جنگ و حقوق زنان

● نگرشی تاریخی
مشارکت زنان در درگیری ها رویداد جدیدی نیست، به همین دلیل بسیاری از زنان نقشی کم و بیش فعالانه طی قرون متمادی در جنگ ها داشته اند. بسیاری از زنان اغذیه فروش از قرن ۱۷ تا ۱۹ برای فروش غذا و نوشیدنی به سربازان به دنبال ارتش ها روان بودند.
زنانی دیگر در پشت خط مقدم خود را وقف مراقبت از سربازان مجروح ساخته بودند. خاطره پرستار جوان انگلیسی «فلورانس نایتینگل» - که برای سربازان در جنگ کریمه (۱۸۵۵-۱۸۵۴) کمک و آسایش به همراه می آورد - فراموش نشدنی است. مشارکت زنان در تخاصمات تا قرن بیستم همچنان استثنایی باقی ماند.
تنها در جنگ جهانی اول بود که زنان به طور بسیار نظام مند در نزاع ها مشارکت کردند. برای مثال در آلمان زنان که مستقیماً به واحدهای نظامی ملحق نشده بودند، به تلاش های جنگی طی جنگ جهانی اول کمک کردند. افزون بر حضور کاری زنان در کارخانه های نظامی، آنان کارهای بسیاری نزدیک به خط مقدم از جمله ارائه خدمات و حضور در انبارهای مهمات را انجام دادند. در مارس ۱۹۱۷ ، ۶۷۸۷۷ زن جایگزین مردان اعزام شده به خط مقدم شدند.
در انگلستان نیز زنان خواه به صورت نقدی و خواه، به صورت غیرنقدی یا نیروهای کمکی و یا به صورت واحدهای نظامی در جنگ جهانی اول شرکت کردند، به طور مثال ۸۰۰ هزار نفر زن در واحدهای نظامی از جمله WAAC (گروه های کمکی نظامی زنان)، WRNS (نیروی دریایی سلطنتی زنان) و WRAF (نیروی هوایی سلطنتی زنان) به ارائه خدمات می پرداختند، در حالی که تعدادی دیگر به عنوان پرستار مشغول به خدمت بودند. زنان روسی نیز - هر چند به میزانی کمتر اما - در نبردها مشارکت می کردند.
در طی جنگ جهانی دوم، زنان نقشی فعالانه تر در درگیری ها یافتند. در آلمان از سال ۱۹۴۳ به این سو، بیش از یک میلیون زن در کارخانه های نظامی مشغول به کار بودند در حالی که ۳۰۰ هزار نفر به عنوان ارتش ذخیره،۲۰۰ هزار نفر در نیروی دریایی و ۱۳۰ هزار نفر در نیروی هوایی مشغول خدمت بودند.
در انگلستان در پایان سال ۱۹۴۳ واحدهای نظامی زنان ،(ATS WAAF)، WRNS در مجموع رقمی معادل ۴۵۰ هزار نفر بودند، به عبارتی ۳۷/۹ درصد کل نیروی نظامی کشور. طی جنگ، این واحدهای زنان ۶۲۴ کشته، ۹۸ مفقود، ۷۴۴ مجروح و ۲۰ دستگیرشده داشتند.
زنان شوروی نیز مستقیماً در نبردهای جنگ دوم جهانی در تمام واحدها و خدمات به عنوان تک تیرانداز، تیرانداز، خلبان، خلبان بمب افکن و توپچی و غیره مشارکت داشتند. تخمین زده می شود که در حدود یک میلیون از زنان شوروی، یعنی ۸۰۰ هزار نفر در نیروهای مسلح و ۲۰۰ هزار نفر در جنبش های مقاومت در این جنگ شرکت کرده بودند که ۸ درصد کل نیروهای مسلح را تشکیل می داد.
زنان فرانسه عموماً به عنوان بخشی از جنبش مقاومت فرانسه در جنگ دوم جهانی مشارکت نکردند اما خدماتی بسیار ضروری را برای تداوم و بقای جنبش انجام دادند از جمله تدارک منابع، انجام ماموریت های ارتباطی، تولید و توزیع روزنامه ها و تراکت ها، پنهان کردن ارتشیان یا جابه جایی آنها و غیره.
● وضعیت اسرای جنگی زن
همچون مردان، زنانی که در مخاصمات مشارکت می کنند به وسیله حقوق بشردوستانه بین المللی از زمانی که در دست دشمن گرفتار می آیند، مورد حمایت قرار می گیرند. اگر آنها به عنوان نظامیانی تلقی شوند که به محض دستگیری شایسته دارا بودن وضعیت اسرای جنگی باشند، از این رو لازم می آید که آنها به عنوان عضوی از نیروهای مسلح کشور طرف تخاصم به حساب آیند.
اگر نیروهای مسلح طرف تخاصم تحت نظر فرمانده مسوول همان طرف برای هدایت زیردستان سازمان داده شوند و حتی اگر آن طرف نماینده دولت یا حکومتی باشد که به وسیله طرف مقابل مورد شناسایی قرار نگرفته باشد، نیروهای مسلح طرف تخاصم غفارغ از مرد یا زن بودنف نیز به خودی خود قابل شناسایی اند. ضمن اینکه، این نیروهای مسلح باید مطیع یک سیستم منضبط داخلی باشند که در میان سایر قوانین، با قوانین حقوق بین المللی قابل کاربرد در تخاصم مسلحانه در تطابق و همراهی باشد.
به ویژه این تطابق نظامیان را ملزم می دارد که خود را از غیرنظامیان یا به وسیله یونیفورم و یا علائم مشخصه دیگر متمایز کنند به گونه یی که از دور قابل شناسایی و رویت باشد یا حداقل باید آشکارا سلاح خود را در حال مشارکت در حمله با خود داشته باشند. تخلف نظامیان از قوانین قابل کاربرد در درگیری های مسلحانه، قابل مجازات است اما وی از حق خود برای وضعیت اسیر جنگی در هنگام دستگیری محروم نمی شود. در موارد تردید، این وضعیت باید مد نظر قرار گیرد تا اینکه این سوال به وسیله مقامات ذی صلاح پاسخ داده شود.
فراخوانی زنان به عنوان نظامی در نیروهای مسلح، البته با اتحاد شوروی به عنوان یک استثنا تا کنون مورد غفلت قرار گرفته بود. همانگونه که پیشتر دیدیم، بسیاری از زنان شوروی طی جنگ دوم جهانی در جنگ شرکت داشتند. با شناسایی اصل برابری جنسیتی، حداقل در کشورهای غربی و سوسیالیستی، موضوع جنسیت نباید اینگونه تلقی شود که زنان نیز غهمپای مردانف به شکل گسترده یی در هنگام درگیری های جدید در نبرد مشارکت خواهند داشت. هر چند لازم به ذکر است که حتی در اسرائیل - کشوری که در خدمت نظامی برای زنان الزامی است - مستقیماً زنان را برای مشارکت در نبرد مجبور نمی سازد. در صورت جنگ، افسران زن در سطح گردان ها و گروهان ها به عقب کشیده می شوند.
از سوی دیگر، مشارکت زنان به مثابه نیروهای کمکی غیرنظامی نسبتاً بالاست. در جنگ جهانی دوم در انگلستان و شوروی، زنان در حدود یک دهم از کل نیروهای مسلح را تشکیل می دادند. آنها متولی کارهای اجرایی بوده، به عنوان نمایندگانی که کارهای ارتباطی را انجام می دادند به خدمت مشغول بودند و در شاخه هایی چون تدارکات، حمل و نقل موتوری، ارتباطات و کنترل هوایی مشغول انجام وظیفه بودند.
حقوق بشردوستانه بین المللی همچنین برای کسانی - ساکنین سرزمین های غیراشغالی که به طور خودجوش از سلاح برای نزدیکی و پاتک به دشمن جهت مقاومت در برابر حمله خصم استفاده می برند، بدون اینکه زمان برای سازماندهی خود داشته باشند - که در خیزش های مردمی شرکت می کنند در صورتی که سلاح خود را آزادانه حمل کرده و به قوانین و سنت های جنگ احترام گذارند شأن غمنزلتف و حقوق اسرای جنگی قائل می شوند. همین حقوق به گروهای مختلف افرادی که نظامی نیستند اعطا می شود مثل؛
▪ افرادی که بدون اینکه مستقیماً جزء نیروهای مسلح به حساب آیند مجاز به همراهی کردن آنها هستند.
▪ گروه های تاجر بحری و هواپیماهای غیرنظامی
▪ اعضای پرسنل نظامی که در سازمان های دفاع ملی به خدمت مشغولند.
زنان ممکن است آشکارا در هر یک از این طبقه بندی ها به حساب آمده و گنجانده شوند. افراد دیگری وجود دارند که - هر چند وضعیت اسیر جنگی در مواقع دستگیری برای آنها قابل کاربرد نیست - به هر حال از حق برخوردی متناظر و مشابه برخوردارند. آنها شامل؛
▪ افراد دستگیر شده در سرزمین های اشغالی به این دلیل که آنها به نیروهای مسلح کشور اشغال شده تعلق دارند.
▪ زندانیان نظامی در کشوری بی طرف
▪ اعضای پرسنل غیرنظامی پزشکی و مذهبی که بخشی از نیروهای مسلح هستند. پرسنل پزشکی نیروهای مسلح دربرگیرنده زنانی بسیار از جمله پرستاران است.
● برخورد با نظامیان زن و اسرای جنگی
حمایت کلی: به این دلیل که زنان «در تمام موارد باید از همان رفتار مطلوبی که با مردان می شود برخوردار باشند.» (ماده ۱۴، ک. ۳)، بنابراین آنها هم از همین حق حمایتی برخوردارند. در میان بند های بی شمار در کنوانسیون سوم و دو پروتکل الحاقی، ما باید صرفاً به مهم ترین آنها اشاره کرده و اصول مورد بحث را ذکر کنیم.
در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی، اظهار این گونه مسائل مبنی بر اینکه «هیچ اردوگاهی نباید داده شود»، «افزون بر آن، دشمن را تهدید کنیم» و یا «چنان رفتار دشمنانه یی بروز دهیم» که گویا هیچ ناظری وجود ندارد ممنوع است. وانگهی، دشمنی که بیرون از صحنه نبرد غآوردگاهف قرار دارد و تسلیم شده و یا تمایل به تسلیم دارد، و نیز فردی که با مرارت و مشقت با چتر از هواپیما فرود آمده، نباید هدف حمله قرار گیرد.
افزون بر آن، کنوانسیون سوم به طور کلی مقرر می دارد که با اسرای جنگی باید همیشه با شفقت برخورد شود و اینکه آنها را دچار آسیب قابل رویت بدنی کرده یا مجبور به آزمایشات پزشکی و علمی که نه مورد علاقه او است و نه به وسیله معیارهای درمانی زندانی مربوطه قابل توجیه است، کنیم، ممنوع است.تصریح شده است که اسرای جنگی در حالی که منتظر خروج از منطقه جنگی هستند نباید به طور غیرضروری در معرض آسیب گذارده شوند.
سرانجام، هر کسی که در درگیری ها شرکت کرده اما به وی وضعیت اسیر جنگی اعطا نشده در اصل باید از تمهیدات کنوانسیون چهارم برخوردار شود مگر اینکه به عنوان جاسوس یا خرابکار بازداشت شود. ( ماده ۵، ک. ۴) در موارد آخری، با چنین افرادی باید به شیوه یی انسانی رفتار شده و باید از تضمین های اساسی مقرر در ماده ۷۵، پ. ۱ بهره مند شوند.
در یک مخاصمه مسلحانه منطقه یی، نظامیان دستگیر شده وضعیت اسیر جنگی را ندارند اما باید از تضمین های اساسی ماده ۴ پ. ۲ بهره مند شوند.
● حمایت ویژه
جدا از حمایت های کلی که زنان نیز همچون مردان از آن منتفع می شوند، از حمایت های ویژه یی که از اصول بیان شده پیشین برمی خیزد نیز بهره مند می شدند.
در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی، پروتکل I تصریح می دارد که «زنان باردار و مادران دارای کودکان وابسته به خود که به دلایل مربوط به درگیری و تخاصم مسلحانه دستگیر، بازداشت یا زندانی می شوند، باید مورد آنها را با اولویت بالایی مورد ملاحظه قرار داد.» (ماده ۷۶، پاراگراف ۲) این همان اصلی است که ما پیشتر با توجه به حمایت از زنان به مثابه افراد غیرنظامی مورد ملاحظه قرار دادیم. بنابراین نویسندگان پروتکل درصدد اطمینان از این بودند که زنان باردار و مادران نوزادان به سرعت ممکن آزاد می شوند.
نگرانی مشابه همانا شالوده مدل توافق در مورد بازگشت مستقیم و اسکان اسرای جنگی مریض و بیمار در کشورهای بی طرف بود که به کنوانسیون سوم ضمیمه شده است. این توافق پیشنهادی دو بند دارد که دارای نفعی ویژه برای ماست؛
۱) پاراگراف ۷ بخش B، مسکن را برای اسرای جنگی زن که آبستن بوده یا مادران دارای نوزادان و کودکان خردسال در کشورهای بی طرف مقرر می دارد.
۲) پاراگراف ۳ بخش A، بازگشت را در موارد آبستنی نرمال یا زندانیانی که از بیماری های زنانه و یا اختلالات مربوط به زایمان رنج می برند در زمانی که اسکان آنها در کشورهای بی طرف میسر نیست، مقرر می دارد.
