تکمیل قانون اساسی با قانون عادی؟!

وقتی طرح یک فوریتی اصلا‌ح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد، اهل نظر درباره آن چیزهایی گفتند و نوشتند. این بند هم <قاطی> اهل نظر، مطالبی را در روزنامه اعتماد تحت عنوان <اصلا‌ح یا ابقا، مساله این است> و روزنامه اعتماد ملی با تیتر <چرا؟>، <مرتکب> شدم!ماحصل عرض بنده به شرح آتی بود: اولا‌ اینکه با قانون عادی نمی‌توان محدوده اصل ۱۱۵ قانون اساسی را تنگ‌تر یا فراخ‌تر کرد. ثانیا اینکه قانونگذاران قانون اساسی دانسته و عمدا اصل ۱۱۵ را با همه ابهاماتش تصویب کرده‌اند. ثالثا اینکه توسعه با تضییق دامنه شمول اصل ۱۱۵ محتاج تغییر قانون اساسی است و این کار فعلا‌ نه میسور است و نه لا‌زم. رابعا اینکه اگر طرح مورد بحث تصویب و به‌وسیله شورای محترم نگهبان هم تایید شود- که مورد اخیر بعید به‌نظر می‌رسد- نتیجه آن ایجاد این احساس در گروه عظیمی از مردم ایران خواهد بود که از حق رئیس‌جمهور شدن محروم شده‌اند، حال آنکه در عمل - با حضور شورای محترم نگهبان - این حق و امکان بالقوه هرگز فعلیت نیافته و نخواهد یافت و آنها که حضورشان در انتخابات ریاست‌جمهوری به مصلحت نیست یا باعث وهن می‌شود، عملا‌ بیرون دایره خواهند ماند.
اینکه شور اول طرح، تصویب و گویا در شور دوم پیشنهادهایی هم مطرح شده که <آنچنان> طرح را <آنچنان‌تر> کرده است. بنابراین با حفظ آنچه در دو مقاله یادشده گفتیم و تاکید به بقیه آنها در باب موارد پیشنهادی جدید عرض می‌شود: اولا‌- شرط حداکثر سن گویا حداکثر سن برای داوطلبان ریاست‌جمهوری ۶۵ سال تعیین شده است. با توجه به وظایف خطیری که رئیس‌جمهور برعهده دارد شاید تعیین حداقل سن برای داوطلب این سمت قابل قبول باشد (که با عنایت به اطلا‌ق اصل ۱۱۵ قابل قبول نیست) اما تعیین حداکثر سن برای داوطلبان منصبی که لا‌زمه آن پختگی و باتجربه بودن است، موجبی ندارد. مضافا اینکه این شرط عملا‌ و عقلا‌ با شرط حضور در بسیاری از مناصبی که حضور در آنها مقدمه واجب برای ریاست‌جمهوری اعلا‌م شده، قابل جمع نیست. شرط حداکثر سن را باید جامعه و مردم بر‌مبنای آگاهی از توانایی‌های جسمی و روحی کاندیداها، اعمال کنند و به کسی که گذشت زمان آثار مخربی بر جسم و روح او داشته رای ندهند. هنوز چند روزی بیشتر از رقابت تنگاتنگ مک‌کین ۷۴ ساله با اوبامای ۴۷ ساله نگذشته است و باید اذعان کرد که سن بالا‌ی مک‌کین، کمترین تاثیر را در باخت او داشت. پیش‌بینی شرط حداکثر سن برای داوطلبان، علا‌وه بر اینکه برخی شبهات سیاسی را ایجاد می‌کند، بی‌گمان کشور را از تجربیات بسیاری از افراد باتجربه محروم خواهد کرد.
