مواجهه با تروریسم ؛رویکرد نظامی, سیاسی و یا حقوقی

تروریسم پدیده جدیدی نیست، تاریخ مشحون از اقدامات شوم تروریستی است كه با انگیزه های گوناگون ارتكاب یافته و حیات انسان‌های بی‌گناه بی‌شماری را سلب نموده و حقوق، آزادی‌ها و امنیت مردم را به مخاطره افكنده است. امروز اما تروریسم از تهدیدی ملی به یك تهدید بین المللی تبدیل شده و خوف آن وجود دارد كه با گسترش آن صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتد.
نگارنده با نگاهی به علل ارتكاب ترور توسط افراد یا گروه‌ها، راه‌های مقابله با آن را مورد توجه قرار داده، از سه پارادایم نظامی(جنگ)، سیاسی و حقوقی سخن گفته و این نتیجه را به دست داده است كه باید به رویكرد قانون و اجرای آن در داخل كشورها و نیز صحنة بین المللی توجه بیشتری مبذول نمود و نیز عند الاقتضاء از دیپلماسی مذاكره بهره برد و نباید با اعمال خشونت و جنگ در انتظار نابودی تروریسم نشست و در جایی كه راهی جز مبارزة نظامی باقی نیست و با نظارت مجامع بین المللی جنگی افروخته می‌شود، رعایت حقوق بشر دوستانه الزامی است؛ چنان‌كه محاكمه متهمانِ به ارتكاب جرایم تروریستی در محاكم داخلی یا بین المللی, مستلزم رعایت حقوق متهم و تحقق محاكمه‌ای منصفانه است.
واژه‌گان كلیدی: تروریسم، پارادایم اجرای‌ قانون، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه
مقدمه
تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است؛ اقداماتی كه حیات انسان‌ها‌ی بی‌گناهِ بی‌شماری را سلب نموده، بسیاری از افراد بشر را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم ساخته، روابط دوستانه فی ما بین دولت‌ها را در معرض خطر قرار داده و تمامیت ارضی و امنیت دولت‌ها را به مخاطره افكنده است.
در عصر جدید، تروریسم از تهدیدی ملی به یك تهدید بین المللی مبدل گشته و هراس آن وجود دارد كه با گسترش آن صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتد. در عصر جهانی شدن و تكنولوژی پیشرفته، دیگر تروریسم در مرزهای ملی یا منطقه‌ای محصور نمی‌ماند. تروریست‌ها همگام با روند جهانی شدن پیشرفت كرده‌اند اما هرگز در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نشده‌اند. از آن‌جا كه تروریست‌ها به بازیگرانی بین المللی تبدیل شده‌اند، می‌توانند تقریباً هر جا كه بخواهند اقدامات تروریستی خود را ساماندهی كرده، به اجرا گذارند، از این‌رو هیچ منطقه، دولت یا ملّتی از اقدامات آن مصون نمی‌ماند. تروریست‌ها با انگیزه‌ها‌ی متفاوت ممكن است دست به اقدامات تروریستی بزنند. خطر آنگاه جدی‌تر جلوه می‌كند كه امكان دستیابی گروه‌های تروریست و استفادة آنان از سلاح‌های شیمیایی و میكروبی مورد توجه قرار گیرد، چنان كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ با صدور قطعنامه‌ای آن را مورد توجه قرار داد. (U.N.G.A/Resolution/۵۰/۵۳, ۱۹۹۵) اقداماتی درسطح جهانی توسط دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی برای مقابله با این پدیدة شوم صورت می‌گیرد ولی واكنش حكومت‌ها نسبت به پدیدة نامیمون ترور اغلب ناهماهنگ و متشتت بوده است. دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم كنوانسیون‌های متعددی تصویب كرده‌اند، اما حق این است كه به موازات پیشرفت تروریست‌ها و تبدیل شدن آنان به بازیگران بین المللی و فعالیت در قالب سازمان‌ها و مجموعه‌های هماهنگ، جامعه بین المللی باید اقدامات ضد تروریستی مؤثری را توسعه دهد كه تجلّیات هر چه پیچیده‌تر و جهانی تهدیدهای تروریستی را مورد توجه قرار دهد. به نظر نمی‌رسد اقدامات یك جانبه یا حتی دو جانبه، برای مقابله با تهدیدی كه جهانی است كافی باشد. برای محدود ساختن تروریست­های بین المللی، همكاری و هماهنگی بین المللی ضروری است. اگر همچون رزالین هیگینز قاضی معروف دیوان دادگستری بین المللی «تروریسم را چالشی برای حقوق بین الملل معاصر» (Rosalyn Higgins and M. Flory, ۱۹۹۹) بدانیم برای مواجهه با آن باید از ابزارهای مختلف حقوقی و سیاسی هم‌چون اجرای قانون و دیپلماسی مذاكره، بهره‌مند گردیم. اما پیرامون پدیده تروریسم پرسش­های متعددی مطرح است: تروریسم چیست؟ تروریست كیست؟ چگونه می‌توان تروریست را از سارق، جنایتكار یا رزمندة آزادی متمایز ساخت؟ چه چیزی تروریسم را از سایر اشكال منازعه خشونت آمیز متمایز می‌سازد؟ گونه‌های تروریسم كدام‌اند؟ تروریسم دولتی چیست؟ سایبر تروریسم چیست؟ چه اقداماتی تروریستی محسوب می‌شوند؟ آیا می‌توان تروریسم را یكی از جرایم سازمان یافته دانست؟ تفاوت آن با جنگ كدام است؟ جامعة بین المللی تا كنون چه اقداماتی برای مواجهه با این پدیده انجام داده است؟ چگونه باید با تروریسم مبارزه كرد؟ آیا با رویكرد نظامی می‌توان با آن برخورد كرد؟ آیا خشونت شیوه مناسبی برای از میان برداشتن خشونت است؟ آیا چون تروریست‌ها مرتكب فجیع‌ترین جنایات می‌شوند و جان انسان‌های بی گناه را می‌گیرند و ممكن است روابط دوستانه میان دولت‌ها و حتی ملت‌ها را به شدت تیره سازند، استحقاق برخورداری از هیچ حق بشری را ندارند؟ آیا می‌توان آنان را بدون رعایت اصول عدالت كیفری محاكمه نمود؟
روشن است كه در یك مقاله نمی‌توان به تمامی این پرسش‌ها و ابهامات دیگر از این دست پاسخ گفت. ما می‌كوشیم عمدتاً به این پرسش پاسخ گوییم كه مناسب‌ترین راه، برای مقابله با پدیده تروریسم چیست؟ پارادایم نظامی، سیاسی و یا حقوقی؟
به پرسش‌های دیگر تنها در حد مختصر و مورد نیاز خواهیم پرداخت:گفتار اول: تعریف و انواع تروریسم
الف­ _ تعریف تروریسم
شاید نتوان هیچ تعریفی از تروریسم به دست داد كه گونه‌های مختلف این پدیده را كه در طول تاریخ تحقق یافته، پوشش دهد.
