سیاست هایی برای رشد

از سمت و سوگیری های اقتصادی در طول ۲۵ سال گذشته از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی و گسترش فعالیت های بخش خصوصی گرویده و اقدامات مثبتی چون تک نرخی کردن ارز ، لغو پیمان سپاری ارزی و پاسخگویی به مقوله های تامین اجتماعی و دیگر موارد ، اقتصاد کشور را تا حدودی به ثبات نزدیک تر کرده است. با این حال بر سر چگونگی اجرای سیاست های اصلاحی و شیوه تنظیم سیاست های تعدیل اقتصادی همراه با پاسخگویی به مقوله تامین اجتماعی بین دولتمردان و کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظرها بر سر حدود و ثغور دخالت دولت در اداره امور اقتصادی است. اکنون که کشور در آستانه اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی قرار دارد و برنامه سوم توسعه نیز رو به انجام است. هنوز اتفاق نظری میان اندازه دخالت دولت در اداره امور اقتصادی ایجاد نشده است.در این گزارش ، ما به بررسی شاخص های کلان اقتصادی در طول ۲۵ سال گذشته پرداخته و به مقولاتی چون جمعیت ، بودجه و وضع مالی دولت ، رشد اقتصادی ، سرمایه گذاری و مصرف اشاره کرده ایم.
باوجود تلاشهای ارزنده ای که در دوران دفاع مقدس و سازندگی در زمینه های اقتصادی صورت گرفته بود ، کشور ابتدای سال ۱۳۷۶ با مسائل مختلف در حوزه اقتصادی مواجه بود: مهمترین مشخصه های وضعیت اقتصادی کشور را می توان در این موارد دانست: در دوران جنگ تحمیلی و ۸ سال دفاع مقدس ، دولت توانست ضمن تامین هزینه های جنگ ، مایحتاج عمومی و ترمیم بخشی از خسارت های جنگی به حفظ و تداوم فعالیت های اقتصادی اقدام کند ، اما هزینه های ادامه جنگ ، خرابی های ناشی از حملات نظامی دشمن ، فشارهای وارده بر اقتصاد کشور ناشی از تحریم گسترده امریکا و غرب ، تنگناهای ایجاد شده در مبادلات بین المللی و هزینه های بالای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کشور و کاهش شدید درآمدهای دولت ، موجب شد شرایط مناسب برای ایجاد دگرگونی در ساختارهای اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری و ایجاد و استقرار زیر بناهای ضروری فراهم نشود. با پایان یافتن جنگ تحمیلی ، بازسازی خرابی ها و آسیب های ناشی از جنگ تحمیلی ، سرمایه گذاری های لازم برای توسعه زیربناهای اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری ۳ وظیفه مهمی بود که فراروی دولت قرار داشت.در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص دوره سازندگی ، مباحث نظری درخصوص سیاست های اصلاح ساختار اقتصادی در جریان بود و چگونگی تنظیم سیاست های مذکور و جهتگیری های آن ، یکی از دغدغه های اصلی سطوح عالی تصمیم گیری کشور به شمار می رفت. بحث چگونگی اجرای سیاست های اصلاحی و شیوه تنظیم سیاست های تعدیل همراه با پاسخگویی به مقوله تامین اجتماعی ، اساسی ترین مسائل مورد بحث در حوزه اقتصاد بود. یکی از پدیده های مهم دوران پس از انقلاب در عرصه اقتصاد ملی ، افزایش مستمر مداخله دولت در اداره امور اقتصادی کشور بوده است. گسترش این مداخله ها در ۳ مقطع زمانی شکل گرفت: مقطع اول ، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و به تبع روحیه انقلابی و شرایط خاص کشور که موج اول دولتی کردن واحدهای اقتصادی را به دنبال داشت.مقطع دوم ، در دوران جنگ تحمیلی که اقتضائات اقتصاد جنگی ، ضرورت تنظیم مقررات ، سیاست ها، تخصیص منابع ارزی و ریالی و تصدی فعالیت های مربوط به تامین مایحتاج عمومی و امکانات نظامی و لجستیکی جنگ ، دولت را به ناچار درگیر تصدی امور اقتصادی کرد مقطع سوم نیز در طول برنامه های اول و دوم توسعه بود که برنامه های گسترده دولت برای بازسازی کشور و فقدان بخش خصوصی کارآمد و توانمند در ایفای نقش ملی خود در فرآیند توسعه ، به تداوم این مداخله ها انجامید. این فرآیندها ، حوزه تصدی امور توسط دستگاه های اجرایی را گسترش داد و به ایجاد و استقرار سازمان هایی انجامید که ضرورت وجودی خود را پس از یک دوره فعالیت از دست داده یا با تداوم فعالیت غیرضروری خود به مانعی برای تحقق توسعه اقتصادی تبدیل می شدند. این مساله حجم دولت را بیش از اندازه بزرگ و هزینه های آن را افزایش و کارآیی و اثربخشی آن را تقلیل داد. از دیگر جنبه های افزایش دخالت دولت در امور اقتصادی ، اقداماتی نظیر وضع تبصره های تکلیفی برای استفاده از منابع بانکی در قوانین بودجه سنواتی ، تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی ، افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی ، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی برای بازپرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرکتهایی که با سررسید بدهی ارزی مواجه بودند ، سرمایه گذاری های زیربنایی از محل منابع بانکی و نوعا بدون توجیه لازم اقتصادی و تحمیل اجرای طرحهای عمرانی ملی به صندوق های بیمه ای را می توان ذکر کرد. این اقدامات که با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی و جبران خرابی های جنگ صورت گرفت ، موجب شد نقش بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کمتر و سهم آن از منابع بانکی محدودتر شود. در نتیجه تصدی های دولت در امور اقتصادی ، وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و فروش ارز به دست آمده از صدور نفت با نرخهای غیررسمی و ساختار معیوب بودجه کشور که با افزایش هزینه های جاری دولت همراه بود ، نظام ناکارآمد مالیاتی ، ادامه انحصارات دولتی ، حجم بالای تصدی های دولت ؛ گسترش بی رویه شرکتهای دولتی و نا بهره ور بودن آنها نسبت به بخش خصوصی و قوانین و مقررات متمرکز ناکارآمد و نامناسب اقتصادی استمرار یافت و موجب تشدید نارسایی های ساختار بیمار اقتصاد کشور شد.یکی از مشکلات اساسی دولت در زمینه اقتصادی ، مداخله بیشتر دستگاه های اجرایی بخصوص دستگاه های حاکمیتی (همچون استانداری ها، دستگاه های امنیتی ، نظامی و انتظامی) در فعالیت های اقتصادی برای جبران کسری اعتبارات جاری بوده است. این روند ضمن لطمه زدن به انجام وظایف و ماموریت های اصلی این دستگاه ها، در غیر شفاف کردن فضای اقتصادی کشور و ناسالم کردن آن تاثیر جدی گذاشت. می توان نتیجه گرفت در بسیاری از سالها به دلیل این که درآمدهای ارزی لزوما صرف افزایش ذخایر ارزی برای پرداخت بدهی های دولت و تامین مایحتاج ضروری جامعه شده ، تامین نیازهای ارزی بخش تولیدی مورد توجه قرار نگرفته است. سال ۱۳۷۲ ، اقتصاد کشور با ۲۳ میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه بود و صرف منابع ارزی برای بازپرداخت بدهی ها به منظور حفظ اعتبار بین المللی کشور و اتخاذ سیاست کاهش واردات و تداوم سیاست های حمایتی دولت نیز، کنترل واردات و صرف منابع برای واردات کالاهای ضروری را اجتناب ناپذیر می نمود. کنار ساختارهای اقتصادی ، شاخص هایی نظیر افزایش حجم نقدینگی ، نوسانات شاخص قیمتها و نسبت نقدینگی به تولید ، بیانگر افزایش نرخ تورم بدون پیش بینی سیاست هایی برای اتخاذ تصمیمات جبرانی است که موجب تحمل فشار تورمی عمدتا بر اقشار کم درآمد شده و قدرت خرید عمومی بویژه گروههای با درآمد ثابت (حقوق بگیران دولت) را به دلیل رشد کمتر از تورم حقوق ها تقلیل داده بود.
رشد اقتصادی
در برنامه های توسعه پس از انقلاب ، غالبا اصلاح ساختارهای اقتصادی مد نظر قرار گرفته و این برنامه ها سعی در فراهم آوردن الزامات تحقق یک توسعه پایدار از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمتها ، تخصیص بهینه منابع و اصلاحات قانونی و نهادی و گسترش مشارکت بخش خصوصی داشته اند. با وجود این چنین برنامه هایی نتوانسته اند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد با ویژگی های مطلوب توانمند در رقابت ، پویا، نیرومند و انعطاف پذیر برخوردار کنند. از دلایل توفیق نیافتن اقتصاد ایران وابستگی مفرط به صادرات نفت ، اصلاح نشدن ساختار بخش حقیقی اقتصاد، تخصیص نامطلوب منابع ، انتقال ناکارای پس اندازها به سرمایه گذاری ، بی ثباتی فضای سیاسی منطقه و داخل کشور، محیط ضعیف تجاری ، کیفیت پایین سیستم آموزش نیروی انسانی دانسته شده است.
رشد اقتصادی ، محصول عملکرد و کارکرد تمامی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بوده و از شاخص های مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندی های اقتصادی در ایجاد فرصتهای شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه است. براساس آخرین برآوردها ، در فاصله سالهای ۱۳۵۷ - ۱۳۸۱ محصول تولید ناخالص داخلی از متوسط رشد سالانه ۱.۶ درصد به صورت واقعی برخوردار بوده است ؛ البته متوسط رشد سالانه در دوره های مختلف متفاوت بوده است. در فاصله سالهای (۱۳۵۷ - ۱۳۶۷انقلاب و جنگ) از متوسط رشد سالانه منفی ۲.۴ درصد در فاصله برنامه اول از متوسط رشد سالانه ۷.۴ درصد در فاصله برنامه دوم از رشد سالانه ۳.۲درصد و در فاصله سالهای ۳( ۱۳۵۷ - ۱۳۸۱ سال اول برنامه) از متوسط رشد سالانه ۵.۲ درصد برخوردار بوده است. سال ۱۳۵۷تولید سرانه به قیمت ثابت ۱۳۷۶ حدود ۶۰۲۲/۹ هزار ریال بوده و با رشد متوسط منفی ۰.۹ درصد به صورت سالانه طی سالهای ۱۳۵۷ - ۱۳۸۱ به حدود ۵۴۱۰.۲ هزار ریال در سال ۱۳۸۱ بالغ شده است. درآمد سرانه نیز که سال ۱۳۵۷ به قیمت ثابت ۱۳۷۶ حدود ۸.۶۴۹۱ هزار ریال بوده به کمترین مقدار خود یعنی حدود ۸.۲۴۹۷ هزار ریال در سال ۱۳۶۷ رسیده و سپس با یک روند صعودی به حدود ۴۸۴۱.۵ هزار ریال در سال ۱۳۸۱ بالغ شده است. رشد متوسط سالانه درآمد سرانه طی سالهای ۱۳۵۷ - ۱۳۸۱ حدود منفی ۲.۱ درصد بوده است ، بنابراین سطح تولید و درآمد سرانه نسبت به اوایل انقلاب پایین تر بوده که این روند مبین بدتر شدن رفاه اقتصادی است. میان بخشهای اقتصادی (صنایع و معادن ، نفت ، کشاورزی و خدمات) بخش خدمات بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. سهم بخش خدمات طی دوره ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ ابتدا از یک روند نزولی برخوردار بوده که در دهه ۷۰این روند معکوس شده است ؛ همچنین ارزش افزوده خدمات ، در دوره ۱۳۵۷ - ۱۳۸۱ به طور متوسط ۱.۷ درصد رشد داشته است.
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری یا تشکیل رهاورد سرمایه ثابت که از دیدگاه نظریه های اقتصادی و رهاورد تجربی کشورها به عنوان عامل اساسی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود، در دوران پس از جنگ تحمیلی مورد توجه خاص دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ سرمایه گذاری ثابت ناخالص به طور متوسط سالانه ۱۱.۱ درصد رشد داشته و نسبت آن به تولید ناخالص از روندی افزایشی برخوردار بوده است.این نسبت از ۱۲.۸ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۱۶.۵ درصد در سال ۷۴ افزایش یافت. با این حال در طول ۲۵ سال گذشته مصرف و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت تاثیر روندهای اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور بوده است. در دوران انقلاب و جنگ ، مصرف و تشکیل سرمایه ثابت از رشد سالانه منفی برخوردار بوده اند. در طول برنامه های توسعه بعد از انقلاب با اعمال سیاست های حداکثر بهره گیری از ظرفیت های موجود اقتصاد کشور ، این روند معکوس شد. علی رغم سیاست های مزبور ، مقوله سرمایه گذاری و مصرف در ۲۵ سال گذشته دچار مشکلات ساختاری همچون وابستگی به تحولات بازار نفت ، پایین بودن ضریب بازدهی سرمایه ، اختلالات نهادی و انتقال ناکارای پس اندازها به سرمایه گذاری بوده است.
مصرف
ترکیب هزینه های مصرفی نشان می دهد رشد سالانه هزینه مصرف خصوصی که سال (۱۳۶۹ نسبت به)۱۳۶۸ معادل ۱۹.۵ درصد بود ، سال ( ۱۳۷۴ نسبت به سال )۱۳۷۳به منفی ۴.۸ درصد کاهش یافت ؛ همچنین هزینه مصرف دولتی که سال ۱۳۶۹ از نرخ رشدی معادل ۱۲.۴ درصد برخوردار بود سال ۱۳۷۴ تنها ۳.۲ درصد رشد داشته است. این روند حرکت جامعه را برای تجهیز صنایع به سمت سرمایه گذاری و فعالیت های مولد نشان می دهد. هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی نیز طی دوره ۱۳۵۷-۱۳۸۱به ترتیب دارای روند صعودی و نزولی بوده که متوسط رشد سالانه آنها به ترتیب حدود ۲.۴ و منفی ۰.۸ درصد بوده است. سهم مصرف خصوصی و سهم مصرف دولتی در سال ۱۳۵۶ ، به ترتیب ۳۷.۳ و ۲۲ درصد هزینه ناخالص داخلی را تشکیل داده در حالی که سهم این متغیرها سال ۱۳۸۱ به ترتیب معادل ۵۲ و ۱۲ درصد بوده است که حاکی از کاهش محسوس مصرف بخش دولتی در هزینه ناخالص داخلی است.
بودجه و وضع مالی دولت
بودجه عمومی دولت از ۲۰۲۸.۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ به ۲۰۳۶۴۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ افزایش یافت و از رشد سالانه ای به میزان ۲۰.۲۵ درصد در سال برخوردار بود که ۱.۲۳ درصد افزایش به قیمت ثابت نشان می دهد ؛ البته سال ۱۳۸۱ یکسان سازی قیمت ارز افزایش قابل ملاحظه ای در بودجه دولت به وجود آورد و ۶۲.۵۳ درصد نسبت به سال قبل رشد یافت. با در نظر گرفتن این موضوع ، رشد بودجه دولت کمتر از میزان یاد شده است. میزان تحقق درآمدها و هزینه های دولت که طی سالهای برنامه اول به ترتیب ۹۴.۲ و ۹۳.۱ درصد بود ، سال ۱۳۷۴ به ۹۸.۹ و ۹۸.۶ درصد رسید. درآمدهای دولت سال ۱۳۶۸ معادل ۳۱۸۱.۴ میلیارد ریال بود که این رقم سال ۱۳۷۴ به ۴۱۸۵۰.۵ میلیارد ریال افزایش یافت.
کاهش مداخله دولت و تقویت بخش خصوصی
اصلاح سیاست های پولی و مالی با هدف کاهش مداخله دولت ، تقویت بخش خصوصی و پول ملی از مهمترین محورهای مورد توجه دولت بوده است. یکی از مهمترین جهتگیری های مورد توجه کارشناسان در دهه اخیر در بخش ارزی ، کاهش تعدد نرخ ارز بوده که از ابتدای سال ۱۳۷۹ نرخ ارز ۳ هزار ریالی برای صادرات غیرنفتی حذف شده است. در حال حاضر ۲ نرخ ارز ثابت و واریزنامه ای (گواهی سپرده) در کشور وجود دارد که نرخ ارز ثابت هر دلار معادل ۱۷۵۰ ریال صرفا برای تبدیل درآمد ارزی نفت و بازپرداخت بدهی های خارجی دولت و واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد و نرخ ارز واریزنامه ای که به میزان بیشتری براساس ساز و کار عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، عملا فاصله بسیار کمی با نرخ ارز در بازار آزاد دارد و به این ترتیب یکی از تصمیمات مهم در اصلاحات ارزی جنبه عملی به خود گرفته است. نرخ ارز در بازار آزاد از ۴۴۴۶ ریال به ازای هر دلار در سال ۱۳۷۵ به ۸۱۸۸ ریال به ازای هر دلار در سال ۱۳۷۹ رسیده که متوسط نرخ رشد سالانه آن با ۱۶.۵ درصد کمتر از متوسط رشد سالانه نرخ تورم است.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی