مدیریت موثر ارزی

ماهیت شکنندگی و سست پایگی جایگاه اقتصادهای مبتنی بر صادرات تک محصولی مواد خام یا به اصطلاح، خام فروشی در فرآیند تجارت جهانی، همواره کشورهای دارای این نوع اقتصاد را در معاملات اقتصادی و بروز چالش‌های سیاسی در معرض انواع ریسک‌ها و تهدیدهای خارجی از جمله تحریم‌ها و تحدیدهای اقتصادی قرار می‌دهد و قدرت چانه زنی سیاسی را‌ در آنان تضعیف می‌کند. ظهور بحران‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، با تأثیرگذاری بر اقتصاد این کشورها، اسباب ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های جامعه را فراهم می‌سازد و چه بسا ادامه آن، به بحران مشروعیت سیاسی حاکمان نیز بینجامد.
به این ترتیب، برون رفت از اقتصاد تک محصولی به ویژه در کشورهای نفتی، از طریق هدایت ارز حاصل از فروش نفت به سمت تقویت و تنوع بخشیدن به تولید داخلی(با هدف صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده) و کاهش تدریجی خام فروشی به عنوان یک سیاست کلیدی، همواره از سوی اقتصاددانان و تصمیم سازان اقتصادی مطرح بوده و نحوه هزینه کرد این منابع با وسواس و دقت و بر اساس نیازهای واقعی اقتصادی آن کشورها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. کشور ما نیز که عمدتاً از طریق صدور نفت خام و گاز طبیعی و واردات مبتنی بر ارز حاصل از فروش نفت، با اقتصاد جهانی مرتبط شده، از این قاعده مستثنا نیست. متأسفانه طی سال‌ها، وجوه حاصل از فروش نفت خام که فی الواقع فروش ثروت ملی است، صرف تأمین بودجه‌های سالانه دولت‌ها به ویژه مصارف عمومی شده و در حقیقت، اشتباه شدن این وجوه با عایدات جاری دولت به سبب مبانی غلط تفکیک حقوق مالکیت ملت - دولت، سیاست‌های پولی را تحت حکومت سیاست‌های مالی و بودجه‌ای قرار داده، به نحوی که بانک مرکزی قادر به ایفای نقش واقعی خود در تحقق اهداف سیاست‌های پولی که اهم آن، تثبیت ارزش پول و تسریع در رشد اقتصادی و کنترل تورم بوده نشده است. ‌
نتیجه آن که، رشد نقدینگی (معطوف به افزایش پایه پولی ناشی از تزریق پول پرقدرت خارج از ظرفیت اقتصاد به چرخه پولی کشور) اسباب بروز و تداوم تورم دو رقمی را فراهم آورده که منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی، افزایش فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شده و هزینه‌های اجتماعی دولت‌ها را بالا برده است. مزید بر آن، افزایش وجوه حاصل از فروش ثروت ملی، همواره رشد هزینه‌ها و تغییر الگوی مصارف دولتی را در پی داشته به نحوی که حتی در موقعیت تنازل این منابع، نه تنها به تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای نینجامیده، بلکه فزونی کسر بودجه و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، پیامد آن بوده است. ‌
این در حالی است که مدیریت اقتصادی کشور، با توجه به عایدات روز افزون نفتی طی سال‌های گذشته می‌توانست به راستی اقتصاد شکننده کشور را از طریق تخصیص بهینه منابع ارزی به نیازهای واقعی و عملکرد بازار- که خود تعیین کننده خطوط اصلی تولید است - از محل حساب ذخیره ارزی سر و سامان بخشد و با بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور و خلق مزیت‌های جدید، با محوریت بخش خصوصی واقعی، در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی مطلوب و مهار تورم گام بردارد. ‌
البته لازمه این فرآیند، باورداشتن بخش خصوصی، اعتقاد به بازار رقابتی و نهادینه کردن دیدگاهی بوده است که منافع و سودخواهی بخش خصوصی را مشروع و در راستای منافع و مصالح ملی بداند و متأسفانه وجود چنین دیدگاهی در اقتصاد دولتی ما هنوز با تردید‌های جدّی روبه‌رو است. ‌
شایان ذکر است، هدف از تأسیس حساب ذخیر ارزی، نظم بخشیدن به نحوه هزینه کرد وجوه ارزی نفتی، کاهش وابستگی بودجه‌های سالانه به نفت و جایگزینی سایر درآمدها از جمله مالیات‌ها با عواید نفتی بوده است. اما به رغم قانونمندی حساب ذخیره ارزی که چارچوب حقوقی برداشت‌های دولت و سهم بخش خصوصی را تعیین کرده، متأسفانه برداشت‌های مکرر دولت‌ها از این حساب، آن هم در کسوت قانونی و مصوبه مجلس (اما در جهت خلاف ماهیت و اهداف حساب مزبور)، به تضعیف هرچه بیشتر جایگاه قانونی و اثربخشی آن انجامیده است. باید گفت، این اعمال در رشد پایه پولی افزایش نقدینگی و نرخ تورم، رشد سرمایه‌گذاری‌های دولتی و واردات کالاهای مصرفی، تضعیف تولید داخلی و ناپایداری مشاغل مشهود است. بی‌تردید، چنین تصویری بیانگر ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی است که به رغم ناباوری مدیریت اقتصاد دولتی، در کالبد اقتصاد کشور رسوخ کرده و در جهت تخریب و فرسایش بافت‌های تولیدی و صنعتی کشور عمل می‌کند. ‌
● منطق حساب
بدیهی است، نادیده گرفتن منطق وجودی حساب ارزی، که از تمایل ذاتی اقتصاد دولتی به بزرگتر شدن و در نتیجه، تملک همه منابع ثروت ملی در تعقیب سیاست‌های توزیعی به جای سیاست‌های تولیدی ریشه می‌گیرد، نه تنها نیل به اهداف سند ملی چشم‌انداز بیست ساله را تردیدآمیز می‌سازد بلکه اقتصاد متکی به نفت را با توجه به دپیلماسی دولت و چالش‌های سیاسی بین‌المللی و آثار آن بر اقتصاد کشور شکننده‌تر خواهد کرد. لذا با اعتقاد راقم، چگونگی مصارف دلارهای نفتی که به عنوان پرسشی از سوی رییس جمهور نیز مطرح شده بود به تصریح در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و ماده ۱ قانون برنامه چهارم، مشخص شده است. به موجب قوانین مذکور، قرار نیست همه درآمدهای نفتی هزینه شود. بر این اساس، بازگشت دولت به برنامه‌های توسعه به مفهوم حرکت برمدار قانون برنامه به ویژه فعال سازی حساب ذخیره ارزی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده یعنی کاهش وابستگی دولت به نفت، حفظ تعادل مالی در مواجهه خردمندانه با تقلیل درآمدهای نفتی ناشی از نوسانات بهایبین‌المللی نفت، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مولد از طریق تقویت و تأمین مالی بخش خصوصی، منطقی‌ترین شیوه مدیریت دلاری نفتی می‌باشد که شایسته است در ملازمت با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به سرانجام برسد.‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران