انتخاب دهم؛ کدام مکتب اقتصادی پیروز می‌شود

تشخیص نزدیکی و دوری نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به نظریه‌های اقتصادی رایج در جهان، احتمالا دشوارترین کار روی زمین است. زیرا در میان رجال ایرانی، حتی یک نفر را نمی‌توان یافت که حاضر باشد بدون اما و اگر خود را به یکی از نظریه‌های اقتصادی رایج در جهان یا دستکم شکل تعدیل شده آن منتسب کند.
تقریبا همه رجال ایرانی و از جمله نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، چند جمله ساده که درباره علم اقتصاد می‌دانند بر گرفته از درسنامه‌های اقتصادی دانشگاه‌های آمریکا و اروپا و دنباله‌های آنها در دیگر کشورهای جهان است، اما هیچ یک حاضر نیستند به صراحت از آرای دانشگاه‌ها و مدرسه‌های غربی سخن بگویند. آنان بنا به یک سنت رایج که مدافع «گزینش بهترین‌ها» و پالایش نظریه‌‌ها از «بخش‌های ناخوشایند» است، معتقدند یا وانمود می‌کنند که ما بخش سالم، علمی و مترقی افکار را اخذ می‌کنیم و بخش غیرعلمی و غیرمنطقی و غیرمفید آنها را کنار می‌گذاریم. یک نکته دیگر هم به این «نظریه‌سازی» خود می‌افزایند که ما می‌خواهیم اندیشه‌ها را به صورت بومی اجرا کنیم. نتیجه این می‌شود که اجزای نظریه مطلوب خود را که به شدت تصنعی و خیال‌پردازانه است، از نظریه‌های گوناگون اقتباس می‌کنند و آن را به شکل جورچین کنار هم می‌گذارند. می‌گویند عدالت‌خواهی سوسیالیسم نکته‌ای مثبت است و می‌توان از آن استفاده کرد، اما ما با دولت سوسیالیستی بزرگ و مداخله‌گر مخالفیم. می‌گویند ما با مشوق‌ها و انگیزش‌های نظام بازار موافقیم اما نمی‌توانیم تحمل کنیم که در جریان رقابت اقتصادی، قشرهای ضعیف زیر دست و پا له شوند. می‌گویند کاپیتالیسم و سوسیالیسم هر دو فاقد معنویت هستند و ما هر چه از آنها اخذ می‌کنیم باید در قالب‌های معنوی عرضه شوند. گویی نوعی شرمندگی در بهره‌گیری از علم اقتصاد وجود دارد. رجال ایرانی وقتی در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که بالاخره شما ناگزیر به انتخاب یک الگوی اقتصادی هستید که یا از جایی اخذ شده باشد یا اینکه خودتان ساخته باشید، به مغالطه‌ای هولناک دست می‌زنند: «در میان اقتصاددانان جهان دو نفر را نمی‌توان یافت که همه آرای یکدیگر را قبول داشته باشند.» در این گزاره به این واقعیت توجه نشده که قرار نیست همه انسان‌ها، اقتصاددان و غیراقتصاددان کاملا مانند هم فکر کنند. بلکه از میان آرای متفاوت معمولا بر‌آیندی شکل می‌گیرد که با گزاره‌های مورد قبول بیشتر اقتصاددانان، بیشترین همپوشانی را دارد. فی‌المثل بین جان مینارد کینز اقتصاددان نوکلاسیک و میلتون فریدمن اقتصاددان واضع نظریه پولی تفاوت‌ها و اختلافات زیادی وجود دارد، اما هیچ یک از آنها این اصل بنیادی را انکار نمی‌کنند که هر چه کالایی تقاضای بیشتری داشته باشد، قیمت آن بیشتر می‌شود، مگر آنکه تولیدکنندگان شمار یا مقدار زیادی از آن کالا را تولید و روانه بازار کنند و قاعده قبلی به این شکل درآید که هر قدر عرضه کالایی بیشتر شود، قیمت آن کمتر خواهد شد. بنابراین اقتصاددانان همگی می‌پذیرند میان عرضه و تقاضای کالاها رابطه‌ای ضروری وجود دارد که فارغ از دستگاه‌های معرفتی متفاوت اقتصاددانان، عمل می‌کند یا اینکه اقتصاددانان مکتب اتریش، با پذیرش نقاط اشتراک نظریه‌های کینز و فریدمن در باب رابطه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و تاثیرپذیری قیمت‌ها از این رابطه، یک گام پیش‌تر می‌نهند و می‌گویند، اساسا وقتی که