دموکراسی و حقوق بشر از دیدگاه فلسفه حقوق بشر

حقوق بشر، حقوقی است عام و جهان شمول و در عین حال استثنا ناپذیر، ذاتی و ثابت كه در زمره علوم هنجاری قرار دارد. به همین لحاظ پشتوانه عدالت و انصاف مبتنی بر قضاوت و داوری است.
علوم هنجاری چون با مناسبات جامعه در رژیم های حقوقی سروكار دارد و به كنكاش «واقعیت»های جامعه یعنی آنچه كه هست می پردازد تا به «حقیقت» یعنی آنچه كه باید باشد دست یابد.
اثبات گرایان (Positivist) بر این باورند كه به استثنای فلسفه و حقوق، تمام علوم از جمله جامعه شناسی اثباتی هستند. چرا كه با واقعیت ها سروكار داشته و متدولوژی آن نیز همان شیوه های علوم طبیعی و آزمایشگاهی است. این موضوع اندیشه وارد حوزه حقوق و فلسفه نیز شده و حتی قانونگذاری، قضاوت، جرم شناسی و سیاست جنایی را نیز تحت تاثیر قرار داد. این جهان بینی و متدولوژی آن حقوق را از حوزه Rights خارج و به مجموعه قوانین و مقررات مدون یعنی Law محدود كرد. به همین لحاظ هم حقوق بشر یا «human Rights» را پدیده علمی نمی دانند. چرا كه از منظر ایشان علم یعنی قابلیت آزمایشگاهی داشتن و شیء نگر (thinghood) بودن. در صورت وقوع تعارض بین یك واقعه یا پدیده حقوقی با اخلاق، این اخلاق است كه باید از صحنه حقوق خارج شود. طبعاً نوع نگاه و قضاوت از چنین زاویه ای مكانیكی شده و مفهوم «عدل و انصاف» در بند قوانین موضوعه محصور می شود. اما هدف فلسفه حقوق بشر دستیابی به «كرامت بشری» است كه علوم دقیقه ابزارها و وسایل رسیدن به آرمان گرایی بشردوستانه است.
موضوع حقوق بشر، انسان یا بشر است كه مقوله ای است انتزاعی. اما جامع و مانع در تعریف علمی و چندین چالش بین «فرد» و «جمع»گرایی را موجب شده كه یكی (فردگرایی یا individualism) به لیبرالیسم و دیگری به سوسیالیسم كشیده شد. لیبرالیسم در نگاه «تمثیل» گونه خود چنان بی محابا، در هراس از بازگشت به اقتدارگرایی و استبداد، به جمع گرایی تاخت كه حتی منكر موجودیت «جامعه» و «جمع» شد. لیبرالیسم كلاسیك با چنین نگرشی در حوزه سیاسی خواستار عدم مداخله دولت در امور «خصوصی» مردم شده و حتی به «كوچك سازی دولت» رویكردی جدی داشت. آزادی و اساس آن بر آزادی فردی بنیان گذاشته شد و انسان از جبر نیاگرایی (Fatalism) به اراده گرایی و نفی قاعده «تسلیم» جذب شد. از منظر لیبرالیسم هر نوع جمع گرایی، توتالیتر تعبیر شد در حالی كه رادیكالیسم چپ بر این باور بوده كه جمع و اكثریت به لحاظ فقدان مالكیت بر ابزارهای تولید باید با تشكیل یك دولت سیاسی - طبقاتی یعنی سوسیالیستی حاكمیت «كارگران و زحمتكشان» را مستقر كند. اما در چالش های بین فرد و جمع هر دو به تعدیل گرایی مبتنی بر پراگماتیسم، لیبرالیسم كلاسیك تبدیل به «لیبرالیسم مثبت» شد و حق مداخله دولت در عدالت توزیعی و برقراری نظام تامین اجتماعی را تجویز كرد، هر چند كه قراردادهای اجتماعی در چنین رژیم حقوقی خدشه ناپذیر است. سوسیالیسم نیز به سوسیالیسم مبتنی بر «بازار» تن داد و حق «مالكیت» را هر چند نه به صورت عنان گسیخته به رسمیت شناخت.
لیبرالیسم و سوسیالیسم هر دو هر چند از نظر شكل و محتوا متفاوت هستند، اما در كاربرد مقوله دموكراسی متفق القول بودند. هر دو دموكراسی را به حكومت «اكثریت» تعبیر كردند اما لیبرالیسم آن را پشتوانه «حاكمیت ملی» عنوان كرد و سوسیال دموكراسی آن را ابزار حاكمیت «زحمتكشان» خواند.
لیبرال دموكراسی كه به «فردیت» اولویت بخشیده بود در پرهیز از انگ (Labbling) جمع گرایی، Nation یا ملت را ابداع كرد و سوسیالیسم چون در این بخش مدعی نداشت دموكراسی را در شمایل طبقات همان كلی كه از اجزا تشكیل شده عین دموكراسی دانست و با دوری جستن از «ملی و ملت» مقوله «خلق و توده» را جایگزین كرد.
تعبیر و تفسیر دموكراسی در ایران هم به همین سرنوشت دچار شد، یعنی تقلیل دموكراتیسم از پنج حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی به صرف دموكراسی سیاسی. طبیعی است كه در چنین وضعیتی انسان، خانواده و جامعه دموكرات و ابزارهای آن ناخواسته به حاشیه كشیده شد و مفهوم «مشاركت» از ادبیات حقوقی و عدل و انصاف دور می شود.
حقوق بشر، چون با ماهیت و جوهره انسان سروكار دارد، ضمن پرهیز از شكل گرایی (Formalism) محض، عین و ذهن را از منظر فلسفه حقوق در توازن می بیند و ضمن به رسمیت شناختن حقوق فرد و جمع با رویكرد به دولت، مسئولیت را در ایجاد تمهیدات حقوق بشردوستانه، به گونه ای آمرانه (Juscogens) خواستار است.
برنامه عملی و اقدام در جهت استقرار و تثبیت حقوق بشر در پنج حوزه یعنی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی مفهومی جز تحقق دموكراسی ندارد و قابل تفكیك و تقدم و تاخر نیست.
دموكراسی هر چند كه واژه «مردم» را در بطن خود دارد، لیكن از منظر فلسفه حقوق بشر از وحدت دیالكتیكی فرد و جمع برخوردار است و صرفاً در لیبرالیسم سیاسی كه حكومت اكثریت با احترام به حقوق «اقلیت» را سرلوحه اقدام عملی قرار داده است، خلاصه نمی شود.
حقوق بشر، تكثرگرایی یا پلورالیسم را در پنج حوزه به رسمیت می شناسد و مفهوم دموكراسی نیز تحقق حقوق در این حوزه ها برای بشر است كه در قالب نظام خانواده و جامعه زندگی می كند.
برخی دموكراسی را چون حقوق بشر از حوزه علم خارج و قائل بدین نظر هستند كه دموكراسی متدولوژی است و نه محتوا. البته جهت ابهام زدایی باید گفت كه صرف نظر از مولفه های اساسی علم یعنی عینیت (objective) و جهان شمولی، برخی با رویكرد به علوم طبیعی قائل به این اصل هستند كه علم نباید استثناپذیر باشد و باید از متدولوژی واحدی تبعیت كند، اما در عرصه علوم اجتماعی عموم و خصوص را نمی توان به صورت علم گرایی محض (scientist) آنگونه كه در علوم طبیعی مطرح است، نادیده انگاشت. جامعه دارای قانونمندی است (مثل اصل تغییر، تكامل، پیوستگی اجزا و نظایر آن) یعنی از اصول عام برخوردار است. ولی هر جامعه براساس سطح تكامل از ویژگی های خاص خود برخوردار است.
شناخت این موضوع و ایجاد رابطه دیالكتیكی، جنبه های كاركردی علوم اجتماعی از نظم و منطق علمی برخوردار و دستیابی به اهداف را امكان پذیرتر خواهد ساخت. بحث هایی چون حركت های جهش گونه (motation) همان گونه از بار علمی كمی برخوردار است كه قائل به «تصادفی بودن وقایع» چرا كه تصادف ناشی از فقدان شناخت یا غفلت از عناصر متشكله یك پدیده اجتماعی در پروسه تكاملی است.

زینب تقی دوست

منبع : روزنامه شرق