نابرابری ‌جهانی ‌در ‌توسعهٔ‌ ارتباطات

ایران و جامعه اطلاعاتی - برگزاری نخستین مرحلهٔ «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» كه در روزهای ۱۰ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ (۱۹ تا ۲۱ آذرماه) در ژنو تشكیل شد، با توجه به كوشش‌‌های چنددههٔ اخیر كشورهای در حال توسعه برای حركت به سوی برابری ارتباطات و تعادل اطلاعات و برقراری یك «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، نقطهٔ عطف جدیدی به شمار می رود.
در «اعلامیهٔ اصول» و «برنامهٔ عمل» این اجلاس، بر «ایجاد یك جامعهٔ اطلاعاتی دارای ابعاد انسانی، فراگیر و اولویت‌دهندهٔ توسعهٔ پایدار و تأمین‌كنندهٔ امكانات اطلاعاتی و معرفتی،... بررسی اصول دموكراسی و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی،... و ضرورت استفاده ار تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای پیشبرد هدف‌های توسعه‌ای «اعلامیهٔ هزاره» (مصوب ۸ سپتامبر ۲۰۰۰)... و مقابله با شكاف دیجیتال و تبدیل آن به یك فرصت دیجیتال»، تأكیدهای خاصی صورت گرفته‌اند.«اعلامیهٔ اصول» اجلاس مذكور، در بخشی از آن با عنوان «یك جامعهٔ اطلاعاتی برای همه»، اصول بنیادی مورد نظر برای نیل به چنین جامعه‌ای را معرفی كرده است و در این زمینه، «نقش دولت‌ها و سایر دست‌اندركاران اجلاس عالی ژنو در پیشبرد تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه»، «زیرساخت اطلاعات و ارتباطات، شالودهٔ اصلی یك جامعهٔ اطلاعاتی فراگیر»، «دسترسی به اطلاعات و معرفت‌ها»، «ایجاد و تقویت توانمندی‌ها»، «برقراری اعتماد و امنیت در كاربرد تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات»، «ایجاد یك محیط مساعد»، «كاركردهای تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات در تمام زمینه‌ها»، «دگرگونی فرهنگی و هویتی: گوناگونی زبانی و محتوای محلی»، «رسانه‌ها»، «ابعاد اخلاقی جامعهٔ اطلاعاتی» و «همكاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» را مشخص ساخته است.
در بخش دیگری از اعلامیهٔ اصول، تعهد كشورهای تصویب‌كنندهٔ آن برای همكاری در مقابله با مسائل و چالش‌های جامعهٔ اطلاعاتی و تحقق برنامهٔ عمل مصوب اجلاس عالی ژنو و به‌ویژه كوشش‌های مربوط به كاهش «شكاف دیجیتال» و كارآیی و ثمربخشی سرمایه‌گذاری‌های ضروری در این زمینه‌ها و اطمینان كامل آنان به پیشبرد جامعهٔ اطلاعاتی با كمك تمام مردم جهان و گشودن راه ایجاد یك جامعهٔ معرفتی واقعی، مورد تأكید قرار گرفته است.
«برنامهٔ عمل» مصوب «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی»، كه مكمل و رهنمود اجرای «اعلامیهٔ اصول» به شمار می‌آید، پس از ذكر هدف‌ها، و نقطه‌نظرهای خاص طرف توجه در آن، به معرفی خط مشی‌های ضروری برای اجرای اصول بنیادی مورد نظر در جهت ایجاد جامعهٔ اطلاعاتی برای همه پرداخته و سپس «دستور كار همبستگی دیجیتال» را، كه به منظور شناخت اولویت‌ها و راهبردهای توسعه‌ای و تدارك و توسعهٔ منابع مالی ضروری برای رویارویی با «شكاف دیجیتال» تهیه شده، و چگونگی پی‌گیری و ارزیابی كمی و كیفی اجرای «برنامهٔ عمل» و تحقق هدف‌ها و مقصدهای مورد نظر آن را معرفی كرده است.
برگزاری نخستین مرحلهٔ «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی»، بدون تردید، فرصت تاریخی مطلوبی برای پیشبرد و گسترش همكاری‌های بین‌المللی در زمینهٔ استفاده از تكنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، فراهم ساخت. مشاركت فعال نمایندگان برخی از كشورهای در حال توسعه در گردهمایی‌های تداركاتی اصلی اجلاس عالی ژنو و همچنین در كنفرانس‌های منطقه‌ای تدارك اجلاس مذكور در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، آرمآن‌های پیشرفت‌جویی و استقلال‌خواهی جهان در حال توسعه را بیش از پیش نمایان كرد و به‌تدریج، در روند اصلاح و تجدید نظر در متن‌های پیش نویس‌های دو سند مهم مورد تصویب این اجلاس عالی، تأثیر گذاشت. به طوری كه با بررسی و ارزیابی«اعلامیهٔ اصول» و «برنامهٔ عمل» مصوب اجلاس عالی ژنو، شاید بتوان گفت كه بسیاری از هدف‌های آرمانی طرف توجه كشورهای در حال توسعه در مباحثه‌های جهانی اجلاسیه‌های دوسالانهٔ كنفرانس عمومی یونسكو در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای مقابله با نابرابری ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات بین كشورهای پیشرفته و كشورهای پیرامونی و برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، بار دیگر در این دو سند جدید بین المللی، انعكاس یافته‌اند.
برای شناخت واقعیت‌های كنونی ارتباطات جهانی (ارتباطات دور و تكنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات) در آیینهٔ آرمآن‌های توسعه‌ای جهان سوم، نگاهی به تصویر نابرابری‌های ارتباطی دهه‌های اخیر و دگرگونی‌های جدید آن‌ها، ضروری است. به این منظور، در صفحات بعد، چگونگی این نابرابری‌ها در زمینه‌های ارتباطات دور و ارتباطات نوین الكترونی، تشریح می‌شود.
تلفن، «حلقهٔ گمشدهٔ» ارتباطات توسعه
ارتباطات دور در دو دههٔ اخیر، بیش از پیش به عنوان یك عنصر اساسی و زیر‌ساختی توسعهٔ اقتصادی و همچنین یك عامل مهم پیشبرد توسعهٔ ملی كشورها، شناخته شده‌اند. در عین حال، ‌این ارتباطات و كاربردها و خدمات آن‌ها، در اكثر كشورهای در حال توسعه، به سبب ضعف امكانات مالی و اقتصادی و عدم توجه كافی به تأمین نیازهای عمومی در این زمینه، هنوز در وضعیت عقب‌مانده و نامطلوب قرار دارند و بر اثر آن، كشورهای مذكور از كارآیی‌های مثبت آن‌ها برای تحقق هدف‌های توسعه، محروم می‌مانند..مسئلهٔ عدم توازن بین توسعهٔ ارتباطات دور در كشورهای پیشرفتهٔ صنعتی و كشورهای در حال پیشرفت، از اوایل دههٔ ۱۹۸۰، تحت تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌های خاص «بانك جهانی» راجع به گسترش تلفن در مناطق روستایی دنیا و پیروی «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» (The International Teleccommunication Union -ITU)، از این سیاست‌ها و برنامه‌ها، طرف توجه قرار گرفت. به طوری كه در سال ۱۹۸۲، از سوی این اتحادیه، كمیسیون ویژه‌ای، ‌با نام رسمی «كمیسیون مستقل برای توسعهٔ ارتباطات دور در سراسر جهان» (The Independent Commission for World Wide Telecommunications Development – The Maitland Commission)، تشكیل شد. كمیسیون مذكور، كه ریاست آن به «سردونالد مایتلاند» (Sir Donald Maitland) انگلیسی داده شده بود و به همین مناسبت به «كمیسیون مایتلاند» معروف گردیده بود، مأموریت یافت وضع ارتباطات دور و مخصوصاً امكانات تلفنی و شرایط استفاده از آن‌ها در سراسر جهان را مورد مطالعه قرار دهد و گزارش آن ‌را به «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» ارائه كند.
۱.۱. گزارش كمیسیون مایتلاند
گزارش نهایی كمیسیون یادشده، در سال ۱۹۸۴ با عنوان «حلقهٔ گمشده»(The Missing Link)، انتشار یافت. این عنوان، معرف نابرابری وضعیت ارتباطات دور در كشورهای پیشرفته و كشورهای در حال توسعه و بی‌توجهی كشورها و سازمآن‌های بین‌المللی نسبت به نقش ارتباطی تلفن در كنار وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون)، در فرایند توسعهٔ جهان سوم در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ بود.
در گزارش «كمیسیون مایتلاند» در این باره چنین آمده بود:
در جهان صنعتی‌شده، ارتباطات دور به منزلهٔ یك عامل كلیدی فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و اجتماعی و یك منشأ مهم غنی‌سازی فرهنگی شناخته می‌شوند. همچنین در كشورهای پیشرفته، این ارتباطات به عنوان قوهٔ محركهٔ رشد و منشأ عمدهٔ اشتغال و پیشرفت معرفی می‌گردند. شتاب نوآوری تكنولوژی‌ها به گونه‌ای است كه ساكنان جهان صنعتی‌شده انتظار دارند تا آخر این قرن، از سودمندی‌های آنچه «جامعهٔ اطلاعاتی» نامیده می‌شود، به‌خوبی بهره‌مند گردند... وضعیت جهان در حال توسعه، كاملاً متفاوت است. نظام ارتباطات دور، ‌در اغلب كشورهای در حال توسعه‌، توانایی تأمین خدمات اصلی ارتباطی را دارا نیست و به‌رغم شناخت و توجه روبه‌فزون دربارهٔ بستگی بین ارتباطات دور و توسعهٔ اقتصادی، حكومت‌های بسیاری از ممالك در حال توسعه و همچنین سازمآن‌های دست‌دركار توسعه، به عقب‌ماندگی‌های ارتباطی موجود و اقدام برای مقابله با آن‌ها، توجه كافی ندارند... [۱]
به همین جهت، كمیسیون مذكور در گزارش خود، «... تأمین دسترسی آسان تمام بشریت به تلفن... در اوایل قرن بیست و یكم...» را به عنوان یك هدف عمومی به سیاست‌گذاران كشورها، توصیه كرده بود. كمیسیون همچنین از كشورهای توسعه‌یافته و سازمآن‌های جهانی كمك‌كننده به برنامه‌های توسعه، تقاضا كرده بود كه برای پیشبرد و گسترش ارتباطات دور، به كشورهای در حال توسعه كمك كنند. در گزارش «كمیسیون مایتلاند»، ضرورت تأسیس یك «مركز توسعهٔ ارتباطات دور»، برای تقویت خدمات مشورتی «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» و تدارك كمك‌های فنی ضروری به كشورهای در حال توسعه، نیز مورد توجه قرار گرفته بود. چند ماه پس از انتشار گزارش مذكور، نخستین كنفرانس جهانی توسعهٔ ارتباطات دور، از سوی اتحادیهٔ یادشده، در سطح وزرای كشورهای عضو، در نایروبی تشكیل شد و به دنبال آن، «مركز توسعهٔ ارتباطات دور» هم رسماً افتتاح گردید.
پنج سال بعد، در گزارش «گروه مشورتی سیاست‌های ارتباطی»، وابسته به «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور»، با عنوان «دگرگونی محیط ارتباطات دور: ملاحظاتی راجع به سیاست‌های كشورهای عضو»، كه در فوریهٔ ۱۹۸۹، در ژنو منتشر شد [۲]، ضمن تأكید بر ضرورت تأمین بسیاری از امكانات مورد نظر در گزارش «كمیسیون مایتلاند»، چنین خاطر نشان گردیده بود:
با آن‌كه عقیدهٔ گسترده و روزافزون، بر این است كه بین سرمایه‌گذاری در ارتباطات دور و تأمین سلامت اقتصادی كل یك كشور، رابطه وجود دارد...، در عین حال، ‌تردید قابل ملاحظه‌ای نیز نسبت به منافع آن برای اقتصاد كشور... در مقایسه با نیازهای فوری دیگر جامعه، موجود است. باید در نظر داشت كه كشورهای در حال توسعه، در سال ۱۹۸۸ با حدود ۷۵ درصد جمعیت و ۱۶ درصد تولید جهان، تنها‌۱۲ درصد كل تعداد تلفن‌های دنیا را در اختیار داشتند. از ۴۳۵ میلیون خط تلفن موجود در آن سال، فقط در حدود ۵۰ میلیون خط به كشورهای در حال توسعهٔ افریقا، آسیا و آمریکای لاتین متعلق بودند. در حالی كه ۳۸۶ میلیون خط تلفن، به كشورهای پیشرفتهٔ صنعتی آمریکای شمالی و اروپا و كشورهای صنعتی جدید آسیا و اقیانوسیه تعلق داشتند.در همان سال، كشورهای پیشرفتهٔ صنعتی به طور متوسط از حدود ۳۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت برخوردار بودند، كه در میان آن‌ها ‌كشورهای كانادا، ‌فرانسه، كشورهای اسكاندیناوی، سویس و ایالات متحدهٔ آمریکا، از حدود ۵۰ خط تلفن و بین ۷۸ تا ۸۹ دستگاه تلفن (تجهیزات مورد استفادهٔ داخلی مشتركان) برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت استفاده می‌كردند. اكثر كشورهای صنعتی دیگر نیز بیش از ۳۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت دارا بودند‌، در حالی كه به نحوی تعارض‌آمیز، در كشورهای در حال توسعه، به طور متوسط فقط ۵/۱ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت وجود داشتند.[۴]
به طور كلی، تعداد خط‌های تلفن، در میان كشورهای در حال توسعه و نیز در داخل این كشور‌ها در دو دههٔ اخیر دارای سطح تفاوت‌های وسیع بوده است. به گونه‌ای كه بین كشورهایی چون آرژانتین و اروگوئه كه در سال ۱۹۸۸ برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۱۰ خط تلفن داشتند و كشورهایی مانند جمهوری افریقای مركزی، اتیوپی، ماداگاسكار، نیجریه و تانزانیا كه برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، فقط ۱/۰ تا ۲/۰ خط تلفن دارا بودند، تفاوت بیش از ۵۰ خط تلفن، در برابر یك خط تلفن، وجود داشت. در سال ۱۹۸۸، تراكم خطوط تلفن در افریقا (بدون افریقای جنوبی)، ۷/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت و در آسیا (بدون ژاپن و كشورهای جدید صنعتی: هنك‌كنگ، سنگاپور، كرهٔ جنوبی و تایوان)، ۹/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت و در آمریکای لاتین، ۹/۵ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت بود. همچنین باید در نظر داشت كه در كشورهای در حال توسعه، تلفن‌ها بیشتر در چند شهر بزرگ متمركزند و اكثریت جمعیت، در مناطق دارای تعداد بسیار محدود تلفن یا بدون خدمات تلفنی زندگی می‌كنند. علاوه بر آن، تراكم تلفن در كشورهای صنعتی نسبتاً ‌یكنواخت است. در صورتی كه در كشورهای در حال توسعه، به طور تعارض‌آمیز، تراكم تلفن در شهر‌های بزرگ، چند برابر شهرهای استانی و نواحی روستایی است. بررسی وضع تلفن چند كشور در اواخر دههٔ ۱۹۸۰، تفاوت‌های موجود بین آن‌ها را مشخص‌تر می‌كند. در اول ژانویهٔ ۱۹۸۸، برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، در فرانسه (با ۸۶۰۰و۱۲ دلار درآمد سرانه) ۷/۴۴ خط تلفن، در كرهٔ جنوبی (با درآمد سرانهٔ ۸۲۶۰ دلار) ۸/۴۰ خط تلفن، در مصر با (۷۱۰ دلار درآمد سرانه) ۲/۲ خط تلفن، در تركیه (با ۱۲۰۰ دلار درآمد سرانه) ۷ خط تلفن و در ایران (با درآمد سرانهٔ بیشتر از دو كشور اخیر) ۹/۲ خط تلفن، وجود داشتند.
