گزارش‌های غیرشفابخش

دیشب رئیس جمهور بار دیگر با مردم سخن گفت تا براساس برنامه از قبل اعلا‌م شده، آنها را از برنامه‌های اقتصادی دولت به ویژه در زمینه کنترل گرانی و تورم آگاه سازد. گزارش اقتصادی احمدی‌نژاد نه نخستین نمونه در دولت احمدی‌نژاد بود و نه اولین گزارش اینچنینی در ۱۸ سال گذشته که سه رئیس جمهور، مسئولیت اجرائی کشور را به عهده داشته‌اند.
گزارش‌هایی که توسط دکتر احمدی‌نژاد و دو رئیس جمهور پیش از او ارائه شده و می‌شود، از تفاوت‌هایی برخوردار بوده است. اما یک مشابهت دقیق در همه این گزارش‌ها وجود داشته که به نظر می‌رسد از هم‌اکنون می‌توان به انتظار تکرار همین مشابهت در گزارش‌هایی نشست که رئیس جمهور دهم و بعد از او ارائه خواهند داد! این مشابهت، ادعای موفقیت دولت‌ها در دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده و حتی کسب نتایجی بیش از تکالیف قانونی است. البته بازتاب این گزارش‌ها و میزان پذیرش آن در سطح عوام‌الناس و عده‌ای از نخبگان نیز معمولا‌ً با تغییرات جزئی، بسیار شبیه به یکدیگر می‌باشد.
اما آنچه گزارش‌های رئیس دولت نهم را با اظهارات اسلا‌ف او متفاوت می‌کند ناشی از ادعاهای مکرر و کم‌سابقه‌ای است که در مورد متمایز بودن سـیـاست‌ها و روش‌های دولت نهم نسبت به پیشینیان مطرح می شود و معمولا‌ً طرح این ادعاها، با چاشنی اتهام افکنی علیه سیاست‌ها و سیاستمداران ۱۶ سال گذشته همراه است.
این اتهام افکنی‌ها که از دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد، گروهی از مردم را به ایجاد تغییرات گسترده در عرصه‌های مختلف مدیریتی از جمله در روش‌های آماردهی امیدوار ساخت، اما اکنون با قاطعیت می‌توان گفت برخی گزارش‌های دولتی و رسمی دولت نهم، بیش از گزارش‌هایی که در سال‌های ۶۸ تا ۸۴ ارائه می‌شد، اعتماد مردم را جلب نمی‌کند. حتی بنابر بعضی دلا‌یل، تعدادی از گزارش ها و بخشی از آمارها، با تردیدهای بییشتری نسبت به گزارش‌های پیشین مواجه است. این در حالی است که رئیس دولت نهم و همکاران او، بیش از اسلا‌ف خود به رسانه‌های پرمخاطب دسترسی دارند و رسانه‌ ملی نیز با تغییر رفتاری غیرقابل انکار نسبت به دولت هشتم، هم آمارهای مربوط به موفقیت دولتمردان نهم را در سطحی وسیع پوشش می دهد هم ادعاهای مربوط به ناکامی ها و کم‌کاریهای دولت‌های گذشته. اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ثابت کند گزارش‌های رئیس دولت نهم و آمارهای ارائه شده توسط او، موثر‌تر و امیدبخش‌تر از آمارهایی است که توسط دولت‌های قبل از او ارائه می‌شد.
در میان عواملی که گزارش‌های مکرر دولتمردان نهم را برای بسیاری از مردم <غیرشفابخش> ساخته است، چند عامل نقش مهم‌تری دارد. پس از انتشار اخبار مربوط به گرانی و تورم در اوایل سال ۸۵، رئیس دولت نهم و همکاران او، نه تنها اخبار منتشره را <دامن زدن رسانه‌های ملی و غیرملی به موج دروغ‌گرانی> نامیدند، بلکه آمارهایی ارائه کردند که مهمترین مدعای آنها، پیروزی دولت نهم در رساندن تورم به پایین‌ترینمیزان آن در ۴۰ سال گذشته بود. این ادعاها که با احساس اکثریت قاطعی از مردم و نـیـز بـا مـبانی استدلالی بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعارض داشت، تردید نسبت به گزارش های رسمی را افزایش داد.
البته تفاوت برداشت اکثریت مردم از واقعیت گرانی با ادعاهای اقتصادی دولتمردان ، موضوع جدیدی نیست و در دولت های گذشته نیز در مقیاسی کوچک تر وجود داشت، اما آنچه تفاوت احساس عمومی از گرانی و تورم را تقویت می‌کرد اختلاف دیدگاه بسیاری از نمایندگان اصلا‌ح‌طلب و اصولگرای مجلس با دولت و هشدارهای آنها در مورد مبانی آماری دولتمردان بود که همزمان با آمارهای کاملا‌ متفاوت مرکز پژوهش های مجلس و برخی نهادهای نظارتی از نرخ تورم، مطرح می‌گردید. افشای بی خبری یک وزیر و یک مدیر عالیرتبه دولتی از برخی تصمیمات اقتصادی- از جمله نرخ سود بانکی - و نیز قطع زود هنگام همکاری عالی‌ترین مقام اقتصادی کابینه با دولت نهم، از عوامل دیگری بود که باعث شد بسیاری از تصمیمات اقتصادی دولت، بیش از آنکه عصاره عقل جمعی دولتمردان تلقی شود، به تراوشات ذهنی چند نفر محدود در حلقه مشاوران احمدی نژاد منتسب گردد که این تلقی نیز قابلیت اعتماد به آمارهای مرتبط با عملکرد اقتصادی دولت را با چالش های جدی مواجه کرد. همزمانی این اتفاقات با ابراز نگرانی تعدادی از اقتصاددانان مجلس نسبت به پیامدهای منفی و تورم ساز سیاست گذاری های دولتی، بسیاری از مردم را مطمئن ساخت که نباید به بسیاری از آمارهای اقتصادی دولت دل ببندند و بر اساس این آمارها، زندگی روزانه و برنامه ریزی های اقتصادی خود را پیگیری نمایند.
رئیس جمهور به خوبی می‌داند که دیر یا زود، دسـتـاوردهـای مـثبت یا پیامدهای منفی تصمیمات اقتصادی دولت بر مردم آشکار خواهد شد و ارائه آمارهایی که با احساس عمومی تطابق چندانی ندارد - چه توسط دولتمردان و چه به وسیله منتقدان دولت - کاربرد تبلیغاتی دراز مدت نخواهد داشت و حتی می‌تواند به ضد تبلیغ تبدیل شود.
پس قاعدتاً برخی آماردهی‌ها و بعضی از گزارش‌ها، با هدف بدست آوردن اطمینان ملت نسبت به برنامه‌های دولت و جلب همکاری عمومی برای موفقیت این برنامه‌ها ارائه می شود. اگر اینچنین است دولت باید بتواند ابتدا در مجامع کوچکتر از‌جمله در میان همکاران خود و سپس در جمع نمایندگان مجلس - حداقل نمایندگان اصولگرا و حامی دولت - شفابخش بودن نسخه‌های اقتصادی دولت را ثابت کند. در غیر این صورت، تکرار گزارش‌ها، نه باری از دوش مردم برخواهد داشت و نه رسیدن دولت به اهداف خود را تسهیل خواهد کرد؛ اگر نگوئیم توقعات به حق مردم را آشکار و مشکلا‌ت جدیدتری برای دولت به وجود می‌آورد!

منبع : روزنامه آفتاب یزد