شرحی بر درآمد- هزینه پتروشیمی، در بودجه کل کشور

بعد از نفت، گاز طبیعی یکی از منابع تامین اعتبار در مالیه عمومی و اقتصاد ما محسوب می‌شود. اما عواید حاصل از آن به عنوان منبعی از منابع تامین اعتبار جایگاه لازم راندارد و هر سال در بودجه کل کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ابهام از این نظر که در سال‌‌های گذشته به شهادت قسمت سوم بودجه سنواتی در مقابل بخش و بند و جزء درآمد گاز، عدد صفر گذاشته می‌شد و هیچ یک از عناصر مسئول در دولت نه توضیحی در مورد این رویکرد می‌دادند و نه هیچ یک از نمایندگان مجلس هم در این باب سوالی از دولت‌های وقت می‌کردند.
در تداوم این رویکرد ضد مالی همین بس که در بودجه سال ۸۵ کل کشور در هیچ بندی و جزئی از تبصره ۱۱ قانون بودجه هیچ حکمی در مورد وصول و ایصال عواید حاصل از گاز و واریز آن به خزانه‌داری کل در بودجه این سال وضع نشده است و ریالی از میلیارد ها درآمد گاز به خزانه واریز نشده و به حساب درآمد عمومی کشور وضع نشده است در حالی که:
۱) کشور ما در خصوص داشتن منابع گاز طبیعی دومین کشور دارنده ذخایر جهان است.
۲) در سال ۸۵ تعداد ۶/۱۷۰/۵۴۸ انشعاب گاز مصرف خانگی در کشور وجود داشته (۱.)
۳) بیش از ۱۰۹ میلیارد متر مکعب گاز در سال ۸۵ در داخل کشور به مشترکین فروخته شده (۲.)
۴) خوراک ۳۳ شرکت پتروشیمی دولتی و چند شرکت خصوصی پتروشیمی فعال در کشور که ارزش صادراتی محصول تبدیلی گاز به فرآورده‌های پتروشیمی آن ۵/۱ میلیارد دلار است، در همین سال تامین شده است.
۵) بیش از ۵/۷ میلیارد متر مکعب به خارج از کشور صادر شده است.
۶) مبلغ بیش از ۲/۵ میلیارد دلار درآمد صدور گاز و میعانات گازی را برای شرکت ملی گاز ایران فراهم نموده است (۳.)
۷) مبلغ ۳ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی را که ماده اولیه تولید آنها گاز بوده است برای شرکت‌های مربوطه درآمد ایجاد کرده است ولی با احتساب حدود ۵/۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور میعانات گازی (۴) سهم بودجه کل کشور از این ۸ میلیارد دلار عواید گاز به گواهی قسمت سوم بودجه کل کشور در سال ۸۵ صفر بوده است.
از تعداد ۳۲ شرکت پتروشیمی و نفتی تنها ۳ شرکت ردیف‌های ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ زیان ده بوده و مابقی یعنی ۲۹ شرکت سود ده می‌باشند اما به گواهی ستون تخصیص سود مندرج در پیوست ۲ بودجه کل کشور حتی یک ریال از تقسیم سود این ۲۹ شرکت به عنوان سهم دولت منظور نشده است. (۵)
این وضع نابسامان در خصوص حسابگری و وصول و ایصال عواید گاز و یا به عبارتی ساده‌تر خوراک اصلی پتروشیمی‌ها در حالی است که مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی سخن از یارانه ۵۶۹ هزار میلیارد ریالی در مورد محصولات پتروشیمی می‌کند (۶.) و اقرار به این مهم دارد که نه تولید کننده و نه مصرف کننده به هیچ وجه از این یارانه‌ها بهره‌ای نمی‌برد و همه نصیب دلالان می‌شود.
از همه مهمتر در این نابسامانی مالی این است که صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در اطلاعات و آمار کشوری در رده صادرات غیر نفتی احتساب می‌شود. این رویکرد تمامی شاخص‌های محاسباتی و آمارهای اقتصادی در خصوص صادرات و واردات را مخدوش می‌کند و مسئولین تصمیم‌گیر را گمراه می‌کند. چطور ممکن است میعانات گازی و میلیارد ها بشکه صادرات این محصولات را جزء آمار صادرات غیر نفتی احتساب کرد؟
تداوم این وضع در حالی است که در عین محرومیت خزانه و درآمد عمومی کشور از این سودآوری‌ها، جیب بخش خصوصی از این محل پر و پیمان گردیده است. بدین نحو که درآمد روزانه تنها یکی از شرکت‌های خصوصی پتروشیمی مبلغ ۵ میلیون دلار است (۷) و این شرکت به ازای هر ۲ تن اتان یک تن اتیلن تولید می‌کند که در بازارهای جهانی اتیلن هر تن ۱۰۰۰ دلار و اتان هر تن ۶۰ دلار است. اما در چنین بازار پر رونقی با و جود چنین مشتریان دست به نقدی، بیش از ۴ هزار میلیارد ریال مطالبات شرکت‌های پالایش گاز از خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی عسلویه در سال‌های ۸۵ و ۸۶ پرداخت نشده است (۹.)
پس سهم اقتصاد، مالیه عمومی و بودجه کل کشور ما از حجم بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال درآمد مصوب این ۲۹ شرکت پتروشیمی که فقط پیش‌بینی است و در عملکرد مسلما به چندین برابر تحقق پیدا خواهد کرد، چیست؟
تا کی باید این شرکت‌ها ماده اولیه یعنی گاز طبیعی را به قیمت نازل از داخل تامین و به قیمت آزاد (فوب خلیج‌فارس) محصولاتش را صادر کنند و یک سنت از درآمد میلیارد ها دلار صادرات خود را به خزانه‌داری کل واریز نکنند؟
مگر سرمایه‌اولیه تاسیس این شرکت‌ها را دولت از محل درآمد عمومی در قالب طرح‌های عمرانی (طرح تملک دارایی‌ها) تامین نکرده است؟
مگر این شرکت‌ها از محل اجرای این طرح‌ها منتفع نشده‌اند و به سودآوری نرسیده‌اند؟
مگر طرح‌‌های عمرانی انتفاعی مطابق ماده ۳۲ قانون برنامه بودجه وام تلقی نمی‌شود؟
مگر وام گیرندگان به حکم همین ماده نباید این وام‌ها را طی اقساط واریز کنند؟
پس بازگشت و بازده ریالی و دلاری این وام‌ها با نرخ معقول )RETURN ON INVESTMENT( کجاست؟
نقش ارگان‌های نظارتی همچون سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که قاعدتا باید بازرس قانونی این شرکت باشند، چیست؟

محمد مسعود انبارلویی دانشجوی حسابداری
پی‌نوشتها:
۱ـ صفحه ۴۴ گزارش سال ۸۵، شرکت ملی گاز، انتشارات مدیریت برنامه‌ریزی شرکت
۲ـ صفحه .۶ همان منبع
۳ـ صورت‌های مالی سال ۸۵ شرکت ملی گاز
۴ـ روزنامه ایران ۸۶/۱۰/۲۵
۵ـ پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
۶ـ صفحه ۳۹ نشریه تجهیزات صنعت نفت، سال پنجم شماره‌های ۳۶ -۳۵، آبان و آذر ۱۳۸۶
۷ـ مصاحبه مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم در روزنامه بهارستان ۸۶/۸/۳۰
۸ـ نامه شماره ۸۵۱/۰۰۰ مورخ ۸۶/۹/۱۷ مدیر پالایش گاز شرکت ملی گاز به مدیر عامل شرکت ملی گاز
فهرست شرکت‌های پتروشیمی مندرج در پیوست شماره ۲
بودجه کل کشور

منبع : روزنامه رسالت