۳۰ درصد شرکت های خصوصی ورشکسته اند

همچنان که تابستان به اوج گرمای خود می رسد اما بازار تولید و بخش مولد صنعت روبه سردی گراییده است به طوری که شنیده های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد شرکت های خصوصی کوچک و متوسط واجد شرایط ماده ۱۴۱ قانون تجارت (اعلام ورشکستگی) شده اند و بیم آن می رود که با ادامه این روند این رقم حتی به ۵۰ درصد هم برسد. سیر نزولی تولید در بخش صنعت و افول صنعت مولد از زمستان سال پیش آغاز شد. زمانی که دولت از تامین گاز و انرژی برای مصارف خانگی و صنعتی دچار مشکل شد اما بدون هیچ دلیل موجهی گازرسانی مصارف خانگی را بر مصارف تولیدی ارجحیت داد و بسیاری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ضربه های اساسی دیدند حتی برخی از آنها نیز تعطیل شدند اما بهار سال ۸۷ نیز آینده چندان روشنی را برای بخش مولد صنعت رقم نزد چرا که قطع برق و خشکسالی و گرانی انرژی در انتظار صنایع مولد بوده است. در این بین صنایع بزرگ تر به واسطه وسعت یا وابستگی به دولت هنوز از رقم واقعی خسارت آنها یا وضعیت تولید و بهره وری نیروی تولید اطلاعی در دست نیست. البته برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این باور هستند که موج خشکسالی، قطعی برق، گرانی انرژی و ... بخشی از مشکلات کنونی صنعت هستند، مشکلاتی که مزید بر معضلات گذشته شد و صنایع مولد را به ورطه ورشکستگی رساند.
اگرچه معضلات کنونی صنعت تازگی ندارد اما فشارهای همه جانبه کنونی دیگر نفس صنعت و تولید را بریده است.
مهدی هاشم خانی مشاور عالی کنفدراسیون صنعت، مشکلات صنعت و اعلام ورشکستگی گسترده در بخش خصوصی صنعت را به سه عامل انرژی و مواد اولیه، نیروی کار و نقدینگی مرتبط می داند و می گوید: «در میان عوامل گفته شده بحران اصلی و فزاینده که تا دو یا سه سال آینده به صورت تصاعدی ادامه خواهد داشت بحران انرژی است. زمستان سال گذشته صنایع درگیر کمبود و افت فشار گاز بودند و هنوز جبران خسارت های سال گذشته را نکرده با معضل قطعی برق روبه رو شدند. اگرچه دولت به واحدهای صنعتی هشدار داده بود که صنایع اقدام به خرید لوازم روزهای مبادا و مواقع اضطراری از جمله موتور برق کنند اما این کار برای برخی واحدهای تولیدی کوچک یا صرفه اقتصادی نداشت یا مشکل تامین سوخت برای استفاده از دستگاه ها وجود داشت.»
وی از ادامه روند بحران انرژی در صنایع و تولید بیمناک است و اضافه می کند: «همه این قضایا تنها یک سمت موضوع و سمت دیگر موضوع به عملکرد دولت بازمی گردد. میزان اتکا به منابع آبی بسیار است و برای نیروگاه جدید نیز برنامه ریزی نشده است. سال گذشته مشکل افت فشار گاز وجود داشت اما امسال نیز دولت هیچ اعلام برنامه ای برای پیشگیری از بحران احتمالی امسال یا تکرارنشدن وقایع سال گذشته اعلام نکرده است.»
هاشم خانی از مشکل نبود نقدینگی و گردش بسیار کند مالی و پولی در بخش صنعت می گوید و به این نکته اشاره می کند در سه سال گذشته باتمام وعده هایی که توسط دولتمردان داده شده هنوز نقش سیستم بانکی در صنعت مشخص نیست.
او اشاره می کند: «در تمام دنیا سیستم بانکی و نقدینگی یکی از مهم ترین پشتوانه ها برای تولید است و تمام دولت ها از طریق سیستم بانکی یارانه را به بخش تولید می دهند اما در جامعه کنونی ما به هر بهانه ای نقدینگی را از بخش تولید دریغ می کنند. در حال حاضر نرخ سود بانکی پس از سه یا چهار ماه کشمکش اعلام شد اما هنوز هیچ بانکی به طور رسمی حرفی از تسهیلات صنعت یا نرخ سود آن به میان نمی آورد و کسی هم راغب نیست.»
مشاور عالی کنفدراسیون صنعت، بخش دیگر مشکلات را مربوط به فشار گسترش روزافزون صنعت می داند و معتقد است که هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند: «مواد اولیه بسیار گران شده و صنعتگر ایرانی باید به صورت نقد آن را خریداری کند و از طرف دیگر نیروی کار نیز با تمام این فشارها و استرس ها بهره وری و کارایی اش پایین آمده و مشکلات فراوان اقتصادی گریبان کارگر و کارفرما را با هم گرفته است. این موضوع در بخش خصوصی بسیار چشمگیر است.»
● نقدینگی و مهم تر از برق و ...
برخی کارشناسان حوزه صنعت معتقدند بحران انرژی مزید بر علت و مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی است و مشکلات جهانی و بین المللی نیز راه را بیش از پیش برای صنعت تنگ کرده است. ساسان قربانی عضو انجمن قطعه سازان و کارشناس حوزه خودرو در این باره می گوید: «گرانی سوخت و به طور کلی انرژی برای صنایع یک روند جهانی بوده که مختص صنعتگران ایرانی نیست اما گران شدن مواد اولیه، پلیمرها، انواع لاستیک، مشتقات پتروشیمی و... نیز مزید بر علت شده است. در چنین فضایی انتظار می رود صنعتگران در فضای داخلی به مراتب بهتر فعالیت کنند که متاسفانه در چندسال اخیر هر روز وضعیت کلی صنعت بدتر از روز پیش شده است.»
او می افزاید: «هر ضرری که به صنعت برسد یعنی سرمایه ملی سوخت شده و از بین رفته است. در حال حاضر بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش قطعه سازی وجود دارد که با هر روز خوابیدن تولید و صنعت بخشی از این سرمایه سوخت شده و از بین می رود. البته یکی از مهم ترین دلایل این امر بی برنامگی برای توسعه صنعتی و سوءمدیریت است و طی چندسال گذشته این بی برنامگی موجب از بین رفتن صنایع بسیاری از جمله کفش، نساجی و... شده است. در حال حاضر از هر مدیری که بر مسند قدرت و صنعت نشسته بپرسید برای ۱۰ تا پنج سال آینده صنعت چه برنامه ای دارد، هیچ جوابی برای شما ندارد.»
یک مقام آگاه در بخش خصوصی بیشترین ضربه به صنعت را ناشی از ضعف و سوءمدیریت می داند و عنوان می کند: «بی برنامگی در بخش اقتصادی صنعت موجب شده با کوچک ترین ضربه ای مثل قطعی برق و... خسارت های جبران ناپذیری به بخش اقتصاد و صنعت وارد شود. در حال حاضر حدود ۳۰ درصد واحدهای کوچک و متوسط تولیدی بخش خصوصی در معرض خطر ورشکستگی هستند واگر این روند ادامه پیدا کند حتی به ۵۰ درصد هم خواهد رسید. در حال حاضر همین صنایع و بخش خصوصی باید تاوان بی برنامگی افراد دیگر را بپردازند و به آنها دستور داده شده که به جای یک روز تعطیل در هفته حتماً دو روز را تعطیل کنند و هیچ کس هم جوابگوی هزینه های سرباری که از این طریق به بخش خصوصی تحمیل می شود، نیست.»

منبع : روزنامه سرمایه