خریدار حاضر به پرداخت قیمتی برای یک کالا می‌شود، اعتبار پذیرش وی برای قبول قیمت کالا کفایت می‌کند. چه بسا کالایی فراوان و بسیار پرتقاضا و در نتیجه گران باشد و بر عکس چه بسا کالایی کمیاب اما بی‌تقاضا و ارزان باشد. علی‌الظاهر بین این دو سخن تفاوتی نیست اما به لحاظ معرفت‌شناختی، تفاوتی بنیانی دارند. نظریه‌های کینز و فریدمن بر انتخاب آزادانه و آگاهانه و مبتنی بر دانش پیشین خریدار است؛ اما نظریه مکتب اتریش فرض را بر بی‌اطلاعی و تواضع می‌گذارد و می‌گوید بگذارید مردم در بازار انتخاب خود را بکنند و بر پایه نظم خودجوش با هم دادوستد کنند که هیچ نیروی بیرونی بر تصمیم آنها به معامله تاثیر نگذارد. از این سه دسته اندیشه سه نتیجه متفاوت حاصل می‌شود: نظریه کینز می‌گوید هر گاه که در بازار کاهش تقاضا رخ دهد، دولت می‌تواند با افزایش تقاضای کل از طریق افزایش هزینه‌های خود، بازار را متوازن کند. میلتون فریدمن ضمن مخالفت صریح با این کار می‌گوید بانک مرکزی با تنظیم حجم پول می‌بایست مانع شوک‌های پولی و افزایش یا کاهش حجم نقدینگی شود تا بازار به تعادل برسد. اقتصاددانان مکتب اتریش یا نقد دو نظر پیشین حتی قائل به مداخله دولت در حد تنظیم بازار هم نیستند. تفاوت رفتار طرفداران این مکاتب اقتصادی، با رجال ایرانی در این است که آنها هر یک تحلیل خود را از اوضاع و احوال ارائه می‌کنند و اگر رقیب در انتخابات پیروز شود بدون تغییر دادن نظریه‌های خود به نقد نظریه‌های رقیب می‌پردازند.
اما عاملی دیگر در ایران در کار است که بر تصمیم رجال سیاسی تاثیر می‌گذارد. این عامل، اطرافیان رجال و از جمله نزدیکان نامزدهای ریاست‌جمهوری است. بر این اساس تا حدودی می‌توان گرایش‌های اقتصادی نامزدها را هر چند به صورت لغزان و حدس و گمانی، نشان داد.
میرحسین موسوی و فرشاد مومنی: کارنامه اجرایی میرحسین موسوی در دهه ۱۳۶۰ را به هیچ وجه نمی‌توان معیار سنجش افکار اقتصادی او دانست. زیرا در زمانه‌ای که موسوی نخست‌وزیر ایران بود، جمهوری اسلامی در موقعیت و مقام انتخاب قرار نداشت. انقلاب، همه بنیان‌های نظم پیشین را فرو ریخته بود؛ کارشناسان و تکنوکرات‌های نزدیک به حکومت پیشین یا کشور را ترک کرده بودند یا در داخل کشور، حاشیه‌نشین بودند؛ تشکیلات اداری و نظم دیوانی به هم ریخته بود و ارتباط تجارب پیشین با نیازهای پسین گسسته شده بود؛ موج انقلابی‌گری هر گونه مراجعه به روش‌ها و آرای گذشته را رفتاری ارتجاعی و ضدانقلابی به شمار می‌آورد؛ افزون بر اینها یورش ارتش عراق به ایران، انقلابیون را چنان غافلگیر کرد که ضرورت بقا به سایر مسائل غلبه کرد. بنابراین اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ را نمی‌توان به صورت عادی تحلیل کرد. در آن دوران همه اجزای نظام سیاسی پذیرفته بودند که برای دفع خطر جنگ از سر امنیت ملی و منافع ملی، چاره‌ای به جز اعلام و اجرای وضع اضطراری وجود ندارد. همه امکانات اقتصادی کشور که چیزی بیش از فروش نفت نبود در خدمت جنگ قرار گرفت و هر آنچه از عایدات نفتی باقی می‌ماند صرف تامین کالاهای اساسی و البته اندکی هم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زیربنایی می‌شد. در آن زمان دولت متهم بود که شیوه سوسیالیستی پیشه کرده است؛ اما واقعیت این است که دولت جنگ نه سوسیالیستی بود و نه کاپیتالیستی. بلکه برنامه‌ای تلفیقی داشت که اگر ناچار به همسان‌پنداری آن با نظریه‌های اقتصادی رایج در جهان باشیم، بیشترین قرابت را با نظریه مکتب تاریخی آلمان داشت.
