معضلی به نام بیکاری برای جوانان

مطمئنا شما نیز جزو آن دسته از آدم‌هایی بوده‌اید که در لا‌به‌لا‌ی صفحه نیازمندی‌های روزنامه دنبال یک شغل خوب گشته‌اید و با انبوهی از جوانان متقاضی کار مواجه شده‌اید که در حال پرکردن فرم بوده‌اند و گاهی در نوشتن حقوق پیشنهادی دچار شک و تردید شده‌اید و همیشه منتظر زنگ تلفنی بوده‌اید که نتیجه را به شما اعلا‌م کند.و بعد از مصاحبه‌های متعددی بود که تازه متوجه شده‌اید که معیارهای دیگری جز تخصص در به‌دست آوردن شغل مدنظر بوده است.
آری بیکاری بیشتر تداعی‌کننده جوانانی است که جویای کار هستند و این موضوع به‌عنوان یک مساله دشوار اقتصادی در شرایطی مطرح می‌شود که تعداد زیادی از افراد واقع در سن کار نتوانند برای مدت معینی، شغلی به‌دست آورند. ‌
از آنجایی که جوانان به‌عنوان نیروی سازنده جامعه شناخته می‌شوند لذا یافتن ریشه این معضل و حل آن از ملزومات شمرده می‌شود. بیشتر ریشه و منبع این مساله در بطن نهادهای اجتماعی و اقتصادی یافت می‌شود که بر اثر کارکرد نامناسب آنها، شرایط رنج‌آوری به اکثریت افراد و گروه‌های اجتماعی تحمیل می‌گردد. ‌
طبق آمارهای رسمی‌ و غیررسمی، میزان بیکاری در کشور ما به‌حدی است که از میانگین جهانی بسیار بالا‌تر بوده و از معضلا‌ت کشور به‌شمار می‌رود. هر چند دامنه بیکاری، همه اقشار اجتماعی را دربرمی‌گیرد، اما بیکاری فارغالتحصیلا‌ن - در سطوح کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و تا حدودی در مقطع دکترا برای بعضی رشته‌های تحصیلی - یکی از مسائل حاد جامعه امروز ما را تشکیل می‌شود.
با توجه به تبعات و پیامدهایی که بیکاری داشته و با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در سن فعالیت، می‌توان دریافت که چنانچه روند ایجاد فرصت‌های شغلی همچون دهه‌های گذشته باشد، در ۱۰ سال آینده نرخ بیکاری در کشور به بیش از ۲۵درصد خواهد رسید.
جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد کشور دارد باید گفت بیکاری جوانان بدون درآمد که توانایی اداره زندگی خود را ندارند و به همین دلیل مدت زمان بیشتری به والدین خود وابسته می‌شوند فشاری را بر خانواده وارد می‌کند که این فشار برای بسیاری از خانواده‌ها، مانعی برای خروج از فقر محسوب می‌شود. این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدت زمینه‌ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی از طلا‌ق، اعتیاد و بیماری‌های روانی می‌شود که سرخوردگی و تاخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین نوع آن است.
شواهد آماری هیچ‌گاه نمی‌توانند رابطه متقابل بین بیکاری و جرم را با قاطعیت نشان دهند و دلیل عمده این امر، آن است که این‌گونه آمارها از آغاز، ساختی سیاسی دارند تا بتوانند ناکارآمدی اقتصاد سرمایه‌داری را پنهان کنند، اما به‌هرحال شواهد کافی هم برای شناخت این واقعیت آشکار، که بیکاری مولد جرم و جنایت است، وجود دارد.
بیکاری مردان و یا پایین بودن سطح دستمزد‌ها برای جوانانی که با هر درجه تحصیلی مشغول به کار می‌شوند و نیز عدم امنیت شغلی در هنگام اشتغال به کار، از موانعی هستند که موجب می‌شود تا پسران نتوانند اقدام به انتخاب همسر برای ازدواج و تشکیل خانواده نمایند.
در مطالعه‌ای که در دوره زمانی تقریبا ۳۰ ‌ساله در ایران درباره پدیده خودکشی انجام شده، نتایج نشان می‌دهد که ویژگی مشترک ۶۰ درصد کسانی‌ که اقدام به خودکشی کرده‌اند، بیکاری بوده است. مورد دیگری که حائز اهمیت است، این است که مطالعات نشان می‌دهد چه به‌صورت کشوری و چه به‌صورت بین‌کشوری، به ازای هر یک درصد افزایش بیکاری، ۶/۵ درصد افزایش در مرگ و میر ناشی از حملا‌ت قلبی، ۱/۳ درصد افزایش مرگ و میر ناشی از سکته‌ مغزی، ۷/۶ درصد افزایش در قتل و ۴/۳ درصد رشد در افزایش جرایم خشونت‌بار وجود دارد. ‌ بنابراین باید گفت که مساله اشتغال یک مساله چندوجهی است که علی‌الا‌صول همه‌ساحت‌های مختلف با آن درگیر هستند، هر چند ما این درگیری را در ایران، در پایین‌ترین سطح‌اش مشاهده می‌کنیم.
چندی پیش صندوق بین‌المللی پول با تهیه گزارشی، از ایران به‌عنوان کشوری یاد کرده بود که دارای کمترین درآمد سرانه و صاحب بیشترین جمعیت در زیر خط فقر است. این نهاد بین‌المللی یکی از دلا‌یل اصلی این بحران را بیکاری معرفی کرده بود. در کنار این گزارش به‌تازگی نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه با نام اختصاری <میس> نیز با نگاهی به اقتصاد ایران از بیکاری به‌عنوان مولفه‌ای یاد کرده است که ۲۸ میلیون ایرانی را زیر خط فقر فرستاده است. هرچند گزارش میس تا حدی غلوآمیز باشد اما نمی‌توان از کنار نسخه تجویزی او با عنوان نیاز به ترمیم ساختارهای فکری و مدرن‌گرایی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی عبور کرد.
این نشریه مهم‌ترین نتیجه اسفبار اجتماعی و اقتصادی بیکاری در ایران را فقر اعلا‌م کرده و در واقع فقر ایرانیان را ریشه در بیکاری دانسته است. نشریه اقتصادی <میس> در ادامه به نتیجه دیگر بیکاری در ایران اشاره کرده و نوشته: فقدان فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیلکرده و نخبگان جامعه ایران موجب بروز معضل <فرار مغزها> شده است و برآورد می‌شود که سالا‌نه بین ۱۰۰ تا ۲۲۵ هزار نفر از متخصصان و تحصیلکرده‌های ایران کشور خود را ترک می‌کنند.
نتایج سرشماری‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری:
▪ در سرشماری سال ۱۳۳۵، ۶/۲ درصد،
▪ در سال ۱۳۴۵، ۶/۹ درصد،
▪ در سال ۱۳۵۵، ۲/۱۰ درصد،
▪ در سال ۱۳۶۵، ۲/۱۴ درصد،
▪ در سال ۱۳۷۰، ۱/۱۱درصد-
▪ در سال ۱۳۷۵، ۱/۹درصد
▪ در سال ۱۳۸۰، ۷/۱۴درصد
بوده است.
نرخ بیکاری در تابستان سال ۸۵ به میزان ۲/۱۰ درصد بوده که در تابستان ۸۶ به ۹/۹ درصد کاهش یافته است.
شاخص تغییرات نرخ بیکاری در این سال‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌های بیکاری تا سال ۶۵ به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است، بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سال‌های مورد بررسی مربوط به سال های ۶۵-۵۵ است، به‌نحوی که از ۲/۱۰ درصد در سال ۵۵ به ۲/۱۴ درصد در سال ۶۵ افزایش یافته است و دلیل آن افزایش رشد جمعیت در این دهه و بعد از انقلا‌ب نیز عمدتا جنگ و رکود اقتصادی بوده است، بعد از این دهه در سال ۷۵ یک بهبود نسبی حاصل شده به طوری که از ۲/۱۴درصد در سال ۶۵ به ۱/۹ درصد در سال ۷۵ رسیده است و سپس در سال‌های ۸۰ و ۸۵ دوباره روند رو به افزایش را طی کرده است.
● توزیع بیکاری بر حسب جنس
میزان فعالیت جمعیت کشور طی سال‌های اخیر کاهش داشته است. بررسی میزان جمعیت جوان بر حسب جنس و مقایسه آن با سایر کشورها از میزان فعالیت بسیار پایین زنان جوان کشور خبر می‌دهد.
بطوری‌که در این میان، نرخ بیکاری مردان در تابستان ۸۶ ، ۵/۸ درصد و نرخ بیکاری زنان ۳/۱۵ درصد بوده است و این نرخ در استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، کردستان و کرمانشاه در مردان نسبت به زنان پیشی گرفته است.
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در سن فعالیت می‌توان دریافت که چنانچه روند ایجاد فرصت‌های شغلی همچون دهه‌های گذشته باشد در ۱۰ سال آینده نرخ بیکاری در کشوربه بیش از ۲۵ درصد خواهد رسید. با توجه به افزایش جمعیت زنان در کشور، علا‌وه بر بحران بیکاری مردان با بحران قشر عظیمی ‌از زنان تحصیلکرده مواجه خواهیم شد، آمار نشان می‌دهد تعداد دخترانی که امسال به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور وارد شده‌اند به ۶۵ درصد رسیده است. نرخ مشارکت زنان نیز از ۲/۸ درصد در سال ۶۵ به ۱۲ درصد در سال ۸۰ رسیده است که این نرخ در حوزه تحصیلا‌ت دانشگاهی نمود بارزتری دارد.
● توزیع بیکاری در شهرهای مختلف
نرخ بیکاری در ۱۶ استان کشور نسبت به تابستان سال ۸۵ کاهش و در ۱۴ استان افزایش یافته است و در عین حال نرخ بیکاری در ۱۷ استان، تک رقمی‌شده و در ۱۳ استان تک رقمی‌نشده است، کمترین میزان نرخ بیکاری نیز در خراسان شمالی با ۷/۵ درصد و بیشترین مربوط به کهگیلویه و بویراحمد با ۹/۱۴ درصد است.
امروزه میزان بیکاری در استان‌های کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان با عبور از مرز ۲۰ درصد ابعاد وخیمی ‌به‌خود گرفته است و این میزان در نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۴/۱۳ درصد و ۱/۷ درصد بوده است.
● توزیع بیکاری در حوزه‌های مختلف
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که ۵/۴۱ درصد جمعیت در سن کار ۱۰۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلا‌ن یا بیکاران قرار گرفته‌اند. ‌
سهم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان سال ۸۵، ۵/۲۶ درصد، در بخش صنعت ۷/۳۰ درصد و در بخش خدمات ۸/۴۲ درصد بوده است. ‌
●‌ توزیع بیکاری بر حسب سن
متوسط رشد سالا‌نه جمعیت جوان در دوره، ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵، ۷/۳ درصد بوده که از متوسط رشد سالا‌نه کل جمعیت کشور در طی همین دوره ۹۹/۲ درصد) بیشتر است. سهم جمعیت جوان در ترکیب جمعیتی کشور نیز در همین فاصله از ۴/۱۵ درصد به ۵/۲۰ درصد رسیده است.
در مورد توزیع بیکاری بر حسب سن، آمارها نشان می‌دهد که اکثر بیکاران کشور را جوانان کمتر از ۳۰ سال تشکیل می‌دهند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که از کل بیکاران کشور در سال ۷۵ بیش از ۵۰ درصد در سن ۲۴- ۱۵ سال و بیش از ۶۰ درصد در سنین بین ۲۹-۱۵ سال قرار داشته‌اند. در صورتی‌که جمعیت زیر ۱۵ سال را نیز در نظر بگیریم جمعا ۷۰ درصد از کل بیکاران کمتر از ۳۰ سال سن داشته‌اند و فقط ۳۰ درصد از آنان بالا‌تر از ۳۰ سال بوده‌اند.
طبق گفته‌های معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران در تابستان ۸۵، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال ۹/۲۰ درصد بوده که این میزان در تابستان ۸۶ به ۶/۲۰ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال در تابستان ۸۵ به میزان ۷/۱۸ درصد رسیده و در تابستان ۸۶ به ۸/۱۸ درصد ارتقا یافته است.
● توزیع بیکاری بر حسب تحصیلا‌ت
بررسی آمارها نشان می‌دهد که از سال ۷۵ تاکنون همواره بیش از ۵/۸۲ درصد از بیکاران کشور باسواد بوده‌اند و نسبت دارندگان تحصیلا‌ت عالی از این میزان بیش از ۵ درصد است. (مطیع حق‌شناس ۲۴ :۱۳۸۱.) بررسی وضع سواد بیکاران طی سال‌های ۸۵- ۵۵ نشان می‌دهد که میزان بیکاری باسوادان در میان جوانان بسیار بیشتر از بیکاری بی‌سوادان است.
تجربه ایران در خصوص تحولا‌ت جمعیتی نشان می‌دهد علی‌رغم کندشدن آهنگ نرخ رشد جمعیت به‌دلیل تاثیر متغیرهای جمعیتی و نرخ رشد قابل‌توجه جمعیت فعال کشور و عدم تغییر در ساختار شغلی مورد نیاز در بازار کار کشور، مشکل بیکاری در سطح کلا‌ن اقتصاد کشور، نمود قابل‌توجهی داشته و تاثیر وسیعی بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و انسانی در جامعه بر جای گذاشته است.
همانطور که گفته شد بیکاری موجود از ۳ بعد متفاوت، حیات اقتصادی - اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد: اول آنکه حجم چشمگیری از نیروی کار به عنوان یک منبع مولد اقتصادی بدون استفاده یا بدون بهره‌برداری کافی باقی می‌ماند. این گروه منبع بالقوه‌ای است که بایستی از آنها استفاده شود، عدم استفاده از آنها کاهش نرخ اثر اقتصادی و سطح توسعه اقتصاد ملی را به همراه دارد. دوم آنکه بخش بزرگی از نیروی بالقوه کار، فاقد درآمد قابل اتکایی هستند و نیازشان را برآورده نمی‌کند. سوم اینکه بسیاری از افراد به خاطر نداشتن فرصت‌های اشتغال دلسرد و مایوس می‌شوند. از این رو راهکارهای مبارزه با معضل بیکاری همواره باید نظر سیاست‌گذاران اقتصادی باشد.
یکی از دلا‌یل افزایش بیکاری رشد جمعیت در اوایل انقلا‌ب و قطع برنامه‌های کنترل جمعیت از یک سو جنگ تحمیلی و اقتصاد متکی بر تک‌محصول بودن و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفت از سویی دیگر است. هیچ‌وقت در بین مسوولا‌ن این ضرورت احساس نشد که می‌توان از طریق گسترش صنعت در جامعه اولا‌ در راه پیشرفت گام برداشت و از طرف دیگر از میزان بیکاری جامعه کاست. بعد از گذشت دو دهه از عمر انقلا‌ب بود که پیامدهای افزایش جمعیت و عدم رشد صنایع در کشور خود را به‌وضوح نشان داد.
امروزه همان متولدین بین سال‌های ۶۵-۵۵، جوانان ۳۰- ۲۰ را تشکیل می‌دهند که تمام آنها به بازار کار و دانشگاه وارد شده‌اند و اکثریت آنها نیز از تحصیلا‌ت لا‌زم برخوردار هستند و نیازمند برنامه‌ای برای برآورده کردن نیازهای‌شان هستند.
<دومین علت بیکاری در کشورمان ازدیاد متقاضیان آماده به کار بر اثر مهاجرت خیل عظیمی ‌از روستاییان به شهرها به‌دلیل عدم وجود فرصت‌های شغلی مناسب و درآمد یکسان میان شهر و روستا است. روند مهاجرت و فشار آن بر بازار کار در شهرها باعث شده در حدود ۸۰ درصد از کل رشد و ازدیاد جمعیت و ۳/۸۵ درصد از کل تحولا‌ت عرضه نیروی کار در دهه اخیر به کانون شهرنشینی کشور اختصاص یابد>
طبق نظریه فرمول تقاضا و عرضه کینز به‌رغم ورود شمار زیادی از افراد به بازار کار، اقتصاد ایران قادر نبوده است که مشاغل کافی برای جذب آنان فراهم نماید.
تقاضا برای نیروی کار از ۵/۱۴میلیون نفر در سال ۷۵ به حدود ۱۷ میلیون نفر در سال ۸۱ رسیده است، در حالی‌که طی همین مدت عرضه نیروی کار از ۱۶ میلیون نفر به ۸/۱۹ میلیون نفر رسیده است. در نتیجه شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار، نرخ بیکاری از ۱/۹ درصد در سال ۷۵ به حدود ۱۵ درصد در سال ۸۰ افزایش یافته است بدون اینکه زمینه‌ای برای این تعداد فراهم گردد.
طبق نظریه نوسازی رشد صنعتی نیز تاثیر زیادی بر روند بیکاری و اشتغال گذاشته است چنانچه بر اساس نظریه نوسازی بی‌سوادان دامنه انتظارات محدودتری دارند و برای کسب هر نوع شغل آمادگی لا‌زم را از خود نشان می‌دهند و در نتیجه نوع کار برای آنان در درجه دوم اهمیت قرار دارد که این امر نیز به احتمال زیاد به دلیل فقر و نیاز مادی بیشتر آنان است. در مقابل باسوادان هر اندازه که به مدرک تحصیلی بالا‌تری دست یابند دامنه توقعات و انتظاراتشان بالا‌تر رفته و هر نوع شغلی را نمی‌پذیرند و در نتیجه بیکار می‌مانند.
کاهش سرمایه‌گذاری و پایین آمدن نرخ رشد تولید و در آمد سرانه کشور بر اثر عدم برنامه‌ریزی صحیح، قوانین دست‌وپاگیر، سیاست‌زدگی و برخوردهای سلیقه‌ای یکی دیگر از عوامل بیکاری در کشور محسوب می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید از ۳۵ درصد در سال ۱۳۵۵ با رشد منفی ۵۷ درصدی به ۱۵ درصد در سال ۱۳۷۸ رسیده است. (اقتصاد ایران ،۳ :۱۳۷۵) این در حالی است که طبق گفته‌های کارشناسان برای ایجاد هر شغل جدید در جامعه، به ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان سرمایه نیاز است.
هم برای بیکاران و هم برای کسانی که هیچ وقت نسبت به استخدام خود اطمینان ندارند، این نوع شرایط زندگی، پیامدهای شخصی و اجتماعی خود را دارا است. نیازهای اساسی انسان در شرایطی که فعالیت‌های شغلی محدود بوده یا اصلا‌ وجود نداشته باشد، خنثی می‌شود. این نوع از خودبیگانگی، به ناسازگاری‌های روان‌شناختی و اختلا‌لا‌ت روانی چندگانه کنش‌های تخریب فردی و اجتماعی ختم می‌شود. پدیده بیکاری نه تنها کیفیت زندگی افراد را مختل می‌کند بلکه ارزش‌های عام را به خطر می‌اندازد و راهی را برای هدف‌های نامشروع باز می‌کند.
در یک دیدگاه سطحی، مساله بیکاری مشکل همه افراد جامعه و همه خانواده‌ها نیست و این مشکل مثل اکثر مسایل کشور، بیشتر مشکل مردم فقیر و محروم جامعه است و عده‌ای از خانواده‌ها به دلیل تمکن مالی یا نوع ارتباطاتی که دارند، برای پیدا کردن کار برای فرزندان جوان خود مشکلی ندارند و بچه‌های آنها اساسا نیازی به کار کردن پیدا نمی‌کنند. اما با یک نگاه وسیع‌تر می‌توان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عده زیادی از جوانان را حل کرد، عده‌ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه‌های غیرمتعارف و حتی غیر اخلا‌قی حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا‌، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاری‌های روانی و برخوردهای اجتماعی به‌شدت رشد پیدا خواهد کرد.
در آن صورت این موضوع نه‌تنها برای بخش عظیمی‌ از مسوولا‌ن کشور مشکل درست می‌کند بلکه امنیت همه افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت.
بسیاری از شرکت‌ها امروزه به‌خاطر تقاضای بیش از حد با کم کردن حقوق و مزایای کاری، سعی در استفاده هر چه بیشتر از آنها هستند آن‌هم از طریق انعقاد قراردادهای موقت. از آنجایی که امنیت شغلی با امنیت اجتماعی گره خورده است لذا، احساس ناامنی شغلی می‌تواند تهدید‌کننده سلا‌مت جسمی‌‌، روانی، کیفیت زندگی بوده و مانع دستیابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی باشد و وقتی فردی احساس کند هیچ ضمانتی برای ماندن او نیست انگیزه کاری را از دست می‌دهد.
این موضوع از جمله موضوعاتی است که در بهداشت روانی درباره آن صحبت می‌شود. رابطه‌ای که بین احساس امنیت و بهداشت روانی وجود دارد بدین صورت است که وجود امنیت با آرامش و رضایت‌خاطر همراه است و فرد می‌تواند به‌دور از هرگونه بدبینی برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. داشتن استرس و نداشتن اطمینان دائمی ‌از کار، افراد را با فشار روانی مواجه می‌کند و این فشارها اگر به‌طور دقیق مدیریت نشود ممکن است به درون خانواده کشیده شده و این نهاد را با پیامدهای ناگواری مواجه کند.

غفار پارسا‌,کارشناس ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه آزاد تهران مرکز

منبع : بازار کار