نبرد بازسازی

طی ماه های اخیر، عراق در حال طی كردن دوران گذار خود از یك اقتصاد تحریم زده، به یك اقتصاد نفت محور بوده است. پس از سقوط صدام حسین، ائتلاف موقت برای اداره عراق در حدود یك سال قدرت را در این كشور در اختیار داشت، تا اینكه پس از برگزاری انتخابات آزاد در ۳۰ ژانویه سال جاری، قدرت به دولت منتخب واگذار شد. دولت انتقالی از سوم ماه مه ۲۰۰۵ به ریاست ابراهیم جعفری، كار خود را آغاز كرده است. در این بین، قانون اساسی دایمی عراق قرار است تا اكتبر امسال نوشته شود. انتخابات تعیین دولت دایمی نیز در دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار خواهد شد. اما سؤال اصلی در این شرایط، نیازمندی های صنعت نفت عراق است. اكثر قریب به اتفاق كارشناسان معتقدند كه بازسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عراق تنها از كانال بازسازی بخش نفت این كشور تحقق خواهد یافت.
● شاخص های اقتصاد عراق
براساس اطلاعات موجود، نرخ بیكاری در عراق حدود ۳۰ درصد است. البته كمك های جامعه بین المللی به ویژه ایالات متحد تا حد زیادی توانسته است سیمای اقتصاد این كشور را طی سال های پس از جنگ، دگرگون كند. براساس پیش بینی ها، رشد اقتصاد عراق كه در سال ۲۰۰۴ رقمی در حدود ۵۴ درصد برآورده شده است، در سال ۲۰۰۵ به ۳۴ درصد بالغ خواهد شد. در ۱۵ اكتبر سال ۲۰۰۳ پول جدید این كشور با نام دینار جدید عراق، منتشر و جایگزین دینار قدیم و دینار سوییس - كه در شمال این كشور متداول بود - گردید. نرخ برابری دینار جدید عراق در برابر دلار آمریكا از ۱۹۵۰ واحد در اكتبر ۲۰۰۳ به ۱۵۳۸ واحد در اواسط ماه مه ۲۰۰۵ رسیده است. به علاوه، در فوریه سال ۲۰۰۴ عراق به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت )WTO( پذیرفته شد. براساس برآوردهای انجام شده، بازسازی كامل عراق مستلزم صرف هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است. در اكتبر سال ۲۰۰۳ ، كشورهای كمك كننده به بازسازی عراق، تعهد خود درخصوص پرداخت ۳۳ میلیارد دلار به صندوق بین المللی تسهیلات بازسازی عراق را اعلام كردند. همچنین در اواسط اكتبر سال ۲۰۰۴ این كشورها در اجلاس توكیو موافقت خود را با لزوم سرعت بخشیدن به پرداخت كمك های وعده داده شده برای بازسازی عراق، اعلام كردند.
به موازات، تحریم های بین المللی وضع شده بر علیه عراق در ۲۲ ماه مه سال ۲۰۰۳ و بر اساس قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت، ملغی اعلام شدند. ایالات متحد نیز در ۲۷ ماه مه ۲۰۰۳ به تبع شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اداره خزانه داری خود را بر علیه عراق لغو نمود. در نوامبر همان سال، كنگره آمریكا مبلغ ۴/۱۸ میلیارد دلار كمك برای تسریع در روند بازسازی این كشور اختصاص داد. اما براساس گزارشات منتشر شده، تا اوایل سال ۲۰۰۵ در حدود ۴۰ درصد این مبلغ صرف ایجاد امنیت - و نه بازسازی واقعی عراق - شده است. از سوی دیگر، عراق مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار از بابت بدهی های رژیم گذشته به روسیه و كشورهای همسایه خود بدهكار است. ضمن اینكه این كشور در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار بابت غرامت اشغال كویت در سال ۱۹۹۰، به این كشور مقروض می باشد.ایران نیز بیش از۱۰۰۰ میلیارد دلار ادعای غرامت دارد. ولی براساس قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل، درآمدهای حاصل از صادرات نفت عراق تا سال ۲۰۰۷ مصون از اقدامات قانونی مانند بازپرداخت بدهی ها و غرامت ها می باشد. در نهایت، تردیدی نیست كه عمده ترین منبع موجود در عراق برای تأمین تمامی نیازهای این كشور اعم از بازسازی اقتصاد كشور، بازپرداخت بدهی ها و خروج اقتصاد ملی از بن بست عقب ماندگی و تحریم زدگی، درآمدهای نفت است.
● حساب جاری بانكی
برای اولین بار در سال ۱۹۲۷ نفت در عراق كشف و در سال ۱۹۳۴ با استفاده از خط لوله، به مقصد لبنان صادر شد. قبل از ملی شدن صنعت نفت عراق در سال ۱۹۷۲، شركت های نفتی آمریكایی، انگلیسی و فرانسوی كنترل این صنعت را از جانب شركت نفت عراق بر عهده داشتند. بر اساس گزارش اخیر نشریه Oil & Gas Journal ، عراق با برخورداری از ۱۱۵ میلیارد بشكه ذخایر اثبات شده نفت، پس از عربستان سعودی و كانادا سومین جایگاه را در میان عمده ترین دارندگان ذخایر نفت دنیا به خود اختصاص داده است. براساس اطلاعات شركت بی پی) (BPنیز عراق پس از عربستان و ایران با برخورداری از حدود ۷/۹ درصد از ذخایر اثبات شده نفتی جهان، سومین جایگاه را دارا است. برآوردها در خصوص ذخایر نفت عراق در دامنه گسترده ای تغییر می كند، اما حجم برآوردها در خصوص ذخایر كشف نشده نفتی این كشور، یادآور گنج های قصه های هزار و یك شب است؛ چرا كه بر اساس اطلاعات تأیید شده، تنها ۱۰ درصد از خاك عراق مورد عملیات اكتشاف قرار گرفته است. به اعتقاد كارشناسان نفتی، صحرای بزرگ غربی عراق دارای حجم عظیمی (احتمالاً ۱۰۰ میلیارد بشكه یا حتی بیشتر) از ذخایر نفتی است.
این در حالی است كه تاكنون در این منطقه عملیات اكتشاف انجام نشده است. پاره ای از منابع نیز با خوشبینی كمتری معتقدند ذخایر كشف نشده عراق، رقمی در حدود ۴۵ میلیارد بشكه نفت هستند. وزیر نفت عراق در اوت سال گذشته میزان ذخایر نفتی بالقوه یا تأیید نشده كشورش را در حدود ۲۱۴ میلیارد بشكه ذكر كرد. گفتنی است، بیش از ۶۵ درصد ذخایر نفتی عراق در جنوب این كشور متمركز شده است. به هر حال، بسیاری از پیش بینی ها حاكی است كه عراق طی چند سال آینده به یكی از بزرگ ترین بازیگران بازار جهانی نفت تبدیل خواهد شد. در حال حاضر شركت های بزرگ نفتی جهان اقدامات اولیه خود برای استقرار ساختارهای توسعه ای و تولیدی در مناطق نفت خیز عراق را آغاز كرده اند. بازسازی اولیه تأسیسات نفتی اعم از پالایشگاه ها، تأسیسات بندری مورد استفاده در صادرات و خطوط لوله نیز شروع شده است. اما به نظر می رسد با توجه به مشكلات موجود در فضای سیاسی و امنیتی عراق، این كشور تا دستیابی به جایگاه یك صادركننده بزرگ نفت، گام های زیادی پیش رو دارد.