در عین حال اگر مبنای این تقنین این فرض باشد که با رسیدن به سن ۶۵ سالگی نیروهای جسمی و فکری افراد رو به کاستی می‌گذارد و اگر برای این فرضیه عموم و اطلا‌ق قائل شویم، آنگاه سوال‌های بسیار ناخوشایندی مطرح خواهد شد که بهتر است از آنها بگذریم. ثانیا- تجویز کاندیداتوری نظامیان نظامیان در موضع خاص خود از محترم‌ترین و عزیزترین قشرهای هر جامعه هستند زیرا کسی که شغلش جان دادن برای آزادی و رفاه و سربلندی دیگران باشد ناچار محترم است و عزیز اما همین عزت و احترام و لزوم بقا و حفظ آن است که باعث شده در بیشتر نظام‌های مردمی و دموکراتیک دخالت نظامیان در سیاست ممنوع شود و <ریاست‌جمهور> فرد اجلا‌ی فعالیت سیاسی و دخالت در سیاست است.علت این منع را باید در موارد ذیل جست‌وجو کرد: ‌
الف) فرد نظامی- به‌ویژه در رده‌های بالا‌- امکان استفاده از نفرات و ابواب‌جمعی خود را برای تبلیغات انتخاباتی دارد و این امتیازی است که دیگران ندارند. با قوانین بازدارنده این امکان را نمی‌توان محدود یا سلب کرد.
ب) نظامیانی که حق رای دارند احتمالا‌ به لحاظ آنچه در ارتش <حمیت قسمتی> نامیده می‌شود و از رده <دسته> تا رده <ارتش> قابل تعمیم است به کاندیدای نظامی رای می‌دهند و این نه به لحاظ شایستگی او بلکه به جهت همان <حمیت قسمتی> است.
پ) فرد نظامی از امکانات و ابزارهای لا‌زم برای ترساندن حریفان (البته اگر اهل ترسیدن باشند)! برخوردار است و این تعادل قوا را در انتخابات برهم می‌زند.
ت) نیروی مسلح هر کشور حامی و حافظ نظام قانونی حکومتی و نهادهای سیاسی آن کشور هستند، صرف‌نظر از اینکه سیاستمداران و سیاستگذاران چه کسانی باشند این حالت و موضع مستلزم بی‌طرفی نیروهای مسلح در امور و نوسانات سیاسی کشور است از این‌رو قرار گرفتن نظامیان در دسته‌بندی‌ها و جناح‌های سیاسی این اصل را مخدوش می‌کند. حاصل اینکه دخالت نظامیان در سیاست (از‌جمله کاندیدا شدن ایشان برای ریاست جمهوری) وقتی قابل قبول است که به‌طور قطعی بازنشسته شده باشند و از بازنشستگی ایشان مدتی که برای قطع رابطه ایشان با سازمان متبوع و به تعبیر دیگر- فراموش شدن روابط سازمانی آنها- کافی به نظر برسد گذشته باشد. ثالثا- شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد هیچ‌کس با عالم و دانشمند بودن دولتمردان کشور مخالفتی ندارد اما اصل ۱۱۵ قانون اساسی حکم و دلا‌لتی بر لزوم ارائه مدرک خاصی برای این آگاهی علمی- در مورد رئیس‌جمهور- ندارد. شاید الفاظ <مدیر و مدبر> به طور ضمنی به لزوم داشتن آگاهی‌های علمی در حد قابل‌قبول دلا‌لت داشته باشد اما به هر حال این دلا‌لت صریح نیست. بی‌شک واضعان حکیم و دانشمند قانون اساسی اگر وجود چنین شرطی را لا‌زم می‌دانستند در متن اصل می‌گنجاندند اما عالما و عامدا چنین نکرده‌اند. وظیفه و اختیار شورای نگهبان هم یکی احراز دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید‌(قانون اساسی) در داوطلبان ریاست‌جمهوری است و دیگر نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری. قانون عادی هم فقط نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهور را معین می‌کند و واضح است که همه این موارد در محدوده اصل ۱۱۵ محصور است و هر نوع خروج از این محدوده به‌نظر می‌رسد با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه خواهد شد

بهمن کشاورز

منبع : روزنامه اعتماد ملی