دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


انعطاف اقتصادی ایران


انعطاف اقتصادی ایران
۱) حاشیه ای شدن اقتصاد پیرامونی
تمامی فعالیت های سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که مصوبات این سازمان در جهت حداکثرسازی همکاری های اقتصادی کشورهایی است که می توانند نقش هم تکمیلی در اقتصاد بین الملل ایفا کنند. از سوی دیگر، باید تأکید داشت که مدیریت اقتصاد جهانی بدون توجه به نهادینه سازی قواعد سرمایه داری امکان پذیر نیست. به این ترتیب، هدف اصلی سازمان تجارت جهانی را باید مدیریت اقتصاد بین الملل دانست. تحقق این امر صرفاً از طریق ایجاد قواعد عام و الزام آور امکان پذیر خواهد بود.
بروز بحران مالی در برخی مناطق، کشورهای زیادی را وادار کرده تا با توسل به جهانی شدن و افزایش وابستگی متقابل، این بحران ها و مشکلات اقتصادی را توجیه کنند.
در حال حاضر، کشورهایی که عضو WTO هستند، در حدود ۸۰درصد از حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند. این امر کشورهای غیر عضو را در اقلیتی قرار داده که نقشی را در صحنه اقتصاد بین الملل ایفا نمی کنند. به عبارت دیگر، این کشورهای عضو نیستند که نیاز به عضویت دیگر کشورها دارند، بلکه برعکس نیاز کشورهای غیر عضو برای مشارکت در تجارت جهانی است که تلاش آنها را برای پیوستن به WTO ضروری می کند.
نشانه چنین فرآیندی را می توان در تلاش گسترده و سازمان یافتهٔ ایران و برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه دانست که درصدد الحاق به سازمان تجارت جهانی هستند. مدیریت اقتصاد جهانی به گونه ای انجام می گیرد که کشورهای جنوب، همکاری با نهادهای بین المللی را به عنوان فرصتی اقتصادی برای خود تلقی کنند. این سازمان ها تلاش دارند تا جلوه هایی از تخصص گرایی و تقسیم کار بین المللی را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعی است که در چنین شرایطی، برنامه ریزی برای اقتصاد جهانی و تعیین جایگاه هر کشور در روند تولید جهانی صورت می گیرد.
اگر انقلاب اطلاعات با توانا ساختن شهروندان و گروه های فراملی یکی از محرک های اصلی گرایش های مرکز گریز بوده است، پویش هایی که با همان قوت در عرصهٔ اقتصاد فعالند، منشاء گرایش های مرکز گرا بوده اند. به طور کلی می توان بیان داشت که سرمایه، تولید، نیروی کار و بازارهای جهانی شده اند و در شبکه های اقتصاد جهانی که جای حاکمیت سیاسی و سنتی دولت را گرفته اند، گرفتارند. این دگرگونی ناگزیر بر پارامترهای جاافتادهٔ سیاست جهان اثر گذاشته و موجب شده تا رشته هایی که تولید کنندگان و کارگران را به دولت های خود پیوند می داد، سست شود و شکل گیری سازمان های فراملی رواج یابد. رشد سریع جهان مرکزی را می توان ناشی از پویش و گسترش فوق العادهٔ اقتصاد جهان دانست.
۲) نئولیبرالیسم نهادگرا و سازمان تجارت جهانی
نهادهای اقتصاد بین الملل را می توان به عنوان نشانه ای از آموزه های نئولیبرالیسم در حوزهٔ همکاری های چندجانبهٔ کشورها تلقی کرد. به طور کلی، نهادهای اقتصادی بین المللی، زمینه ساز ایجاد همکاری های سازمان یافته ای هستند که کشورهای مختلف جهان در آن مشارکت غیرمتوازن خواهند داشت. اگرچه نظریه پردازان نئولیبرال، ایجاد چنین نهادهایی را عامل اصلی تعادل اقتصادی جهان می دانند، اما شواهد نشان می دهد که فاصلهٔ کشورهای شمال و جنوب به گونهٔ قابل توجهی افزایش یافته است. علت این امر را می توان ناشی از تسلط اقتصادی کشورهای صنعتی بر سرمایه، تکنولوژی، خدمات تجاری، بازاریابی و تبلیغات دانست.
این روند در عصر جهانی شدن از سرعت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. جهانی شدن آثار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، جمعیتی، زیست محیطی و نظامی مختلفی دارد که برای هر کدام خطرات و مزایای متفاوتی مترتب است. همان گونه که جهانی شدن می تواند سبب کاهش تنش ها شود، ممکن است آنها را افزایش دهد. این امر را می توان طی سالهای دههٔ ۱۹۹۰ تاکنون مورد ملاحظه قرار داد. اختلافات تجاری کشورهای صنعتی غرب به گونهٔ مشهودی افزایش یافته است. زیرا مدیریت اقتصاد جهانی تلاش دارد تا هژمونی سرمایه داری را بر اساس منافع اقتصادی امریکا تنظیم کند. اگرچه هم اکنون در حوزهٔ تجارت و مالیهٔ بین المللی شاهد ظهور قلب های اقتصادی جدیدی هستیم، اما این مجموعه ها نمی توانند اهداف خود را به گونه ای یکجانبه تأمین کنند.
در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان به جهانی شدن اقتصاد اعتقاد دارند. آنان معتقدند که هرقدر مقیاس بازار جهانی تر باشد، تخصیص منابع کارآمدتر خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد که کشورهای دارای اقتصاد بازار آزاد، حداقل دوبرابر بیش از اقتصادهای بسته رشد کرده اند. در دههٔ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ این نابرابری ها وجود داشته است. اما روند موجود و آنچه که در دههٔ ۱۹۹۰ آغاز شده را می توان به عنوان نماد دیگری از ساختار سلسله مراتبی اقتصاد جهانی دانست.
۳) شبکه ای شدن اقتصاد و سازمان تجارت جهانی
مدیریت اقتصاد جهانی به گونه ای است که می بایست انباشت سرمایه و اقتدار را برای کشورهای شمال فراهم آورد. سرمایه داران نقش مؤثری در فرایندهای جهانی شدن قواعد اقتصادی ایفا می کنند. این امر برای نخبگان کشورهای سرمایه داری نیز از مطلوبیت ویژه ای برخوردار است. قاعده کلی این است که جهانی شدن برای نخبگان در حال ظهور و طبقهٔ متوسط شهری سهم بیشتری را به ارمغان می آورد. اگر این سهم به صورت بسیار سریع افزایش یابد، ممکن است حکومت مشروعیت خود را از دست بدهد.
کارکرد اقتصاد شبکه ای در نظام سرمایه داری به گونه ای است که حداکثر مطلوبیت را برای افراد و ساختارهایی ایجاد می کند که از قابلیت تحرک، انعطاف پذیری، پیچیدگی و سازمان یافتگی برخوردارند. بدون وجود چنین شرایطی، برنامه ریزی جهانی برای اقتصاد بین الملل امکان پذیر نیست. کشورهای قدرتمند اقتصادی را می توان به عنوان نمادهایی از کنترل سازمانی اقتصاد جهانی دانست. در حالی که نیروهای گریز از مرکز در جهان سوم در صدد عبور از چنین قواعدی هستند. بنابر این، امکان ظهور طغیان فزاینده در اثر جهانی شدن اقتصاد کاملاً مشهود است. خروج ناگهانی و سریع منابع مالی در سالهای ۹۸ – ۱۹۷۷ از برخی کشورها، آنها را با رکود شدیدی مواجه ساخت. این نخستین بحران واقعی جهانی شدن بود. سقوط ارزش «بالت» واحد پول تایلند، وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای آسیا و آمریکای لاتین جنوبی را متأثر کرد. این زنجیره قابل پیش بینی نبود.
۴) نقش کشورهای جنوب
«دیوید راتکاف» در این زمینه اعتقاد دارد که برای مقابله با تأثیر مخرب جهانی شدن بر کشورهای کوچک تر که جایگاه آنها در بازار مالی بین المللی تثبیت نشده است، باید شبکه های تنظیمی و فراملی جدیدی تأسیس شود. در اجلاس هنگ کنگ تلاش شد تا توصیه های اقتصادی دیوید راتکاف به مرحلهٔ اجرا گذاشته شود. نامبرده بر ضرورت تعادل گرایی اقتصاد جهانی تأکید دارد. به این ترتیب، اگر موازنهٔ اقتصادی دچار دگرگونی شود و یا اینکه کشورهای فرودست نقش محدودی در نهادهای اقتصاد جهانی ایفا کنند، امکان اجرایی سازی قواعد و هنجارهای بین المللی بسیار محدود خواهد بود.
«پاتریک لو» (P.Low) در گزارشی با عنوان تأثیر نهادهای اقتصادی بین المللی بر تجارت جهانی تأکید دارد که در دههٔ ۱۹۹۰، بسیاری از کشورهای جهان سوم بیش از گذشته به حاشیه رانده شده اند. بنابر این، جریان های تجاری و مالی صرفاً برای کشورهای برون گرا و توسعه گرا مازادهای قابل توجهی را ایجاد کرده است. طبعاً در چنین شرایطی، کشورهایی که در وضعیت درون گرایی قرار دارند، بیش از گذشته به حاشیه رانده شده اند. این امر نشان می دهد که بین المللی گرایی اقتصادی منجر به رشد کشورهایی می شود که همبستگی بیشتری با اقتصاد نئولیبرال دارند. عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی بدون استفاده منطقی از مزیت های اقتصادی خود سبب می شود که از رهگذر عضویت در سازمان تجارت جهانی و با گشودن درها بر روی کالاهای خارجی، آسیب های جبران ناپذیری را بر پیکر اقتصاد وارد سازد.
بنابر این، ایفای هرگونه نقش اقتصادی در سازمان تجارت جهانی نیازمند آن است که کشورها نسبت به شکل بندی های اقتصاد داخلی خود وقوف لازم را داشته باشند. این سازمان اگرچه دارای قواعد عام و فراگیری است، اما مطلوبیت لازم را صرفاً در شرایطی ایجاد می کند که مبتنی بر زیرساخت های اقتصادی کشورهای عضو باشد. به این ترتیب، تطبیق شرایط اقتصادی کشورها با قواعد سازمان تجارت جهانی موضوع بسیار اساسی و تعیین کننده ای در آیندهٔ اقتصادی واحدهای سیاسی تلقی می شود.
۵) ضرورت های رفتاری ایران
طی سال های گذشته، گروه های مختلفی با تداوم فعالیتهای سازمان تجارت جهانی مخالفت کرده اند. نیروهای فراملی در کشورهای صنعتی نیز از جمله گروه های معترض محسوب می شوند. آنان اعتقاد دارند که تداوم چنین روندی، زمینه ساز حاشیه ای شدن نیروهای فراملی می گردد. بنابراین، تلاش همه جانبهٔ خود را برای تعدیل فرایندهای اقتصادی در سازمان تجارت جهانی به کار می گیرند. اعتراضات انجام شده در هنگ کنگ را می توان عاملی در جهت متوازن سازی سیاست های اقتصادی W.T.O دانست.
با ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، در مجموع به دلیل حساسیت کم تقاضای واردات کالهای واسطه ای، هزینه تمام شده صنایعی که دارای وابستگی ارزی هستند، کاهش می یابد. این امر باعث افزایش نسبی بهره وری عوامل تولید در صنایع مختلف شده و به همین ترتیب، با توجه به کردار چرخه رشد بهره وری، افزایش بهره وری باعث کاهش هزینه های تولید و نهایتاً افزایش فروش و صادرات و حضور قوی در بازارهای جهانی خواهد شد.به موازات چنین روندی می توان مخاطرات سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد ملی ایران را مورد ملاحظه قرار داد. ایران از جمله کشورهای تولیدکنندهٔ محصولات کشاورزی بوده است. اقتصاد ملی ایران تا دههٔ ۱۳۴۰ مبتنی بر تولید کشاورزی بوده و از سوی دیگر، آمادگی کمتری برای جذب درآمدهای نفتی داشته است. بسیاری بر این اعتقادند که انقلاب ایران ناشی از عدم کارکرد مناسب ساختارهای اقتصادی با توجه به جذب درآمدهای نفتی است.پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، دستور کاری را برای برنامه های توسعه و اصلاحات اقتصادی ارائه خواهد داد. این امر مشکلاتی را در مسیر تلاش برای برقراری موازنه با آن ایجاد خواهد کرد. در عین حال شرط لازم برای توسعه و رشد بیشتر کشور هم گرایی در اقتصاد جهانی است. در واقع، اصلاحات اقتصادی تنها از طریق دسترسی به بازار جهانی امکان پذیر است. اما برای تأمین چنین مطلوبیت هایی می بایست هزینه های الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نیز محاسبه شود.
اقتصاد جهانی را نمی توان خیابان یکطرفه ای دانست که صرفاً دارای مطلوبیت های اقتصادی یا ایجادکنندهٔ بحران های ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی باشد، بلکه این روند دارای نتایج درهم تنیده ای است. مستثنی شدن ایران از جهانی شدن اقتصاد، فرصت ها را از ایران سلب کرده و روند توسعهٔ کشور را کند می کند. از سوی دیگر، ایران باید به توسعهٔ صادرات پرداخته و درصدد یافتن بازارهای جدید باشد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. زیرا درآمدهای نفتی کشور به تدریج کاهش خواهند یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به معنی توسعهٔ صادرات غیرنفتی است.
اگر چنین روندی منجر به افزایش معادلات تجاری در ایران شود، در آن شرایط اقتصاد ملی ایران صرفاً از طریق درآمدهای نفتی کنترل خواهد شد. توسعهٔ صادرات عامل اصلی ارتقاء کشورها در اقتصاد جهانی است. تمامی کشورهای جهان سوم که در روند رشد اقتصادی قرار گرفته اند، ساختار تولیدی منسجم و انعطاف پذیری را به وجود آورده اند که بتواند نیازهای درونی را تأمین کرده و از سوی دیگر، نقش کشور را در اقتصاد جهانی ارتقاء دهد.در شرایط فعلی، حمایت تعرفه ای دولت باید شامل صنایعی شود که پیش بینی می شود با توجه به قابلیت های صادراتی در آینده می تواند در بازارهای جهانی به رقابت پرداخته و مشتریانی برای فروش پیدا کنند. در این شرایط، صنایعی می توانند در رقابت خارجی شرکت کنند که آسیب پذیری کمتری داشته باشند.
دکتر ابراهیم متقی
منبع : روزنامه همشهری