اسطوره‌زدایی از سه دگم هیوم، ماندویل و اسمیت

«رقابت فروش را رونق می‌بخشد و به این ترتیب موقعیت‌های جدید برای شرکت‌ها به وجود می‌آورد و این امر آن‌ها را تشویق به استخدام می‌کند.» این جمله را سازمان همکاری و توسعهء اقتصادی (OCDE) یادآوری می‌کند. با این همه سجایایی که به «رقابت» نسبت داده می‌شود، بیش ازآن که بر علم متکی باشد براعتقادات جانبدارانه استوار است. تاکید بر این دگم از یک سو به اقتصاددانان نئولیبرال امکان می‌دهد که هرگونه بحثی دربارهء آن را مردود شمارند و از سوی دیگر برای شرکت‌ها فرصت تحمیل انتخاب‌هایشان را فراهم می‌کند . مقالهء حاضر در لوموند دیپلماتیک به قلم ژاک ساپیر مدیر مطالعات در مدرسهء مطالعات عالیه علوم اجتماعی منتشر شده است.
بحث سیاسی اغلب به «حقایق» روشن فرض شده «بدیهیات» اقتصادی به مثابه احکام بی‌چون و چرا آلوده می‌شود. کاربرد آن‌ها، طرد و کنار گذاشتن بعضی از موضوعات از حوزهء بحث است: «حمایت‌گرایی، نقش مثبت شرکت‌های دولتی و یا مداخلهء دولت و... در نهایت، تحت لوای «عینی» بودن، این به اصطلاح «بدیهیات» خود را از ورای گرایش‌های سیاسی مختلف تحمیل می‌کنند.»
اگر این «بدیهیات» اقتصادی دارای پایهء علمی ‌بودند مخالفت با آن‌ها غیرممکن می‌شد چرا که به فکر هیچ کس خطور نمی‌کند که قوانین طبیعت را زیر علامت سوال برد اما اگر شکی در پایهء علمی ‌آنها وجود داشته باشد، آن‌گاه جایگاهی که در بحث‌ها پیدا کرده‌اند نه تنها تقلبی بلکه نوعی جعل ضددموکراتیک به حساب می‌آید که توسط اقلیتی از «متخصصان» بی‌مسوولیت از لحاظ سیاسی، سرهم بندی شده است. «علمی‌» بودن به معنی آن است که یک مطالعه و بررسی اقتصادی باید در عمل و در ارتباط با واقعیت آزمون شده و از برهان‌های علمی‌شکل گرفته باشد. ۱۱) در حالی که تفکر اقتصادی نئولیبرال خود را از تمام این بندهای دست و پاگیر آزاد می‌داند.۲۲)
مهم‌ترین شبه «بدیهیات» پذیرفته شده‌ای که این تفکر مطرح می‌کند نقش بنیادین «رقابت» است. ۳۳) آن چیزی که رجحان تجارت آزاد در اقتصاد کلان و «انعطاف» ساختارها در اقتصاد خرد را ممکن می‌کند. از هم این رو بود که لیبرال‌ها می‌خواستند آن را به اصل بنیادین قانون اساسی اروپا تبدیل کنند. یکی از قدیمی‌ترین بحث‌های تفکر مدرن در همین نکته نهفته است. در واقع، مساله بر سر این نیست که آیا در شرایط ویژه و برای حصول نتیجهء معینی، رقابت می‌تواند باعث هماهنگی فعالیت‌های این و یا آن بخش شود. بدیهی است که اگر بحث این چنین گشوده می‌شد در چارچوب واقعیت قرار می‌گرفت اما برای لیبرال‌ها، نقش رقابت به یک دگم تبدیل می‌شود و بنابراین دارای آن‌چنان ویژگی مطلقی است که مسالهء شرایط مشخص عملکرد آن جایگاهی متعالی می‌یابد.ریشه‌های این دگم در کارهای بنیانگذاران اقتصاد کلاسیک قرن هجدهم نهفته است: دیوید هیوم ۴۴)، برنارد ماندویل۵۵) و آدام اسمیت۶۶.) آن‌ها بر آن بودند که ثابت کنند که رقابت مابین فعالیت‌های فردی با خودخواهانه‌ترین اهداف می‌تواند به خودی خود به نتیجه‌ای مثبت برای عموم بینجامد. این جوهره اولین تئوری عمومی ‌تجارت آزاد هیوم، افسانهء زنبورهای ماندویل و «دست پنهان» معروف آدام اسمیت است. برهان‌ها و استدلالات این سه نویسنده اما در مقابل آزمون تجربه تاب نمی‌آورند.
تئوری تعادل خودبخودی تجارت بین‌الملل هیوم که عینا مو به مو توسط مدیحه‌سرایان سازمان تجارت جهانی تکرار می‌شود، براساس فرضیه‌های غیرواقعی بنا شده است. به ویژه اصل اطلاع‌یابی فوری و کامل فعالان اقتصادی و پیدایش تعادل فوری و بی‌هزینه بین عرضه و تقاضا از یک سو و در درون عرضه و در داخل تقاضا از سوی دیگر. امری که فرض جایگزینی کالاها و خدمات را هم از سوی عرضه‌کننده و هم از نظر تقاضاکننده، معلوم نیست چگونه اما امکان‌پذیر می‌داند تز ماندویل اما تنها یک جمله‌پردازی ادبی است: معایب شخصی (خودخواهی، جاه‌طلبی) اغلب به صورت ناخودآگاه، خود را به «رفتار عمومی» تبدیل می‌کنند، مانند آن زنبوری که کندو می‌سازد بی‌آن‌که آن را خواسته باشد و یا بداند برای چه از طرف دیگر آدام اسمیت هرگز سازوکار «دست پنهان» را (بازار به خودی خود میزان تولید و مصرف را همچون سیستمی‌از پیش فکر شده سامان می‌بخشد) نشان نداد و همان‌طور که ژان - کلود پرو، تاریخ نگار آشکار ساخته، «دست پنهان» به مرور زمان به یک واقعیت پذیرفته شده و پیش فرض مذهبی‌ای برای هر نوع بحث علمی ‌تبدیل می‌شود.۷۷)
با ادعای این که جمع‌بندی‌های آنان تقریبا مانند «قوانین» طبیعت است، این سه نویسنده در واقع اهداف سیاسی را دنبال می‌کرده‌اند. هیوم می‌خواست ثابت کند که مبادلهء آزاد به دلیل آن‌که به خوشبختی همگان می‌انجامد، جنگ بین دولت‌ها را بی‌فایده می‌کند.۸۸) ماندویل و آدام اسمیت اعتقاد داشتند که سازمان‌دهی خود به خودی که نتیجهء رقابت است رهایی از چنگ مستبدان و تصمیم‌گیری‌هایشان را میسر می‌کند. هرچند صلح‌جویی هیوم و طرد استبداد نزد ماندویل و اسمیت احترام‌برانگیز است اما نباید استفاده ابزاری با حسن‌نیت از یک گفتمان شبه‌علمی ‌را با اثبات واقعی و مستدل اشتباه گرفت.
در پایان قرن نوزدهم و در طول قرن بیستم، تئوری رقابت شکل‌های متفاوت گرفته و سه مکتب پدیدار می‌شود. اولین آن‌ها که هنوز نیز دارای نفوذ بسیاری است، می‌انگارد که آن چنان که لئون والراس۹۹) ۱۸۳۴۴۱۹۱۰۰) معتقد بود، رقابت سازوکاری است که باعث ایجاد تعادل مابین تقاضاهای یک عده و توان عرضهء دیگران برای پاسخگویی به آن می‌شود. ویلفردو پارتو۱۰۰) ۱۸۴۸۸۱۹۲۳۳) سپس با ادعای این که تعادل اقتصادی بنا بر طبیعت‌اش در عین حال تعادلی اجتماعی نیز هست، این نظر را تکمیل کرد. به این ترتیب تنها یک پاسخ برای تمام مشکلات اقتصادی واقعی وجود دارد: رقابت که در عین حال هم از نظر اقتصادی و هم از جهت اجتماعی بهینه است و بحث این چنین خاتمه‌یافته تلقی می‌شود. ۱۱۱)
جریان فکری دوم که گرایش «اتریشی» لقب گرفته و در بطن آن نویسندگانی چون لودویک فون مایزز۱۲۲) ۱۸۸۱۱۱۹۷۳۳) و فردریش فون‌هایک ۱۳۳)۱۹۹۲۲ - ۱۸۹۹) حضور دارند، در مقابل مشکلاتی شکل گرفت که تئوری والراس - پارتو ایجاد می‌کرد. برای این گروه، رقابت تنها یک سازوکار خودجوش نیست، بلکه روندی نئوداروینی است که به حذف راه‌حل‌های کم‌تر موثر منجر می‌شود.
و بالاخره جریان سوم که برایش رقابت پیش از هر چیز پویایی خلاقی است که از بین رفتن راه‌حل‌های کهنه توسط پیدایش راهکار‌های جدیدتر که بهتر نیز عمل می‌کنند را تسریع می‌کند. دیگر در این‌جا هیچ حرفی از تعادل ‌زده نمی‌شود: رقابت ابزار ساده انقلاب دایمی ‌فعالیت‌هاست، هم آنی که «نابودسازی زایش‌گر» نامیده می‌شود. ژوزف شومپتر۱۴۴) ۱۸۸۳۳۱۹۵۰۰) که مهم‌ترین نویسندهء این مکتب است همان رویایی را دنبال می‌کند که گفتمان متفکران قرن هجدهم: غیرسیاسی کردن اقتصاد و داعیهء توضیح رفتار آگاهانه و سنجیدهء افراد توسط «قوانینی» عمومی‌ و پایدار.۱۵۵)
این سه مکتب چارچوب‌های اندیشه‌ای ناسازگار و آشتی‌ناپذیر با هم ارایه می‌دهند. اگر در واقع فرضیه‌های مدل والراس - پارتو را بپذیریم که توسط کنت آرو ۱۶۶) و ژرار دبرو۱۷۷)، دو بنیانگذار شکل نوین مکتب نئولیبرالیسم، در سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بسط یافته است، دیگر نمی‌توان نه تئوری «اتریشی»‌ها و نه تئوری شومپتر را قبول کرد. برعکس این مساله نیز درست است: قرار گرفتن در چارچوب تئوری‌هایک هرگونه ارجاعی به فرضیه «تعادل» را ناممکن می‌سازد. در واقع این سه تئوری نه تنها کامل‌کنندهء یکدیگر نیستند بلکه همدیگر را نفی می‌کنند.
معمای دیگر نیز وجود دارد که به فرضیات اولیه مربوط می‌شود، یعنی اطلاع‌رسانی کامل و همه‌جانبه به کارگزاران اقتصادی که از الزامات تئوری تعادل عمومی‌ است، این مساله نیز بی‌معنی است مگر آن‌که بپذیریم که این کارگزاران عالمان دهر هستند. البته این اطلاع‌رسانی بسیار با اهمیت است، چرا که اگر اطلاعات نادقیق و ناهماهنگ را به فعالان اقتصادی تزریق کنیم، بازارها از رونق می‌افتد، رقابت نامتعادل کننده می‌شود و دخالت مستقیم دولت ضروری می‌شود. این مساله توسط تئوریسین‌ها مدت‌هاست که شناخته شده است. ۱۸۸)
دیگر فرضیه‌های ضروری برای این و یا آن نظریه از این مجموعه تئوری‌ها نیز هرکدام بیش از این اعتبار ندارند. مثلا مدل «آرو» و «دبرو» بر این فرض استوار است که سلسله مراتب ترجیحات هرکس مستقل از وضعیت و شرایط مشخص است. به این ترتیب اگر ما A را بر B و B را بر C ترجیح دهیم، این انتخاب در تمام شرایط یکی است و در مقابل وضعیت مشابه پاسخ ما تغییر نمی‌یابد. روند انتخاب آن‌چنان که توسط ‌هایک تصور شده، باعث ثابت ماندن ترجیحات در طول زمان می‌شود. یعنی در واقع برای انتخاب، باید تجربیات ما کاملا شبیه به هم باشند و در فاصلهء دو تجربه تغییر عقیده‌ای در مورد ترجیحاتمان صورت نپذیرد. در ضمن باید تمام تجربیات، چه قدیمی‌ترها و چه جدیدترها، خاطرهء مشابهی برای ما به جای گذاشته باشند. ترجمهء این مساله به زبان ریاضی این است که ما برحسب میانگین تجربیات گذشتهء خود رفتار می‌کنیم و نه بر اساس یک واقعهء مشخص مدل شومپتر نیز به نوبهء خود می‌پندارد که شوک‌های حاصل از ابداعات، تاثیری بر روی ساختار ترجیحات ندارند و ما برای سود بیش از امنیت و یا برعکس، اهمیت قایل می‌شویم و رابطهء ما با میزان رضایت تغییر نمی‌یابد حتی اگر طیف خدمات ارایه شده توسط کالاهای ابداعی بسیار متفاوت از کالاهای قدیمی باشند.
این فرضیات در مورد رفتار افراد از سال‌های ۱۹۷۰ ۱۹۹)به داوری تجربهء عملی سپرده شده و تمام آن‌ها توسط آزمایشات قابل تکرار و تحت پروتکل رد شده‌اند، یعنی تحت شرایطی که به آن «تجربهء عملی» می‌گوییم. به این ترتیب انتخاب مابین دو درمان پزشکی کاملا برحسب نتیجهء آن‌ها در رابطه با شانس زندگی و یا مرگ پس از یک عمل جراحی، کاملا تغییر می‌یابد. به همین صورت بهایی که ما حاضریم برای به دست آوردن چیزی پرداخت کنیم همانی نیست که برای رها شدن از شر آن باید پرداخت کنیم. ترجیح ما در مورد سود و یا امنیت همه چیز را تغییر می‌دهد. در قرعه‌کشی‌هایی که جوایز مالی و یا غیرمالی دارند، افراد مرتب استراتژی بازی‌شان را تغییر می‌دهند در حالی که فرض بر آن بوده که رفتاری ثابت خواهند داشت.
بالاخره این که در طول یک آزمایش پزشکی ما بسیار سریع‌تر یک درد شدید و کوتاه تا یک درد متوسط و طولانی را فراموش می‌کنیم. این نتایج، هم تمام فرضیات مدل نئوکلاسیک (ثابت بودن ترجیحات و استراتژی‌ها) و هم نظریه‌های مدل ‌هایک و شومپتر را در هم می‌ریزند.
در واقع ترجیحات ما یا در رابطه با شرایط انتخاب مشخص می‌شوند و یا بر حسب غنای مادی ما. سیستم ادراک ما بیش‌تر به وقایع ناگهانی پاسخ می‌دهد تا به تحول تدریجی و ورود هر عامل نوین باعث سازمان‌دهی مجدد سامانهء انتخاب ماست.
● استراتژی نفی
رد سریع و غیرقابل انکار مدل «عنصر شخصی» که براساس آن واکنش‌ها در هر شرایطی و وضعیتی قابل پیش‌بینی‌اند (فرض بنیادین بسیاری از تئوری‌های ذکر شده) بی‌شک یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علوم اجتماعی در ۳۰ سال گذشته بوده است. متاسفانه باید گفت که اکثریت اقتصاددانان در استراتژی نفی این نتایج گام بر می‌دارند چرا که این نتایج عمیقا اساس مدل‌هایشان را درهم می‌ریزد، امری که گواه روی برگرداندن آن‌ها از رفتار علمی ‌است.۲۰۰) به این ترتیب نقش بنیادین رقابت در سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی نه یک فرضیه بلکه یک اعتقاد از نوع مذهبی است
این چنین است که در آغاز قرن بیستویکم به پایان قرن هجدهم رجعت و مشاهده می‌کنیم که یک پروژه با اعتبار علمی ‌یعنی مطالعه این‌که چه گونهء جامعهء انسانی تولید، مبادله و مصرف می‌کند، با اهداف کاملا ایدئولوژیک به بیراهه کشانده می‌شود. نقش «متخصصان» از ورای افتضاحات خصوصی‌سازی روسیه ۲۱۱)، ماجرای انرون ۲۲۲)، ورلدکام و پارمالات هرچه روشن‌تر می‌شود. لازم به یادآوری است که اهداف این افراد بسیار کم‌تر شرافتمندانه است تا آن چه هیوم، ماندویل و آدام‌اسمیت دنبال می‌کردند.
با به خودفروشی کشاندن رشتهء علمی‌شان، یا به خاطر قدرت و یا برای پول، بعضی از اقتصاددانان به رفتار غیراخلاقی دوجانبه‌ای تن داده‌اند. از یک طرف برضددموکراسی، با معرفی اسطوره‌ای، با نتایج اجتماعی ویرانگر هم چون یک واقعیت علمی ‌و یک «حقیقت» روشن غیرقابل انکار و از سوی دیگر برضد خود اندیشهء تحقیق علمی، با بی‌اعتبار کردن واقعی بودن یک بررسی واقعی علم اقتصاد در نظر بسیاری از افراد.

نویسنده: ژاک ساپیر
ترجمه: شروین احمدی

منبع : روزنامه سرمایه