مصاحبه اختصاصی ما با آقای مهندس غلامرضا شافعی، وزیر اسبق صنایع

از آنجا که جنابعالی طراح اولیه و صاحب ایده شرکت احداث صنعت هستید، خواهشمند است، اکنون که وارد بیستمین سال تشکیل این مجموعه شده‌ایم، در مورد ایده اولیه شکل‌گیری احداث و شرایطی که منجر به تولید آن شد صحبت بفرمائید؟
ابتدا منهم از جنابعالی و همکاران که نقش اطلاع‌رسانی و تبیین ضرورت توسعه صنعت سیمان و لزوم توجه به این صعت مهم را به‌عهده گرفته‌اید، تشکر می‌کنم. در مورد ایده اولیه شکل‌گیری احداث صنعت باید بگویم که من از سال‌های جوانی و دانشجوئی با مقوله سیمان و کمبود آن در کشور آشنا شده بودم. دورانی که من دانشجو بودم، شوک اول نفتی اتفاق افتاد و قیمت نفت به‌طور جهشی بالا رفت دولت به درآمدهای زیادی دسترسی پیدا کرد و دست به کارهای عمرانی بیشتری نسبت به گذشته زد که از جمله آن سدسازی‌ها و احداث کارخانجات جدید سیمان و راهسازی‌ها و ... بود.
از طرف دیگر افزایش قیمت نفت سطح زندگی مردم را نیز بالا می‌برد و یکی از مظاهر آن استفاده مردم از منازلی با کیفیت بالاتر و در نتیجه استفاده از سیمان در ساخت و سازها بود. بنابراین تقاضا برای سیمان، در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی رو به تزاید بود فشار تقاضا از یک طرف و کمبود سیمان از طرف دیگر گاهی به دعوای بین دستگاه‌های دولتی و عمومی منجر می‌شد که یکی از آنها اختلالات بین شهرداری تهران و وزارت بازرگانی آن روزگار بود که تولیت تأمین سیمان را به‌عهده داشت و جنجال آن، در زمان ساخت پلی در خیابان انقلاب ”پل چوبی“ به روزنامه‌ها کشیده شده بود. دولت برای تأمین کمبودها متوسل به واردات شده که متضمن هزینه زیاد حمل و نقل دریائی و زمینی بوده گاه اتفاق می‌افتاد که به‌دلیل حمل در شرایط رطوبتی غیراستاندارد، این کالا زمانی در بنادر ایران تخلیه می‌شد که تبدیل به سنگ شده بود. در آن زمان دولت برای کاستن از واسطه‌های غیرضرور، که از کمبود سیمان سوءاستفاده می‌کردند. در برخی از خیابان‌ها و معابر، چادر می‌زد و سعی می‌کرد سیمان موردنیاز کارهای ساختمانی جزئی مردمی را رأساً تأمین کند و ملاحظه می‌شود که دولت، در زمان شاه، حتی در توزیع سیمان مجبور به دخالت مستقیم می‌شد. مضافاً اینکه تبعات ایجاد اتاق اصناف و بگیر و ببندهای برخی از اعضاء صنوف از جمله صنف توزیع‌کننده سیمان هم از نتایج شرایط جدید و به‌وجود آمدن نارضایتی برخی اقشار مردمی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، دولت انقلابی بلافاصله برای تأمین این نیاز رو بتزاید، سال‌ها حواله‌هائی را در اختیار کمیته‌های انقلاب اسلامی قرار می‌داد تا در مقابل احداث هر یک مترمربع ساختمان، مثلاً ۵/۱ کیسه حواله سیمان صادر کنند. من با این پس‌زمینه در سال ۶۰ وارد سازمان صنایع ملی ایران شدم که گروه تخصصی سیمان، یکی از گروه‌های صنعتی آن سازمان بوده و سازمان در تعداد زیادی از این کارخانجات یا سهامدار بود و یا تولیت و اداره آنها را بر عهده داشت. خوشبختانه در این رشته صنعتی، متخصصین بهره‌بردار خوب و پرافتخاری داشتیم، سابقه ایجاد مجموعه بزرگ فارس و خوزستان به‌وسیله پیش‌کسوت این رشته یعنی آقای مهندس سالور، پیش‌رو بود و طرح‌های در حال تکمیل سیمان ری، سیمان سپاهان، خط جدید سیمان صوفیان، خط دوم آبیک، سیمان لوشان، (سیمان خزر) و ... بسترهائی بود که علی‌رغم وقوع و ادامه جنگ، چراغ سازندگی را روشن نگه می‌داشتند.
در ابتدا فکر ایجاد ”مرکز فعالیت‌های مهندسی سیمان“ را در آن سازمان تقویت کردیم و با گردآوری تعدادی از پیش‌کسوت‌های این رشته، بنیانی نهاده شد که بعدها در کنار سایر شرکت‌های طراحی و مهندسی، موجب بارور شدن صنعت سیمان شد.
در آن دوره بعضی معتقد بودند که سازمان صنایع ملی ایران فقط برای مدیریت موقت صنایع ملی شده و سپس تعیین تکلیف مالکیت آن صنایع به‌وجود آمده است و باید منحل شود، و بنابراین نباید وارد فاز توسعه و سرمایه‌گذاری شود و بقای خود را تضمین کند. لکن به چند دلیل این برداشت، برداشتی نادرست به‌نظر می‌رسید.
اول: عنوان قانونی که به‌موجب آن سازمان صنایع ملی به‌وجود آمده بود، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بود و بنابراین پرداختن به امر توسعه موجه می‌نمود.
دوم: تعدادی از صنایع ملی شده در زمان ملی شدن، خود دارای طرح‌های توسعه‌ای و در حال اجراء بودند که لزوماً می‌بایست به‌وسیله سازمان صنایع ملی ایران تکمیل و اجراء می‌شد.
سوم: شرایط بعد از انقلاب و ملی شدن صنایع و وقوع جنگ تحمیلی و فقدان منابع مالی و عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باعث شده بود، بخض خصوصی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری، آن هم در طرح‌های دیربازده مثل صنعت سیمان که قیمت‌های آن از طرف دولت کنترل می‌شد، نداشت.
از اینها گذشته، حتی دست دولت نیز در آن شرایط برای شروع و یا حتی تکمی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام خود بسته بود به‌طوری که در یک مرحله تعدادی از طرح‌های در حال اجراء خود را به سازمان‌هائی مثل صنایع ملی و بانک صنعت و معدن در بنیاد مستضعفان واگذار کرد.
در چنین شرایطی، و پس‌زمینه‌ای، در حد مقدورات خود تصمیم به توسعه گرفته بودیم و طبیعی بود که در مرحله اول می‌بایست طرح‌های توسعه‌ای صنایع و شرکت‌های ملی شده را تکمیل می‌کردیم که بعضی از آنها در صنعت سیمان بود.
در سال ۶۳ که به‌عنوان وزیر صنایع از مجلس برای اعتماد گرفتم، امکان ندارم برنامه‌های توسعه‌ای - این بار در موضع حاکمیتی و سیاستگزاری میسر شد و بااستفاده از تجارب همکاران سیمانی و برنامه‌ریزی سازمان صنایع ملی ایران و وزارت صنایع، برنامه‌های توسعه این صنعت تدوین و پی‌گیری شد. به زودی به این نتیجه رسیدیم که کشور ما در ظرف بیست سال آینده به سی میلیون تن سیمان نیاز دارد. حداکثر تولید سیمان در قبل از انقلاب متعلق به سال ۵۶ بود در حد ۲/۶ میلیون تن، و در سال‌های ۶۳ و ۶۴ با به ثمر رسیدن طرح‌های نیمه‌تمام در حد ۱۳-۵/۱۲ میلیون تن بود. مدیریت صنایع، سازمان برنامه‌ و بودجه آن روز، پیش‌بینی ما را بلندپرورانه می‌پنداشت. توضیحات ما به‌عنوان وزارت صنایع، آقای زنجانی رئیس آن سازمان را قانع کرد که پیش‌بینی ما قبل دفاع است. این وصف، بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری و کنترل قیمت محصول از سوی دولت و شرایط عمومی اقتصادی دوره ”جنگ“، انگیزه‌ای را در سرمایه‌گذاران خصوصی برنمی‌انگیخت. در این میان تلاش گمرک برخی از افراد ملی و علاقمند به توسعه در بعضی از شهرستان‌ها، باقه‌های امیدی را علامت می‌داد. در این میان باید از مرحوم حجت‌الاسلام شاهروردی نماینده فعال آهٔن روز مردم شاهرود نام ببرم که با بسیج مردم هسته مرکزی را برای تشکیل شرکت سیمان شاهرود به‌وجود آورد و نیز روحانی دیگری که از قضا نام او هم شاهرودی بود و در منطقه داراب فارس، مردم را متشکل کرده بود و خوشبختانه امروز هر دوی این تلاش‌ها به ثمر نشسته است و سیمان شاهرود و سیمان حاجی آباد داراب هر دو از واحدهای موفق سیمان کشور شده‌اند.
از طرف دیگر موضوع تولید، تأمین، توزیع و قیمت سیمان، سهمیه‌بندی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، به دفعات در شورای اقتصاد مطرح و تصمیماتی اتخاذ می‌شد که کمک چندانی به احداث واحدهای جدید در شرایط جنگ نمی‌کرد. در چنین شرایطی به‌نظر ما دو کار جدی و مهم می‌بایست انجام می‌گرفت:
اول باید علامت به سرمایه‌گذاران داده می‌شد که سرمایه‌گذاران در این صنعت می‌تواند اقتصادی باشد و دولت از آن حمایت می‌کند. دوم باید منابع ریالی و ارزی سرمایه‌گذاری تأمین می‌شد.
لذا مصوبه‌ای از شورای اقتصاد گرفتیم که واحدهای جدیدالاحداث سیمان از قیمتگذاری معاف خواهند بود. از طرف دیگر برای تأمین منابع ریالی به پیشنهاد وزارت صنایع، شورای اقتصاد مصوبه‌ای ابلاغ کرد که مابه‌التفاوتی از مصرف‌کنندگان سیمان گرفته شود و زیرنظر وزارت صنایع صرف احداث واحدهای جدید و یا تکمیل واحدهای موجود شود. این مصوبه بسیار مهمی بود. که دست ما را برای رفع تنگناهای توسعه‌ای کارخانجات موجود و بنیانگزاری شرکت صاحب آوازه احداث صنعت باز کرد.
▪ جناب آقای مهندس! نظر به اینکه اخذ و توزیع آن حق‌السهم به احداث صنعت واگذار شده بود و این به لحاظ حقوقی نیازمند استدلال قوی بود، لطفاً در این مورد هم ‌صحبت فرمائید که چگونه دولت به چنین مصوبه‌ای رضایت داد؟
دلیل اینکه شورای اقتصاد با این درخواست موافقت کرد چند چیز بود:
اول ضرورت احداث واحدهای جدید به تأیید رسیده بود.
دوم قیمت سیمان در بیرون از کارخانه و بازار آزاد به مراتب بیشتر از قیمت رسی بود.
سوم تقاضا برای سیمان پاکتی در قبال فله‌ای، بالا بود و این در حالی بود که مورد اولیه پاکت به قیمت ۲/۲ دلار به‌ازاء هر تن از خارج وارد می‌شد و هنوز قیمت دلار ۷۰ ریال بود و در آن شرایط کمبود ارز، می‌باید انگیزه استفاده از سیمان پاکتی در قبال سیمان فله‌ای کاهش می‌یافت.
چهارم اینکه شورای اقتصاد مطلع می‌شد که کارخانجات با ظرفیت بالائی کار می‌کند و مستهلک می‌شوند و باید بازسازی و نوسازی شوند وگرنه به زودی تولید دچار نوسان و افت خواهد شد.
پنجم اینکه برخی کارخانجات حتی در بازپرداخت دیون خود به بانک‌ها ناتوان بودند و شورای اقتصاد با افزایش قیمت در یک مرحله، امکانی را فراهم کرد که ایفاء تعهدات آنها میسر شود.در این مرحله دستورالعملی با امضاء وزیر صنایع صادر شد و به کارخانجات خط داده شد که بخشی از منابع را صرف:
۱) بازسازی و نوسازی خطوط موجود
۲) احداث خطوط جدید در کارخانجات فعلی
۳) احداث صنایع جانبی نمایند.
با اخذ مصوبات تکمیلی، شورای اقتصاد، نقش وزارت صنایع را پررنگ کرد و پذیرفت که مابه‌التفاوتی که اخذ می‌شود مستقیماً زیر نظر وزارت صنایع صرف ساخت کارخانجات سیمان شود و در این زمینه باید به‌خصوص از حمایت آقای مهندس موسوی یاد کنم. چرا که به‌موجب یک طرز تلقی، این منابع باید از طریق سازمان‌های دیگری اخذ و مدیریت می‌شد که در آن صورت پیش‌بینی می‌شد که عمدتاً صرف هزینه‌های جاری خواهد شود. به هر حال چون اهمیت مسئله برای همکاران سایر دستگاه‌های توضیح داده شد. آنها هم در این مسیر وزارت صنایع را کمک کردند. به استناد این مصوبه در سال ۱۳۶۵ شرکتی به‌نام ”احداث صنعت“ را ایجاد کردیم و از آقای دکتر احمد امری از همکاران قدیم شهید موسوی کلانتری در وزارت راه و ترابری که پس از شهادت ایشان مدتی هم سرپرستی آن وزارت را به‌عهده داشت و نسبت به مقوله سازندگی آشنا و صاحبنظر بود دعوت کردیم به سمت مشاور وزیر صنایع و مدیرعامل احداث صنعت مشغول به‌کار شوند و او با جدیت تمام و با پشتکار این مسئولیت را پذیرفت. در عین حال در کنار او از آقای مهندس متقیان که از مهندسین با تجربه و متدین صنعت سیمان و از پیروان مکتب مهندس سالور بود نیز برای همکاری در ایجاد این شرکت دعوت شد و او پذیرفت که خوشبختانه این همکاری تا به امروز ادامه داشته است. پس از اندک زمانی آقای امری، مرحوم سید شهاب‌الدین نوابی را که در آن شرکت به‌کار گرفته بود، به من معرفی کرد و متوجه شدم که چه گوهر ارزشمندی است و بعداً در وزارت صنایع و وزارت تعاون و نیز مجدداً در احداث صنعت از همکاران بسیار گرامی شد و نقش بسیار بارزی در توسعه صنعت سیمان ایفاد کرد. بدین‌صورت، سازماندهی نیروی انسانی مرکب از مدیران فنی مالی صنعتی به‌خوبی انجام گرفت و تأمین منابع مالی نیز با توجه به استمرار تولید و تخصی بخشی از درآمد، تضمین شد و احداث صنعت با برخورداری از حمایت‌های جدی وزارتخانه و امکانات مالی و انسانی با قدرت آغاز به‌کار کرد.
▪ جناب آقای مهندس! نحوه مکان‌یابی کارخانجات سیمانی که احداث صنعت متولی آن بود چگونه صورت گرفت؟
از سال‌های قبل مطالعات پراکنده‌ای در زمینه احداث کارخانجات سیمان وجود داشت و بعضاً حتی به اسم مکان در شورای اقتصاد مطرح و تصمیم‌گیری شده بود ولی به‌دلایل مختلف و به‌ویژه به‌دلیل فقدان منابع مالی اقدامی روی آنها انجام نگرفته بود احداث صنعت مأمور شد با استفاه از:
۱) مطالعات و مصوبات قبلی و با توجه
۲) به بازار تولید و مصرف سیمان
۳) محرومیت‌زدائی، که جزء سیاست‌های جدی دولت بود.
۴) امکان صادرات محصول با عنایت به مزیت نسبی مناطق مختلف کشور در انرژی و مواد اولیه سیمان مکان‌یابی کند.
قبلاً در مورد سیمان خاش تصمیم گرفته شده بود که یک آسیای سیمان در خاش نصب شود و حدود هشتصد هزار تن کلینکر که در سیمان کرمان انباشته شده بود و آسیای سیمان آن کارخانه قدرت جذب نداشت. به خاش حمل و در آن شهرستان تبدیل به سیمان گردد و آنگاه در سیستان و بلوچستان به مصرف برسد. با ایجاد ظرف احداث صنعت و سازماندهی آن و تأمین منابع مالی، تصمیم گرفتیم که به‌جای نصب فقط یک آسیاب کارخانه سیمان کاملی در خاش ایجاد کنیم.
در مورد طرح سیمان هرمزگان هم که قبلاً در دوره مدیریت در صنایع ملی، راجع به مکان‌یابی مطالعاتی کرده بودیم، بندر خمیر که تا آن روز حتی بین تحصیلکرده‌های ما ناشناخته بود، انتخاب شد و ابتدا یک کارخانه ۳ هزار تنی پیش‌بینی شد که قابل افزایش به ۶ هزار و آنگاه ۱۲ هزار تنی بود و خوشبختانه در دوره دوم مسئولیتم در دولت آقای خاتمی فاز دومش اجراء شد و امیدوارم هر چه زودتر به ۱۲ هزار تن توسعه یابد. در ادامه کارخانجات سیمان اردبیل، کردستان، قائن، بوشهر، داراب، یکی پس از دیگری به تصمیم نشست. برای عملی شدن این تصمیمات نیاز به خرید ماشین‌آلات از خارج از کشور نیز بود. با تأسف قیمت هر بشکه نفت به حدود ۷ دلار پائین‌ترین رقم در بیش از بیست سال گذشته بود، رسید و ارز به شدت سهمیه‌بندی شد تا جائی‌که در سال ۶۷ کل سهمیه ارزی وزارت صنایع فقط ۱۱۰ میلیون دلار بود، برای اینکه هم‌میهنان عزیزم بتوانند تصویری نسبتاً گویا از میزان عرضه و تقاضای ارز در آ سال‌ها تحصیل کند یادآوری می‌کنم که در سال ۶۲ وزارت صنایع حدود ۷۵۰/۳ میلیون دلار ارز تخصیص داده بود. پیدا است که از رقم ناچیز ۱۱۰ میلیون دلاری، چیزی برای توسعه، نمی‌شد اختصاص داد، با تبیین ضرورت توجه به مقوله سیمان از آقای مهندس موسوی نخست‌وزیر، وعده اختصاص ۴۵ میلیون دلار به صنعت سیمان را دریافت کردیم و آن را بین پنج کارخانه در حال تأسیس شاهرود، خاش، کردستان، هرمزگان، قائن تقسیم کردیم و به بانک مرکزی فرستادیم. البته در مورد سیمان اردبیل، از قبل از تأسیس احداث صنعت تصمیمی گرفته شده بود و از محل تخصیص یک روز درآمد نفت به هر استان، حدود یکصد میلیون دلار کنار گذاشته شده بود و مقرر شده بود به‌وسیله استان آذربایجان شرقی اجراء شو اما در اثر مشکلات عدیده‌ای متوقف شده بود. با تأسیس احداث صنعت صورتجلسه‌ای بین استاندار استان و وزارتخانه به امضاء رسید که تولیت کار به وزارت صنایع و احداث صنعت واگذار شد. کارها پپیش می‌رفت تا دولت آقای مهندس موسوی در سال ۶۸ جای خود را به دولت آقای هاشمی رفسنجانی داد، خوشبختانه آقای مهندس نعمت‌زاده نیز کار سازندگی را در طرح‌های احداث صنعت با جدیت پی‌گیری نمود. از ویژگی‌های دوره جدید پایان یافتن جنگ بود و اینکه قیمت نفت رو به اصلاح و تزاید بود و منابع جدید ارزی نیز اعم از فاینانس و سایر روش‌های تأمین منابع مالی در اختیار دولت جدید قرار گرفته بود. بنابر این همه چیز اعم از تشکیلات - منابع ریالی - نیروی انسانی - منابع ارزی مهیا بود تا کارخانجات در حال ساخت و ساز، به سرعت به اجراء درآیند. گرچه در دوره جدید میزان ساخت داخل با چیزی که ما پیش‌بینی کرده بودیم متفاوت بود و هزینه‌های ارزی کارخانجات نیز با توجه به شرایط جدید نسبت به مثلاً سیمان ارومیه که در سال‌های ۶۸-۶۴ اجراء شده بود و یا سیمان بوشهر که بعدها به اجراء درآمد، اندکی گرانتر بود، ولی به هر حال این‌کار بزرگ با سرعتی قابل قبول پیش رفت و تعدادی از آنها در دولت جناب آقای هاشمی و بعضی نیز در دولت آقای خاتمی به ارجاء درآمدند و نقش خود را در سازندگی کشور ایفاء کرده و می‌کنند.▪ جناب آقای مهندس! استحضار دارید در سال ۸۲ حق‌السهم سیمان - که منع اولی و اصلی مالی احداث بود، حذف شد به‌نظر جنابعالی احداث صنعت در ادامه راه از چه منبع مالی می‌تواند استفاده کند؟
به‌نظر من با توجه به نیاز ریالی بالای طرح‌های در حال اجراء سیمان کشور که بیش از ۵۰ کارخانه را شامل می‌شود و با توجه به قلت منابع و آوردهٔ سهامداران و کمبود امکانات بانک‌ها و گران بودن هزینه‌های مالی و ضرورت تحت کنترل بودن قیمت سیمان ”که دولت‌ها همواره نسبت به آن حساس بوده‌اند“ و همچنین با توجه به اینکه گفته می‌شود بین ۱ تا ۵/۱ میلیارد دلار برای طرح‌های در حال اجراء تعهد ایجادشده است و هر چه راه‌اندازی این طرح‌ها به درازا بکشد هزینه‌های مالی بیشتری را بر آنها تحمیل خواهد کرد و بافت مالی آنها را ناسالم خواهد کرد، ضرورت دارد و کار به موازات هم صورت پذیرد:
۱) مکانیزمی مشابه مکانیزم اولیه ایجاد احداث صنعت پیش‌بینی شود.
۲) درآمدهای ناشی از فروش سهام کارخانجات سیمان وابسته به احداث صنعت به احداث عودت داده شود تا شرکت احداث صنعت مأموریت خود را چه از باب ایجاد کارخانجات سیمان و چه ایجاد صنایع پیوسته و وابسته به این صنعت استمرار ببخشد. مکانیزم‌های فوق نه تنها در صنعت سیمان، بلکه در صنایع دیگر هم قابل تسری است و تجربه‌ای که بسیار موفقیت‌آمیز و افتخارآفرین است نباید مورد غفلت و بی‌مهری قرار گیرد.
▪ جناب آقای مهندس! استحضار دارید دولت، سیاست کاهش تصدی‌گری را پیش گرفته است در چنین شرایطی نقش احداث صنعت و سازمان ایمیدرو را چگونه می‌بیند
من اصولاً مخالف تفویض اختیارات حاکمیتی به ایمیدرو و به احداث صنعت هستم.
اینها سازمان‌هائی هستند که باید در چارچوب غیرحاکمیتی کار کنند چون اختیارات و مسئولیت‌های حاکمیتی مال وزارتخانه است وقتی شما اختیارات حاکمیتی را به شرکتی مثل احداث صنعت بدهید این کار یعنی اینکه بخش خصوصی در اثر رقابت نابرابر، فعالیت نکند شرکتی مثل احداث صنعت یا ایمیدرو وظایف حاکمیت یندارند اینها وظایف مدیریتی یا سرمایه‌گذاری دارند. اینها می‌توانند در بازارهای خارجی فعالیت بکنند. کارخانه بزنند در کارخانه زدن مشارکت بکنند، رقابت بکند و غیره. البته باید توجه داشت که وزارتخانه در سیاستگذاری‌ها به‌طور طبیعی بایستی از اطلاعات بش خصوصی و بخش عممی مطلع استفاده بکند.
مثلاً شما در صنعت سیمان یادتان هست تشکیلاتی و ستادی داشتیم تحت عنوان ”ستاد صنعت سیمان“ هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شد. عممی مدیران صنعت سیمان آنجا حضور پیدا می‌کردند از تجربیات آنها استفاده می‌کردیم آنها هم از تجارب و اطلاعات وزارتخانه استفاده می‌کردند یک تعامل دوطرفه وجود داشت من این کار را هم با صنعت سیمان انجام می‌دادم، هم با سایر صنایع از جمله اتومبیل‌سازی، کشتی‌سازی، نساجی و ... تحولی را که در صنعت خودرو در چند سال دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد تحول مهمی بود چیزی شبیه صنعت سیمان! اینکه سمند ما امروز به‌عنوان اتومبیل کاملاً بومی در کشورهای دیگر حضور پیدا بکند جزء افتخارات کشوراست و حاصل برنامه‌ریزی - طراحی و ساخت آن دوران است، ما ستاد صنعت خودرو داشتیم، ستاد صنعت کشتی‌سازی داشتیم، در کشتی‌سازی حتی استفاده‌کنندگان داخلی هم به ما کار نمی‌دادند ولی الان اینطور نیست نشست‌ها و همفکری‌ها و سیاستگزاری‌ها به آنجا منجر شد که وقتی من وزارتخانه را ترک می‌کردم حجم قراردادها به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسید. در زمینه صنعت نساجی نیز، جلسات به پیش‌نویس قانونی منجر شد که به موجب آن صنایع نساجی مورد بازسازی قرار می‌گیرد. غرض از ذکر این نکات این است که وظایف حاکمیتی وزارتخانه‌ها به‌وسیله خود آنان باید مورد اقدام قرار گیرد و به شرکت‌های تابعه دولتی که لاجرم رقیب بخش‌های مردمی می‌شوند، نباید تفویض شود.