دانشنامة بریتانیكا تروریسم را به «كاربرد سیستماتیك ارعاب یا خشونت پیش بینی ناپذیر، بر ضد حكومت‌ها، انسان‌ها و افراد برای دستیابی به یك هدف سیاسی» تعریف كرده است.(The New Encyclopedia Britannica, ۱۹۸۶)
اگر چه مهم‌‍‌ترین هدف و انگیزه تروریست‌ها در طول تاریخ هدف سیاسی بوده است، اما به نظر نمی‌رسد بتوان آن‌را در تعریف لحاظ كرد؛ چه آن‌كه امروزه ترور ممكن است با اهداف و انگیزه‌هایی غیر سیاسی ارتكاب یابد، انگیزه ها تغییر یافته است. انگیزه‌های ایدئولوژیك یكی از انگیزه‌هاست. پاره‌ای از تروریست‌ها اقدامات تروریستی خود را برای كسب اعتبار و جلب توجه دیگران به آرمان خود نشان می‌دهند. تروریست‌های متأثر از افراط‌گری مذهبی، ممكن است، توجهی به كسب شهرت و قدرت سیاسی نداشته باشند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریكا در سال۱۹۹۰ تعریف نسبتاً جامع تری از تروریسم ارائه داده است: «تهدید یا توسل غیر قانونی به زور یا خشونت بر ضد افراد یا اموال برای مرعوب ساختن حكومت‌ها یا انسانها اغلب به قصد دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی و یا ایدئولوژیك.» (Walter Laqueur, ۱۹۹۹) آن‌چه مسلم است این است كه در ترور نوعی ویژه از خشونت و ایجاد رعب و وحشت وجود دارد.شریف بسیونی تعریفی دیگر از تروریسم ارائه نموده است. به اعتقاد وی تروریسم عبارت است از رفتار اجبار آفرین فردی یا جمعی با به كارگیری استراتژی‌های خشونت، آمیخته با ارعاب كه در برگیرندة یك عنصر بین المللی یا هدف گیری شده ضد یك آماج تحت حمایت بین المللی است و هدف آن عبارت است از رسیدن به نتیجه‌ای قدرت طلبانه.(M.Bassioni, ۱۹۷۵)
از تعریف بسیونی سه عنصر كه به ماهیت رفتار، قلمرو اعمال و هدف آن مربوط است به دست می‌آید: رفتار اجبار آفرین و خشونت بار، عنصر بین المللی و هدفی با انگیزة سیاسی. روشن است كه رفتار اجبار آفرین اگر به شكل قانونی انجام پذیرد، مثلاً به قصد مقابله با حركات خشونت‌آمیز و تروریستی صورت پذیرد عنوان تروریسم را به خود نخواهد گرفت. چنان‌كه هدف دستیابی به قدرت سیاسی، باعث می‌شود جرایم سازمان یافته، تروریسم نامیده نشوند. به رغم آن‌كه در جرایم سازمان یافته، مرتكبان، گاه به شكل دهشتناكی مرتكب آدم كشی و رفتارهای خشونت بار و اجبار آفرین دیگر می‌شوند و با گسترش شبكه‌های جهانی چنین جرائمی درسطح بین المللی به وقوع می‌پیوندند، اما چون ملاحظات مادی انگیزه اصلی این جرایم است و در پشت این ارعاب و رفتارهای اجبار آفرین هدف سیاسی وجود ندارد، آن را به عنوان تروریسم نمی‌شناسیم. توضیح این‌كه بی‌تردید مهمترین هدف در ارتكاب جرم سازمان یافته، كسب منافع مالی واقتصادی است. پاره‌ای از نویسندگان، كسب قدرت را نیز هدف چنین جرمی دانسته‌اند .(Michael D.Malts, ۱۹۷۹) برخی نیز افزون بر تحصیل قدرت اقتصادی و سیاسی، براندازی حكومت و یا دولت حاكم را نیز یكی از اهداف مجرمان سازمان یافته می‌دانند. (cf: ibid) به این ترتیب كه سازمان مجرمانه با رد نظام سیاسی حاكم در جهت سرنگون كردن آن تلاش می‌كند و در صورت لزوم مرتكب اقدامات تروریستی اعم از تخریب، هواپیما ربایی _ گروگانگیری، حملات نظامی، قتل مدیران سیاسی جامعه و انسان­های بیگناه می‌شود.( U.N.Doc. E/CN: ۱۵/۱۹۶۹/,p۵) نسبت به هدف اول اتفاق نظر وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان هدف دوم را نمی‌پذیرند. با آن‌كه واقعیت خارجی نشان می­دهد گاه مجرمان سازمان یافته برای رسیدن به قدرت مثلاً ورود به پارلمان، قوه مجریه و یا سایر مراكز تصمیم گیری تلاش می‌كنند، اما نكته مهم این است كه به قدرت سیاسی هرگز به عنوان هدف اصلی و غایی خود نمی‌نگرند، بلكه قدرت سیاسی را وسیله‌ای برای كسب قدرت اقتصادی بیشتر و رانت خواری‌های گسترده‌تر اقتصادی تلقی می‌كنند. هدف سوم نیز مورد مخالفت بسیاری از حقوق­دانان قرار گرفته است؛ (Howard abadinsky, ۲۰۰۰) چه آن­كه حتی اگر مجرمان سازمان یافته در جهت سرنگون كردن حكومتی تلاش كنند و به اقدامات خشونت بار دست زنند، اما چون سودجویی انگیزه آنان است و فاقد گرایش ایدئولوژیك هستند، نمی‌توان آن جرم را تروریستی محسوب كرد و یا هدف سرنگونی حكومت را از اركان جرم سازمان یافته، دانست.
انواع تروریسم: تروریسم تنوعی به مراتب بیشتر از دهه­های گذشته یافته است. به شایع­ترین گونه­های تروریسم اشاره می­كنیم.
جاناتان وایت (Jonathan white) به پنج نوع متمایز از تروریسم تصریح كرده است: تروریسم جنایی (Criminal terrorism) تروریسم ایدئولوژیك، تروریسم ملت گرا، تروریسم دولتی و تروریسم انقلابی.( Michael D.lyman, ۲۰۰۰,ch.۸) وی تروریسم جنایی را متضمن استفاده از ترور برای جلب منفعت مادی یا معنوی دانسته و تروریسم ایدلوژیك را به نوعی تلاش برای تغییر قدرت سیاسی حاكم تعریف كرده است.
تروریسم ملت گرایانه را متفاوت از تروریسم ایدئولوژیك دانسته و آن را نوعی فعالیت تروریستی معرفی نموده كه از منافع یك گروه قومی یا ملی فارغ از ایدئولوژی سیاسی آن، پشتیبانی می­كند. به نظر او تروریسم دولتی موردی است كه نظام­های حاكم در روابط بین المللی وخارج از تشریفات پذیرفته شدة دیپلماتیك، اعمال خشونت یا تهدید به استفاده از آن می­كنند. این خشونت برنامه ریزی شده با انگیزه سیاسی توسط كارگزاران پنهان دولت بر ضد هدف های غیر رزمی اعمال می­شود. به باور وایت تروریسم انقلابی یعنی به كارگیری تاكتیك­های شبه پارتیزانی برای ایجاد رعب و وحشت در صاحبان قدرت سیاسی و طرفداران آنان به قصد براندازی دولت­مردان موجود و به قدرت رساندن رهبران سیاسی دارنده نظرات تروریست­ها. او می­گوید: تاكتیك­های رایج مورد استفاده عبارتند از: آدم ربایی، قتل و بمب گذاری(CF:Ibid).
برخی دیگر از نویسندگان تروریسم را، دارای هشت نوع دانسته­اند: تروریسم اسطوره­ای (Mytho Terrorism)، تروریسم آنارشیتی (Anarcho Terrorism)، تروریسم اجتماعی (Socio Terrorism)، تروریسم قومی (Ethno Terrorism)، تروریسم مواد مخدر (Narco Terrorism)، تروریسم دولتی (State Terrorism)، تروریسم ضد تروریسم(Anti Terrorism)، و تروریسم ناب(pure Terrorism). (James DerDerian, ۱۹۹۱,p.۲۴۲) واژه نوظهور دیگری در كنار جنگ رایانه­ای (cyber war)، جنگ شبكه­ای (net war) و جنگ اطلاعاتی در مبحث گسترده جنگ در عصر اطلاعات با عنوان (سایبر تروریسمcyber terrorism) مطرح شده است كه برخی آن را یكی از انواع جدید و متمایز تروریسم می­شناسند، هر چند به نظر می­رسد نباید آن­را نوع جدید تروریسم به شمار آورد. سایبر تروریسم در حقیقت مانند دیگر اشكال تروریسم است كه در آن یك مولفة رایانه­ای وجود دارد، سایبر تروریسم روش نوین اقدامات تروریستی است نه نوع دیگر تروریسم.
سایبر تروریسم را می‌توان هرگونه عمل تروریستی دانست كه در آن از سیستم‌های اطلاعاتی یا فناوری دیجیتالی چه به عنوان ابزار حمله و چه به عنوان آماج حمله استفاده می‌شود. این حملات باید منجر به اعمال خشونت بر ضد اشخاص یا دارایی ها به میزانی شود كه ایجاد رعب و وحشت نماید.استارك سایبر تروریسم را چنین تعریف می‌كند: «عبارت است از استفاده هدف‌مند یا تهدید به استفاده از جنگ رایانه‌ای یا توسل به خشونت بر ضد اهداف رایانه ای با انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا مذهبی از سوی گروه‌های غیر دولتی یا گروه‌های تحت هدایت و حمایت دولت به منظور ایجاد ترس و نگرانی و وحشت در جمعیت مورد نظر و آسیب رساندن به دارایی‌ها و اموال نظامی و غیر نظامی»(Rod Stark,۱۹۹۹, p.۹)
گفتار دوم: مقابله با تروریسم
اینك به این پرسش اساسی پاسخ می‌گوییم كه برای مقابله با تروریسم باید از چه الگویی پیروی كرد؟ در پاسخ سه پارادایم نظامی (جنگ)، سیاسی و حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف_ پارادایم جنگ
حادثه یازده سپتامبر توسط دولت ایالات متحده آمریكا به عنوان جنگ توصیف شد كه طبعاً دفاع مشروع مسلحانه می‌تواند راه مقابله با آن محسوب گردد. رئیس جمهور آمریكا رسماً حمله یازده سپتامبر را حمله‌ای نظامی می‌داند كه توسط دشمنان آزادی علیه كشورش ارتكاب یافته است. بنابراین منازعه‌ای مسلحانه (Armed Attack) تحقق یافته است:[۲]
درست یك روز پس از وقوع حمله در دوازدهم سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه شماره ۱۳۶۸ را در مورد حملات تروریستی به تصویب رساند. این قطعنامه هر چند از نكات روشنی برخودار است، دارای ابهام نیز هست و گاه متناقض می‌نماید. به درستی روشن نیست شورا حمله یازده سپتامبر را چگونه توصیف كرده است. در مقدمه قطعنامه، شورای امنیت بر حق ذاتی دفاع فردی و جمعی تأكید می‌كند.[۳]
شورا در اولین پارگراف اصلی، حمله را محكـوم نموده، آن ­­را حمله دهشتناك تروریستی Horrifying Terrorist Attacks خواند و آنرا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست.( UN Security Council Resolution, ۲۰۰۱, para۱) جالب است كه به نظر شورا اقدام یك سازمان تروریستی و نه یك دولت می­تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی باشد. مهم­تر این است كه شورا حمله را به عنوان حمله مسلحانه (Armed Attack) توصیف نكرد كه دولت قربانی بتواند در پی آن در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد به دفاع مشروع متوسل شود. آیا می­توان گفت چون شورا در مقدمه، حق دفاع فردی و جمعی را به رسمیت شناخته است، پس حمله را حمله‌‌ای نظامی توصیف كرده است؟ در قطعنامه تصریح شده است كه شورای امنیت آماده است تا كلیه اقدامات لازم را برای پاسخگویی به این حملات تروریستی بر پایه تعهداتی كه به موجب منشور ملل متحد بر عهده دارد به كار بندد. احتمالاً مراد این است كه شورا، آمادگی دارد در صورت لزوم اقدام نظامی یا اقدامات دیگر را تجویز كند، اما با صراحت اجازه اقدام نظامی صادر نمی­كند. مجمع عمومی نیز در قطعنامه ای آنرا به عنوان اقدام شنیع و وقیحانه تروریستی (heinous acts of terrorism) محكوم نمود، ولی نه آن را حمله نظامی می­نامید و نه به حق دفاع مشروع اشاره ای كرد، بدین ترتیب قطعنامه مجمع ضمن فاصله گرفتن از قطعنامه شورا، توصیف حقوقی اقدام را مقداری مبهم­تر ساخت.(UN General Assembly, ۲۰۰۱) در همان روز دوازدهم سپتامبر شورای ناتو با استناد به ماده ۵ معاهده واشنگتن كه حق دفاع مشروع جمعی را در صورت حمله به هر یك از اعضاء این پیمان به رسمیت می­شناسد؛[۴] به اتفاق آرا بیانیه­ای صادر و حمله یازده سپتامبر را حمله نظامی توصیف نمود.(The North Atlantic Treaty, ۱۹۵۹) بنا براین ملاحظه می­شود دولت­های بسیاری اعم از اعضاء دائم شورای امنیت و غیر آن حمله تروریستی یازده سپتامبر را كه احتمالاً توسط یك سازمان تروریستی صورت گرفته است معادل تجاوز مسلحانه یك دولت دانسته­اند كه به دولت قربانی حق توسل به دفاع مشروع فردی می­دهد و دولت­های ثالث نیز مجاز می­شوند به دفاع مشروع جمعی متوسل شوند. اما آیا واقعاً یك سازمان تروریستی می­تواند معادل یك دولت تلقی شود؟ حقیقت این است كه اقدام تروریستی سازمانی چون القاعده, نه بر پایه منشور و نه بر اساس كنوانسیون ژنو حمله­ای نظامی محسوب نمی­شود بلكه باید آن­را جنایتی بین المللی به شمار آورد. جنگ علیه تروریسم جنگ بین دولت­ها و ملت­ها نیست، نزاعی بین نیروهای نظامی اعم از زمینی، هوایی یا دریایی دو دولت نیست، بلكه جنگ علیه شبكه های نامعلومی است كه نه در نقشه یافت می­شوند و نه پایگاه اقتصادی آشكاری دارند كه نابود شوند.
افزون بر این توسل به دفاع مشروع بر پایه ماده ۵۱ منشور ملل متحد دارای شرایط لازم الرعایه‌ای است:
۱ _ ضرورت حمله نظامی: حمله باید فوری و آخرین راه چاره باشد.
۲ _ هدف: كاربرد زور نظامی منحصراً باید به قصد سركوب تجاوز اعمال شود.
۳ _ تناسب: كاربرد زور باید متناسب با هدف باشد.
۴ _ زمان اقدام: به محض آن­كه تجاوز پایان یابد یا شورای امنیت دست به اقدام مقتضی زند، باید استفاده از زور نظامی متوقف شود.
۵ _ رعایت حقوق بشر دوستانه: دولت یا دولت­هایی كه اقدام به دفاع مشروع می­كنند باید كاملاً به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه پایبند باشند. حال حتی اگر حملات تروریستی را یك جریان مستمر به شمار آوریم كه به سبب پایان نیافتن، دفاع مشروع صادق باشد نه اقدام تلافی جویانه غیر مشروع در حقوق بین الملل، اما آیا می­توان سازمان تروریستی را جانشین دولت متجاوز نشاند و یا بر ضد قلمرو دولتی كه به چنین سازمانی پناه داده است اعمال زور كرد؟
مهمتر از همه آیا شرایط استیفای حق دفاع مشروع در مبارزه نظامی با سازمان­های تروریستی فراهم است؟( Antonio Cassese, ۲۰۰۱: p.۹۹۶; Elizabeth Bumiller, ۲۰۰۱: p.A۱) گذشته از این­كه آیا به این ترتیب و با پیروی از پاردایم جنگ می­توان با این پدیده شوم مبارزه كرد؟ آیا راه مقابله با خشونت لزوماً خشونت است؟ و آیا با كاشتن بذر خشونت می­توان میوة صلح، آرامش و امنیت را انتظار كشید؟ خشونت طلبان تروریست در اندیشه صلح نیستند اما كسانی كه قلبشان برای صلح و آرامش و امنیت می­تپد باید از الگویی غیر از توسل به زور و نقض حقوق برای مقابله با یك امر نامشروع چون اقدام تروریستی بهره برند. حتی اگر روش نظامی تا حدودی بتواند راه مقابله جدی با شبكه­های تروریستی را هموار كند، بدون تردید نمی­توان آن­را راهی مناسب پنداشت. روش­های نظامی سركوب‌گرانه اگر پاسخ دهد، بی­گمان پاسخی كوتاه مدت خواهد بود؛ اگر در اندیشه استقرار صلح بین المللی هستیم باید از الگوهای دیگر برای مواجهه با تروریسم پیروی كنیم.
ب_ پارادایم سیاسی
برای مقابله صحیح با تروریسم باید به پیام سیاسی آن توجه نمود. متأسفانه جامعه بین المللی هنوز نتوانسته است تعریف مورد وفاقی از تروریسم ارائه دهد. این ناكامی بیشتر علتی سیاسی و نه حقوقی دارد. دولت‌های سر خورده، ناتوان یا آن­ها كه قربانی جرایم اقتصادی و اجتماعی هستند یا از خود چنین چهره­ای ترسیم می­كنند از گردن نهادن بر تعریفی صرفاً شكلی یا مبتنی بر واقعیات از تروریسم سر باز می­زنند. این دولت­ها بی آن­كه آشكارا تروریسم را بستایند تلویحاً آن­را توجیه می­كنند و غالباً آن­را آخرین حربه ضعفا به شمار می­آورند. تصویب كه جای خود دارد آنها حتی از پذیرفتن تعریفی از تروریسم كه آزادی عملشان را محدود سازد و احتمالاً به محكومیت مبارزاتی منتهی شود كه اغلب مورد تحسین عمومی هستند, ابا دارند. یك نمونه از این موارد جنگجویان جبهة مقاومت در جنگ جهانی دوم بودند كه از سوی آلمانی­ها تروریست خوانده می­شدند در حالی كه متفقین آنها را قهرمان می­دانستند.باید باب گفت و گو و گاه مذاكره­ای واقعی با اشخاص یا سازمان­هایی كه از به رسمیت شناختن آنها امتناع داریم را گشود. البته دولت‌های قربانی هرگز راضی به انجام چنین امری نیستند, چه آن­كه چنین تصور می­شود حتی یك تماس سطحی و دور ممكن است در ظاهر نوعی مشروعیت بخشیدن به آرمان آن­ها قلمداد شود و این چیزی است كه دولت­های قربانی اصلاً خوش ندارند. ولی با تحلیل بیشتر این توهم به سرعت رنگ می­بازد، این واقعیت كه یك عمل تروریستی غیر قابل توجیه است نباید مانع از ارزیابی سیاسی موقعیت شود. كشف عمق سیاسی یك اقدام تروریستی مشخص، دست كم به منزله تأیید آن عمل كه به هر حال عملی مجرمانه است نیست. با وجود این, شناسایی بعد سیاسی تروریسم بر برخورد با این معضل تأثیر می‌گذارد. باید به هر شكل به پیام تروریست­ها پاسخ گفته شود و از این رو بعد سیاسی عمل ارتكابی باید مورد تأیید قرار گیرد. با این رویكرد می­توان عمل ارتكابی را بهتر فهمید و چنین برخوردی لزوماً به نفع تروریست­ها تمام نمی­شود، زیرا ممكن است در نتیجه، تعداد بیشتری از دولتها یا جامعة بین المللی در قالب سازمان ملل متحد آنها را محكوم بشناسند. بررسی بعد سیاسی خود پیشاپیش نوعی پاسخ است. نشانه­ای است كه به خوبی حكایت از آن دارد كه پیام مورد نظر دریافت و جدی گرفته شده است. دولت­های قربانی آشكارا از برقراری ارتباط با افرادی كه مجرم می­شناسند امتناع می­كنند و به همین دلیل است كه دیگر روش­های سیاسی هم­چون تحقیق، میانجی­گری یا سازش می­تواند مفید باشد. در نمونه كلاسیك, ادعاهای ارضی و حق مردم برای خود گردانی یا حق اقلیتی برای تعیین سرنوشت خود مطرح است. نوع دیگری از تعارض كه به تروریسم بین الملی منجر شده است به روابط شمال و جنوب باز می‌گردد، یعنی جدال میان ثروت و فقر؛ نمونه بین المللی و امروزی همان شورش گرسنگان. مع الاسف رویكرد سیاسی، پیشرفت قابل ملاحظه­ای نداشته است, زیرا هنوز دولت­ها بر اتخاذ اقدامی هماهنگ برای بررسی این معضل سیاسی پیچیده هم­داستان نشده­اند. آنتونیو كاسِسِه در مقاله­ای كه از برهم خوردن پاره­ای از مقوله­های تعیین كننده حقوق بین الملل در نتیجه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر سخن گفته است، در آغاز كلام، كاربرد واژه جنگ (War) از سوی رئیس جمهور آمریكا بلكه كل دولت آمریكا را یك تسمیه بی وجه نامیده، بر اثر روان­شناختی گسترده این كاربرد بر افكار عمومی تأكید می­كند[۵]. ژاك دریدا، روشنفكر فرانسوی نیز اصطلاح «جنگ علیه تروریسم (war against terrorism) را مبهم می­داند و معتقد به ضرورت بررسی، رفع ابهام و تبیین آثار كاربرد آن است». (یورگن هابرماس، روزنامه همبستگی،۱۳۸۲، ص۷) كاسِسِه، در پایان كلام خود تصریح می­كند: اگر ایالات متحده به راستی خواهان استقرار عدالت است نباید خود را محدود به روش­های سركوب­گرانه كند. چنین پاسخی یك پاسخ كوتاه مدت خواهد بود. باید به آینده نگریست، عدالت ابعاد گوناگون دارد؛ عدالت اجتماعی یعنی ریشه كنی نابرابری‌های اجتماعی هم­چون فقر، توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جهل، فقدان تكثرگرایی سیاسی، دموكراسی و مانند آن جزء مهم عدالت است. همة این پدیده­ها را باید ریشة تروریسم دانست كه در تشدید نفرت و انزجار ایفای نقش می­كنند.(Antonio Cassese: op.cit) وی آنگاه سخنی از كوفی عنان، دبیركل سازمان ملل متحد، نقل می­كند كه «مردمی كه مستأصل و ناامیدند به آسانی جذب سازمان­های تروریستی می­شوند.» قطعنامه ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز از این حیث حائز اهمیت است. این قطعنامه ضمن اینكه اقدامات تروریستی را در هر كجا و توسط هر كسی ارتكاب یابد غیر قابل توجیه دانسته و محكوم نموده است، حق غیر قابل نقض «تعیین سرنوشت و استقلال تمامی انسان­هایی كه تحت استعمار و رژیم­های نژاد پرست و دیگر اشكال سلطه بیگانگان و اشغال خارجی به سر می­برند را به رسمیت شناخته، مشروعیت مبارزات آنان به­ویژه مبارزة جنبش­های آزادی‌بخش ملی را تأیید می­كند.»(G.A.res, ۱۹۸۹)
مجمع عمومی، در این قطعنامه به خوبی به ضرورت از میان برداشتن علل و ریشه­های اقدامات تروریستی توجه كرده، از دولت­ها خواسته است تا: در حذف و از میان برداشتن علل اصلی تروریسم بین المللی بیش از پیش سهیم گردند و به كلیه وضعیت­ها از جمله استعمار، نژاد پرستی، وضعیت­هایی كه در بردارندة نقض گسترده و فاحش حقوق بشر و آزادی­های اساسی هستند و وضعیت­هایی هم­چون سلطه بیگانگان و اشغال خارجی كه می­توانند سبب تحقق تروریسم بین المللی باشند و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازند، توجه ویژه مبذول دارند. به راستی آیا دولتی كه گروه­هایی را از حق تعیین سرنوشت محروم ساخته است، قسمتی از مسؤولیت اقدامات خشونت باری كه توسط آنها انجام می­شود، را بر عهده ندارد؟ راست است كه تروریسم و اقدامات خشونت بار، به ویژه اگر متوجه غیر نظامیان باشد در هیچ جا و توسط هیچ كس مشروع نیست، اما آیا نباید وضعیت گروه­هایی را كه برای دفاع از خویش هیچ راه دیگری نمی­شناسند، مورد توجه جدی قرارداد؟ سخن كوفی عنان را كه پیش­تر نقل كردیم قابل توجه است كه «مردمی كه مستأصل و ناامیدند به آسانی جذب سازمان­های تروریستی می­شوند.» خلاصه این­كه برای درك بهتر علل واقعی ارتكاب اقدامات شوم تروریستی باید در مواردی به مذاكره نیز به عنوان ابزاری مهم توجه كرد. برای تأمین و حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق بخشیدن به عدالت بین المللی با هر كس و هر گروهی می­توان مذاكره كرد. هرگز مذاكره با گروه­های جنایی سازمان یافته نباید شناسایی ضمنی اقدامات نامشروع آنان محسوب گردد.
ج_ پارادایم اجرای قانون
سال­ها استراتژی ایالات متحده آمریكا در مقابله با تروریسم, پیروی از پارادایم اجرای قانون بود، اگر چه با گسترش حملات تروریستی و هولناك بودن پاره­ای از آن اقدامات این استراتژی دست­خوش تغییر شده است:
۱_ در سـال ۱۹۸۸ در جـریـان بمـب گــذاری تروریستـی در پــرواز ۱۰۳ پـان آمــریكـن (Pan American) فاجعه كشته شدن ۲۵۹ نفر در لاكربی رخ داد. در این حادثه، بوش اول _ رئیس جمهور وقت آمریكا_ اجرای قانون را از طریق دستگیری و استرداد متهمان و محاكمة آنان مورد توجه قرار داد.[۶] دادستان كل ایالات متحده، دو مأمور امنیتی لیبی را به مشاركت در انفجار متهم كرد. لیبی رسیدگی قضایی را آغاز كرد و حتی حضور ناظران بریتانیایی و آمریكایی را برای نظارت بر صحت و دقت رسیدگی­ها پذیرفت. اگر چه دولت لیبی محاكمه متهمان را حق خود می­دانست و از استرداد اتباع خود امتناع می­ورزید، ولی دولت آمریكا با این باور كه نمی­توان به رسیدگی قضایی یك دولت تروریست اعتماد كرد، حتی قاعده مسلّم «استرداد یا محاكمه» (extradition or trial) را نپذیرفت بلكه خواهان استرداد متهمان از لیبی شد و سرانجام مسأله توسط دیوان دادگستری بین المللی حل و فصل گردید. در این قضیه به مسأله محاكمه متهمان و مسؤولیت دولت متبوع توجه گردید. دادستان اسكاتلند خواهان استرداد متهمان برای محاكمه در اسكاتلند بود. دادگاه بخش كلمبیای آمریكا كیفر خواستی صادر كرد كه در آن هم به مرگ شهروندان آمریكایی و هم به تخریب یك فروند هواپیمای آمریكایی اشاره كرد. ایالات متحده خواهان استرداد دو متهم برای محاكمه شد، بریتانیا و آمریكا در اعلامیه­ای مشترك به مسؤولیت لیبی و تعهد او در تحویل كلیه متهمین به جرم و نیز پرداخت غرامت مناسب تصریح نمودند. ملاحظه می­شود كه تمامی این اقدامات یعنی اجرای قانون .( Nejla sammakia; ۱۹۹۲)
۲_ در بمب گذاری تروریستی سال ۱۹۹۳ در مركز تجارت جهانی واقع در شهر نیویورك بیش از ده نفر كشته و بیش از هزار نفر مجروح شدند. دولت آمریكا دستگیری مظنونان، محاكمه و اجرای قانون در مورد آنان را مورد توجه قرار داد. در سال ۱۹۹۴ نخست چهار مرد به جرم مشاركت در برنامه ریزی و اجرای این اقدام تروریستی محكوم شدند. در سال ۱۹۹۵ اغلب متهمان از جمله شیخ عمر عبدالرحمن از رهبران یك گروه اسلامی در ارتباط با این حادثه تروریستی مجرم شناخته شدند.( Larry Neumeister,۱۹۹۵) در مواجهه با این اقدام تروریستی، فرآیند تحقیق، بازداشت، استرداد، محاكمه و محكومیت و اجرای كیفر و آن هم در دادگاه­های آمریكا به اجرا درآمد.
۳_ در سیزده آوریل ۱۹۹۵ تروریست­ها، بمبی با قدرت تخریبی بسیار بالا را نزدیك ساختمان ادارات فدرال در اوكلاهما منفجر كردند كه در نتیجه آن ساختمان در هم كوبیده شد و ۱۶۸ تن از جمله كودكانی به قتل رسیدند كه در مهد كودك واقع در این ساختمان نگهداری می­شدند. این حملة هولناك مردم آمریكا را به شدت تكان داد. در مواجهه با این حادثه نیز از استراتژی اجرای قانون پیروی شد. در ۲۴ آوریل ۱۹۹۶ لایحه ضد تروریستی فدرال توسط كلینتون _ رئیس جمهور وقت آمریكا _ امضا گردید و رسماً به صورت قانون درآمد. این قانون را، كه در نخستین سالگرد حادثه اوكلاهما توشیح شد، باید پیشرفتی در مبارزه با تروریسم از طریق اجرای قانون دانست.اگر چه بسیاری این قانون را ابزار مناسبی برای مبارزه با تروریسم می­دانند ولی شمار رو به رشد حوادث تروریستی چه در داخل و چه در خارج ایالات متحده, تردیدهایی در مورد اثر بازدارنده این قانون ایجاد كرده است. این قانون محدودیت‌های شدید و بعضاً غیرموجهی برای فرجام خواهی زندانیانی كه بر اساس قوانین ایالتی یا فدرال به اعدام محكوم شده‌اند مقرر نموده است. بر پایه این قانون، زندانیان تنها می­توانند درظرف شش ماه پس از آخرین جلسه دادگاه ایالتی خود, اعتراض كتبی خویش را به ثبت رسانند . از دیگر محدودیت­ها این است كه دولت فدرال به موجب این قانون حق دارد به خارجیانی كه متهم به عضویت در سازمان­های تروریستی هستند اجازه ورود به كشور ندهد و اختیار دارد بیگانگان مقیم در آمریكا كه مظنون به داشتن ارتباط با چنین سازمان­هایی هستند را اخراج نماید.
۴_ بمب گذاری سفارت­خانة آمریكا در نایروبی كنیا و دارالسلام تانزانیا در سال ۱۹۹۸, جان دوازده آمریكایی و بیش از دویست كنیایی و تانزانیایی را گرفت. آمریكا نسبت به این حادثه تروریستی پاسخ شدید نظامی داد ولی در عین حال كیفر خواست­­هایی علیه پانزده مظنون صادر نمود كه چهار نفر آنان توسط دولت­های دیگر دستگیر و به آمریكا مسترد شدند، دادگاه بخش آمریكا به محاكمه و مجازات آنان مبادرت نمود. هر چند این یك مواجهة مركب با پدیدة تروریستی بود ولی به هر حال پاسخ نظامی نیز مبتنی بر اجرای قانون بود.( John Diamond, ۱۹۹۸) اجرای قانون در مواجهه با تروریسم اختصاص به دولت آمریكا نداشته است. كشورهای دیگری نیز كه مبتلا به پدیدة تروریسم بوده­اند، از اجرای قوانین كیفری برای مقابله با آن بهره مند شده­اند، چنان­كه ابتكارات بین المللی نیز با این رویكرد موافقت داشته­اند. تصویب قوانین ضد تروریستی توسط كشورها و نیز تدوین كنوانسیون­های متعدد بین المللی, دلالت بر اهمیت این روش دارد. كنوانسیون مربوط به ارتكاب جرایم و برخی اعمال در هواپیما (۱۹۶۳)، كنوانسیون سركوب تصرف غیر قانونی هواپیما (۱۹۷۱) كنوانسیون سركوب اقدامات غیر قانونی بر ضد ایمنی هوانوردی كشوری (۱۹۷۱)، كنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم نسبت به اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیك (۱۹۷۳) و كنوانسیون بین المللی ضدگروگانگیری (۱۹۷۹) از این دست كنوانسیون­ها، محسوب می­شوند.(Y. Alexander and A. Nanes,۱۹۸۶)
در این كنوانسیون­ها بر نكاتی تأكید شده است: اعمال مجازات شدید نسبت به متصرفان غیر قانونی هواپیما، اعمال صلاحیت كیفری بر پایه حقوق داخلی، و رعایت اصل« محاكمه یا استرداد». این اصل كه مبنای معاهده‌ای دارد به روشن­ترین وجه در كنوانسیون ۱۹۷۱ مورد تأیید قرار گرفته است. در كنوانسیون ضد گروگانگیری از دولت­ها خواسته شده است تا در شرایط گوناگون اعمال صلاحیت كنند و دولت­ها را ملزم می­كند مجرمی را كه در قلمرویشان یافت می­شود، اعم از آن­كه جرم در قلمرو آنها انجام شده یا نشده باشد، بدون هیچ استثنایی تحت پیگرد قرار دهند یا مسترد كنند. این اصلِ «محاكمه یا استرداد» در كنوانسیون­های دیگر هم گنجانده شده است. نكته پر اهمیت این­كه در ماده پنج كنوانسیون ضد گروگانگیری مبنای گسترده­ای برای اعمال صلاحیت منظور شده است، بدین معنا كه ضمن پذیرش صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت جانی (active)، صلاحیت بر پایه تابعیت مجنی علیه (Passive) را نیز مورد قبول قرار داده است.( برای ملاحظه بحث صلاحیت رك: حسن پوربافرانی, صص ۹۷- ۱۱۶) همچنین مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلامیه ها و قطعنامه های پر اهمیتی در این باره صادر كرده اند. در سال ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان، قطعنامه ۶۱/۴۰ را تصویب نمود[۷]. گرچه این قطعنامه الزام آور نیست، اما حاوی نكات ارزشمندی است: اولاً: این قطعنامه، مفاد تمامی كنوانسیون های بین المللی پیش گفته ضد تروریستی را مورد تأكید قرار داده، تمام دولت­ها را به ایفای تعهدات حقوقی بین المللی خود مبنی بر امتناع از سازماندهی، تحریك، مساعدت یا مشاركت در اقدامات تروریستی در سایر كشورها یا سكوت در برابر اقدامات تروریستی كه در داخل خاك آنها صورت می­گیرد دعوت می‌كند. ثانیاً: این قطعنامه به همة كشورها تأكید می­كند كه تحت هیچ شرایطی مانع از اجرای تدابیر مناسب برای عمل به قانون نشوند و به كیفر یا استرداد تروریست­ها به عنوان یك وظیفه بنگرند. مجمع عمومی قطعنامه دیگری در سال ۱۹۸۹ با اجماع (Consensus) به تصویب رساند كه از جهاتی دارای اهمیت است ؛ نخست اینكه ضمن تأكید بر حق غیر قابل نقض « تعیین سرنوشت و استقلال همه ملت­هایی كه تحت استعمار و رژیم­های نژاد پرست و دیگر اشكال سلطه بیگانگان و اشغال خارجی به سر می­برند», مشروعیت مبارزات آنان به ویژه مبارزه جنبش­های آزادیبخش ملی را تأیید می­كند. این بیان در حقیقت یك توازنی را برای دست یابی به اتفاق نظر هر چه گسترده در محكوم سازی تروریسم ایجاد می­كند ؛ چه آن­كه نظریه پردازان و دولت­هایی بر این باورند كه دولتی كه گروه­هایی را از حق سرنوشت خود محروم كرده اند، مسؤولیت خشونت ارتكاب یافته، توسط آنان را برگردن دارند و با زمینه سازی ارتكاب خشونت با سلب حقوق مسلّم گروه­های انسانی، در واقع خود، مرتكب تروریسم بین المللی می­شوند. قطعنامه مزبور اما، در بردارنده حكم مهم دیگر نیز هست؛ این قطعنامه در عین حال تمامی اقدامات تروریستی رامحكوم می كند و به هیچ روی چنین اقدامی را توسط هر كس و در هر جا كه ارتكاب یابد توجیه پذیر نمی­داند.( G.A Res, ۱۹۸۹) در نهم دسامبر۱۹۹۴ مجمع عمومی با اجماع، اعلامیه جامعی در خصوص مبارزه با تروریسم بین المللی تصویب نمود كه در سال ۱۹۹۵ نیز طی اعلامیه­ای كه به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس سازمان صادر گردید، مورد تأكید قرار گرفت. در این سند كه به «اعلامیه راجع به اقدامات محو تروریسم بین المللی» (G.A Declaration, ۱۹۹۴) موسوم است، تمام اعمال، شیوه­ها و رویه­های تروریسم به عنوان نقض شدید و بارز اهداف و اصول سازمان ملل متحد, قاطعانه محكوم شده است. به باور كشورهای عضو مجمع كه با وفاق عام آن­را به تصویب رسانده­اند، هیچ گونه ملاحظة سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیك، نژادی، قومی، مذهبی و یا هر انگیزه دیگری نمی­تواند توجیه گر اقدامات تروریستی باشد. نكته مهم دیگر این­كه این اعلامیه به تعهدات دولت­ها طبق منشور ملل متحد و حقوق بین الملل در جهت امحای تروریسم بین المللی نیز اشاره كرده، از سازمان­های وابسته به ملل متحد و دیگر سازمان­های بین المللی می­خواهد برای مبارزه با تروریسم و نابودی آن تلاش كنند.