نه در آن زمان کسی نامی از این نظریه به میان آورد و نه امروز میرحسین موسوی و اطرافیان وی خود را پیرو آن می‌دانند؛ اما دستکم حضور پررنگ فرشاد مومنی در ستاد انتخاباتی موسوی به این گمان دامن می‌زند که در صورت پیروزی موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت وی از نظریه‌های مکتب تاریخی آلمان تاثیر خواهد پذیرفت. پیش از ورود به بحث مکتب تاریخی آلمان ذکر این موضوع ضرورت دارد که فرشاد مومنی هیچ گاه به صورت علنی خود را به مکتب تاریخی آلمان منتسب نکرده است و حتی شاید به آن باور نداشته باشد. اما شیوه تبیین وی از نظریه‌های اقتصاد، از نوعی قرابت بین سخنان او و سخنان پیروان مکتب تاریخی آلمان حکایت دارد. به علاوه اینکه در دهه ۱۳۶۰ نزدیک‌ترین یار اقتصادی میرحسین موسوی، میرمصطفی عالی نسب بود که دلبستگی او به مکتب تاریخی آلمان تا حدود زیادی روشن است. مبانی و ویژگی‌های مکتب تاریخی آلمان به شرح زیر است:
مکتب تاریخی آلمان، همان گونه که از نامش پیدا است، خاستگاه آلمانی دارد؛ اما محصور در مرزهای آلمان نیست. این روش تفکر اقتصادی، در قرن نوزدهم بر آرای متفکران اقتصادی تاثیر زیادی گذاشت و برنامه‌های اقتصادی دولت آلمان (پروس) را شکل داد.
فرض بنیادی متفکران مکتب تاریخی آلمان این است که اقتصاد هم مانند دیگر معارف انسانی در فرهنگ ملت‌ها ریشه دارد و درباره آن نمی‌توان به تعمیم علمی دست یازید، بلکه هر پدیده‌ای را می‌بایست در ظرف زمانی و مکانی خاص خودش واکاوی کرد. مکتب تاریخی آلمان، تئوری اقتصادی جهان‌شمول را مردود می‌داند و بر آن است که علم اقتصاد، محصول دریافت‌های تجربی محصور در زمان و مکان است نه استنتاج شده از اصول منطقی و ریاضی. واضعان و شارحان مکتب تاریخی آلمان، حامیان اصلاحات اجتماعی و بهبود وضع توده مردم بودند. دوران شکوفایی این مکتب، مقارن دورانی بود که جهان با سرعت به سوی صنعتی شدن می‌رفت و کارگران اروپایی وضع اقتصادی نامناسبی داشتند و همین اوضاع نابسامان، میدان را برای اندیشه‌های سوسیالیستی فراخ و مساعد کرده بود. سهمی که حامیان مکتب آلمان از اقبال عمومی بردند، تصاحب کرسی‌های دانشگاهی و غلبه یافتن به فضای فکری آلمان بود. «مکتب تاریخی» به تبع نفوذ دانشگاهی آلمان‌ها از مرزهای پروس فراتر رفت و با آغاز قرن بیستم، علاوه بر اروپای قاره‌ای در ایالات متحده و انگلستان هم نفوذ یافت. گریز مکتب تاریخی آلمان از مقولات انتزاع، قاعده کلی، تعمیم و نظریه، آن را در مقابل مکتب اتریش قرار داده بود. تاکید عمده مکتب اتریش بر همین مقولات مورد انکار مکتب تاریخی آلمان قرار داشت. مکتب تاریخی آلمان، اگرچه به آمریکا و انگلستان راه یافت، اما در این کشورها با استقبال رو‌به‌رو نشد؛ زیرا آموزه‌های آن با آموزه‌های تحلیلی آمریکایی- انگلیسی، سنخیت نداشت و بلکه در نقطه مقابل آنها قرار می‌گرفت. علاوه بر جریان عمومی مکتب تاریخی که در آلمان شکل گرفت و بسط یافت، شاخه گمنامی از این مکتب نیز پیش از قرن نوزدهم، در انگلستان پدید آمد. نام‌آورانی مانند فرانسیس بیکن، آگوست کنت و هربرت اسپنسر، مروجان مکتب تاریخی انگلستان بودند. این افراد از منتقدان اولیه روش استقرایی اقتصاددانان کلاسیک به ویژه نوشته‌های دیوید ریکاردو بودند.
متفکران و اقتصاددانان مکتب تاریخی آلمان را به طور کلی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. گروه اول یا بنیان‌گذاران که رهبری آنها با ویلهم روشر، کارل کینز (Karl Knies) و برونو هیلدربراند بود. گروه دوم یا حلقه میانی که گاه نیز «جوان‌ترها» خوانده می‌شوند، توسط گوستاو فون اشمولر رهبری می‌شدند و افراد دیگری مانند اتین لسپیرز، کارل بوشر و تا حدودی لویو برنتانو نیز در زمره آنان بودند. متاخرین این جریان فکری نیز تحت رهبری ورنر سومبارت بودند و ماکس وبر را می‌توان از برجستگان آنها به شمار آورد. بزرگان و نام‌آوران مکتب تاریخی انگلستان عبارتند از: ویلیام وول، ریچارد جونز و آرنولد توین‌بی.
مهدی کروبی و محمدعلی نجفی: شفاف‌ترین مواضع اقتصادی را در اطرافیان شیخ مهدی کروبی می‌توان دید؛ علت تا حدودی روشن است. کروبی تاکنون در سمت‌های اقتصادی یا ریاست دولت نبوده است و الزامی به دفاع از گذشته ندارد و این وضع به او امکان داده است که به راحتی از برنامه‌هایی برای اعتلای ایران سخن بگوید. تنها عنصری که کروبی را به گذشته اجرایی در ایران پیوند می‌زند، حضور غلامحسین کرباسچی و محمدعلی نجفی در گروه حامیان او است.
کرباسچی شهردار موفق تهران در دهه ۱۳۷۰ و محمدعلی نجفی وزیر آموزش و پرورش در دولت هاشمی رفسنجانی و رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیدمحمد خاتمی بوده است. او در این دو منصب، موفق بوده و به لحاظ شخصیتی مقبول و محترم است. سابقه اجرایی کرباسچی و نجفی و به‌ویژه دومی به روشنی نشان می‌دهد که آنها از میان مکاتب اقتصادی جهان، بیشترین دلبستگی را به مکتب شیکاگو دارند.
مواضع اقتصادی که تاکنون از نجفی شنیده شده و شیوه عمل کرباسچی در شهرداری تهران موید این ادعا است؛ هرچند که این دو هرگز لفظ مکتب شیکاگو را در سخنان علنی و رسمی خود بر زبان نیاورده باشند. مبانی و ویژگی‌های مکتب شیکاگو به شرح زیر است:
از عهد «آکادمی افلاطون» تا زمان ما، شاید هیچ نهاد آموزشی جهان‌، به اندازه «دانشگاه شیکاگو» بر روندهای فکری و رفتارهای اجرایی دولتمردان جهان تاثیر نگذاشته است. این مقایسه از این جهت مطرح شد که آکادمی افلاطون با هدفی تشکیل شد که هرگز توانایی تحقق آن را نیافت و به‌عکس دانشگاه شیکاگو با هدفی محدود بنا شد؛ اما آثاری فراتر از آنچه بنیانگذارش انتظار داشتند، به جا گذاشت. دانشگاه شیکاگو در سال ۱۸۹۲ میلادی توسط جان راکفلر صاحب و مدیر یکی از شرکت‌های نفتی آمریکا تاسیس شد.
هدف اولیه راکفلر این بود که دانشگاه شیکاگو به پایگاهی برای تربیت متخصصان تبدیل شود؛ اما ورود فیلسوفان به این دانشگاه، از همان آغاز برایش تقدیری دیگر رقم زد. نخستین فرد تاثیرگذار که به دانشگاه شیکاگو پا گذاشت و راه آینده را پیش پای آن گذاشت، جان دیویی(۱۹۵۲-۱۸۵۹) فیلسوف پراگماتیست آمریکایی بود. در واقع جان دیویی بود که اصطلاح مکتب شیکاگو را باب کرد و کوشید شاخه‌های مختلف تفکر عملگرایانه را ذیل این عنوان سامان دهد. نخستین تشکل‌های فکری که ذیل عنوان عمومی مکتب شیکاگو و تحت تاثیر جان دیویی شکل گرفت، در حوزه‌های فلسفه، دین، جامعه‌شناسی و اقتصاد بود. گردانندگان محفل اقتصادی دانشگاه شیکاگو، تورستاین و بلن و فرانک‌اچ نایت بودند. جریان‌‌های غیراقتصادی دانشگاه شیکاگو، عمدتا در سال‌های استادی جان‌دیوئی (۱۹۰۴-۱۸۹۴) رشد و نمو کردند؛ اما شاخه اقتصادی مکتب شیکاگو دیرتر از بقیه شاخه‌ها و در دهه بیست قرن بیستم سامان یافت. جنبشی که با وبلن و نایت شروع شده بود و تاکید اصلی آن بر «بازار آزاد» و فضیلت‌های آزادی اقتصادی بود، از دهه ۲۰ به بعد توسط جورج استیگلر و میلتون فریدمن بسط یافت و به جریان قالب در دنیای اقتصاد تبدیل شد و در دهه ۱۹۵۰، استفاده از اصطلاح‌ مکتب اقتصادی شیکاگو رواج یافت.
آرای متفکران مکتب شیکاگو در وهله نخست، یکی از زیرشاخه‌های جریان عمومی‌تر نئوکلاسیسم بود و هنوز هم از نظر مبانی، ذیل همان جریان قرار دارد؛ اما نقدهایی که اقتصاد‌دانان مکتب شیکاگو بر آرای جان مینارد کینز نوشتند، آنان را به گروهی تبدیل کرد که اگر نتوان نام غیرنئوکلاسیک بر آنها گذاشت، حتما می‌توان گفت جریانی کاملا متمایز در درون نئوکلاسیسم هستند که گام‌به‌گام بر تشخص و خطوط تمایز آنها افزوده شده است. نخستین خط تمایزی که اقتصاد‌دانان مکتب شیکاگو را از آموزگاران نئوکلاسیک از جمله جان مینارد کینز جدا کرد، نقد آنها به نظریه و ارائه بدیلی برای آن بود که توسط میلتون فریدمن و تحت‌عنوان نظریه پولی (Monaterism) مطرح شد. بحث دیگری که مکمل‌ بحث نظریه پولی بود، انتقاد از مداخله دولت و هزینه‌های اشتغالزای آن(نظریه کینز) بود. نظریه پولی تا دهه ۱۹۸۰ که بدیل آن؛ یعنی «انتظارات عقلایی» توسط متفکران جدیدتر مکتب شیکاگو مطرح شد، نظریه غالب بود. طبق این نظریه، برخلاف آنچه کینز می‌پنداشت، افزایش هزینه‌های دولت به جای رساندن جامعه به اشتغال کامل، موجب افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و در نتیجه تورم می‌شود و تورم زیان‌بارترین بلای اقتصادی است که دسترنج انسان‌ها را به باد می‌دهد.
در دهه ۱۹۵۰ که اقتصاددانان مکتب شیکاگو تازه قد برافراشته بودند، هنوز نظریه کینز در محافل اقتصادی جهان، نفوذ فراوانی داشت. علت این نفوذ این بود که بسیاری خروج ایالات متحده از بحران اقتصادی ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ را وامدار نظریه کینز می‌دانستند.
این باور البته حاوی بخشی از واقعیت بود؛ زیرا در جریان بحران اقتصادی آمریکا، آنچه صدمه دیده بود طرف تقاضا، یعنی مصرف‌کنندگان بودند و در پی تزریق پول به جامعه و بالا رفتن قدرت خرید افراد، بنگاه‌ها رونق گرفتند و به تدریج بر بحران غلبه کردند؛ اما در عصری که منتقدان کینز به نقد او پرداختند، گرفتاری در طرف تقاضا نبود، بلکه اشباع شدن ظرفیت‌های تکنولوژیک، اجازه رشد شتابان را نمی‌داد و طرف عرضه ناتوان شده بود. در این دوران، اقتصاددانان مکتب شیکاگو بحث واقعی کردن قیمت‌ها، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و به تبع آن کاهش هزینه‌های دولتی را تنها راه نجات کشورها از بلای تورم تشخیص دادند. این دیدگاه اقتصاددانان مکتب شیکاگو که یاران آنها در مکتب اتریش به ویژه هایک از آن حمایت می‌کردند، به تدریج به فکر غالب نهادهای بین‌المللی به ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تبدیل شد. در میان سیاستمداران نیز مارگارت تاچر، نخست‌وزیر انگلستان و رونالد ریگان، رییس‌جمهور آمریکا در دهه ۱۹۸۰ نخستین کسانی بودند که به اندرزهای اقتصاددانان مکتب شیکاگو به ویژه میلتون فریدمن، گوش سپردند. گفته می‌شود، تحول اقتصادی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در آمریکا و انگلستان و دیگر نقاط جهان محصول تبعیت تاچر و ریگان از آموزه‌های فریدمن بوده است.