▪ جناب آقای مهندس! گاهی احساس می‌شود، احداث صنعت در مجموعه ایمیدرو به اندازه فولاد و دیگر شرکت‌های تابعه از جایگاه رفیق برخوردار نیست در این مورد دیدگاه جنابعالی چیست؟
وقتی وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، ادغام می‌شد، بحث تأسیس چند سازمان جدید از جمله تأسیس سازمان صنایع کوچک و سازمان توسعه و نوساز معادن و صنایع معدنی ایارن مطرح بود که من با هر دوی آنها مخالف بودم. در مورد سازمان صنایع کوچک، پیش‌بینی می‌کردم که تجربه ناموفق قبلی تکرار خواهد شد، در مورد سازمان دوم، با توجه به قانونمندی بسیار خوب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که به موضوع معادن و صنایع معدنی نیز به‌قدر کافی پرداخته بود فکر می‌کردم که نیازی به تأسیس سازمان جدید نیست و بلکه باید از استعداد و ظرفیت و پتانسیل سازمان گسترش در توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نیز عنداللزوم، بهره برد.
ولی به هر حال هر دو سازمان جدید ایجاد شدند که طولی نکشید. سازمان صنایع کوچک جمع‌آوری شد و وظایف و اختیارات آن به همان شرکتی که از اول پیشنهاد کرده بودیم، واگذار شد. در مورد سازمان دوم با توجه به اهمیت فولاد دو آلومینیوم و سرب و روی و سایر فلزات آهنی و غیرآهنی از یک طرف، ذغال‌سنگ و معادن سنگ و شیشه و به‌ویژه سیمان از طرف دیگر و برنامه‌های ضروری در پیش‌رو، حالا که این سازمان ایجاد شده، اولاً باید در مواردی وارد شود که بخش‌های خصوصی و تعاونی حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند و ثانیاً به‌گونه‌ای عمل کند که سیمان تحت‌الشعاع سایر صنایع و معادن قرار نگیرد.
یادآوری می‌کنم که ارزش تولید سیمان کشور به‌ازاء حدود ۳۵ میلیون تن و با قیمت‌های جهانی، قابل مقایسه با ارزش محصولات فولادی هست و این در حالی است که با سرمایه‌گذاری اولیه کمتری این تولید میسر است.
▪ جناب آقای مهندس! استحضار دارید احداث صنعت با واگذاری هفت خط تولید، از حجم فعالیت‌های داخلی کاسته است، اما در عرصه خارج دو پروژه مهم سیمان حما سوریه و ونزوئلا را در دست دارد نظر جنابعالی در مورد ورود احداث به عرصه فعالیت‌های برون‌مرزی چیست؟
تجربه بیست ساله احداث در اجراء موفق و راهبری کارخانجات جدید سیمان و ایجاد هماهنگی بین طراحان و سازندگان خارجی و داخلی ماشین‌آلات، بسیار ارزشمند است و می‌تواند و باید به‌عنوان یک ”برند“ حفظ شود، و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. توانائی احداث کارخانجات سیمان به‌وسیله احداث در داخل کشور، قابل تسری به خارج هست و لذا در دولت آقای خاتمی وقتی دولت سوریه، موضوع احداث کارخانه سیمان در شهر حما را به مناقصه رفت، از طریق شرکت احداث، مشارکت نمودیم و در اولین تجربه مهم خارج از کشور، از رقبای اروپائی و غیراروپائی پیش افتادیم، گرچه کار دقیقاً مطابق برنامه زمانبندی شده پیش نرفته است ولی باید به خاطر داشت که هرگز کشور ما کاری به این بزرگی را در خارج از کشور عهده‌دار نبوده است و امید هست که با سرعت کافی و تفاهم لازم کار به سرانجام برسد و نیز خاطر نشان می‌کنم که شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صاحب نام غربی زیادی را دیده‌ایم که پیشرفت کارشان در اجراء پروژه‌های ایرانی با تأخیرهای زیادی همراه بوده است. کار مهم دیگرمان در خارج از کشور، حضور احداث در ونزوئلا است. متأسفانه در بادی امر مشاهده اعمال نظر غیرکارشناسانه برخی مقامات بودیم تا شرکت‌های رقیب داخلی را آن هم پس از معلوم شدن نتیجه مناقصه با هم پیوند بزنند. من اینگونه دخالت‌ها از محل حرکت منطقی کارها می‌دانم. به‌نظر من اگر این تلاش‌ها جهت پیوند زدن قبل از انجام مناقصه صورت پذیرد نه تنها بد نیست بلکه مستحسن است و جلو رقابت‌های غیرلازم شرکت‌های داخلی را می‌گیرد، ولی پس از معلوم شدن نتیجه مناقصه‌ها باید به شرکت‌ها و بنگاه‌ها اقتصادی اجازه داد خودشان و با مسئولیت و اختیارات خودشان نسبت به انتخاب همکاران و شرکاء تصمیم بگیرند و به موقع پاسخگوی پیشرفت‌ها و تأخیرهای خود باشند. همچنین دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی با علم به اینکه پیمانکار ایرانی در خارج از کشور برنده شده و باید در رقابت تنگاتنگ با شرکت‌های توانمند و مقتدر خارجی، کار کند، می‌باید اینگونه پیمانکاران را در اعزام متخصصین داخلی و ارسال تجهیزات ساخت داخل و انجام امور بانکی و گمرکی و اداری و مالیاتی و... کمک نمایند تا نتیجه کار موجب کسب آبرو و اعتباری برای توانائی‌های صنعتی و پیکانکاری کشور باشد.
▪ جناب آقای مهندس! نظر به تغییر شرایط داخلی از جمله استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در سیمان، تأمین بخش اصلی نیاز سیمان کشور و طرح‌های زیادی که با استفاده از حساب ذخیره ارزی در حوزه سیمان گشایش اعتبار نموده‌اند، آینده احداث صنعت را چگونه ترسیم می‌فرمائید و چه نقش یا نقش‌هائی برای آن قائل هستید؟
۱.۱) منابع و آورده سهامداران در طرح‌های سیمان، غالباً برای اجراء این طرح‌ها کافی نیست.
۱.۲) سیاست دولت فعلی، حمایت از صنایع زودبازده و کوچک است و لذا نظام بانکی به سمت طرح‌هائی نظیر طرح‌های سیمان که به هر حال سرمایه‌بر هستند، کمتر گرایش پیدا خواهد کرد.
۱.۳) مبالغ معتنابهی ارز برای بیش از ۵۰ طرح سیمان تخصیص داده شده و هزینه شده است و اگر ماشین‌آلات مربوطه به موقع نصب و راه‌اندازی نشود، هزینه‌های مالی زیادی به طرح‌های تحمیل خواهد شد و بافت مالی شرکت‌های مربوطه را ناسالم خواهد کرد.
۱.۴) قیمت سیمان همواره با حساسیت دولت‌ها مواجه بوده است و امروز نیز دولت نسبت به افزایش رسمی قیمت سیمان حساسیت دارد.
۱.۵) از طریق اخذ و تخصیص مقدار کمی از بهاء سیمان به ایجاد ظرفیت‌های جدید (تجربه گرانبهائی) وجود دارد، به‌نظر من حداقل دو راه برای ایفاء نقش احداث در طرح‌های در حال اجراء وجود دارد:
۱) عودت وجوه کارخانجات فروخته شده به احداث
۲) دریافت مقداری در حدود ۱۰% قیمت سیمان برای توسعه و یا اجراء کارخانجات جدید سیمان
روشن است که این پیشنهاد به‌منزله منحصر کردن راه ایجاد کارخانجات سیمان به‌وسیله احداث نیست و بخش خصوصی و سایر سرمایه‌گذاران نیز در حد بضاعت و علاقمندی خود در این راه فعال خواهند بود. و احداث نیز باید آمادگی خود را برای مشارکت در هرکدام از ۵۲ طرح نیمه‌تمام و علاقمند به حضور احداث اعلام نماید.

منبع : ماهنامه صنعت سیمان