تهدید قراردادهای معتبر

نگارنده بر این باور است که کشورهای پیرامون ایران از مناقشه ایران و آمریکا از یک‌سو و پرونده هسته‌ای ایران که کشورهای صنعتی و تأثیرگذار جهان، آمریکا را همراهی می‌کنند سوءاستفاده کرده و تلاش می‌کنند از شرایط پیش آمده که به‌زعم آن‌ها ایران به دلیل فشارهای غرب در عرصه جهانی ضعیف شده است، امتیاز بگیرند. همان‌گونه که بسیاری از صاحب‌نظران و سیاستمداران بارها گفته‌اند، با طناب چین و روسیه نباید به چاه رفت. آیا بهتر نیست ایران به‌جای امتیاز دادن به روس‌ها و یا چینی‌ها برای جلب حمایت آنان در شورای امنیت و دیگر مجامع جهانی، با غربی‌ها وارد گفت‌وگو شود زیرا روسیه در عمل نشان داده است که برای هیچ کشوری دوست نبوده است. در مقابل،‌ غربی‌ها قابل اعتمادتر از چین و روسیه به نظر می‌آیند. برخی افراد که مناسبات سیاسی و جهانی را به‌خوبی نمی‌دانند و از تاریخ و رویدادهای مهم آن بی‌اطلاع و یا کم‌اطلاع هستند، زمانی که به قدرت می‌رسند دچار توهم می‌شوند و به‌جای آن‌که در حوزه مأموریت خود به توسعه کشور و برون رفت آن از بحران‌های اقتصادی و سیاسی بیندیشند، روزی می‌گویند ما باید آماده شویم تا دنیا را اداره کنیم و روز دیگر می‌گویند ما ابرقدرت می‌شویم. این حرف‌ها درحالی گفته می‌شود که اداره جهان و یا ابرقدرت شدن، ساز و کار می‌خواهد و با حرف نمی‌توان به این هدف‌ها رسید. اداره دنیا و ابرقدرت شدن نیاز به پشتیبانی اقتصادی و نظامی و حمایت بلوک‌های سیاسی و کشورهای تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی دارد. پرسش آن است که کدام‌یک از این مولفه‌ها را می‌توان درباره ایران تعریف کرد. آنچه ایران را بااهمیت کرده، موقعیت ژئوپلتیکی، منابع نفت و گاز سرشار و جمعیت مصرف‌کننده ۷۰ میلیونی آن است. نیاز به واردات ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری سالانه باعث شده است تا بسیاری از کشورها به‌دنبال به چنگ آوردن این بازار سودآور باشند. از آن‌جا که رفتار و سخنان مقامات این‌گونه است، قراردادهای معتبر که میان ایران و کشورهای همسایه بسته شده یکی پس از دیگری زیر سوال رفته و یا به مخاطره افتاده است. نگارنده قبلاً یادداشتی در شماره ۱۹۷۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ تحت‌عنوان "درباره روسیه نباید کوتاه آمد" در همین ستون نوشت، اما مشاهده رویدادهای اخیر این قلم را واداشت تا بار دیگر در این‌باره بنویسد.
۱) دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۹۱ میلادی و استقلال کشورهای ساحلی به‌دلیل زیاده‌خواهی روسیه، قزاقستان و آذربایجان مناقشه‌ای بر سر میزان و چگونگی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز این دریا ایجاد کرده است که با گذشت زمان نه‌تنها از شدت آن کاسته نشده است، بلکه وضعیت رژیم حقوقی این دریا میان کشورهای ساحلی بدتر شده است.
۲) ایران و روسیه تا سال ۱۳۷۳ بر استفاده مشاع و یا بهره‌برداری مشترک از منابع دریای مازندران نه تنها تأکید داشتند، بلکه به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که میان ایران و دولت وقت روسیه به امضا رسیده بود، تن داده و احترام می‌گذاشتند. روح حاکم بر این قراردادها بهره‌برداری مشترک و یا مشاع منابع بزرگترین دریاچه جهان بود.
۳) قزاقستان و آذربایجان که نیاز به نفت و گاز داشتند بدون توجه به سهم دیگران شروع به استخراج منابع نفت و گاز این دریا کردند. روسیه کشوری غیرقابل اعتماد در روابط بین‌المللی است. نخست روسیه به این دو کشور در خصوص استخراج بی‌حساب و کتاب از بستر این دریا اعتراض کرد، اما از آن‌جا که تلاش‌هایش به نتیجه نرسید، با نادیده گرفتن سهم ۵۰ درصدی ایران با این دو کشور درباره چگونگی بهره‌برداری از بستر دریای مازندران به توافق رسید و به‌نوعی منافع ایران به مخاطره افتاد. در این‌جا نیز روسیه به ایران نارو زد. نکته تأمل‌برانگیز آن است که قزاقستان اعلام کرده است که قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق منعقد شده، به تاریخ پیوسته است! آیا نباید در برابر زیاده‌خواهی روسیه، قزاقستان و آذربایجان ایستادگی کرد.
۴) روسیه با ترفند، استفاده از سطح دریا را کماکان برای کشتیرانی و ماهیگیری می‌داند. علت این امر آن است که ناوگان نظامی روسیه باید بر دریا مسلط باشد تا کشورهای ساحلی را نظارت کند و یا زیر کنترل خود بگیرد. لذا به نظر می‌رسد روسیه به هیچ وجه حاضر نباشد سطح دریا میان کشورهای ساحلی تقسیم شود، اما این کشور در مورد تقسیم بستر تا حدی انعطاف‌پذیر است و تاکنون درباره سهم ۲۰ درصدی با کشورهای ایران، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان بحث کرده است. اما روسیه به این مساله نیز تن نداده است. از آن‌جا که حوزه‌ای که در آن‌جا نفت یا گاز سرشار وجود دارد در محدوده ۱۷ تا ۲۰ درصدی بستر دریا قرار دارد و این منطقه به‌گونه‌ای است که اگر چنین تصمیمی گرفته شود تنها روسیه و قزاقستان بیش‌ترین بهره‌برداری را خواهند نمود، لذا روسیه به دنبال تقسیم دریا براساس ساحل است که چنانچه این مسأله تحقق پذیرد، سهم ایران چیزی حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد بیش‌تر نخواهد بود که جداً نگران‌کننده است.
۵) آذربایجان در سال ۱۳۷۳ قراردادی را با گروهی از شرکت‌های ترک، آمریکایی و روسی درباره استفاده از منابع نفت و گاز دریای خزر منعقد کرده است. هرچند ایران در ابتدا به این قرارداد اعتراض کرد، اما به نظر می‌رسد این کنسرسیوم نفتی با چراغ خاموش مشغول بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر است.
۶) مقامات ایران و مذاکره‌کنندگان ایران باید برای حفظ منافع ملی و محدوده آب‌های سرزمین همچنان برقراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که سهم ایران در این قراردادها مشترک یا مشاع و یا به تعبیر دیگر ۵۰ درصد است،‌ تأکید کنند نه آن‌که به‌گونه‌ای سخن بگویند که دیگران برداشت کنند این دو قرارداد دیگر برای ایران اهمیت چندانی ندارد. آیا صحیح است که وزیرخارجه به‌جای آن‌که بر سهم ۵۰ درصدی ایران از دریاچه مازندران تأکید کند، بگوید سهم ۵۰ درصدی منطقی نیست و یا آن‌که سخنگوی وزارت امورخارجه بگوید: از سهم ۲۰ درصدی دریای خزر کوتاه نمی‌آییم؟ موضع‌گیری این مقام رسمی در عرصه بین‌المللی معنایش این است که ایران عملاً از سهم ۵۰ درصدی خود که در قراردادهای مذکور به آن‌ها اشاره شده است عدول کرده و به دنبال سهم ۲۰ درصدی از دریا می‌باشد. جالب آن‌که دبیر شورای عالی امنیت ملی در ملاقاتی خارجی گفته است که خلیج‌فارس را باید خلیج دوستی نامید! کدام دیپلمات ایرانی را سراغ دارید که چنین شبهه‌ناک در خصوص روابط خارجی اظهارنظر کند؟ خلیج‌فارس پیشینه بسیار تاریخی دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند نام آن را تغییر دهد. در روزهای اخیر، بحث گفت‌وگو بر سر قرارداد الجزایر که در سال ۱۹۷۵ میان دولت‌های وقت ایران و عراق منعقد شده‌ است، باردیگر بر سر زبان‌ها افتاد. مذاکره درباره این قرارداد معتبر چه معنا و مفهومی دارد؟ چرا زمانی که مقامات عراقی این قرارداد را زیر سوال می‌برند مقامات ایرانی می‌پذیرند که با آنان در مورد این قرارداد گفت‌وگو و مذاکره کنند؟

علی صالح آبادی، مدیرمسئول روزنامه همبستگی

منبع : نو اندیش