دعوا بر سر بانک صنعتی

جعفر شریف امامی از مردان با نفوذ دوره پهلوی دوم است که تمام مناصب بالای‌ اجرایی و قانونگذاری را تجربه کرده است. این مهندس ایرانی که پس از اوج گرفتن انقلاب اسلامی جانشین جمشید آموزگار شد تا با صدارتش آشتی ملی ایجاد کند، در سال‌هایی وزیر صنایع و معادن بود و در آن زمان با رییس سازمان برنامه و بودجه وقت (ابتهاج) اختلاف‌های شدیدی داشت.
شریف امامی در نقل خاطرات خود بارها از این اختلاف پرده برداشته و صراحتا می‌گوید که با رییس سازمان برنامه و بودجه وقت، آنقدر مخالفت کرده بود تا اینکه او از ریاست سازمان برکنار شد.
شریف امامی می‌گوید روزی در شورای اقتصاد شاه به او گفته است که در مقام صنایع و معادن همه امتیازها را به این وزارتخانه اختصاص داده‌ای و باید یک بانک توسعه‌ای برای صنعت تاسیس شود. آنچه می‌خوانید خاطرات شریف امامی درباره تاسیس بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران است.
طرح بانک صنعتی را آقای ابتهاج آورد. طرح بانک صنعتی را یک جوری نوشته بود که همه اختیارات می‌رفت به سازمان برنامه. البته آن طرح معایب دیگری هم داشت و آن این بود که اختیارات وسیعی به خارجی‌ها داده بود.
یادم هست آن لازارفرر (Lazard Fereres) اینها شریک بودند و قرار بود اینها مدیرعامل تعیین بکنند. نمی‌‌دانم هر کاری، انتخاب، انتصاب افراد،‌ چه و فلان و اینها. بعد هم استفاده از اعتبارات دولت همه چیزها، یک جوری بود که خیلی خارجی‌ها از این می‌توانستند حتی سوء‌استفاده بکنند. این طرح را که آوردند در شورا، من مخالفت می‌کردم. ولی هر دفعه فقط یک ایرادش را می‌گفتم. همه ایرادات را یک جا نمی‌گفتم. خوب، تصدیق می‌کردند که این ایراد وارد است. ابتهاج این را برمی‌داشت و می‌برد که اصلاحش بکند و دو مرتبه بیاورد. آن وقت برای اصلاحش باید دو مرتبه بیاید مذاکره بکند چون این با موافقت خارجی‌ها بود. آنها باید که در مذاکره شرکت بکنند چون قرار بود آنها اداره کنند. از این حرف‌ها.
خلاصه این کار چندین ماه طول کشید هر دفعه می‌آورد، من یک ایراد می‌گرفتم و می‌گفتم که این جای آن باید این طور باشد به این دلیل، به این دلیل. همه تصدیق می‌کردند. ابتهاج باز برمی‌داشت می‌برد. بعد از دو ماه، یک ماه، دو ماه می‌آورد و می‌گفت که با آنها مذاکره کرده و دو مرتبه مطرح می‌کرد. و من یک ایراد دیگر می‌گرفتم.
من این کار را مخصوصا برای این می‌کردم که اعتباراتی که در اختیار ما هست، نرود به سازمان برنامه بلکه از آن چون اگر می‌رفت به سازمان برنامه، ‌آن‌وقت ممکن بود مثلا برای راه‌سازی، سدسازی یا کارهای دیگر از آن استفاده بشود و آن چیزی که من علاقه داشتم به آن که مساله صنایع بود از بین می‌رفت.
یک روز شاه باز من را خواستند و گفتند، «بس است دیگر از این مخالفت‌هایی که می‌کنید. دیگر بیش از این مخالفت نکن. برو خودت این نمایندگان لازار فرر را بخواه. آن جوری که دیگر ایراد ندارد، با آن صحبت بکن. قرارداد را امضا کن و بعد هم ببر مجلس. خودت هم ماموری که از مجلس بگذرانی.»
من هم گفتم، چشم.
آن نمایندگان را خواستم. یک تغییراتی در آن اساسنامه بانک که آنها نوشته بودند، دادم و رفتم به مجلس دادم و از مجلس و سنا هم خودم گذراندم.
یعنی این بانکی که بعدا معروف شد به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران.
همین توسعه صنعتی و معدنی. بنده این را چندین ماه عقبش انداخته بودم برای این اختلافی که با آقای ابتهاج داشتیم. البته می‌دانید، من فکر می‌کنم ابتهاج سوءنیتی نداشت، اما معتقد به خارجی بود و میل داشت که کارها را با نظر آنها انجام بدهد و خیلی دست باز با آنها رفتار می‌کرد و حال آنکه با ایرانی‌ها خیلی شدید عمل می‌کرد، همیشه. بعد هم می‌خواست تمام اختیارات در سازمان برنامه متمرکز باشد که با این کار بنده البته موافقت نمی‌کردم.
البته باید به شما بگویم که خود ابتهاج به من خیلی اعتقاد داشت. همان‌موقع که من سنا بودم، او آمد به سازمان برنامه به وسیله دشتی و چند نفر از دوستان سناتور من، از من خواهش کرد که از سنا بیایم بیرون و برای کارهای اجرایی معاون او باشم. من قبول نکردم و گفتم، «آقا، این جا من وضعم مطمئن است و سه سال که قطعی است. شش سالش هم احتمالی [است]. این است که نمی‌آیم آن‌جا» و قبول نکردم.
ما، هر مرتبه جلسه شورای [عالی] اقتصاد بود، با ابتهاج مناقشه داشتیم، برای اینکه یک مطلبی که من می‌گفتم او مخالفت می‌کرد و بعد شروع می‌کردیم جلوی شاه با هم مخالفت کردن. [ابتهاج] به علت اینکه یک قدری عصبانی بود، زود از کوره در می‌رفت. یک مطالبی می‌گفت که همه را ناراحت می‌کرد. خودش را هم ناراحت می‌کرد. به این جهت آن وقت به او دیگر نظر مساعدی نبود.
به هر صورت، کار بانک را بنده خودم از مجلس گذراندم و قرار شد تشکیل بشود و تشکیل شد. اتفاقا موقعی آماده افتتاح بود که اقبال رفته بود به آمریکا برای یک ماه و من کفیل نخست‌وزیری بودم. قرار شد که من خودم بانک را افتتاح بکنم. بانکی را که چند ماه با تاسیس آن مخالفت کرده بودم، عقبش انداخته بودم. مامور شدم هم خودم به تصویب برسانم و هم بعد خودم افتتاحش بکنم. البته اول من همیشه ناراحت بودم از این بانک، از جهت اینکه شصت‌میلیون تومان از اعتباراتی که در اختیار وزارت صنایع بود را برده بود به آن‌جا. ولی بعد اعتبارات دیگری که آنها از خارج آورده بودند و سرمایه‌ای که از افراد گرفتند، یکی از عوامل مهم توسعه صنایع کشور همین بانک توسعه صنعتی شد. من خودم برای پانزده سال رییس هیات‌مدیره‌اش بودم.
خوب یادم هست که در خیابان الیزابت یک ساختمانی اجاره کرده بودند و مدیرعامل آن اول کار یک هلندی بود. آقای سمیعی معاون او بود. بانک آنجا افتتاح شد و شروع کردند به کار. متاسفانه ما در هر جلسه شورای عالی اقتصاد با آقای ابتهاج مناقشه داشتیم و از هم ناراحت بودیم- هر دویمان. او از اینکه من اختیارات صنعتی را در واقع به کلی از او گرفتم ناراحت بود و من از اینکه او می‌خواست صنایع را ببرد سازمان برنامه ناراحت بودم و الا اختلاف دیگری با هم نداشتیم. اختلاف شخصی‌ای، چیزی، در بین نبود.
● داستان کارخانه کود شیمیایی
آقای ابتهاج قصد داشت که یک کارخانه کود شیمیایی، در خوزستان بگذارد و ظرفیت آن ۸۰هزار تن بود. بنده‌کاری به کار کود شیمیایی و اینها نداشتم. تا یک روز شاه پیشنهاد یک شرکت انگلیسی راجع به گاز حوزه فارس (را) به من دادند که این را مطالعه بکن. ببین قابل عمل است یا نیست.
ما بررسی کردیم، پیشنهادشان این بود که گاز را بیاورند به شهر شیراز و سوخت شیراز را تامین بکنند. برآوردی که کرده بودیم، میزان مصرف گاز شیراز تکافو نمی‌کرد که خرج لوله کشی و سرمایه‌گذاری را استهلاک بکند. این را بنده به این صورت به عرض رساندم. بعد از چندی پیشنهاد دیگری‌ آمد که بعضی از کارخانجات آن جا ممکن است به جای نفت، گاز بسوزانند، آن وقت مصرف گاز بالا می‌رود. (آن وقت گازها همه در هوا سوخته می‌شد و هدر می‌رفت) طرحی را که دو مرتبه به من دادند بررسی کردیم و گفتیم با اضافه شدن کارخانه سیمان و یک کارخانه کود شیمیایی آن وقت پروژه لوله کشی گاز به شیراز یک طرح اقتصادی خواهد بود.
بعد از چندی دو مرتبه همان‌ها پیشنهادی دادند که حاضرند کارخانه کود شیمیایی را هم خودشان نصب بکنم. وقتی که طرح را به بنده دادند. فرمودند با خودشان صحبت بکنم. به ایشان گفتم «آقا، وزارت صنایع چنین پولی که یک کارخانه کود شیمیایی بخرد ندارد. ولی من یک کار می‌توانم بکنم و آن این است که شما اگر سرمایه لازم را با ریسک خودتان از خارج بیاورید و طرح را به صورت قاطع نهایی دربیاورید ما بررسی بکنیم اگر قابل عمل باشد، من تا حدودی می‌توانم به شما از محل پشتوانه اسکناس وام بدهم، ولی این وامی که به شما می‌دهم بایستی که گارانتی بانکر را برای بازپرداختش به من بدهید. من به کارخانه کار ندارم چون کارخانه در واقع با سرمایه شما شروع می‌شود و کارخانه چه خواهد بود، چه خواهد شد، فلان و اینها را من اطلاع صحیحی ندارم. علی هذا، گارانتی بانکر از شما می‌خواهم.»‌
اینها رفتند و بررسی کردند، گفتند، «ما حاضریم که سرمایه را خودمان بیاوریم و خودمان کارخانه را نصب بکنیم به شرط اینکه تا زمانی که سرمایه‌ای که گذاشتیم مستهلک بشود، گاز به ما همین جور مجانی داده بشود. این امتیاز را داشته باشیم.»
البته آن وقت چون گاز سوخته می‌شد در هوا و هیچ مصرفی نداشت، این موافقتش خیلی سهل بود. گزارشی بنده تهیه کردم. در شورای عالی اقتصاد مطرح شد. همان موقع ابتهاج مخالفت کرد. گفت: «کارخانه ما برای مصرف داخلی به قدر کافی تولید خواهد کرد و این کار لغو است. کار صحیحی نیست چه و اینها.»
بنده دو مرتبه با اینها مذاکره کردم به این که شما این ۸۰هزار تن را اگر تولید بکنید، ما ممکن است مصرف داخلی نداشته باشیم. تعهد خرید نمی‌توانیم بکنیم. شما باید خودتان تعهد صدور کنید. به قیمت بین‌المللی بتوانید اینها را صادر بکنید. چون قرارداد را بسته بودم. یک ضمیمه قرارداد با اینها دو مرتبه امضا کردم با امضای خود آنها که آنچه مصرف داخلی است به قیمت بین‌المللی بفروشند و آن چه برای ما زائد است، صادر بکنند. کود شیمیایی هم اتفاقا آن موقع خیلی تقاضا در دنیا داشت و چیزی بود که هیچ‌وقت زمین نمی‌ماند. حالا هم خیال می‌کنم هنوز همین‌طور باشد. کود شیمیایی هر روز مصرفش رو به افزایش است. بعد از این که قرارداد امضا شده بود، آن را من در شورای عالی اقتصاد مطرح کردم و توضیح دادم که این کارخانه را ما در صورتی می‌سازیم که خودمان هیچ سرمایه‌گذاری نکنیم. یک وامی به اینها داده می‌شود، در مقابل گارانتی بانکر معتبر که قابل قبول بانک ملی باشد. مازاد محصولمان را هم، آنچه که در داخل مصرف نشود، اینها به قیمت بین‌المللی صادر می‌کنند. یعنی هیچ‌گونه ایرادی کسی نمی‌توانست به طرحی به این خوبی بگیرد. تصویب شد. بعد از اینکه قرارداد را ما با دو کمپانی انگلیسی و فرانسوی امضا کردیم، بنده روی اعتمادی که به تمام قرص‌کاری‌هایی که کرده بودم داشتم که از هر لحاظ این طرح غیرقابل ایراد است، یک نسخه برای آقای ابتهاج فرستادم و گفتم که طرح قرارداد را که ما بستیم می‌فرستم. این طرح هنوز عملی نشده، اگر نظری دارید، بدهید. آن ضمیمه قرارداد را همراه نفرستاده بودم. فقط همان اصل قرارداد را فرستاده بودم.
آقای ابتهاج این قرارداد را می‌خواند و می‌بیند که برای مازاد محصول در قرارداد چیزی ذکر نشده. بدون اینکه از من بپرسد، می‌رود پیش شاه و می‌گوید: «بله، فلانی دروغ گفته به شما و این قراردادی که امضا می‌کنند اصلا برای صادراتش هیچ پیش‌بینی نشده است.»شاه تلفن می‌کنند به اقبال که شریف‌امامی توضیحی که در شورای عالی اقتصاد داد این بود که مازاد محصول را باید صادر بکنند. این جا که چیزی در این امر ندارد و الان ابتهاج آمده و ایراد گرفته. به اقبال گفتم که شما پنج دقیقه صبر کنید. من رو نوشت ضمیمه قرار داد را مشعر بر اینکه مازاد محصول را با قیمت بین‌الملل صادر بکنند و هیچ محصول کود شیمیایی روی زمین نماند، برای شما می‌فرستم. دکتر اقبال هم بلافاصله فرستاد برای شاه. شاه از این بابت خیلی ناراحت شدند که این مرد چرا این قدر لج‌بازی می‌کند و این کار هیچ‌گونه ایرادی به آن نیست، چرا هی پافشاری می‌کند. پا می‌شود می‌آید این جا که دروغ گفتند، راست گفتند، فلان این حرف‌ها چیست؟ خلاصه دستور می‌دهند که ابتهاج را توبیخ بکنند. کارخانه شروع شد به ساختن. پیشرفت کرد. مصرف کود شیمیایی آن وقتی که ما این صحبت‌ها را می‌کردیم، در ایران بود دو هزار تن، سال بعد در اثر تشویقی که شد، شد چهار هزار تن. بعد شد شش‌هزار تن. بعد شد دوازده‌هزار تن، بعد یک مرتبه شد ۲۵هزار تن و همین‌ جور اضافه شد. یک مختصری که می‌گذشت اصلا همه ۸۰هزار تن ممکن بود که در داخل کشور مصرف بشود. دیگر احتیاجی نبود صادرات داشته باشیم. بعد از من هم، مثل اینکه آن را توسعه دادند. باری کارخانه که شروع کرد به کار، اینها دیگر از ساختن کارخانه توی اهواز نمی‌دانم منصرف شدند، یا اینکه اصلا جریان کارشان آن قدر طولانی بود که به عمر خود آقای ابتهاج کفایت نکرد. آن کار نشد که نشد. همان یک کارخانه فقط ساخته شد.
● دعوا بر سر برق قشم
ابتهاج هیچ وارد نبود به مساله فنی، مطلقا وارد نبود و همین نقطه ضعفش بود که همیشه معتقد بود که هر کاری می‌خواهید بکنید، یک مشاور فنی خارجی [هم] باید باشد و این نقطه ضعفش بود. مثلا یکی از مسائلی که ما با او مواجه شدیم، مساله برق تمام ایران بود. یک شخصی را پیدا کرده بود که گویا رییس شورای اقتصاد بلژیک بود. اسمش من حالا یادم نیست،‌ ولی می‌توانم فکر بکنم یادم بیاید. آن موقع خسرو هدایت هم معاون آقای ابتهاج در سازمان برنامه بود و در هیات دولت او می‌آمد و شرکت می‌کرد. قراردادی که با آن شخص بسته بودند این بود که چهار ماه در سال او هر وقت که مایل باشد بیاید به ایران و به کارهای اقتصادی مملکت رسیدگی بکند، از این حرف‌ها، این قرارداد که آمد به هیات دولت، بنده مخالفت کردم. البته بعد هیات دولت همه مخالفت کردند. گفتیم آخر این چه قراردادی است که یک کسی را از آنجا می‌آورید. چهار ماه در [سال] هر وقت دلش خواست بیاید این جا. اینکه درست نیست. این بایستی یک کسی باشد که بیاید این جا همیشه بماند. اگر لازم است، باشد این جا از او صحیح استفاده بشود در مقابل حقوقی که به او داده می‌شود.
بعد هم ایشان یک طرحی تهیه کرده بودند برای تامین برق تمام ایران. این طرح را دادند به من که بررسی بکنم. اولین مطلبی که آن جا مطرح بود این بود که اینها می‌خواستند برق را به سه ریال و ده شاهی به مردم بفروشند. در حالی که قیمت دولتی که برق به مردم فروخته می‌شد در حدود دو ریال این‌جورها بود، آن‌وقت. یادم هست. من اولین ایرادی که به آن گرفتم گفتم، «آقا، این قیمت اصلا قابل قبول نیست. اگر کسی کارخانه برق برای خودش بگذارد، برایش ارزانتر تمام می‌شود.
بلافاصله بدون اینکه ابتهاج خودش بداند، به برادرش مهندس ابتهاج(۱) تلفن کردم که شما یک صورتی از کارخانه تولید برق کارخانه سیمان تهران برای من بفرستید که من بدانم هر کیلووات ساعت برای شما چند تمام می‌شود. یک صورت تحت نامه نوشت و برای من فرستاد به اینکه یک قران و صنار کیلووات ساعتی برایشان تمام می‌شود. خوب یادم هست که رییس برق سازمان برنامه نیرنوری(۲) بود. نیرنوری طرح را آورده بود که توضیح بدهد برای بنده. من از او ایراد گرفتم که این درست نیست که به این قیمت بخواهید برق بفروشید و بعد هم این گران تمام می‌شود. این درست نیست، یک جای آن عیبی دارد.
رفت و آن رییس شورای اقتصاد بلژیک آمد. او با امامی، پدرزن آقای امیرعباس هویدا و وکیل دعاویشان در سازمان برنامه و نیرنوری سه تایی آمدند پیش من در وزارت صنایع طرح را آوردند که بحث بکنند. قرار بود هر چیزی که آن جا تصمیم گرفته بشود، در شورا مطرح بشود و عمل بشود. آن رییس شورای اقتصاد بلژیک خواست که مرا همان دفعه اول از میدان در بکند، پرسید «شما چند وقت راجع به کارخانه برق سابقه دارید و وارد در صنعت برق هستید» گفتیم، «من نزدیک سی‌سال است در صنایع این مملک وارد هستم و سی سال است که هر کاری که من داشتم، همیشه یک جنبه فنی در آن بوده. هیچ وقت کار اداری صرف نداشتیم و با این سابقه سی سالی که من دارم بیش از هر کسی امکان این را دارم که تشخیص بدهم که یک طرح صنعتی مناسب هست یا نیست. شما در ایران چه قدر سابقه دارید به من بگویید؟» ماند! دیگر چه بگوید؟ جوابی نداشت بدهد، بعد کاغذ برادر، ابتهاج را به او نشان دادم و گفتم، «این چیزی است که برادر آقای ابتهاج، یکی از صاحبان صنایع مهم ما و مهندس بسیار لایق، کتبا به من نوشته، بفرمایید، ببینید، اگر شما به همین قیمت بخواهید بفروشید، من موافقم، صورت جلسه بنویسید، حاضرم امضا کنم، اما اگر شما بخواهید یک قران و صنار را سه قران به مردم بفروشید، من مخالفم.»
هیچی، کار به جایی نرسید، بیچاره نیرنوری هم از آن سمت معزول شد برای این که نتوانسته بود از طرح اینها دفاع بکند. حال آن که تقصیر نداشت، بیچاره، آنها رفتند و آن مردک هم معلوم شد برای این کار آمده بود که یک فروش کلی بکند بعد شنیدم که بین بلژیک و فرانسه و آلمان و ایتالیا و انگلیس یک کمبینزون (COMBINAISON)‌ همدستی و توطئه شده است که برق ایران را اینها همه با هم بفروشند که رقابتی هم در کار نباشد.
این بود که این طرح از بین رفت. چون در بنگاه آبیاری احتیاج به برق داشتیم. زمینه دستم بود. مثلا ما در جهرم کارخانه برق گذاشته بودیم، برای این که به چاه‌های آب آن جا برق برسانیم. کیلوواتی در حدود مثلا هشتاد یا صد تومان. آن وقت مال اینها چند صد هزار تومان می‌شد، یک رقم‌های عجیب و غریب بود که هیچ اصلا قابل قبول نبود، به هیچ صورتی. حالا هم جزئیات همه مطالب یادم نیست، ولی اینهایی است که یادم هست. از این مسائل بین ما پیش می‌آمد که خوب موجب نقار بیشتری بین ما می‌شد. ولی مطلب شخصی نبود. مسائل جاری مملکتی بود.
نظرات گفته می‌شد، دیگران هم قضاوت می‌کردند. نه اختیار تمام با من بود نه اختیار تمام با او، همه دیگران، وزرا، اینها بودند. مجلس و غیره اینها (قضاوت) می‌کردند.

پی نوشت
۱ . مهندس احمدعلی ابتهاج، صاحب کارخانه سیمان ری.
۲ . هوشنگ نیر نوری، مهندس برق، مدیرکل وزارت کار (۱۳۲۷) و رییس اداره تولید برق، سازمان برنامه.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد