آتش زیر خاکستر

اقتصاد ایران که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان همواره در بحران به سر برده، بر خلاف پیش‌بینی‌های اخیر برخی دولتمردان، به دام بحران مالی جهان نیز گرفتار شده است. صرف‌نظر از علل وقوع بحران مالی در جهان، نتایج ناشی از تأثیر این بحران بر اقتصاد کشور را می‌توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد. ‌
در مرحله اول، کاهش میزان صادرات کالا و خدمات، کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه مردم و فقدان چشم‌انداز مناسب نسبت به بازار کار و بازار دارایی‌ها، تجارت بین‌المللی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در شرایطی که تجارت بین‌الملل از بحران مالی جهان متأثر گشته، با فرض کاهش منابع مالی و افزایش ریسک‌ها، جریانات مالی بین‌المللی نیز به شدت کاهش خواهند یافت، چراکه در حال حاضر، در اثر نابه‌سامانی بانک‌های جهان، نه فقط تسهیلات بین‌المللی، بلکه تسهیلات جدید داخلی نیز با مشکل مواجه شده‌اند. به علاوه، با توجه به محدودیت بازارهای موجود، احتمالاً رقابت بین کشورهای جهان به منظور جذب و تصرف بازارها تشدید خواهد شد که این امر نیز به زیان کشورهایی از قبیل ایران - که با هزینه بالا و محیط کسب‌وکار نامطلوب به تولید می‌پردازند - خواهد بود. ‌
کاهش مضاعف سرعت تجارت بین‌الملل به دلیل تغییر رفتارهای کلان تجاری در اقتصاد بین‌الملل و حرکت به سمت فرایندهایی نظیر ملی گرایی و وضع یا افزایش تعرفه‌های وارداتی، تهدید بالقوه دیگری است که فراگیر شدن دامنه بحران و تشدید آن، همان طور که دامن‌گیر بسیاری از صنایع و بازارهای دنیا گردید، می‌تواند شامل حال کشور ما نیز بشود. البته گفتنی است که تداوم این امر می‌تواند به سقوط اقتصاد بازار آزاد منجر گشته و دست دولت را بیش از پیش در اداره امور اقتصادی باز بگذارد که این امر با بسیاری از تصمیمات سال‌های اخیر، مبنی بر خصوصی‌سازی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز مغایرت دارد. در ضمن، حرکت‌های معطوف به انحصارگرایی در شرکت‌های خُرد تجاری نیز ممکن است فضای کسب‌وکار کشور را نامساعد کند. مخصوصاً که عوارض جانبی ناشی از تنزل تجارت - همچون کاهش قیمت‌ها - می‌تواند کشور را در آستانه رکودی به مراتب فراتر از وضعیت موجود قرار دهد که خود تهدیدی بر روند فعالیت‌های تولید خواهد بود و با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران دچار آنها است، امکان بروز رفتارهای انحصاری بنگاه‌های تولیدی، بعید به نظر نمی‌رسد.
کاهش محصول ناخالص داخلی که نتیجه عملکرد مؤلفه‌های داخلی و بین‌المللی است و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال - به دلیل تنزل سطح تقاضای پیش‌بینی شده - و غیرموجه بودن بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری در کنار کاهش حجم برنامه‌های عمرانی را از دیگر تأثیرات بحران مالی جهان بر اقتصاد کشورمان می‌توان برشمرد. ‌ ‌
تضعیف واحدهای اقتصادی - به علت تضعیف ترازنامه و حساب سود و زیان آنها - را می‌توان از دیگر نتایج این بحران تلقی کرد که علاوه بر افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری، می‌تواند به کاهش قیمت سهام شرکت‌ها نیز بیانجامد. از سوی دیگر، افزایش واردات قاچاق از مرزهای کشور نیز احتمال بعیدی به نظر نمی‌رسد.
با ارزیابی کانال‌های نفوذ بحران، بدیهی است که تداوم بحران بین‌المللی، با تأثیرات منفی انکارناپذیری بر اقتصاد ایران همراه خواهد بود. از یک سو، کاهش قیمت نفت - بر اثر کاهش تقاضای جهانی - سطح درآمد ارزی کشور را تنزل داده است و از سوی دیگر، با تداوم بحران و نفوذ آن به کشورهای حوزه خلیج فارس، تعاملات اقتصادی حجیم ایران با این کشورها مختل شده و بدین ترتیب، رکودی دیگر بر کشور تحمیل خواهد شد و قطعاً سرمایه‌گذارانی که بخشی از سرمایه‌های خود را در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با مشکل مواجه شده و بحران را در داخل کشور تشدید خواهند کرد. در عین حال، کاهش درآمدهای ارزی کشور، به نوبه خود به کاهش واردات - به دلیل سیاست حفظ تعادل تراز بازرگانی - خواهد انجامید که به دلیل وابستگی ایران به واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای، می‌تواند موجب کاهش تولید داخلی شده و شرایط رشد اقتصادی و اشتغال را نامساعد سازد. از سوی دیگر، کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، یا مستقیماً روی تولیدات کارخانه‌ای اثر منفی خواهد گذاشت و یا به علت کاهش بهره‌وری ناشی از کاربرد ماشین‌آلات مستعمل، رشد اقتصادی را مختل خواهد کرد. ‌ ‌
● بحران مالی و پولی
در شرایطی که بخش پولی و مالی ایران، عمدتاً از یک بورس تک محصولی و بانک‌های دولتی تشکیل شده است، در وهله اول ممکن است اینگونه به نظر برسد که بسیاری از مؤلفه‌های مالی و روانی تأثیرگذار بر بازارهای مالی جهان، در ایران موضوعیت ندارند، اما با توجه به تأثیرات منفی یادشده، انتظار می‌رود که بازارهای مالی کشورمان نیز متأثر شوند. اگر بحران مالی حاکم بر اقتصاد جهان به سرعت درمان نشود، به یک رکود عمیق در سطح جهان تبدیل شده و بی‌تردید در بلندمدت، شرایط اقتصادی ایران را نیز کاملاً تغییر خواهد داد. ‌ ‌
در این راستا، <اقتصاد ایران> راهکارهای زیر را برای مقابله با بحران مالی در کشور پیشنهاد می‌کند:
▪ ‌کاهش نرخ مالیات شرکت‌های حقوقی تا ۲۰ درصد و افراد حقیقی تا ۲۵ درصد ‌ ‌
▪ ‌تعویق اخذ مالیات بر ارزش افزوده )VAT(؛ به عبارت دیگر، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۳ درصد به صفر ‌ ‌
▪ ‌تخفیف حق بیمه سهم کارفرما؛ مثلاً به ۱۸ درصد
▪ ‌افزایش میزان نقدینگی و تسهیلات نسبت به ۹ ماهه اول سال جاری ‌ ‌
▪ ‌کاهش نرخ بهره برای واحدهای خوش حساب به عنوان درصدی از بهره ”صرف ریسک“ ‌ ‌
▪ ‌اصلاح سریع محیط کسب‌وکار، خصوصاً در رابطه با هیأت‌های مرتبط با قانون کار ‌ ‌
▪ ‌مدیریت واردات در جهت حمایت از کالاهای واسطه‌ای (به دلیل کاهش منابع ارزی)
▪ ‌قیمت‌گذاری انرژی بر مبنای هزینه تمام شده داخلی - نه قیمت‌های بین‌المللی - برای کاهش قیمت تمام شده و تبلور مزیت‌های نسبی کشورمان ‌ ‌
▪ ‌افزایش طرح‌های عمرانی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ‌ ‌
▪ ‌تأمین منابع مالی انبوه و غیرتورمی از بازار سرمایه
● علت و معلول
از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است، بودجه سالانه کشور نیز بر مبنای قیمت‌های جاری نفت تنظیم می‌گردد. بنابراین با توجه به کاهش شدید قیمت نفت می‌توان گفت که سال آتی، سالی با کسری بودجه گسترده، خصوصاً در بُعد بودجه‌های عمرانی خواهد بود که این امر می‌تواند علاوه بر آثار سوء تورمی، بسیاری از پروژه‌های برنامه‌ریزی را متوقف و یا غیرموجه نماید. در ضمن، کاهش نقدینگی در جهت حمایت از تولید و توقف روند تولید که می‌تواند به کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در کشور بیانجامد نیز از دیگر آثار بلندمدت کاهش جهانی قیمت نفت می‌باشد. متأسفانه مشکلات کشورهای صنعتی، علت مسایل اقتصادی کشور ما شده است؛ به این معنی که کاهش قیمت نفت که معلول بروز رکود مالی در این کشورها است، منجر به کاهش تقاضای انرژی و به تبع آن کاهش قیمت نفت گردیده و به گرفتاری بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده است. ‌ ‌
از طرفی چنین به نظر می‌رسد که بسیاری از سیاست‌های کنونی دولت، در خلاف مسیر بحران فعلی برنامه‌ریزی شده‌اند که تداوم این امر، به تشدید شرایط بحرانی در کشور خواهد انجامید. اعمال سیاست‌های انقباضی در بحث تسهیلات بانکی که به رکودی بیش از رکود جهانی بدل شده است، نمونه‌ای از سیاست‌های مذکور است. اگرچه در شرایط کنونی اتخاذ این سیاست تا حدودی در کنترل نقدینگی و مهار بحران مسکن موفق بوده، اما سوء مدیریت‌ها در برخی موارد منجر به ورشکستگی بنگاه‌ها و بروز عواقب خطرناک دیگری از این قبیل شده است. از دیگر سیاست‌های دولت در شرایط کنونی، کاهش نرخ‌های بهره‌ بانکی است. نرخ‌های بهره‌های رسمی و غیررسمی در کشور، در حالی روند صعودی را طی می‌کنند که این امر، توجیه‌پذیری اقتصادی سرمایه‌گذاری را با تردید مواجه ساخته و بازدهی سرمایه را کاهش داده است. از طرفی، در اوضاع نابه‌‌سامان فعلی، دولت درصدد تصویب و اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که این امر با کاهش در تقاضا، رکود را تشدید کرده و شرایط را به زیان اقتصاد کشور رقم خواهد زد. لذا همان گونه که اشاره شد، در چنین شرایطی کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا صفر درصد را می‌توان تمهید مناسبی ارزیابی کرد. با توجه به سهم بالای صنعت در مصرف انرژی، طرح تحول اقتصادی دولت و آزادسازی کامل قیمت‌های انرژی - خصوصاً با رویکرد قیمت‌های بین‌المللی - می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را بر صنعت و مقوله سرمایه‌گذاری در کشور وارد آورد. ‌ ‌
● چه کنیم؟
به این ترتیب، بررسی طرح تحول اقتصادی دولت که اکنون با قید یک فوریت در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، در شرایط بحران جهانی از حساسیت فوق العاده‌ای برخوردار است، چراکه بسیاری از نکات کلیدی طرح مذکور، شامل همان مواردی‌اند که می‌توانند کشور را از این بحران در امان بدارند و یا برعکس، شرایط را برای ورود به بحران فراهم آورند. مواردی چون اصلاح سیستم مالیاتی، اصلاح گمرک، ارزش پول ملی و موضوع مهم نقدی شدن یارانه‌ها از این قبیل هستند. متأسفانه تاکنون سیاست‌های دولت، متناسب با شرایط نبوده است و چنانچه روند کنونی تداوم یابد و بسته‌ای که حاوی راهکارهای مقابله با بحران است، تدوین و تصویب نگردد، بدون شک سال ۸۸ شرایط سختی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد. البته نباید فراموش کنیم که شرایط کنونی اقتصاد کشور، نیازمند بستر سازی‌های مناسب در جهت استفاده از فرصت‌های ناشی از بحران جهانی است. بازارهای آشفته و سرمایه‌های سرگردان کشورهای توسعه یافته - اما مبتلا به بحران - در جست‌وجوی شرایط امن سرمایه‌گذاری و محیط‌های ایمن از آفت می‌باشند و تا دامن محیط تقریباً ایزوله اقتصاد ایران به بحران آلوده نشده است، می‌توان از فرصت‌ها استفاده کرد. به خصوص آن که طی سال‌های اخیر و به واسطه تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه قدرت‌های بزرگ جهان، کشور از شرایط جذب سرمایه‌های خارجی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی محروم بوده است. در یک کلام، شرایط برای تجلی مزایا و استفاده از فرصت‌ها فراهم است، به شرط آن که پیش از زایل شدن فرصت‌ها، تمهیدات لازم را اتخاذ کنیم، البته اگر هنوز دیر نشده باشد!

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران