مسکن به عنوان سرپناه یا سرمایه‌ای برای آیندهء بهتر

راستی دورنمای مسكن كشور كجاست؟
هدف چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟
قبل از هر چیز اجازه دهید نگاهی بیندازیم به مقولهء مسكن در قوانین كشور
الف) جایگاه مسكن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ـ اصل ۳۱: داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادهء ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینهء اجرای این اصل را فراهم كند.
ـ اصل ۴۳: تامین نیازهای اساسی، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه، جهت تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد، با حفظ آزادگی او.
ب) جایگاه مسكن درسند چشم انداز ایران در سال ۱۴۰۴
ـ زیر بند اصل ۱۵۵: فراهم كردن محیط به منظور رشد فكری و عملی در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج و مسكن
ـ اصل ۲۱۱: هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا از طریق باز آفرینی معماری ایرانی - اسلامی و رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها
ـ اصل ۳۴۴: ایجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بیكاری (هر ۵۰ متر ساخت‌وساز ایجاد یك شغل)
ـ اصل ۳۹۹: مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های كم‌درآمد و محروم و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی
ـ اصل ۴۵۵: حمایت از مالكیت و تمامی حقوق ناشی از آن جهت تامین فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی
ـ اصل ۴۷۷: توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادی و كاهش تصدی دولت
همانطور كه در چند سطر بالا می‌بینیم تمامی تاكید دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران خانه‌دار كردن آن دسته از مردمی است كه فاقد سرپناه هستند، اما...
اما مسكن در سال‌های اخیر به عنوان سرپناه تلقی نمی‌شود بلكه همه براین باورند كه امن‌ترین جا برای سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای كه تولید در آن جایی ندارد، زمین و مسكن است. حتی موسسات سرمایه‌گذاری و بانكی اعم از دولتی و خصوصی بسیار راغب هستند كه در این بخش سرمایه‌گذاری یا تسهیلات پرداخت كنند به این علت كه چیزی را كه در رهن می‌برند، ارزشی حداقل دو تا سه برابر آوردهء آن‌ها دارد و افرادی كه تسهیلات می‌گیرند به خاطر ارزش افزودهء آن سعی می‌كنند به هر طریق بتوانند اقساط خود را پرداخت كنند. در جامعهء فعلی افرادی هستند كه بیش از چند قطعه زمین و آپارتمان خریداری كرده و به صورت بلااستفاده در مالكیت خود دارند. با كاهش نرخ تسهیلات، انگیزه برای دریافت وام مسكن بسیار زیاد خواهد شد و به نظر برخی كارشناسان افرادی كه از رانت‌های قدرت برخوردارند در اولویت دریافت تسهیلات بوده و اقشار آسیب پذیر به دلیل محدودیت منابع از آن بی‌بهره خواهند بود و مطمئنا شكاف طبقاتی روز به روز بیش‌تر خواهد شد.
همه سعی خواهند كرد كه بتوانند برای خرید مسكن، وام دریافت كنند ولی آیا این افزایش قدرت خرید به خرید واقعی منجر خواهد شد (در علم اقتصاد افزایش قیمت‌ها بیش از افزایش توان مالی مردم، كاهش قدرت خرید واقعی را نتیجه خواهد داد.) در سال‌های اخیر تمام زمین‌های مرغوب كشاورزی، جنگل‌ها، بیابان‌ها، كوه‌ها، حاشیهء شهرهای بزرگ و پادگان‌هایی كه طبق قانون باید به خارج از شهرها منتقل شوند به صورت قانونی و یا غیرقانونی تبدیل به مسكن شده و همه درخواست سند و امكانات دارند ساخت‌وسازی كه به این‌گونه انجام می‌گیرد باعث هدر رفتن یا چال كردن مصالح است و دولت را در شرایطی قرار می‌دهد كه باید درآینده برای سامان‌دهی آن هزینه‌های گزافی پرداخت كند.
آیا تاكنون تجربهء سه دهه گذشته بازنگری شده است؟
آیا هنوز هم باید تجربهء سایر كشورها بدون مطالعهء كارشناسی و تطبیق شرایط فرهنگی و اجتماعی و ... در ایران آزمایش شود؟
آیا نباید برای یكبار هم كه شده به تحلیل كارشناسی بحران مسكن پرداخته شود؟و ...
تمام ارگان‌های یارانه‌بگیر بخش مسكن سعی بر این دارند از مزایای یارانه بیش‌تری استفاده كنند نه نیاز مسكن اقشار تحت حمایت خود را حل كنند.
در مقطع كنونی افزایش سقف تسهیلات در كلان شهرها باعث مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ و بزرگ‌تر شده و به تبع آن شهرها به حالت انفجار خواهند رسید. روستاها تخلیه و تبدیل به بایر می‌شوند و در سال‌های آتی آن‌ها تبدیل به موات خواهند شد. شاید بتوان گفت اندیشه‌های كارشناسی مسوولان بخش مسكن تاكنون ناكارآ نبوده است بلكه به علت بیمار بودن سایر بخش‌های اقتصاد و هجوم سرمایه‌ها به این بخش، قیمت مسكن روزبه‌روز افزایش یافته و به این منوال هیچ كس نخواهد توانست جلوی رشد قیمت واحدهای تولیدی این بخش را بگیرد.
سیاست‌های جدید بخش مسكن جدا از سیاست‌های اجرایی قبلی نیست همهء آن‌ها از اول انقلاب بارها مورد آزمایش قرارگرفته‌اند لیكن هیچ كس به خود اجازه نداده بازخور آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد. به نظر می‌رسد برای بخش مسكن به جای برنامه‌های پنج ساله، باید برنامه‌های بلندمدت بیست یا ۵۰ ساله تهیه كرد همچنین تجربیات برنامهء سنوات قبل را ملاك قرار داده و با مدنظر قراردادن تجربهء سایر كشورها و انطباق آن با شرایط فرهنگی اسلامی ایرانی با كاركارشناسی شفاف و روشن بدون تفكر ایده‌آلیستی، بتوان به یك استاندارد دست یافته و از تزریق آمپول‌های مقطعی ممانعت كرد.در كشوری كه بورس اوراق بهادار بیش از دو سال است در تلاطم بوده و حق سرمایه‌گذاران خرد پایمال شده است، امنیت سرمایه‌گذاری پایین و بخش تولیدی مورد حمایت قرار نگرفته است مسلما كوچك‌ترین سرمایه‌ها به سمت بخش مسكن (نه جهت تولید بلكه خرید و فروش زمین و مسكن و دلال بازی) هدایت خواهد شد.
شاید باكمی تعقل و ارایهء راهكار اجرایی به جایی برسیم كه واحدهای ساخته شده فعلی تكافوی تقاضای بخش مسكن موجود را داشته باشد و فشارهای تورمی ناشی از غیرفعال بودن سایر بخش‌هاست كه از به هم رسیدن عرضه و تقاضا در این بخش جلوگیری می‌كند.
بیایید كاری كنیم كه سرمایه‌ها بار دیگر به تولید بازگردد و با كم كردن فشار تقاضای مسكن به كاهش قیمت‌ها كمك كنیم. بیایید تفكری را جایگزین كنیم كه خانه بار دیگر به عنوان سرپناه تلقی شود نه قلك سرمایه...

محمد باقر عبدالعلی‌زاده
علی شهرتی
كارشناس مسكن

منبع : روزنامه سرمایه