نظام‌های بهره‌برداری چالش‌ها و چاره‌ها

توسعه کشاورزی در جامعه ما نه تنها یک نیاز اساسی است، بلکه یک غایت ناگزیر است، آنچنان که کشورهای توسعه‌یافته از این مرحله عبور کردند و به مرحله بالاتری پا گذاشتند، ما نیز باید چنین کنیم، طی این طریق گریزناپذیر است تا علاوه بر دگرگون ساختن ساخت‌های سنتی، معیشتی در بهبود میزان تولید در کاهش فقر و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز گام‌های اساسی برداشته شود. اما این امر جز با تغییر نگرش‌ها و طرز تلقی‌های نامناسب از توسعه به‌طور عام و توسعه در بخش کشاورزی به‌طور خاص امکان‌پذیر نیست. در کشورهای شمال نیز توسعه کشاورزی و افزایش تولید به دنبال تغییر ایستارها و اعتماد و اعتقاد به آموزش و کسب معرفت‌های علمی، فنون نوین کشاورزی و ترویج آن امکان‌پذیر گردید. کلید راهبرد جدید توسعه کشاورزی تغییر رفتار است که جز از طریق تغییر دانش و نگرش و اصلاح یا ایجاد الگوهای جدید بهره‌برداری (نظام بهره‌برداری) از منابع پایه امکان‌پذیر نخواهد بود. مسائل و مشکلات ناشی از نبود نظام بهره‌برداری مطلوب و بهینه بر کارآئی اقتصادی و فنی خصیص منابع و عوامل تولید کشاورزی تأثیر منفی خواهد گذاشت. نتایج به‌دست آمده از صندوق مطالعات نظام‌های بهره‌برداری مؤید این امر است و نشان می‌دهد که بهبود تولید کشاورزی جز از طریق اصلاح نظام بهره‌برداری به‌عنوان مرکز ثقل تحولات کشاورزی کشور امکان‌پذیر نیست.
ویژگی‌ها و خصوصیات هر سیستم و تعامل آنها با یکدیگر از یک سو و تعامل آنها با محیط‌های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر دست به دست هم داده و توانمندی‌ها و قابلیت‌های آنها را به‌وجود می‌آورد و نظام بهره‌برداری نیز چنین است. اجزاء نظام بهره‌برداری عبارت است از دانش و اطلاعات، تکنولوژی، منابع پایه (زمین، آب، منابع ژنتیکی و ...) نهادها، نیروی انسانی، منابع مالی و مدیریت که دائم با یکدیگر در تعامل هستند و در نهایت تعامل آنها است که منجر به تولید محصول می‌شود.
تغییر و تحول در هر یک از این اجزاء و تعامل آنها با محیط‌های اطراف منجر به تحول نظام بهره‌برداری و حرکت به سمت و سوی ارتقاء کمی و کیفی و یا نزول این نظام می‌شود.
در عین حال، نظام‌های بهره‌برداری و اجزاء آن متأثر از عوامل تأثیرگذار محیط هستند که شامل محیط‌های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه است و تحول در هر یک از این محیط‌ها به‌صورت مثبت یا منفی اثرات خاص خود را روی نظام‌های بهره‌برداری می‌گذارد و آنها را به سمت و سوی مطلوب شدن و یا تخریب هدایت می‌کند.
عوامل محیطی ملی نظام‌های بهره‌برداری نیز به‌نوبه خود تحت‌تأثیر محیط جهانی قرار دارند و تجربه ثابت کرده که تحولات جهانی به‌طور مستقیم روی محیط‌های ملی و به‌طور غیرمستقیم روی محیط‌های ملی و به‌طور غیرمستقیم روی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی تأثیرگذار است و می‌تواند اثرات مثبت و یا منفی را به همراه داشته باشد.
پایداری هر سیستم به پایداری در درون و پایداری در بیرون بستگی دارد، بدیهی است که هر یک از نظام‌های بهره‌برداری که خود را با تحولات محلی، ملی و جهانی هماهنگ کنند، بهتر می‌توانند به حیات خود ادامه دهند، در غیر این‌صورت، فشار تعاملات تأثیرگذار ملی و جهانی، آنها را از تعادل خارج یا در درون نظام‌های پویا حل خواهد کرد و یا آنها را ناکارآمد خواهد ساخت.