محسن رضایی و داوود دانش‌جعفری: در هنگامه آرمانخواهی‌های پرابهام در ایران امروز، تاکید محسن رضایی بر امور فنی و اجرایی اقتصاد را باید به فال نیک گرفت. در سخنان محسن رضایی و مشاور اقتصادی وی داوود دانش‌جعفری بسیار بیش از آنکه درباره آمال و آرزوها چیزی شنیده شود، سخن از نارسایی‌ها و ارائه راه‌حل‌های مشخص برای برون‌رفت از مشکلات است. تاکید بر نگاه فنی و پرهیز از طرح گزاره‌های کلی و همه شمول به ما می‌گوید به دنبال نظریه اقتصادی خاصی که رضایی و دانش‌جعفری بر آن تکیه داشته باشند، نگردیم. اما اقتباس‌های کارکردگرایانه آنها از محکمات اقتصادی نشان می‌دهد که این دو به مشترکات و بدیهیات علم اقتصاد، دست‌کم آن بخشی از اقتصاد که مستقیما با اجرا سروکار دارد، پایبندند. تاکیدهای مکرر رضایی بر اشکالی از مهندسی اقتصادی او را کمابیش به صورت ویراسته مکتب کینز نزدیک می‌کند. مراد از شکل ویراسته مکتب کینز این است که رضایی از دولت بزرگ و فعال‌ مایشاء که موردنظر کینز بود، حمایت نمی‌کند، اما تاکیدش بر برنامه‌ریزی او را به آرای کینز نزدیک می‌کند. مبانی و ویژگی‌های مکتب کینز به شرح زیر است: در دنیای اقتصاد و نظریات اقتصادی، آدام اسمیت جایگاهی ممتاز دارد. نفوذ آدام اسمیت بر آرای اقتصادی اخلافش، به حامیان نظریه‌های بازار و اقتصاد آزاد محدود نمی‌شود، بلکه رادیکال چپگرایی مانند کارل مارکس هم در مبحث نظریه ارزش- کار از اسمیت تاثیر پذیرفت. اما تاثیر اصلی و نقش پیامبرانه اسمیت، در شعبه‌های گوناگون طرفداران اقتصاد آزاد دیده می‌شود که هر کدام کوشیده است، یکی از کاستی‌ها یا تناقض‌های «پدر علم اقتصاد» را جبران و تناقض‌های آن را برطرف کند. یکی از جریان‌های کوشا در این زمینه، اقتصاددانان نئوکلاسیک هستند که به تلاشی گسترده و چند سویه دست یازیدند تا آرای کلاسیک اسمیت را در قالب‌های نو و منطبق با شرایط حادث، جرح و اصلاح کنند.
منظور از نئوکلاسیک‌ها در این نوشتار، طیفی از اقتصاددانان است که قیمت‌ها، تولید کالاها و توزیع درآمدها را ذیل جریان عرضه و تقاضا در بازار تعریف می‌کنند. این عناصر اقتصاد نئوکلاسیک به این فرض بنیادی استوار شده که انسان‌ها با قدرت عقل و حسابگری خود می‌توانند به انتخاب‌های عقلایی دست بزنند و برای تهیه هر کالا یا خدماتی مطابق فایده‌ای که برای آنها دارد، خرج کنند. افراد در پی بیشترین فایده و بنگاه‌ها به دنبال بیشترین سود می‌روند. افراد به صورت مستقل و بر اساس اطلاعات کامل و مرتبط، انتخاب می‌کنند و این انتخاب توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در قالب تخصیص بهینه منابع رخ می‌دهد. نام دیگری که برای نئوکلاسیک‌ها به کار می‌رود، مارژینالیست‌ها است. منظور از تفکر مارژینالیستی، نوعی نگاه اقتصادی است که می‌گوید هر واحد کالا در وهله نخست برای مصرف‌کننده، مطلوبیت بسیار بالایی دارد و هرچه نیازها برآورده می‌شود، از سطح مطلوبیت کاسته می‌شود. اقتصاد کلاسیک دو موضوع اصلی را مورد مداقه قرار می‌دهد: نظریه ارزش، توزیع کالا در شبکه بازار. براساس آرای اقتصاد‌دانان کلاسیک، ارزش‌ کالا به هزینه تولید آن بستگی دارد. در این شیوه محاسبه قیمت کالا همه‌چیز به طرف عرضه یا تولید‌کننده مربوط می‌شود و طرف تقاضا یا مصرف‌کننده در آن نقشی ندارد، مگر تاثیر آن بر تقسیم کار. یعنی تولید‌کنندگان تنها علامتی که از بازار دریافت می‌کنند، این است که اگر کالایی تولید شود، فروش خواهد رفت. اما به تدریج، برخی اقتصاد‌دانان در این موضوع تردید کردند و این پرسش را مطرح کردند: ‌اگر کالایی با هزینه بالا یا پایین تولید شود و در بازار متقاضی نداشته باشد، قیمت آن را چگونه می‌توان تعیین کرد. کالای بی‌مشتری هر مقدار هم که صرف تولید آن شده باشد، ارزشی نخواهد داشت و موضوع معامله نخواهد بود. نخستین پاسخی که به این پرسش داده شد، این بود که «فایده کالا» برای مصرف‌کننده، قیمت آن را تعیین می‌‌کند. خاستگاه این سخن را باید در آرای فلسفی جان استوارت میل دید. به اعتقاد او انسان‌ها با انتخاب خود که انتخابی سنجیده و عقلایی است، در پی کسب بالاترین نفع هستند، لذا هر کالایی را که مفیدتر تشخیص دهند، فارغ از میزان هزینه تولید آن با پایین‌ترین قیمتی که بتوانند، در بازار تهیه می‌کنند. بدیهی است اگر کالای مفید با قیمت پایین یافت نشود، مصرف‌کننده حاضر به پرداخت قیمت بالاتر- تا جایی که بتواند- است.
تاکید اقتصاد‌دانان نئوکلاسیک در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، به رقابت کامل و موانع آن متمرکز شده بود. از درون این بحث‌ها، در سال‌های بین دو جنگ جهانی آرای تازه‌ای بیرون آمد که مدون‌ترین آنها مکتب کینز بود و به نظریه غالب تبدیل شد. جان مینارد کینز که در زمان بحران اقتصادی آمریکا (۱۹۳۱-۱۹۲۹) می‌زیست، علت‌العلل این بحران را کاهش تقاضا تشخیص داد و پیشنهادی شبه‌سوسیالیستی ارائه کرد. براساس طرح کینز، چون جامعه توان مصرف ندارد و این ناتوانی موجب کند شدن چرخه تولید می‌شود، پس دولت باید با بالا بردن هزینه‌های خود به رونق تولید کمک کند. استدلال کینز این بود که وقتی دولت با طرح‌های خود، پول به جامعه می‌فرستد، این پول صرف خرید کالاها می‌شود، کارخانه‌ها رونق می‌گیرد، کارگران جدید استخدام می‌کنند، کارگران با دستمزد خود خرید می‌کنند، رونق کارخانه‌ها بیشتر می‌شود و دوباره کارگران جدید با کارخانه‌های جدید می‌آیند، دستمزدها به بازار می‌رود و چرخه رونق همچنان تکرار می‌شود. این فرمول کینزی، در هنگامه‌ای که اقتصاد امریکا و به تبع آن برخی کشورهای دیگر در رکود به سر می‌برند، تا حدودی موثر واقع شد، اما با گذشت زمان و پرشدن ظرفیت‌های خالی تولید، راه‌حل کینز با آفت افزایش نقدینگی در بازار و کسری بودجه دولت روبه‌رو شد و ضرورت بازبینی در آن به سر زبان‌ها افتاد. منتقدان کینز گروه تازه‌ای از اقتصاددانان یعنی پیروان مکتب شیکاگو بودند.
محمود احمدی‌نژاد و ...
محمود احمدی‌نژاد، نظریه‌پرداز اقتصادی ندارد؛ همان‌گونه که در حوزه‌های سیاست و سیاست خارجی هم خود تصمیم می‌گیرد. معنای این سخن این نیست که احمدی‌نژاد تنها است و یا خود را بی‌نیاز از دیگران می‌بیند. منظور این است که سایه او بر سر یاران و مشاورانش چنان سنگین است که آرای سیاسی و اقتصادی‌اش را باید از درون سخنان خودش کاوید نه دیگران. یاران سیاسی و اقتصادی احمدی‌نژاد عمدتا در کسوت کارشناسانی ظاهر می‌شوند که هدف آنها اجرای طرح‌ها و ابتکارات خود او است. این طرح‌ها و ابتکارات که طبیعتا در همنشینی احمدی‌نژاد و یارانش تهیه می‌شود، معمولا به نام او و توسط خود او اعلام می‌شود. حتی دفاع از ابتکارات هم نوعا برعهده خود احمدی‌نژاد است. اصرار احمدی‌نژاد به اعلام برائت از آرا و نظریات اقتصادی جهان، به او ویژگی مدیری مبتکر را داده که می‌خواهد همه چیز را از نو تجربه کند و دلیلی نمی‌بیند که دل به افسون آوازه نظریه‌ها و یافته‌های پیشینیان بدهد. او به معنای واقعی کلمه تحول‌خواه و مخالف نظم‌های مستقر سیاسی و اقتصادی است. به همین جهت تلاش برای یافتن همپوشانی آرای اقتصادی احمدی‌نژاد با جریان‌های عمومی علم اقتصاد در جهان و همچنین تلاش برای انتساب وی به راستگرایی و چپگرایی جهان، داوری غیرواقع بینانه‌ای خواهد بود. اما به هر حال از آنجا که هیچ‌کس و از جمله محمود احمدی‌نژاد در خلا سخن نمی‌گوید و آمال و آرزوهایش به هر حال پایی بر شانه دانش عام بشری دارد، می‌توان رگه‌هایی مشترک بین افکار اقتصادی او و برخی زیرشاخه‌های مکاتب اقتصادی رایج جهان یافت.