در آن تاریخ، تفاوت تعداد تلفن‌های موجود در شهرهای بزرگ و شهرها و نواحی دیگر فرانسه و سه كشور از كشورهای مذكور نیز بسیار زیاد بود. به طوری كه در فرانسه، تراكم خطوط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، در سطح ملی به ۶۸/۴۴ خط تلفن، در شهرهای بزرگ به ۹۸/۴۷ خط تلفن و در سایر شهرها و نواحی به ۲۷/۲۹ خط تلفن می‌رسید. در حالی كه در همان زمان، تراكم خطوط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ‌در تركیه و ایران به ترتیب در سطح‌های ۰۱/۷ خط تلفن و ۱۵/۳ خط تلفن، ‌در شهرهای بزرگ ۴۶/۷ خط تلفن و ۳۱/۶ خط تلفن و برای سایر شهرها و نواحی ۵۶/۶ خط تلفن و ۱۰/۱ خط تلفن بود. [۵]
همچنین باید خاطرنشان كرد كه شكاف موجود بین كشورهای پیشرفتهٔ صنعتی و كشورهای در حال توسعه در زمینهٔ خدمات اساسی تلفنی، با آن‌كه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ هنوز بسیار وسیع بود، اما از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ رو به كاهش گذاشت. به گونه‌ای كه بین سال‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۸۸، كشورهای یادشده در مجموع، سهم خود را در خطوط تلفن جهان به حدود دو برابر و به عبارت روشن‌تر از ۷ درصد به ۱۲ درصد رساندند. در حالی كه سهم آن‌ها در جمعیت و تولید دنیا، تقریباً بدون تغییر مانده بود. در عین حال، به رغم این پیشرفت‌ها، تفاوت‌‌ها بین وضع تلفن كشورهای پیشرفته و وضع كشورهای در حال توسعه، همچنان فاحش‌ بودند. [۶]
۲.۱. توسعهٔ تلفن در كشورهای در حال توسعه: نمونهٔ ایران
كشورهای در حال توسعه كه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، تنها در حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به سرمایه‌گذاری در ارتباطات دور اختصاص داده بودند، در اواخر دههٔ ۱۹۸۰، سطح آن را به دو برابر (حدود ۶ درصد) بالا بردند. به عبارت دیگر، سالانه ۱۲ میلیارد دلار در این زمینه به سرمایه‌گذاری پرداختند. این نسبت، تقریباً با سطح سرمایه‌گذاری كشورهای صنعتی، كه در طول همین دوره به طور نسبی در حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها ثابت مانده بود، مشابهت داشت. كشورهای صنعتی در سال ۱۹۸۹، در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش ارتباطات دور خود، سرمایه‌گذاری كرده بودند. [۷]
با وجود محدودیت امكانات سرمایه‌گذاری عمومی كشورهای در حال توسعه در دهه‌های یادشده، سیستم‌های اساسی تلفنی آن‌ها توانستند با سطح نسبتاً بالایی رشد كنند و به حد متوسط بیش از ۹ درصد برسند. به طوری كه در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷، نرخ‌های رشد منطقه‌ای خطوط تلفن در كشورهای آسیا، آمریکای لاتین و افریقا، بین ۷ درصد و ۱۱ درصد بودند. این‌گونه نرخ‌های رشد بالای ۳ تا ۶ درصد، نوعاً در میان كشورهای صنعتی كه معمولاً از زیرساخت‌های ارتباطات دور نسبتاً گسترده‌ای برخوردارند، یافت می‌شوند. [۸]
در این میان، سطح رشد خطوط تلفنی در حال استفاده در برخی از كشورهای صنعتی جدید و كشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸، جالب توجه بود.
به موجب اطلاعات آماری مندرج در سالنامهٔ آمارهای ارتباطات دور عمومی «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور»، در كرهٔ جنوبی، در اول ژانویهٔ ۱۹۷۹، ۰۰۰و۳۴۱و۲ خط تلفن و در اوایل دسامبر ۱۹۸۸، ۰۰۰و۴۸۶و۱۰ خط تلفن، وجود داشتند، كه معرف رشد سالانهٔ ۱/۱۸ درصد بودند. ‌در همان تاریخ‌ها، در كشور مصر، به ترتیب ۳۹۲ هزار و ۰۰۰و۱۱۸و۱ خط تلفن موجود بودند، كه رشد سالانهٔ ۱۴ درصد را نشان می‌دادند. در تاریخ‌های یادشده، در ایران نیز به ترتیب تعداد حدود ۰۰۰و۲۳۴و۱ و ۶۰۰و۸۰۳و۱ خط تلفن، مورد استفاده بودند، كه رشد سالانهٔ ۳/۴ درصد را دربرداشتند. [۹]
لازم به‌ یادآوری است كه نرخ پایین رشد سالانهٔ خطوط تلفن ایران در فاصلهٔ سال‌های مذكور، بیشتر، از شرایط خاص پس از انقلاب اسلامی و به‌ویژه، لطمات و محدودیت‌های ناشی از جنگ تجاوز‌آمیز عراق، ناشی شده بود. بررسی تطبیقی نرخ رشد متوسط سالانهٔ خطوط تلفن كشورهای آسیا و اقیانوسیه، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱، نشان می‌دهد كه نرخ رشد متوسط سالانهٔ خطوط تلفن ایران در طول این مدت به ۱/۸ درصد رسیده بوده است. این نرخ رشد، در مقایسه با نرخ رشد تلفن در كشورهای چین (۳/۱۵ درصد)، تایلند و كرهٔ جنوبی (۲/۱۵ درصد)، پاكستان (۲/۱۴ درصد)، مالزی (۴/۱۳ درصد)، ویتنام (۱۲ درصد)، اندونزی (۷/۱۱ درصد)، هند (۱۰ درصد)، بنگلادش (۵/۹ درصد)، در همین مدت، پیشرفت كمتری داشته و در مقایسه با نرخ رشد خطوط تلفن در كشورهای سریلانكا (۷/۶ درصد)، سنگاپور (۲/۶ درصد)، ‌كرهٔ شمالی (۴/۵ درصد)، استرالیا (۴/۴ درصد)، فیلیپین (۴/۳ درصد)، ژاپن (۲/۳ درصد) و نیوزیلند (۵/۲ درصد)، در مدت مذكور، از توسعهٔ بیشتری برخوردار بوده است. [۱۰]
به این ترتیب، در بررسی مقایسه‌ای فوق، سطح نسبتاً متوسط نرخ رشد خطوط تلفن ایران در طول نه سال یادشده، با توجه به آن‌كه شش سال آن، ‌دورهٔ دفاع در برابر تجاوز عراق را دربر می‌گیرند و سه سال بعد آن‌ هم، ‌با دورهٔ آغاز تدارك برای بازسازی كشور تقارن می‌یابند، امری طبیعی به نظر می‌رسد. مجلهٔ ارتباطی «اینترمدیا»، در شمارهٔ آوریل ۱۹۹۴ خود، ‌در یك ارزیابی انتقادی راجع به سخنرانی معروف «آل گور»، معاون ریاست جمهوری ایالات متحدهٔ آمریکا، دربارهٔ «بزرگراه‌های اطلاعاتی»، كه در مارس ۱۹۹۴ در نخستین كنفرانس جهانی «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور»، راجع به «ارتباطات دور و توسعه» در بوئنوس آیرس ایراد كرده بود، ضمن آن‌كه دیدگاه‌های وی در مورد «زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی جهانی» را با توجه به اختلاف‌های فاحش موجود بین كشورهای پیشرفته و كشورهای در حال پیشرفت و مخصوصاً كشورهای دارای كمترین توسعه، در زمینهٔ دسترسی به خطوط تلفنی، بسیار آرمانی خوانده بود، جدولی از وضع بسیار تفاوت‌آمیز خطوط تلفن ۳۹ كشور و جزیره و شبه‌جزیرهٔ منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه در سال ۱۹۹۱ نیز ارائه داده بود. در بالای این جدول، به ترتیب، استرالیا (دارای ۴/۴۶ خط تلفن برای هر۱۰۰ نفر جمعیت)، هنك‌كنگ (دارای ۹/۴۵ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت)، ژاپن (دارای ۴/۴۵ خط تلفن برای هر۱۰۰ نفر جمعیت)، زلاندنو (دارای ۲/۴۴ خط تلفن برای هر۱۰۰ نفر جمعیت)، سنگاپور (دارای ۹/۳۹ خط تلفن برای هر۱۰۰ نفر جمعیت)، كرهٔ جنوبی (دارای ۷/۳۳ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت) و در پایین آن، به ترتیب، كامبوج و ویتنام (هر كدام دارای ۱/۰ خط تلفن برای ۱۰۰ نفر جمعیت)، لائوس، بوتان، میانمار، بنگلادش و افغانستان (هركدام دارای ۲/۰ خط تلفن برای ۱۰۰ نفر جمعیت)، نپال (دارای ۳/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت) و اندونزی، هند، سریلانكا و چین (هر كدام دارای ۷/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت) قرار گرفته بودند. در این جدول، ‌ایران با دارا بودن ۳/۴ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت در سال ۱۹۹۱، در میان كشورهای مذكور، از بالا به پایین، در ردیف پانزدهم جای داشت. [۱۱]نباید فراموش كرد كه پیشرفت‌های سال‌های اخیر در توسعهٔ ارتباطات دور كشورهای جنوب شرقی آسیا، بر خلاف ایران، بیشتر ‌به كمك كمپانی‌های ارتباطی بزرگ غربی و ژاپنی صورت گرفته‌اند. در این میان، رقابت‌های این كمپانی‌ها و مخصوصاً كمپانی‌های آمریکایی و ژاپنی برای انعقاد قراردادهای مربوط به گسترش شبكه‌های ارتباطی این كشورها بسیار شدید بوده‌اند. به طوری كه دولت اندونزی در سال ۱۹۹۱ ناچار شد در قالب طرح افزایش ۳۵۰ هزار خط جدید تلفنی آن كشور و تجهیز آن‌ها به تكنولوژی‌های سویچ دیجیتال، با كمپانی آمریکایی «ای.تی.اندتی»( AT &T) و كمپانی ژاپنی « ان.ای.سی»( NEC)، دو قرارداد جداگانه ببندد و برای تجهیز ۳۰۰ هزار خط تلفنی دیگر هم با شركت‌های داخلی پیمان منعقد كند. كمپانی انگلیسی «بریتیش تلكام»(The British Telecom) هم در همان سال موفق شد امتیاز امضای قرارداد ایجاد ۳۰۰ هزار خط تلفنی جدید در تایلند را به دست‌ آورد.اهمیت و عظمت بازار تجهیزات و خدمات ارتباطات دور در شرق و جنوب شرقی آسیا، كه در سال ۱۹۹۰ در حدود ۱۱۳ میلیارد دلار برآورد شده بود و با پیش‌بینی ۱۰ درصد رشد سالانه در طول پنج سال بعد، برای سال ۱۹۹۵، حجم عظیم ۱۷۸ میلیارد دلار را در بر‌می‌گرفت، برای جلب كمپانی‌های ارتباطی بزرگ كشورهای سرمایه‌داری، بسیار پرجاذبه بود. [۱۲]
۳.۱. ابتكارهای جدید به جای توصیه‌های كمیسیون مایتلاند
در گزارش «كمیسیون مایتلاند»، با تأكید بر «دسترسی آسان بشریت به تلفن و خدمات مربوط به آن»، تراكم متوسط ۵ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت شهرنشین (۱۰ برابر تراكم اواسط دههٔ ۱۹۹۰) و در نقاط روستایی یك دستگاه تلفن، در فاصلهٔ یك تا ۸ ساعت حركت با پای پیاده، پیش‌بینی شده‌ بود. اما در «گزارش توسعهٔ جهانی ارتباطات دور»، كه در مارس ۱۹۹۴ به مناسبت برگزاری «نخستین كنفرانس جهانی توسعهٔ ارتباطات دور»( The First World Telecommunications Development Conference, Buenos Aires, March ۱۹۹۴) در بوئنوس آیرس، از سوی «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» انتشار یافت، بر ابتكارهای جدید برای تسریع در توسعهٔ ارتباطات دور در كشورهای دارای كمترین توسعه، تأكید گردیده بود. اشاره به ضرورت این ابتكارها مشخص می‌ساخت كه تأمین هدف‌های مورد نظر در گزارش «كمیسیون مایتلاند» در سال ۲۰۱۰ میلادی، متوسط رشد سالانهٔ ۱۵ درصد برای خطوط تلفنی را ایجاب می‌كند.
تأكید بر ابتكارهای جدید به معنای آن بود كه به جای هدف‌های «كمیسیون مایتلاند»، باید هدف‌های سطح پایین‌تری را در نظر گرفت. به همین جهت هم در گزارش اخیر، تراكم متوسط ۵ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، كه در گزارش «كمیسیون مایتلاند» طرف توجه واقع شده بود، تنها برای نواحی شهری در سال ۲۰۰۰ پیش‌بینی گردید و برای نواحی روستایی، كه ۸۰ درصد جمعیت كشورهای دارای كمترین توسعه در آن‌ها زندگی می‌كنند، هدف یك خط تلفن برای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، مورد نظر قرار گرفت. در این گزارش جدید، خاطرنشان شدكه بیش از دوسوم خانواده‌ها در سراسر جهان، هنوز دارای خط تلفن نیستند و مخصوصاً در قارهٔ افریقا، كه ۲۹ كشور از ۴۷ كشور رسماً طبقه‌بندی‌شده به عنوان كشورهای دارای كمترین توسعه، در آن قرار گرفته‌اند، تلفن‌های بسیار محدود موجود نیز به لحاظ فرسودگی تأسیسات و تجهیزات فنی و عدم نگهداری صحیح، در بسیاری از اوقات، غیر قابل استفاده‌اند.
در كنفرانس «بوئنوس آیرس»، مقامات بانك جهانی یاد‌آوری كردند كه برای بازسازی و بهبود گسترش زیر‌ساخت‌های تلفنی كشورهای در حال توسعه و انطباق آن‌ها با بهترین استاندارد‌های جهانی، در فاصلهٔ ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹، سالانه ۴۰ میلیارد دلار مورد نیاز خواهند بود. این مبلغ، چهار برابر هزینه‌های دههٔ ۱۹۷۰ و سه برابر هزینه‌های دههٔ ۱۹۸۰ در این زمینه، برآورد شده بود. به‌این‌گونه، با در نظر گرفتن ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار هزینه‌های مورد لزوم برای بازسازی و گسترش شبكه‌های ارتباطات دور كشورهای اروپای شرقی، طبق برآورد كارشناسان بانك جهانی، حداقل ۲۵ میلیارد دلار برای توسعهٔ ارتباطات دور تمام كشورهای یادشده، ضروری بود. در همین زمینه، «گزارش توسعهٔ جهانی ارتباطات دور» نیز، كه در كنفرانس بوئنوس آیرس ارائه شد، برای نیل به توسعهٔ مورد نظر «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور»، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰، مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی كرده بود، كه ۸۶ میلیارد دلار آن برای كشورهای كم‌درآمد، ۸۰ میلیارد دلار برای كشورهای دارای درآمد متوسط پایین و ۵/۹۰ میلیارد دلار برای كشورهای دارای درآمد متوسط بالا در نظر گرفته شده بودند. با توجه به آن‌كه كل كمك‌های مالی «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» برای توسعهٔ خطوط تلفنی كشورهای عقب‌مانده در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۵۰ و۱۹۹۰، از ۱۰۰ میلیون دلار تجاوز نكرده بود و كمك‌های مالی سالانهٔ «برنامهٔ توسعهٔ ملل متحد» برای كمك در این زمینه هم در سال‌های نیمهٔ اول دههٔ ۱۹۹۰، از ۱۵ تا ۳۰ میلیون دلار فراتر نرفته بود، بدون تردید تأمین مالی بخش‌های كوچكی از مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار مورد لزوم جهت توسعهٔ ارتباطات دور در كشورهای در حال توسعه هم از سوی سازمآن‌های بین‌المللی، امكان‌پذیر به نظر نمی‌رسید. [۱۳]
۴.۱. تصویر تاریك ارتباطات دور جهانی در سال ۱۹۹۵
آمارهایی كه «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» در سال ۱۹۹۵، طی گزارش مربوط به «شاخص‌های ارتباطات دور در كشورهای كمترتوسعه‌یافته» عرضه كرد، ‌تصویر تاریكی از وضع ارتباطات جهانی نشان می‌دادند.بر اساس این گزارش، سطح متوسط ضریب نفوذ تلفن (تعداد تلفن برای هر یكصد نفر جمعیت) در كشورهای كمترتوسعه‌یافته در آن سال، تنها ۲۹/۰ درصد و به عبارت دیگر، یك خط تلفن برای هر ۳۵۰ نفر بود. در همان زمان، تعداد كل خطوط تلفن ۴۸ كشور كمترتوسعه‌یافته، به حدود ۵/۱ میلیون می‌رسید. این تعداد تلفن، معادل یك درصد كل تلفن‌های ایالات متحدهٔ آمریکا بود، در حالی كه جمعیت آمریکا نصف جمعیت تمام كشورهای كمترتوسعه‌یافته را تشكیل می‌داد. در آن تاریخ، در برخی از كشورهای كمترتوسعه‌یافته، ضریب نفوذ تلفن در روستاها تنها یك خط برای هر هزار نفر بود.
در آن ‌سال، كشورهای جنوب صحرای افریقا، به استثنای افریقای جنوبی، ۴۸/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت در اختیار داشتند. در صورتی كه در ایالات متحدهٔ آمریکا برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۶۰ خط تلفن موجود بودند. در همان زمان گفته می‌شد كه در زیمبابوه برای هر یك خط تلفن، ۴۰۰ هزار نفر در انتظار نوبت‌اند.
در گزارش مذكور، گفته شده بود كه در طول یك دههٔ گذشته، ضریب نفوذ تلفن در كشورهای كمترتوسعه‌یافته، از ۱۹/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت به ۲۹/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت افزایش یافته است، در حالی كه ضریب یادشده در كشورهای كم‌درآمد دیگر در همین مدت، از ۳۱/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت به ۲۶/۱ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت افزایش پیدا كرده است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۹۹۵، قارهٔ افریقا با ۱۲ درصد جمعیت جهان، تنها ۲ درصد كل خطوط تلفنی دنیا را دارا بوده است و در این میان، ۷۰ درصد جمعیت افریقا كه در روستاها زندگی می‌كنند، فقط ۲۲۸ هزار خط تلفن در اختیار داشته‌اند. در همان سال، چگونگی دسترسی به تلفن، از ۳۷۸ خط تلفن برای هر ۱۰۰۰ نفر در سنگاپور، تا ۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰۰ نفر در بنگلادش متغیر بوده است. گزارش مذكور همچنین افزوده بود كه برای آن‌كه هر ۱۰۰ نفر افریقایی جنوب صحرا دارای یك خط تلفن باشند، به سرمایه‌گذاری ۲۸ میلیارد دلار آمریکا نیاز وجود دارد.
در گزارش دیگری كه در سال ۱۹۹۸، از سوی «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» در مورد «ارتباطات دور برای توسعهٔ پایدار » منتشر گردید، گفته شده بود كه در سال ۱۹۹۳، كشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، كه ۱۵ درصد جمعیت دنیا را تشكیل می‌دادند، دارای ۷۱ درصد تلفن‌های جهان بوده‌اند.
به موجب این گزارش، در كشورهای در حال توسعه از لحاظ دسترسی به تلفن، شكاف فاحشی نیز بین نواحی شهری و نواحی روستایی وجود دارد. به گونه‌ای كه در نواحی شهری، ضریب نفوذ تلفن، ده برابر نواحی روستایی است و به طور كلی، ۷۵ درصد روستاها از دسترسی به تلفن محروم‌اند و با توجه به آن‌كه طبق گزارش‌های بانك جهانی، ۷۱ درصد مردم دنیا در روستاها زندگی می‌كنند، برای آن‌كه ضریب دسترسی به تلفن در نواحی روستایی كشورهای در حال توسعه به یك درصد برسد، به سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلار نیاز وجود دارد.
مطابق گزارش مذكور، در سال ۱۹۹۲، بازار جهانی فعالیت‌های ارتباطات دور، به مبلغ ۳۲۶ میلیارد دلار بالغ می‌شده‌ است، در حالی كه در سال ۱۹۸۰ از ۲۲۹ میلیارد تجاوز نمی‌كرده است. در همان سال، در كشورهای كم‌در‌آمد و دارای درآمد متوسط كم، ۳۰ میلیون نفر در انتظار تلفن بوده‌اند و مدت انتظار نیز به طور متوسط، دو سال بوده است. در گزارش یادشده، همچنین خاطرنشان گردیده بود كه در برخی از كشورهای در حال توسعه هم به دلایل سیاسی، از توسعهٔ ارتباطات دور عملاً جلوگیری می‌شود و به عبارت دیگر، از «توسعهٔ غیر قابل كنترل» آن، پرهیز می‌گردد. [۱۴]بر اساس یك گزارش «برنامهٔ ملل متحد برای توسعه»، در سال ۱۹۹۵ بیش از نصف جمعیت دنیا در مناطق روستایی در نقاط دارای بیش از دو ساعت فاصله با یك خط تلفن زندگی می‌كرده‌اند. در آن سال، ۵۳۵ هزار روستای هند و ۱۵۱ هزار روستای افریقا تلفن نداشته‌اند.
در عین حال، در گزارش «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» در سال ۱۹۹۸، پیش‌بینی شده بود كه در سال ۲۰۰۵، كشورهای در حال توسعه ۳۰ درصد بازار ۹۰۰ میلیارد دلاری ارتباطات در دنیا را به خود اختصاص خواهند داد. به موجب این گزارش، جمهوری چین در سال‌های اخیر كوشش كرده است هر سال معادل ظرفیت یك لابراتوار «كمپانی تلفنی بل» بر تعداد تلفن‌های خود اضافه كند. به طوری كه در سال ۲۰۰۰ تعداد كل تلفن‌های این كشور را به ۱۴۰ میلیون ‌افزایش دهد و به زودی از ایالات متحدهٔ آمریکا، كه در سال ۱۹۹۵ دارای ۱۶۰ میلیون خط تلفن بوده است، سبقت بگیرد. [۱۵]
برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند كشور چین كه در سال ۱۹۹۷ دارای ۴۰ میلیارد دلار مازاد صادرات بر واردات بوده و تجارت خارجی آن ۲۰ درصد تولید ملی آن را تشكیل می‌داده است، در فاصلهٔ پنج سال (۱۹۹۷-۱۹۹۲)، ۷۳ میلیون خط تلفن، ‌كه از تلفن‌های تمام كشورهای در حال توسعه بیشتر بودند، دائر كرده است. [۱۶]
در سال ۱۹۹۷ برای هر هزار نفر جمعیت، در چین ۸/۱۲ تلفن، در هند ۳/۶ تلفن، در اندونزی ۷/۷ تلفن، در كرهٔ جنوبی ۲۶۹ تلفن، در مالزی ۸۹ تلفن و در پاكستان ۱۳ تلفن وجود داشته‌اند.
چین در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹، ۱۲۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در ارتباطات دور اختصاص داده بوده است، در حالی كه هند فقط ۱۴ میلیارد دلار و پاكستان ۱۱ میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری نموده بوده‌اند. [۱۷]
۵.۱. پیشرفت و گسترش تلفن در آغاز قرن بیست و یكم
در سال‌های آخر قرن بیستم و سال‌های نخست قرن بیست و یكم، پیشرفت‌های جهانی مهمی در توسعهٔ ارتباطات دور صورت گرفته‌اند و در بسیاری از كشورها، تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن (تعداد تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت)، به طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند.
مطابق یك گزارش «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور»، با عنوان «حلقهٔ گمشدهٔ جدید: شكاف دیجیتال» (The New Missing Link: The Digital Divide)، كه در سال ۲۰۰۲، درآستانهٔ بیستمین سال انتشار گزارش «كمیسیون مایتلاند» منتشر شده است، تعداد تلفن‌های افریقا كه چند سال پیش از تعداد تلفن‌های شهر توكیو، پایتخت ژاپن، كمتر بودند، دو برابر گردیده‌اند. همچنین، حدود ۹۰ درصد جمعیت جهان كه در سال ۱۹۸۴ فقط از ۱۰ درصد خطوط تلفنی موجود برخوردار بودند، در سال ۲۰۰۲، ۴۵ درصد آن‌ها را دارا شده‌اند. [۱۸]
بر اساس یك گزارش دیگر اتحادیهٔ بین‌المللی مذكور، افزایش شمار تلفن‌ها و همچنین ضریب نفوذ آن‌ها در مناطق مختلف جهان و به‌ویژه در تعداد زیادی از كشورهای آسیایی و افریقایی و آمریکای لاتین، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، جالب توجه بوده است:
الف ـ در افریقا
قارهٔ افریقا، كه در سال ۱۹۹۸ در حدود ۵/۱۶ میلیون خط تلفن (دقیقاً ۳۰۰و۴۴۲و۱۶ خط تلفن) در اختیار داشت، در سال ۲۰۰۳، از حدود ۲۵ میلیون خط تلفن (دقیقاً ۹۰۰و۷۱۱و۲۴ خط تلفن) برخوردار شده است و ضریب نفوذ تلفن آن نیز در این فاصله از ۲۶/۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۰۱/۳ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت افزایش یافته است. در این مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن قارهٔ افریقا هم به ترتیب ۵/۸ درصد و ۹/۵ درصد بوده است.
ــ تجربهٔ توسعهٔ تلفن در مصر، در میان كشورهای افریقا، جالب توجه است. در این كشور، در دو سال مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود ۴ میلیون (دقیقاً۵۰۰و۹۷۱و۳ خط تلفن)، به حدود ۹ میلیون (دقیقاً ۷۰۰و۷۳۵و۸ خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن آن از ۴۷/۶ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۷۳/۱۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت رسیده است. در فاصلهٔ دو سال مورد نظر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن در مصر به ترتیب ۱/۱۷ درصد و ۵/۱۴ درصد بوده است.
ــ در نیجریه نیز در این مدت، تعداد خطوط تلفن از حدود ۴۳۹ هزار، به حدود ۸۵۳ هزار افزایش پیدا كرده است و ضریب نفوذ تلفن نیز از ۴۱/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۶۱/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ارتقا یافته است. [۱۹]
ب ـ در آمریکا
قارهٔ آمریکا كه در سال ۱۹۹۸، در حدود ۲۵۸ میلیون خط تلفن (دقیقا:ً ۱و۳۸۸و۲۵۷ خط تلفن) دارا بود، در سال ۲۰۰۳ از كمی بیش از ۲۹۰ میلیون خط تلفن (دقیقاً: ۶و۱۴۶و۲۹۰ خط تلفن) برخوردار بوده است. در این فاصلهٔ زمانی، ضریب نفوذ تلفن این قاره از ۱۴/۳۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۲/۳۴ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت بالا رفته و سطح متوسط رشد تعداد و ضریب نفوذ تلفن آن هم به ترتیب به ۴/۲ درصد و ۲/۱ درصد رسیده است.
در میان كشورهای آمریکایی، توسعهٔ تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن برزیل و مكزیك، در سال‌های یادشده، جالب توجه بوده است:
ــ برزیل در فاصلهٔ سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، تعداد تلفن‌های خود را از حدود ۲۰ میلیون (دقیقاً ۶۰۰و۹۸۶و۱۹ خط تلفن) به حدود ۳۹ میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۸۱۰و۳۸ خط تلفن) افزایش داده و ضریب نفوذ تلفن آن نیز از ۰۵/۱۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت به ۳۲/۲۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت رسیده است. در این مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن هم در این كشور، به ترتیب ۱۸ درصد و ۷/۱۶ درصد بوده است.ــ در مكزیك، در فاصلهٔ زمانی پنج‌سالهٔ مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود ۱۰ میلیون (دقیقاً ۹و۹۲۶و۹ خط تلفن) به حدود ۱۵ میلیون (دقیقاً ۶۰۰و۹۴۱و۱۴ خط تلفن) ارتقا یافته ضریب نفوذ تلفن آن نیز از ۳۶/۱۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۶۷/۱۴ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ‌افزایش پیدا كرده است. در فاصلهٔ زمانی یادشده، سطح متوسط رشد تعداد و ضریب نفوذ تلفن مكزیك هم به ترتیب ۸/۱۰ درصد و۱/۹ درصد بوده است.
در همین مدت، در ایالات متحده و كانادا، توسعهٔ خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن، محدود و حتی منفی بوده است:
ــ در ایالات متحدهٔ آمریکا‌،‌ در سال‌های بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، تعداد خطوط تلفن از حدود ۱۸۰ میلیون (دقیقاً ۱۰۰و۸۲۲و۱۷۹ خط تلفن)، فقط به كمی بیش از ۵/۱۸۱ میلیون (دقیقاً ۹۰۰و۵۹۹و۱۸۱ خط تلفن) رسیده و در همین مدت، ضریب نفوذ تلفن ‌از ۵۰/۶۵ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۱۳/۶۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ‌كاهش یافته است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن نیز در پنج سال مذكور، به ترتیب ۲/۰ درصد و ۱/۱- درصد بوده است.
ــ در كانادا هم در فاصلهٔ زمانی مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود ۵/۱۹ میلیون (دقیقاً ۷۰۰و۲۹۳و۱۹ خط تلفن)، تنها به حدود ۲۰ میلیون (دقیقاً ۹۰۰و۹۵۰و۱۹ خط تلفن) افزایش پیدا كرده و ضریب نفوذ تلفن از ۸۴/۶۵ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۹۰/۶۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر، تقلیل یافته و در همین مدت، سطح متوسط رشد تعداد و ضریب نفوذ تلفن كانادا هم به ترتیب ۷/۰ درصد و ۹/۰ درصد بوده است. [۲۰]
پ ـ در اروپا
در اروپا، ‌در پنج‌سال یادشده، تعداد خطوط تلفن از ۲۹۸ میلیون (دقیقاً ۱۰۰و۷۸۷و۱۹۷ خط تلفن) به بیش از ۵/۳۲۶ میلیون (دقیقاً۷۰۰و۵۴۵و۳۲۶ خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن از ۵۹/۳۷ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۴۱ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت رسیده و سطح رشد آن هم به ترتیب ۹/۱ درصد و ۸/۱ درصد بوده است. در میان كشورهای اروپایی، كشورهای لهستان و روسیه، در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، از بالاترین سطح رشد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن برخوردار بوده‌اند. اما تركیه كه در تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی سازمان ملل متحد جزء اروپا قلمداد می‌شود، از رشد كمتری در این زمینه برخوردار بوده است.
ــ در لهستان، در این فاصله، تعداد خطوط تلفن از حدود ۹ میلیون (دقیقاً۳۰۰و۸۱۲و۸ خط تلفن) به حدود ۵/۱۲ میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۳۰۰و۱۲ خط تلفن) ارتقا یافته و ضریب نفوذ تلفن از ۷۶/۲۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۷/۳۱ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت افزایش پیدا كرده و سطح متوسط رشد تعداد نفوذ تلفن هم به ترتیب به ۹/۶ درصد و ۷ درصد رسیده است.
ــ در روسیه، در مدت مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود ۵/۲۹ میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۰۲۴۶و۲۹ خط تلفن) به ۳۵ میلیون و ضریب نفوذ تلفن از ۸۶/۱۹ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۲۲/۴۴ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ارتقا یافته و سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ آن نیز به ترتیب ۵ درصد و ۱/۵ درصد بوده است.
ــ در تركیه، كه در سال ۱۹۹۸ در حدود ۱۷ میلیون خط تلفن (دقیقاً۵۰۰و۹۵۹و۱۶ خط تلفن) وجود داشتند، در سال ۲۰۰۳، ‌تعداد تلفن‌ها به حدود ۱۹ میلیون رسیده است و ضریب نفوذ تلفن هم از ۷۳/۲۶ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۷۰/۲۷ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ارتقا پیدا كرده است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن نیز در تركیه، ‌در این مدت، به ترتیب ۲/۲ درصد و ۷/۰ درصد بوده است.
ــ توسعهٔ تلفن در آلبانی هم در ۵ سال مورد نظر در سطح بالایی قرار داشته است، به طوری كه تعداد تلفن‌های این كشور از حدود ۱۱۶ هزار در سال ۱۹۹۸، به ۲۵۵ هزار در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته و ضریب نفوذ تلفن آن از ۷۲/۳ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۳۰/۸ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ‌رسیده است. در مدت مذكور، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن در آلبانی نیز به ترتیب ۱/۱۷ درصد و ۴/۱۷ درصد بوده است. [۲۱]
ت ـ در آسیا
قارهٔ آسیا در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۳، از بالاترین سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن در میان قاره‌های جهان برخوردار بوده است. به طوری كه در این مدت، تعداد كل خطوط تلفن آن، از بیش از ۲۶۰ میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۶۸۷و۲۶۰ خط تلفن) به حدود ۴۹۳ میلیون (دقیقاً ۳۰۰و۰۵۰و۴۹۳ خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن آن از ۵۵/۷ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۶۴/۱۳ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت افزایش یافته است. به عبارت دیگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن در قارهٔ ‌آسیا، از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۳، به ترتیب ۶/۱۳ درصد و ۶/۱۲ درصد بوده است.
ــ در میان كشورهای آسیایی، چین در طول پنج سال مذكور، بیشترین سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن را دارا بوده است. به گونه‌ای كه تعداد خطوط تلفن این كشور از حدود ۵/۸۷ میلیون (دقیقاً ۹۰۰و۴۲۰و۸۷ خط تلفن) در سال ۱۹۹۸، به ۲۶۳ میلیون در سال ۲۰۰۳، افزایش پیدا كرده و در همین سال‌ها، ضریب نفوذ تلفن آن هم از ۹۶/۶ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت در سال ۱۹۹۸، به ۹۲/۲۹ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ‌در سال ۲۰۰۳ ارتقا یافته است. به بیان دیگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن این كشور ‌در سال های یادشده، ‌هر دو ۶/۲۴ درصد بوده است.ــ هند نیز در پنج سال مذكور، ‌در میان كشورهای آسیایی، از رشد تلفنی خوبی برخوردار بوده است. به طوری كه تعداد خطوط تلفن‌ آن ‌از كمی بیش از ۵/۲۱ میلیون (دقیقاً ۷و۵۹۳و۲۱ خط تلفن) به حدود ۴۹ میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۹۱۷و۴۸ خط تلفن) افزایش یافته و ضریب نفوذ تلفن آن هم از ۲۰/۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت در سال۱۹۹۸، به ۶۳/۴ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت در سال‌ ۲۰۰۳ رسیده است. به عبارت دیگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن هند در این مدت، ‌به ترتیب ۸/۱۷ درصد و ۱/۱۶ درصد بوده است.
ــ ایران نیز در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، در میان كشورهای بزرگ آسیایی‌، از لحاظ تعداد خطوط تلفن و نفوذ ضریب آن، سطح رشد نسبتاً بالایی داشته است. به این ترتیب كه در این مدت، تعداد خطوط تلفن ایران، از حدود ۵/۷ میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۳۵۵و۷ خط تلفن) به بیش از ۵/۱۴ میلیون (دقیقاً ۱۰۰و۵۷۱و۱۴ خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن آن، از ۸/۱۱ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۰۳/۲۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت افزایش یافته ‌است. به بیان دیگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن ایران در پنج سال مذكور، ۷/۱۴ درصد و سطح متوسط رشد ضریب نفوذ تلفن آن، ۱/۱۳ درصد بوده است.
ــ اندونزی در مدت پنج سال مذكور، در زمینهٔ توسعهٔ تلفن سطح رشدی در حدود نصف ایران دارا بوده است. به گونه‌ای كه تعداد خطوط تلفن آن از حدود ۵/۵ میلیون در سال ۱۹۹۸ (دقیقاً ۶۰۰و۵۷۱و۵ خط تلفن) به حدود ۸ میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۷۵۰و۷ خط تلفن) در سال ۲۰۰۳ ارتقا یافته و ضریب نفوذ تلفن آن نیز در این مدت، از ۷۳/۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۶۵/۳ خط تلفن برای هر۱۰۰ نفر جمعیت افزایش پیدا كرده است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن اندونزی در سال‌های یادشده، به ترتیب ۶/۸ درصد و ۶/۷ درصد بوده است.
ــ در بنگلادش نیز در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، سطح رشد تلفن تا حدودی مناسب بوده است. به طوری كه تعداد خطوط تلفن این كشور از حدود ۴۱۳ هزار (دقیقاً ۶۰۰و۴۱۲ خط تلفن)، به ۷۴۰ هزار افزایش پیدا كرده و ضریب نفوذ تلفن آن از ۳۳/۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت در سال ۱۹۹۸، به ۵۵/۰ خط تلفن برای ۱۰۰ نفر جمعیت در سال ۲۰۰۳ رسیده است. در این مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ آن در بنگلادش، به ترتیب ۴/۱۲ درصد و ۷/۱۰ درصد بوده است.
ــ سریلانكا هم در مدت پنج سال یادشده، تعداد تلفن‌های خود را از ۵/۵۳۲ هزار، به حدود ۵/۸۸۱ هزار و ضریب نفوذ آن‌ها را از ۹۲/۲ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۶۵/۴ خط تلفن برای هر۱۰۰ نفر جمعیت، افزایش داده است. به گونه‌ای كه سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب تلفن این كشور، به ترتیب به ۹/۱۳ درصد و۴/۱۲ درصد رسیده است. [۲۱]
ث. در اقیانوسیه
در اقیانوسیه، در سال‌های بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، ‌تعداد خطوط تلفن از كمی بیش از ۵/۱۱ میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۶۱۹و۱۱ خط تلفن) به حدود ۱۳ میلیون (دقیقاً ۱۰۰و۸۸۸و۱۲ خط تلفن) رسیده و ضریب نفوذ تلفن آن نیز از ۵۰/۳۹ خط برای هر۱۰۰ نفر جمعیت، به ۷۶/۴۰ خط تلفن برای هر۱۰۰ نفر جمعیت افزایش یافته است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن اقیانوسیه هم در این مدت، به ترتیب ۱/۲ درصد و ۶/۰ درصد بوده است.
ــ استرالیا در میان كشورهای اقیانوسیه، از لحاظ توسعهٔ تلفن در طول پنج سال یادشده، رشد بسیار پایینی داشته است. به طوری كه تعداد خطوط تلفن آن از حدود ۵/۹ میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۵۴۰و۹ خط تلفن) به حدود ۱۱ میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۸۱۵و۱۰ خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن آن از ۹۳/۵۰ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۲۳/۵۴ خط تلفن برای هر۱۰۰ نفر جمعیت ارتقا پیدا كرده است. به عبارت دیگر، در این سال‌ها، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن استرالیا و ضریب نفوذ تلفن‌های آن، به ترتیب ۵/۲ درصد ۳/۱ درصد بوده است.
ــ‌در زلاندنو هم در پنج سال مورد نظر، سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ آن‌ها پایین‌تر از استرالیا، و منفی بوده است. به گونه‌ای كه تعداد خطوط تلفن این كشور، از حدود دو میلیون (دقیقاً ۰۰۰و۸۰۹و۱ خط تلفن) در سال ۱۹۹۸، به كمتر از آن (دقیقاً ۰۰۰و۷۶۵و۱ خط تلفن) تقلیل یافته است. در این فاصله، ضریب نفوذ تلفن زلاندنو نیز از ۴۹/۴۸ خط تلفن برای هر۱۰۰ نفر جمعیت، به ۷۷/۴۴ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت كاهش پیدا كرده است. سطح متوسط رشد منفی تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن در زلاندنو هم در فاصلهٔ زمانی مذكور، به ترتیب ۶/۰– درصد و ۰/۲– درصد بوده است. [۲۳]
در مجموع، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، تعداد خطوط تلفن جهان از حدود ۸۴۴ میلیون (دقیقاً ۵۰۰و۹۲۳و۸۴۳ خط تلفن) به بیش از یك میلیارد و یكصد و چهل و هفت میلیون (دقیقاً ۵۰۰و۳۴۳و۱۴۷و۱ خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن آن از ۵۵/۱۴ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به ۷۶/۱۸ خط تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ارتقا یافته است. در این مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن نیز به ترتیب ۳/۶ درصد و ۲/۵ درصد بوده است. [۲۴]
حلقهٔ گمشدهٔ جدید: شكاف دیجیتال
در یك گزارش سال ۲۰۰۲ «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» با عنوان «حلقهٔ گمشدهٔ جدید: شكاف دیجیتال»، كه در صفحات پیش به آن اشاره شد، پس از ابراز خشنودی از توسعهٔ قابل ملاحظهٔ تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن در جهان و معرفی آن به منزلهٔ یك تحول خوب، از وضع نامطلوب تكنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در كشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی شده و ضرورت ترمیم شكاف عمیق موجود بین كشورهای ثروتمند دارای تكنولوژی و كشورهای فقیر در زمینهٔ تكنولوژی مورد تأكید قرار گرفته است. در این گزارش، گفته شده است:
در حالی كه آثار شكاف بین كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌یافته در مورد ارتباطات دور در دههٔ ۱۹۸۰ همچنان احساس می‌شوند، اكنون این خطر وجود دارد كه شكاف جدید مربوط به تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، موانع تازه‌ای در راه توسعهٔ كشورها پدید آورد. [۲۵]
در گزارش مذكور، همچنین اضافه گردیده است:
دو روند مهم بازار، كه مشخصه‌های دههٔ ۱۹۹۰ به شمار می‌روند، رشد ارتباطات سیار و توسعهٔ اینترنت‌اند. این روندها در گزارش «كمیسیون مایتلاند» مطرح نشده بودند... در عین حال، بررسی آمارها و شاخص‌های جدید، نشان می‌دهد كه وضعیت كنونی، به بدی بیست سال پیش نیست و میزان دسترسی به دو نوع مهم تكنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات (تلفن سیار و اینترنت)، متفاوت و ‌غیرقرینه‌ای است. به طوری كه ۸۵ درصد جمعیت دنیا، ۳۵ درصد استفاده‌كنندگان تلفن سیار را در بر می گیرند.


دکتر کاظم معتمد نژاد

منبع : شرکت مخابرات استان تهران