عملکرد همه مجریان قانون اساسی نظارت دارد؟ توجه به موارد زیر به‌خوبی مشخص می‌کند که برخی از نهادها از مجریان قانون اساسی هستند که رئیس‌جمهور هیچ نظارتی بر عملکرد آنها ندارد و این امر نشانگر محدودیت آن مقام در پاسداری از قانون اساسی و حرمت و آزادی مردم است.
۱) اجرای بخشی از مقررات قانون اساسی، از جمله مقررات و حقوق مندرج در اصول ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون اساسی، در اختیار قوه قضائیه است که رئیس‌جمهور هیچ نظارتی بر عملکرد آن ندارد و از حیطه اختیارات او خارج است.
۲) محدودیت دیگر رئیس‌جمهور در آزادی انتخاب وزیر دادگستری است که طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی باید از میان کسانی انتخاب شود که رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌کند. اگرچه وزیر دادگستری عضوی از اعضای قوه مجریه و رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات اوست اما تفویض اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری به اختیار رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است. حال اگر رئیس قوه قضائیه نخواهد چنین اختیاراتی را به وزیر دادگستری تفویض نماید وزیر مربوطه چه قدرتی در برابر کارمندان دادگستری که کارمند دولت تلقی شده و از بودجه دولت حقوق خود را دریافت می‌نمایند خواهد داشت؟ متاسفانه هیچ راهکار قانونی برای برخورد با این قضیه پیش‌بینی نشده است.
۳) اجرای بخشی دیگر از قانون اساسی مربوط به عملکرد قوه مقننه است که ممکن است مقررات در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و حتی به تایید شورای نگهبان نیز برسد اما در واقعیت مخالف قانون اساسی باشد. به سخن دیگر ممکن است در وضع قوانین، مصداقی از اصل نهم قانون اساسی رخ دهد. بدین توضیح که: «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» همانگونه که ملاحظه می‌شود وضعیتی در اصل نهم قانون اساسی پیش‌بینی شده است که ممکن است با وضع قوانین و مقررات از طریق قوه مقننه آزادی‌های مشروع مردم سلب گردد ولی در اصل مذکور مشخص نشده است که کدام مقام عهده‌دار جلوگیری از سلب حقوق مردم از طریق قانونگذاری می‌باشد! هر چند با توجه به اختیارات و وظایف فراگیری که در اصل یکصد و سیزدهم به ‌عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده است نظارت و جلوگیری از چنین وضعیتی می‌تواند جزء وظایف ریاست‌جمهور تلقی شود. ولی متاسفانه هیچ راهکار مشخصی برای برخورد با چنین وضعیتی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.
۴) گاهی در عمل دیده شده است که بخش‌هایی از قانون اساسی به‌ویژه حقوق ملت به‌شرح مندرج در فصل سوم قانون اساسی در حوزه‌هایی که در اختیار قوه قضائیه است توسط بعضی اشخاص یا نهادها یا زیرمجموعه‌های قوه قضائیه خواسته یا ناخواسته نادیده گرفته می‌شود. در چنین وضعیتی چنانچه رئیس‌جمهور از نقض قانون اساسی در حوزه‌های مذکور مطلع شود به‌رغم تکلیفی که در اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن به‌عهده دارد روشی برای پیشگیری یا برخورد قانونی با نقض‌کنندگان قانون اساسی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته نشده است.
۵) وجود برخی نهادها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و امثال آنها در حوزه تصمیم‌گیری و با توجه به اینکه انتخاب اعضای نهادهای مذکور نه توسط رئیس‌جمهور بلکه توسط سایر مقام‌ها به‌عمل می‌آید ولیکن رئیس‌جمهور عهده‌دار ریاست نهادهای مذکور می‌باشد هر چند عملا ممکن است رئیس‌جمهور با وضعیتی مواجه شود که نهادهای مذکور اقدام به تصویب مقرراتی نمایند که مغایر با قانون اساسی باشد ولی با توجه به عدم نظارت رئیس‌جمهور بر عملکرد آن نهادها عملا امکان جلوگیری از اجرای چنین مصوباتی را نداشته باشد.
به‌نظر می‌رسد برای رفع این محدودیت‌ها و فراهم شدن امکان نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای صحیح قانون اساسی لازم است با وضع قانون، هیاتی به‌عنوان هیات‌نظارت بر اجرای قانون اساسی تحت نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود و این هیات به‌طور قانونی به‌نحو فعال و با استفاده از نیروی مردم و گزارش‌های رسیده از ناحیه آنها تمامی موارد نقض قانون اساسی را توسط هر یک از قوا و هر مرجع و مقامی مورد توجه قرار داده و پس از بررسی و احراز نقض قانون اساسی، ضمن گزارش به رهبری و نهادهای ذیربط بتواند در حیطه اختیارات خود نسبت به نقض قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد. ان‌شاءالله

مهناز پراکند

منبع : روزنامه کارگزاران