احمدی‌نژاد حتی اگر با دانیل اورتگا، هوگو چاوز و اوو مورالس رهبران نیکاراگوئه، ونزوئلا و بولیوی هم رفاقت و رفت و آمد نداشت، فهمیدن خویشاوندی آرای وی با آنان مشکل نبود. رهبران آمریکای لاتینی که از دوستان آقای احمدی‌نژاد هستند، به علاوه شماری دیگر از همتایان آنان از جمله داسیلوا رییس‌جمهور برزیل، همگی از اعضای باشگاه ناراضیان حساب‌گر نظم بین‌الملل و ارکان آن از جمله اقتصاد آزاد به شمار می‌روند.
منظور از ناراضی حساب‌گر کسی است که براساس تصویری که از ماهیت نظم جهانی دارد بر آن می‌شورد، اما به علت واقع‌بینی و اطلاع از میزان قدرت نظم مستقر، می‌کوشد عنان اختیار از کف ننهد و وقت پیشروی و عقب‌نشینی را به خوبی تشخیص دهد. ناراضیان حسابگر در آمریکای لاتین، ضمن ادامه جدال پیوسته و بی‌امان با نظم جهانی، می‌کوشند از مزایای آن نیز بهره‌مند شوند. داسیلوا، رییس‌جمهور چپگرای برزیل با شعار انقلاب ضد سرمایه‌داری بر سر کار آمد، اما یکی از نخستین کارهایش مراجعه به باشگاه توانگران یعنی اعضای گروه هفت کشور صنعتی و تقاضای وام بود. هوگو چاوز در خطابه‌های آتشین و طولانی که خاطره فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا را زنده می‌کند، به آمریکا می‌تازد، اما همچنان در بالای فهرست شرکای تجاری ایالات متحده قرار دارد و سالانه حدود ۵۵میلیارد دلار با این کشور دادوستد می‌کند. احمدی‌نژاد در بخش اول یعنی انتقاد از آمریکا با یاران لاتینی همراه است، اما در بخش دوم یعنی دادوستد و تقاضای کمک از اردوگاه سرمایه‌داری با یاران خود فرق دارد. احمدی‌نژاد البته برای متقاعد کردن آمریکایی‌ها به ترک خصومت با ایران، تلاش‌هایی کرده اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفته است. شباهت دیگر احمدی‌نژاد و یاران لاتینی، شوق بی‌پایان همه آنها به رهایی محرومان و تهیدستان و ایجاد عدالت اجتماعی است. همین لفظ عدالت اجتماعی و چگونگی تفسیر و تاویل آن است که بین احمدی‌نژاد و اهالی اقتصاد، به ویژه آنان که به نظام اقتصاد آزاد باور دارند، فاصله‌ای عمیق انداخته است. به باور احمدی‌نژاد، روش‌های اقتصادی متداول در جهان موجب افزایش شکاف درآمدی می‌شود و سهم تهیدستان به جیب توانگران می‌رود.
حال آنکه معتقدان به اقتصاد آزاد، عکس این ادعا را دارند. باور به آینده‌ای که در آن ظلم و جور نخواهد بود، وجه مشترک احمدی‌نژاد و یاران لاتینی است. این باور علاوه بر آنکه ریشه‌ای دینی دارد و در همه مذاهب به اشکال گوناگون دیده می‌شود، پنج دهه پیش وارد ادبیات سیاسی آمریکای لاتین شد. گروه‌هایی که تحت عنوان پیروان کلیسای انقلابی شناخته می‌شدند، از زیرمجموعه‌های چپگرایی جهانی به شمار می‌رفتند، اما اعتقاد مذهبی، خط تمایز آنها با چپگرایان کمونیست بود. با همه این تفاصیل و به‌رغم دوستی احمدی‌نژاد و یاران لاتینی، او را هنوز نمی‌توان عضو رسمی باشگاه چپگرایان معنوی و مذهبی دانست و هنوز باید برای یافتن عنوان ویژه برای او صبر کرد. چیزی که تاکنون به روشنی معلوم شده، این است که احمدی‌نژاد عملگرایی قاطع است که از همه فنون سیاسی و اقتصادی برای پیشبرد کارهایش استفاده می‌کند. از نظر او حقیقت مفهومی است که باید آن را در هدف‌های حاصل شده جست‌و‌جو کرد و از آنجا که روش‌های خود را معطوف به نتیجه‌ای قطعی یعنی پایان رنج محرومان می‌داند، به این ایمان رسیده است که آنچه می‌گوید و آنچه انجام می‌دهد، در مسیر حقیقت است.

محمود صدری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد