‌جمهوری آذربایجان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری

با این که حدود سه ماه تا زمان برگزاری ششمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان فرصت باقی مانده، لیکن از مدت‌ها قبل مسائل مربوط به این انتخابات بخش گسترده‌ای از اخبار و تحلیل‌های رسانه‌های جمهوری آذربایجان را از آن خود کرده است. با توجه به اهمیت این انتخابات از زوایای مختلف، در این نوشته سعی خواهد شد، مطالبی درباره اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری در آذربایجان؛ پیشینه ریاست‌جمهوری در آذربایجان؛ نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره ششم؛ موضع احزاب مخالف؛ مواضع سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی؛ تأثیر انتخابات فوق بر روابط فیمابین ایران و آذربایجان؛ گروه‌های اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان بیان شود.
● اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری در آذربایجان:
با نگاهی اجمالی به قانون اساسی جمهوری آذربایجان به اهمیت ریاست‌جمهوری در آذربایجان پی خواهیم برد. به موجب اصل هشتم قانون اساسی جمهوری آذربایجان؛ رئیس‌جمهور در راس دولت و حکومت است که مسئولیت سیاست داخلی و خارجی؛ اتحاد مردم کشور؛ تضمین استقلال، تمامیت ارضی، اطمینان از استقلال قضات را برعهده دارد. همچنین مطابق اصل نهم قانون اساسی فرماندهی اصلی نیروهای نظامی بر عهده ریاست‌جمهوری است. علاوه بر این طبق اصل ۱۰۹ قانون صدر الاشاره اموری مانند پیشنهاد انتخابات به مجلس ملی، ارایه بودجه کشور به مجلس ملی، انتخاب نخست‌وزیر (با تأیید پارلمان)، تعیین اعضای کابینه دولت، تعیین قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و دیوان اقتصاد، تعیین فرمانده کل نیروهای مسلح، قرار دادها و موافقت نامه‌های بیین المللی، اعلان جنگ و صلح و... بر عهده رئیس‌جمهور است.
وظایف و اختیارات فوق درکنار ساختار‌های سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان سبب شده است که انتخابات ریاست‌جمهوری در آذربایجان به حساسترین انتخابا ت این کشور تبدیل شود.
حساسیت و اهمیت فوق الاشاره سبب شده است مدتها قبل از برگزاری انتخابات و نیز ماهها پس از آن بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی و نیز رسانه‌های گروهی در جمهوری آذربایجان به موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته و فعالیتهای خود را پیرامون آن شکل دهند.
لازم به توضیح است گستردگی و اساسی بودن اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور در آذربایجان به اهمیت انتخابات در سطح ملی منجر شده لیکن آنچه همه انتخابات به ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان را در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار می‌دهد عوامل متعدد دیگری است که به صورت اختصار به برخی از آنها اشاره می‌گردد:
الف) آذربایجان به جهت شرایط طبیعی و اقلیمی خود، یکی از سرزمینهای حاصلخیز دنیاست، موقعیت جغرافیایی آذربایجان و قرار گرفتن این منطقه بر سر راههای غرب و شرق و به عبارت دیگر اروپا و کناره‌های دریای سیاه و مدیترانه از یک سو و جنوب و شمال یعنی ماوراءالنهر و قفقاز و ماورای قفقاز از سوی دیگر سبب شده است مجموعه ای از کشورهای دنیا که منافع ملی خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی خود تعریف کرده‌اند همواره نگاه ویژه ای به این کشور و تحولات آن از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشند.
ب) آذربایجان به جهت داشتن ذخایر عظیم انرژی و موقعیت استراتژیک خاص خود علاوه بر اینکه تولید کننده نفت است، مسیر انتقال نفت و گاز دیگر کشورها به بازارهای جهانی هم می‌باشد. برای همین، این مهم نیز سبب شده است این کشور و تحولات آن مورد توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای باشد.
ج) همسایگی جمهوری اذربایجان با دو کشور مهم ایران و روسیه در کنار اشتراکات فراوان دینی، فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و آذربایجان و نیز نگاه ویژه روسیه به آذربایجان به عنوان کشور جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی اهمیت این کشور را برای قدرت‌های منطقه ای و فرامنطقه ای از قبیل ترکیه، و آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی دو چندان کرده است. برای همین، آنان به دقت بر همه مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... آذربایجان به ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری نظارت می‌نمایند تا منافعی را که در این منطقه برای خود تعریف کرده‌اند صیانت کنند.
● پیشینه ریاست‌جمهوری در آذربایجان
پس از استقلال جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۱ برای مدتی ایاز مطلب اف و پس از آن ابوالفضل ائل چی بیگ به ریاست‌جمهوری رسیدند که البته عمر ریاست آنان کوتاه مدت بود. با این توضیح که بنا به اعلامیه منتشر شده توسط وزارت کشور آذربایجان، ایاز مطلب اف، در حال حاضر به کشور روسیه پناهنده شده و به دلیل اتهاماتی از قبیل مشارکت در قتل عام مردم باکو توسط ارتش شوروی در ژانویه ۱۹۹۰، عدم کمک به آوارگان آذربایجانی رانده شده از ارمنستان در فاصله سالهای ۱۹۸۸-۱۹۸۹، عدم اتخاذ تصمیم مناسب به منظور جلوگیری از حمله ارتش ارمنستان و ارامنه قره باغ که از مدتها قبل مبادرت به تشکیل واحدهای نظامی می‌کردند و تحویل حدود هزار اسلحه خودکار متعلق به ارتش آذربایجان به گروه‌های شبه نظامی وابسته به خود تحت تعقیب دولت آذربایجان است و ابوالفضل ائل چی بیگ که از جمله عناصر ضد ایرانی و رهبر جبهه خلق (خلق جبهه سی) بود در سال ۱۳۷۹ شمسی چشم از جهان فرو بسته است. پس از ائل چی بیگ از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۳ حیدر علی اف در دو دوره ریاست‌جمهوری آذربایجان رابر عهده داشت. حیدر علی اف در جریان شورش‌های سال ۱۹۹۳شهر گنجه که منجر به به لشکرکشی سرهنگ «‌صورت حسین اف» به باکو و سرنگونی حکومت ابوالفضل ائل چی بیگ شد رئیس مجلس نخجوان بود که از آنجا به باکو آمد و برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات فیمابین اعلام آمادگی نمود که البته سودی نبخشید و در نهایت پس از سرنگونی حکومت ائل چی بیگ توسط سرهنگ حسین اف؛ حیدر علی اف در ماه اکتبر سال ۱۹۹۳ به ریاست‌جمهوری انتخاب و به مدت ۱۰سال رئیس‌جمهور آذربایجان بود.
پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ برابر با ۲۳ مهرماه ۱۳۸۲ برگزار گردید و در جریان آن حیدر علی اف به ریاست‌جمهوری آذربایجان رسید.
البته انتخاب الهام علی اف به ریاست‌جمهوری با بحث‌های فراوانی همراه بود بطوری که حتی پس از اعلام نتایج خشونت‌های فیزیکی نیز ایجاد گردید که به هر حال توسط دولت جدید آذربایجان کنترل شد. بنا بر اعلام وزیر کشور آذربایجان، در جریان انتخابات آذربایجان تنها در اغتشاشات باکو ۵۰ پلیس و ۱۶ سرباز زخمی شده، ۲۰تن از معترضان زخمی و ۱۹۶ نفر از آنان دستگیر و دو نفر نیز در جریان اعتراضات کشته شده بودند.
می‌توان نامزدهای انتخاباتی آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان (دوره قبل) را به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
۱) نامزدهای طرفدار حاکمیت موجود:
ـ حیدر علی اف، رئیس‌جمهور وقت و رهبر حزب حاکم آذربایجان نوین که البته به دلیل وخامت اوضاع جسمانی خود قبل از برگزاری انتخابات به نفع پسر خود از نامزدی انصراف داد.
ـ الهام علی اف، فرزند رئیس‌جمهور که در آن زمان علاوه بر معاونت حزب حاکم ونیز معاونت اول شرکت نفت دولتی آذربایجان؛ مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری به توصیه حیدر علی اف به نخست وزیری آذربایجان منصوب شده بود.
ـ ابوطالب صمد اف: رهبر حزب«‌همبستگی به نام آذربایجان» که از احزاب طرفدار حاکمیت موجود بود و قبل از انتخابات به نفع الهام کناره گیری نمود و به تبلیغ او پرداخت.
ـ یونس اوغوز، رهبر حزب «‌وحدت ملی» که او نیز از طرفداران حزب حاکم بود و قبل از انتخابات از نامزدی به نفع الهام صرف نظر نمود.
ـ حافظ حاجی اف، رهبر حزب «‌مساوات معاصر» که طرفدار حاکمیت و مخالف سرسخت حزب مساوات به رهبری عیسی قنبر بود و عقیده برخی تحلیلگران بر این است که وی حزب خود را برای مقابله با حزب مساوات که از عنوان حزب تأسیس شده توسط محمد امین رسول زاده در اوایل قرن بیستم بهره می‌گرفت تأسیس کرده است. حاجی اف در جریان تبلیغات انتخاباتی با طرح ادعاهایی در خصوص عیسی قنبر، موجب اعتراض اکثر فعالان سیاسی شد و مطبوعات احزاب مخالف به وی لقب ماشین دشنام دادند.
۲) نامزدهای مخالف اصلی حاکمیت (مخالفین رادیکال):
ـ عیسی قنبر، رهبر حزب مساوات که مخالف اصلی و سنتی حزب حاکم به شمار می‌رود.
ـ اعتبار محمد اف، رهبر حزب «‌استقلال ملی آذربایجان» که از مخالفین حاکمیت به شمار می‌رود.
ـ علی کریم لی، رهبر جبهه خلق آذربایجان (شاخه اصلاح طلب‌ها ) که او نیز در انتخابات فوق مخالف سرسخت حزب حاکم بود.
۳) نامزدهای منتقد حاکمیت:
نامزدهای این گروه کسانی بودند که با وجود مخالفت احزاب مطبوعشان با حزب حاکم در رفتار سیاسی خود جانب احتیاط را نگه می‌داشتند و ضمن انتقاد از عملکرد دولت موفقیت‌های آن را نیز انکار نمی‌کردند؛ این افراد عبارت بودند از:
ـ لاله شوکت قیزی حاجی یئوا( مشهور به لاله شوکت اوا) رهبر حزب لیبرال آذربایجان که سابقه حضور در کابینه حیدر علی لف را نیز داشت.
ـ قدرت حسنقلی اف از اعضای جبهه خلق آذربایجان که دید گاهایش با علی کریم لی رهبر این جبهه متفاوت است و در آن زمان نماینده مجلس ملی آذربایجان بود.
ـ صابر رستم خانلی رهبر حزب «‌همفکری هم میهنان» بود و علاوه بر نمایندگی مجلس؛ وزارت مطبوعات در زمان ائل چی بیگ و حیدر علی اف نیزازسوابق او محسوب می‌گردید.
ـ الیاس اسماعیل اف رهبر حزب «‌عدالت» که از حقوق دانان آذربایجان است و به پرهیز از خشونت و انجام انتقادات در چارچوب موازین قانونی و عرف پذیرفته شده اعتقاد داشت.
پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اذربایجان در روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۳ برگزار گردید و در نهایت کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد حدود ۲۳/۷۱ درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت نموده‌اند که در این میان الهام علی اف با ۷۷کسب درصد آرا به پیروزی رسیده است. در این انتخابات عیسی قنبر ۱۲ درصد و اعتبار محمد اف و لاله شوکت اوا ۳ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و دیگر نامزدها نیز کمتر از ۲ درصد آرا را به دست آوردند.
پس از اعلام نتایج انتخابات رئیس‌جمهور وقت ایران از نخستین کسانی بود که پیام تبریک به رئیس‌جمهور جدید فرستاد و تلفنی نیز با وی مذاکره نمود.
انتخابات سال ۲۰۰۳ در آذربایجان و اتفاقات قبل از آن نشان داد که زمامداران این کشور تا جایی به دمکراسی پایبند می‌باشند که موافق خواسته‌های خود باشد وگرنه می‌توانند اصول پذیرفته شده دمکراسی را به نحو صلاحدید خود تغییر دهند. برابر بند ۳ اصل ۱۰۴ قانون اساسی مصوب ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵ جمهوری آذربایجان در صورت استعفا و یا ناتوانی رئیس‌جمهور از انجام وظایف خود، رئیس مجلس ملی آذربایجان عهده دار انجام وظایف او می‌شد و پس از حداکثر سه ماه انتخابات زود هنگام ریاست‌جمهوری برگزار می‌گردید ولی در سال ۲۰۰۲ ( ۲ مرداد ۱۳۸۱ ) در اصلاحیه قانون اساسی که بنا به گفته ناظران بین‌المللی وجود تخلفات انتخاباتی در جریان تأیید آن از سوی ملت مشهود بود ماده فوق الذکر اصلاح گردید و نخست وزیر عهده دار کفالت ریاست‌جمهوری شد. هنوز یک ماه از اصلاح قانون اساسی نگذشته بود که مرتضی علی عسگراف، رئیس پارلمان آذربایجان اعلام نمود که حیدر علی اف، رئیس‌جمهور بیمار این کشور از پارلمان خواسته است انتصاب الهام علی یف را به سمت نخست وزیری تأیید کند. پس از آن آقای آرتور راسی زاده از نخست وزیری عزل گردید و الهام علی یف با ۱۰۱ رای موافق و تنها یک رای ممتنع به نخست وزیری آذربایجان مصوب گردید. بدین ترتیب پیش بینی مخالفان اصلاح قانون اساسی که اعتقاد داشتند همه اقدامات در راستای موروثی کردن قدرت در خاندان علی یف صورت می‌گیرد درست از آب در آمد ضمن اینکه جریان فوق و انتصاب مجدد آرتور راسی زاده به نخست وزیری آذربایجان بعد از پیروزی الهام علی اف در انتخابات ریاست‌جمهوری؛ نمایشی بودن همه ارکان حاکمیت آذربایجان از قبیل پارلمان و نخست وزیری را بیش از پیش مشخص نمود.
● نحوه برگزاری ششمین انتخابات ریاست‌جمهوری در آذربایجان:
بنا بر ماده۱۰۱ قانون اساسی آذربایجان رئیس جمهوری این کشور از طریق انتخابات آزاد، مستقل و رأی محرمانه واجدان شرایط رأی دادن به مدت پنج سال برگزیده می‌شود و باید آرای بیش از نصف واجدان شرایط را کسب کند و چنانچه این حدنصاب در دور اول انتخابات حاصل نشود، دور دوم انتخابات در روز تعطیلی آینده برگزار می‌شود. در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، فقط دو نامزد برخوردار از بیشترین آرای واجدان شرایط رای دادن در دور اول، می‌توانند شرکت کنند طبق قانون انتخابات جمهوری آذربایجان، نتایج اولیه انتخابات ظرف پنج روز بعد از زمان برگزاری انتخابات، توسط کمیسیون مرکزی انتخابات بر مبنای نتایج ارایه شده از سوی حوزه‌های اخذ آراء، اعلام و همچنین در سایت اینترنتی این کمیسیون گنجانده می‌شود. بنا به ماده۱۰۲ قانون اساسی جمهوری آذربایجان، گزارش نتیجه نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف۱۴ روز پس از برگزاری انتخابات، توسط دادگاه قانون اساسی این کشور اعلام می‌شود. مراسم تحلیف فرد انتخاب شده به ریاست‌جمهوری آذربایجان، ظرف سه روز پس از اعلام گزارش بالا، با حضور قضات دادگاه قانون اساسی برگزار می‌شود.
طبق ماده۱۰۰ قانون اساسی این کشور باید نامزدهای ریاست‌جمهوری باید دارای شرایط زیر باشند:
۳۵ سال و بالاتر، سن و ده سال اقامت مستمر در داخل کشور داشته باشند.
ـ دارای تحصیلات حداقل لیسانس باشند.
ـ سابقه محکومیت به ارتکاب جرایم سنگین و همچنین تعهداتی در قبال دولت‌های دیگر و تابعیت دوگانه نداشته باشند.
همچنین با توجه به مصوبه ۲ ژوئن پارلمان آذربایجان در خصوص اصلاح برخی مواد قانون انتخابات تبلیغات سیاسی مجانی و غیر مجانی نامزدهای ریاست‌جمهوری در رسانه‌های گروهی ممنوع شده و دوره تبلیغات در رسانه‌های گروهی دولتی و در میان رای دهندگان از دو ماه به ۲۸ روز تقلیل داده شده و نیز مدت فعالیتهای انتخاباتی از ۱۲۰ روز تا ۷۵ روز تقلیل یافته، ثبت نام کاندیداها بنا بر پرداخت سپرده گذاری لغو شده است. به علاوه، تعداد امضاهای مورد نیاز رأی دهندگان برای ثبت نام کاندیداها از ۴۵ هزار تا ۴۰ هزار امضا کاهش پیدا کرد. همچنین بنا بر اعلام زاهد اُروج نماینده مجلس آذربایجان بعد از تغییرات بعمل آمده در قانون انتخابات، بالاترین حد مبلغ مورد نظر برای نامزدهای ریاست‌جمهوری ۱۰ میلیون منات ذکر شده است. طبق ماده ۱۹۱ متن قبلی قانون انتخابات آذربایجان، منابع مالی از بودجه دولتی برای برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری تخصیص می‌یابد و این مبلغ نباید بالاتر از یک میلیون برابر واحد مالی باشد. کاندیداهایی که کمتر از ۳ درصد اراء را بدست آورند، موظف به استرداد همان مبلغ به بودجه دولتی هستند.
بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات مرکزی جمهوری آذربایجان ششمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در ۱۵ اکتبر سال جاری میلادی برابر با ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۷ برگزار خواهد گردید. تا کنون نامزدی افراد ذیل الاشاره مشخص شده است:
ـ الهام علی اف رهبر حزب حاکم و رئیس‌جمهور آذربایجان
ـعیسی قنبر، رهبر حزب مساوات
ـسردار جلال اوغلو رهبر حزب دموکرات
ـ مائیس گلعلی اف رهبر حزب سبزها
ـ قدرت حسن قلی اف رهبر حزب جبهه خلق واحد
ـ حافظ حاجی اف رهبر حزب مساوات معاصر
ـ الدار نمازاف رهبر اتحادیه اجتماعی به خاطر آذربایجان (به صورت مستقل)
بنا به اعلام خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان احزاب مام وطن و رفاه اجتماعی وابسته به حکومت آذربایجان هم علاقمند به معرفی نامزدی الهام علی اف هستند. چنگیز دمیراوغلو رئیس حزب ترقی جمهوری آذربایجان تصمیم گرفته است که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری از نامزدی الهام علی اف حمایت کند.
با توجه به سوابق انتخابات قبلی آذربایجان پیش بینی می‌گردد در روزهای آینده افراد دیگری نیز به جمع کاندیداهای ریاست‌جمهوری اضافه شوند. ضمن اینکه بایستی به این نکته اشاره نمود برخی از کاندیداهای مطرح شده به هیچ وجه شانس پیروزی در انتخابات را ندارند و با انگیزه‌های گوناگون ثبت نام نموده‌اند. در این میان تنها کاندیدای مطرح که از مخالفان سنتی حاکمیت و رقیب اصلی الهام علی یف به شمار می‌رود عیس قنبر می‌باشد. عیسی قنبر متولد ۱۹۵۷ شهر باکو می‌باشد. او یکی از بنیانگذران جبهه خلق آذربایجان به شمار می‌رود. نمایندگی مجلس در سال ۱۹۹۰؛ ریاست کمیسیون سیاست خارجی شورای عالی جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۱، ریاست شورای عالی آذربایجان ( مجلس ملی )در سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳؛ رهبری حزب مساوات از جمله سوابق عیسی قنبر به شمار می‌رود.● موضع احزاب مخالف در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری:
در خصوص مواضع احزاب مخالف در باره انتخابات ریاست‌جمهوری بایستی به این نکته اذعان داشت که تا کنون اجماع کارسازی بین مخالفان ایجاد نشده است. تاکنون تنها سه حزب جبهه خلق، همبستگی و توسعه و لیبرال طی بیانیه‌ای انتخابات را تحریم کرده و ائتلاف آزاد لیق را تشکیل داده‌اند.
در تاریخ ۶ژوئن (چند روز پس از اصلاح قانون انتخابات) لاله شوکت حاجیووا رهبر حزب لیبرال که در ائتلاف اپوزیسیونی «آزادلیق» قرار دارد طی مصاحبه ای با روزنامه روسی زبان «نیدلی» مواردی را که موجبات نارضایتی اپوزیسیون را فراهم کرده است اعلام نمود.این موارد عبارتند از زندانی شدن خبرنگاران؛تعطیلی دفاتر اپوزیسیون و مشکلات موجود برای برگزاری تظاهرات؛عدم وجود رقابت سیاسی در کشور، امتناع حکومت از تشکیل کمیسیون مرکزی انتخابات بنا بر اصل تناسب پنجاه درصد از حکومت و پنجاه درصد از اپوزیسیون.
نیروهای مخالف به شدت ناراضی هستند که بنا بر اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات از طریق کانال‌های تلویزیونی به جز کانال دولتی امکان پخش رایگان اختصاصی نخواهند یافت و کانال تلویزیون دولتی هم فقط ۲۸ روز قبل از انتخابات امکان پخش رایگان در اختیار نامزدها قرار خواهد داد.
این در حالی است که تقریباً کلیه کانال‌های تلویزیونی آذربایجان مشغول تمجید از فعالیت الهام علی اف هستند. آشکار می‌شود که نامزدهای مخالف تقریباً از امکان معرفی برنامه انتخاباتی خود به رأی دهندگان بالقوه خود محروم شده‌اند.
عیسی قنبر دیگر مخالف سنتی و سرسخت حاکمیت نظر خود در خصوص برخی اصلاحات در قانون مطبوعات را چنین توضیح می‌دهد که این تصحیحات فقط نشان دهنده هراس شدید دولت در برابر نامزدها انتخاباتی در میان اپوزیسیون واقعی است. بنا به گفته عیسی قنبر؛ او از سران اپوزیسیون دعوت کرده که برای تنظیم موضعی واحد پشت میز مذاکره بنشینند.
الدار نماز اف نامزد رهبر حزب اتحادیه اجتماعی و از دیگر منتقدان حاکمیت که مستقل نامزدی خود را مطرح کرده است تحریم انتخابات توسط اپوزیسیون را رد و اصرار دارد که این اقدام نتیجه ای نخواهد داشت. وی قصد دارد که به جای آن به دادگاه قانون اساسی شکایت کند.
به نظر می‌رسد در حال حاضر حاکمیت آذربایجان از یک سو به صورت جدی نگران تحریم انتخابات از سوی احزاب مخالف می‌باشد، چراکه در این صورت از ناحیه برخی مجامع بین‌المللی همچون شورای اروپا و نیز برخی کشورها مانند آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد و مجبور خواهد شد امتیازاتی بیش از آنچه تا کنون داده است متحمل گردد و از سوی دیگر، از این موضوع هراس دارد که در صورت برآوردن همه خواسته‌های احزاب مخالف مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتیک قدرت را از دست بدهد. برای همین، اعتقاد برخی تحلیلگران بر اینست اصلاحاتی که اخیرا در قانون انتخابات ایجاد شده است بیشتر برای تامین نظر مجامع بین‌المللی و نیز ایجاد چند دستگی در بین احزاب مخالف بوده است ضمن اینکه این اصلاحات به‌اندازه ای نبوده است که برای حاکمیت آذربایجان تهدیدی محسوب گردد و البته در مواردی مانند تبلیغات برای گروه‌های مخاف محدودیتهایی را ایجاد کرده است. دعوت از ناظران بین‌المللی، از دیگر ترفندهایی است که دولت آذربایجان برای دمکراتیک نشان دادن انتخابات آینده به آن متوسل شده است، در حالی که معمولا نتایج نظارت این گروه‌ها پس از انتخابات اعلام می‌شود و فاقد ضمانت اجرایی قوی است.
● مواضع سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی:
شورای اروپا که در سال ۱۹۴۹ تأسیس شده است قدیمی ترین سازمانی است که برای همبستگی کشورهای اروپایی برپا شده است. در دل این شورا اجلاس اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار دارد که در صورتی که مردم کشورهای عضو احساس کنند که حقوق آنها توسط دولت‌های محلی پایمال شده است می‌توانند به این دادگاه شکایت کنند. آذربایجان در ۲۵ ژانویه سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمد و شورای اروپا همواره به وضعیت دمکراسی و حقوق بشر در این کشور رسیدگی می‌کند.
لوئیس ماریا ده پوچ رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا که اخیرا سفری به باکو داشته و در جریان آن با الهام علی اف رئیس‌جمهوری آذربایجان، اوکتای اسداف، رئیس مجلس و دیگر مقامات بلند پایه آذربایجان و نیز اعضای هیأت نمایندگی آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا، نمایندگان احزاب سیاسی عضو پارلمان، رهبران احزاب مخالف و مدافعان حقوق بشر ملاقات نموده است در نشست خبری در باکو اعلام نمود: اگر آذربایجان به استانداردها در زمینه دمکراسی، حقوق بشر و نظام دولتی قانونمدار نرسد و در برابر این مقاومت کند، نسبت به آذربایجان اقدامات جدی بعمل خواهد آمد. او اطمینان کامل دارد که سفر وی به آذربایجان بی نتیجه نخواهد بود. پوچ افزود: دیدار و گفت‌وگوهای من در این سفر نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت. زیرا من با حسن نیت به آذربایجان آمده ام. وی یادآور شد که انجام بخشی از تعهدات آذربایجان را تأیید می‌کند و از بابت این سپاسگزار است. به گفته او، انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان برای مجمع پارلمانی شورای اروپا اهمیت بسزایی دارد. زیرا خیلی چیزها بستگی به این انتخابات ریاست‌جمهوری دارد. علاوه بر این، هیأت نمایندگی دفتر حقوق بشر و امور نهادهای دمکراتیک سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارشی اذعان نموده است: در جمهوری آذربایجان هر چند قوانین انتخابات اصلاح شده، ولی برخی مشکلات مربوط به نحوه برگزاری انتخابات هنوز هم حل نشده باقی مانده است.
در این گزارش اضافه شد: در جمهوری آذربایجان قانون جدید آزادی تجمع به تصویب رسید، ولی برخی محافل سیاسی در اجرای آن تردید دارند. هیأت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش خود احتمال دخالت غیر قانونی به روند انتخابات در جمهوری آذربایجان را امری نگران کننده خواند و افزود: دولت وعده مقابله با این گونه دخالت‌ها را داده است. در این گزارش اعلام شد ه است که سازمان امنیت و همکاری اروپا گروه ۴۵۰ نفره ناظران خود را برای نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آذربایجان اعزام می‌کند. علاوه بر اینها ژان فرانسوا بیورو، دستیار دبیر کل ناتو در امور روابط عمومی گفت که پیمان آتلانتیک شمالی اطمینان دارد که در آذربایجان انتخابات شفاف و آزادی برگزار خواهد شد.
در خصوص سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی موثر در انتخابات آذربایجان باید نگاه ویژه ای نیز به دولت آمریکا داشت. آمریکا از مدتها قبل برای تأثیرگذاری در انتخابات آذربایجان آماده شده است.در اسفند ماه سال گذشته رئیس دفتر امورعمومی سفارت آمریکا در آذربایجان گفته بود: مؤسسات مختلف آمریکایی انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان را در ماه اکتبر نظارت خواهند کرد. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز سفیر آمریکا در باکو اعلام نمود آمریکا سه میلیون و دویست هزار دلار برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان به شیوه دمکراسی اختصاص داده است.
وی گفت: دولت آمریکا مبلغ مذکور را به منظور اجرای برنامه کمک به دولت جمهوری آذربایجان برای همکاری در زمینه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به طور آزاد، عادلانه و برخوردار از دمکراسی در این کشور تخصیص داده است. وی کمک به اصلاحات دمکراسی در جمهوری آذربایجان را از سیاست‌های اولویت دار آمریکا در این کشور اعلام کرد آن درسی گفت: این برنامه شامل تقویت احزاب سیاسی، تکمیل سیستم انتخاباتی، توسعه مطبوعات آزاد، تأمین بهتر حقوق بشر و اولویت قوانین و نیز ایجاد شفافیت در جریان اخذ رای است. پس از آن دولت آذربایجان، آمریکا را به خاطر فراهم کردن سه میلیون دلار جهت طرح حمایت از انتخابات ریاست‌جمهوری دمکراتیک در این کشور متهم کرد و این طرح را مداخله این کشور در اوضاع داخلی آذربایجان دانست. درتاریخ ۸ تیر ماه سال جاری معاون امور دمکراسی و حقوق بشر وزیر امور خارجه آمریکا در جمهوری آذربایجان گفته است که انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری این کشور از نظر انطباق با استانداردهای ایالات متحده آمریکا و بین‌المللی بی نظیر است و آنرا تأیید می‌کنیم.
لازم به توضیح است در ماه‌های اخیر، برخی تنشها در روابط آذربایجان و آمریکا مشاهده شده است که از آن جمله می‌توان به سخنان تند الهام علی اف در سمینار سفرای آذربایجان اشاره نمود. در این سخنان الهام به کرات با پیش کشیدن درآمدهای کنونی آذربایجان گفته بود که این درآمدها به آذربایجان امکان می‌دهد که بدون دریافت هرگونه کمک مالی از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر سیاست مستقل خود را پیش ببرد. این سخنان واکنش سریع کاندالیزا رایس، وزیر خارجه امریکا را در پی داشت. رایس در جریان دیدارش از جمهوری چک، در مصاحبه با رادیو آزادی اعلام نمود که رژیم‌های خودکامه در قفقاز جنوبی و آسیای میانه برای مدت کوتاهی قادرند به حساب درآمدهای نفتی در صحنه خودنمایی کنند، ولی هرگز نخواهند توانست با سیستمهای خاص قرن ۱۸ به جامعه جهانی بپیوندند.
باید اذعان نمود که سیاست کنونی آمریکا در قبال انتخابا ت آتی آذربایجان سیاستی مبتنی بر اعمال فشار از یک سو و وعده تأیید انتخابات از سوی دیگر می‌باشد. آمریکا سعی دارد با اعمال برخی فشارها بر دولتمردان آذربایجان آنان را بیش از پیش به عواقب عدم همکاری با آمریکا متوجه نماید و از سوی دیگر از این فشارها به عنوان اهرمی جهت تنظیم روابط آذربایجان با روسیه استفاده نماید. بعد از سفر رئیس‌جمهور روسیه به آذربایجان وایجاد زمینه برای گسترش مناسبات بین دو کشور ونیز بعد از مطرح شدن موافقت ضمنی آذربایجان با طرح کاسفور روسیه در دریای خزر طبیعی به نظر می‌رسد که آمریکا رفتاری همراه با اعمال فشار با آذربایجان داشته باشد. گذشته از اینها این گونه رفتار آمریکا با دولت آذربایجان مانع خدشه‌دار شدن موقعیت آمریکا در بین احزاب مخالف آذربایجان خواهد گردید، چه اینکه آذربایجان برای انجام برخی برنامه‌های خود در منطقه از قبیل انجام تبلیغات تفرقه‌برانگیز در ایران و... بیش از دولت آذربایجان به احزاب مخالف و غربگرا نیازمند است. با همه این اوصاف به نظر می‌رسد در حال حاضر بهترین گزینه برای ریاست‌جمهوری آینده آذربایجان از نظرآمریکا الهام علی یف باشد چراکه علی یف در دوران ریاست‌جمهوری خود؛ بارها وفاداری خود به آمریکا را نشان داده است که از جمله آنها می‌توان به پیوستن آذربایجان به ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم و اعزام نیرو به عراق و افغانستان اشاره نمود. ضمن اینکه گسترش روز افزون روابط آذربایجان و اسرائیل نیز دلیل خوبی برای حمایت آمریکا از الهام علی اف است.
● تاثیر انتخابات بر روابط ایران و آذربایجان:
در ارتباط با تاثیر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان بر روابط دو کشور ایران و آذربایجان بایستی به چند نکته توجه داشت. نکته اول این که لزوم روابط همه جانبه دو کشوررا بیش و پیش از آنکه به سلیقه دولتمردان دو کشور وابسته بدانیم، باید در اشتراکات فراوان تاریخی؛ دینی؛ فرهنگی و... بین دو ملت ایران و آذربایجان جستجو کنیم؛ به عبارت دیگر، همسایگی و پیوندهای دیرین دو ملت این امکان را به هیچ دولتمردی در جمهوری آذربایجان نخواهد داد تا نسبت به روابط با ایران بی تفاوت باشد. نکته دوم اینکه نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان و طرز تفکر دولتمردان جمهوری آذربایجان می‌تواند در تعیین سطح روابط موثر واقع گردد. واقعیت این است پس از استقلال آذربایجان به دلیل برخی مسائل از جمله گرایش‌ها و پان ترکیستی سران جبهه خلق آذربایجان که توانسته بودند با استفاده از فضای ملی‌گرایی حکومت آذربایجان را در دست گیرند و نیز به دلیل تبلیغات ضد ایرانی برخی قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای و متهم نمودن ایران در بحران قره باغ و... روابط دو کشور در میان پاره ای از سوء ظنها شکل گرفت. البته در سالهای اخیر با واقع بینی دولت آذربایجان و دیدارهای متقابل رؤسای جمهور دو کشور روابط ایران و آذربایجان در مسیر رو به گسترش قرار گرفته است و به نظر می‌رسد بعد از انتخابات آذربایجان نیز این روند ادامه یابد. در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که پیروزی کاندیداهای غرب گرایی که گرایش‌های پان ترکیستی شدیدتری نسبت به حاکمیت فعلی آذربایجان دارند می‌تواند روند رو به بهبود روابط دو کشور را با مشکل روبه‌رو کند.
● گروه‌های اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان:
با اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم آذربایجان را شیعیان تشکیل می‌دهند، لیکن از سوی دولت آذربایجان هیچ گونه آزادی عمل برای شرکت فعال گروه‌های دینی در عرصه انتخابات داده نشده و علاوه بر آن محدودیتهای فراوانی پیش روی افراد و گروه‌های اسلامی قرار داده می‌شود.
اصل ۵۶ قانون اساسی آذربایجان در مقام محدود کردن دین و فعالیت‌های دینی؛ برای شرکت روحانیون و یا به تعبیر رایج در جمهوری آذربایجان خادمان دین، در انتخابات به عنوان نامزد مانع ایجاد کرده است. بند ۳ این ماده تصریح می‌کند: «حق نامزدی خادمان دین و... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شود».
با توجه به اینکه مردم آذربایجان از لحاظ دینی و نیز فرهنگی اشتراکات زیادی با مردم ایران و ترکیه دارند، پس از انتخابات اخیر ترکیه و پیروزی قاطع اسلام گرایان در آن کشور؛ دولت آذربایجان که از ابتدای استقلال تا کنون محدودیتهای زیادی را برای مردم مسلمان آذربایجان ایجاد کرده‌اند از تکرار نتایج انتخابات ترکیه در آذربایجان دچار رعب و وحشت شدند و بر محدویتها و تنگناهای موجود اضافه نمودند. در این بین حتی از پرونده سازی نیز دریغ ننموده و با دستگیری تعدادی جوان مذهبی تحت عنوان گروه سعید، آنان را بدون هیچ گونه سندی به جاسوسی برای ایران متهم نمودند و در حقیقت با این اقدام خود این پیام را برای گروه‌های اسلامی ارسال کردند که در صورت هرگونه فعالیتی که از نظر گروه حاکم فعالیت سیاسی تعبیر گردد، سرانجامی جز حبس نخواهند داشت. در ادامه بایستی به این نکته نیز اشاره داشت که حزب اسلامی آذربایجان که در سال ۱۹۹۲تاسیس شده دارای بیش از ۶۰ هزار نفر عضو می‌باشد و در سال تاسیس در وزارت دادگستری به ثبت رسیده بود، اما در پی تصویب قانون اساسی جدید جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۵ فسخ ثبت رسمی شده است، زیرا طبق قانون جدید تشکیل هرگونه حزب دینی و ملی‌گرا در جمهوری آذربایجان ممنوع شده است. ضمن اینکه تلاش‌های مکرر مسئولین حزب برای اخذ مجوز از وزارت دادگستری منتج به نتیجه نشده است. در این شرایط بدیهی است که افراد و گروه‌های دارای اعتقاد اسلامی وارد عرصه انتخابات نشده و انتخابات آتی ریاست‌جمهوری را تنها نمایش دمکراسی کنترل شده در آذربایجان بدانند.
واقعیت این است ادعای دولتمردان آذربایجان مبنی بر انجام انتخابات آزاد و منطبق با معیارهای دمکراسی زمانی معقول به نظر خواهد رسید که همه گروه‌های سیاسی موافق و مخالف دولت و نیز احزاب و گروه‌های اسلامگرا بدون هیچ گونه واهمه بتوانند نامزدهای خود را معرفی کنند و در شرایط برابر و با برخورداری از امکانات یکسان به تبلیغ برنامه‌ها و اهداف خود بپردازند تا مردان و زنان جمهوری آذربایجان بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را برگزینند. به نظر می‌رسد چنانچه شرایط فوق مهیا شود مردم مسلمان آذربایجان که سالهای متمادی است با تنگناهای فراوانی از قبیل محدودیت در برگزاری مراسمات دینی و ابراز اعتقادات مذهبی؛ اخذ شناسنامه و گذرنامه با پوشش اسلامی(برای زنان)؛ عدم اعمال نقش در سیاست خارجی کشور و... برخوردارند کاندیدایی را انتخاب خواهند نمود که در عمل برای دین و مذهب مردم احترام قایل باشد.
در پایان با توجه به آنچه گفته شد با توجه به ترکیب کاندیداها و عدم ائتلاف کامل بین احزاب مخالف و با توجه به نقش سازمان های بین‌المللی و کشورهای تأثیرگذار در روند امور آذربایجان و با توجه به برنامه‌ها و اقدامات گسترده حزب حاکم نباید در پیروزی کاندیدای حزب حاکم آذربایجان در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری تردیدی داشت.

حسن گلی