بانکداری اسلامی‎؛ موتور محرکه اقتصادی

«توسعه» کشورها به عوامل متعددی نیاز دارد که تنها نمی‌توان به یک یا چند عامل اشاره کرد. بی‌تردید عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی،‌ اجتماعی، فرهنگی و ... در فرآیند توسعه کشورها نقش ایفا می‌کنند، آنچه مسلم است بانکداری یکی از مهمترین مولفه‌هایی است که بیش از هر چیز در ابعاد اقتصادی زیرساخت توسعه کشورها را فراهم می‌کند.
در چند دهه گذشته در کنار اهمیت بانکداری به مفهوم عام آن، موضوع «بانکداری اسلامی» نیز در کشورهای اسلامی و بویژه ایران، اهمیت پیدا کرده است.
نظر به اهمیت این موضوع خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی، یکی از جلسه‌های بهمن‌ماه خود را به بررسی این موضوع اختصاص داد. خلاصه گزارش این برنامه که دکتر پورمحمدی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی سخنران آن بوده است، به شرح زیر تقدیم خوانندگان محترم ماهنامه تدبیر می‌شود.
دکتر پورمحمدی سخنان خود را این‌چنین آغاز کرد: موتور محرکه هراقتصادی را باید نهادهای پولی و بانکی آن دانست؛ به‌طوری‌که بدون پرداختن به این مقوله امکان توفیق اقتصادی و برون‌رفت از بحرانهای تابعه وجود نخواهدداشت. ازآن سوی اگر این نهادها به کمک مجریان و کارگزاران اقتصادی کشور بیایند، موفقیت و دستیابی به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده میسر می شود.
وی با اشاره به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: یکی‌از خلاء‌های اقتصادی کشور که با آثار آن مدتهاست که دست‌به گریبانیم، مسئله فقدان نهادهای کارآمد پولی و بانکی درکشور می‌باشد.ضرورت این نهادها زمانی بیشتر به‌چشم می‌خورد که با اهمیت‌یافتن و اجرایی‌شدن اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌خوریم. این اصل که برطبق آن بناست بخش خصوصی درزمینه اقتصاد کشور حضوری بارزتر داشته باشد، درحال اجرایی‌شدن است و شکی نیست که بدون حضور بخش خصوصی جلوه‌ای نخواهدداشت.
سخنران بخش دیگری از سخنان خود را به چالشهای اجرای این سیاست‌ها اختصاص داد و گفت: باید توجه داشت که، بسیاری ازمباحث پولی وارداتی است. یعنی اصول اقتصادی و قوانین و مقرراتی که هم‌اینک درکشور وجوددارد، حاصل اندیشه و تفکر غربیها است. هنگامی‌که در خانه را می‌بندیم، به صورت طبیعی نمی‌توانیم ازمیوه درختی که همه درحال استفاده ازآن هستند، بچینیم. این بدان معنی‌ است که، اگر قوانین و فلسفه اقتصاد ما خارج از مرزهای ما تدوین شده است، باید به‌روزرسانی و تجدیدنظرهای جدید دراین اندیشه رانیز پذیرفته وبه‌کار بندیم و این نخستین چالش اساسی ما درحوزه اقتصاد است.
وی در ادامه تاکید کرد: اما چالش دیگری که با آن درگیریم، موضوع حساسیت بسیارزیاد شرع درباره موضوع نهادهای پولی و بانکی است. این موضوع از همان ابتدای انقلاب در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بانکداری مطرح بوده و هست و اگر برای این پرسشها راهکاری پیدا نکنیم، بدیهی است که نمی‌توانیم در این مسیر پیشرفتی حاصل کنیم و البته امیدواریم بتوانیم با تعامل بین حوزه‌های علمیه و دستگاههای اجرایی نظام بانکی راهکاری مناسب برای این مساله پیدا کنیم.
وی پس از اشاره به آمار یکصد و هشتادهزار نفری شاغل در بانک‌های کشور گفت: علاوه بر این افراد، میلیون‌ها نفر دررابطه با اموربانکی مشغول‌اند و تقریباً اکثریت مردم هم به‌نوعی با یک یاچند بانک کارمی‌کنند، بنابراین مسائل شرعی برای مردم بسیار اهمیت پیدا می‌کند و از سوی دیگر نظام بانکی نقش موتور محرکه اقتصاد و صنعت کشور را باید ایفا کند که متاسفانه این نظام خود با چالشهای متعددی روبروست که باید برای آن‌ها تمهیدی اندیشید.
دکتر پورمحمدی در ادامه به ارائه چند راهکار برای خروج از این شرایط پرداخت و گفت: در حال حاضر هفت طرح و پیش‌نیاز جدی در حوزه بانکداری مطرح است که می‌تواند این شرایط را بهبود ببخشد.
وی این طرح را به این شرح برشمرد: «بانک جامع اطلاعات مشتریان»، «موسسه اعتبارسنجی ورتبه‌بندی مشتریان»، «ساماندهی مطالبات معوق نظام‌بانکی»، «موسسات تضمین اعتبار نظام بانکی»، «گروههای مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری»، «بانک‌های قرض‌الحسنه» و «شرکتهای تامین سرمایه».
معاون وزیر اقتصاد آن‌گاه به تشریح هر یک از این طرحها پرداخت و گفت: «بانک جامع اطلاعات مشتریان» به شفافیت نظام بانکی کمک می‌کند،‌ به دلیل اینکه براساس این نظام می‌توان از کم و کیف میلیون‌ها قرارداد بانکی که همه ساله منعقد می‌شود، به نحو مطلوبی آگاه شد، ضمن اینکه استقرار این نظام بر افزایش سرعت عملیات بانکی نیز تاثیر می‌گذارد.
اگر قوانین و فلسفه اقتصاد ما خارج از مرزهای ما تدوین شده است باید به‌روزرسانی و تجدیدنظرهای جدید دراین اندیشه رانیز پذیرفته وبه‌کار بندیم و این نخستین چالش اساسی ما درحوزه اقتصاد است. وی در ارتباط با موسسات رتبه‌بندی نیز گفت: کار موسسات رتبه‌بندی این‌است که، مشتریان را بادقت شناسایی کند و سابقه مالی ایشان را دراختیار مدیران بانک‌ها و موسسات پولی قراردهد. این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها دربرخورد باافراد خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه، به‌دنبال دریافت ضمانت‌های سنگین و وقت‌گیر برای اعطای اعتبارات بانکی نباشند وبرای هرکس به میزان اعتباری که این موسسات رتبه‌سنجی تعیین‌کرده‌اند، انواع وامها پرداخت شود، که هم دروقت دوطرف صرفه‌جویی می‌شود وهم معاملات با آرامش بیشتری انجام می‌گردد.
سخنران در ارتباط با گروههای مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری نیز گفت: هم‌اکنون رشته‌های تخصصی زیادی در صنایع مختلف مشغول به فعالیت هستند که بانک‌ها برای ارزیابی دقیق پروژه‌ها نیازمند کارشناسانی در این حوزه هستند که در عمل چنین امکانی برای بانک‌ها وجود ندارد، در صورتی که با شکل‌گیری موسسات مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری می‌توان این بررسی را به این موسسات واگذار کرد و به صورت طبیعی هزینه کارشناسی این موسسات بسیار مقرون‌به صرفه‌تر از این است که بانک بخواهد تمام نیروی‌انسانی متخصصش را استخدام کند.
وی در ارتباط با بانک قرض‌الحسنه نیز گفت: میلیون‌ها مشتری در نظام بانکی ما مترصد دریافت وامهای با مبلغ کم هستند و ماهها وقت‌شان صرف این موضوع می‌شود. آمار و ارقام نشان می‌دهد که از ۵/۸میلیون قرارداد منعقد شده در بانک‌ها ما ۵/۷میلیون آن زیر ده میلیون تومان بوده است، این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از منابع اداری، سازمانی و نیروی‌انسانی ما در این مسیر اتلاف می‌شود، بنابراین باید بتوانیم بین این حوزه‌ها تفکیک کنیم.
وی با اشاره به موضوع «بانک‌های سرمایه‌گذاری» نیز گفت: هم‌اکنون این بانک‌ها یکی‌از ارکان توسعه کشورهای پیشرفته ودرحال رشد شده‌اند. ویژگیهای این موسسات خاص بانکی، یکی این‌است که، مدیران اقتصادی حرفه‌ای دارند وآنها باتجربه و تخصصی که دارند، می‌توانند بهترین و مطمئن‌ترین پروژه‌های اقتصادی راتشخیص‌داده وبرای سرمایه‌گذاری انتخاب‌کنند. ازطرفی چون مردم به تخصص وقدرت اجرایی این بانک‌ها اعتقاد و ایمان‌دارند، در طرحهای بانک مشارکت می‌کنند و پول‌های خرد جذب می‌شوند تا سرمایه‌های کلان صرف طرح‌های کلان گردد. همچنین این بانک‌ها می‌توانند با طرف‌های خارجی فاینانس کنند و بخشی‌ از منابع‌مالی رانیز ازاین طریق تامین‌نمایند.
دکتر پورمحمدی در ارتباط با «مؤسسات تضمین اعتبار» نیز گفت: قبلاً صندوقی باعنوان «صندوق ضمانت محصولات کشاورزی» را تشکیل داده‌ بودیم. این صندوق تاسقف ۲۰میلیون‌تومان به کشاورزان وامهای درازمدت و بدون‌ بهره می‌پرداخت. دولت هم بازگشت سرمایه بانک‌هارا تضمین‌ کرده‌ بود و د رصورت عدم بازپرداخت بدهکاران بانک‌ها، دولت خسارت بانک‌ها را جبران‌ می‌کرد. البته این روش درست نیست و قصد نهایی باید کناره‌گیری دولت از این موسسات باشد وکل عملیات در بخش‌خصوصی صورت‌ پذیرد، ضمن اینکه فعالیت‌های گسترده‌تری در این زمینه در دست اجرا داریم.
وی در پایان با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در این زمینه‌ها گفت: «مؤسسه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی» حدود ۷ یا ۸ ماه است که شکل‌گرفته وبا بعضی از بانک‌ها هم توافقاتی صورت‌گرفته است. در ارتباط با موسسات مشاوره‌ای نیز اقداماتی صورت گرفته است و موسساتی در این حوزه آغاز به کار کرده‌اند که امیدواریم در آینده فعالیت آن‌ها گسترش یابد.

سیدحمیدرضا میرمعزی

منبع : ماهنامه تدبیر