فیلترینگ تهدیدی برای خلوت شخصی

خلوت یا Privacy حق افراد و گروه ها است برای خصوصی نگاه داشتن بخشی از زندگی شان و همچنین حق انتخاب آنها در مورد چرخش اطلاعات مربوط به آنها. بسیاری از دولت ها، از جمله ایران، این حق را به رسمیت شناخته اند و از افراد در برابر شنود و تجاوز به حریم شخصی حمایت می کنند. کشور ما نیز طی قوانین مختلفی از جمله قانون اساسی که طی اصل ۲۵ آن «هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» بر این حق تاکید کرده است.
علاوه بر آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکیدی جدی بر این حق داشته و اصل ۱۲ خود را به آن اختصاص داده است. اما ظهور رسانه های دیجیتال و امکان شنود بسیار ساده و ارزان آنها برخی کشورها را به این سمت رانده که به شنود سراسری اطلاعات شهروندان خود دست بزنند و خلوت را در دنیای دیجیتال به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کنند. در این وضعیت، همه حرکات تمامی شهروندان در تک تک لحظات ثبت می شود تا برای بررسی «در موقع لزوم» در دسترس باشد. از نمونه های اصلی این کشورها می توان به امریکا اشاره کرد. در این کشور تمام فعالیت های اینترنتی شهروندان ذخیره می شود و نیز بر اساس قانونی که اخیراً تصویب شده، دولت حق دارد ارتباطات اینترنتی خارجیان را زیر نظر بگیرد.
گروه های مختلفی نسبت به این جریان اعتراض کرده اند که مشهور ترین آنها در امریکا سازمان EFF است. در اروپا نیز شهروندان بیکار نبوده اند و براساس فشار آنها، اتحادیه اروپا قانونی را به تصویب رسانده که کشورهای ذخیره کننده این اطلاعات شخصی را مجبور می کند تا در صورت عضویت در اتحادیه، حق نداشته باشند بیش از دو سال این اطلاعات را نگهداری کنند.
● فیلترینگ دربرابر خلوت
کشورهای معدودی هستند که در آنها دولت بر کل اینترنت ورودی و خروجی کشور نظارت دارد. در این حالت تمام ترافیک در حال گذر از کوچک ترین کاربر تا بزرگ ترین موسسه، زیر نظر دولت است و تک به تک برای تطبیق با «موازین» بررسی می شود.بنابر قوانین برخی کشورها تمام سرویس دهنده های اینترنت موظف هستند این ترافیک را به شکل کامل ذخیره و در اختیار حکومت قرار دهند. این به معنای نقض مطلق حریم شخصی و خلوت افراد و زیر نظر داشتن همیشگی آنها است. به عبارت دیگر تک تک فعالیت های شهروندان می تواند زیر نظر دولت قرار داشته باشد؛از نامه هایی که می فرستند گرفته تا سایت هایی که می بینند و حتی پیام های خصوصی شان در پیام رسان هایی مانند یاهو و گوگل.
● چرا باید شهروندان را زیر نظر گرفت
بهانه اصلی تبلیغ کنندگان شنود دائمی کلیه ارتباطات اینترنتی، مقابله با تهدیدها و بخصوص تهدیدهای امنیت ملی است. آنها از یک سو تبلیغ می کنند که «امنیت» مهمتر از هر چیز است و شنود همه افراد می تواند به ایمن شدن فضای جامعه بینجامد و از سوی دیگر این مغلطه را مطرح می کنند که «مگر چیزی برای مخفی کردن دارید که از ذخیره شدن فعالیت هایتان نگرانید؟» پاسخ مساله «امنیت» بسیار ساده است. امنیت از طریق سرکوب به وجود نمی آید. سرکوب فقط می تواند سکوت و خاموشی بیافریند؛ نه امنیت. به همین دلیل است که حکومت های سرکوبگری مانند اسرائیل و امریکا آماج بیشترین ناامنی ها هستند. علاوه بر این بر اساس اندیشه های امروزی، آزادی فردی و حق انتخاب، بسیار محترم است. یعنی من به عنوان یک فرد حق دارم انتخاب کنم و کسی نباید با ادعای ایجاد «امنیت»، آزادی من را سلب کند. اما پاسخ به ادعای «مگر چیزی برای مخفی کردن دارید؟»
نیازمند بحث دقیق تری است. معمولاً حین این استدلال می شنوید که اگر کسی چیزی غیرقانونی یا خجالت آور یا مجرمانه نداشته باشد، از زیرنظر گرفته شدن هم باکی نخواهد داشت. من هم کاملاً می پذیرم که یک مجرم بسیار نگران زیرنظر گرفته شدن است اما معکوس کردن این استدلال، آن را از درجه اعتبار ساقط می کند. نکته مهمی که در این مورد باید در نظر گرفته شود، درک مفهومی خلوت است. وقتی کسی می خواهد به این حق تجاوز کند، بحث این را پیش کشید که مردم می خواهند چیزهایی را مخفی کنند.
مشکل این استدلال هم در همین تصور «مخفی کردن» به عنوان کارکرد اصلی «خلوت» است. یکی از بهترین کارشناسان ایمنی دیجیتال جهان، بروس اشنیر، در مقاله یی در نشریه wired دقیقاً همین را می گوید؛ «استدلال اشتباه «مگر چیزی برای مخفی کردن داری؟» منبعث از این پیش فرض اشتباه است که کارکرد خلوت، مخفی کردن چیزهای بد است.» در عین حال این مبحث هم باید اضافه شود که شنود، در دنیای دیجیتال به انباشت اطلاعات می انجامد. با زیر نظر گرفتن یک هفته یی هر فردی و خواندن ای میل ها و بررسی سایت ها و شنود کلیه مکالماتش در پیام رسان های اینترنتی، شما می توانید چهره بسیار کامل و دقیقی از شخصیت آن فرد ترسیم کنید. حالا کافی است بدانید که کل این اطلاعات در جایی ذخیره شده اند و «در صورت لزوم» در اختیار کسانی که آن را لازم داشته باشند قرار خواهند گرفت.
چه احساسی خواهید داشت؟ همانگونه که دانیل سولوو می گوید، دلمشغولی فعالان مدنی از شنود دائمی دولت، فقط ترس از یک جامعه پلیسی و امنیتی که ارول در رمان ۱۹۸۴ ترسیم کرده نیست. ترس مضاعف، از جامعه یی است که در رمان «محاکمه» کافکا می بینیم. جامعه یی که در آن اطلاعات جمع آوری شده از افراد در روندهایی بوروکراتیک علیه آنها استفاده می شود بدون اینکه سیستم پلیس یا قاضی یا هر سازمان مسلط دیگر، درکی از مفاهیم پشت رفتارها داشته باشد یا حتی به «محکوم» اجازه دخیل شدن در روند تصمیم گیری را بدهد. در جامعه اطلاعاتی- پلیسی، توازن قوای حکومت و جامعه به هم می خورد. شهروندان احساس ناتوانی می کنند و کم کم کنترل خود بر دولت را از دست می دهند. دولت به نظامی بوروکراتیک و خارج از افراد تبدیل می شود که به دلیل داشتن کلیه اطلاعات تمامی افراد جامعه، خود را دانای کل احساس کرده و اندیشه توانای کل شدن هم در سر می پروراند. اینجاست که اصلی ترین ضرب المثل دنیای ایمنی پررنگ تر از قبل خودنمایی می کند؛ «چه کسی قرار است مراقب مراقبان باشد؟»

جادی اسعدی

منبع : روزنامه اعتماد