بازگشت به خمینی‌ها

موج هجوم به سیدحسن خمینی چه زود آغاز شد و چه زود به پایان رسید:
زود آغاز شد؛ پیش از آنکه «یادگار امام خمینی» قدم به حوزه قدرت گذارد و سودای سیاست کند و خیال دولت در سر بپروراند. پیش از آنکه نواده‌ نظریه‌پرداز ولایت فقیه به درخواست همفکران خود پاسخ گوید و قصد حضور در مجلس خبرگان رهبری کند و به نجوا در گوش او ندای بررسی صلاحیت در دهند و در اجتهاد دانش‌آموخته فاضل حوزه علمیه قم شک و شبهه کنند و خط و نشانه نشان دهند. پیش از آنکه زاده خانواده خمینی رازهایش را بازگوید و بگوید که پس از دیدار او با اصلاح‌طلبان چه لحظه‌های تلخی میان زاده امام و برخی مدرسین قوم درگرفت و او گر گرفت. همان‌گونه که سال‌ها پیش بزرگ‌خاندان خمینی دلش از این قوم گرفت و نامه را دشنام‌نامه نام نهاد. پیش از آنکه سیدحسن خمینی افق افکارش را روشن کند تا روشن شود که خمینی بودن متفاوت بودن است نه همرنگ جماعت شدن. همچنان که امام خمینی در اوج سکوت مرد دیگری بود و سکوتش نه نشان رضا که نماد اعتراض بود از ۱۵ خرداد تا ۲۲ بهمن و همان روزها و سال‌ها که همه فکر می‌کردند با افزایش قیمت نفت و رشد طبقه متوسط و نفوذ تجدد و حمایت آمریکا نام خمینی فراموش شده، امام سرگرم عظیم‌ترین پروژه عمر خویش بود و ناگهان خمینی... . اینک سیدحسن فرزند همان خمینی است با همان خلق و خوی؛ سکوتش علامت رضا نیست هرچند که خروشش هم نشانه گسستن نیست. اما چه زود حمله را آغاز کردند که به گمان خود این صدا را در نطفه خاموش کنند. چند دیدار (با سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب اعتماد ملی و جبهه مشارکت ایران اسلامی) و چند گفتار (با روزنامه هم‌میهن و هفته‌نامه شهروند) کافی بود تا کاسه صبر کسانی که «اصول»‌شان «قدرت» است و اصول‌گرایی را اسم شب اقتدارگرایی ساخته‌اند به سیدحسن خمینی حمله‌ور شوند. علت روشن است:
جمهوری اسلامی ایران از آغاز براساس توازنی میان دو جناح سیاسی چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا و... اداره شده است. جناح چپ/ اصلاح‌طلب از آغاز، مشروعیت خود را از آرا و افکار امام خمینی می‌گرفت و به دلیل همین نزدیکی سیاسی و فکری گاه پیروزی (مجلس سوم) و گاه ناکامی (مجلس چهارم) را تجربه کرده که هر دوی آنها به جز رای مردم (که با مشارکت خود سرنوشت جناح‌های سیاسی را رقم می‌زنند) نسبت مستقیمی با حضور و حیات امام داشت که امکان حضور این جناح سیاسی را در عرصه رقابت فراهم می‌آورد. با حمایت امام خمینی بود که اکثریت چپ‌گرای مجلس سوم مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت حتی اگر حمایت ضمنی ایشان از گفتمان این جناح را عامل اقبال مردم به ایشان ندانیم. به همین علت است که جناح چپ تا مدت‌ها خود را جناح خط امام می‌خواند که طیفی از دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا تا رهبران روحانی مجمع روحانیون مبارز را در بر می‌گرفت. در طیف مقابل جناح راست، اصولگرا (که گاه محافظه‌کار هم خوانده شده‌اند) گرچه رهبری امام خمینی و نظریه ولایت‌فقیه را قبول داشتند اما به نوعی «رهبری جمعی و گروهی» روحانیت اعتقاد داشتند و از سوی دیگر ترجیح می‌دادند در پویایی فقه احتیاط کنند و پیوند خود با فقه سنتی را حفظ کنند. هوشمندی سیاسی آیت‌الله خمینی البته همواره مانع از آن می‌شد که این جناح پیوند خود را با رهبر انقلاب بگسلد. در شرایطی که مرزبندی امام خمینی با سران این جناح روشن بود و با حمایت ایشان دولت، مجلس و دادگستری از دسترس آنان دور بود، امام اقتدار نسبی شورای نگهبان و اعتبار کلی جامعه مدرسین را محترم می‌داشت و حتی برخی از سران راستگرایان را که از راهیابی به پارلمان بی‌نصیب مانده بودند به عضویت در شورای نگهبان منصوب کردند و این همان اصل کثرت در عین وحدت است که سیدحسن خمینی از آن یاد کرده است و نه‌تنها در ایران که در ساختار اکثریت دموکراسی‌های باثبات جهان بخصوص انگلیس و آمریکا مشابه آن وجود دارد. ایجاد نظام دوقطبی نوعی کثرت‌گرایی کنترل شده را ایجاد می‌کند که هم مانع از اقتدارگرایی حکومت می‌شود و هم از هرج و مرج سیاسی جلوگیری می‌کند و در واقع به نوعی آزادی را مهندسی می‌کند. بدیهی است چنین نظمی تا زمانی که ریشه در واقعیت‌های اجتماعی نداشته باشد تنها نوعی بازی سیاسی به حساب می‌‌آید چنان که محمدرضا پهلوی پس از مدتی بازی نظام ظاهرا دوحزبی (مردم/ ایران نوین) آن را در حزبی یگانه (رستاخیز) منحل کرد. اما دوگانه روحانیون/ روحانیت که به تدریج به دوگانه بزرگتر اصلاح‌طلب/محافظه‌کار یا اصولگرا تبدیل شد تنها نوعی بازی سیاسی نبود. این دو جناح اختلاف‌نظرهای جدی نظری، فقهی و تاریخی داشتند و پایگاه متفاوت اجتماعی، طبقاتی و شهری را نمایندگی می‌کردند.
با درگذشت امام خمینی این نظم دوقطبی برهم خورد. در آغاز تنها یک حذف سیاسی صورت گرفت: راستگرایان اسلامی مجاری رقابت چپ‌‌گرایان اسلامی را مسدود کردند و منافذ آن را بستند و بر هر سه قوه حاکمه، حاکم شدند. چپ اسلامی (که با پرچم خط امام مبارزه می‌کرد) سعی کرد با یادآوری علاقه امام به خود و براساس «گذشته» مشروعیت حکومتی خود را حفظ کند و در درون قدرت باقی بماند؛ گفتمانی که آشکارا فاقد قدرت اقناع حاکمان و حتی افکار عمومی بود و چه بسا حتی اگر رد صلاحیت گسترده چپ‌گرایان در مجلس چهارم هم نبود کرسی چندانی به دست آنان نمی‌افتاد چراکه راست‌گرایان هم برای مردم حرف‌های تازه‌تری داشتند و هم با توصیف خود به پیروان خط رهبری بر بحران عدم التزام به ولایت فقیه در دهه ۶۰ فائق می‌آمدند و حتی با اعلام این موضع که پیروی از امام در زمان حاضر پیروی از رهبری است خود را پیشروتر از چپ‌گرایان نشان می‌دادند. موضعی که ریشه در آموزه سنتی تقلید از مرجع زنده در فقه شیعه دارد. چپ‌گرایان در دوره حذف اما سعی کردند به‌تدریج منابع تازه‌ای برای مشروعیت خود بجویند. در اینجا تفکیک میان دو نوع مشروعیت ضروری است؛ «مشروعیت مشارکت» و «مشروعیت رقابت». مقصود از «مشروعیت مشارکت» مشروعیتی است که مردم با آرای خود به احزاب سیاسی یا رجال و سران آنان اعطا می‌کنند (و معمولا مشروعیت را مترادف با این معنا می‌گیرند) و «مشروعیت رقابت» آن مشروعیتی است که نخبگان حکومتی یا نهاد بوروکراتیک قدرت برای رجال و احزاب سیاسی به رسمیت می‌شناسد و آنان را مجاز به ورود به عرصه رقابت می‌سازد. گرچه این نوع مشروعیت در دولت‌های کمترتوسعه‌یافته بیشتر و مهمتر از مشروعیت نوع اول خودنمایی می‌کند اما نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته و دموکراتیک مانند ایالات متحده آمریکا و دولت‌های متحد اروپا هم به شیوه‌ای پنهان و نهان ملتزم به چنین مشروعیتی هستند. در واقع اگر نهاد شورای نگهبان در ایران تشخیص‌دهنده مشروعیت رقابت احزاب است عقل منفصل احزاب سیاسی در اروپا و آمریکا چنین وظیفه‌ای را برعهده دارد و آن را نه مانند ایران عریان و خشن که نهان و لطیف اعمال می‌کند. همان عقل منفصلی که مانع از تبدیل دو حزب عمده آمریکا به سه یا چند حزب می‌شود یا بصورت آرای الکترال در انتخابات سال ۲۰۰۰ جورج‌بوش را بر ال‌گور برتری می‌دهد. بدیهی است صورت انتصابی و مادام‌العمر ناظران انتخابات در ایران قابل مقایسه با کنوانسیون‌های انتخابی و مقطعی گزینش نامزدهای انتخاباتی در آمریکا و اروپا نیست اما هر نظم سیاسی به میزان پیشرفت و توسعه‌یافتگی خود تنها نهادهای کنترل‌کننده را مترقی‌تر می‌سازد نه اینکه آن را نادیده بگیرد چنان که در دموکراسی‌های جوانی مانند ایتالیای مدرن با چیرگی کثرت‌گرایی بر وحدت‌گرایی عملا مفهوم ثبات سیاسی از دست رفته است و قدرت نهادهای مافیایی فزونی گرفته است.
جناح چپ اسلامی که بتدریج بر خود نام اصلاح‌طلب می‌نهاد در دهه ۷۰ و در غیاب رهبری کاریزماتیک آیت‌الله خمینی توجه بیشتری به مشروعیت مشارکت کرد و در مقطعی (نیمه دهه ۷۰ پس از انتخاب سیدمحمد خاتمی به ریاست جمهوری) توانست به مدد مشروعیت ناشی از ۲۰ میلیون رای مردم اجازه ورود تمام‌قد به رقابت‌های مجلس ششم را بیابد. اما سرخوشی ناشی از چند پیروزی پیاپی سبب شد چپ‌گرایان اسلامی/ اصلاح‌طلبان دینی بتدریج از هویت تاریخی خود غافل شوند و یکسره «مشروعیت رقابت» را فراموش کنند. آنان که از مشروعیت کاریزماتیک به مشروعیت قانونی عبور کرده بودند تنها معنای مشروعیت را در مشارکت می‌جستند و از این واقعیت که قواعد رقابت در ایران ملهم از قوانین مشارکت نیست غفلت و شاید تغافل ورزیدند. این در حالی است که در ایران نه‌تنها مشروعیت رقابت از مشروعیت مشارکت نیست بلکه در عمل برای جلب هر نوع مشارکتی باید اجازه رقابت یافت. تجربه نهضت آزادی ایران و دیگر گروه‌های ملی- مذهبی نمونه خوبی برای بررسی این واقعیت است: تا زمانی که این احزاب ولو به صورت حداقلی در قدرت مشارکت می‌کردند و اجازه رقابت می‌یافتند قادر به جذب مشارکت مردم بودند اما سال‌های دوری از قدرت در جامعه‌ای که همه نهادهای عمومی آن دولتی است و افکار عمومی نیز تابع این نهادهای دولتی است سبب شد نامزدهای نهضت آزادی در دوره دوم انتخابات شوراها با واقعیت ناشناختگی افکار عمومی مواجه شوند که بیشترین رای‌ها را به مشهورترین چهره‌های رسانه‌ای یا آرای سازمان‌یافته حاکمیتی می‌دهند.
از سوی دیگر احزاب سیاسی ایران به دلیل رشد کردن در شوره‌زار دولت و برآمدن از بسترهای دولت فاقد رابطه اندام‌وار با جامعه هستند که بتوانند در دوره دوری از دولت چنان نهادهای مدنی و بخش خصوصی را در اختیار بگیرند که همچنان امکان (مشروعیت) رقابت را حفظ کنند. ترکیبی از این واقعیت‌ها سبب شده است از زمان شکست اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۸۴ به‌طور عام و در سال اخیر به‌طور خاص اصلاح‌طلبان بار دیگر به گذشته تاریخی و هویتی خود مراجعه کنند و با واقع‌گرایی از آرمان‌گرایی فاصله گیرند و همزمان با تلاش برای جلب مشروعیت از طریق مشارکت اجتماعی سعی کنند مشروعیت رقابت سیاسی را نیز از دست ندهند. افزایش مراجعه آنان به سیدحسن خمینی به عنوان یک نماد سیاسی و فکری مهم‌ترین نشانه‌ این راهبرد اصلاح‌طلبانه است و سیدحسن خمینی نیز که همواره نشان داده موقعیتی فراتر از مقام فعلی خود در تولیت حرم امام خمینی دارد ضمن تنبه اصلاح‌طلبان به غفلت چندین ساله خود از میراث امام خمینی سعی کرده است بخشی از ظرفیت‌های به‌غایت اصلاح‌طلبانه خود را نشان دهد. مهم‌ترین این ظرفیت‌ها عبارتند از تاکید او بر این نکته که امام خمینی یک مکتب است که در آن می‌توان اجتهاد کرد و نه الزاما تقلید که تقلید سیاسی از نظر ایشان ناصواب است و تاکیداتی که اخیرا در گفت‌وگو با شهروند امروز به آن اشاره کرده‌اند مانند: مخالفت با نظامی‌گری در عرصه سیاست‌ورزی، کثرت‌گرایی در عین وحدت‌گرایی، مشورت و مشارکت نخبگان در حکومت و پرهیز از عوام‌سالاری و خرافه‌گرایی بخصوص در شریعت و اصالت بخشیدن به عقلانیت.
بدین‌ترتیب روشن است که هم اصلاح‌طلبان و هم یادگار امام خمینی به خوبی ضرورت‌های زمان و دیالکتیک سیاست‌ورزی میان خود را پذیرفته‌اند. رجوع به سیدحسن خمینی برای اصلاح‌طلبان بازگشت به هویت است از نگاه چپ‌گرایان سابق و اصلاح‌طلبان امروز، اما رجعت یا ارتجاع نیست. چه سیدحسن خمینی اجتهاداتی کاملا مستقل در شأن یک مجتهد دارد. او حتی خود را تنها مفسر آرای امام نمی‌داند و ترجیح می‌دهد باب تفسیر و اجتهاد در این باب باز باشد و گرچه بی‌گمان نمی‌تواند خویش را از این سیره جدا کند (و نباید هم بکند) اما مقام خود را در مکتب امام خمینی مقام مجتهد می‌بیند نه مقلد که چه‌بسا اگر امام خمینی همچنان در حیات بود خود متفاوت از آن گذشته عمل می‌کرد و متناسب با مقتضیات زمان و مکان اجتهاد می‌کرد. سیدحسن خمینی در این جایگاه حتی از پدرش مرحوم سیداحمد خمینی نیز گامی به پیش رفته است. آن مرحوم در درجه اول مشاور و نماینده امام بود و تفاسیر و تعابیری که در باب حاجب بودن ایشان بر زبان مخالفان جاری می‌شد مانع از آن می‌شد که مرحوم سید احمد خمینی به کار مستقل سیاسی بپردازند و به نوعی مرحوم سیداحمد خود را در مرحوم امام منحل ساخته بود. به روایت هاشمی‌رفسنجانی امام نه‌تنها با نخست‌وزیری سید احمد خمینی مخالفت کردند بلکه با عضویت ایشان در حزب جمهوری اسلامی هم مخالف بودند و پس از تنها یک جلسه شرکت در شورای حزب دستور به خروج فرزند از آن دادند. سیداحمد خمینی حتی به دلیل وضع جسمانی امام و موقعیت سیاسی ایشان به جای قم در تهران مستقر شد و به جای درس منظم حوزوی و طلبگی حیات خود را منحصر در فعالیت سیاسی و حکومتی از نوع مشاوره و نمایندگی امام خمینی کرد و سال‌های زندگی وی پس از امام نیز به همین منوال در دوری از قدرت و حتی آن مشورت‌ها گذشت و عصر سکوت نام گرفت. اما سیدحسن خمینی ضمن اتصاف به عنوان یادگار امام این موقعیت تاریخی را یافته است که در غیاب امام یک حوزوی تمام‌عیار و سیاسی مستقل باشد. چند روزی را در قم و چند روزی را در تهران بگذراند که این دو شهر هر یک نمادی از دو امکان مهم سیاسی و دینی است که در اختیار او قرار گرفته و سیدحسن خمینی به زیرکی و خردمندی از آن بهره می‌برد.
از سوی دیگر سیدحسن خمینی در شرایطی نقش تاریخی خود را ایفا می‌کند که اصلاح‌طلبان در بحرانی‌ترین موقعیت سیاسی و حکومتی خود قرار گرفته‌اند. آنان هیچ‌گاه چنین از هسته قدرت دور نبوده‌اند. اگر روزی ناز و غمزه سیاسی آنان چنان خریدار داشت که حکومت از ایشان می‌خواست حتما در رقابت شرکت کنند تا بدان مشروعیت بخشند اکنون حکومت در چنان موقعیتی است یا احساس می‌کند در چنان وضعیتی است که چنین درخواستی را از ایشان نکند. اگر در گذشته گفته می‌شد چنانچه چپ در انتخابات شرکت نکند حکومت خود چپ‌آفرین خواهد شد امروز آن چپ حکومتی آفریده شده و دوقطبی اطمینان‌بخش رقابت برای حکومت شکل گرفته است تا نیازی به چپی که پشت به حکومت کرده، نباشد. رجوع به سیدحسن خمینی به عنوان نماد نامی که یادآور موجودیت نظام جمهوری اسلامی است مهم‌ترین مانع در راه تحقق این پروژه است و شاید از معدود راه‌هایی است که می‌تواند دوقطبی جناح‌های سیاسی را در چارچوب جمهوری اسلامی حفظ کند. نکته جالب توجه اما آنکه برخی می‌کوشند نسبت میان سیدحسن خمینی و امام خمینی را تنها نسبتی خویشاوندی و موروثی بدانند و آن را فاقد اصالت فکری قلمداد کنند و نکته جالب‌تر آن که دو گروه کاملا متضاد به این باور دامن می‌زنند؛ اول اولترااصول‌گرایانی که یک عمر سیدحسن را تنها متولی حرم امام خوانده و چون او را مجتهدی مستقل دریافته‌اند چنین تخفیف‌هایی در حق او روا می‌دارند و دیگر اولترااصلاح‌طلبانی که گمان می‌کنند هرگونه همنامی در عالم سیاست مخالف جمهوریخواهی است که اصل را بر شایستگی فردی انسان‌ها می‌گذارد و نه ویژگی‌های خانوادگی افراد. اینان از یاد برده‌اند که حتی در ایالات متحده آمریکا از خانواده کندی بودن یک امتیاز برای دموکرات‌ها به حساب می‌آید که باراک اوباما به حمایت کندی‌ها از خود افتخار می‌کند و می‌کوشد حاکمیت تکراری «بوش‌ها- کلینتون‌ها» را با کندی سیاه پایان دهد. اینان از یاد برده‌اند که اصلی‌‌ترین حامیان بزرگترین دموکراسی جهان؛ هندوستان، گاندی‌‌ها هستند و اصلی‌ترین حامیان بزرگترین دموکراسی جهان اسلام؛ پاکستان، بوتوها هستند و از یاد برده‌اند که چه بخواهیم و چه نخواهیم هنوز خانواده نهادی مهم در عرصه سیاست است و آقازاده‌ها (بخصوص اگر کندی و گاندی و بوتو باشند) می‌توانند جمهوریخواه باشند نه سلطنت‌طلب آنچنانکه شاهزاده‌ها بودند و تنها به ارث بردن از پدران خود اکتفا می‌کردند و سعی در کسب فضایل سیاسی نمی‌کردند و از این آقازاده‌های اصلاح‌طلب و جمهوریخواه که می‌توانند به دموکراسی‌ها هم مشروعیت مشارکتی دهند و هم مشروعیت رقابتی در میان نسل انقلاب اسلامی اندک نیستند و اگر امروز اصولگرایان علی مطهری را نامزد انتخابات پارلمانی می‌کنند چه ایراد داشت که اصلاح‌طلبان هم به علیرضا بهشتی مراجعه می‌کردند و درمی‌یافتند که هنوز نسل انقلاب چه رویش‌ها که ندارد اگر ریزش‌ها بسیار هم دارد.
موج هجوم به سیدحسن خمینی اما زود هم تمام شد. مهاجمان اولیه ناشیانی بودند که به ارائه چهره‌ای مصلح و منتقد از سیدحسن خمینی یاری رساندند. عقلا اما در پس پرده نشسته بودند که این هجوم ناشیانه را اگر هم لازم می‌دانستند اما ادامه آن را مضر می‌شمردند و از این‌رو به سرعت خود را در مقام مدعی نشاندند و بدون اشاره به اینکه آنان خود در زمره آغازگران این راه بودند و با توجه به معذوریت سیدحسن خمینی از بیان رنج‌ها و رازها زیرکانه در صف مدافعان یادگار امام درآمدند تا پیش از آنچه رخ داده سیدحسن خمینی را به سوی یک جناح سیاسی خاص سوق ندهند. فارغ از زیرکی‌های اهل سیاست اما همین اقدام خود گامی به پیش است. اصلاح‌طلبان هرگز نباید یادگار امام خمینی را به نفع یک جناح سیاسی مصادره کنند که البته سیدحسن خمینی هم هوشمندتر از آن است که چنین در ظرف یک گروه سیاسی قرار گیرد. جایگاه او جایگاه داوری است و داوری عادلانه با مبانی سیدحسن خمینی در هر صورت یک اقدام مصلحانه است حتی اگر نام آن را اصلاح‌طلبی نگذاری. احیای نقش تاریخی خمینی‌ها کمترین رهاورد گفتارهای اخیر سیدحسن خمینی بود؛ نقشی که در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران و تقویت گرایش‌های جمهوریخواهانه آن ضروری است. اصلاح‌طلبان زمانی پرچمدار مبارزه با آقازاده‌ها در عرصه ثروت‌اندوزی بودند اکنون اما باید پرچم دیگری در دست گرفت. پرچم دفاع از آقازاده‌هایی که مدافع آزادی و جمهوری هستند. به همان نسبت که حضور آقازاده‌ها در فعالیت‌های اقتصادی مفسده‌آمیز است حضور آنان در فعالیت‌های سیاسی برکت‌آمیز است تنها به شرط آنکه جمهوریخواه باشند.

محمد قوچانی

منبع : شهروند امروز