مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد

با ایجاد مناطق آزاد و تصویب قانون چگونگی اداره آن در شهریور ماه سال ۱۳۷۲، مناطق آزاد در حال حاضر یکی از اساسی‌ترین محور‌های توسعه اقتصاد منطقه‌ای در سطح کشور است. به طوری که در حال حاضر ۶ منطقه آزاد با تعریف استانداردی که از آنها می‌شود، در کشور به وجود آمده است. این مناطق هر کدام براساس محور‌های تجاری و صنعتی زمینه‌های رشد و توسعه را در اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند.
با توجه به تعریفی که بر اساس اسناد و مدارک یونیدو و صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر مجامع اقتصادی بین‌المللی از مناطق آزاد شده است، منطقه آزاد عبارت است از منطقه‌ای در یک کشور که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی به‌وجود می‌آید. به عبارت دیگر منطقه آزاد در زمینه صادرات کالا‌ و جذب سرمایه‌های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راهکار‌های بسیار تسهیل‌کننده‌ای برای صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی از طریق این مناطق دولت‌ها سعی می‌کنند تا زمینه‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمد‌های ارزی به وجود آورند. ‌
در راستای تحقق این اهداف، دو مساله اساسی در هر منطقه آزاد بسیار حائز اهمیت است: ‌
۱) جذب سرمایه‌گذاری خارجی
۲) مدیریت و استفاده بهینه از منابع انسانی
امروزه با توجه به تلا‌ش‌های گسترده‌ای که در جهان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت می‌گیرد، باید گفت که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی صرفا به منزله به‌دست آوردن امکانات تولیدی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی سهمی از بازار جهانی را به ما اختصاص می‌دهد و می‌توان از آن طریق هم به جذب منابع و هم به بازار‌های مطمئنی دسترسی پیدا کرد. ‌
آن چیزی که اکنون در ایران و به ویژه‌در مناطق آزاد کشور انتظار می‌رود انجام پذیرد، تحقق سرمایه‌گذاری‌هایی است که باید در بخش صنایع کلیدی و مولد انجام گیرد. به ویژه در بخش‌هایی که اقتصاد کشور در آن زمینه به‌خصوص دارای مزیت‌های ویژه‌ای است. هر چند نباید صرفاً به این مزایا اکتفا کرد و باید به مزیت‌سازی‌های اقتصادی نیز توجهی خاص معمول نمود. نکته مهم آن است که جذب سرمایه‌های خارجی برای رونق اقتصاد در مناطق آزاد بسیار مفید بوده و می‌تواند اثرات مثبتی را بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشور که در ماده یک اهداف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان یکی از اهداف و ماموریت‌های مناطق آزاد آمده است، از خود بر جای گذارد. ‌
جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند نیاز‌های مالی و ارزی کشور را تامین کرده و موجبات اشتغال‌زایی را در بخش صنایع مولد به وجود آورده و به‌علا‌وه می‌تواند زمینه‌ساز ورود تکنولوژی روز را فراهم کند. ‌
ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور در واقع به معنای جذب تکنولوژی است. یعنی در مجموع اگر جذب سرمایه‌های خارجی توام با ورود تکنولوژی جدید و رقابت برای حضور در بازار کالا‌ و آموزش نیروی انسانی داخلی باشد، می‌تواند متضمن رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. در حال حاضر قانون مناطق آزاد جذب سرمایه خارجی را مورد تضمین و حمایت قرار داده است و امکان مساله مبادلا‌ت ارزی و ارائه خدمات بانکی و بیمه پیشرفته را برای سرمایه‌گذاران میسر کرده است. همچنین با توجه به پویایی و تحرک بازار کار و بازار سرمایه و ویژگی‌هایی که برای جذب سرمایه‌خارجی وجود دارد ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی، تسهیلا‌ت حمل و نقل و ارتباطات مناسب، محیط فیزیکی خوب با رعایت استاندارد‌های مناسب، زیربنای قابل اطمینان در زمینه آب، برق، دسترسی توجیهی به بازار، خدمات حمایتی نظیر بانکداری، فورواردینگ، نیروی کار مناسب، سازماندهی خوب، نیز متضمن توسعه آن است. بدین خاطر باید گفت که برای گذار از تنگناهای اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی که از هدف‌های مهم قانون برنامه‌چهارم توسعه کشور است، باید به دو اقدام اساسی دست زد. ‌
۱) جذب نیرو‌های کارا و کارآمد و مدیران کارآفرین
۲) حفظ نیرو‌های متخصص و مدیران لا‌یق به دور از اعمال سلیقه‌های شخصی.
این دو عامل در حال حاضر می‌توانند با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق مناطق آزاد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی دوچندان سازند. ‌
آنچه امروز مناطق آزاد به جد نیاز دارد، توجه به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. سفارتخانه‌های جمهوری اسلا‌می ایران در سایر کشورها و وابسته‌های کار ایران در کشورها، از جمله می‌توانند اهرم‌هایی برای جذب و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و هدایت آنها به داخل مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری به صورت ‌Joint venture باشند. دولت نیز در کمیسیون‌های اقتصادی خود با سایر کشورها، در موافقت‌نامه‌هایی دوجانبه و چندجانبه که با حضور مقامات و مسوولا‌ن سیاسی و اقتصادی ایران و سایر کشورها منعقد می‌شود، می‌تواند به جذب سرمایه و هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق آزاد ایران که بسیار نیازمند آن هستند توجه کند. ‌
انجام این امر یک عزم ملی را می‌طلبد تا سازمان‌های مناطق آزاد کشور بتوانند رسالت و ماموریت‌های اصلی خود را به‌عنوان یک اهرم جهانی منطبق با اهداف قانون برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بیست‌ساله کشور به انجام برسانند. ‌
همانطوری که رئیس‌جمهور محترم لزوم بازنگری وظایف بانک‌ها و بیمه را در راس برنامه‌های اقتصادی دولت قرار داده و توجه زیادی را به آن معطوف کرده است و جای تقدیر بسیار دارد، جا دارد به مناطق آزاد کشور و نقش اقتصادی آنها نیز توجه اساسی کرده و نسبت به عملکرد آنها حساسیتی بیش از پیش و همانند بیمه و بانک اعمال نماید. مناطق آزاد امروزه دچار گرفتاری‌ها و نابسامانی‌هایی است و همچنان اسیر اعمال سلیقه‌ها و ضعف‌های مدیریتی است که برای بهبود آن کار به شناخت علمی و استفاده از نیروهای کارشناسی متخصص و با تجربه را پیش از پیش طلب می‌کند. تغییر ۲ دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد که اولی سر از فدراسیون‌های ورزشی درآورد و ۹ مدیرعامل در سطح مناطق آزاد تجاری صنعتی به‌ویژه در چابهار و اروند (۵ مورد) در حدود ۲ سال از عمر دولت محترم جدید، نشان از آن دارد که مدیریت‌های انتخابی همسو با اقتصاد و بازار هدف برنامه‌ریزی شده جهانی حرکت نکرده و عملکرد مناسبی را متناسب با برنامه‌های اقتصادی دولت نشان نداده‌اند. معلوم نیست که به مناطق آزاد از منظر شهرک‌های صنعتی و تجاری نگریسته می‌شود یا از منظر تعریف استانداردی که از آن برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال وجود دارد و خیلی هم از آن عقب مانده‌ایم. از این‌رو به نظر می‌رسد مناطق آزاد کشور امروز نیازمند یک مهندسی مجدد است؛ مهندسی‌ای که در آن اهداف و ماموریت‌های اصلی و فرعی آن در ماده یک قانون مناطق آزاد باید همگام با منافع ملی و با رشد تجارت، صنعت و صادرات رقم بخورد؛ واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی متناسب با اقلا‌م وارداتی حدود ۱۳ کشور همجوار ساماندهی شوند و مقوله صادرات، ایجاد اشتغال و درآمدهای ارزی مدنظر قرار گیرند و صرفا محلی نباشد برای گرفتن امتیازها و وام‌های ویژه خودرو و کارگشایی از جانب بعضی مدیرانی که نیامده می‌روند و بعد از رفتن آنها حساب‌بدهی آنها همچنان باز و تسویه نشده باقی می‌ماند؛ بقیه باشد برای بعد. ‌

عبدالرسول خلیلی

منبع : روزنامه اعتماد ملی