‌آثار اقتصادیِ‌ جایگزینی‌ نظام‌ مشارکت‌ به‌جای‌ نظام‌ بهره‌

دین‌ اسلام‌ همانند دیگر ادیان‌ الاهی‌ با ظالمانه‌ خواندن‌ قرض‌ ربوی، از یك‌ سو به‌ مبارزهٔ‌ با آن‌ پرداخته‌ و درصدد ریشه‌كن‌ كردن‌ آن‌ برآمده‌ است‌ و از سوی‌ دیگر، برای‌ تأمین‌ مالی‌ نیازهای‌ مصرفی، راه‌هایی‌ چون‌ انفاق، وقف، قرض‌الحسنه‌ و فروش‌ نسیه، و برای‌ تأمین‌ نیازهای‌ سرمایه‌گذاری، راه‌هایی‌ چون‌ مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش‌ نسیه‌ و سلف‌ را جایگزین‌ كرده‌ است. این‌ مقاله، به‌ بررسی‌ آثار اقتصادی‌ جایگزینی‌ یكی‌ از این‌ راه‌ها (مشاركت) می‌پردازد.
در نظام‌ مشاركت‌ كه‌ انواعی‌ دارد، صاحب‌ پس‌انداز به‌ جای‌ دادن‌ قرض‌ و گرفتن‌ بهره، كل‌ یا بخشی‌ از سرمایهٔ‌ موردنیاز مؤ‌سسهٔ‌ اقتصادی‌ را تأمین‌ می‌كند و بر اساس‌ توافق‌ با كارفرما، در سود و زیان‌ آن‌ شریك‌ می‌شود.
این‌ مقاله، بازتاب‌ جایگزینی‌ نظام‌ مشاركت‌ به‌جای‌ نظام‌ بهره‌ بر متغیرهایی‌ چون‌ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، سطح‌ عمومی‌ قیمت‌ها، توزیع‌ درآمدها، و رفاه‌ عمومی‌ را تجزیه‌ و تحلیل‌ می‌كند و به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد كه‌ با حذف‌ بهره‌ و جایگزینی‌ مشاركت، نه‌تنها مشكل‌ اساسی‌ در اقتصاد رخ‌ نمی‌دهد، بلكه‌ همهٔ‌ متغیرهای‌ اساسی، وضعیت‌ بهتری‌ خواهند داشت.
از زمان‌های‌ كهن، حوادث‌ گوناگون، برنامهٔ‌ زندگی‌ مردم‌ را مختل‌ كرده، آنان‌ را از دستیابی‌ به‌ نیازمندی‌های‌ زندگی‌ باز می‌داشت. فكر ذخیره‌سازی‌ و پس‌انداز برای‌ دوره‌های‌ سخت‌ اقتصادی، تا حد‌ی‌ می‌توانست‌ بخشی‌ از نگرانی‌ها و اضطراب‌ها را كاهش‌ دهد؛ ولی‌ كافی‌ نبود تا این‌ كه‌ رفتار قرض، به‌ عرصهٔ‌ روابط‌ اقتصادی‌ جوامع‌ راه‌ یافت. بدین‌ ترتیب، قرض‌كننده‌ می‌توانست‌ با استفاده‌ از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشكلات‌ موقت‌ خود را حل‌ كند؛ چنان‌ كه‌ قرض‌دهنده‌ با دادن‌ قرض، افزون‌ بر حفظ‌ دارایی‌ها از سرقت‌ و فساد، هزینهٔ‌ نگهداری‌ آن‌ها را نیز به‌ گیرندهٔ‌ قرض‌ منتقل‌ می‌كرد. پدیدهٔ‌ قرض‌ كه‌ توانسته‌ بود مشكل‌ هر دو گروه‌ را حل‌ كند، در سایهٔ‌ آزمندی‌ انسان، به‌تدریج‌ رنگ‌ خیرخواهانهٔ‌ خود را از دست‌ داد و صاحبان‌ پس‌انداز دریافتند كه‌ در برابر اعطای‌ قرض‌ می‌توانند زیاده‌ای‌ به‌ نام‌ ربا (بهره) بگیرند.
پیدایش‌ پول‌های‌ فلزی‌ و كاغذی‌ كه‌ اندوختن‌ آن‌ها هزینه‌ای‌ بسیار اندك‌ داشت، قدرت‌ چانه‌زنی‌ قرض‌دهندگان‌ را بالا برد؛ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ جز با درصدهای‌ بالا، حاضر به‌ قرض‌ دادن‌ نبودند؛ چنان‌كه‌ تكامل‌ شیوه‌های‌ تولید و پیدایش‌ جایگاهی‌ برای‌ عامل‌ سرمایه‌ در كنار عامل‌ كار، عرصهٔ‌ جدیدی‌ را برای‌ رفتار قرض‌ پدید آورد. كشاورزان، پیشه‌وران‌ و بازرگانانی‌ كه‌ برای‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ سرمایهٔ‌ كافی‌ نداشتند، به‌ صاحبان‌ پس‌انداز روی‌ آوردند و بدین‌ ترتیب‌ در كنار قرض‌های‌ مصرفی، قرض‌های‌ تولیدی‌ و تجاری‌ نیز شكل‌ گرفت. در عصر حاضر، گسترش‌ نیازهای‌ مصرفی‌ و سرمایه‌گذاری‌ از یك‌ سو، و رشد پس‌اندازهای‌ صاحبان‌ سرمایه‌های‌ نقدی‌ از سوی‌ دیگر و پیدا شدن‌ مؤ‌سسات‌ مالی‌ مدرن‌ و ابداع‌ انواع‌ پول‌های‌ اعتباری‌ از جهت‌ دیگر، پدیدهٔ‌ «قرض‌ با بهره» را از جهت‌ ابزارها و روش‌ها، پیچیده‌تر و كامل‌تر كرد؛ به‌طوری‌ كه‌ امروزه، انواعی‌ از عملیات‌ اعتباری‌ بانكی‌ و اوراق‌ قرضهٔ‌ مبتنی‌ بر نظام‌ قرض‌ با بهره‌ در جهان‌ شكل‌ گرفته، بازارهای‌ پول‌ و سرمایه‌ را سازماندهی‌ می‌كند. همزمان‌ با قرض‌های‌ ربوی‌ سرمایه‌گذاری، رفتار دیگری‌ تحت‌ عنوان‌ مشاركت‌ صاحبان‌ سرمایه‌ و مشاركت‌ صاحب‌ سرمایه‌ با صاحب‌ كار اقتصادی‌ در عرصهٔ‌ حیات‌ بشری‌ پدید آمد و همپای‌ قرض‌ با بهره‌ رشد كرد. برای‌ آن‌ ابزارهای‌ نوی‌ پدیدار شد كه‌ اوراق‌ سهام‌ و اوراق‌ مشاركت‌ سرمایه‌گذاری‌ و تا حدودی، شركت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ از مصادیق‌ آن‌ به‌ شمار می‌آیند.
اسلام، از یك‌ سو همانند دیگر ادیان‌ الاهی‌ با ظالمانه‌ خواندن‌ قرض‌ ربوی، به‌ شدت‌ با آن‌ مبارزه‌ كرد و درصدد ریشه‌كن‌ ساختن‌ آن‌ برآمد و از سوی‌ دیگر برای‌ تأمین‌ مالی‌ نیازهای‌ مصرفی‌ و سرمایه‌گذاری، راه‌هایی‌ را پیشنهاد یا امضا كرد. اسلام‌ برای‌ تأمین‌ «نیازهای‌ مصرفی»، راه‌های‌ «انفاق، قرض‌الحسنه، فروش‌ نسیه»، و برای‌ تأمین‌ «نیازهای‌ سرمایه‌گذاری»، راه‌های‌ مشاركت‌ (شركت، مضاربه، مزارعه‌ و مساقات) و در مواردی، «بیع‌ نسیه‌ و سلف» را جایگزین‌ ساخت‌ كه‌ هر یك‌ از آن‌ها نیازمند شرح‌ و توضیح‌ جداگانه‌ است. در این‌ مقاله‌ به‌ بررسی‌ یكی‌ از راه‌ها یعنی‌ مشاركت‌ می‌پردازیم.
در نظام‌ مشاركت‌ كه‌ انواع‌ گوناگونی‌ دارد، صاحب‌ پس‌انداز به‌ جای‌ دادن‌ قرض‌ و گرفتن‌ بهره‌ای‌ ثابت‌ و از پیش‌ تعیین‌ شده، كل‌ یا بخشی‌ از سرمایهٔ‌ مورد نیاز مؤ‌سسهٔ‌ اقتصادی‌ را تأمین‌ كرده، بر اساس‌ توافقی‌ با كارفرما، در سود و زیان‌ آن‌ شریك‌ می‌شود و در پایان‌ هر دورهٔ‌ مالی، پس‌ از كسر هزینه‌ها، سود به‌ دست‌ آمده‌ بر حسب‌ نسبت‌هایی‌ كه‌ در قرارداد توافق‌ شده، بین‌ صاحب‌ سرمایه‌ و عامل‌ اقتصادی‌ (كارفرما) تقسیم‌ می‌شود. این‌ نظام‌ می‌تواند در شكل‌ سادهٔ‌ دو یا چند نفر شریك‌ در مؤ‌سسهٔ‌ اقتصادی‌ كوچكی‌ نمایان‌ شود و می‌تواند در قالب‌ شركت‌های‌ سهامی‌ عام‌ در سطح‌ گسترده‌ مطرح‌ باشد. از سوی‌ دیگر، این‌ نظام‌ می‌تواند به‌صورت‌ مستقیم‌ و با مشاركت‌ صاحبان‌ سرمایه‌ شكل‌ گیرد؛ چنان‌ می‌تواند از طریق‌ واسطه‌های‌ مالی‌ چون‌ بانك‌های‌ عمومی، تخصصی، و شركت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ سازماندهی‌ شود.۱
این‌ مقاله‌ با مقایسهٔ‌ نظام‌ مشاركت‌ و نظام‌ بهره، مزایای‌ جایگزینی‌ نظام‌ مشاركت‌ به‌جای‌ نظام‌ بهره‌ و آثار اقتصادی‌ آن‌ را بیان‌ می‌كند؛ سپس‌ به‌ نقد و بررسی‌ انتقادهای‌ مطرح‌ شده‌ بر نظام‌ مشاركت، و پاسخگویی‌ به‌ آن‌ها می‌پردازد.
‌به‌ عبارت‌ دیگر، در این‌ مقاله، بازتاب‌ جایگزینی‌ نظام‌ مشاركت‌ به‌جای‌ نظام‌ بهره‌ بر متغیرهایی‌ چون‌ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، سطح‌ عمومی‌ قیمت‌ها، توزیع‌ درآمدها، و رفاه‌ عمومی‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ می‌شود.
●مزایای‌ جایگزینی‌ نظام‌ مشاركت‌
۱. كاهش‌ هزینه‌های‌ تولید
از دیدگاه‌ اقتصاد خُرد، تولیدكننده‌ همیشه‌ درپی‌ حداكثر كردن‌ سود اقتصادی‌ است‌ و سود، ما به‌ التفاوت‌ درآمد كل‌ و هزینهٔ‌ كل‌ به‌ شمار می‌رود. این‌ سود، هنگامی‌ به‌ حداكثر می‌رسد كه‌ قیمت‌ محصول، با هزینهٔ‌ نهایی‌ برابر باشد.P=MC حال‌ اگر پروسهٔ‌ تولید را بلند مدت‌ فرض‌ كنیم، یكی‌ از اقلام‌ تشكیل‌ دهندهٔ‌ هزینهٔ‌ نهایی‌MC) )، نرخ‌ بهره‌ است‌ كه‌ تولیدكننده‌ به‌ازای‌ هر واحد اضافی‌ می‌پردازد.
۱. تولیدكنندهٔ‌ نظام‌ مشاركت‌ در سطح‌ قیمت‌Po می‌تواند تولید خود را تا سطح‌ ۱q افزایش‌ دهد؛ در حالی‌ كه‌ چنین‌ امكانی‌ برای‌ تولیدكنندهٔ‌ نظام‌ بهره‌ وجود ندارد.
۲. اگر قیمت‌ بازار برای‌ كالای‌ مورد نظر به‌ عللی، كاهش‌ یابد و از سطح‌Po به‌ ۱P برسد، تعطیلی‌ برای‌ تولیدكنندهٔ‌ نظام‌ بهره‌ اجتناب‌ناپذیر است؛ در حالی‌ كه‌ تولیدكنندهٔ‌ نظام‌ مشاركت‌ می‌تواند تا قیمت‌ ۱P به‌ تولید ادامه‌ دهد.
این‌ توضیح‌ لازم‌ است‌ كه‌ تحلیل‌ پیشین‌ بر اساس‌ هزینه‌های‌ تحقق‌ یافته‌ است، نه‌ بر اساس‌ هزینهٔ‌ فرصت؛ چرا كه‌ هزینه‌های‌ فرصت، به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ ارتباطی‌ ندارد و امكان‌ مقایسهٔ‌ دو نظام‌ در آن‌ها نیست. به‌ عبارت‌ دیگر، برای‌ تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری، ملاك، هزینه‌های‌ فرصت‌ است‌ و چه‌ بسا در نظام‌ مشاركت‌ نیز عامل‌ سرمایه، هزینهٔ‌ فرصتی‌ معادل‌ نرخ‌ بهره‌ داشته‌ باشد و از این‌ جهت‌ نظام‌ مشاركت، هیج‌گونه‌ برتری‌ بر نظام‌ بهره‌ ندارد؛ اما در مقام‌ عمل، هزینهٔ‌ تحقق‌ یافتهٔ‌ نظام‌ مشاركت‌ پایین‌ بوده، در نتیجه، در عرصهٔ‌ اقتصاد واقعی‌ به‌ ویژه‌ در مقام‌ رقابت، از جهت‌ مقدار تولید و قیمت‌ فروش، انعطاف‌ بیش‌تری‌ دارد و استوارتر خواهد بود.
۲. افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌
گذشته‌ از كاهش‌ هزینهٔ‌ تولید كه‌ امكان‌ افزایش‌ تولید و سرمایه‌گذاری‌ را برای‌ تولیدكننده‌ فراهم‌ می‌آورد، عوامل‌ دیگری‌ نیز در افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌ در نظام‌ مشاركت‌ مؤ‌ثرند كه‌ برخی‌ از آن‌ها چنین‌ است:
یك. برداشته‌ شدن‌ حد‌ سرمایه‌گذاری: در نظام‌ بهره‌ چه‌ در الگوی‌ كینز و چه‌ در الگوی‌ نئوكلاسیك‌ها، سرمایه‌گذاری‌ تا جایی‌ صورت‌ می‌گیرد كه‌ نرخ‌ بازده‌ نهایی‌ سرمایه، با نرخ‌ بهره‌ مساوی‌ شود؛ بنابراین، در نظام‌ سرمایه‌داری، نرخ‌ بهره، تعیین‌كنندهٔ‌ حد‌ سرمایه‌گذاری‌ است؛ برای‌ مثال‌ اگر نرخ‌ بهره‌ برابر ده‌درصد باشد، طرح‌هایی‌ با بازدهی‌ كم‌تر از ده‌ درصد، هرگز برای‌ سرمایه‌گذاری‌ برگزیده‌ نمی‌شوند؛ اما با حذف‌ بهره، دیگر متغیر برون‌زایی‌ به‌ نام‌ بهره‌ وجود ندارد تا حد‌ سرمایه‌گذاری‌ را تعیین‌ كند؛ در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌ تا جایی‌ كه‌ بازده‌ مثبت‌ وجود دارد می‌تواند افزایش‌ یابد؛۲ البته‌ این‌ بدان‌ معنا نیست‌ كه‌ هر طرح‌ دارای‌ بازده‌ مثبت‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ برگزیده‌ می‌شود؛ بلكه‌ در مقام‌ گزینش‌ (در فرض‌ كمبود سرمایه) بالاترین‌ بازده‌ها انتخاب‌ می‌شوند.
دو. كاهش‌ نااطمینانی: عامل‌ دیگری‌ كه‌ تقاضای‌ سرمایه‌گذاری‌ را در نظام‌ مشاركت‌ افزایش‌ می‌دهد، كاهش‌ خطرهای‌ سرمایه‌گذاری‌ است. تولیدكنندهٔ‌ بخش‌ كشاورزی‌ و صنعت، همیشه‌ نگران‌ بروز مشكلات‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است. تغییرات‌ آب‌ و هوا، وقوع‌ حوادث‌ غیرمترقبه، به‌ كارگیری‌ شیوه‌های‌ جدید تولید، تغییر سلیقهٔ‌ مصرف‌كنندگان، وارد شدن‌ كالاهای‌ جانشین، تغییرات‌ سیاست‌های‌ گمركی‌ و ده‌ها عامل‌ دیگر، خطرهایی‌ هستند كه‌ همه‌ در نظام‌ سرمایه‌داری‌ متوجه‌ سرمایه‌گذار می‌شوند و بر وام‌دهنده‌ هیچ‌ تأثیری‌ ندارند؛ بدین‌سبب‌ تولیدكنندگان، برای‌ این‌ خطرها افزون‌ بر نرخ‌ بهرهٔ‌ وام‌ها، درصدی‌ را نیز در نظر می‌گیرند و چنان‌ كه‌ بازده‌ طرح‌ها از مجموع‌ نرخ‌ بهره‌ و پیش‌بینی‌ نرخ‌ خطر بیش‌تر باشد، سرمایه‌گذاری‌ می‌كنند. در اقتصاد اسلامی‌ كه‌ صاحبان‌ پس‌انداز به‌ مشاركت‌ با متقاضیان‌ (تولیدكنندگان) می‌پردازند و در عواقب‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ سهیم‌ می‌شوند، پیامدهای‌ احتمالی‌ خطرهای‌ یادشده، به‌ طور قهری‌ بین‌ هر دو طرف‌ تقسیم‌ می‌شود؛ بنابراین، چون‌ سهم‌ تولیدكننده‌ در تحمل‌ خسارت‌ ناشی‌ از خطرهای‌ یادشده، كم‌تر می‌شود، تقاضای‌ او برای‌ سرمایه‌گذاری‌ افزایش‌ می‌یابد. اگر مقدار تقاضا برای‌ سرمایه‌گذاری‌(I) را با توجه‌ به‌ میزان‌ ریسك‌(E) ترسیم‌ كنیم، نمودار شمارهٔ‌ ۳ را خواهیم‌ داشت؛ یعنی‌ در نظام‌ سرمایه‌داری‌ حساسیت‌ بسیاری‌ دربارهٔ‌ عامل‌ ریسك‌ و نااطمینانی‌ وجود دارد.مسأله‌ كاهش‌ نااطمینانی‌ برای‌ سرمایه‌گذار، آثار فراوانی‌ در اقتصاد دارد:
او‌لاً‌ از عمیق‌تر شدن‌ آن‌ در دوره‌های‌ ركود جلوگیری‌ می‌كند. در این‌ دوره‌ها به‌ دلیل‌ احتمال‌ ورشكستگی، مؤ‌سسات‌ برای‌ تقاضای‌ سرمایه‌گذاری‌ تمایلی‌ ندارند. سیاست‌های‌ پولی‌ هم‌ در اقتصاد سرمایه‌داری‌ در وضعیت‌ تورمی‌ تا حد‌ی‌ خوب‌ عمل‌ می‌كند؛ ولی‌ در حالت‌ ركود، كارایی‌ چندانی‌ ندارد؛ یعنی‌ هر قدر نرخ‌ بهره‌ پایین‌ بیاید، ترس‌ از ورشكستگی، مانع‌ حركت‌ تولیدكننده‌ می‌شود؛ به‌ خلاف‌ نظام‌ اسلامی‌ كه‌ در آن، صاحب‌ سرمایه‌ خود را در كنار مؤ‌سسهٔ‌ تولیدی‌ و شریك‌ او می‌داند؛ بنابراین، دست‌ او را گرفته، به‌ او اطمینان‌ می‌دهد. به‌ تعبیر یكی‌ از استادان، این‌ دو نظام، مانند آن‌ دو پدری‌ هستند كه‌ در شب‌ تاریك، یكی‌ به‌ فرزند خود می‌گوید: «نترس‌ برو»، و دیگری‌ دست‌ فرزندش‌ را گرفته، می‌گوید: «نترس‌ بیا برویم».
ثانیاً‌ نظام‌ مشاركت، راه‌ را برای‌ طرح‌های‌ بزرگ‌ كه‌ بطور معمول، آسیب‌پذیرترند و شكست‌ آن‌ها نیز هزینهٔ‌ بالایی‌ دارد، هموار كرده، زمینه‌ برای‌ فعالیت‌های‌ سنگین‌ و بلندمدت‌ فراهم‌ می‌آید.
سه. افزایش‌ وجوه‌ عرضه‌ شده: در نظام‌ بهره، صاحبان‌ پس‌انداز و مؤ‌سسات‌ پولی، گرفتن‌ بهره‌ و رباخواری‌ را به‌ كارهای‌ سرمایه‌گذاری‌ ترجیح‌ می‌دهند؛ زیرا وام‌گیرنده‌ چه‌ سود ببرد و چه‌ زیان‌ كند، سودِ‌ وام‌دهنده‌ (بهرهٔ‌ وام) تضمین‌ شده‌ است‌ و این‌ باعث‌ می‌شود كه‌ او‌لاً‌ وام‌ها به‌ فعالیت‌های‌ كوتاه‌مدت‌ اختصاص‌ یابد تا در صورت‌ افزایش‌ نرخ‌ بهره‌ بتوانند از آن‌ دوباره‌ استفاده‌ كنند. ثانیاً‌ در مواقعی‌ كه‌ نرخ‌ بهره‌ پایین‌ است، قسمتی‌ از پس‌اندازها راكد می‌ماند و به‌ جای‌ وارد شدن‌ در جریان‌ تولید، راهی‌ بازارهای‌ پولی‌ و سفته‌بازی‌ می‌شود؛ به‌ طوری‌ كه‌ طی‌ سال‌های‌ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در كشور امریكا، بیش‌ از یك‌ سوم‌ تغییرات‌ حجم‌ پول‌ به‌ بازارهای‌ پولی‌ غیرمولد وارد شده‌ و كم‌تر از دو سوم‌ آن‌ به‌ سرمایه‌ تبدیل‌ گشته‌ است.۴
در نظام‌ اسلامی، با تحریم‌ ربا، بازار پول‌ و بازار وام‌ حذف‌ شده، دیگر زمینه‌هایی‌ برای‌ اختصاص‌ پس‌انداز به‌ ربا و سفته‌بازی‌ وجود نخواهد داشت‌ و یگانه‌ راه‌ برای‌ كسانی‌ كه‌ قصد كسب‌ درآمد از پس‌اندازهایشان‌ دارند، مشاركت‌ با تولیدكنندگان‌ در فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ است؛ در غیر این‌ صورت، هیچ‌ مازادی‌ به‌ پس‌انداز آن‌ها تعلق‌ نمی‌گیرد. این‌ امر سبب‌ می‌شود همه‌ وجوهی‌ كه‌ پیش‌تر صرف‌ وام‌دادن‌ یا كارهای‌ سفته‌بازی‌ می‌شد، اكنون‌ به‌ سرمایه‌گذاران‌ عرضه‌ شود؛ در نتیجه، وجوه‌ عرضه‌ شده‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ در كل‌ اقتصاد افزایش‌ می‌یابد.۵
۳. افزایش‌ تولید و عرضه‌ كل‌
كاهش‌ هزینه‌های‌ تولید و افزایش‌ حجم‌ سرمایه‌گذاری، آثار مثبت‌ بسیاری‌ در اقتصاد دارد. یكی‌ از آن‌ها افزایش‌ تولید كل‌ در جامعه‌ است؛ به‌ ویژه‌ با توجه‌ به‌ این‌كه‌ در نظام‌ مشاركت‌ به‌ دلیل‌ شریك‌بودن‌ صاحبان‌ پس‌انداز در مؤ‌سسهٔ‌ اقتصادی، تمام‌ نیروهای‌ جامعه‌ برای‌ تخصیص‌ بهتر منابع‌ بسیج‌ می‌شوند به‌ این‌ معنا كه‌ در نظام‌ بهره، صاحب‌ پس‌انداز به‌ چگونگی‌ استفادهٔ‌ تولیدكننده‌ از وام‌ گرفته‌ شده‌ توجه‌ ندارد؛ به‌ همین‌ سبب‌ این‌ امكان‌ وجود دارد كه‌ تولیدكننده، آن‌ را در زمینه‌هایی‌ كه‌ توجیه‌ اقتصادی‌ ندارد، به‌ كار گیرد؛ در حالی‌ كه‌ در نظام‌ مشاركت، به‌ دلیل‌ شركت‌ صاحب‌ پس‌انداز، با هم‌فكری‌ دو طرف، سرمایه‌ باید در فعالیتی‌ به‌ كار گرفته‌ شود كه‌ از جهت‌ اقتصادی‌ كارایی‌ داشته‌ باشد و این‌ در كل‌ اقتصاد، باعث‌ بهترشدن‌ تخصیص‌ منابع‌ و در نهایت، موجب‌ افزایش‌ تولید كل‌ و عرضهٔ‌ كل‌ در اقتصاد می‌شود.۶
۴. بالا رفتن‌ سطح‌ اشتغال‌
دومین‌ اثر اقتصادی‌ افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌ كه‌ در حقیقت‌ بر افزایش‌ تولید پیشی‌ دارد، افزایش‌ اشتغال‌ نهاده‌های‌ تولیدی‌ است. در پی‌ افزایش‌ تقاضای‌ سرمایه‌گذاری، زمینه‌ برای‌ فعال‌ شدن‌ دیگر منابع‌ تولید مثل‌ زمین، مواد اولیه، نیروی‌ انسانی‌ و ... كه‌ بدون‌ استفاده‌ مانده‌ بودند، فراهم‌ می‌آید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ‌ سریع‌تری‌ به‌ سمت‌ اشتغال‌ كامل‌ گام‌ برمی‌دارد.
۵. كاهش‌ سطح‌ عمومی‌ قیمت‌ها
با توجه‌ به‌ مطالب‌ پیشین، انتظار داریم‌ با جایگزینی‌ «نظام‌ مشاركت» در پی‌ بالا رفتن‌ اشتغال‌ و تولید كل، عرضه‌ كل‌ نیز افزایش‌ یافته، به‌ سمت‌ راست‌ منتقل‌ شود.
این‌ مطلب‌ از دیدگاه‌ اقتصاد خُرد هم‌ قابل‌ توجیه‌ است؛ چون‌ با كاهش‌ هزینه‌ها (حذف‌ هزینهٔ‌ بهره)، تولید هر بنگاه‌ فزونی‌ گرفته، با انتقال‌ منحنی‌ عرضه‌ به‌ وضعیت‌ ۱S، سطح‌ عمومی‌ قیمت‌ها كاهش‌ می‌یابد؛ البته‌ در اثر بالارفتن‌ اشتغال‌ و بهتر شدن‌ توزیع‌ درآمدها، انتظار داریم‌ كه‌ تقاضای‌ كل‌ هم‌ به‌ سمت‌ راست‌ (۱(D منتقل‌ شود؛ اما در مجموع، قیمت‌ها پایین‌ می‌آید. افزون‌ بر این‌كه‌ با حذف‌ بهره، بازار پول‌ و سفته‌بازی‌ حذف‌ شده، در نتیجه‌ تورم‌های‌ پولی‌ نیز از بین‌ می‌رود؛ چنان‌ كه‌ حذف‌ بازار وام، موجب‌ حفظ‌ توازن‌ میان‌ گردش‌ كالا (ارزش‌ افزودهٔ‌ واقعی) و گردش‌ درآمد پولی‌ از طرف‌ دیگر می‌شود كه‌ خود نقش‌ مهمی‌ در تثبیت‌ قیمت‌ها و جلوگیری‌ از تورم‌ دارد.۷
تولیدكنندگان، كالا و خدمات‌ را به‌ مصرف‌كنندگان‌ عرضه‌ می‌كنند و مصرف‌كنندگان‌ در عوض، نهاده‌های‌ تولید مانند كار، زمین‌ و سرمایه‌ را در اختیار تولیدكنندگان‌ قرار می‌دهند كه‌ این، بخش‌ واقعی‌ اقتصاد، و در دایرهٔ‌ داخلی‌ نمودار منعكس‌ است‌ و در دایرهٔ‌ بیرونی، جریان‌ گردش‌ درآمد پولی‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است. مصرف‌كنندگان‌ بابت‌ دریافت‌ كالاها، مخارج‌ آن‌ها را به‌ تولیدكنندگان‌ می‌پردازند و در عوض، تولیدكنندگان‌ بابت‌ استخدام‌ عوامل‌ تولید (كار، زمین‌ و سرمایه) كه‌ در اختیار مصرف‌كنندگان‌ است، به‌ ایشان‌ مزد، اجاره، و سود می‌پردازند. در اقتصادی‌ كه‌ ربا مجاز است، تولیدكنندگان‌ افزون‌ بر این، در ازای‌ وامی‌ كه‌ از مصرف‌كنندگان‌ می‌گیرند، به‌ ایشان‌ بهره‌ نیز می‌پردازند. برای‌ درك‌ بهتر مطالب‌ فرض‌ كنید كه‌ در اقتصاد ربوی، همهٔ‌ وجوه‌ به‌ شكل‌ وام‌ عرضه‌ می‌شود و هیچ‌ مشاركتی‌ وجود ندارد و سودی‌ داده‌ نمی‌شود.
در اقتصاد بدون‌ ربا، میان‌ نیم‌دایرهٔ‌ بالایی‌ یعنی‌ مخارج‌ در بازار كالا، و نیم‌دایرهٔ‌ پایینی‌ یعنی‌ مزد، اجاره‌ و سود، توازن‌ كامل‌ وجود دارد. اگر فرض‌ كنیم‌ بازار كار و زمین‌ در تعادل‌ است، بازار سرمایه‌ نیز در تعادل‌ خواهد بود؛ زیرا چنان‌چه‌ طرح‌های‌ سرمایه‌ای‌ و تولیدی‌ به‌ ثمر رسد، مصرف‌كنندگان‌ بابت‌ خرید فرآورده‌ها و تولیدات‌ آن‌ها، مخارجی‌ را می‌پردازند. تولیدكنندگان‌ نیز پس‌ از كسر مزد و اجاره، سود به‌دست‌ آمده‌ را به‌ مصرف‌كنندگان‌ (صاحبان‌ پس‌انداز) می‌دهند؛ در نتیجه، تعادل‌ و توازن‌ تحقق‌ می‌یابد. اگر به‌ علت‌ پیش‌ آمدن‌ یكی‌ از خطرها، فعالیتی‌ به‌ تولید نرسد، خودبه‌خود محصولی‌ ارائه، و مخارجی‌ از مصرف‌كنندگان‌ دریافت‌ نمی‌شود. در این‌ وضعیت، بنگاه‌ مربوط‌ سودی‌ نخواهد داشت‌ و بابت‌ آن‌ نیز وجهی‌ به‌ مصرف‌كنندگان‌ نمی‌پردازد؛ در نتیجه، جریان‌ مخارج‌ با جریان‌ درآمد عوامل‌ تولید در بازار كالا متوازن‌ می‌شود. به‌ بیان‌ دیگر، هر مبلغی‌ كه‌ به‌ صورت‌ مخارج‌ خرید كالا از مصرف‌كنندگان‌ به‌ تولیدكنندگان‌ پرداخت‌ شود، درست‌ همان‌ مبلغ‌ به‌ شكل‌ مزد و اجاره‌ و سود از تولیدكنندگان‌ به‌ مصرف‌كنندگان‌ برگردانده‌ می‌شود.
حال‌ اقتصادی‌ ربوی‌ را در نظر بگیرید. وقتی‌ طرحی‌ به‌ همان‌ علت‌ ذكر شده‌ به‌ بازده‌ نمی‌رسد، در نیم‌دایرهٔ‌ مخارج‌ در بازار كالا، پرداختی‌ از مصرف‌كنندگان‌ به‌ مجری‌ طرح‌ مزبور صورت‌ نمی‌گیرد و درآمدی‌ عاید مجری‌ نمی‌شود؛ اما در نیم‌دایرهٔ‌ پایین، مجری‌ به‌ علت‌ تعهدی‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ دارد، باید بهرهٔ‌ صاحب‌ وام‌ را بپردازد؛ در نتیجه، مجموعهٔ‌ درآمدی‌ كه‌ به‌ شكل‌ بهره‌ و دیگر اشكال‌ درآمد به‌ صاحبان‌ عوامل‌ تولید پرداخت‌ می‌شود، از حاصل‌ جمع‌ مخارجی‌ كه‌ در بازار كالا به‌ دست‌ می‌آید، بیش‌تر است. این‌ پدیده، توازن‌ میان‌ گردش‌ درآمد پولی‌ و درآمد واقعی‌ یعنی‌ ارزش‌ افزودهٔ‌ واقعی‌ را بر هم‌ می‌زند و افزایش‌ سطح‌ عمومی‌ قیمت‌ها و تورم‌ را در پی‌ خواهد داشت.۸
۶. عادلانه‌تر شدن‌ توزیع‌ درآمد
نظر به‌ این‌كه‌ در نظام‌ مشاركت، پیامدهای‌ مطلوب‌ و نامطلوب‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ متوجه‌ هر دو طرف‌ قرار داد (عامل‌ و صاحب‌ سرمایه) است، نتایج‌ حاصل‌ از آن‌ نیز در قالب‌ سود و زیان‌ نصیب‌ هر دو می‌شود؛ در حالی‌ كه‌ در نظام‌ بهره، وام‌دهنده‌ به‌ دلیل‌ كناربودن‌ از اقتصاد واقعی، همیشه‌ در طرف‌ برنده‌ها قرار دارد و روشن‌ است‌ كه‌ در بلند مدت، دارایی‌ در طرفی‌ جمع‌ می‌شود كه‌ همیشه‌ برنده‌ است. این‌ مسأله‌ را می‌توان‌ در مدلی‌ ساده‌ مشاهده‌ كرد؛ برای‌ مثال، فردA وB هر كدام‌ برای‌ تأسیس‌ یك‌ واحد اقتصادی‌ به‌ یك‌ میلیون‌ تومان‌ سرمایه‌ نیاز دارند كه‌ می‌توانند آن‌ را از طریق‌ گرفتن‌ وام‌ از نظام‌ ربوی‌ یا شریك‌ شدن‌ با نظام‌ اسلامی‌ تأمین‌ كنند. حال‌ با توجه‌ به‌ فرض‌های‌ ذیل، فردA از نظام‌ ربوی‌ و فردB از نظام‌ مشاركت‌ تأمین‌ مالی‌ می‌كنند. مفروضات‌ مدل:
۱. نرخ‌ بهره‌ در نظام‌ ربوی‌ برای‌ دوره‌های‌ رونق، عادی‌ و ركود، به‌ ترتیب‌ ۱۵، ۱۰، و ۵ درصد است.
۲. مشاركت‌ بر اساس‌ شراكت‌ در سود و زیان‌ به‌ صورت‌ ۵۰ درصد، و ۵۰ درصد است.
۳. تابع‌ تولید در هر دو مؤ‌سسه‌ مثل‌ هم‌ بوده، از ساختار مالی‌ مستقل‌ است.
۴. فردA وB هیچ‌كدام‌ از خودش‌ سرمایه‌ای‌ ندارد.
حال‌ با توجه‌ به‌ این‌ فرض‌ها، توزیع‌ درآمد را در سه‌ وضعیت‌ تولیدی‌ رونق، عادی‌ و ركود بررسی‌ می‌كنیم.
در هر یك‌ از وضعیت‌های‌ سه‌گانه، هفت‌ حالت‌ ممكن‌ فرض‌ شده‌ است. با مساوی‌ بودن‌ احتمال‌ وقوع‌ هر یك‌ از آن‌ هفت‌ حالت، جدول‌ ذیل، میزان‌ سود به‌ دست‌ آمده‌ در مقایسه‌ با سرمایه‌ را در هر یك‌ از حالت‌ها در دوره‌های‌ رونق، عادی‌ و ركود نشان‌ می‌دهد.
چنان‌كه‌ از جدول‌ مشاهده‌ می‌شود، در دورهٔ‌ رونق، احتمال‌ ضرر مؤ‌سسه‌ فقط‌ یك‌ هفتم‌ است‌ و این‌ در دورهٔ‌ عادی‌ به‌ دو هفتم‌ و در دورهٔ‌ ركود، به‌ سه‌ هفتم‌ می‌رسد و میزان‌ بازده‌ سرمایه‌ در دورهٔ‌ رونق‌ از ۵۰ درصد و در دورهٔ‌ عادی‌ از ۴۰ درصد و در دورهٔ‌ ركود از ۳۰ درصد آغاز می‌شود.
حال‌ با توجه‌ به‌ مفروضات‌ مدل‌ و تعریفی‌ كه‌ از دوره‌های‌ سه‌ گانه‌ (رونق، عادی، ركود) داشتیم‌ می‌توانیم‌ جدول‌ توزیع‌ درآمد برای‌ فردA و وام‌دهندهٔ‌ او، فردB و شریك‌ او در دوره‌های‌ گوناگون‌ با حالت‌های‌ احتمالی‌ مختلف‌ و سود انتظاری‌ آنان‌ را به‌دست‌ آوریم؛ برای‌ مثال‌ در دورهٔ‌ رونق‌ اگر حالت‌ اول‌ رخ‌ دهد، درآمد فردA و وام‌دهنده‌ به‌A و فردB و شریك‌B به‌صورت‌ ذیل‌ محاسبه‌ می‌شود. بقیهٔ‌ حالت‌ها نیز به‌ همین‌ترتیب‌ محاسبه‌ می‌شود كه‌ حاصل‌ آن، جداول‌ صفحه‌ بعد خواهد بود.
‌سود كل‌ بنگاه‌ ربوی‌ و مشاركتی‌ ۵۰۰۰۰۰ = ۵۰% * ۱۰۰۰۰۰۰
‌سهم‌ وام‌دهنده‌ به‌۰۰۰۰۰۰ * %۵۱ = ۰۰۰۰۵۱ A ۱
‌سهم‌ سود فرد۰۰۰۰۰ - ۰۰۰۰۵۱ = ۰۰۰۰۵۳ A ۵
‌سهم‌ فردB و شریك‌۲ = ۰۰۰۰۵۲ B گ‌ ۵۰۰۰۰۰
‌توزیع‌ درآمد در دورهٔ‌ رونق‌ ‌(هزار تومان)
‌توزیع‌ درآمد در دورهٔ‌ عادی‌ ‌(هزار تومان)
‌توزیع‌ درآمد در دورهٔ‌ ركود‌ ‌(هزار تومان)●تحلیل‌ نتایج‌
۱. درآمد در نظام‌ مشاركت‌ به‌ طور كامل‌ متوازن‌ است؛ به‌خلاف‌ نظام‌ بهره‌ كه‌ در هر سه‌ وضعیت‌ به‌ جز حالت‌ سوم، درآمدهای‌ تولیدكننده‌ و وام‌دهنده‌ همیشه‌ از هم‌ فاصله‌ دارد و این‌ فاصله‌ گاهی‌ به‌ چند برابر می‌رسد.
۲. اگر توابع‌ سود و ضرر را برای‌ تولیدكنندهٔ‌ نظام‌ ربوی‌ و وام‌دهنده‌اش، و تولیدكنندهٔ‌ نظام‌ اسلامی‌ و شریكش‌ رسم‌ كنیم،مسألهٔ‌ توزیع‌ خطر و نااطمینانی‌ در نظام‌ مشاركت‌ بین‌ تولیدكننده‌ و صاحب‌ سرمایه‌ و تحمیل‌ تمام‌ نااطمینانی‌ به‌ تولیدكننده‌ در نظام‌ بهره‌ را نشان‌ می‌دهد.
۳. از آن‌جا كه‌ در نظام‌ بهره، نرخ‌ بهره‌ همیشه‌ مقدار مثبتی‌ است، ركود، هر چه‌ هم‌ عمیق‌تر باشد، خطری‌ صاحبان‌ سرمایه‌ را تهدید نمی‌كند و همهٔ‌ خطرها متوجه‌ تولیدكننده‌ است؛ بدین‌ سبب، تولیدكننده‌ از به‌كارگیری‌ سرمایه‌ و گسترش‌ تولید می‌پرهیزد و این‌ خود بر عمق‌ ركود می‌افزاید.
۷. ثبات‌ بیش‌تر اقتصادی‌
مسیر رشد سرمایه‌داری، همیشه‌ با دوره‌های‌ رونق‌ و ركود اقتصادی‌ توأم‌ است‌ و این‌ از عللی‌ سرچشمه‌ می‌گیرد كه‌ مهم‌ترین‌ آن‌ها به‌ نظام‌ بهره‌ بر می‌گردد. تولیدكنندگان‌ نظام‌ سرمایه‌داری، در مواقعی‌ كه‌ انتظار بهبود وضعیت‌ اقتصادی‌ را دارند، برای‌ دست‌یابی‌ به‌ سود بالاتر، به‌ سرمایه‌گذاری‌ گسترده‌ اقدام‌ می‌كنند و این‌ موجب‌ رونق‌ لجام‌ گسیخته‌ می‌شود و مواقعی‌ كه‌ انتظار ركود اقتصادی‌ وجود دارد، برای‌ پرهیز از زیان‌های‌ احتمالی، از سرمایه‌گذاری‌ خودداری‌ می‌كنند، و این‌ وخامت‌ بیش‌تر اوضاع‌ اقتصادی‌ و عمیق‌تر شدن‌ ركود را در پی‌ دارد؛ در نتیجه، اقتصاد، همیشه‌ با دوره‌های‌ شدید رونق‌ و ركود مواجه‌ است؛ در حالی‌ كه‌ در نظام‌ مشاركت‌ به‌سبب‌ تعدیل‌ سودها و ضررهای‌ احتمالی‌ و تقسیم‌ آن‌ بین‌ تولیدكنندگان‌ و صاحبان‌ سرمایه، نه‌ در حالت‌ بهبود، سرمایه‌گذاری‌ متورم‌ می‌شود و رونق‌ لجام‌ گسیخته‌ رخ‌ می‌دهد، و نه‌ در وضعیت‌ ركود به‌ علت‌ ترس‌ از خطر و نااطمینانی، ركود، عمق‌ می‌یابد؛ افزون‌ بر این‌كه‌ به‌ دلیل‌ بالابودن‌ اشتغال‌ و توزیع‌ عادلانهٔ‌ درآمدها، تقاضای‌ كل‌ در اقتصاد اسلامی‌ حالت‌ با ثبات‌تری‌ دارد. این‌ عوامل‌ دست‌ به‌ دست‌ هم‌ داده، مسیر رشد اسلامی‌ را از ثبات‌ بیش‌تری‌ برخوردار می‌كنند.
۸. بالا رفتن‌ سطح‌ عمومی‌ رفاه‌
در پی‌ سرمایه‌گذاری‌ بیش‌تر و افزایش‌ تولید، عرضهٔ‌ كل‌ كالاها و خدمات‌ زیاد شده، سطح‌ عمومی‌ قیمت‌ها كاهش‌ می‌یابد. از طرف‌ دیگر، به‌ دنبال‌ افزایش‌ اشتغال‌ و عادلانه‌تر شدن‌ درآمدها، تقاضای‌ افراد از كالاها و خدمات‌ فزونی‌ می‌گیرد و در نتیجه، مصرف‌ سرانه‌ در نظام‌ اسلامی، بیش‌ از مصرف‌ سرانه‌ در نظام‌ سرمایه‌داری‌ می‌شود و این‌ بالارفتن‌ رفاه‌ عمومی‌ در جامعه‌ را در پی‌ خواهد داشت؛ چنان‌كه‌ اختلاف‌ طبقات‌ درآمدی‌ هم‌ كاهش‌ می‌یابد.
۹. همسویی‌ منافع‌
در نظام‌ مشاركت، صاحب‌ سرمایه‌ به‌ كامیابی‌ بنگاه، علاقهٔ‌ جد‌ی‌ و دلبستگی‌ واقعی‌ دارد؛ زیرا سهم‌ سود وی، تابع‌ مستقیمی‌ از سودآوری‌ بنگاه‌ است‌ و طبیعی‌ است‌ كه‌ او نیز در پیِ‌ بالابردن‌ كارایی‌ بنگاه‌ بوده، از هر طریقی‌ به‌ بنگاه‌ كمك‌ می‌كند؛ در حالی‌ كه‌ در نظام‌ بهره، هدف‌ اصلی‌ دریافت‌كنندهٔ‌ بهره، درآمد خود او است‌ و به‌ درجهٔ‌ كارایی‌ بنگاه‌ چندان‌ دلبستگی‌ ندارد؛ از این‌ رو در نظام‌ مشاركت، هدف‌ صاحب‌ سرمایه‌ با هدف‌ كارفرما هماهنگ‌ است؛ در حالی‌ كه‌ در نظام‌ بهره، اگر منافع، تضاد‌ی‌ نداشته‌ باشد كه‌ در برخی‌ مواقع‌ دارد، دست‌كم‌ لزوماً‌ همسو نیست.۹
۱۰. تطابق‌ با عدل‌ و قسط‌
در فعالیت‌های‌ اقتصادی، اعم‌ از تولیدی‌ و تجاری، آیندهٔ‌ كار روشن‌ نیست‌ و نتیجهٔ‌ قطعی‌ آن، پس‌ از انجام‌ فعالیت‌ آشكار می‌شود؛ پس‌ اگر وام‌دهنده، سود معین‌ و از پیش‌ تعیین‌ شده‌ای‌ را شرط‌ اعطای‌ قرض‌ قرار دهد، مخاطره‌های‌ احتمالی‌ و عواقب‌ فعالیت، به‌ طور كامل‌ متوجه‌ قرض‌گیرنده‌ است؛ همان‌گونه‌ كه‌ اگر وی‌ از طریق‌ همین‌ منابع‌ قرض‌ شده‌ به‌ سود سرشاری‌ برسد، وام‌دهنده‌ سهمی‌ افزون‌ بر آن‌چه‌ پیش‌تر تعیین‌ كرده‌اند، نخواهد داشت؛ از این‌ رو اسلام، روابط‌ بین‌ كار و سرمایه‌ را براساس‌ مشاركت‌ عادلانهٔ‌ دو عامل‌ در سود و زیان‌ تنظیم، و گرفتن‌ بهرهٔ‌ ثابت‌ و معین‌ عامل‌ سرمایه‌ را تحریم‌كرده‌ است.۱۰ استاد شهید مطهری‌ در این‌ باره‌ می‌نویسد:
فلسفهٔ‌ حرمت‌ ربا این‌ است‌ كه‌ جلو قدرت‌ و نفوذ و سیطرهٔ‌ سرمایه‌ گرفته‌ شود. ... در شركت‌ سرمایه‌ و كار باید ببینیم‌ كه‌ سرمایه‌ در خدمت‌ كار باشد یا كار باید در خدمت‌ سرمایه‌ باشد یا هیچ‌ كدام‌ نباید در خدمت‌ دیگری‌ باشد. ... در ربا، مزد در عوض‌ كار قطعی‌ سرمایه‌ نیست؛ حتی‌ مشروط‌ به‌ بقا و ادامهٔ‌ وجود سرمایه‌ هم‌ نیست. سرمایه، چه‌ كاری‌ بكند و چه‌ نكند، مزد قطعی‌ خود را می‌خواهد بگیرد و باز سرمایه‌ چه‌ در جریان‌ كار ضربه‌ ببیند، مزد خود را می‌گیرد؛ بلكه‌ فرضاً‌ خودش‌ ضربه‌ ببیند؛ ترمیم‌ شده‌ باید به‌ صاحبش‌ رد شود. این‌ امور است‌ كه‌ تسلط‌ سرمایه‌ را بر كار اثبات‌ می‌كند و قدرت‌ اقتصادی‌ را در اختیار سرمایه‌ قرار می‌دهد؛ كمااین‌كه‌ در شرایط‌ كارگری‌ و كارخانه‌داری‌ اگر سرمایه‌ ملزم‌ باشد كه‌ مزد كارگر را به‌ هر حال، چه‌ كار بكند و چه‌ نكند بدهد، ضررهای‌ وارد بر بدن‌ كارگر را جبران‌ كند و به‌ اصطلاح‌ او را در مقابل‌ بیماری‌ها (بدون‌ كسری‌ از مزد) بیمه‌ كند، به‌ علاوه‌ در آخر مدت‌ او را جوان‌ كند؛ یعنی‌ نیروهای‌ تلف‌ شدهٔ‌ او را جبران‌ كند، بلكه‌ اگر بمیرد، دو مرتبه‌ زنده‌ شدهٔ‌ او را به‌ او تحویل‌ دهد، در این‌ صورت، بُرد با كارگر است‌ و كارخانه، در استخدام‌ كارگر قرار گرفته‌ است‌ و هرگز برای‌ كارخانه‌دار چنین‌ كارخانه‌داری‌ صرف‌ نمی‌كند. گذشته‌ از این‌كه‌ چنین‌ چیزی‌ عملاً‌ امكان‌پذیر نیست؛ پس، از نظر شكل، رابطهٔ‌ سرمایه‌ و كار نباید به‌ نحوی‌ باشد كه‌ نفوذ و قدرت‌ و امتیازات‌ بیش‌تر را به‌ سرمایه‌ بدهد؛ بلكه‌ باید لااقل‌ هم‌ ترازوی‌ یك‌دیگر باشند و یا باید قدرت‌ كارگر بیش‌تر باشد. «ربا» ظالمانه‌ترین‌ شكل‌ رابطهٔ‌ كار و سرمایه‌ است.۱۱
۱۱. ارزش‌ یافتن‌ نیروی‌ انسانی‌
همراه‌ با كوشش‌ برای‌ افزایش‌ تولید و به‌ ثمر رساندن‌ طرح‌های‌ سرمایه‌گذاری، زمینهٔ‌ بروز استعدادهای‌ مدیریت‌ و ظهور ابتكار در فرایند تولید گسترش‌ می‌یابد. از مدیران‌ مبتكر كه‌ سابقهٔ‌ درخشانی‌ در سودآور كردن‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ دارند، به‌ طور طبیعی‌ استقبال‌ می‌شود و همهٔ‌ صاحبان‌ وجوه، به‌ مشاركت‌ با ایشان‌ تمایل‌ می‌یابند. این‌ پدیده، موجب‌ افزایش‌ تقاضای‌ مشاركت‌ با مدیران‌ مبتكر و در نتیجه، افزایش‌ هزینهٔ‌ فرصت‌ سرمایهٔ‌ انسانی‌ در اقتصاد خواهد شد. در نظام‌ سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاران‌ و مدیران‌ ناگزیرند منبعی‌ بیابند كه‌ طرح‌ آنان‌ را تأمین‌ مالی‌ كند؛ بدین‌سبب، به‌ طور قهری‌ به‌ تمام‌ شرایط‌ وام‌دهنده‌ تن‌ می‌دهند؛ در حالی‌ كه‌ در نظام‌ مشاركت، عكس‌ این‌ پدیده‌ رخ‌ می‌دهد و صاحبان‌ وجوه‌ به‌ علت‌ مسدودشدن‌ راه‌های‌ رباخواری‌ و سفته‌بازی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در طرح‌های‌ تولیدی‌ ناگزیر می‌شوند و در جست‌وجوی‌ اشخاص‌ صاحب‌ تجربه‌ و مدیر برمی‌آیند تا مشاركت‌ آنان‌ سودآور باشد. از این‌ رهگذر، اثر مثبتی‌ در اقتصاد نمایان‌ می‌شود و توزیع‌ دوبارهٔ‌ درآمد از صاحبان‌ وجوه‌ یا سرمایه‌های‌ ماد‌ی، به‌ دارندگان‌ سرمایهٔ‌ انسانی‌ صورت‌ می‌گیرد.۱۲
انتقادهای‌ وارد بر نظام‌ مشاركت‌ و پاسخ‌ آن‌ها
اگرچه‌ از طرح‌ «نظام‌ مشاركت» در مجامع‌ علمی، مدت‌ زمان‌ بسیاری‌ نمی‌گذرد، در همین‌ مدت‌ كم، مورد توجه‌ افراد فراوانی‌ به‌ ویژه‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ قرار گرفته‌ است. آنان‌ با بررسی‌ زوایای‌ گوناگون‌ نظام‌ جدید خواسته‌اند به‌ كاستی‌های‌ نظری‌ و عملی‌ آن‌ پی‌ ببرند و در این‌ زمینه‌ با انتقادهایی‌ مواجه‌ بوده‌اند. اگرچه‌ غالب‌ آن‌ها از عدم‌ شناخت‌ درست‌ نظام‌ سرچشمه‌ گرفته‌ و به‌تدریج‌ با روشن‌شدن‌ ابعاد آن، منتفی‌ شده‌اند، برخی‌ عمیق‌ و با توجه‌ كامل‌ طرح‌ شده‌اند. اشكالات‌ مهم‌ را می‌توان‌ در چند محور اساسی‌ بررسی‌ كرد.
۱. كاهش‌ پس‌انداز كل‌ جامعه‌
گفته‌ می‌شود كه‌ با تحریم‌ ربا، پس‌اندازكنندگان، پاداش‌ مطمئنی‌ به‌ نام‌ «بهره» را از دست‌ می‌دهند و در اثر آن، اشخاصی‌ كه‌ اهل‌ مخاطره‌ نیستند و به‌ انگیزهٔ‌ بهره‌مندشدن‌ از درآمد مطمئن‌ پس‌انداز می‌كردند، انگیزهٔ‌ خود را از دست‌ می‌دهند، و این‌ به‌ معنای‌ كاهش‌ پس‌انداز كل‌ در اقتصاد است.
به‌ این‌ اِشكال‌ در چند مرحله‌ پاسخ‌ می‌دهیم.
یك. عدم‌ اطمینان‌ به‌ درآمد آینده، نه‌ تنها موجب‌ كاهش‌ پس‌اندازها نمی‌شود، بلكه‌ ممكن‌ است‌ آن‌ها را افزایش‌ دهد.
دو. این‌ اشكال، از این‌ فرض‌ سرچشمه‌ می‌گیرد كه‌ «در نظام‌ بهره، همهٔ‌ درآمدهای‌ ناشی‌ از پس‌انداز، مطمئن، و در نظام‌ مشاركت، همهٔ‌ آن‌ها نامطمئن‌ است» و این‌ فرض‌ صحت‌ ندارد.
سه. بر فرض‌ كه‌ نااطمینانی‌ موجب‌ كاهش‌ پس‌انداز شود، در نظام‌ مشاركت، عواملی‌ وجود دارد كه‌ آن‌ را جبران‌ می‌كند.
چهار. این‌ اشكال‌ دست‌ كم‌ در جوامع‌ اسلامی‌ وارد نیست.
حال‌ توضیح‌ هر یك‌ از این‌ مراحل:
مرحلهٔ‌ اول: مارشال، بر اساس‌ مشاهدات‌ تصادفی‌ معتقد شد كه‌ افزایش‌ در بی‌اطمینانی‌ به‌ آینده، احتمالاً‌ به‌ كاهش‌ پس‌انداز می‌انجامد و آن‌ را در قالب‌ داستانی‌ بدین‌ مضمون‌ بیان‌ كرد:
یك‌ روستایی‌ زحمتكش، تَرك‌خوشی‌ كرده‌ كه‌ ثروت‌ ناچیزی‌ اندوخته‌ بود و دید كه‌ دستی‌ تواناتر این‌ اندوخته‌ها را از وی‌ گرفته، به‌ صورت‌ هشداری‌ همیشگی‌ برای‌ همسایگانش‌ درآمد كه‌ تا می‌توانند دم‌ را غنیمت‌ شمرند و خوش‌ باشند.۱۳
‌این‌ مسأله‌ بعدها مورد توجه‌ اقتصاددانان‌ قرار گرفت‌ تا تحقیقی‌ در این‌باره‌ داشته‌ باشند. یكی‌ از نخستین‌ كوشش‌ها دربارهٔ‌ فرموله‌ كردن‌ مسألهٔ‌ انتخاب‌ بین‌ سطوح‌ مصرف‌ و پس‌انداز به‌ وسیلهٔ‌ فیشر (۱۹۳۰) صورت‌ گرفت. وی‌ الگویی‌ دو دوره‌ای‌ را ارائه‌ داد كه‌ مصرف‌كننده، رتبه‌بندی‌ رجحان‌ بین‌ مصرف‌ حال‌ و آینده‌ را دارد. فیشر در این‌ الگو چنین‌ استدلال‌ می‌كند كه‌ ریسك‌ درآمد (بی‌اطمینانی‌ به‌ درآمد آینده) نرخ‌ رجحان‌ زمانی‌ را كاهش، و به‌ این‌ ترتیب، پس‌انداز جاری‌ را افزایش‌ می‌دهد.
بولدینگ‌ در سال‌ ۱۹۶۶ مسأله‌ را دوباره‌ بررسی، و نتیجهٔ‌ فیشر را تأیید كرد و گفت:
هر قدر ریسك‌ درآمد آینده‌ بیش‌تر باشد، انگیزهٔ‌ تأمین‌ آینده‌ به‌ بهای‌ چشم‌پوشی‌ از مصرف‌ حال، بیش‌تر خواهد شد.۱۴
متناقض‌ بودن‌ پاسخ‌های‌ تحقیقاتی‌ فیشر و بولدینگ‌ با مشاهدات‌ اتفاقی‌ انجام‌ شده‌ به‌ وسیلهٔ‌ مارشال، سندمو (۱۹۷۰) را به‌ تحقیق‌ و بررسی‌ بیش‌تر واداشت. وی‌ كه‌ به‌ اعتقاد خود تناقض‌ را حل‌ كرده، می‌گوید:
اختلاف‌ این‌ افراد در این‌ واقعیت‌ نهفته‌ است‌ كه‌ آن‌ها به‌ یك‌ نوع‌ بی‌اطمینانی‌ اشاره‌ ندارند. در حالی‌ كه‌ بولدینگ‌ دربارهٔ‌ بی‌اطمینانی‌ مربوط‌ به‌ درآمد غیرسرمایه‌ای‌ بحث‌ می‌كند، مارشال، اثر بی‌اطمینانی‌ نسبت‌ به‌ بازده‌ سرمایه‌گذاری‌ را مورد بحث‌ قرار داده‌ است. نقش‌ پس‌انداز در دو مورد یاد شده‌ كاملاً‌ متفاوت‌ است؛ بنابراین‌ اگر سرمایه‌های‌ موجود در معرض‌ خطر نباشند و تنها درآمد آتی‌ در چنین‌ وضعی‌ قرار گیرد، پس‌انداز در صورتی‌ افزایش‌ می‌یابد كه‌ ریسك‌ ناپذیری‌ نسبی، بیش‌تر از واحد باشد.۱۵
این‌ مورد كه‌ به‌ آن‌ «خطر درآمد» اطلاق‌ می‌شود، به‌ وسیلهٔ‌ بولدینگ‌ (۱۹۶۶)، فلیز(۱۹۶۷)، لیلاند (۱۹۶۸)، هان‌ (۱۹۷۰) و سندمو (۱۹۷۰) بررسی‌ شد. آنان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدند كه‌ واكنش‌ منطقی‌ شخص‌ به‌ افزایش‌ خطر درآمد، افزایش‌ پس‌انداز است‌ كه‌ با ریسك‌ناپذیری‌ (محافظه‌كاری) ارتباط‌ مستقیم‌ دارد.سرانجام‌ سندمو خصوص‌ درآمد حاصل‌ از پس‌انداز و ناطمینانی‌ دربارهٔ‌ آن‌ را تحقیق‌ كرد. وی‌ در این‌ تحلیل، عبارت‌ «اسلاتسكی» مانندی‌ را به‌ دست‌ آورد و دریافت‌ كه‌ با در نظر گرفتن‌ مفروضات‌ مشخصی‌ دربارهٔ‌ تابع‌ خطر ناپذیری، وقتی‌ نرخ‌ بازده‌ پس‌انداز مشخص‌ نباشد، ابتدا اثر جانشینی‌ ظاهر می‌شود كه‌ به‌ كاهش‌ سطح‌ پس‌انداز می‌انجامد؛ اما سپس‌ اثر درآمدی‌ نیز پدید می‌آید كه‌ به‌ افزایش‌ سطح‌ پس‌انداز منجر می‌شود؛ بنابراین، اثر كل‌ افزایشِ‌ خطر سرمایه‌ نامشخص‌ است. تحقیقات‌ بعدی، مثل‌ كارهایی‌ كه‌ بلاك‌ و هانیكد در سال‌های‌ ۱۹۷۲ و ۱۹۷۵ انجام‌ داد. یافته‌های‌ سندمو را تأیید كرد؛۱۶ پس‌ فرض‌ این‌كه‌ «با نااطمینانی‌ شدن‌ درآمد حاصل‌ از پس‌انداز، سطح‌ پس‌انداز كل‌ كاهش‌ می‌یابد»، نه‌ از جهت‌ نظری‌ و نه‌ از جهت‌ تحقیقات‌ تجربی، فرض‌ ثابت‌ شده‌ای‌ نیست.
مرحله‌ دوم: همان‌طور كه‌ گذشت، فرض‌ منتقد بر این‌ است‌ كه‌ حركت‌ از نظام‌ بهره‌ به‌ سوی‌ نظام‌ مشاركت، به‌ معنای‌ حركت‌ از نظامی‌ مطمئن‌ به‌ سوی‌ نظامی‌ است‌ كه‌ هر نوع‌ كسب‌ درآمد از طریق‌ پس‌انداز، با خطرهای‌ مهم‌ و نااطمینانی‌هایی‌ توأم‌ است‌ كه‌ دیگر هیچ‌ انگیزه‌ای‌ برای‌ پس‌اندازكننده‌ نمی‌گذارد؛ در حالی‌ كه‌ این‌ فرض‌ در هر دو طرف، ناتمام‌ است. در نظام‌ سرمایه‌داری‌ طیف‌ گسترده‌ای‌ از دارایی‌ها برای‌ پس‌اندازكننده‌ وجود دارد؛ برای‌ مثال‌ در امریكا انواعی‌ از دارایی‌ها وجود دارد كه‌ به‌ ترتیب‌ خطر عبارتند از: گواهی‌ سپرده، اسناد خزانه، وجوه‌ بازار پول، اسناد صندوق‌های‌ تعاونی، سهام‌ صنعتی‌ ممتاز، سهام‌ عادی‌ و سرانجام‌ قراردادها و مزایای‌ آینده‌ كه‌ صاحبان‌ پس‌انداز به‌ طور معمول، تركیبی‌ از این‌ دارایی‌ها را كه‌ به‌ بهترین‌ وجه‌ نیازشان‌ را تأمین‌ می‌كند، برمی‌گزینند. به‌ عبارت‌ دیگر، در نظام‌ سرمایه‌داری، افراد دارایی‌های‌ خود را از یك‌ نوع‌ خاص‌ انتخاب‌ نمی‌كنند؛ بلكه‌ تركیبی‌ از انواع‌ داریی‌ها با بازدهی‌ بسیار، متوسط‌ و كم، با خطرهای‌ مشابه‌ را بر می‌گزینند. از طرف‌ دیگر، معنای‌ نظام‌ مشاركت‌ این‌ نیست‌ كه‌ فعالیت‌های‌ شكل‌ گرفته‌ بر اساس‌ آن، همیشه‌ و همگی‌ با خطرها و نااطمینانی‌های‌ مهم‌ توأم‌ باشد؛ بلكه‌ در برخی‌ از انواع‌ آن‌ - اگرچه‌ ممكن‌ است‌ بازده‌ آن‌ها در مقایسه‌ با انواع‌ دیگر كم‌تر باشد - احتمال‌ ضرر و حتی‌ احتمال‌ پایین‌ آمدن‌ سود از مقدار معینی، خیلی‌ ناچیز است؛۱۷ بنابراین، صاحبان‌ پس‌انداز همانند نظام‌ سرمایه‌داری‌ می‌توانند با گزینش‌ تركیبی‌ از انواع‌ مشاركت‌ها، پس‌اندازهایشان‌ را به‌ سرمایه‌گذاری‌ تبدیل‌ كنند و در عین‌ حال، افراد ریسك‌ گریز می‌توانند از راه‌های‌ مطمئن‌ مشاركت‌ بهره‌مند شوند.
مرحله‌ سوم: محققانی‌ چون‌ ندیم‌الحق‌ و میرآخور بر مبنای‌ تحقیقی‌ نشان‌ داده‌اند كه‌ حركت‌ به‌ سوی‌ نظام‌ مالی‌ اسلامی‌ بدون‌ بهره‌ در وضعیت‌ خاصی‌ به‌ افزایش‌ نرخ‌ بازده‌ می‌انجامد؛ در نتیجه، افزایش‌ بی‌اطمینانی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از حذف‌ دارایی‌های‌ بی‌خطر سرچشمه‌ بگیرد، بر اثر بالارفتن‌ نرخ‌ بازده‌ پس‌انداز، جبران‌ شده، به‌ این‌ ترتیب، سطح‌ پس‌انداز كل‌ بدون‌ تغییر باقی‌ می‌ماند و حتی‌ ممكن‌ است‌ در پس‌اندازها افزایش‌ هم‌ پدید آید.۱۸
مرحله‌ چهارم: با قطع‌ نظر از پاسخ‌هایی‌ كه‌ داده‌ شد، باید به‌ این‌ نكته‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ در جوامع‌ اسلامی، بسیاری‌ از مردم‌ به‌ لحاظ‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی، به‌ پس‌انداز بر اساس‌ نظام‌ بهره‌ حاضر نیستند. در فعالیت‌هایی‌ كه‌ شبههٔ‌ ربوی‌ دارد، شركت‌ نمی‌كنند، و با حذف‌ بهره‌ و برقراری‌ نظام‌ مشاركت، انگیزهٔ‌ پس‌انداز و مشاركت‌ در فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ در آنان‌ افزایش‌ می‌یابد؛ بنابراین‌ با اطمینان‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ در جوامع‌ اسلامی، اجرای‌ نظام‌ مشاركت‌ نه‌ تنها پس‌اندازها را در سطح‌ كل‌ اقتصاد كاهش‌ نمی‌دهد، بلكه‌ موجب‌ افزایش‌ آن‌ نیز خواهد شد؛۱۹ به‌ طوری‌ كه‌ امروزه، برخی‌ از بانك‌های‌ غربی‌ برای‌ جذب‌ پس‌انداز مسلمانان‌ مقیم‌ اروپا در كنار بانكداری‌ ربوی، از ابزارهای‌ مالی‌ اسلامی‌ نیز استفاده‌ می‌كنند.
۲. مشكل‌ نظارت‌
در نظام‌ بهره، نتیجهٔ‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ به‌ وام‌دهنده‌ ارتباطی‌ ندارد؛ در حالی‌ كه‌ در نظام‌ مشاركت‌ به‌ مقتضای‌ شركت، سود و زیان‌ مؤ‌سسه، سود و زیان‌ صاحب‌ سرمایه‌ به‌شمار می‌آید؛ بنابراین، لازم‌ است‌ صاحب‌ سرمایه‌ بر تمام‌ مراحل‌ فعالیت‌ مؤ‌سسه‌ نظارت‌ كند تا نخست‌ این‌ كه‌ كارفرما برخلاف‌ قرار داد رفتار نكند و دوم‌ آن‌كه‌ برخلاف‌ واقع‌ گزارش‌ ندهد و این‌ امر، مشكل‌ بزرگی‌ به‌ نام‌ «مشكل‌ نظارت» را در پی‌ دارد. این‌ مشكل‌ به‌ دو صورت‌ طرح‌ شده‌ است:
الف. به‌ دلیل‌ عدم‌ امكان‌ نظارت، نظام‌ مشاركت‌ عملی‌ نیست.
ب. به‌ دلیل‌ بالابودن‌ هزینهٔ‌ نظارت، نظام‌ مشاركت‌ كارا نیست.
الف. مسألهٔ‌ امكان‌ نظارت: امروزه‌ به‌ دلیل‌ بزرگ‌بودن‌ مؤ‌سسات، پیچیده‌بودن‌ خطوط‌ تولید، گسترده‌بودن‌ حوزهٔ‌ فعالیت‌ - به‌ طوری‌ كه‌ گاهی‌ برخی‌ از شركت‌ها به‌ صورت‌ چند ملیتی‌ اداره‌ می‌شوند - امكان‌ هر گونه‌ نظارتی‌ از صاحبان‌ پس‌انداز سلب‌ می‌شود؛ بنابراین، بر فرض‌ كم‌ «نظام‌ مشاركت» برای‌ كارگاه‌ها و مغازه‌های‌ كوچك‌ و محلی‌ به‌ دلیل‌ امكان‌ نظارت‌ ممكن‌ باشد نمی‌تواند به‌ صورت‌ نظام‌ فراگیر جایگزین‌ نظام‌ بهره‌ شود.۲۰
پاسخ: در عصر حاضر، فعالیت‌های‌ بسیار بزرگی‌ كه‌ در اساس‌ بر نظارت‌ متكی‌ است، در جهان‌ اقتصاد جریان‌ دارد كه‌ مشكل‌ نظارت‌ نه‌ تنها آن‌ها را محدود نكرده؛ بلكه‌ روز به‌ روز بر فعالیت‌های‌ آن‌ها افزوده‌ می‌شود. در این‌جا به‌ توضیح‌ برخی‌ از آن‌ فعالیت‌ها می‌پردازیم.۲۱
۱. فعالیت‌ شركت‌های‌ بیمه‌ طی‌ مدتی‌ طولانی، گواه‌ این‌ مطلب‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ با ابداع‌ روش‌ هایی‌ كارا گزارش‌های‌ خلاف‌ واقع‌ را از بین‌ برد یا به‌ حداقل‌ رساند. پوشش‌ روزافزونی‌ كه‌ این‌ صنعت‌ ارائه‌ می‌كند، این‌ واقعیت‌ را بیان‌ می‌دارد كه‌ صنعت‌ مزبور به‌ راه‌هایی‌ دست‌ یافته‌ است‌ كه‌ خدمات‌ بیمه‌ را در زمینه‌هایی‌ عرضه‌ كند كه‌ پیش‌تر به‌ علت‌ عدم‌ وجود اطلاعات‌ كافی، امكان‌ عرضهٔ‌ آن‌ میسر نبود.
۲. در شركت‌های‌ سهامی، حجم‌ بسیاری‌ از سهام‌ به‌ سهامداران‌ جزء تعلق‌ دارد؛ به‌ طوری‌ كه‌ سهام‌ افراد در مقایسه‌ با كل‌ دارایی‌های‌ شركت‌ ناچیز است‌ و هر سهامدار به‌ دلیل‌ بالابودن‌ هزینهٔ‌ نظارت‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند بر اقدام‌های‌ مدیران‌ نظارت‌ داشته‌ باشد؛ اما در عمل‌ با در نظر گرفتن‌ تمهیداتی‌ چون‌ حسابرسی‌ سالانه، شركت‌های‌ سهامداران‌ در مجمع‌ سالانه، انتخابی‌ بودن‌ هیأت‌ مدیره‌ و... امكان‌ تخلف‌ مدیران‌ به‌ حداقل‌ می‌رسد.
۳. افزون‌ بر شركت‌های‌ سهامی، در حال‌ حاضر نظام‌های‌ پیچیده‌تری‌ از نظام‌ مشاركت‌ در سود و زیان‌ هستند كه‌ سابقهٔ‌ عملكرد بسیار خوبی‌ نیز دارند. تمام‌ نظام‌های‌ مالیاتی‌ كه‌ در آن‌ها مالیات‌ها به‌ طور مستقیم‌ وصول‌ می‌شود، نوعی‌ مشاركت‌ سود و زیان‌ است. در برخی‌ از كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ چون‌ امریكا، مالیات‌های‌ مستقیم‌ ۸۰ درصد كل‌ مالیات‌های‌ وصول‌ شده‌ را تشكیل‌ می‌دهد. نظام‌ مالیات‌ مستقیم‌ می‌تواند به‌ نوعی‌ نظام‌ مشاركت‌ در درآمد دولت‌ و مردم‌ تلقی‌ شود؛ زیرا در حد‌ معینی‌ از درآمد كه‌ در جهت‌ تحقق‌ نامعلوم‌ است، از مردم‌ مالیات‌ گرفته‌ می‌شود. هر سال‌ میلیون‌ها نفر مؤ‌د‌ی‌ مالیاتی، درآمد خود را گزارش‌ كرده، بر اساس‌ آن، مالیات‌ متعلقه‌ را می‌پردازند. هزینه‌های‌ نظارت‌ به‌ وسیلهٔ‌ دولت‌ صرف‌ می‌شود تا درآمد افراد به‌ درستی‌ برآورد شود. وجود چنین‌ نظامی، عملی‌ بودن‌ آن‌ را به‌ اثبات‌ می‌رساند. افزون‌ بر این‌ها انعطاف‌پذیر بودن‌ نسبت‌های‌ مشاركت‌ تا حد‌ بسیاری‌ می‌تواند مشكل‌ نظارت‌ را حل‌ كند به‌ این‌ معنا كه‌ صاحب‌ سرمایه‌ به‌ همان‌ میزان‌ كه‌ از اطلاعات‌ و امكان‌ نظارت‌ دور می‌افتد، نسبت‌ مشاركت‌ در سود را بالا می‌برد و این‌ موجب‌ می‌شود كه‌ مدیران‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ به‌موقع‌ و درست، انگیزه‌ بیابند؛ گذشته‌ از این‌كه‌ مسائلی‌ چون‌ واهمهٔ‌ از دست‌ دادن‌ حُسن‌ شهرت‌ در بازار اعتبار یا استفاده‌ از سازوكارهایی‌ چون‌ گرفتن‌ وثیقه، حسابرسی، شركت‌ در هیأت‌ مدیره، كنترل‌های‌ تصادفی‌ و دیگر انواع‌ نظارت‌ها، مدیران‌ را از دادن‌ اطلاعات‌ خلاف‌ واقع‌ باز داشته، نظارت‌ را ممكن‌ می‌سازد.۲۲
ب. مسألهٔ‌ هزینه‌بر بودن‌ نظارت: برتری‌ نمایان‌ نظام‌ بهره، در ویژگی‌ آن، یعنی‌ حداقل‌كردن‌ هزینه‌ است. قراردادهای‌ وام، دارای‌ هزینه‌های‌ سازمانی‌ پایین‌ هستند؛ بدین‌ سبب‌ در سرتاسر دنیا از محبوبیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردارند. هزینه‌های‌ نظام‌ مشاركت‌ به‌ طور عمده‌ از این‌ واقعیت‌ سرچشمه‌ می‌گیرد كه‌ شریك‌ بودن‌ در بنگاه، فرد را ملزم‌ می‌كند كه‌ برای‌ حفظ‌ منافع‌ خودش‌ دربارهٔ‌ فعالیت‌های‌ بنگاه‌ هوشیاری‌ و دقت‌ بیش‌تری‌ داشته‌ باشد، و این‌ هزینه‌ها چنان‌ بالا است‌ كه‌ بر اعتبار نظام‌ جدید، سایهٔ‌ تردید می‌افكند.۲۳
در پاسخ‌ باید گفت:
نخست‌ آن‌ كه‌ فعالیت‌ و گسترش‌ روزافزون‌ شركت‌های‌ بیمه، شركت‌های‌ سهامی، شركت‌های‌ سرمایه‌گذاری، و ... از این‌ حقیقت‌ حاكی‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ بر هزینه‌های‌ نظارت‌ فائق‌ آمد.دوم‌ این‌ كه‌ در شیوه‌های‌ عملی‌ و اجرایی‌ نظام‌ مشاركت، جایگاهی‌ برای‌ مشاركت‌های‌ فردی‌ در نظر گرفته‌ شده؛ اما بیش‌تر معامله‌ها به‌ شكل‌ نهادی‌ بوده، مؤ‌سسات‌ مالی‌ بزرگ‌ با تشكیلات‌ تخصصی، عهده‌دار سازمان‌دادن‌ آن‌ خواهند بود؛ برای‌ مثال‌ بانك‌ سرمایه‌گذاری‌ تخصصی‌ در بخش‌ كشاورزی‌ با جذب‌ پس‌اندازهای‌ مردم‌ به‌ وكالت‌ از طرف‌ صدها هزار نفر كه‌ هر كدام‌ با پس‌اندازهای‌ كوچك‌ و بزرگ‌ در بانك‌ مذكور سپرده‌گذاری‌ كرده‌اند، به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ یا مشاركت‌ در سرمایه‌گذاری‌های‌ كشاورزی‌ اقدام‌ خواهد كرد. روشن‌ است‌ كه‌ در این‌ صورت، به‌ سبب‌ تشكیلاتی‌ بودن‌ نظارت، هزینهٔ‌ نظارت‌ پایین‌ می‌آید؛ زیرا هزینه‌های‌ ثابت، بر همهٔ‌ طرح‌ها سرشكن‌ می‌شود؛ به‌ طور مثال‌ با تهیهٔ‌ بولتن‌ خبری‌ كه‌ از قیمت‌های‌ عمده‌ فروشی‌ و خرده‌فروشی‌ محصولات‌ كشاورزی، بذر، سموم، كود و ... حكایت‌ می‌كند، همین‌طور با تهیهٔ‌ ملاك‌هایی‌ از میزان‌ هزینهٔ‌ متوسط، و برداشت‌ متوسط‌ در زمین‌های‌ گوناگون، بانك‌ می‌تواند بر ده‌ها هزار طرح‌ نظارت‌ كرده، هزینهٔ‌ نظارت‌ را به‌ حداقل‌ برساند. این‌ فرایند، انگیزهٔ‌ گزارش‌ كذب‌ را از بین‌ می‌برد. از طرف‌ دیگر به‌ دلیل‌ تخصصی‌ بودن‌ فعالیت‌ها، مؤ‌سسات‌ مالی‌ در اندك‌ زمانی‌ با ابداع‌ و به‌ كارگیری‌ روش‌های‌ متنو‌ع‌ می‌توانند گزارش‌های‌ خلاف‌ را به‌ حداقل‌ رسانده، هزینه‌ها را كاهش‌ دهند.
سوم‌ این‌ كه‌ كامیابی‌ نظام‌ مالیاتی‌ مستقیم‌ در كشورهای‌ توسعه‌ یافته، بیانگر این‌ است‌ كه‌ در صورت‌ لزوم، نهاد مجهزی‌ از طرف‌ دولت‌ می‌تواند امر نظارت‌ بر فعالیت‌ شركت‌ها را به‌ عهده‌ گرفته، حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ را استیفا كند. روشن‌ است‌ كه‌ در این‌ صورت، به‌ دلیل‌ توزیع‌ هزینه‌های‌ ثابت‌ این‌ نهاد بر هزاران‌ شركت، هزینه‌ متوسط‌ نظارت‌ كاهش‌ می‌یابد؛ بنابراین‌ می‌توان‌ گفت: نظام‌ مشاركت‌ به‌ دلیل‌ نیاز به‌ نظارت، در مقایسه‌ با نظام‌ بهره، هزینه‌ دارد (به‌ ویژه‌ در مرحلهٔ‌ گذر به‌ سوی‌ شیوه‌های‌ كارای‌ نظارت)؛ اما این‌ هزینه‌ها آن‌ اندازه‌ نیست‌ كه‌ بتواند مزایای‌ نظام‌ مشاركت‌ را خنثا كند؛ چنان‌كه‌ در نظام‌ مالیات‌ مستقیم‌ با این‌كه‌ در مقایسه‌ با نظام‌های‌ دیگر مالیاتی‌ هزینه‌ بر است، به‌ دلیل‌ مزایای‌ آن، هیچ‌ وقت‌ كنار گذاشته‌ نمی‌شود.
۳. پایین‌ آمدن‌ انگیزهٔ‌ تولید
استیگلیتز (۱۹۷۴) و جنسن‌ و مكلینگ‌ (۱۹۷۶) سرمایه‌گذاری‌ را در نظر می‌گیرند كه‌ طرح‌ سرمایه‌گذاری‌ در دسترس‌ او است؛ ولی‌ وجوه‌ لازم‌ را برای‌ تأمین‌ آن‌ در اختیار ندارد. اگر این‌ سرمایه‌گذار، وجوه‌ مورد نیاز خود را از طریق‌ انتشار سهام‌ تأمین‌ كند (چون‌ در منافع‌ طرح، كم‌تر از صددرصد سهیم‌ خواهد شد) مدت‌ زمانی‌ كه‌ برای‌ ادارهٔ‌ آن‌ صرف‌ می‌كند، به‌ اندازه‌ای‌ نیست‌ كه‌ اگر مالك‌ كل‌ طرح‌ بود، صرف‌ می‌كرد. از سوی‌ دیگر اگر وی‌ از طریق‌ استقراض، منابع‌ لازم‌ را برای‌ اجرای‌ طرح‌ تأمین‌ كند، انگیزه‌اش‌ برای‌ كار كم‌تر كاهش‌ می‌یابد؛ زیرا در غیر حالت‌ ورشكستگی، منافع‌ كامل‌ را از هر گونه‌ افزایشی‌ در سود به‌ دست‌ خواهد آورد؛ بنابراین‌ به‌ نظر استیگلیتز، جنسن‌ و مكلینگ، تأمین‌ مالی‌ از طریق‌ استقراض، روشی‌ است‌ كه‌ موجب‌ گسترش‌ طرح‌ می‌شود بدون‌ این‌كه‌ انگیزه‌های‌ لازم‌ را از بین‌ ببرد. خلاصه‌ برای‌ سرمایه‌گذار دو راه‌ وجود دارد: یكی‌ عرضهٔ‌ سهام‌ كه‌ ریسك‌ و نااطمینانی‌ را میان‌ مالكان‌ توزیع‌ می‌كند و دیگری‌ استقراض‌ كه‌ به‌ بیش‌تر شدن‌ ارزش‌ طرح‌ از طریق‌ اثر انگیزشی‌ می‌انجامد.۲۴
این‌ اشكال، ظاهری‌ روشن‌ و موجه‌ دارد؛ ولی‌ در تحلیلی‌ واقع‌بینانه، ضعف‌های‌ متعددی‌ در آن‌ به‌ چشم‌ می‌خورد.
یك. با بررسی‌ چگونگی‌ تأمین‌ مالی‌ مؤ‌سسات‌ و بنگاه‌های‌ مهم‌ و معتبر می‌بینیم‌ كه‌ اغلب‌ می‌كوشند تا سرمایه‌های‌ مورد نیاز مؤ‌سسه‌ را به‌ روش‌ تركیبی، از فروش‌ سهام‌ و استقراض‌ تأمین‌ كنند كه‌ این‌ امر، زمینهٔ‌ مطالعات‌ دقیق‌تری‌ را فراهم‌ می‌آورد. به‌طوری‌ كه‌ داس‌ (۱۹۷۸ - ۱۹۷۷) با ارائه‌ الگویی، وصف‌ متفاوتی‌ را ارائه‌ می‌كند. از دیدگاه‌ وی، در دنیایی‌ كه‌ بنگاه‌هایی‌ با كیفیت‌های‌ متفاوت‌ در آن‌ وجود دارند، وام، نشانهٔ‌ اعتبار و كیفیت‌ بنگاه‌ است. در حالت‌ تعادل، ارزش‌ بنگاه‌ به‌ طور تنگاتنگ، با نسبت‌ میزان‌ وام‌ به‌ سهام‌ ارتباط‌ دارد. بر اساس‌ این‌ نظریه، چنان‌ چه‌ ورشكستگی‌ پرهزینه‌ باشد، به‌ نفع‌ بنگاه‌ نیست‌ كه‌ وام‌ بیش‌تری‌ در ساختار سرمایهٔ‌ خود داشته‌ باشد.۲۵
دو. همان‌گونه‌ كه‌ از فرض‌های‌ استیگلیتز، جنسن‌ و ملكینگ‌ به‌ دست‌ می‌آید، آنان‌ بحث‌ را دربارهٔ‌ كسی‌ طرح‌ كرده‌اند كه‌ با اطمینان‌ خاطر می‌داند افزون‌ بر تحصیل‌ هزینهٔ‌ بهره، سودی‌ مطمئن‌ خواهد داشت؛ بنابراین‌ اگر آن‌ سود خالص‌ برای‌ خودش‌ باشد، انگیزهٔ‌ بیش‌تری‌ برای‌ كوشش‌ می‌یابد؛ در حالی‌ كه‌ این‌ مفروضات‌ خلاف‌ واقع‌ است. چنان‌كه‌ در بحث‌ نااطمینانی‌ گذشت، كدام‌ تولیدكننده‌ و سرمایه‌گذار چنین‌ اطمینانی‌ از آینده‌ دارد؟ بر همین‌ اساس‌ می‌بینیم‌ كه‌ گروسمن‌ و هارت‌ در سال‌ ۱۹۸۲ در اصل‌ نظریه‌ با آنان‌ هم‌ عقیده‌ می‌شوند؛ اما فرضی‌ را مطرح‌ می‌كنند كه‌ از اساس، نظریهٔ‌ مذكور را متزلزل‌ می‌كند و آن‌ فرض، این‌ است:
مدیر (سرمایه‌گذار) باید توجه‌ داشته‌ باشد كه‌ اگر به‌ جای‌ سهام‌ از وام‌ استفاده‌ كند، جریمه‌های‌ ورشكستگی، تأثیر بسیاری‌ خواهد داشت.۲۶
سه. همان‌طور كه‌ پیش‌تر گذشت، مشاركت‌ در سود بنگاه‌ برای‌ صاحبان‌ پس‌انداز در تحلیل‌ خُردی، شبیه‌ مالیات‌ بر سود است‌ و هیچ‌ تأثیری‌ در نقطهٔ‌ تولید و حداكثر كردن‌ سود ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، چنان‌ كه‌ در نمودار شمارهٔ‌ ۸ دیده‌ می‌شود، نقطهٔ‌ تولید برای‌ تولیدكننده‌ای‌ كه‌ بخشی‌ از سود را در اختیار دیگری‌ می‌گذارد (در اختیار دولت‌ به‌ صورت‌ مالیات‌ بر سود یا در اختیار صاحب‌ پس‌انداز به‌ شكل‌ سهم‌ سود) با تولیدكننده‌ای‌ كه‌ كل‌ سود از آن‌ او است، فرق‌ نمی‌كند. (هر دو در نقطه‌ ۱q تولید می‌كند) در حقیقت‌ سود او موقعی‌ حداكثر می‌شود كه‌ سود كل، حداكثر شود؛
‌بنابراین، اختصاص‌ بخشی‌ از سود به‌ صاحب‌ پس‌انداز (شریك) در حداكثركردن‌ سود بنگاه‌ كه‌ نتیجهٔ‌ آن‌ حداكثركردن‌ سود خود او است، تأثیری‌ ندارد. به‌ ویژه‌ با توجه‌ به‌ این‌كه‌ تولیدكننده‌ می‌داند با دادن‌ این‌ بخش‌ از سود، افزون‌ بر این‌كه‌ صاحب‌ سرمایه‌ را در خطرهای‌ احتمالی‌ و هزینه‌های‌ ناشی‌ از آن‌ شریك‌ خود می‌كند، یكی‌ از اقلام‌ هزینه‌ (هزینه‌ بهره؛(Cr را هم‌ نمی‌پردازد، و این‌ موجب‌ كاهش‌ هزینهٔ‌ كل‌ ازTCc به‌TCI و افزایش‌ دامنه‌ و مقدار تابع‌ سود می‌شود.

‌سید عباس‌ موسویان‌
پی‌نوشت‌ها
.۱ ر.ك: سیدعباس‌ موسویان: پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشهٔ‌ اسلامی، ۱۳۷۶.
.۲ ایرج، توتونچیان: پول‌ و بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۴۱۳.
.۳ مسعود خان: مطالعات‌ نظری‌ در بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۱۴۷؛ ایرج‌ توتونچیان: پول‌ و بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۴۱۵؛ سیدكاظم‌ صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ ۳۰۴ و ۳۰۵؛ سی.جی.مك‌كنا: اقتصاد عدم‌ اطمینان، فصل‌ چهارم، و رفیع‌خان: مطالعات‌ نظری‌ در بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۱۹۵.
.۴ ایرج، توتونچیان: مجموعه‌ مقالات‌ چهارمین‌ سمینار بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۱۰۱، پاورقی‌ ۲۳.
.۵ سیدكاظم، صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ ۳۰۱، صدر؛ سید محمدباقر اقتصاد ما، ج‌ ۲، ص‌ ۲۵۳ و ۲۵۴.
.۶ سیدكاظم‌ صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ ۳۰۵؛ ایرج، توتونچیان: مجموعه‌ مقالات‌ چهارمین‌ سمینار بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۹۶؛ نجات‌ا صدیق: صد سؤ‌ال‌ و صد جواب‌ دربارهٔ‌ بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۷۸.
.۷ علی‌ ماجدی‌ و حسن‌ گلریز: پول‌ و بانك‌ از نظریه‌ تا سیاست‌گذاری، ص‌ ۲۱۸؛ ایرج، توتونچیان: چهارمین‌ سمینار بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۹۶؛ سیدكاظم، صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ ۳۰۴.
.۸ سیدكاظم‌ صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ ۳۰۶ - ۳۰۸.
.۹ سیدمحمدباقر صدر: اقتصاد ما، ج‌ ۲، ص‌ ۲۳۷.
.۱۰ سید علی‌اصغر، هدایتی: مجموعه‌ مقالات‌ سمینار اقتصاد اسلامی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۷.
.۱۱ مرتضی‌ مطهری: ربا، بانك، بیمه، ص‌ ۳۱ - ۳۴.
.۱۲ سیدكاظم‌ صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ ۳۰۵ و ۳۰۶.
.۱۳ ندیم‌الحق، عباس‌ میرآخور: مطالعات‌ نظری‌ در بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۱۹۷.
.۱۴ همان.
.۱۵ همان.
.۱۶ ر.ك: همان، ص‌ ۱۹۷ - ۲۰۳.
.۱۷ ر.ك: سیدعباس‌ موسویان: پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد اسلامی، ص‌ ۱۴۷ به‌ بعد.
.۱۸ ندیم‌الحق‌ و عباس‌ میرآخور: مطالعات‌ نظری‌ در بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۲۱۴.
.۱۹ سیدكاظم‌ صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ ۳۰۴.
.۲۰ مسعود خان: مطالعات‌ نظری‌ در بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۱۶۲ - ۱۶۶.
.۲۱ همان.
.۲۲ ندیم‌الحق‌ و عباس‌ میرآخور: مطالعات‌ نظری‌ در بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۲۴۳ - ۲۴۴.
.۲۳ غلامرضا مصباحی: مجموعه‌ مقالات‌ سومین‌ سمینار بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۸۱؛ مسعود خان: مطالعات‌ نظری‌ در بانكداری‌ اسلامی، ص‌ ۱۵۱.
.۲۴ مسعود خان: مطالعات‌ نظری، ص‌ ۱۵۰.
.۲۵ همان، ص‌ ۱۵۰ و ۱۵۱.
.۲۶ نظریه‌پرداز مهم‌ اقتصادی‌ مینسكی‌(Minsky) نیز ریشهٔ‌ بحران‌ و ورشكستگی‌ بنگاه‌ها و به‌ دنبال‌ آن، ورشكستگی‌ مؤ‌سسات‌ پولی‌ را خروج‌ بنگاه‌ها از «دایرهٔ‌ ایمنی‌ تأمین‌ سرمایه» و به‌ عبارت‌ دیگر، استفاده‌ از استقراض‌ به‌ جای‌ فروش‌ سهام‌ می‌داند.

منبع : اقتصاد اسلامی