کنوانسیون سوم دربردارنده تمهیدات و قیود مختلفی مبتنی بر این اصل در ماده ۱۴ پاراگراف ۲ است، که بیان می دارد «با زنان باید با کلیه احتراماتی که لازمه جنس آنان است رفتار شود.» ماده ۲۵ پاراگراف ۴ نیز بیان می دارد «در کمپ هایی که اسرای جنگی زن همراه با مردان در آنجا نگهداری و اسکان داده می شوند، باید برای زنان مکان های مجزایی تدارک دیده شود.»
مطرح کردن این پاراگراف به دلیل حضور تعدادی زن در ارتش های متخاصم در جنگ جهانی دوم بود. تفسیری که از این ماده به عمل آمده این است که این جداسازی باید مؤثر باشد، به عبارت دیگر زندانیان مرد نباید به مکان های مربوط به زنان دسترسی داشته باشند خواه زنان موافق باشند و خواه مخالف. مقامات بازداشت کننده مسوول اجرا و کاربرد موثر این ماده هستند. این پاراگراف که موکداً از این موضوع صحبت می دارد در مجموع به خوابگاه ها و اردوگاه هایی اشاره دارد که نباید لزوماً از هم جدا شوند؛ مقامات بازداشت کننده آزادی عمل دارند در صورتی که مناسب و آسان تر بیابند که به سایر الزامات کنوانسیون با توجه به حضور زندانیان زن جامه عمل بپوشانند باید اردوگاه های مجزایی را فراهم آورند.
وانگهی به واسطه عبارات ماده ۲۹، پاراگراف ۲ «در هر کمپی که اسرای جنگی زن در آن مسکن داده شوند، تسهیلات مجزایی باید برای آنها فراهم آید.» بحث تسهیلات بهداشتی برای حفظ نظافت و بهداشت کمپ ها در بالاترین درجه اهمیت قرار دارد. این موهبت ها را باید به شأنی ساماندهی کرد که آبرومندانه و توأم با آراستگی باشند و باید به حد کافی متعدد باشند. نیازی به گفتن نیست که بدیهی ترین اصول نزاکت اقتضا می کند که تسهیلات مجزا برای اسرای جنگی زن فراهم شود.
ماده ۴۹ پاراگراف ۱ تصریح می دارد که مقامات بازداشت کننده غهمان قدرت مسلط اشغالگرف «ممکن است از نیروی اسرای جنگی یی که از لحاظ فیزیکی مناسب هستند استفاده کرده، سن، جنس، پایگاه و توانایی فیزیکی را در نظر بگیرد و با نگرشی ویژه به حفظ وضعیت خوب فیزیکی و سلامتی روحی آنها بنگرد.» این نمونه کاربرد ماده ۱۶ است. (بنگرید به بخش اول، I ؛ اصول) با توجه به مجازات های انضباطی و کیفری، کنوانسیون سوم با اصل برابری در برخورد سازگار است.
کنوانسیون بیان می دارد که «یک اسیر جنگی زن نباید محکوم به تنبیهات یا مجازات های سخت تر از یک زن عضو نیروهای مسلح که مقامات بازداشت کننده با وی با جرمی مشابه رفتار می کند، شود.
در هیچ موردی یک زن اسیر جنگی نباید محکوم به تنبیهات یا مجازات های سخت تر از یک مرد عضو نیروهای مسلح که مقامات بازداشت کننده با وی با جرمی مشابه رفتار می کند، شود.» ( ماده ۸۸، پاراگراف ۲ و ۳)
سایر تمهیدات یا قیود از اصل برخورد فرق گذار منتج می شود. مواد ۹۷ و ۱۰۸ به ویژه مقرر می دارد که «اسرای جنگی زن، که مجازات های انضباطی یا کیفری دریافت می دارند، به ترتیب باید در اردوگاه های مجزایی از اسرای جنگی مرد زندانی شده و تحت نظارت فوری زنان قرار گیرند.»
پروتکل I قانونی دارد شبیه به قانونی که در مواد ۲۵، ۹۷ و ۱۰۸ کنوانسیون سوم آمده است؛ «زنانی که آزادی شان به دلایل مربوط به تخاصم مسلحانه محدود شده باید در اردوگاه هایی مجزا از اردوگاه مردان نگاه داشته شوند. آنها باید تحت نظارت فوری زنان قرار گیرند.» (ماده ۷۵ پاراگراف ۲)
در یک مخاصمه مسلحانه منطقه یی، پروتکل I همچنین تصریح می دارد که زنان دستگیر، بازداشت یا زندانی شده «باید در اردوگاه هایی مجزا از مردان نگاه داشته شوند و باید تحت نظارت فوری زنان قرار گیرند به جز زمانی که خانواده ها در آن اردوگاه جمع شده اند.» (ماده ۵، پاراگراف ۲، a) در هر حال، افراد دستگیر شده وضعیت اسیر جنگی را ندارند.
اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) در حمایت از زنان قربانی مخاصمات مسلحانه
● اقدامات کمیته طی جنگ جهانی دوم
نباید فراموش شود که در آغاز جنگ جهانی دوم تنها اسرای جنگی با توجه به بازداشت بودنشان، به دلیل کنوانسیون ۲۷ جولای ۱۹۲۹ ژنو که مربوط به برخورد با اسرای جنگی بود، تحت حمایت قانونی بودند. افراد غیرنظامی در آن زمینه از هیچ حمایت قانونی برخوردار نبودند که همین مسائل را برای کمیته دشوار می ساخت.
در آغاز نبرد کمیته بین المللی صلیب سرخ هیچ موقعیتی برای مداخله به نمایندگی از سوی اسرای جنگی زن نداشت، هم از این رو که برخوردشان در تطابق با تمهیدات و قیود کنوانسیون ژنو بود و هم به دلیل مداخله یی که غیرممکن می نمود.
در دوم اکتبر ۱۹۴۴، ژنرال ارتش لهستان «بورکوموروفسکی» سلاح خود را بر زمین نهاد. عبارات کاپیتولاسیون وضعیت تمام اسرای جنگی نظامی، از جمله پرسنل نظامی کمکی زن، را که به نیروهای آلمان تسلیم شده بودند به رسمیت شناخت. متاسفانه مقامات آلمان به مواد این تسلیم نامه غکاپیتولاسیونف اهمیتی ندادند و هیات های کمیته صلیب سرخ که از کمپ های ویژه زنان بازدید می کردند، هیچ کاری غیر از تایید شکایات این زندانیان نمی توانست انجام دهد؛ ازدحام شدید و رنج و ناراحتی داخل این اردوگاه ها، فقدان وسایل گرمایشی، پوشاک و غذا، تحمیل کارهای سنگین و غیره.
به مجرد ملاقات با نمایندگان آلمان، کمیته اطمینان یافت که دیگر هیچ کار اجباری برای زنان کمک دهنده یا امدادی وجود نخواهد داشت و آنها در کمپ هایی مجزا زندانی خواهند شد؛ جایی که با آنها متناسب با جنسیت و وضع سلامتی شان رفتار خواهد شد. با وجود این اطمینان ها، هیات های کمیته هیچ بهبود عینی و ویژه یی را در ملاقات های آتی خویش مشاهده نکردند.
نظر به اهمیت مشکل، کمیته در ۹ ژانویه ۱۹۴۵ درخواستی کلی به دولت های آلمان، انگلستان، فرانسه و امریکا ارائه داد که توجه آنها را به مواد ۳ و ۴ کنوانسیون جلب می کرد (به مقدمه بنگرید) و بر برخورد فرق گذار و مناسبی تاکید می ورزید که باید به اسرای جنگی زن اعطا شود. پاسخ دولت های امریکا و فرانسه فاش ساخت که تنها زنان بسیار اندکی که به ارتش آلمان تعلق دارند در دستان این قدرت ها گرفتارند و اینکه چنین زندانیانی در کمپ هایی ویژه مسکن داده یا به صورت گروه هایی در کمپ های معمولی تحت نظر پلیس زن نگاه داشته می شوند. این دو دولت بعداً اذعان داشتند که بدون هیچ گونه شرط نهادن بر دولت آلمان مبنی بر اینکه این دولت نیز باید اقدام مشابهی انجام دهد، مایل به بازگرداندن بدون تأخیر زنان به کشورشان هستند، و این البته با مادران آبستن و بیمار آغاز می شود. بازگرداندن زنان باردار آلمانی تا حدودی متاثر از اجازه سوئیس بود؛ کمیته برای اخذ اجازه عبور زنان از خاک سوئیس، با مقامات این کشور وارد مذاکره شد.
در فوریه ۱۹۴۵، کمیته بین المللی صلیب سرخ، که بر اساس درخواست صلیب سرخ لهستان غمستقرف در لندن اقدام کرد، مذاکراتی را برای امنیت اسکان زندانیان زن ارتش بورکومورکوفسکی در سوئیس آغاز کرد. دولت های آلمان و سوئیس در اصل توافقی را برای جابه جایی زنان امضا کردند و این در حالی بود که با سقوط رایش امضای چنین توافقی غیرضروری شد.

فرانسواز کریل
ترجمه محمدحسین باقی

منبع : روزنامه اعتماد