جشنی که نپاید دلبستگی را نشاید

در خبرها آمده بود که در روز ۲۹ مهرماه، همزمان با روز ملی صادرات جشن رشد ۲۰۰ درصدی صادرات غیرنفتی (در سال ۱۳۸۶) برگزار خواهد شد. انصاف حکم می‌کند بپذیریم که از تدوین‌کنندگان قانون برنامه چهارم کسی گمان نمی‌برد با گذشت سه سال از آغاز برنامه،‌ ارزش صادرات غیرنفتی از اهداف برنامه فراتر رود و صادرات غیرنفتی ایران که سالها بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار در حال نوسان بود، به بیش از ۱۵ میلیارد دلار در پایان سال ۸۶ برسد.
بر اهل دانش روشن است که چنین جهشی در صادرات غیرنفتی که سالها جزء‌ آرزوهای سیاست‌گذاران اقتصاد ایران بود، نه معجزه‌ای است که تمام آن درونزا و به لطف تدبیر داخلی رخ داده باشد و نه می‌توان سهم باغبانان پیشین را در به بار نشستن و شیرینی این میوه نادیده انگاشت.
بر اساس نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شماره ۵۲) گرچه در سال ۸۶ صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۵.۶ میلیارد دلار و صادرات نفت و گاز کشور معادل ۸۱.۸ میلیارد دلار و واردات کالا حدود ۵۶.۵ میلیارد دلار بوده، اما شاخصهای مهمتری برای تحلیل دقیق بهبود یا وخامت وضعیت تجاری کشور وجود دارد:
۱) رشد صادرات غیرنفتی در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵، بیش از ۱۱ درصد و رشد واردات نسبت به سال قبل بیش از ۱۳ درصد بوده که نشان از رشد بیشتر واردات نسبت به صادرات است.
۲) طبق آمار گمرک ایران رشد ارزش صادرات پتروشیمی در سال ۸۶ بیش از ۷۰ درصد ورشد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی حدود ۵ درصد بوده است.
۳) سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات کشور در سال ۸۶ حدود ۱۶ درصد بوده که این نسبت نسبت به سال آخر دولت پیشین (۱۳۸۳) تقریبا ثابت بوده و به عبارتی سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات افزایش نیافته بلکه رقم صادرات نفتی و غیرنفتی به یک نسبت بالا رفته است.
۴) بدون احتساب صادرات نفت و گاز،‌ تراز بازرگانی کشور در سال ۸۶ با بیش از ۴۰ میلیارد دلار کسری مواجه است که نشان از وابستگی وسیع اقتصاد ایران به صادرات نفت و واردات کالا دارد و در شرایط شوک خارجی، می‌تواند به منشا بحران تبدیل شود.
۵) ارزش واحد صادرات غیرنفتی ما در سال ۸۶ حدود ۴۸۲ دلار در هر تن و در مقابل ارزش واحد واردات حدود ۱۱۴۹ دلار در هر تن بوده است. همچنین در مقابل رشد ۳ درصدی ارزش واحد صادرات غیرنفتی در سال ۸۶ ، ارزش واحد واردات حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
۶) به بیان دیگر رابطه مبادله بازرگانی ایران در سال ۸۶ کاهش یافته است که به معنای کاهش منفعت ما از بازرگانی خارجی است یعنی برای واردکردن همان میزان کالا از خارج نیاز به صادرات بیشتری داریم.
۷) همین سطح از رابطه مبادله بازرگانی نیز مرهون افزایش رابطه مبادله کالاهای پتروشیمی است که کاهش رابطه مبادله سایر کالاها را اندکی جبران کرده به نحوی که روند رابطه مبادله سایر کالاهای غیرنفتی در دو سال اخیر نزولی بوده است.
۸) طبق گزارش گمرک ایران در دوازده ماهه ۱۳۸۶،‌ جدا از بخش صادرات پتروشیمی، حتی از بخش سایر کالاهای غیرنفتی، بیشترین میزان صادرات مربوط به گاز طبیعی مایع شده و اترالکل‌های حلقوی است که به طور غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز‌اند.
۹) مهمترین نکته در خصوص جشن جهش صادرات، در نظر گرفتن عنصر پایداری (sustainability) است. بر اساس تجربه‌های توسعه به دلیل وابستگی صادرات غیرنفتی کشورهایی چون ایران به دلارهای نفتی و کالاهای وارداتی، با کاهش درآمد نفت و واردات،‌ صادرات ظاهرا غیرنفتی این کشورها نیز به دلیل متکی نبودن بر منابع درونزا کاهش چشمگیری خواهد یافت.
۱۰) گرچه امید ما به عنوان یک ایرانی آن است که جشن جهش صادراتی به سرنوشت جشن خودکفایی گندم دچار نشده و با تغییرات برونزای آب و هوا متزلزل نگردد اما تجربه‌های توسعه اقتصادی این هشدار را به ما می‌دهند که خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه نگاه نکنیم و تا ریشه‌ تولید،‌ بهره‌وری،‌ رقابت و صادرات،‌ درونزا نشده است، به این ناپایداری ها دل نبندیم.

سید احسان خاندوزی

منبع : سایت الف