گفتار سوم: تروریسم، جرمی در حق بشریت
در مواجهة حقوقی با تروریسم این پرسش خودنمایی می­كند كه آیا از حیث واكنش كیفری، تروریست را باید چگونه مجرمی دانست؟ آیا جرم ارتكابی او را می­توان جرمی علیه بشریت لقب داد؟ اگر تروریسم را جرمی علیه بشریت بدانیم نه تنها بر مجازات او بلكه بر صلاحیت و دادگاه صالح تأثیر خواهد گذاشت. تاكنون معمولاً حملات تروریستی را جرایم جدی و شدیدی دانسته­اند كه عاملان آن­ها باید بر اساس قوانین داخلی و در دادگاه­های ملی محاكمه و مجازات شوند و دولت­ها موظف­اند به اصل شناخته شده «مسترد كن یا محاكمه كن» پایبند باشند. آنتونیو كاسِسِه با اطمینان ادعا می­كند كه دست كم تروریسم فراملی، تروریسم مورد حمایت دولت و تروریسمی كه دولت آن­را نادیده می­گیرد را باید جرمی بین المللی دانست.(Antonio Cassese, op.cit,p۹۹۴) حادثه یازده سپتامبر را حقوق­دانانی همچون آلن پله، و نیز كوفی عنان دبیر كل ملل متحد و خانم مری رابینسون كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جرمی در حق بشریت دانسته­اند. (Ibid) در واقع این اقدام دهشتناك همه مشخصات جرایم در حق بشریت را با خود دارد: بزرگی و شدت بسیار زیاد حمله، هدف قرار دادن غیر نظامیان، عملكرد گسترده یا سازمان یافته، اهانت نسبت به همه انسان­ها و جریحه دار كردن وجدان بشریت. اما راست قضیه این است كه اكنون نمی­توان از جهت حقوقی آنرا جرمی در حق بشریت دانست. از مشروح مذاكرات منتهی به تصویب اساسنامه دیوان كیفری بین المللی چنین بر می­آید كه كشورهایی پیشنهاد كردند « تروریسم به عنوان یكی از جرایم بین المللی شناسایی و در صلاحیت دیوان مزبور قرار گیرد»، ولی بسیاری از دولت­ها از جمله ایالات متحده آمریكا با اقامه چهار دلیل ذیل با این پیشنهاد مخالفت ورزیدند و سرانجام جرایم تروریستی داخل در صلاحیت دیوان قرار نگرفت:
۱_ این جرم به خوبی تعریف نشده است.
۲_ درج این جرم در فهرست جرایم علیه بشریت دیوان كیفری بین المللی را سیاسی می­سازد.
۳_ برخی اقدامات تروریستی آنقدر شدت ندارند كه مستلزم صدور قرار تعقیب از سوی یك محكمه بین المللی باشند.
۴_ به طور كلی تعقیب تروریست­ها و مجازات آنان در دادگاه­های داخلی كارآمدتر از دادگاه­های بین المللی است.
گفتنی است كه بسیاری از كشورهای در حال توسعه نیز به سبب روشن نبودن مرز تفكیك میان تروریسم و مبارزاتی كه ملت­های تحت سلطة خارجی یا استعمار برای تعیین سرنوشت خود انجام می­دهند، با پیشنهاد مزبور مخالفت كردند.( Ibid)پس از حادثه هولناك یازده سپتامبر, آمریكا افزون بر كاربرد زور، در صدد توقیف اشخاص متهم و مظنون و نیز وادار كردن دولت­هایی كه متهمان در خاك آنها بسر می­برند، به استرداد و در نتیجه محاكمه آنان برآمد. بی تردید آمریكا نه تنها مایل است متهمان را در دادگاه­های حقوقی داخلی بلكه در كمیسیون نظامی محاكمه كند ولی پیشنهادی نیز مطرح شده است كه پس از اصلاح سریع اساسنامه دیوان كیفری بین المللی، محاكمه متهمان به آن سپرده شود (G. Robertson, ۲۰۰۱,p.۱۸)، بدین ترتیب هر گونه تردید در مورد جانبداری احتمالی و نقض عدالت كیفری در مورد آنان را برطرف می­سازد. البته این پیشنهاد افزون بر مسألة مشمول صلاحیت نبودن جرم تروریسم، با معضل صلاحیتی احتمالی دیگری نیز مواجه است و آن این­كه، دولت آمریكا به عنوان دولت محلّ وقوع جرم با عدم تصویب اساسنامه دیوان بلكه پس گرفتن امضای خود, عضو اساسنامه محسوب نمی‌شود و بنا بر این برای اعمال صلاحیت توسط دیوان لازم است، یا مرتكبان جرم ترور و یا مجنی علیهم تبعه دولتی باشند كه به عضویت اساسنامه در آمده است و یا قضیه توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شود كه تحقیق چنین امری بسیار بعید، بلكه غیر ممكن به نظر می­رسد.
اما آن­چه مهم تر است این است كه متهمان حتی اگر متهم به ارتكاب جنایت باشند از دسته­ای از حقوق اساسی برخوردارند. آنان به رغم این­كه مظنون به مشاركت در ارتكاب جرمی دهشتناك و جریحه دار كننده وجدان بشریت­اند در هر محكمه­ای كه محاكمه شوند باید اصول عدالت كیفری در مورد آنان اعمال شود. چنان­كه در حقوق بشر دوستانه برای گروه­های مسلم درگیر و نیز نظامیان, حمایت­هایی منظور شده است كه هر دولتی مكلف به رعایت آن است. بسیاری از مقررات در بردارنده این حمایت‌ها، از ماهیت امری یا عرفی برخوردارند.
بنابراین اگر دولت یا دولت­هایی برای مبارزه با تروریسم به اقدام نظامی متوسل شوند، باید با منظور داشتن این­كه هدف حقوق بشر دوستانه كاستن از میزان درد و رنج قربانیان این درگیری­ها و انسانی كردن جنگ است، از محدود كردن عرصة اعمال این حقوق به وقوع درگیری مسلحانه به مفهوم دقیق حقوق جنگ بپرهیزند. باید با توجه به روح مقررات بشر دوستانه, گسترة اجرای آنرا افزایش داد. كمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان مهم­ترین سازمان بین المللی غیر دولتی حامی و ناظر بر اجرای حقوق بشر دوستانه, در سالگرد وقوع حادثه هولناك و بی‌رحمانه یازده سپتامبر در یك موضع گیری حقوقی اولاً از بازداشت شدگان افغانی تحت كنترل آمریكا به اسیر جنگی یاد كرد و ثانیاً تأكید نمود كه «هیچ امری نمی­تواند بی توجهی و اغماض نسبت به قواعد حقوق بشر دوستانه قابل اعمال بر همة افراد, اعم از اتباع خارجی واقع در یك كشور درگیر در جنگ و غیر آنان، را توجیه كند(ICRC). متهمان باید به موجب بند یك ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, در یك دادگاه صلاحیت دار مستقل و بی طرف و ایجاد شده براساس قانون محاكمه شوند. این حق مطلقی است كه استثناپذیر نیست. تردید در این امر دشوار است كه كمیسیون نظامی اولاً نمی­تواند مستقل وبی طرف باشد و ثانیاً به حكم قانون تأسیس نمی شود, چنان­كه پس از حادثه سپتامبر به فرمان رئیس جمهور آمریكا ایجاد گردید. ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم را بهره­مند از حق محاكمه عادلانه می­داند. این ماده شامل حمایتی عام و جامع است و تضمین كننده موارد ذیل است: برابری نزد محاكم و مراجع قضایی، حق محاكمه شدن در دادگاهی مستقل و بی طرف و تأسیس شده به حكم قانون، حق بهره­مند شدن از اصل برائت، حق بهره­مند شدن از وكیل به انتخاب خود و حق استیناف، تجدید نظرخواهی در محكمه­ای بالاتر، حق درخواست شهادت گواهان، بهره­مندی از كمك مترجم رایگان، آزادی در عدم اقرار علیه خویش.
براساس كنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو نیز افراد تحت حمایت، در طول رسیدگی­های قضایی استحقاق بهره­مند شدن از حمایت مقرر در مواد ۷۱ _ ۷۶ این كنوانسیون را دارند. این حقوق عبارت­اند از: حق برخورداری از محاكمه­ای طبیعی و عادی، حق داشتن وكیلی كه آزادانه متهم را ملاقات كند و تسهیلات لازم را برای تمهید دفاع از وی ارائه نماید، حق دعوت از گواهان، حق داشتن مترجم و درخواست تعویض مترجم و حق تجدید نظر خواهی. متهمان به ارتكاب جرایم تروریستی نیز حق بهره­مند شدن از این حقوق را دارند. در میان حقوق مزبور، حق بهره مند شدن از اصل یا فرض برائت (presumption of innocence ) حائز اهمیت ویژه­ای است. بر پایه اصل مسلم حقوقی, هر انسانی بی گناه فرض می­شود مگر خلاف آن براساس قانون و در محكمه­ای صالح و از رهگذر آیینی كه در آن حداقل ضروریات عدالت و انصاف تضمین شده باشد، اثبات گردد. این اصل كه در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده است از چنان جایگاهی برخوردار است كه حتی در مورد اتهام­های مربوط به ارتكاب مهم­ترین جنایات بین المللی یعنی نسل كشی (genocide) و جنایات علیه بشریتcrimes against humanity)) نیز تضمین شده است. اساسنامه دیوان كیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان رواندا و مهم­تر از آن دو دیوان بین المللی كیفری, بر این اصل تأكید كرده­اند. (ICTY; ICTR ; I.C.C) بنا بر این تقسیم جنگجویان به دو دسته قانونی(lawful combatants) و غیر قانونی (unlawful combatants) و در نتیجه ادعای عدم تعهد در رعایت موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نسبت به دسته دوم, فاقد هر گونه وجاهت حقوقی است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رأیی صریحاً بر عدم وجاهت این تفكیك تصریح كرده است. دیوان در قضیه موسوم به لالس (lawless) علیه كشور ایرلند به عموم مندرج در بند یك ماده ۶ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد كرد. ماده ۶ كنوانسیون به حق برخورداری متهمان از دادرسی منصفانه اختصاص دارد. بند یك این ماده می­گوید: « هر كس حق دارد كه به دعوایش به وسیله یك دادگاه مستقل و بی طرف كه براساس موازین قانونی ایجاد شده است به طور منصفانه، علنی و در مهلتی معقول رسیدگی شود.»
در قضیه مطرح نزد دیوان، فردی ایرلندی به نام لالس كه عضو ارتش جمهوریخواه ایرلند بود از سوم ژوئیه تا یازدهم سپتامبر ۱۹۷۵ به مدت شش ماه و به استناد قانون خاص ضد تروریسم در یك كمپ نظامی تحت بازداشت قرار می­گیرد و در طول این مدت هرگز نزد قاضی هدایت نمی­شود. دیوان در رسیدگی به شكایت وی، موكداً بر این امر تصریح می­كند كه حق برخورداری از امتیازات مندرج در مواد ۵ ، ۶ و۷ كنوانسیون شامل حال همه افراد می­گردد، حتی اگر فرد تروریستی باشد كه با دولتی خصومت پیشه كرده است. به عبارت دیگر ناشایست بودن دادخواه دلیلی بر محرومیت وی از دادرسی منصفانه نخواهد بود.(Lawless Case, ۱۹۶۱)
نتیجه
ترور جرمی است كه در مواردی علیه بشریت محسوب می­شود، وجدان بشریت را جریحه دار می­كند، اخلاق به شدت آن­را محكوم می­كند و صاحبان ادیان، حكیمان، مصلحان و حقوق­دانان بلكه هم وجدان­های آزاد آن­را اقدامی بی­رحمانه می­دانند.
آن­چه دارای اهمیت است، اتخاذ تدابیری حكیمانه برای مواجهه با این پدیده شوم است كه حتی ممكن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد. مهار تروریسم به سبب عدم شناخت دقیق ماهیت آن و عدم توفیق جامعه بین المللی از ارائه تعریفی جامع و شفاف و مورد باور همگان، دشوار می­نماید.
باید از هر گونه مواجهه­ای كه افزایش فعالیت­های تروریستی را سبب شود پرهیز كرد. ممكن است برخی از دولت‌ها مایل به استفاده گسترده از هر نوع توسل به خشونت در مبارزه با تروریسم باشند و حتی قتل عام تروریست­ها را مشروع به شمار آورند، ولی چنین برخوردهایی ممكن است صدها مشكل جدید ایجاد كند. معلوم است كه فقدان توافق بین المللی در خصوص چارچوب قانونی مبارزه با تروریسم بین المللی، می­تواند سبب برخورد گزینشی و كاملاً متفرق با این پدیده شود. ولی بر پایه اسناد بین المللی كه بر محو تروریسم با همه اشكال آن تأكید دارند و هیچ دلیلی را برای توجیه آن قابل پذیرش نمی­دانند، می­توان به تدوین چارچوب جامع حقوقی برای مبارزه با تروریسم امیدوار بود. امـّا باید اولاً, توجه داشت كه اعمال قواعد حقوقی موجود با همه كاستی­هایی كه دارند به شرط رعایت، می‌تواند دستمایه­ای برای دگرگون كردن اوضاع تلقی شود. ثانیا,ً سازمان ملل متحد باید موضع جدی تری اتخاذ كند. ترویج همكاری­های بین المللی با هدف متحد كردن دولت­ها در برابر اقدامات تروریستی بسیار ضروری و مفید است. سازمان ملل خاصّه از طریق مجمع عمومی حاوی تقریباً تمامی كشورهای جهان, می­تواند اسناد لازم الاجرایی برای مبارزه با تروریسم به عنوان تهدیدی جهانی, توسعه بخشد. سازمان هم­چنین به عنوان مركز همكاری بین المللی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر می­تواند به بهترین وجه ممكن تضمین كند كه مبارزه ضد تروریستی به پایمال كردن حقوق انسان­ها نینجامد. ثالثا,ً پیشرفت مبارزه با تروریسم در گرو آن است كه هر گونه تعارضی میان رویكرد حقوقی و رویكرد سیاسی برطرف شود. قبل از هر چیز لازم است جامعه جهانی عزم خود را در مبارزه با تروریسم جزم كند و به تعریف پذیرفته شده­ای از تروریسم دست یابد كه به طور شفاف تمامی گونه­های تروریسم را پوشش دهد. افزون بر این­ها در اسناد جدیدی كه مورد موافقت دولت­ها قرار می گیرد، لازم است نارسایی­های قاعده « استرداد یا محاكمه (aut dedare aut judicar)» مورد بررسی قرار گیرد تا اجرا و كاركرد آن تقویت شود. نكته بسیار پراهمیتی كه نباید هرگز از نظر دور داشت این است كه پدیده شوم تروریسم معلولی است كه برای از میان برداشتن آن باید بیش از هر چیز به علّت آن توجه نمود. به بیان درستِ كاسِسِه, با روش­های سركوبگرانه نمی­توان منتظر نابودی تروریسم بود. فقدان عدالت ریشه تروریسم است. نابرابری های اجتماعی همچون فقر، توسعه نیافتگی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، جهل، فقد تكثرگرایی سیاسی و دموكراسی را باید از مهم­ترین عوامل تشدید نفرت و انزجار دانست. بی تردید تبعیض و نابرابری، تحقیر ملّت­ها، بی توجهی به فرهنگ، تمدن و دین ملّت­ها بلكه تلاش در نابود كردن آن­ها، نادیده گرفتن حق ملت­ها در تعیین سرنوشت و بالاخره اشغال و سلطه می­تواند بر شدت كینه و نفرت بیفزاید و زمینه ترور را بیشتر فراهم كند. یورگن هابرماس, تروریسم را ناشی از خشونت ساختاری در جوامع می­داند و معتقد است تروریسم حاصل بی اعتمادی و نابرابری و تبعیض­ها است كه بر اثر زیاده‌خواهی و عدم تعادل در سیاست­ها به ویژه توسعه اقتصادی جوامع غربی به وجود می­آید. او می­گوید: «حتی در قلب جوامع ثروتمند و بی دغدغة متعلق به سازمان همكاری و توسعه اقتصادی با خشونتی ساختاری سروكار داریم. این خشونت از نابرابری­های اجتماعی تحقیرآمیز، تبعیضات تنزل دهنده، فقر و به حاشیه رانده شدن بخش­هایی از مردم، ناشی می­شود. اعمال روزمره ما بر پایه اعتقادات و باورهای مشترك و انتظارات متقابل بنا شده­اند و وقتی ارتباطات مختل شود و تفاهمی بوجود نیاید، بلكه سوء تفاهم و فریب و تزویر به میان آید، آنگاه درگیری بروز می‌كند» ( یورگن هابرماس, پیشین)بنابراین برای مبارزه با تروریسم كمتر از همه ابزارهای مفیدِ دیگر باید به توسل به زور نگریست. توسل به خشونت موجب بروز واكنش­های خشونت­آمیز شدیدتری می­شود كه می‌تواند بنیاد جامعه بین المللی را برباد دهد. رویكرد حقوقی و در كنار آن توجه به بحث سیاسی و آنهم به ابتكار جامعه بین المللی, امید رسیدن به پیروزی در مبارزه با تروریسم را افزایش می­دهد. جان كلام این­كه حتی در مبارزه با تروریسم اولاً, باید بر حفظ صلح اهتمام داشت و در حد امكان از توسل به خشونت مسلحانه خودداری كرد. درست است كه تروریسم می­تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب شود ولی با این بهانه نمی­توان مرتكب اقدام مسلحانه شد كه خود مغایر با هدف صلح است. ثانیاً, در صورت ضرورت، كاربرد زور تنها توسط سازمان ملل متحد امكان­پذیر است و دولت­ها باید از اقدام یكجانبه و واكنش­های خودسرانه بپرهیزند. ثالثاً, در هر صورت باید از حقوق انسانی دفاع كرد و لازم است غیر نظامیان در مقابل اقدامات مسلحانه محافظت شوند و طرفین درگیری نظامی ملزم به رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی­اند. رابعاً, ترویج و ترغیب جلوه‌های متعدد عدالت برای پیشگیری از پیشرفت تروریسم ضروری است كه ضمناً مقتضی سركوب جرایم بین المللی با محاكمه متهمان در یك دادگاه كیفری است كه در آن انجام محاكمه منصفانه به خوبی تأمین گردد؛ چه آن­كه اتهام شخص به ارتكاب جنایت و جرم بین المللی مانع رعایت اصول عدالت كیفری در مورد او نیست. فراموش نكنیم كه عدم رعایت عدالت حتی در محاكمه متهمان نیز می­تواند بر شدت نفرت و كینه تروریست­ها بیفزاید و میزان خشونت را افزایش دهد، بنابراین فارغ از این­كه برخورداری از محاكمه منصفانه حق طبیعی متهمان است، رویكرد مصلحت اندیشانه نیز رعایت آن را ضروری می­سازد.
منابع:
۱_ حسن پوربافرانی, «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران»، نامه مفید، ش۳۷ .
۲_ جیوانا بورادوری بایورگن هابرماس وژاك دریدا) «تروریسم چیست؟ (گفت و گو) ترجمه آزیتا نیكنام، روزنامه همبستگی، ۱۶/۱۲/۱۳۸۲.
۳_ Antonio Cassese, Terrorism is also Disrupting some Crucial Legal Categories of international Law, ۱۲ European journal of international law, ۲۰۰۱.
۴_ Elizabeth Bumiller, President Rejects Offer by Taliban for Negotiation, New York times, ۱۵ October ۲۰۰۱.
۵_G. Robertson: The Times, ۱۸ September ۲۰۰۱.
۶_ G.A Declaration on measures to eliminate international terrorism, ۱۹۹۴,/Res ۴۹/۶۰.
۷_ G.A Resolution; ۴۴/۲۹, December۴/۱۹۸۹.
۸_ General Assembly resolution , ۴۴/۲۹, ۴ December ۱۹۸۹.
۹_ Howard abadinsky: organized crime, ۶th edition, Belmont, U.S.A,۲۰۰۰.
۱۰_James DerDerian: (the Terrorist Discourse: Signs, states and system of global- political violence) in world security: Trends and challenges at century End, ed.by Michael T.klare and Daniel c.thomas ,New York: st. martins press,۱۹۹۱.
۱۱_ John Diamond: US hits suspected terrorist sites, Associated press, Aug.۲۱,۱۹۹۸.
۱۲_ Larry Neumeister: verdict: sheik, all co-defendants guilty in terror trial, the associated press, october۲,۱۹۹۵.
۱۳_ Lawless Case. European Court of Human Rights , ۱۹۶۱.
۱۴_ M.Bassioni: International Terrorism and Political Crimes, ۱۹۷۵,XIV.
۱۵_ Michael D.Malts: On Definition of Organized Crime and Delinquency, U.S.A. ۱۹۷۹.
۱۶_ Nejla sammakia; Libya start parliamentary process that could give gadhafi way out, The Associated Press, may ۸, ۱۹۹.
۱۷_ Rod Stark : Cyber Terrorism, Rethinking New Technology, Department of Defense and – strategic Studies , ۱۹۹۹.
۱۸_ Rosalyn Higgins and M. Flory; Terrorism and International Law, London and New York, Routledge, ۱۹۹۹.
۱۹_ Statute of ICTY, ICTR , and I.C.C.
۲۰_ Terrorism: An Introduction, ۱۹۹۱, quoted in: Michael D.lyman and Grave w.potter: (Terrorism as Organized Crime) in Organized Crime, Prentice Hall,۲۰۰۰.
۲۱_ The New Encyclopedia Britannica, vole ۱۱, Micropaedia, ۱۹۸۶.
۲۲_ The North Atlantic Treaty, ۲۴ august ۱۹۵۹, ۳۴ unts ۲۴۳ .
۲۳_ U.N.Doc. E/CN: ۱۵/۱۹۶۹/۷.
۲۴_ U.N.G.A/Resolution/۵۰/۵۳, Measures to eliminate International Terrorism, ۱۱ Dec.۱۹۹۵.
۲۵_ U.S issues warning on terrorist Attacks: state department&#۰۳۹;s concern partly based on seizure of explosives, arrests in Spain, Los Angeles times, Dec. ۱۵.۱۹۸۹.
۲۶_ UN General Assembly ۵۶/۱,۱۸ September ۲۰۰۱.
۲۷_ UN Security Council Resolution ۱۳۶۸ of ۱۲ September ۲۰۰۱.
۲۸_ Walter Laqueur: The New Terrorism, Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Oxford University Press,۱۹۹۹.
۲۹_ www. ICRC.org/intl. htm.
۳۰_ Y. Alexander and A. Nanes: Legislative responses to terrorism,۱۹۸۶.
۱_ عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید
۲_ رئیس جمهور بوش رسماً اعلام كرد: «on September ۱۱th enemies of freedom committed an act of war against our country.». وی همچنین علیه تروریسم اعلام جنگ كرد« global war on terror»
۳_ Inherent Right to Individual or Collective Self Defense.
۴_ An armed attack against one or more of the allies in Europe or North America shall be considered an armed attack against them all.
۵_while it is obvious that in this case, war is a misnomer&#۰۳۹; the use of the term&#۰۳۹; war has a huge psychological impact on public opinion. Antonio Cassese: op.cit:p۹۹۳.
۶- U.S issues warning on terrorist Attacks: state department&#۰۳۹;s concern partly based on seizure of explosives, arrests in Spain, Los Angeles times, Dec. ۱۵.۱۹۸۹, p۲.
۷- Measures to Prevent international terrorism which endangers or takes innocent human lives or jeopardize Fundamental Freedoms .G. A Res, ۶۱UN.GAOR, ۴Oth sess. ۱۰۸ th plen.

نویسنده:ناصر قربان‌نیا

منبع : خبرگزاری فارس