● امنیت
فقدان امنیت یكی از مهم ترین موانع بر سر راه تسریع بازسازی صنعت نفت عراق است. طی دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ حمله به تأسیسات نفتی این كشور از سوی گروه های شبه نظامی انجام شده است. چنین عملیات های خرابكارانه ای، علاوه بر تأثیر مستقیم بر ساختارهای صنعت نفت این كشور مانند ایجاد اختلال در انتقال نفت به پالایشگاه ها و نیروگاه ها، اثرات غیرمستقیم بسیاری بر تداوم روند بازسازی صنعت نفت عراق و مجموع اقتصاد ملی این كشور خواهد گذاشت. این حملات به ویژه در مورد خطوط لوله واقع در شمال عراق كه برای صادرات نفت به تركیه اختصاص یافته اند، از حساسیت بیشتری برخوردارند. همچنین اختلال در صادرات نفت خام مانع از پیش بینی تحقق قراردادهای صادراتی این كشور شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را كه در زمینه بازسازی ساختارها و فرآیندهای بالادستی این كشور تلاش می كنند، با نگرانی های عمده ای مواجه ساخته است. بر اساس برآوردهای انجام شده، در حدود ۴۰ درصد از مجموع هزینه های پروژه های اقتصادی عراق، صرف تأمین امنیت شده است.
● چشم انداز
اما پیش بینی های انجام شده نشان می دهد كه با برگزاری انتخابات آتی دولت و مجلس، چشم انداز امیدواركننده تری از شرایط امنیتی عراق تحقق یابد. ضمن اینكه، وزارت نفت عراق طرحی را در دست اجرا دارد كه به موجب آن، سیستم امنیتی ویژه ای برای حفظ تأسیسات و تجهیزات نفتی و افزایش ضریب اطمینان در صادرات نفت خام و فرآورده ها راه اندازی می شود. در زمینه بازسازی تاسیسات بخش نفت، هدف اولیه دولت عراق بازگشت به سطح تولید قبل از حمله به كویت (۵/۳ میلیون بشكه نفت در روز) اعلام شده است. در این زمینه، شركت كلاگ براون اند روت (از شركت های وابسته به هالیبرتون) بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری كرده است. در همین راستا، شركت پارسونز هم حدود ۸۰۰ میلیون دلار در شمال عراق خرج كرده است. از سوی دیگر، دولت عراق در سال ۲۰۰۵ مبلغ ۳ میلیارد دلار به بخش نفت این كشور اختصاص داده است. اما برآوردها نشان می دهد كه دستیابی به سطح تولید ۵/۳ میلیون بشكه در روز تا قبل از پایان سال ۲۰۰۶، تحقق نخواهد یافت.
اخیراً دو قرارداد بین دولت عراق و یك شركت آمریكایی و یك شركت از كشور جمهوری چك در زمینه افزایش ظرفیت تولید و بهبود كیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه دوره، بسته شده است. عراق در زمینه توسعه ساختارهای تولید نفت نیز طرح های گسترده ای را آماده كرده است. این كشور از شركت های بزرگ نفتی خواسته تا پیشنهادات خود درخصوص احداث یك پالایشگاه به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشكه در روز با هزینه ای در حدود ۲ میلیارد دلار را اعلام كنند. این طرح قرار است در سال ۲۰۰۸ به بهره برداری برسد. گفتنی است، طی دو سال گذشته عراق به طور متوسط سالانه یك میلیون خودرو وارد كرده است. این امر به معنای افزایش شدید تقاضای داخلی برای فرآورده های نفتی به ویژه بنزین است. البته هم اكنون پالایشگاه های موجود در عراق تنها با ۶۰ درصد از ظرفیت خود به فعالیت مشغول هستند.
با این وجود، طبق پیش بینی ها در سال ۲۰۰۵ عراق ماهانه نیاز به واردات ۲۰۰ میلیون دلار بنزین خواهد داشت. در بخش تولید، عراق در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۱۰ ظرفیت تولید نفت خود را به ۵ تا ۶ میلیون بشكه در روز برساند. این كشور قراردادهایی را با شركت های بی پی و شل درخصوص ارزیابی برخی از میادین نفتی این كشور منعقد كرده است. ضمن اینكه قراردادهایی نیز با شركت هایی از كانادا و تركیه برای توسعه برخی از میادین نفتی این كشور به امضاء رسیده است. براساس گزارشات بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل، دولت عراق برای بازسازی ساختارهای اصلی بخش نفت خود نیازمند سرمایه گذاری معادل ۵۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۰۷ است. وزیر نفت پیشین عراق نیز میزان سرمایه مورد نیاز این كشور برای دستیابی به سطح تولید ۵ میلیون بشكه در روز را ۲۰ میلیارد دلار اعلام كرده است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران