بودجه و توزیع منافع اقتصادی

دولت را می‌توان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دانست که با سیاست‌های تامین درآمد و یا هزینه‌کردن سالانه‌ی درآمدها تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر الگوی توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه بر جا می‌گذارد.
میزان اتکای دولت به درآمد مالیاتی،فروش کالا و خدمات و همچنین درآمد مالیاتی هر یک می‌تواند پی‌آمدهای متفاوتی، از نظر توزیع ثروت و درآمد در سطح جامعه، بر جا گذارد. بر این اساس، رویکرد نهایی دولت‌ها در تنظیم حساب هزینه و درآمد سالانه‌ی خود را می‌توان تبلور و برایندی از تضاد منافع مادی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی در درون جامعه دانست. به همین دلیل در بسیاری از متون اقتصادی بودجه‌ی دولت به کیکی تشبیه می گردد که اقشار مختلف اجتماعی و همچنین حوزه‌ها و مناطق جغرافیایی، عمده‌ی همّ و غمّ خود را صرف بردن سهمی بیش‌تر از این کیک می‌کنند.
در جوامعی مانند ایران با توجه به عدم‌شفافیت بسیار بالا در عملکرد نهادها و احزاب و با توجه به نوسانات و تنگناهای ساختار قدرت، این تضاد منافع گاه شدتی بسیار بیشتر می‌گیرد.
لایحه‌ی بودجه‌ای که دولت ارائه کرده تبلور مسایل و مشکلات متعدد و متنوعی است که با آن دست به گریبان است. کاهش شدید قیمت نفت در شرایطی که گفته می شود مصارف ارزی کشور به حد ۷۰ میلیارد دلار در سال جاری خواهد رسید، می‌تواند به صورت بالقوه در سال آتی منابع ارزی کشور را، به سبب کسری تجاری منفی و بالاتر بودن واردات نسبت به صادرات، در تنگنا گذارد. در کنار آن، با توجه به وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت در صورت ثبات نرخ ارز به خودی خود منابع درآمدی دولت تحت فشار قرار خواهد گرفت این امر نشان از افزایش شدید کسر بودجه دولت در سال آتی دارد.
به موازات آن، دولت بنا به دلایل مختلف سیاسی خود را ناچار و یا به عبارتی مکلف می بیند که حداکثر تلاش خود را به حفظ سطح هزینه‌های خود (و به‌خصوص هزینه‌های جاری) در سال آتی مصروف کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد رویکرد دولت برای کسب درآمد و مدیریت اقتصاد کلان در سال آتی بر اساس لایحه بودجه‌ی مبتنی بر اصول زیر باشد:
۱) کسب درآمد از طریق افزایش مالیات
۲) کسب درآمد از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات عرضه شده توسط دولت
۳) تثبیت نرخ ارز در حد حداقل
پی‌آمدهای موارد بالا چیست؟ افزایش درآمد مالیاتی در شرایط فقدان نهادهای مناسب برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان به طور معمول موجب انتقال بار مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی به مصرف‌کنندگان می‌شود این امر به معنای افزایش نرخ تورم در سطح جامعه خواهد شد. در وضعیت چیرگی شرایط رکودی بر اقتصاد کشور هر گونه تحمیل مالیات (خواه به مصرف‌کننده منتقل شود و خواه تولیدکننده بار آن را بر دوش کشد) موجب افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و در نتیجه افزایش بهای تمام شده‌ی محصولا ت عرضه شده خواهد شد. این نیز، به معنای افزایش نرخ تورم در سطح جامعه خواهد بود.
راهکار دوم، یعنی افزایش قیمت کالا و خدمات عرضه شده نیز به صورت طبیعی موجب صعود نرخ تورم خواهد شد. با توجه به آن‌که بخش مهمی از این افزایش قیمت مربوط به حامل‌های انرژی است، می‌توان انتظار داشت که بهای تمام شده‌ی کالاها و خدمات تولیدشده‌ی داخلی به‌شدت افزایش یابد. بر آوردهای مختلف کارشناسی نشان از تاثیر ۲۰ تا ۵۰ درصدی افزایش قیمت انرژی بر قیمت تمام‌شده‌ی کالاها و خدمات عرضه‌شده در سطح جامعه دارد. افزایش بهای تمام‌شده نیز بالطبع منجر به کاهش فروش و تعمیق رکود اقتصادی می‌شود. همچنین اجرای این سیاست توان اقتصادی خانوارها را به شدت تضعیف خواهد کرد.
در چنین شرایطی، تمامی ابزارهای تامین منابع مالی دولت از منابع داخلی موجبات افزایش بهای تمام‌شده‌ی کالاها و خدمات را فراهم می آورد، دولت نیز بخشی از هزینه‌های خود را به سبب فشارهای اجتماعی و بخش دیگری را نیز به سبب فشارهای ایدئولوژیک نمی‌تواند بکاهد. از این رو، در صورتی که دولت ظرفیت کاهش آن دسته از هزینه‌های خود را که صرفاً به دلایل ایدئولوژیک متحمل شده است نداشته باشد، عملاً پس از مدتی در جست‌وجوی راه‌های تامین کسری درآمدی به نشر اسکناس و شاید به بازی با نرخ ارز رو آورد.
در واقع می‌توان گفت سیاست‌های دولت در بودجه سال ۱۳۸۸ دارای دو جهت‌گیری خاص است:
افزایش تورم داخلی، خواه به سبب افزایش بهای تمام‌شده‌ی تولیدات داخلی و خواه به دلیل تزریق نقدینگی به جامعه از طریق طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
تثبیت و کاهش بهای کالاهای وارداتی از طریق تثبیت نرخ ارز. از یک منظر، این دو حرکت خواه‌ناخواه تشدید جریان انباشت سرمایه از سرمایه‌داری صنعتی به نفع سرمایه‌داری تجاری و مصادره‌ی سود تولیدکنندگان به نفع واردکنندگان است که با توجه به ساختار شبه‌انحصاری حاکم بر بازارهای ایران و قدرت قیمت‌سازی و تحمیل قیمتی که واردکنندگان از آن برخوردارند، میزان کسب سود واردکنندگان کالاها دو چندان می‌گردد.
به هر تقدیر، چنین پیداست که جهت‌گیری‌های لایحه بودجه ۱۳۸۸ دولت در عمل با تشدید شرایط رکود تورمی منجر به تضعیف جریان انباشت سرمایه، به‌ویژه به زیان بخش‌های مولد، و در نهایت دوری بیشتر از اهداف توسعه‌ای گردد.

فردین یزدانی

منبع : سایت تحلیلی البرز