پنجشنبه, ۲۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 13 February, 2025
مجله ویستا
قطعنامه یا ورقپاره ؟
![قطعنامه یا ورقپاره ؟](/mag/i/2/qb87d.jpg)
همانطور كه میدانیم، تدوینكنندگان قطعنامههای شورای امنیت، با عنایت به خصوصیت الزامآور تحریمها، به دنبال فشار و انزوای بیشتر ایران در عرصههای بینالمللی هستند.
طبیعی است كه در این شرایط بحرانی، تمامی توان كشور باید در جهت مجاب كردن جامعه بینالمللی نسبت به صلحآمیز بودن برنامه هستهای كشور و بازگشت به پروسه آژانس به جای شورای امنیت معطوف شود. در این راستا، همچنین نباید مرتكب فعل و یا ترك فعلی شد كه ظن جامعه بینالمللی نسبت به ماهیت برنامه هستهای كشور كه محصول تلاش دولتمردان و دانشمندان ایرانی در ۱۸ سال گذشته است، تقویت شود.بر خلاف ادعای غلط نسبت به ماهیت حقوقی قطعنامهها كه ناشی از عدم آشنایی با اصل مسوولیت دولتها در حقوق بینالملل است، قطعنامههای این شورا زمینه انزوای كامل سیاسی و اقتصادی كشور در عرصههای بینالمللی را به وجود خواهد آورد. تجربه دو دهه گذشته كشورهای دیگر در مناطق بالكان و خلیج فارس به ما میآموزد كه فرورفتن در باتلاق قطعنامههای شورای امنیت نهتنها استقلال سیاسی و تمامیت ارضی كشور را به خطر خواهد انداخت بلكه وضعیت بسیار ناگواری را بر ملت ایران تحمیل خواهد كرد.
جای بسی تعجب است كه پس از قریب سه دهه تجربه حكومتی و پرداخت هزینههای سنگین هنوز به عوارض سخنان و بار حقوقی كلمات ایراد شده كه بعضاً ممكن است در محاكم بینالمللی مورد استناد قرار گیرد، توجه نمیشود. بر سر ذوق آوردن مستمعین در كمپینهای تبلیغاتی امری طبیعی است، اما اظهار آمال و آرزوهای تحققنیافتنی و مغایر با تعهدات حقوقی كشور بهویژه بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد، آنهم از طریق رسانه ملی نتیجهای جز به خطر انداختن تمامیت ارضی و منافع ملی در بر ندارد. برای روشن شدن موضوع به طور خلاصه به قضیه سكوهای نفتی )Case Concerning Oil Platforms I.R. Iran v. USA( در دیوان بینالمللی اشاره میكنم. به دنبال تهاجم آمریكاییها به سكوهای نفتی ایران از جمله رشادت، رسالت، نصر و سلمان در سال پایانی جنگ تحمیلی و حمایت مستقیم این دولت از رژیم بعثی در خلیج فارس، در دوم نوامبر ۱۹۹۲، ایران دادخواستی در دیوان بینالمللی ثبت نمود كه در آن آمریكا را به نقض موادی از عهدنامه مودت و رابطه اقتصادی و حقوق كنسولی فیمابین ایران و آمریكا مصوب ۱۹۵۵ و قواعد و مقررات مسلم حقوق بینالملل به طور عام متهم میكرد.
محور دعوی ایران بر نقض صریح ماده ۱۰ عهدنامه مذكور از سوی دولت آمریكا، تضعیف جمهوری اسلامی، عدول از بیطرفی در جنگ هشتساله و حمایت مستقیم نظامی از دولت عراق استوار گردید. خواسته ایران از دیوان بینالمللی دادگستری محكومیت آمریكا در استفاده نامشروع از قوای قهریه علیه تأسیسات نفتی ایران و جبران خسارت مقتضی با بیش از ۲ میلیارد دلار بود. پس از احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قضیه آمریكاییها به طرح دعوی تقابل )Counter Claim( اقدام نمودند و در آن ایران را متهم به استفاده نظامی از سكوهای نفتی و مینگذاری در خلیج فارس و نقض ماده ۱۰ عهدنامه مذكور كردند. عدم توفیق كشور در این قضیه كه منجر به رأی دیوان در مختومه شدن دائمی ادعای ۲ میلیارد دلاری ایران شد، دلایل مختلفی داشت كه از آن جمله میتوان به اظهارات و ادعاهای مقامات وقت ارشد نظام در مورد برخورد نظامی ایران در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز اشاره كرد. لذا بعد از رأی دیوان، همگان اعم از مخالفان اصل طرح دعوا و موافقان اقامه آن بر توجه مسوولان به عواقب حقوقی سخنان و اظهاراتشان اتفاق نظر داشتند. بر خلاف انتظار، سخنان جنجالبرانگیز بالاترین مقام اجرایی كشور در ۲ سال گذشته بدون توجه به پیامدهای حقوقی و سیاسی آن گواه این واقعیت است كه از قضیه فوقالذكر علیرغم پرداخت هزینه، هنوز درس گرفته نشده است.
ظاهراً مجموعه فعلی تجربه قدمای نظام را قبول ندارند و اینبار با بهایی گزاف و چه بسا جبران ناپذیر به دنبال كسب تجربه شخصی هستند. تلاش دولتهای قدرتمند در ایجاد اجماعی دیگر علیه ایران در جامعه بینالمللی بیانگر شرایط خاص و حساس كشور است. شرایطی كه عدم توجه كافی به آن برابر است با وارد آمدن زیانهای مادی و معنوی بسیاری به كشور. فراموش نكنیم در جمع مردم سمنان، گرمسار و شاهرود میتوان قطعنامههای شورای امنیت را ورق پارهای خواند كه <پشیزی> ارزش نداشته اما بدون شك هزینه ادبیات جدید و خوشحالی زودگذر اقلیتی نهتنها مانعی اساسی در استیفای حقوق این ملت در مراجع بینالمللی خواهد شد بلكه تضعیف استقلال سیاسی و به خطر افتادن تمامیت ارضی را نیز به دنبال خواهد داشت. امروزه بحث هستهای ایران به موضوعی جهانی تبدیل شده و دولتهای قدرتمند هوشمندانه تلاش میكنند صلح و امنیت بینالمللی را به آن پیوند بزنند، فلذا بیان احساسات و آرزوها از كیسه ملت دردمند ایران و توسل به ادبیات غیرمعمول - مغایر با تعهدات بینالمللی- امری معقول و منطقی به نظر نمیرسد.
محمدتقی كروبی
منبع : روزنامه اعتماد ملی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست