سیاست‌های عدالت اجتماعی/ آسیب‌شناسی بودجه سال ‌١٣٨٨ سازمان تأمین اجتماعی

آن‌چه در پی می‌آید متن کامل مقاله ای با عنوان « بودجه ۲۴هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی؛ فارغ از وضع موجود» است که به بررسی نقصان‌های موجود در بودجه سال ۱۳۸۸ این سازمان می‌پردازد.
این مقاله که از سوی محسن ایزد خواه تنظیم و در اختیار سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران قرار گرفته است، حاصل برررسی‌های انجام گرفته با مشارکت مجموعه‌ای از کارشناسان اقتصادی و مدیران سازمان تأمین اجتماعی است.
‌محسن ایزدخواه که نزدیک به سه دهه در حوزه‌های مختلف نظام تامین اجتماعی فعالیت داشته است، پیش از این، مسوولیت‌های معاونت‌ حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی، مشاور مدیرعامل سازمان، موسس و رئیس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور را برعهده داشت.
سرویس مسایل راهبردی ایران به دنبال بررسی سیاست‌های عدالت اجتماعی و کاهش فقر و نابرابری، متن کامل این مقاله را به حضور خوانندگان گرامی تقدیم می‌کند.
۱) مقدمه
شناخت وضعیت، رویکردها، چالش‌ها و خطرات پیش روی سازمان تأمین اجتماعی با توجه به دامنه و گستره آن به لحاظ جمعیت تحت پوشش و نقش آن در پیشبرد توسعه و برقراری عدالت اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است. به گونه‌ای که توقف یا تعطیلی این سازمان مفهوم عینی ندارد و به علت آثار توسعه‌ای در ایجاد امنیت و پویایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... همواره کارکردهای مؤثر آن مورد حمایت و توجه دولت‌ها و دیگر شرکای اجتماعی قرار دارد و ائتلاف و همگرایی سه‌جانبه دولت، کارفرما و نیروی کار در این سازمان‌ها قدرتی را شکل می‌دهد که در پرتو آن پایدار بماند . بنابراین، شناخت برنامه، بودجه و سیاست‌های کلان سازمان تأمین اجتماعی و توجه به بودجه سالیانه آن می‌تواند تصویری از کارکردها و وضعیت موجود این سازمان را به جامعه ارائه دهد تا نظام تصمیم‌گیری کشور با درک درست و صحیح از وظایف آن و آسیب‌شناسی بتواند تصمیمات بهینه را اتخاذ نماید.
در سه ماهه آخر سال، حسب مواد ۹، ۱۲ و ۱۴ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی باید فرایند تهیه و تنظیم بودجه در سازمان تأمین اجتماعی و سپس تصویب آن در شورایعالی تأمین اجتماعی به انجام رسد. نویسندگان این تحلیل بر آن هستند تا با بررسی بودجه پیشنهادی سال ۸۸ سازمان تأمین اجتماعی، تصویری از آینده این سازمان را ترسیم نمایند.
بودجه به دلیل اهمیت آن در بیشتر نهادهای اجتماعی از کوچکترین واحد یعنی خانواده تا بزرگترین یعنی دولت (قانون بودجه کل کشور)، از رایج‌ترین و معمول‌ترین ابزاری است که برای کاربردی کردن برنامه‌ها و حل مسائل و مشکلات از یک سو و کمی کردن برنامه‌ها و ... از سوی دیگر به کار گرفته می‌شود. به همین دلیل زمانی که نام «بودجه» می‌آید به ویژه آنکه توأم با «برنامه» باشد، بدین معنی است که سرنوشت یک سال آینده کشور، بنگاه و ... رقم می‌خورد. در همین راستا این سند کانون توجه آحاد مختلف به ویژه صاحب‌نظران و اهل فن قرار گرفته و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد تا برنامه و بودجه‌ای به تصویب برسد که در حد مقدورات و امکانات پیش‌برنده و حلال چالش‌ها و مشکلات و بحران‌ها یا مقدمه‌ای بر حل آنها باشد. بدیهی است هر قدر برنامه و بودجه‌ها به سطح ملی نزدیک‌تر شود به علت آثار متقابل بر مناسبات پولی و مالی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است و بیشتر مورد نقد، بررسی و اصلاح قرار می‌گیرد تا به یک «برنامه و بودجه کارآمد» نزدیک‌تر شود.
سازمان تأمین اجتماعی و برنامه و بودجه آن، از جمله بنگاه‌ها و برنامه‌های اجتماعی – اقتصادی است که هم بر مناسبات پولی و مالی کشور آثار انکارناپذیر دارد و هم از این مناسبات تأثیر می‌پذیرد. از سوی دیگر بر زندگی حدود چهل میلیون نفر از آحاد ملت به طور مستقیم به عنوان بیمه شده و بر اوضاع اقتصادی میلیون‌ها بنگاه و کارفرمایان آن به طور مستقیم تأثیر دارد. اما چرا موضوعی با این حد تأثیرگذاری، در پشت درب‌های بسته به روی خرد جمعی و حول مدیریت فردگرایانه محبوس است و صاحبان اصلی آن کمترین اختیار، اطلاع و نظارت را بر آن ندارند؟
نویسندگان این نقد که با همیاری ده‌ها نفر از کارکنان شریف و زحمتکش سازمان تأمین اجتماعی و سایر صاحبنظران برای سومین سال است که برنامه و بودجه سازمان را مورد نقد علمی قرار می‌دهند. ولی به جای بهبود «برنامه و بودجه» سازمان تأمین اجتماعی، شاهد پس‌رفت سالانه آن هستم. جالب این که، آنچه مورد نقد قرار می‌گیرد، عیناً در سازمان اتفاق می‌افتد. ولی گویا، دولتی عمل کردن سازمان به معنای بی‌نیازی آن از اصلاح و حتی نقد تعبیر می‌شود و آنچه به جایی نمی‌رسد نقدهای منصفانه و علمی است و ادامه روند به جا مانده از گذشته‌های دور آن هم در سطح نازل‌تر باقی است.
برنامه و بودجه سازمان تأمین اجتماعی باید ضمن داشتن ویژگی‌های عمومی یک برنامه و بودجه مطلوب که در حوزه آکادمیک مدنظر است به علت ویژگی‌های خاص سازمان دارای خصوصیات و مشخصه‌های زیر نیز باشد:
▪ شفافیت (اعم از برنامه‌ای، آماری، داده‌ای، محاسباتی و ...)
▪ محاسبه‌پذیری (مبتنی بر قواعد و دانش محاسبات بیمه‌ای)
▪ لحاظ مصالح بین‌النسلی و تعهدی و مشاعی و مبتنی بر قاعده عدالت بیمه‌ای
▪ تنویرکننده افکار عمومی مخاطبین (بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، کارفرمایان)
▪ پرهیز از کلی‌گویی و کلی‌گرائی و دوری از بکارگیری الفاظ و شعارهای غیرعملیاتی و درحقیقت داشتن خصوصیات و ویژگی‌های واقع‌گرایانه، عملیاتی و کاربردی.
▪ تنویز افکار تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران کشوری و کارفرمایان برای جلب اعتماد خاطر آنان.
▪ نشان دادن تصویر واقعی از امور مالی سازمان تأمین اجتماعی حتی در بودجه سالانه به منظور یکسان‌سازی نظرات برون و درون سازمانی (تلقی ثروتمندترین سازمان کشور فقیرترین سازمان کشور همزمان در ذهن مسئولین و صاحبنظران و ...)
▪ تطبیق برنامه و بودجه یعنی کمی کردن برنامه‌ها در بودجه.
▪ ....
نگاهی به برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۸۸ سازمان تأمین اجتماعی، آن هم در حالتی که صورت‌های مالی آن برخلاف گذشته در سطح عمومی و حتی خصوصی و حتی سازمان انتشار نمی‌یابد، به طوری که بخش‌های درون‌سازمانی از عملکرد همدیگر بی‌خبرند، همانند سال گذشته و حتی پررنگ‌تر از آن اساساً فاقد داده‌ها، اطلاعات و ... شفافیت بوده و سخن از شفافیت به نظر بی‌فایده است زیرا سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای مدیریت می‌شود که افراد وارد شده به آن اغلب فاقد صلاحیت تخصصی در حوزه تأمین اجتماعی بوده و افراد موجود در آن (در رده‌های بالای مدیریتی) همواره بر این باور هستند که اطلاعات باید در کشوهای دربسته بماند تا اقتدار و موجودیتشان حفظ شود تا هر کسی به سازمان وارد شد، ناگزیر به آنها نیازمند باشد. در غیر این صورت، چگونه ممکن است سازمانی با گردش مالی سالانه ۲۴۰ هزار میلیارد ریال در سال ۸۸ دارای بودجه‌ای یک صفحه‌ای باشد؟ چگونه می‌توان شاخص‌های عمده بیمه‌گری را در آن نیافت و رشدهای ساده جمعیتی و غیره را در آن ملاحظه نکرد؟ حتی از ذکر تعداد بیمه‌شدگان، کارگاه‌های مشمول، مستمری‌بگیران و ... در بودجه به صورت آماری هم خودداری شده است. بودجه پیشنهادی سال ۸۸ در مقایسه با سال‌های ۸۷ و ۸۶ که در دوره حضرات تنظیم شده است بسیار ناقص و غیرشفاف تنظیم شده است. بودجه سازمان تأمین اجتماعی در دوران گذشته به ویژه در دوران مدیریت آقایان ستاری‌فر، کرباسیان و شریف‌زادگان و سلیمانی حداقل در بخش‌های اساسی آن دارای شفافیت بود و در مجموع تصویر روشنی از وضعیت سازمان ارائه می‌داد.
بدیهی است با این رفتار ضمن آنکه سازمان خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به مخاطبان می‌بیند بلکه باب نقد و بررسی را هم می‌بندد. به هر حال و با وجود این محدودیت، همین یک صفحه بودجه به همراه سایر صفحات تزئینی آن نقد اجمالی شده و به افکار عمومی بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان عرضه می‌شود، شاید مؤثر افتد و شورایعالی تأمین اجتماعی را وادار کند که بودجه و برنامه را شفاف بخواهد و به ویژه در انتشار آن برای قضاوت مخاطبین اقدام کند.
۲) بخشنامه بودجه
آنچه که به عنوان برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی در اختیار شورایعالی سازمان قرار گرفته مجلدی در ۴۴ صفحه است که ۳ صفحه آن به اصطلاح به بخشنامه بودجه اختصاص داده شده!؟ و ۲۴ صفحه آن تحت عنوان برنامه‌ و فعالیت‌های این سازمان براساس اهداف بلندمدت اختصاص یافته است اما درواقع چیزی که در این مجلد وجود ندارد بخشنامه بودجه است و فقط عنوانی را به آن اختصاص داده‌اند، به عبارتی یا مسئولین سازمان معنی و مفهوم بخشنامه بودجه را نمی‌دانند و یا خواسته‌اند فقط تحت این عنوان رفع مسئولیت کنند. برای آگاهی، بخشنامه بودجه قبل از تصویب انتشار می‌یابد و با تعیین شاخص‌ها و برآوردها برنامه و بودجه پیشنهادی تدوین و پس از تصویب ابلاغ می‌شود (به صورت بخشنامه یا دستور) عنوان «بخشنامه بودجه»، در برنامه و بودجه پیشنهادی از خصوصیات ذکر شده برخوردار نیست بلکه فقط مقدمه‌ای کلی است که به دنبال آن برنامه‌ها و استراتژی‌ها آورده شده است و این نشان می‌دهد که برنامه و بودجه بر پایه منطق تنظیم نشده است.
در مجموع معلوم نیست که چرا بخشنامه بودجه و با چنین عنوانی انتخاب شده است در حالی که محتوای آن هیچ سنخیتی با هیچکدام از موارد فوق ندارد. البته ممکن است گفته شود این بودجه براساس دستورالعملی که قبلاً به استان‌ها ابلاغ گردیده است تنظیم گردیده که حداکثر در پاسخ می‌توان گفت تا این اندازه نیز شفافیت در بودجه پیشنهادی وجود ندارد.
۳) اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌ها
البته باید اشاره کرد که هیچ عملکردی در مورد راهبردها و برنامه‌های سال گذشته ارائه نشده است و حدود دستیابی به برنامه‌ها، چالش‌ها، علل عدم تحقق برخی از آنها و تبدیل نقاط ضعف به قوت در بودجه مشاهده نمی‌شود. در برنامه و بودجه سال ۸۸، سازمان اهداف را بلندمدت (پنج‌ساله) و برنامه و استراتژی‌ها را نیز بلندمدت در نظر گرفته، لذا بودجه تهی از برنامه مشخص در سال اول است. اما نگاهی به اهداف و چشم‌اندازها و برنامه‌ها خود گویای شعاری بودن آنهاست و با سایر اهداف و چشم‌اندازها چه در چارچوب برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بیست ساله و نیز اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی سنخیتی ندارد و گویا قرار است سازمان تأمین اجتماعی کماکان به دور از آنها حرکت کند و به عبارت بهتر روند موجود را طی نماید. شاه‌بیت برنامه و بودجه پیشنهادی در این جمله نهفته است که افق حرکت بلندمدت سازمان در یک جمله کلی به شرح زیر اعلام شده است: «اعتلای کرامت انسانی و بهبود سطح استاندارد و کیفیت زندگی جامعه هدف از طریق سازمانی دانش‌مدار، قانونمند، پایدار و پاسخگو با استقرار کامل بیمه‌های اجتماعی»
این افق حرکت به قدری مبهم و کلی است که نمی‌توان از آن تصویری روشن در برنامه‌های سازمان دریافت نمود به ویژه آنکه هیچ تعریفی از کرامت انسانی، سطح استاندارد و کیفیت زندگی جامعه هدف، سازمان دانش‌مدار، قانونمند، پایدار و پاسخگو و چگونگی استقرار بیمه‌های اجتماعی آن هم به طور کامل بیان نشده است. اساساً مگر سطح استاندارد در سازمان مزبور جایگاهی دارد که در جهت بهبود آن حرکت نماییم و از سوی دیگر، کیفیت زندگی جامعه هدف و بهبود آن مبهم است سازمان می‌توانست در این زمینه عنوان کند که زندگی مادی و کمی جامعه هدف را در حد حفظ قدرت خرید حفظ نماید که متأسفانه چنین توفیقی حاصل نگردیده است، همچنین شاخص‌های تحقق چشم‌انداز چنین بیان شده است:
▪ پایداری
▪ قانونمندی
▪ بهبود سطح خدمات و کیفیت زندگی مشمولین
▪ کرامت انسانی (رضایت‌مندی و پاسخگویی)
▪ دانش‌مداری
▪ استقرار کامل بیمه‌های اجتماعی
همانطور که ملاحظه می‌شود شاخص‌ها تحقق همان عناوین کلی چشم‌انداز است و تنها سطح آنها نازل‌تر شده است، یعنی کرامت انسانی محدود به رضایت‌مندی و پاسخگویی شده و بهبود سطح استاندارد به بهبود سطح خدمات تنزل کرده است، یعنی شاخص‌ها تکرار تیتروار همان چشم‌انداز است در حالی‌که شاخص‌ها باید کمی‌کننده چشم‌انداز باشند. به هر حال، از این دست کلی‌گوئی‌های بدون ظرف و مقدار بسیار زیاد تکرار شده است ولی عملآً چیزی مشاهده نشده است و بیشتر روزمرگی گریبان آن را گرفته است. علت چنین وضعیتی هم این است که متأسفانه برخلاف همه دنیا، مدیریت این سازمان و وزارت رفاه به جای دانش‌مداری، تخصص‌گرایی، تدبیر و اندیشه و بصیرت، بعضی ملاحظات سیاسی و تغییرات مدیریتی و حذف نیروهای کارآمد را هدف قرار داده است. متأسفانه جریانی که در دوران سازندگی خود را تکنوکرات، در زمان اصلاحات خود را اصلاح‌طلب و در حال حاضر خود را در مدار اصول‌گرایی قرار داده است در بوجود آمدن این نابسامانی‌ها بی‌تقصیر نیست.
البته در اهداف بلندمدت، دو هدف کمی و یک هدف کیفی با تغییرات ظاهری همانند گذشته تکرار شده است که دو هدف کمی در خلال بودجه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در اینجا یک هدف کیفی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و آن بند ۵ اهداف است که می‌گوید:
«بند ۵ – فرهنگ‌سازی، بهبود و ارتقاء، تعاملات در سه سطح مدنی، حاکمیتی و سازمانی».
لابد مدیران عالی‌رتبه سازمان این بند را به معنای فرهنگ‌سازی خاص (انتشار روزنامه خورشید) و سطح مدنی را سه‌جانبه‌گرایی تفسیر می‌کنند البته در اساسنامه جدید سازمان مفهوم سه‌جانبه‌گرایی و حاکمیت شرکتی معنای خود را تا حدودی پیدا کرده است. باید اذعان داشت که فرهنگ‌سازی در محیطی عاری از انگ، برچسب و شفافیت شکل می‌گیرد وگرنه شاهد فساد اداری به جای فرهنگ‌سازی و گریز از پرداخت حق بیمه به علت تعاملات نامناسب و عدم احقاق حقوق بیمه‌شدگان در فرایند اداری موجود خواهیم بود.
درخصوص برنامه عملیاتی حوزه اقتصادی و برنامه‌ریزی نیز توجه به نکات زیر ضروری است:
۱) آنچه به عنوان برنامه‌های عملیاتی در حوزه اقتصادی و برنامه‌ریزی برای تحقق هدف بلندمدت افزایش سهم درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در تأمین تعهدات بلندمدت از ۱۷ درصد به ۲۴ درصد تبیین گردیده است، فهرستی از مطالعاتی است که باید انجام می‌شد تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌ها مشخص شود. به عنوان مثال، برآورد نیازهای مالی سازمان در مقاطع کوتاه‌مدت، میان مدت و ...» یا «تبیین و محاسبة ارزش و پرتفوی سرمایه‌گذاری سازمان و ...» از جملة آنها است.
مسئله این است که چگونه هنوز مهمترین شاخص‌های بخش سرمایه‌گذاری شناخته نشده است هدفی با چنین دقتی (۱۷ درصد به ۲۴ درصد) تعیین گردیده است. آیا این به معنی عدم درک مسائل اصلی حوزة سیاست‌گذاری نیست؟ آیا طرح این سؤال بی‌مورد است که حوزة سرمایه‌گذاری سازمان مسائلی غیر از فهرست یاد شده در پیش روی دارد که تاکنون زمانی برای پاسخ به حل مسائل نداشته است. شاید بهتر باشد حوزه سرمایه‌گذاری فهرستی از وظایفی که برعهده دارد را نیز بیان کند که در چارچوب این برنامه عملیاتی نیامده است تا مشخص شود قرار است چه وظایفی را انجام ندهند. اگر چنین فهرستی نیز وجود نداشته باشد، می‌توان بر این نکته تأکید داشت که دیگر این برنامة عملیاتی نیست و صرفاً تمام شماری مسائل پیش روی حوزة سرمایه‌گذاری است که هر سال می‌توانند در اسناد بودجه‌ای منعکس گردد.
۲) یکی از ضعف‌های اصلی بودجه‌ریزی در سازمان تأمین اجتماعی ارائه نکردن گزارش عملکرد است که امکان مقایسة عملکرد با بودجة مصوب سال قبل و تدوین بودجة سال اتی بر مبنای آن میسر است. نتیجه آن شده است که هر ساله در بودجة سازمان رقم مصوب سال قبل با رشدی متناسب عنوان بودجة سال آتی در نظر گرفته می‌شود. این روش بودجه‌ریزی حداقل در بخش سرمایه‌گذاری سازمان بسیار برجسته است. این موضوع هم در مورد ارقام پیشنهادی بخش سرمایه‌گذاری و هم در مورد تبصره‌های بودجه قابل مشاهده است.
تبصره‌های بودجة سازمان همه‌ساله با اندکی تغییر و انحراف هر ساله تکرار می‌شود. گواه این امر را می‌توان از دو رویداد اقتصادی مهم استنباط نمود که به هیچ‌وجه نشانی از آن در حوزة بودجه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی قابل مشاهده نیست. بی‌شک عملکرد همه فعالیت‌های اقتصادی ایران در سال آینده تحت تأثیر این دو واقعة مهم است. یکی، طرح تحول اقتصادی به ویژه در حوزة هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگری بحران اقتصادی جهان که بی‌شک آثار منفی بر اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.
حال سؤال اساسی این است که چگونه سازمان تأمین اجتماعی با چنین حجمی از جمعیت تحت پوشش و نیز از همه مهمتر چنین حجمی از سرمایه‌گذاری که بخش قابل توجهی از آن نیز در حوزة فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی است، از این بحران تأثیر نمی‌پذیرد به طوری که ضرورت توجه به آن در بودجة عملیاتی سالانه مشاهده نمی‌شود. آیا این بدان معنی است که بودجه سالانه در سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً یک حرکت تشریفاتی به منظور رفع تکلیف است. به نظر نگارندگان این روند از عجایب روزگار است که در بودجة عملیاتی بخش سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، این دو واقعة ‌بزرگ اقتصادی حتی در حد عنوان نیز ذکر نگردیده است.
نتیجه آنکه در حالیکه عمده فعالیت‌های اقتصادی در ایران در سال آینده با بحران و رکود مواجه خواهند بود. سهم سود سرمایه‌گذاری‌های سازمان، متناسب با مصوب سال قبل (نه عملکرد)، رشد داده شده است و از هزار میلیارد تومان به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است و از سوی دیگر سازمان قرار است در سال آینده ۱۲۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را سرمایه‌گذاری کند. البته این یک موضوع سنتی در بودجة سازمان تأمین اجتماعی است که تقریباً به اندازة درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، در سازمان تأمین اجتماعی سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد، به طوری که می‌توان به راحتی این بخش را از منابع – مصارف سازمان حذف نمود و هیچ اتفاقی نیز رخ ندهد.
در اینجا توجه به این امر ضروری است که بودجة عملیاتی سازمان باید با هدف حل مشکلات و مسائل پیش روی آن تدوین شود که متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود. مسائلی که در زیر به آن اشاره می‌شود:
تاکنون سهم سرمایه‌گذاری‌ها در تأمین هزینه‌های سازمان ناچیز بوده است که در یک دامنه ۱۰ الی ۱۷ درصدی در نوسان است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها بوده که در صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی منعکس می‌گردیده است. شایان ذکر است، به دلایلی از جمله ساختار بنگاه‌های اقتصادی و شرایط اقتصادی ایران، این میزان سود منعکس شده در صورت‌های مالی قابل استحصال توسط سازمان تأمین اجتماعی نبوده و درواقع می‌توان ادعا نمود که رقم منعکس شده در عمل پوشش‌دهنده مصارف سازمان نیست. این در حالی است که سازمان در شرایطی است که مصارف در حال پیشی گرفتن از منابع آن است، به طوری که برخی آمارها بر نسبت ۱۰۴ درصدی مصارف بر منابع اشاره دارند.
بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی در قالب سهام شرکت‌ها بوده (شاید چیزی نزدیک هشتاد درصد) براساس ارزش روز انها (اعم از بورسی و غیربورسی) نزدیک به هشت میلیارد دلار می‌باشد. این در حالی است که بازار سرمایه ایران بسیار محدود بوده و این میزان سهم قابل توجهی از کار بازار سرمایه خواهد بود. کافی است به این موضوع اشاره شود که در برخی مواقع سهم فقط سرمایه‌های بورسی سازمان در دوره‌هایی به ۱۵ درصد کل بازار بورس رسیده است. این از آن جهت اهمیت دارد که نقدپذیری سرمایه‌های سازمان در شرایطی که سازمان نیاز به ایجاد منابع دارد، با تردیدهای فراوان همراه خواهد بود و می‌تواند موجب تلاطم در بازار سرمایه ایران گردد. لازمه این امر اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه است.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه بخش قابل توجهی از پرتفوی فعلی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تحت تأثیر واگذاری‌های دولتی در چارچوب وصول مطالبات یا سیاست اتخاذی دیگر بوده است و این امر موجب آن شده است که سازمان در انتخاب پرتفوی خود، چنانچه گفته نشود انفعالی، نقش فعالانه کمتری داشته باشد. از این رو، اساساً سازمان تأمین اجتماعی در انتخاب مسیرهای سرمایه‌گذاری مناسب توانمندی نهادی ضعیفی دارد.
در حال حاضر بدنه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی از توازن مناسبی برخوردار نیست. دو قطب اصلی سرمایه‌گذاری سازمان یعنی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و بانک رفاه از چنان جایگاهی برخوردار هستند که می‌توانند خود را همپای سازمان ببینند و اینکه در بسیاری از موارد مدیر عاملی شستا یا بانک رفاه از مدیریت عالی سازمان تأمین اجتماعی جذاب‌تر است. این امر می‌تواند رویه‌های نهادی ارزیابی و کنترل را با چالش مواجه نموده و موجب آن شده که سازمان را در قبال سرمایه‌گذاری‌های به شکل تدافعی و انفعالی درآورد. شاید حضور مدیر عامل، هیأت مدیره و بعضی معاونت‌های سازمان تأمین اجتماعی در هیأت مدیره‌های شستا پاسخی برای اتخاذ روش فعالانه‌تر باشد که خود این امر معضلات دیگری در زمینه کنترل و نظارت به همراه آورده است!
مسئله نامشخص بودن وظایف واحدهای مختلف سرمایه‌گذاری در صف و ستاد (ترتیبات نهادی) در ساختار سازمان تأمین اجتماعی، معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان وظیفة نظارت و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های سازمان را برعهده دارند. از سوی دیگر، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، بانک رفاه و سرمایه‌گذاری خانه‌سازی مهمترین ابزار سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی هستند و همچنین شرکت‌های مادرتخصصی (هلدینگ‌ها) در رده بعدی سلسله مراتب سازمانی، ترتیبات نهادی درخصوص تعامل با سرمایه‌گذاری‌ها در ابهام بوده و مشخص نیست که هر یک می‌بایست بر چه ابعادی از سرمایه‌گذاری نظارت نماید. نتیجه آنکه اقدامات هر یک از واحدها می‌تواند دخالت در وظایف دیگری قلمداد گردد. این در حالی است که با بزرگ شدن بخش‌هایی از سرمایه‌گذاری همچون شستا، معاون اقتصادی از نظارت مؤثر دور گردیده و مشابه همین امر در بین شستا با هلدینگ‌ها در حال شکل‌گیری است. نتیجة این امر انفعال و دنباله‌روی سازمان از سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد. موضوعی که می‌بایست عکس آن صورت پذیرد. نکته حائز اهمیت آنکه در سازمان تأمین اجتماعی و حوزه‌های ذیربط سرمایه‌گذاری، حتی نظارت‌های ناقصی که در بدنه دستگاه‌های اجرایی دولتی وجود دارد نیز مغفول مانده است واین امر شاید از نقاط ضعف جدی ترتیبات نهادی سرمایه‌گذاری‌های سازمان باشد.
مسئله تأثیر متغیرهای سیاسی بر تصمیم‌سازی در حوزة سیاست‌گذاری تأثیرپذیری سازمان از متغیرهای سیاسی از دیگر ابعادی است که سرمایه‌گذاری سازمان را دستخوش تغییر و تحول می‌کند. این امر ناشی از رویکرد تصمیم‌سازان حوزة سیاسی است که سازمان تأمین اجتماعی را یک سازمان با منابع بسیار و نظارت اندک شناخته و به آن نگرشی همچون یک سازمان دولتی همچون سایر وزارتخانه‌ها دارند. در دوره‌هایی که این طرز تلقی پررنگ‌تر می‌شود، تأثیرپذیری این متغیرها تشدید می‌گردد. تغییرات مدیریتی سازمان و بدنه سرمایه‌گذاری سازمان ناشی از رقابت گروه‌های سیاسی، انتظار سیاست‌مداران در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خاص و نیز تصمیم‌گیری‌های فراقانونی برای منابع سازمان و نیز تصمیم‌گیری‌های قانونی از قبیل کاهش سن بازنشستگی از جمله متغیرهای سیاسی است که می‌تواند رویکردهای بلندمدت سرمایه‌گذاری‌های سازمان را تغییر دهد. در این زمینه در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های سازمان موارد بسیاری وجود دارد که توانسته است عملکرد صندوق را تحت تأثیر قرار دهد.
مسئله محدودیت‌های بازار سرمایه در اقتصاد ملی. بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، با مشخصه‌هایی از قبیل کوچک بودن، نااطمینانی بالا، فقدان رقابت و مبتنی بر رانت معین می‌گردد. این امر موجب می‌شود که عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی را در شرایط خاصی قرار دهد. کوچک بودن بازار سرمایه موجب می‌شود که بخشی از سرمایه‌های سازمان در بازار بورس، حجم قابل توجهی شود به طوری که در برخی سال‌ها سرمایه بورس سازمان نزدیک به ۱۵ درصد بورس را شامل شده است. این امر ضمن کاهش قدرت انتخاب‌های سازمان در سرمایه‌گذاری، انعطاف سازمان را در تغییر پرتفوی یا فروش کاهش دهد، کافی است که سازمان به دنبال نقد کردن بخشی از منابع خود باشد تا بازار سرمایه در ایران دستخوش تلاطم گردد. از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه در معرض نااطمینانی‌های بالایی همچون نااطمینانی سیاسی قرار دارند که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را در معرض نابودی قرار دهد. تجربه سازمان در هنگام اجرای سیاست‌های تعدیل به خوبی می‌تواند گویای این موضوع باشد. این در حالی است که طرح‌هایی چون هدفمند کردن یارانه‌ها و ...قطعاً سرمایه‌گذاری‌های سازمان را در معرض خطر قرار خواهد داد. این موضوعی است که معمولاً سازمان رفتاری انفعالی در قبال آن دارد.
مسئله رانت‌جویی در سرمایه‌گذاری‌های سازمان (درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) .سازمان تأمین اجتماعی همواره به عنوان سازمانی با منابع مالی فراوان شناخته شده است. این ذهنیتی که در بین سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان و حتی مردم عادی است. صرف‌نظر از اینکه این ذهنیت واقعیت داشته باشد، زمینه ساز جهت‌گیری‌های گروه منافع در دستیابی به منابع سازمان تأمین اجتماعی است. این موضوع در حوزة سرمایه‌گذاری‌های سازمان نیز می‌تواند صادق باشد. این امر می‌تواند از دو طریق اخذ سهم منابع از سازمان تأمین اجتماعی باشد و روش دیگر، بهره‌مندی از مزیت‌هایی است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان می‌توانند ایجاد نمایند. در هر صورت توجه به این مسیرهای رانت‌جویی می‌توان در سیاست منابع سازمان راهگشا باشد.
مسئله سرمایة انسانی مناسب در حوزة سرمایه‌گذاری . ساختار سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی نیازمند مدیران و کارشناسانی است که از یک سو در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری دارای توانمندی بوده و از سوی دیگر، ضرورت دارد تا این کارشناسان درک درستی از نیازها، اهداف و جهت‌گیری‌های سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند. گستردگی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری سازمان نیازمند کارشناسانی از حوزه‌های مختلف است تا امکان ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم سازند. یکی از مسائل پیش روی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بازدهی سرمایه‌گذاری، نگرش تک‌بعدی کارشناسان به این امر است. از این رو، لازم است تا سرمایه انسانی مناسب برای دستیابی به اهداف بخش سرمایه‌گذاری‌های سازمان نیز تدارک دیده شود.
بنابراین، برنامه‌های عملیاتی که اعظم بودجه را تشکیل می‌دهند، اساساً جای بحث ندارند چرا که هیچگونه معیار و شاخص و حتی آمار و اطلاعات ناقص نیز ارائه نشده است که قابلیت عملیاتی شدن آنها را در نظر بگیریم. البته افزایش درآمدهای سازمان و نیز توسعه بیمه‌گری و رساندن آن به بیش از ۱۱ میلیون نفر زمانی تحقق‌پذیر است که اشتغال مولد ایجاد شود در غیر اینصورت، گسترش کمی بیمه‌شدگان از طریق روی آوردن به افراد ریسک‌آفرین برای صندوق و ترویج بیمه‌های اختیاری آن هم در حد رایگان و به حساب سایر بیمه‌شدگان و کشاندن افراد جدید‌الورود به صف اول برخورداران و نیز فشار بر صنعت و کارگاه‌های شکننده و دریافت‌های مضاعف، یک حرکت غیرفنی و غیرتخصصی در چارچوب اصول بیمه‌ای تلقی می‌گردد با این حال، در آ‌نالیز بودجه روند توسعه مورد ادعا، نیز اساساً ملاحظه نمی‌گردد.
۴) کلان بودجه
بودجه سازمان با گردش مالی سالانه ۲۴۰ هزار میلیارد ریال در یک صفحه با چهار ستون شرح عملکرد سال ۸۶ و مصوب سال ۸۷ و پیشنهادی سال ۸۸ درج شده است و همانطور که ملاحظه می‌گردد، جز عملکرد سال ۸۶، دو ستون کمی دیگر آن خالی است و سازمان این زحمت را به خود نداده است که حتی حدود تحقیق بودجه سال ۸۷ را نیز به صورت قطعی و برآوردی در جدول ذکر نماید که این عمل یا به معنی آن است که اساساً سازمان آنقدر به لحاظ مدیریتی ضعیف شده است که این اقدام را که سال‌ها ارائه می‌داد، نمی‌تواند ارائه دهد و یا اینکه اساساً بودجه را یک مسئله نمایشی و دفترچه‌های در گوشه قفسه‌ها به حساب می‌آورد که در هر دو حال باید به وضع سازمان تأسف خورد. البته احتمال دیگر هم متصور است که خدای ناکرده این تصور پیش آمده باشد که اعضای محترم شورایعالی تأمین اجتماعی فاقد تخصص لازم بوده و می‌توان به سادگی با دادن اطلاعاتی در این سطح از کارشناسی از سد آنها گذشت و براساس سیاست قطره‌چکانی و حسب ضرورت اطلاعات را در اختیار گذاشت.۵) تبصره‌ها
در مورد تبصره‌های برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۸۸ بایستی موارد زیر مورد توجه و تأکید جدی قرار گیرد.
۱) چه ارتباط معنی‌داری بین تبصره‌ها و جداول بودجه وجود دارد.
۲) چه ارتباط معنی‌داری بین تبصره‌ها و راهبرد و برنامه‌ها و نیز توأماً با جداول و ارقام وجود دارد.
۳) آیا تبصره‌ها جنبه تسریع و تأکید بر اجرای برنامه‌ها و راهبردها دارند و یا اینکه تکرار همان تبصره‌هایی است که سالانه تکرار می‌شود و منابعی از سازمان را در صورت تحقق بودجه هدف قرار می‌دهد. به طور مثال، تبصره یک بودجه که در سال گذشته نیز عیناً پیش‌بینی شده بود و عمدتاً درخصوص بکارگیری ذخائر است تا چه حدی در سال گذشته پیش‌برنده بوده است که در بودجه پیشنهادی نیز تمام بندهای آن لزوماً آمده است و تعجب‌آورتر اینکه به اصطلاح در بخشنامه بودجه حداقل ۲۴ درصد سود سرمایه‌گذاری عنوان گردیده است در حالی که در تبصره انتظار دیگری عنوان شده است!؟
۴) آیا در تبصره‌ها و کل بودجه به ویژگی‌های سازمان تأمین اجتماعی، حق‌الناس بودن اموال آن (اموال سازمان در حکم اموال عمومی) بین نسلی بودن آن (سازمان متعلق به نسل‌های گذشته، حال و آینده) توجهی شده است.
۵) در بند «ک» تبصره ۴ امور اداری و مالی چون سال گذشته به صورت مبهم و اجمالی اختیاری برای مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی درخواست گردیده است که براساس آن رقمی بالغ بر سیصد میلیارد ریال را در قالب غیرشمول هزینه نماید و تأسف‌انگیزتر اینکه اجازه داده شده که مبلغ ده میلیارد ریال از سرمایه‌های بیمه‌شدگان در اختیار وزیر رفاه و تأمین اجتماعی قرار گیرد تا صرف انجام هزینه‌های ضروری گردد. سؤال این است که با توجه به انعطاف‌پذیر بودن بودجه سازمان و همچنین فقدان نظارت‌های لازم در هزینه کردن، در اختیار گذاشتن سیصد میلیارد ریال به صورت غیرشمول که معادل بودجه بعضی وزارتخانه‌ها است، به چه میزان صحیح و منطقی است و از طرفی به وزیر اصولگرا و مدیر عامل ارزشی سازمان معروض می‌دارد چه مجوز شرعی و قانونی وجود دارد که یک میلیارد تومان از سرمایه بیمه‌شدگان در اختیار وزیر رفاه قرار گیرد به ویژه آنکه این میراث غلط گذشتگان است.
۶) همچنین در بند «ش» تبصره «۱» امور اقتصادی از شورایعالی سازمان اجازه گرفته می‌شود تا از سهم درمان نسبت به ادامه ارائه تهیه کارت هوشمند درمان اقدام نمایند. شایسته است اعضاء محترم شورایعالی از مدیریت سازمان بخواهند با توجه به هزینه‌های هنگفتی که تاکنون صورت گرفته چه تصویر روشن و امیدی برای به ثمر رسیدن این اقدام وجود دارد.
همانطور که قبلاً نیز ذکر شد برنامه و بودجه سازمان و نیز صورت‌های مالی آن دو سند کلیدی است که براساس آن می‌توان سازمان را مورد بررسی و مدیریت آن را ارزیابی کرد. ولی صورت‌های مالی بسیار خصوصی ارائه می‌گردد و انتشار عمومی برای صاحبان سهام (یعنی بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان و...) نمی‌یابد و برنامه و بودجه آن نیز با عدم شفافیت کامل و بدون ذکر هرگونه داده، آمار و اطلاعات است. ما می‌دانیم که سازمان همواره از داشتن داده و اطلاعات قابل اتکا به دور مانده است ولی با اندکی تلاش و با میلیاردها ریال هزینه‌ای که برای مکانیزه کردن صرف شده، می‌توان به اطلاعات آماری قابل تحلیل دست یافت و سازمان باید این را باور داشته باشد که شفاف‌سازی هم به نفع مدیریت سازمان و هم به نفع مخاطبین و هم یاری‌دهنده دولت خواهد بود. بنابراین، مدیریت عامل سازمان باید به نکات ذیل توجه داشته باشد:
▪ سازمان در صورت عدم شناخت مسائل و چالش‌های پیش روی آن بسیار آسیب‌پذیر و از طرف دیگر آسیب‌رسان خواهد بود وقتی که شناخت فرصت‌ها و استفاده از آنها و یافتن راهکارهای عملی برای مقابله با بحران‌ها در آن نبایستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد.
▪ سازمان باید بداند که حداقل در پنجاه سال گذشته یار دولت بوده است و نبایستی مانند سایر صندوق‌ها مثل صندوق بازنشستگی کشور بار دولت شود.
▪ سازمان باید بداند که پناهگاهی برای بیمه‌شدگان است و در کنار آن یاور کارفرمایان در برخورد با چالش‌ها و تنش‌های اجتماعی فیمابین روابط کارگر و کارفرما و هر دو این مسائل به طور عینی با حوزه امنیت اجتماعی مرتبط بوده و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
▪ سازمان باید بداند که از مناظر مختلف تحت تفسیرهای گوناگونی قرار دارد و از ثروتمندترین سازمان‌های کشوری تا فقیرترین (ثروتمند نما) تحلیل می‌گردد و در نتیجه باید تعهدی بودن سازمان را برای مخاطبین خاص این حوزه روشن و شفاف نماید.
▪ سازمان باید بداند که از سوی بیمه‌شدگان (به علت عدم حمایت واقعی و درخور از آنان) و کارفرمایان (به علت فرایند سلیقه‌ای و پیچیده دارای آن و نیز پرداخت‌های مضاعف که خود عاملی جهت فرار از پرداخت نیز می‌گردد) مقبولیت قابل قبول ندارد ضمن آنکه کارکنان و کارشناسان زحمتکش آن از بی‌توجهی مدیران ارشد به مبانی کارشناسی گلایه‌مند هستند.
در نهایت، سازمان باید به نقدها و انتقادات سازنده توجه جدی نماید و امید می‌رفت پس از تذکرات سال‌های گذشته، حداقل در برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۸۸ شاهد حرکت هرچند کوچک به سوی شفاف‌سازی باشیم تا با توجه به این شفافیت بتوان تحلیل مناسب‌تری ارائه داد. ولی متأسفانه نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه شفافیت نسبت به سال‌های قبل کاهش عمیق‌تری پیدا کرد. این روند تصور پنهان‌سازی بحران منابع و مصارف در سازمان را تشدید می‌کند ولی باید اذعان کرد افشای این بحران، زمینه‌ای را فراهم می‌سازد که همه راه چاره‌ای بیندیشند و به سازمان کمک کنند که تعادل منابع و مصارف خود را حفظ کنند و عبور از نقطه سر به سری منابع و مصارف کُند و سپس به تعادل برساند. با این حال، همین یک صفحه بودجه ارائه شده در سال ۸۸ نیز نشانگر وقوع بحران از دید تیزبینان است که به نکاتی از آن اشاره می‌گردد:
۱) کسری در منابع سازمان کماکان تداوم دارد:
کسری منابع در سازمان همانند سال ۸۶ و ۸۷ کماکان ادامه دارد. اگرچه در سال ۸۷ این کسری نامشخص است و اطلاعاتی در مورد عملکرد واقعی ارائه نشده ولی پیش‌بینی کسری در سال ۸۸ نشانگر گمانه‌زنی بر وقوع کسری در سال ۸۷ نیز دارد. در سال ۸۷ کسری بودجه حدود ۱۰/۸۰۸ میلیارد ریال مصوب شده بود که در سال ۸۸ قرار است به مبلغ ۱۲/۹۵۶ میلیارد ریال افزایش یابد. ضمن آنکه کسری قابل ملاحظه‌ای نیز در منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری قرار است روی دهد و آن هم رقمی در حدود ۱/۰۹۱ میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته یعنی سال ۸۷ این کسری نیز افزایش نشان می‌دهد. همانطور که قبلاً نیز یادآوری شده این روند نشانگر عبور سازمان از نقطه سر به سری و گرفتار شدن در چالش بحران مالی است.
ممکن است گفته شود کسری بودجه سازمان به خاطر توازن درآمد – هزینه از طریق استفاده از ذخائر به منظور سرمایه‌گذاری پوشش داده می‌شود ولی در سه ساله اخیر به علت افزایش درآمدهای حق بیمه از آن استفاده نشده است. در پاسخ باید گفت که این عذر بدتر از گناه است. چرا که اولاً سازمان در برآورد درآمدهای ناشی از حق بیمه اینقدر دچار انحراف گردیده ثانیاً اگر واقعاً چنین منابع نقد و آماده‌ای به منظور سرمایه‌گذاری در جهت ارزش افزوده وجود دارد چرا بلااستفاده مانده است؟ بنابراین، سازمان‌های بیمه‌گر در دنیا و حتی در کشور خودمان سعی دارند با تدابیری بر بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع تا حدودی فائق آیند.
در برخی از کشورها، دولت‌ها برای پایداری صندوق‌های بزرگ حتی تنش‌هایی را می‌پذیرند اما در کشور ما نیز به انحای مختلف با تشریح اوضاع از محل بودجه عمومی و حتی یارانه‌ها قسمتی از کسری‌ها را ولو به طور موقت جبران می‌کنند. در نقد سال گذشته نیز عنوان شد که ممکن است این وضعیت در عمل به دلیل عدم ارائه اطلاعات و آ‌مار و نیز ارائه بودجه‌های غیرشفاف و غیرواقعی رخ ندهد ولی تصور کسری در صندوق‌های بیمه‌گر سهم مهلکی است که حتی در اذهان اداره‌کنندگان آن نیز نباید رخنه کند چه برسد به آنکه سازمان بیمه‌گری این امر را بپذیرد و در بودجه خود آن را پیشنهاد دهد.
هشدارهای به موقع به مراجع تصمیم‌گیری اعم از دولت و مجلس وظیفه مدیران عالی سازمان است و نباید برای بقای خود و یا هر دلیل دیگری آن را استتار نمایند. اگر به سنوات قبل مراجعه شود مدارک نشان می‌دهد که مدیران قبلی سازمان همگی و با قوت حداقل این خطر را به مسئولین رده‌های بالاتر خود گزارش داده‌اند و بعضاً نیز در مقابل ارائه این قبیل گزارش‌ها مزمت و به قولی ضرر دیده‌اند ولی آن را وظیفه قانونی و اخلاقی خود دانسته و شفاف‌سازی و ارائه گزارش‌های درست و کارشناسانه را بر پنهان‌کاری‌های ریاکارانه ترجیح داده‌اند.
ما به شورایعالی سازمان به عنوان کارشناسانی که هر کدام بیش از سه دهه در رده‌های مختلف مدیریت خدمت نموده توصیه می‌نمائیم زیر بار این کسری نرفته و با عناوینی نظیر اعتبارات سرمایه‌گذاری و ... قانع نشوند به هر حال اگر سازمان ذخیره‌ای دارد که دارد یقیناً سرمایه‌گذاری شده است و به حال خود رها نشده است (صرف‌نظر از میزان بازدهی) و برداشت از ذخائر تحت هر عنوان کسری بودجه تلقی می‌گردد و بایستی با تمهیداتی این کسری از بودجه تعدیل و یا کلاً حذف شود و راهکارهایی نیز وجود دارد که اگر شورایعالی بخواهد یقیناً همکاران سازمانی قادر به ارائه آن بوده و می‌باشند.
۲) آنالیز منابع سازمان ضمن ریسک‌پذیری غیرمنطقی حاکی از عدم کارآمدی بخش‌های آن است:
در سال ۸۷ طبق بودجه مصوب (پیش‌بینی از عملکرد در بودجه مشاهده نمی‌گردد) منابع سازمان به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: منابع حاصل از حق بیمه درآمد و متفرعات آن ۷۷/۹ درصد، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و ذخایر ۱۱/۰۸ درصد و کسری تأمین شده از ذخائر ۱۱/۰۹ درصد و در سال ۸۸ طبق بودجه پیشنهادی این ترکیب به شرح زیر تغییر یافته است:
▪ منابع حاصل از درآمد حق بیمه و متفرعات آن ۷۸ درصد، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و ذخایر ۱۱/۱۹ درصد و منابع حاصل از تأمین از محل ذخایر (کسری) ۱۰/۷۹ درصد. این ترکیب نشان می‌دهد که هم منابع درآمد حق بیمه و متفرعات آن در طی سالیان اخیر نازا و هم درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و ذخایر با همه تزریقی که به آن می‌شود دارای بازدهی مناسب نیست یعنی سودی معادل ۱۱ درصد از کلیه ذخائر مبلغی نیست که بتوان برای آن توجیهی تراشید ولی سازمان برای یک بار هم شده بایستی برای خود و بقای خود به این سؤالات پاسخ قانع‌کننده‌ای بیابد.
▪ ذخایر سازمان تأمین اجتماعی چقدر است؟ این ذخائر در چه مسیرهائی به کار رفته است؟ ارزش اسمی آن چقدر است؟ ارزش روز و فعلی آنها چقدر است؟ میزان ارزش افزوده‌ای اساساً وجود دارد یا خیر؟ قابلیت تبدیل به نقدینگی آنها چیست؟ بنگاهداری، بانکداری، ساخت و ساز و ... در حالی که دولت دارد آنها را خصوصی‌سازی می‌کند در سازمان مفهوم دولتی شدن یا خصوصی‌سازی دارد؟ اگر خصوصی‌سازی است پس چرا بازدهی آنها بعضاً توسط نهادها و مجامع بین‌المللی منفی گزارش می‌گردد و ترکیب آن در تأمین منابع در همان حدود ۱۵ تا ۱۲ درصد می‌باشد؟ در حالی که در حد نسبی و قابل قبول (نه ایده‌آل) باید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد.
▪ سازمان تأمین اجتماعی تا چه حدی به این سرمایه‌ها و بنگاه‌ها اشراف مدیریتی دارد؟ آیا عضویت مدیران عالی سازمان در مجامع یا عضویت در هیأت مدیریت این قبیل زیرمجموعه‌ها چقدر با منافع سازمان سازگاری دارد؟ آیا رانتی در این بنگاه‌ها اعم از اقتصادی و مدیریتی وجود دارد یا خیر؟
باید خاطر نشان ساخت که برداشت بیرونی از سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در چنین مسیرهایی (به ویژه بنگاهداری) شائبه‌هائی را در بردارد، یعنی هم درون و هم برون سازمان از مدیریت سازمان مزبور می‌خواهند که شرکت و بنگاه به بنگاه عملکرد آنها منتشر گردد و اسامی اعضای هیأت مدیره آنها افشا شود که آیا محل تجمع مدیریت‌های لایق و شایسته هستند یا محلی برای نورچشمی‌های مدیریت و اقوام و خویشاوندان آنها.
به قول یکی از همکاران سازمانی که هنوز هم در سازمان در حال رفع و رجوع امور است این فرزندان (اشاره به شرکت‌های تابعه سازمان) تصور پولداری را می‌کنند که پدر خود را (اشاره به سازمان) غنی می‌دانند و علی‌رغم زندگی فقیرانه پدر، خود از بهترین امکانات برخوردارند.
در هر حال، این مسئله در این بخش از اهمیت کلیدی برخوردار است و نباید در حاشیه قرار گیرد سهم ۱۰ تا ۱۲ درصد در ساختار منابع سازمان برای سازمانی که مدعی اندوخته کردن منابع مازاد بر مصارف را در طول بیش از نیم قرن را می‌نماید؛ به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و بایستی در این زمینه فکری اساسی صورت گیرد که امیدواریم در دولت بعد، هر دولتی با هر گرایشی که می‌خواهد باشد، به این مهم رسیدگی نمایند و انتظار از وزارت رفاه این بود که به جای معطوف کردن مجموعه این وزارتخانه به کنترل ساختاری و نظارت بر عزل و نصب مدیران این سازمان در چارچوب قانون ساختار به وظایف قانونی خود عمل می‌کرد و نظام تصمیم‌گیری کشور را نسبت به مسائل و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی آگاه می‌ساخت.
۳) منابع حاصل از درآمد حق بیمه و متفرعات آن غیرواقعی است.
روند بی‌توجهی به مسائل اساسی و کلیدی این سازمان در اصلی‌ترین بخش درآمدی سازمان نیز کاملاً مشهود می‌باشد و جنبه تثبیتی به خود گرفته و متأسفانه این باور به وجود آمده که تحقق واقعی درآمدهای ناشی از حق بیمه نیازمند تلاش‌هایی برای برون‌رفت از وضع موجود نمی‌باشد، هرچند در راهکارها، ظاهراً تا حدی به این امر پرداخته شده و مورد قبول قرار گرفته است که سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به لحاظ اجرائی حق بیمه قانونی خود را جمع‌آوری نماید و راهکارهائی برای رفع آنها که از قدیم در برنامه‌ها تکرار ولی عملیاتی نشده است، پیشنهاد شده است ولی بایستی مسئولین این بخش به این مهم هم معترف باشند که بسیاری از منابع درآمد حق بیمه آنها مضاعف و غیرقانونی اخذ می‌گردد. درواقع پدیده‌ای در سازمان تأمین اجتماعی در حال شکل‌گیری است که اساساً ارتباطی با رویکرد منطقی آن ندارد و بیشتر جنبه مالیاتی پیدا می‌کند و آن اخذ حق بیمه بی‌مورد از تعدادی از کارفرمایان از جمله پیمانکاران صنایع و ... و در مقابل دادن یارانه به اقشاری از جامعه که حق بیمه خود را به قدر کفایت پرداخت نمی‌کنند و سازمان کاملاً این بده‌ و بستان‌ها را که متأسفانه جنبه سیاسی هم پیدا کرده است و برای بقای مدیریت ابزاری برنده محسوب می‌گردد به خرج و از کیسه کارفرمایان به بیمه‌شدگان دیگر استفاده می‌کند. در هر حال، بودجه پیشنهادی سال ۸۸ سهم این بخش در تأمین منابع حدود ۸۰ درصد است که نه تنها ارتقاء نیافته است بلکه در تأمین مصارف جایگاه آن کماکان در صدر ولی با کاهشی حدود ۱۰ درصد رو به رو است.
پیش‌بینی نگارندگان آن است که درآمد سازمان از محل حق بیمه در سال ۸۷ به علت بعضی از اقدامات قانونی از بودجه مصوب بیشتر خواهد شد ولی به دلائلی این امر در بودجه کتمان شده است. یکی از این اقدامات، بخشودگی جرائم حق بیمه برای بدهی‌های قطعی تا سال ۸۶ بود که در سال ۸۷ اجرا گردید. این قانون یکی از قوانینی بود که در دوران سرپرستی آقای مددی در وزارت رفاه پیشنهاد شده بود ولی عملاً مفاد آن به گونه‌ای دیگر به تصویب رسید که انگیزه‌های پرداخت به موقع حق بیمه را می‌تواند کاهش دهد و در آینده اثرات آن معلوم خواهد گردید. شاید به همین دلیل است که درآمد حق بیمه سازمان در سال ۸۸ رشدی معادل ۷/۲۶ درصد نسبت به بودجه مصوب سال ۸۷ دارد (در سال قبل گفته شد که بودجه سال ۸۷ کمتر پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر تصویب قانون بخشودگی جرائم نیز درآمدهای سال ۸۷ را ارتقاء داده است) لذا این د رصد رشد واقعی نیست و به نظر می‌رسد چیزی حدود ۱۲ درصد درآمد نسبت به عملکرد سال قبل رشد دارد که در این صورت این رشد با میزان رشد جمعیتی سازمان و شعارهای موثر در برنامه‌ها به هیچ‌وجه تطیقی ندارد، ضمن آنکه علی‌رغم این امر نه تنها در سال اول برنامه پنج سال یعنی سال ۸۸ اولین هدف بلندمدت حوزه که اعلام می‌دارد؛ «افزایش میزان درآمد حق بیمه به مصارف ناشی از ایفاء تعهد است حداقل یک درصد در سال» در بودجه لحاظ نشده است بلکه میزان درآمد حق بیمه حدود ۹۳ هزار میلیارد ریال (با احتساب متفرعات آن) و میزان مصارف عنوان شده حدود ۱۰۱ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. البته در این بخش چون تعداد بیمه‌شدگان و ترکیب آنها و نیز میزان رشد دستمزد در سطوح مختلف و میانگین نرخ حق بیمه و ... مشخص نیست، باید در اساس برآورد انجام شده تردید روا داشت و تناقض آشکار آن با مصارف در ایفاء تعهدات ناشی از همین امر است. ضمن آنکه ظاهراً در برنامه‌ها بحثی از اشتغال برای افزایش درآمد حق بیمه نمی‌شود، در حالی که برنامه‌های سایر بخش‌های دولت، حداقل در جهت طرح ایجاد اشتغال توسط دستگاه‌های گوناگون می‌باشد که این امر نیز در پیش‌بینی درآمد حق بیمه نقشی اثرگذار دارد.
البته عدم توفیق سازمان در اجرای به موقع بیمه کارگران ساختمانی، علی‌رغم سهل‌الاجرا بودن آن، و نیز عدم موفقیت در بیمه کارفرمایان علی‌رغم امتیازات اعلام شده و ... که در صورت اجرای آن تعداد بیمه‌شدگان اصلی طبق برآورد به حدود ۵/۱۰ میلیون نفر در سال ۸۷ می‌رسد از دیگر علل تأثیرگذار در بخش درآمدهای سازمان است که به نظر می‌رسد این عدم توفیق‌ها ناشی از مغفول ماندن جایگاه واقعی سازمان تأمین اجتماعی در کشور است که متأسفانه نه تنها توجه جدی به آن نشده است بلکه تغییرات مدیریتی پی در پی در سال‌های اخیر و عدم موفقیت مسئولین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پی‌ریزی اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، در کناره نگاه سیاسی و نه تخصصی به سازمان تأمین اجتماعی و غفلت از اهمیت سازمان و ... همگی دست به دست داده است که حتی برنامه‌های موجود در سازمان نیز بلااثر گردد.
به عنوان مثال، در مبحث درآمد حاصل از حق بیمه بد نیست عنوان شود که تبصره‌هائی در بودجه برای وصول بیشتر حق بیمه در نظر گرفته شده است که به علت گذشت زمان و همچنین عدم اجرای دقیق آن و از همه مهمتر تبدیل آن به یک حق قانونی نه انگیزشی برای کارکنان و استفاده مدیریت سازمان از این منبع در جهت مخالف اهداف این تبصره‌ها، حتی سازمان را به فکر تغییر مکانیزم‌های اجرائی آن نیانداخته و در نتیجه از این ابزارهای تشویقی، نتیجه معکوس ایفاء‌می‌کنند.
۴) سهم دولت در تأمین منابع کماکان نادیده گرفته شده است:
دولت‌ها در سیستم‌های بیمه‌های اجتماعی با پرداخت درصدی از حق بیمه، درواقع اصل آن را بر دوش شرکای اجتماعی می‌اندازند. البته سهم مشارکت دولت‌ها در میزان پرداخت حق بیمه یا تأمین منابع با سطح توسعه‌یافتگی کشورها رابطه مستقیم دارد و دامنه آن از پذیرش سهم هزینه‌های اداری و پرسنلی شروع و تا یک سوم نرخ حق بیمه را در بر می‌گیرد.
در کشور ما نیز با شروع تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۴، علی‌رغم آنکه به تدریج نقش شرکای اجتماعی در اداره صندوق‌های بیمه‌گر کاسته شد، ولی سهم مشارکت دولت ثابت باقی‌مانده است. درحقیقت این درصد می‌تواند فقط هزینه‌های اداری، پرسنلی و سرمایه‌ای (نه به معنای سرمایه‌گذاری) صندوق تأمین اجتماعی را پوشش دهد متأسفانه دولت‌ها به ویژه از سال ۱۳۶۸، حتی این سهم اندک را نیز به طور مرتب و جدی پرداخت نکرده و به ویژه با توجه به عدم تعلق خسارت، پرداخت نکردن این سهم اندک، ارزش فعلی آن را به سمت صفر سوق داده است. در مدیریت‌های قبلی سازمان این رقم و عدم پرداخت حق بیمه سازمان دست‌آویزی بود در دست شرکای اجتماعی، اعم از کارگر و کارفرما و نیز مسئولین سازمان تأمین اجتماعی که آن را به دفعات بازگو و مطالبه نماید و شدت و ضعف آن ناشی از ارقامی بود که در بودجه‌های کل کشور و نیز برنامه‌ها، قوانین در این زمینه درج می‌گردید.
به هر حال در برنامه‌های سوم و چهارم، مجلس دولت مکلف به تسویه‌حساب بدهی‌های گذشته خود به صندوق‌های بیمه‌گر شده است و سازمان نیز در منابع خود سهم دولت را (بدون در نظر گرفتن مصارف برای آنها) به طور سالانه درج می‌کرد و طی تبصره‌هایی سازمان و مسئولین مکلف می‌شدند نسبت به پیگری وصول مطالبات از دولت برآیند.
با تشکیل وزارت رفاه و پیدا شدن سخنگوی سازمان‌های بزرگ بیمه‌گر در دولت، امید می‌رفت ضمن دریافت به هنگام سهم دولت، قسمتی از یارانه‌ها و به ویژه منابع اختصاص یافته در ردیف یارانه‌ها، به این صندوق‌ها کمک گردد تا توانائی حفظ کرامت انسانی مخاطبین آنها تا حدی فراهم شود ولی عملآً در سه ساله اخیر علی‌رغم وفور درآمدهای نفتی از حدود ده هزار میلیارد تومان بدهی دولت رقمی بالغ بر ۱۲۸۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و در بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تبصره‌ای به منظور اجرای تعهدات دولت به اینگونه سازمان‌ها منظور نگردیده است.
در این راستا دولت نه تنها بدهی گذشته را تسویه نکرده بلکه با پذیرش تعهدات جدیدی از جمله تقبل سهم کارفرمائی برخی فعالیت‌ها و استخدام‌های جدید، این بدهی را انباشته‌تر ساخته است.
هـ- کلان مصارف: مصارف همپای منابع و حتی جلوتر از آن پیش می‌رود.
در بودجه پیشنهادی سال ۸۸، مصارف سازمان معادل منابع آن در نظر گرفته شده است که با توجه به برداشت از ذخائر سازمان در قسمت منابع، بایستی گفت که مصارف از منابع پیشی گرفته است. این امر نشانگر افسارگسیختگی مصارف سازمان است. البته در بودجه پیشنهادی در قسمت استراتژی‌ها و برنامه‌ها، کنترل مصارف در نظر گرفته شده است ولی آثار آن در اقلام بودجه ملاحظه نمی‌گردد. باید پذیرفت که قسمتی از مصارف سازمان همانطور که خود به آن اذعان کرده‌اند گرفتار همپوشانی و پرداخت‌های "من غیر حق" می‌گردد که چاره‌اندیشی‌ها در این زمینه بایستی در اقلام بودجه خود را نشان دهند. متأسفانه همانطور که گفته شد این پیشتازی ظاهراً غیرقابل کنترل شده است. گرچه عمده مصارف سازمان در بخش تعهدات آن است (اعم از بیمه‌ای و درمانی) ولی توجه به شاخص‌های زیر که توسط نگارندگان از اقلام بودجه استخراج شده است می‌تواند گویای محل همپوشانی‌ها و اتلاف منابع در قسمت مصارف باشد.
۱-هـ) هزینه‌های اداری و تشکیلاتی
در این قسمت واقعاً بحث بسیار است چون علاوه بر این سرفصل، بسیاری از هزینه‌های اداری و تشکیلاتی در قسمت درمان در متن بودجه ملاحظه نمی‌گردد و تحت عنوان درمان درج شده است. به هر حال، هزینه‌های اداری و تشکیلاتی در مجموع نسبت به سال ۸۷ (بودجه مصوب نه عملکرد) بهتر نیست در کل ۱/۳۳ درصد و هزینه‌های پرسنلی ۳/۳۲ درصد و در هزینه‌های اداری حدود ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است در حالی که سازمان با ایجاد کارگزاری‌های به اصطلاح خصوصی می‌بایست ما‌به‌ازای آن را در بودجه خود لحاظ نماید وگرنه این به معنای گسترش اداری و تشکیلاتی سازمان است که با صرف میلیاردها ریال در مکانیزاسیون، هنوز نتوانسته است نسبت به اهداف آنها یعنی افزایش سرعت و تثبیت تعداد کارکنان مناسب برسند.
سهم این عامل نسبت به حق بیمه سالانه بیش از ۵ درصد و نسبت به کل مصارف با منظور نمودن کسری، حدود ۴ درصد است که نسبت به سال گذشته، افزایشی کمتر از ۱ درصد را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که این رقم به ظاهر کوچک با توجه به افزایش بسیار سنگین مصارف، رقم بزرگی است و استاندارد این هزینه‌ها نسبت به درآمد حق بیمه بایستی چیزی حدود حداکثر ۳ درصد باشد در حالی که حدود ۵/۵ درصد است. بنابراین، عدم شفافیت و نیز عبور از استاندارد معضلی است که در سال قبل و قبل از آن هم ملاحظه ‌شد و تکرار آن در سال ۸۸ نیز گویای بقای مشکلات و چالش در این بخش است.
۵) تعهدات قانونی
تعهدات قانونی به سه بخش تقسیم می‌گردد:
۱) تعهدات درمانی
۲) تعهدات کوتاه‌مدت
۳) تعهدات بلندمدت
عمده سهم کل مصارف را هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و تعهدات درمانی تشکیل می‌دهند که به دلیل اهمیت آن هر کدام را جداگانه با توجه به کمبود اطلاعات ارائه شده تجزیه و تحلیل می‌کنیم.
طبق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی، ۹ درصد کل درآمد حق بیمه سالانه به هزینه درمانی بیمه‌شدگان اختصاص می‌یابد ولی سازمان تأمین اجتماعی در طول عمر خود، اولاً، به جای ۹ درصد، یعنی حدود حق بیمه دریافتی را بابت سهم درمان منظور نموده است هرچند در سنوات گذشته و شاید در حال حاضر علاوه بر حق بیمه هزینه‌هایی نیز بابت سهم درمان بیمه‌شدگان اختصاص می‌یابد. یعنی قبل از دریافت سهم دولت و نیز سایر بدهی‌های دولت، بخش درمان بودجه خود را از کل منابع دریافت می‌کند. ثانیاً، این تخصیص بودجه به معنا و مفهوم آن است که بایستی با توجه به دیون پیش آمده به هزینه قطعی منظور گردد. به همین دلیل درمان در سازمان تأمین اجتماعی همواره به چاه ویلی تشبیه می‌گردد که اشتهای پایان‌ناپذیری دارد. ثالثا، همین ویژگی باعث اتلاف منابع سازمان در این بخش می‌گردد به طوری که عنوان می‌گردد درصد قابل توجهی اتلاف منابع در بخش درمان مستقیم و همچنین در بخش ارائه درمان غیرمستقیم وجود دارد. از سوی دیگر، اساساً تولید درمان توسط سازمان‌های بیمه‌گر روش غلط و بدواً جنبه گرایش به بیمه شدن را بازی می‌کرده است ولی این روش به رویه تبدیل شده که سازمان از این امر به علل گوناگون که از حوصله این بحث خارج است استقبال می‌کند. رابعاً، خدمات ارائه شده توسط واحدهای درمانی غیرملکی سازمان به قدری پرهزینه شده است که مفهوم بیمه درمانی دیگر حرف بی‌مسمائی است به طوری که اغلب هزینه‌ها به بیمه شده تحمیل می‌گردد، به طوری که در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، مقام معظم رهبری موادی را درخصوص مسائل بیمه و درمان و کاهش هزینه‌های درمانی تذکر داده‌اند.
در مورد تعهدات بلندمدت، گرچه هدف اصلی از تشکیل سازمان ارائه این خدمات یعنی خدمات بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت بوده است ولی به چند دلیل این بخش پرهزینه‌ترین قسمت سازمان است و از مشکلاتی رنج می‌برد که در این تحلیل به قسمت‌هایی از آنها اشاره شده است ولی در ارقام بودجه برای هر یک از راهکارهای منابعی (درآمد) برای کاهش هزینه پیش‌بینی نشده است هرچند این امر در گذشته به طور جدی مورد توجه بود ولی در حال حاضر فقط به تبصره‌های بودجه ظاهراً غیرعملیاتی نگاه می‌شود. این عوامل عبارتند از:
۱) کاهش سن بازنشستگی؛ مجلس و دولت به منظور فراهم‌سازی اشتغال ! قوانین و مقرراتی را به منظور کاهش سن بازنشستگی در سنوات متفاوت به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل نموده است که نتیجه این اقدام سازمان علاوه بر اینکه حق بیمه‌ای را دریافت نمی‌کند اقدام به پرداخت زودهنگام هزینه‌های بلندمدت می‌نمایند که خود در پیشی گرفتن مصارف بر منابع سازمان مؤثر می‌باشد. نظر به اینکه سازمان نیز خود به این ایراد معتقد است و تنها اختلاف نگارندگان با سازمان آن است که ما به ازای ریالی آن چرا و چگونه در بودجه جداگانه برای راهکارهای ارائه شده دیده نشده است و آیا این نشانگر آن نیست که راهکارها غیرعملیاتی هستند؟
۲) همپوشانی؛ عمدتاً در بخش ازکارافتادگی و بازماندگان و در تعامل با بازنشستگی اتفاق می‌افتد، سازمان در این زمینه اعتقاد دارد ولی راهکاری برای این امر تاکنون پیدا نکرده است جا دارد شرکت خدمات ماشینی و تحلیل‌گران آن که با سرمایه سازمان تشکیل شده و از همین منابع تغذیه می‌شوند به همراه کارشناسان خبره داخلی و خارجی سازمان، سازوکاری بنیادی برای این همپوشانی اتخاذ نمایند.
۳) ازکارافتادگی اعم از جزئی و کلی؛ این بخش برای سازمان در میان سایر بخش‌ها هر چند و به لحاظ تعداد در اقلیت هستند ولی به علت طول برخورداری از خدمات که بعضاً به بیش از چهل سال هم می‌رسد هزینه سنگینی را بر دوش سازمان می‌گذارد. چه بسا همکاران افرادی را مشاهده کرده‌اند از آنان سالم‌تر نیز هستند ولی به عنوان ازکارافتاده کلی هم خود را بیچاره کرده‌اند و هم سازمان متضرر شده است. لذا بایستی از کارافتادگی را با حرفه افراد سنجید و با پیشرفت تکنولوژی و امکانات توانبخشی آن را کنترل مجدد کرد در غیر این صورت، ملاحظه می‌گردد که روز به روز از این مجری سازمان گزیده خواهد شد.
۴) بخش بازماندگان و ...؛ نیز از معضلات این قسمت محسوب می‌گردد که چون می‌تواند مستمسک عاطفی قرار گیرد از آن در می‌گذریم.
۵) حداکثر و حداقل دستمزد؛ دو فاکتوری هستند که حداقل آن در دست سازمان نیست (هرچند می‌تواند فعال در این زمینه نقش ایفا کند به ویژه آنکه وزیر رفاه عضو شورایعالی کار می‌باشد) ولی حداکثر آن دست سازمان است. نوسانات ناموزون آن به ویژه در سنوات اخیر ضربه‌های شدیدی بر مصارف سازمان زده است که ضمن ایجاد شکاف و ایجاد توقع در میان کسانی که قبلاً بازنشسته شده‌اند به نظر می‌رسد صرفاً در ازای منفعت اقشاری از درون و برون سازمان این تصمیمات غیرمعقول اتخاذ می‌گردد و به هر حال، این دو عامل نیز ضربات شدیدی را به سازمان و هزینه‌های بلندمدت وارد می‌کند.
۶) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۱) بنابر آنچه که در بخش‌های پیشین عنوان گردید، تأمین اجتماعی شرط لازم حرکت به سمت توسعه و هدف‌محوری آن است و صیانت از صندوق تأمین اجتماعی امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است. براساس چنین مسئولیت و رویکردی و با توجه به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته و رهنمودهای سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی مهمترین رسالت مدیران در سازمان‌های بیمه‌ای شفافیت و پاسخگو بودن در مقابل ذینفعان که در واقع شرکای اجتماعی خود می‌باشد بنابراین، مدیران گرامی در سازمان تأمین اجتماعی باید بدانند که صاحبان منابع (ذینفعان) به طور مشروط اختیارات خود را به کارگزاران تفویض می‌کنند. این تفویض اختیار دایره‌ای از آزادی عمل را برای کارگزاران به ارمغان می‌آورد که از یک سو دست آنها را برای تصمیم‌گیری و اعمال مدیریت بازمی‌گذارد و از سوی دیگر، چنانچه سازوکار لازم نظارتی و کنترل دقیق بر عملکرد آنان مورد توجه قرار نگرفته باشد زمینه فساد، دیکتاتوری و ناکارآمدی را فراهم می‌سازد. با این توصیف انتظار دارد در چارچوب اصول حاکم بر فعالیت‌های شرکتی و توجه به حقوق برابر سهامداران پاسخگو بودن مدیران، کتمان نکردن اطلاعات، عدم تأمین منافع شخصی مدیران سازمان تأمین اجتماعی در سرلوحه برنامه‌های راهبردی عنوان شده قرار گیرد و به نظر نویسندگان این گزارش ، پاشنه آشیل این موارد در شفاف‌سازی بودجه سالیانه نهفته است.
و به جرأت می‌توان گفت هرچه بودجه شفاف‌تر و روشن‌تر باشد براساس استانداردهای سازمان بین‌المللی و درچارچوب مقاوله‌نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار که از آن تحت عنوان استانداردهای حداقلی تأمین اجتماعی نام برده می‌شود زمینه فساد و سوء‌استفاده‌های احتمالی در سازمان‌های بیمه‌ای کمتر خواهد بود.
۲) نکته اساسی و بنیادی دیگری که بستر لازم را در ارائه بودجه سالیانه شفاف و منظمی می‌تواند ارائه نمایند داشتن مکانیسم لازم در ارزیابی محاسبات بیمه‌ای است چرا که محاسبات بیمه‌ای تصویری تقریباً روشن از برآورد هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از حق بیمه با سایر منابع درآمدی را نشان می‌دهد که قانون‌گذار به لحاظ چنین حساسیتی براساس تبصره «۳» ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی این سازمان را مکلف به ارائه گزارش‌های منظم محاسبات بیمه‌ای هر سه سال یک بار به شورایعالی کرده است با کمال تأسف بیش از ۳۰ سال است که این حکم قانونی در سازمان تأمین اجتماعی عقیم مانده است. لذا با نداشتن چنین سیستم ارزیابی و تخصصی سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به طور مؤثر، منظم و علمی به اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت خود امیدوار باشد.
۳) توسعه فناوری اطلاعات به منزله یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت در جهان معاصر محسوب می‌شود که با توجه به قابلیت‌های زیادی که در رفع مشکل سازمان‌ها دارد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. متأسفانه با اینکه نظام انفورماتیکی سازمان پیشینه‌ای از قبل از انقلاب اسلامی دارد، و علیرغم اینکه تاکنون صدها میلیارد تومان در این راستا هزینه گردیده است اما متأسفانه باید اذعان داشت که در تولید، پالایش، سازماندهی دقت و سرعت داده‌ها ضعف‌های اساسی در آن دیده می‌شود که تولید آمار و اطلاعات متفاوت با تورش‌های بسیار از عوامل بی‌اعتبار بودن اطلاعات آماری است که به طور مثال در فاصله دوشنبه ۲۹ دی تا چهارشنبه دو بهمن ماه سال جاری وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی و مدیر عامل محترم سازمان به تعداد بیمه‌پردازان اشاره کرده‌اند که آمار اعلام شده وزیر محترم در روزنامه ایران و مدیر عامل سازمان در روزنامه همشهری نزدیک یک میلیون و سیصد هزار نفر اختلاف دارد و یا در حالیکه در پژوهشی که به سفارش سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته مدت متوسط برخورداری از مزایای مستمری‌بگیران را بین ۱۶ تا ۱۷ سال اعلام داشته‌اند حوزه معاونت فنی و درآمد این برخورداری را بیش از ۳۰ سال اعلام می‌دارد.
۴) به نظر می‌رسد یکی از آفت‌های بزرگی که حداقل در سال‌های اخیر متوجه سازمان تأمین اجتماعی گردیده و آثار و پیامدهای آن می‌تواند در چارچوب عدم شفاف‌سازی مسائل و مشکلات سازمان و همچنین بودجه سالیانه خود را نشان دهد مخدوش شدن جایگاه نظارت و اجراست. وقتی در چارچوب حاکمیت شرکتی جایگاه مجمع و هیأت مدیره و نظارت کاملاً روشن می‌باشد و این اصول رعایت نگردد و برخی مدیران عالی سازمان شأن و منزلت سازمانی خود را که از بیمه‌شدگان و کارفرمایان به امانت گرفته رعایت ننمایند و تلاش نمایند در هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز عضو شوند و احتمالاً بخشی از درآمد های خود را به شرکت هایی مثل پالایش نفت آناهیتا، شرکت ملی نفت‌کش، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین و ... گره بزنند نمی‌توان دامنه پرسشگری و شفاف‌سازی را حتی در حد استانداردهای مرسوم مالی انتظار داشت.
۵) همانطوریکه در بخشهای مختلف این گزارش بارها مطرح شد فقدان رعایت اصول حاکم در تدوین بودجه بر اساس استاندارد های مالی حاکم بر موسسات و نهادی بیمه ای در چارچوب برنامه های تدوین شده از مواردی است که تحلیل و واقعیت بینی بودجه را بشدت تحت تاثیر خود قرار داده است .
۶) فقدان گزارش عملکرد بودجه در سنوات قبل و کتمان این اطلاعات از ضعف های اساسی این بودجه می باشد .
۷) عدم توجه به شرایط زمانی و قوانین و مقرراتی که موجب می گردد و منابع و مصارف سازمان را بشدت متاثر کند از ضعف های عمده و اساسی بودجه پیشنهادی سال ۸۸ می باشد لازم به ذکر است بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی که موجب آن ظرف ۵ سال ضریب حق بیمه از پیمانکاران و مقاطعه کاران را لغو می کند تقریباً به جرات می توان گفت بالغ بر ۲۰ درصد منابع درآمدی سازمان را در صورت اجرا می تواند کاهش دهد . همچنین مقوله هدفمند کردن یارانه ها و طرح تحول اقتصادی که در صورت اجرا به طور قطعی بر منابع ، مصارف و سرمایه گذاری سازمان اثر گذار خواهد بود هیچ اشاره ای نشده است هر چند مدیرعامل محترم سازمان در گفتگو با خبرنگاران حتماً بر اساس مبانی کارشناسی ! اعلام داشته اند شرایط جدید اقتصاد جهانی نقش چندانی در اقتصاد داخلی سازمان تامین اجتماعی ندارد !
۸) فقدان ارتباط منطقی تبصره ها و با صطلاح جداول بودجه از نقاط ضعف اساسی بودجه پیشنهادی می باشد .
۹) در اختیار گذاشتن ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبارات غیرشمول علیرغم انعطاف فراوانی که در مواد بودجه وجود دارد از دیگر نقاط ضعف بارز بودجه پیشنهادی می باشد .
۱۰) از دیگر نقاط ضعف بودجه ارائه ارقام کلان منابع و مصارف بدون جداول پشتیبان در راستای راهبرد اطلاعات قطره چکانی می باشد .
۱۱) البته باید اذعان داشت که ادارة سازمان تأمین اجتماعی با این حجم و فعالیت از طاقت یک فرد خارج بوده و بسیاری از نابسامانی‌های پیشین و فعلی ناشی از بی‌توجهی به این مسئله حیاتی است.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را مکلف نموده است که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون مذکور (۲۱/۲/۱۳۸۳) اساسنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و ... را به نحوی اصلاح نماید که شرکای اجتماعی و دیگر افراد صاحب صلاحیت، مطابق تعاریف این قانون، مدیریت عالی این سازمان را به عهده گیرند.
متأسفانه به واسطه ریشه‌های تاریخی مدیریت فرد‌محور در کشور، تاکنون اجرای این قانون مترقی تحقق نیافته است و این یکی از دلایل ناکارآمدی فزاینده در سازمان تأمین اجتماعی است. به علت همان ریشه‌های تاریخی و عدم نهادسازی لازم و همچنین عدم التزام عملی به اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، اثرات مدیریت فردی، امور سازمان را به وضعیتی رسانده که می‌تواند سازمانی را که حداقل پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره یار دولت بوده است به بار دولت تبدیل نماید و با کمال تأسف انتقادات و بهانه‌جوئی‌های غیرکارشناسانه برخی تشکل‌های غیرمستقل صنفی موجب دادن بهانه به دست نظام تصمیم‌گیری کشور شده است تا این تغییر و تحول بنیادین در بهبود نظام تصمیم‌گیری سازمان تأمین اجتماعی رخ ندهد. امید است با نظریه جدید دیوان عدالت اداری دولت مصمم به اجرای اساسنامه جدید سازمان در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی باشد.
بنابراین، به اعضای محترم شورایعالی تأمین اجتماعی پیشنهاد می‌گردد با توجه به رسالت و مسئولیت تاریخی، قانونی و دینی که دارید بودجه پیشنهادی سال ۸۸ را در چارچوب موازین علمی، شفاف و به منظور صیانت از حقوق شریف‌ترین، ضعیف‌ترین و مولدترین و در عین حال عزیزترین اقشار جامعه مورد سنجش و بررسی قرار دهید و نهایتاً بودجه‌ای را به تصویب برسانند که متناسب با واقعیت‌های سازمان تأمین اجتماعی و جایگاه رفیعی که شورایعالی تأمین اجتماعی در ارکان تصمیم گیری این سازمان دارد، باشد.

منبع : خبرگزاری ایسنا