هر جامعه در مسیر تحول خود دارای نظام‌های بهره‌برداری ویژه خود است که ریشه آن در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، قومی مذهبی و نیازهای آن جامعه نهفته است و تحول‌ناپذیری آن در طول زمان با تحولات مناسبات یاد شده در ارتباط است و با تند و کند شدن تغییرات محیط‌ها، تحول در نظام بهره‌برداری تند یا کند می‌شود.
● انواع نظام بهره‌برداری
بسته به منابع پایه اصلی مورد استفاده، انواع مختلفی از نظام‌های بهره‌برداری وجود دارد یا می‌تواند به‌وجود آید. بعضی از آنها عبارتند از:
- نظام‌های بهره‌برداری از زمین: مثل نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی، واحدهای تجاری، تعاونی تولید، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت‌ها و ...
- نظام بهره‌برداری از آب: تشکل‌های آب‌بران یا مصرف‌کنندگان آب
- نظام‌های بهره‌برداری از جنگل
- نظام‌های بهره‌برداری از مرتع
- نظام‌های بهره‌برداری از منابع ژنتیکی حیوانی: نظام‌های بهره‌برداری دام، طیور، شیلات، آبزیان و ...
- نظام‌های بهره‌برداری از منابع ژنتیکی گیاهی: نظام‌های بهره‌برداری گیاهان داروئی، پرورش قارچ، واحدهای گلخانه‌ای و...
تجربه سال‌های پس از اصلاحات ارضی نشان داده است که تنها راه ایجاد تحول در نظام‌های بهره‌برداری مطالعه و یافتن راهکارها و رویکردهای جدید برای تحول در اجزاء نظام‌ها، بهبود و نحوه تعامل آنها با محیط و هنگام کردن نظام بهره‌برداری با تحولات محیط محلی، ملی و جهانی است که در نهایت منجر به اصلاح و ایجاد پایداری در نظام‌های بهره‌برداری موجود یا ایجاد نظام‌های بهره‌برداری پایدار می‌شود.
هر چه این نظام‌ها مقبولیت عامل بیشتری داشته باشند، از پایداری و استحکام بیشتری برخوردار هستند. در این‌خصوص می‌توان به پی‌ریزی شرکت سهامی زراعی و از هم‌گسیختگی بعدی آن اشاره کرد.
یکی از عمده‌ترین تنگناهای بخش کشاورزی که به‌عنوان مانعی ساختاری در برابر رشد و توسعه این بخش خود را نشان می‌دهد، نبود نظام بهره‌رداری مناسب و سودمند در بخش کشاورزی است. از جمله دلایل این امر سیر تغییر و تحولاتی است که از زمان‌های دور به دلایل تاریخی و در دوران معاصر به‌دلیل اجراء برنامه اصلاحات ارضی و اتخاذ سیاست‌های استراتژیک گوناگون، گریبانگیر این بخش شده است.
پس از اجراء قوانین اصلاحات ارضی و تغییری که از بالا به این بخش دیکته‌ شد، تمام مناسبات و روابط تولید در واحدهای کشاورزی و بهره‌برداری از منابع آب و خاک دستخوش تغییرات روبنائی شد.
این تغییرات، سامانه قوام گرفتن در طول تاریخ روستاها و جوامع کشاورزی را درهم ریخت، بی‌آنکه بتواند حقانیت شالوده جدید را به اثبات برساند و یا وقوع انقلاب اسلامی و اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های جدید، بقایای نظام ارباب رعیتی جای خود را به واحدهای دهقانی و واحدهای تجاری و نیمه‌تجاری داد.
لایحه قانونی واگذاری اراضی در جهت توزیع مجدد زمین‌های کشاورزی بین بهره‌برداران عملی شد. به موازات آن، قوانین ارث، نقل ‌و انتقال، رشد جمعیت، رشد ناموزون شهرنشینی، روند مهاجرت و عدم مطالعات و بررسی‌های لازم در این زمینه باعث بروز مشکلات بیشتر و جدیدتری در نظام بهره‌برداری شد. از جمله این مشکلات، خرد شدن بیش از پیش زمین‌های کشاورزی و افزایش تعداد بهره‌برداری‌ها آن هم در طبقات بهره‌برداری خرد و دهقانی بود.بر مبنای آمار موجود، تعداد بهره‌برداری‌های کشاورزی (با زمین و بی‌زمین) از ۲۳۸۴ هزار واحد در سال ۱۳۳۹ به ۲۹۹۳ هزار واحد در سال ۱۳۵۳ و ۶۲۲۳ هزار واحد در سال ۱۳۷۶ افزایش یافت.
این تغییرات در شرایطی صورت گرفت که در کشورهای پیشرفته روز به روز از تعداد بهره‌برداری‌ها کاسته شده و بر متوسط هر بهره‌برداری تا چند افزوده شده است؛
در حالی‌که در کشور ما طی ۳۰ سال اخیر تعداد بهره‌برداری‌های با زمین از ۸/۱ میلیون بهره‌برداری به ۸/۲ میلیون واحد افزایش یافته است. واحدهای زیر ۱۰ هکتاری از ۵/۱ میلیون واحد به ۴/۲ میلیون واحد رسیده است. این در حالی است که متوسط اراضی از ۰۵/۶ هکتار به ۵/۵ هکتار و متوسط اراضی هر واحد خرد زیر ۱۰ هکتاری از ۹/۲ به ۴/۲ هکتار آن هم به‌طور متوسط در ۶ قطعه مجزا و پراکنده تقلیل یافته است.
کوچکی واحدهای تولیدی و پراکندگی قطعات از همدیگر مشکلات و بن‌بست‌هائی را برای تجهیزات زیربنائی، افزایش راندمان آبیاری، کاربرد ماشین‌آلات کشاورزی و مکانیزاسیون فراهم می‌آورد که عملاً مانعی برای استفاده از روش‌‌های پیشرفته تولیدی است.
مجموع این عوامل و نبود نظام بهره‌برداری مطلوب، اثرات منفی بر کارآئی اقتصادی و غنی منابع و عوامل تولید کشاورزی برجا می‌گذارد؛ به‌طوری که در بیشتر موارد نه تنها موجب افزایش عملکرد محصول و استفاده بهینه از عوامل و منابع تولید نمی‌شود، بلکه در موارد بسیاری ضایعات زیست‌محیطی و تخریب منابع آب و خاک را نیز در پی دارد.
در یک نگاه کلی باید گفت: چالش‌های نظام بهره‌برداری کم و بیش همان چالش‌های بخش کشاورزی است؛ چرا که نظام بهره‌برداری بستر اصلی و مرکز ثقل تمام فعالیت‌های این بخش به‌شمار می‌رود.
این چالش‌ها را به دو گروه اساسی می‌توان تقسیم کرد:
اول - چالش‌های ناشی از سیاستگذاری و عملکرد سایر بخش‌ها است که ناخواسته بر بخش کشاورزی تحمیل شده و عملکرد آن را تحت‌تأثیر قرار داده است.
دوم - مسائل و مشکلاتی که ریشه در عوامل متغیرهای داخلی بخش کشاورزی و نظام بهره‌برداری دارد.
همان‌طور که از این طبقه‌بندی‌ کلی برمی‌آید، تعداد این چالش‌ها بسیار زیاد است و هر صاحبنظری می‌تواند در ابعاد مختلف طبقه‌بندی خاصی از آن را ارائه دهد؛ با این همه، در اینجا به چند مورد خاص آن اشاره می‌شود:
۱. واحدهای بهره‌برداری اراضی از نظر مساحت بسیار کوچک و متغیر و از نظر نیروی کار و جمعیت روستاها و پراکندگی قطعات زمین در داخل هر واحد بهره‌برداری بسیار ناهمگن هستند. این ناهماهنگی و تفاوت متغیرها پس از اصلاحات ارضی فزونی یافته است. بنابراین، طبقه‌بندی آنها جز به‌صورت کلی ممکن نیست و همین امر امکان برنامه‌ریزی دقیق و انجام اصلاحات و ارائه خدمات به آنها را بسیار مشکل می‌کند. به‌عنوان مثال هنوز تعریف جامعی در مورد واحد خرد وجود ندارد و مشخص نیست تا چه مساحتی از زمین واحد خرد وجود ندارد و مشخص نیست تا چه مساحتی از زمین واحد خرد است. ضمن آنکه بهینه بودن واحد از نظر فنی - اقتصادی با تغییر مرتب متغیرهای اقتصادی مشکل و پیچیده است. از این‌رو قسمت اعظم نظام‌های بهره‌برداری کشور در طبقه‌ای به‌نام نظام‌های خرد و دهقانی قرار می‌گیرند که به‌دلیل همین بحث کمترین منافع از کارکرد دولت و اجراء برنامه‌ها به آنها می‌رسد.
۲. تعدد قطعات در درون هر مالکیت زمین که به دلایل اجتماعی، اقتصادی در حال فزونی است و این امر به‌ویژه به‌دلیل غیرمهندسی بودن این قطعات، استفاده از آب و زمین را مشکل می‌سازد. در مواردی سطح قطعه زمین به کمتر از چند صد مترمربع محدود شده است.
۳. نبود زیربناهای کافی در بخش کشاورزی تأثیری زیانبار دارد. زیرساخت‌ها و خدمات زیربنائی که از جمله فعالیت‌های سرمایه‌بر است، در توسعه کشاورزی نقشی حیاتی دارد و متأسفانه بخش نظام بهره‌برداری از نبود و عدم کفایت آن در رنج است.
۴. ناتوانی‌های نظام‌های خرد و دهقانی در موارد مختلف و از جمله در پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی‌های جدید
۵. از دیگر چالش‌های عمده مسئله اعتبارات بخش کشاورزی است که با توجه به ناتوانی نظام‌های خرد و دهقانی و نبود زیربناها وظیفه دولت را در این مقطع زمانی سنگین‌تر می‌کند.
۶. چالش بعدی مسئله کمبود آب و استفاده نامناسب از آن در بخش کشاورزی است. این موضوع تقریباً در تمام نقاط ایران عامل محدودکننده توسعه کشاورزی و تولید است.
۷. سنتی بودن بسیاری از کارها در بخش کشاورزی با متحول نشدن نظام بهره‌برداری ارتباط تنگاتنگ دارد. کاربرد ماشین و مکانیزاسیون کشاورزی که از یک طرف موجب بالا رفتن هزینه‌ها و از طرف دیگر گاه با از دست دادن زمان در زیربخش‌های مختلف کشاورزی همراه است، از اهمیت زیادی برخوردار است.
۸. یکی دیگر از چالش‌ها، کمبود تولید در واحد سطح است. چنانکه بخش کشاورزی در تولید بعضی از محصولات پائین‌تر از متوسط تولید کشورهای در حال توسعه و حتی در مقایسه با کشورهای همسایه (ترکیه و پاکستان) است. هر چند در مورد علل کمی تولید در واحد سطح و حد تأثیرات هر یک از این عوامل تحقیق و مطالعه جامعی صورت نگرفته است، ولی مسلم است که ساختار و مدیریت نظام‌های بهره‌برداری تأثیر به‌سزائی بر عملکرد محصولات دارند.
وجود این چالش‌ها و چالش‌های متعدد دیگر، با توجه به اینکه نظام‌های بهره‌برداری بستر توسعه کشاورزی و به‌عنوان محور توسعه نقش اساسی در تأمین غذای جمعیت کشور دارد، لزوم توجه بیشتر و تدوین و اجراء برنامه‌هائی به‌منظور از بین بردن مشکلات و هموار کردن مسیر را بیش از پیش ضروری می‌سازد و انتظار می‌رود که با توجه بیشتر به انجام مطالعات و ارائه راه‌حل‌ها بتوانیم به الگوهای نظام بهره‌برداری مطلوب برسیم، با نظام‌های موجود را به‌منظور مطلوب‌تر شدن اصلاح و هدایت کنیم.
در این میان برای تحول در نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی، کنکاش دقیق در چگونگی اجزاء این نظام‌ها و تعامل آنها با یکدیگر و با محیط مربوطه که گاهی محیط محلی است و اصلاح ساختارهای مرتبط با ارائه خدمات به این اجزاء است تا تحول و تکامل نظام‌های بهره‌برداری را تسریع کنند.در اینجا باید نکات زیر مدنظر قرار گیرد:
۱. شرایط متنوع اقلیمی و زیستی موجود ایجاب می‌‌کند که به همه نظام‌‌های بهره‌برداری موجود (به‌ویژه در شرایط فعلی به نظام خرد و دهقانی) توجه ویژه شود و در سیاستگذاری‌ها، راهکارها، رویکردهائی را در نظر بگیرند که هر یک از نظام‌های بهره‌برداری در محدوده محیط محلی خود بتوانند به‌نحو مناسبی از امکانات موجود استفاده کنند. نادیده گرفتن بعضی از این نظام‌ها و به‌ویژه نظام خرد و دهقانی به‌ معنای نبود آنها نیست.
۲. تحقیقات کاربردی، تکنولوژی‌های متنوعی را برای انواع نظام‌های بهره‌برداری ارائه کند تا هر یک از نظام‌ها این توانمندی ر به‌دست آورند که با استفاده از آن و ارتقاء سطح دانش و اطلاعات خود به‌نحو مطلوب و شایسته‌ای از منابع پایه بهره‌برداری و حداکثر تولید با کیفیت عالی و با حفظ محیط طبیعی را داشته باشند.
۳. از پیچیدن یک نسخه واحد برای همه شرایط خودداری شود، به‌ویژه که در بحث‌های پایداری این‌گونه نسخه‌ها به وضوح از مقبولیت اجتماعی محلی کمتری برخوردار خواهند بود.
۴. اگرچه عنوان نظام بهره‌برداری کمی ابهام‌آمیز به‌نظر می‌رسد ولی هیچ تولیدی در خارج از نظام‌‌های بهره‌برداری صورت نمی‌گیرد و بستر اصلی تولید نظام‌های بهره‌برداری هستند. بنابراین هرگونه ایجاد تحول در تولید کشاورزی و در کاربری منابع پایه (آب، خاک و ...) و استفاده از تکنولوژی و نهادها جز از طریق تحول در نظام‌های بهره‌برداری پایدار ممکن نیست.
۵. سیاستگذار‌ی‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که با فشار، حذف برخی از نظام‌های بهره‌برداری و ایجاد بعضی انواع دیگر را دیکته کند، بلکه باید به‌گونه‌ای اندیشیده شود که هریک از نظام‌های بهره‌برداری‌های یادشده این توانمندی را کسب کنند که با درک تحولات محیط محلی و ملی و با توجه به تغییرات سیاست‌ها و برنامه‌ها، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی، خود تصمیم‌ بگیرند و در جهت پایداری خود از تحولات و تغییرات پیشنهادی استقبال کنند و بهره‌برداران با درک صحیح موقعیت، خود به اصلاح بپردازند.
۶. فراموش نکنیم که امنیت غذائی شاخه اصلی امنیت کشور در سال‌های آتی خواهد بود و امنیت غذائی مستلزم توسعه پایدار کشاورزی است. همچنین نظام بهره‌برداری بستر و محل تولید محصولات کشاورزی و پایداری کشاورزی و امنیت غذائی به پایداری آن وابسته است.
۷. پایداری نظام بهره‌برداری یا وجود نظام بهره‌برداری پایدار محتاج توجه همه‌جانبه کشور به این سلول‌های اصلی و سنگ بنای کشاورزی و مساعدت به آن از طریق برنامه‌ها، سیاست‌ها و حمایت‌های مناسب و متناسب است.
صاحبنظران معتقدند: بی‌توجهی یا کم‌توجهی نسبت به نظام‌های بهره‌برداری دلایل متعددی دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نبود استراتژی صحیح و برنامه درازمدت و عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه
- ناهماهنگی بین واحدهای تولیدی و خصوصی در امر توسعه روستا
- ضعف مشارکت و تجربه‌های موفق در این زمینه
- کمبود نیروی متخصص و کارآمد و مهاجرت نیروهای جوان از روستا و متنوع از بخش کشاورزی
مجموعه این عوامل باعث سردرگمی، روزمرگی و نداشتن برنامه تولید، سازمان منسجم و نظام بهره‌برداری مناسب در روستا شده و تداوم این وضعیت و اثرات ناشی از نبود نظام بهره‌برداری ایده‌آل در امر تولید محصولات کشاورزی و منجر به اتلاف و هدر رفتن عوامل و منابع تولید از جمله موارد زیر می‌گردد:
- کاربری غیرمتعارف اراضی توزیع نامناسب اراضی (مشکلات ناشی از اجراء قوانین مالکیت و ارث و ...)
- اتلاف آب و پائین بودن راندمان آبیاری
- تخریب و اتلاف منابع
- الگوی کشت نامناسب
- نبود تعادل و توجه به سیستم‌های مرتبط در بهره‌برداری‌ها مثل ارتباط بین زراعت و دامداری
- پائین آمدن تولید و عملکرد محصول
- پائین آمدن درآمد و بازده اقتصادی
- پائین آمدن پس‌انداز و عدم امکان سرمایه‌گذاری مجدد
این دور و تسلسل تا زمانی‌که به اهداف مشخص در زمینه طراحی نظام‌های بهره‌برداری مناسب و مطلوب در هر منطقه نایل نشویم ادامه خواهد یافت.
برگرفته از مجموعه مقالات ویژه‌نامه همایش نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی ایران که به قلم غلامعلی نجفی، مهین غفاری و مهین سیمائی به رشته تحریر درآمده است.

منبع : ماهنامه سرزمین سبز