شاخص‌های ساختاری حقوق بشر

یکی از مباحث اساسی در تبیین مفهوم حقوق بشر، بررسی آن از منظر ساختار حقوقی است. چرا که این مفهوم، همانگونه که از ترکیب آن دریافت می شود، از جمله با موضوعی حقوقی سروکار دارد. اما حقوق بشر، هرگونه حقی نیز نیست و دارای شاخص هایی است که باعث نوعی تفکیک و به اصطلاح تشخص آن، نسبت به سایر حقوق می گردد. در تأملاتی که برای تبیین ساختاری حقوق بشر صورت گرفته است، می توان پنج شاخص و خصلت اصلی را برای چنین تمایز و تشخصی برجسته یافت:
الف) جهانشمولی حقوق بشر
ب) اعتبار اخلاقی حقوق بشر
ج) بنیادی بودن حقوق بشر
د) اولویت حقوق بشر
ه) انتزاع حقوق بشر
این مقاله تلاش می کند، پرتویی بر این شاخص های پنجگانه بیفکند:
الف) جهانشمولیت (Universalität) :
در درک غالب، حقوق بشر، حقوقی است که بطور نامشروط به همة انسانها در سراسر گیتی تعلق می گیرد. مبنای حقوق بشر، حرمت و منزلت انسان به مثابه غایت بالذات است. این حرمت و منزلت، نه قابل تفویض و واگذاریست و نه صرفنظر کردنی. لذا این امر به معنی برخورداری همة انسانها از حقوق خود در مقابل دیگران است. در این زمینه، معمولا" به دوگونه حقوق بشر اشاره می شود: حقوق بشر مطلق و حقوق بشر نسبی. حقوق بشر مطلق، حقوقی است که همة انسانها از آن در مقابل همة انسانها یا گروههای اجتماعی و یا دولتها برخوردارند، مانند حق زندگی. حقوق بشر نسبی، حقوقی است که همة انسانها از آن در مقابل حداقل یک فرد یا یک گروه یا یک دولت برخوردارند، مانند حق انتخاب. همة شهروندان، در مقابل همة دولتهای متبوع خود، از چنین حقی برخوردارند.
باید اذعان نمود که شاخص جهانشمولی حقوق بشر، یکی از بحث انگیزترین موضوعات این مفهوم است. جهانشمولی، در خودفهمی سنتی حقوق بشر، امری معتبر و بدیهی تلقی می گردد، اما در مباحث نظری پیرامون حقوق بشر، تردیدها و دیدگاه های مخالف نسبت به این شاخص نیز وجود دارد. تردیدها و مخالفتها، عمدتا" از دو پایگاه سیاسی و اخلاقی صورت می پذیرد: روشن است که پایگاه سیاسی مخالف، عمدتا" دولتهایی را در بر می گیرد که بطور نامشروع و غیردمکراتیک حکمرانی می کنند. از پایگاه اخلاقی، برخی معترض اند که ارتقاء حقوق بشر به امری جهانشمول، ویژگی ها و وابستگی های فرهنگی کشورهای مختلف جهان را نادیده می گیرد، برای نمونه، ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوف پست مدرن فرانسوی، تا آنجا پیش می رود که ادعای جهانشمولی حقوق بشر را ناشی از دیدی «اروپا مرکز» ارزیابی می کند.
در نقطة مقابل این دیدگاه، موافقین خصلت جهانشمولی حقوق بشر، به درستی چنین استدلال می کنند که همین رویدادهای یک دهة گذشته در کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و حوزة تمدن اسلامی، به روشنی نشان می دهد که حقوق بشر، چیزی ساختة غرب و «وارداتی» به این کشورها نیست، بلکه جزء جدایی ناپذیر و طبیعی از مطالبات مردم در اینگونه مناطق است که دولتهای مربوطه، تنها با تکیه بر زور و خشونت از آن جلوگیری به عمل می آورند.
ب) اعتبار اخلاقی :
دومین خصلت گوهرین حقوق بشر، اعتبار آن به مثابه حقوقی اخلاقی است. یک حق اخلاقی، زمانی وجود دارد که هنجاری که متضمن آن است، از اعتباری اخلاقی برخوردار باشد. و یک هنجار، زمانی اعتبار اخلاقی دارد که در مقابل هر کس که استدلال عقلی را بپذیرد، بتواند قابل توجیه باشد. به این ترتیب، حقوق بشر دقیقا" در آنجایی وجود دارد که به معنای فوق، در مقابل هر انسان خردورز توجیه پذیر باشد. در بخش مربوط به جهانشمولی حقوق بشر گفتیم که این حقوق، حقوقی بنیادین از آن همگان در مقابل همگان است. با وارد شدن عنصر اعتبار اخلاقی به شاخص جهانشمولی، می توان گفت: حقوق بشر، حقوقی است جهانشمول و دارای اعتبار اخلاقی، که از طریق استدلال در مقابل هرکس که به حجت عقلی تمکین کند، قابل دفاع باشد.
در عین حال باید متذکر شد که این شاخص، یکی از پیچیده ترین شاخص های حقوق بشر است و پرسشهای فراوانی به همراه می آورد. برای نمونه، اگر ما بر پایة این شاخص، حقوق بشر را حقوقی صرفا" اخلاقی ارزیابی کنیم، آیا آن را به مفهوم کانتی، وارد حوزة اخلاقیت (Moralität) نساخته ایم؟ پاسخ این است که اگر حقوق بشر، حقوقی می بود که صرفا" از طریق رعایت وظایفی معین و برای خود و بطور فی نفسه برآورده می شد، با چنین حالتی روبرو بودیم، در حالی که می دانیم حقوق بشر به یاری جبر نیز قابل تحقق است و در این راستا، موضوع اصلی نه بر سر انگیزه های تحقق، که بر سر کنش بیرونی است. بنابراین، حقوق بشر به مفهوم کانتی، به حوزة قانونیت (Legalität) تعلق دارد و طبقه بندی آن به مثابه حقوق اخلاقی، تنها این غایت را دنبال می کند که آن را از حقوق موضوعه جدا کنیم. به اشاره باید گفت که آن حقوقی موضوعه است که هنجارهای متضمن آن، اعتباری اجتماعی یا حقوقی داشته باشد. تقسیم بندی حقوق اخلاقی در حوزة «قانونیت» به مفهوم کانتی آن، این فایده را دارد که می توان حقوق بشر را اولا" بدون کمترین تغییر در مضمون آن و ثانیا" بدون از دست رفتن اعتبار اخلاقی آن، وارد حوزة حقوق موضوعه کرد.
ج) بنیادیت (Fundamentalität) :
سومین شاخص و خصلت حقوق بشر، بنیادی بودن آن است. این بنیادی بودن، به موضوع حقوقی بر می گردد. در امر حقوق بشر، موضوع بر سر حفظ و ارضای علایق و نیازهای بنیادین است. علاقه یا نیازی بنیادین است که خدشه دار کردن یا عدم ارضای آن، مرگ یا لطمات سنگین در پی داشته باشد و یا هستة مرکزی خودمختاری انسان را هدف قرار دهد. میان بنیادی بودن و اعتبار اخلاقی حقوق بشر، پیوندی مستقیم وجود دارد، ولی این دو یکی نیستند. این پیوند، بر این شالوده استوار است که یک حق هر چقدر بنیادی تر باشد، توجیه آن نزد دیگران ساده تر است. توافق عمومی بر سر حق زندگی انسان، نمونة روشن آن است. از همین رو تمام آدمکشان و یا حکومت هایی که دست به جنایت می زنند، ناچارند یا اقدام خود را کتمان کنند، یا برای توجیه آن، به انواع دروغپردازیها و تشبثات مشابه متوسل گردند.
تحدید موضوعی حقوق بشر به آنچه که برای موجودیت یا خودمختاری انسان بنیادی است، در عین حال به این معناست که حوزة حقوق بشر با حوزة عدالت یکی نیست. زیرا با اینکه هر آنچه حقوق بشر را نقض می کند، لزوما" ناعادلانه نیز هست، اما تمام چیزهایی که ناعادلانه است، همواره بطور همزمان حقوق بشر را نقض نمی کند. برای مثال، برخورداری از یک حداقل معیشت، جزو حقوق بشر است، اما شاید همین امر در واقعیت جهان کنونی ما و با توجه به اختلاف تکاندهندة میان کویر فقر و دریای ثروت، به غایت ناعادلانه به نظر آید. در عین حال این بیعدالتی، بیشتر پرسشی مربوط به تقسیم عادلانه تر ثروت است که تنها در روندی سیاسی قابل پاسخگویی می باشد. به این ترتیب، حقوق بشر در مضمون کنونی خود، طرحی از عدالت خواهی حداقل را بیان می کند.
د) اولویت (Priorität) :
چهارمین شاخص و ویژگی حقوق بشر، اولویت آن نسبت به حقوق موضوعه است. این اولویت به این معناست که حقوق موضوعه، معیاری برای مضمون حقوق بشر نیست، بلکه بر عکس، این حقوق بشر است که معیار حقوق موضوعه به شمار می رود. به عبارت دیگر، رعایت حقوق بشر، پیش شرط ضروری مشروعیت حقوق موضوعه است و آن حق وضع شده که حقوق بشر را نقض کند، از نظر مضمونی نادرست می باشد. اینکه این نادرستی صرفا" جنبة اخلاقی دارد یا حتا جنبة حقوقی نیز پیدا می کند، مورد بحث و اختلاف نظر بسیاری از صاحبنظران است. به هر حال بسیاری بر این عقیده اند که هر آینه حقی موضوعه، حقوق بشر را شدیدا" نقض کند، خصلت و نیز اعتبار حقوقی خود را از دست می دهد. این امر، اهمیت رعایت موازین حقوق بشر را در حوزة قانونگذاری برجسته می سازد.
ه) انتزاع (Abstraktheit) :
پنجمین و آخرین شاخص حقوق بشر، انتزاع حقوقی آن است. البته در این زمینه ابعاد و درجات مختلفی از انتزاع مفهومی وجود دارد. برای نمونه اگر این گزاره را در نظر بگیریم که: «هر انسانی از حق آزادی برخوردار است»، می توانیم سه بعد تجرید و انتزاع را در آن تشخیص دهیم: نخست اینکه مخاطب این گزاره مشخص نیست و در آن گفته نمی شود که انسان در مقابل چه کسی از این حق برخوردار است. دوم، اخلاقیت موضوعی این حق است و مشخص نیست که آیا منظور از این حق، عدم مداخله در آزادی انسان به مفهوم لیبرالی آن است، یا اینکه منظور اقدامی ایجابی برای ایجاد پیش شرطهایی در حفظ این آزادی است. بعد سوم این تجرید، مربوط به موانع حقوقی آن است. هیچ حق آزادی نیست که نامحدود باشد. آزادی همواره دارای مرز است. مرز آزادی در آنجاست که با آزادی دیگران برخورد می کند و آن را خدشه دار می سازد. بنابراین در گزارة فوق، قید و شرط آزادی مشخص نیست. در خاتمه باید یادآور شد که امروز می توان درجة انتزاع حقوق بشر را تعدیل کرد، اما توافق گستردة بین المللی در آنزمان، بویژه با توجه به محضوریت ها و ملاحظات تاریخی، چنین درجه بالایی از انتزاع را طلب می کرد.
در توضیح شاخص های پنجگانة فوق، دیدیم که حقوق بشر به مثابه حقوقی جهانشمول، اخلاقی، بنیادین، مقدم و مجرد وجود دارد. می توان افزود، که برپایة همین تشخص و ویژگی هاست که نهادینه کردن حقوق بشر، چه در گسترة حقوق بین المللی و چه در قلمروی حقوق ملی هر واحد جغرافیایی، از ضرورت عاجل برخوردار است.

بهرام محیی

منبع : فلسفه