گام‌های متزلزل اندونزی برای اصلاح اقتصاد

از زمانی كه بحران اقتصادی آسیا باعث سرنگونی بزرگترین و قدرتمندترین سردمدار وقت اندونزی شد، هنوز ثبات اقتصادی و سیاسی به این كشور پهناور و پر جمعیت آسیایی بازنگشته است . از سال ۱۹۹۸ میلادی تا به حال این مردم در تلاش هستند تا دموكراسی را در كشورشان برقرار سازند و حداقل امكانات امنیتی را برای خود فراهم سازند، ما ضعف سازمانهای سیاسی و روی كار آمدن افراد ناكارآمد مانع از به حقیقت پیوستن این هدف شده است و حوادث مختلفی از جمله شیوع آنفولانزای مرغی، تخریب‌های حاصل از تسونومی، حمله به جامعه بازرگانان چینی و دو بمب‌گذاری در بالی یكی در سال ۲۰۰۲ و دیگری در سال جاری باعث تشدید مشكلات این كشور شد. با وجود اینكه هنوز هم وضعیت این كشور كاملا با ثبات نیست، ما در مقایسه با سال ۱۹۹۸ میلادی تغییرات مثبت بسیار زیادی را در بخشهای مختلف سیاسی و سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی داشته است و بزرگترین مشكل كنونی آن نابسامانی اوضاع اقتصادی این كشور است.اندونزی یكی از كشورهای غنی جهان است كه دارای ذخایر زیادی از انواع مواد اولیه است، از طرف دیگر اندونزی كه با داشتن ۲۴۲ میلیون نفر جمعیت در شمار پرجمعیت ترین كشورهای این كره خاكی است در شمار كشورهایی محسوب می‌شود كه نیروی كار ارزان قیمتی دارد. روشن است كه با بهره‌گیری از ذخایر و استفاده از این نیروی كار ارزان كشور اندونزی می‌تواند به یكی از رقبای قدرتمند چین بدل شود. حال آنكه به دلیل سیاست‌های نادرست مقامات اقتصادی و صنعتی این كشور نرخ تورم دو رقمی دارد و زیر ساختهای اقتصادش كاملا ضعیف و متزلزل است. این كشور قدرت جذب سرمایه‌های خارجی را ندارد و بوروكراسی باعث نابودی اندك استقبال موجود برای سرمایه‌گذاری در این كشور می‌شود. با تلاش دولت جدید اندونزی در یك سال گذشته سطح سرمایه‌گذاری خارجی در این كشور افزایش یافته است. به گزارش دفتر سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد اندونزی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۵، نسبت به سال گذشته دو برابر شد و به ۵۵/۸ میلیارد دلار آمریكا رسید. در همین سال نرخ رشد سرمایه‌گذاری داخلی نسبت به سال گذشته برابر ۳۶ درصد اعلام شد.
مبلغ كل سرمایه‌گذاری داخلی انجام شده در این كشور معادل ۶۶/۱ میلیارد دلار آمریكا بوده است.با وجود این رشد سرمایه‌گذاری اما هنوز اوضاع اقتصادی این كشور آسیای جنوب شرقی بسیار نابسامان است و شمار زیادی از مردم آن در فقر مطلق به سر می‌برند.در سه ماه سوم سال ۲۰۰۵، اقتصاد اندونزی كمترین نرخ رشد را تجربه كرد كه دلیل آن افزایش قیمت نفت و تحمیل هزینه‌های كلان به این اقتصاد بود از طرف دیگر در بازه زمانی مورد بررسی نرخ تورم بسیار بالای این كشور در كنار نرخ بهره بانكی بالا باعث شد تا هزینه‌های مصرفی مردم تنزل یابد و یكی دیگر از فاكتورهای رشد نیز تضعیف شود. اندونزی كه بزرگترین اقتصاد كشورهای جنوب شرقی آسیاست، در سه ماه سوم سال ۲۰۰۵، ۳/۵ درصد رشد كرد كه نسبت به سه ماه دوم، ۵/۰ درصد كاهش داشته است. ارزش روپیه واحد پول این كشور نیز طی یك سال گذشته ۹/۷ درصد در برابر دلار امریكا سقوط كرده است و این نرخ بالای كاهش روپیه را به دومین واحد ضعیف پول در میان ۱۵ واحد پول كشورهای آسیا- پاسیفیك بدل كرد.
افزایش قیمت نفت كه یكی از مهمترین تحولات اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۵، محسوب می‌شود، در كنار تضعیف ارزش روپیه واحد پول اندونزی دولت این كشور را مجبور كرد تا برای حفظ بقای خود قیمت سوخت را در این كشور ارتقا دهد. از طرف دیگر صعود نرخ تورم و گذشتن آن از مرز ۱۸ درصد بانك مركزی این كشور آسیای شرقی را مجبور به اجرای سیاست افزایش نرخ بهره بانكی كرد. در این شرایط قیمت انواع خودروهای سواری و موتور سیكلت دو برابر شد، این رشد در كشوری كه ۱۲۶ میلیون نفر ان روزانه كمتر از ۲ دلار درآمد دارند، فاجعه‌ای عظیم محسوب می‌شود. ریموند جین یكی از كارشناسان سرمایه‌گذاری در مركز سرمایه‌گذاری ماناجمن( manajemen) می‌گوید: با توجه به وضعیت حاكم بر بازار تا چند ماه آینده وضعیت اقتصادی این كشور با مشكل مواجه خواهد بود، مردم قدرت خرید ندارند و هزینه‌های كلان تحمیل شده به دولت باعث تضعیف آن می‌شود. روشن است كه در این شرایط نرخ رشد اقتصاد نیز تنزل خواهد یافت و اگر چاره‌ای برای این مشكل اندیشیده نشود، بحران هر روز عمیق‌تر و آسیب‌رسان‌تر خواهد شد.
طبق آمارهای موجود، افزایش قیمت وسایل نقلیه شخصی در كنار كاهش قدرت خرید مردم سبب شد تا فروش خودروهای سواری در ماه اكتبر ۲۰ درصد تنزل یابد. این در حالی است كه در ماه سپتامبر این بازار افتی ۱۳ درصدی را تجربه كرده بود. در ماه اكتبر ۳۵ هزارو ۱۰۳ دستگاه خودرو در اندونزی به فروش رسید در حالی كه در ماه پیش از آن یعنی ماه سپتامبر، ۴۴ هزار و ۴۴ خودرو در بازار مبادله شده بود. در این ماهها بازار موتورسیكلت هم كاملا مشابه بازار خودروهای سواری بود. در اكتبر ۲۰۰۵، در مجموع ۴۵۲ هزارو ۸۷۶ موتورسیكلت در اندونزی به فروش رسید در حالی كه در سپتامبر، ۵۰۴ هزار و ۷۸۷ موتورسیكلت در بازار مصرف به فروش رسیده بود.
در ماه مارس سال ۲۰۰۵، رییس‌جمهور كشور اندونزی به منظور ممانعت از تاثیر مخرب سوبسیدهای بخش سوخت و نفت روی بودجه دولتی و ارتقای كسری بودجه اقدام به افزایش ۲۹ درصدی قیمت سوخت در بازار مصرف داخل كرد. در اوایل ماه اكتبر قیمت كروسین به سه برابر سطح پیشین رسید و تعرفه سوختهای دیزلی به دو برابر میزان گذشته ارتقا یافت. هدف از اجرای این طرح‌ها رسیدن سطح درآمدهای مازاد به ۲/۸۹ هزار میلیارد روپیه معادل ۷/۸ میلیارد دلار امریكا بود. این مبلغی است كه دولت به عنوان سوبسید بخش سوخت صرف كرده بود و باعث كسری بودجه شده بود و در صورتی كه قیمت نفت در همین سطح باقی بماند باعث خواهد شد تا كسری بودجه این كشور به ۹/۲۴ هزار میلیارد روپیه برسد كه معادل ۹/۰ درصد از كل تولید ناخالص داخلی این كشور خواهد بود.
روشن است در چنین شرایطی یكی از راههای كنترل موقتی اوضاع و جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ تورم ارتقای نرخ بهره بانكی است. هومی كاراس اقتصاددان بانك جهانی عقیده دارد تمام مشكلات اقتصادی اندونزی در اثر چرخه بیمار اقتصاد و حجم بالای بوروكراسی در این كشود می‌داند و می‌گوید: دولت جدید اندونزی در شرایطی كار خود را آغاز كرد كه سیاست‌های پولی و مالی نامناسبی در اقتصاد جریان داشت، از طرف دیگر بوروكراسی و نادیده گرفتن ضوابط كه میراث دولت پیشین است، هنوز هم در بخشهای مختلف اقتصاد دیده می‌شود و تا زمانی كه بوروكراسی از بین نرود و ضوابط اجرا نشود، نمی‌توان انتظار تغییر مثبتی را در اقتصاد داشت.تمامی این نابسامانی‌ها دست به دست هم داد تا اینكه در ماه نوامبر سال ۲۰۰۵، نرخ تورم به ۳۸/۱۸ درصد رشد كند در حالیكه در ماه اكتبر نرخ تورم معادل ۷/۱۷ درصد بود. شایان ذكر است روند افزایش نرخ تورم از زمانی آغاز شد كه دولت قیمت سوخت را به یكباره ارتقا داد. به عبارت دیگر این روند از ماه مارس شروع شد و نرخ تورم كه در آن زمان معادل ۸/۸ درصد بود. طی این چند ماه، ۱۰ درصد صعود كرد. اقتصاددانان بانك مركزی اندونزی، متوسط نرخ تورم سالانه این كشور را برابر با ۱۷ درصد تخمین زده اند در حالیكه پیش از این نرخ تورم سال ۲۰۰۵، حداكثر برابر با ۱۲ درصد برآورد شده بود. بانك مركزی اندونزی از آغاز ماه جولای تا به حال، ۵ بار نرخ بهره را افزایش داد وبه ۴/۱۱ درصد رساند تا نرخ تورم را كنترل كند اما ین مساله روی سطح درآمد بانك و شمار متقاضیان وام تاثیر منفی به جای گذاشته است.مقامات نظام بانكداری اندونزی از وضعیت آینده بانكها اظهار نگرانی می‌كند زیرا عقیده دارند سوداوری و در آمد بانكها تا پایان نیمه اول سال۲۰۰۶، سیر نزولی خواهد داشت كه به تخریب زیرساختهای نظام بانكی این كشور منجر خواهد شد.

مونا مشهدی رجبی

منبع : مجله گسترش صنعت