بزه دیده شناسی

● مقدمه :
مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنكه یك مسئله خانگی، محلی، شهری، كشوری یا منطقه‌ای باشد، یك مسئله جهانی است. جهانی شدن معضلات و مشكلات حداقل دستاورد جهانیگری‌ست، قدرت‎هایی كه بر طبل جهانگیری می‎كوبند هرگز و هرگز درپی آن نیستند كه راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه، آسایش و بهره‌مندی مردم را جهانی كنند. اما برای جهانی كردن مشكلات و معضلات از هیچ كوششی فروگذاری نمی‌نمایند تا در هرچه خود دست و پا می‎زنند بقیه مردم جهان هم دست و پا بزنند، و به همین جهت موضوع خشونت، خواه در مفهوم عام و انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی خشونت علیه زنان، از این تحمیل جهانی جدا نیست،كشور ما نیز به دلایل متنوعی همچون پیكره مذهبی ـ سنتی مردم و نظام فقاهتی حكومت دارای ساز و كار های خاص این نظام میباشد كه طبعاً از انتقاد مبرا نیست یكی از موارد مهم و بحث برانگیز در جامعه ، بحث زنان و خشونت علیه آنان به طرق مختلف میباشد.دراین نوشتار سعی میشود بعد از تبیین اجمالی مبحث بزه دیده شناسی زنان(۱) به بیان ساز و كار های موجود در باب مقوله خشونت علیه زنان و اقدامات نهاد های مسئول و سازمانهای غیر دولتی همراه با ذكر نمونه هایی از عملكرد كشور های دیگردر این مورد پرداخته و نهایتاً خلاء های موجود در مورد حمایت از زنان خشونت دیده ( بزه دیده ) را با ارئه راهكارها و پیشنهاد هایی به نقد بكشیم.
● بخش اول ـ بزه دیده شناسی زنان
۱) زنان به مثابه سیبل بزهكاران برای ارتكاب جرم
بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست‌شناختی و اجتماعی، پیش‌زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته‌های جرم‌شناختی، بزه‌كاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می‌كنند كه ارتكاب جرم بر روی آن‌ها دارای خطر و هزینهٔ بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب‌پذیرتر از مردان، آماج‌های مطلوبی برای آن‌ها محسوب می‌شوند. بالا بردن خطر ارتكاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینهٔ كیفری ارتكاب جرم می‌تواند در فرایند گزینش آن‌ها توسط بزه‌كاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه‌دیدگی زنان را كاهش دهد. امروزه اگر قانون‌گذاران به عنصر «زنان بزه‌دیده» توجه ویژه‌ای در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارند به خاطر نتایج تحقیقات، مطالعات و یافته‌های جرم‌شناختی می‌باشد. مطالعاتی كه از چند دهه پیش در كنار توجه به «جرم» و «مجرم» به بازیگر دیگر معادلهٔ جرم یعنی «بزه‌دیده» نیز پرداخته‌اند. در كنار عواملی زیست‌شناختی نظیر سن بزه‌دیده كه غالبا اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب‌پذیر می‌سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم نظیر بیماران و مجانین (عامل روان‌شناختی آسیب‌پذیری) و ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت‌های دینی و قومی كه موجبات بزه‌دیدگی و آسیب‌پذیری بیش‌تر آن‌ها در جامعه فراهم می‌آورد، «جنسیت» افراد به‌عنوان یكی از عوامل مهم آسیب‌پذیری بیش‌تر افراد نام می‌برد كه «زنان» را در جامعه آسیب‌پذیرتر از مردان می‌كند. استعداد یا پیش‌زمینهٔ بزه‌دیدگی زنان را می‌توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی كرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست‌شناختی كه آن‌ها را سیبل‌های مناسبی برای بزه‌كاران بالقوه قرار می‌دهد، ممكن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزه‌كاری»در خشونت‌های خانوادگی، آسیب‌پذیری زنان افزایش می‌یابد(۲)
۲ ) جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضایی ـ تقنینی ایران:
۲-۱ ) نظام قضایی
طبق بند «د» ماده ۱۳۰ فصل یازده برنامه توسعه چهارم (۱۳۸۳) قوه قضائیه موظف است لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی را تهیه و به تصویب برساند.در توجیه این لایحه آمده است : هنگام وقوع بزه و جرم ، فرد، افراد یا یك ساختار اجتماعی مورد تظلم واقع شده و نهادهای دولتی و حاكمیتی باید افزون بر تحلیل علمی بزه كاری و مجرمیت، مجرم یا بزه كار را شناسایی كرده وبا وی برخورد قانونی كنند. اقدام مهم دیگر در این خصوص حمایت از بزه دیدگان است. بزه دیده در شرایط مختلفی قرار می‌گیرد : در یك حالت ، تا شناسایی مجرم و بزه كاری، هیچ گونه حمایتی از او صورت نمی گیرد و پیامد این بزهكاری می‌تواند آسیبهای جدی اجتماعی و اقتصادی به او وارد سازد در حالت دیگر، در صورت شناسایی مجرم یا بزه كار ، رسیدگی و تحلیل پرونده مدتها طول كشیده و بزه دیده همچنان با مشكلات درگیر می‌شود و در حالت سوم و اعمال محكومیت مجرم، در بیشتر موارد جبران خسارت بزه دیده به شكل مطلوب انجام نمی‌شود. اگر چه برهه ای از خسارتها از نظر ماهوی جبران ناپذیر‌اند مانند آسیبهای جسمانی منجر به ناتوانی یا معلولیت و آسیبهای روانی و حیثیتی در این موارد نیز باید اقدام جدی و قانونمند برای حمایت از بزه دیده انجام داد.(۳)
۲-۲ ) نظام قانونی
اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و كاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده ۶۴۲ عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كیفری بخشیده و در ماده ۶۴۵ نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطهٔ زوجیت، مردی را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع میگردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج كه مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف ارادهٔ زن در تكوین زندگی زناشویی است. در خصوص استنكاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این الزام در ماده ۱۱۰۶ ق.م. اشاره شده است. اما اعطای وصف كیفری به عمل تارك انفاق در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.
از مصادیق قابل ستایش دیگر عملكرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده ۶۱۹ ق.م.ا. و اعطای وصف كیفری به توهین كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هركس در اماكن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حركات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل توجه است. از یك طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان‌ها را كه نسبت به مردان فاقد جنبهٔ كیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذكر عنوان «مزاحمت» بی هیچ قید و شرطی سبب می‌شود هر عملی كه در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگری شود در حیطهٔ ماده ۶۱۹ ق.م.ا. قرار می‌گیرد و از سوی دیگر اهانت به زن در معابر و خیابان‌ها مستوجب مجازات شدیدتری نسبت به توهین ساده دانسته شده است. مهمترین نكته در ماده ۶۱۹ ق.م.ا. اعطای جنبه عمومی به عمل مرتكب و غیرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آنچنان زشت است كه حتی گذشت شاكی خصوصی نیز نمیتواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهكار و بزهدیده در ماده ۶۱۹ ق.م.ا از نقایص این ماده است.
در نقد گامهای قانونگذار ایران از منع خشونتهای روانی علیه تمامیت معنوی زنان در محیط خانواده، باید به ضعیف بودن این گامها اعتراف نمود. از یك‌سو عدم توجه به سوء رفتار علیه زن در محیط خانواده كه با محدود كردن حقوق اجتماعی زن از جمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر بیان كلی بایدها و نبایدها از حقوق و تكالیف زوجین كه تصوری غلط در ذهن عوام ایجاد می‌نماید، از نقایص كار قانونگذار است. از آنجا كه قضات شریف نیز در عرف عام غوطه ورند این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضایی وارد می‌شود. به عنوان مثال حكم مندرج در ماده ۱۱۰۵ ق.م. و اعطای حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد میكند كه كلیه فعالیتهای زن حتی دیدار وی با والدین باید با اجازه شوهر باشد. همچنین ماده ۱۱۱۷ ق.م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی با حیثیات زن یا شوهر باشد به طور عام، بدینگونه كه حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد می‌باشد، تفسیر شده است. چنین برداشتی از مواد فوق ناشی از باور غلطی است كه عرف از «خدای دوم بودن شوهر» دارد وحیطهٔ این خدایی را صرفاً در حقوق زوج و نه تكالیف وی‌ تفسیر موسع مینماید. (۴)
بعلاوه جرم همسر آزاری به طور مستقل در قوانین جزایی ایران پیش‌بینی نشده است البته طرح هایی برای تصویب این عنوان مجرمانه‌ی مستقل وجود دارد ولی در حال حاضر اعمالی كه می‌تواند مصداق همسرآزاری قرار گیرد طبق قواعد عمومی جزایی مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
با بررسی حقوق كیفری ایران درمی‌یابیم كه قانونگذار درخصوص تعریف جرم، احراز آن و تعیین مجازات بین جنس مذكر و مونث تفكیكی نكرده است ولی هنگام اجرای مجازات به ویژه مجازات‌های شرعی تفكیك جنسیتی وجود دارد.
در نقطه‌ی مقابل بزهكاری یعنی بزه دیدگی جنسیت، موردتوجه ویژه‌ای بوده است به طوری كه قانون‌گذار در جهت حمایت از بزهدیدگان، جنسیت را در نظر گرفته است. درواقع مقنن به طور عرضی از حقوق زنان حمایت بیشتری كرده است. البته در جهت عكس این سیاست هم احكام قانونی‌یی یافت می‌شود كه عمدتاً مربوط به مجازات‌های شرعی هستند مثل تضعیف دیه در صورتی كه مجنی‌علیه زن باشد(۵) (عدم برابری دیه زن و مرد)(۶) یا نابرابری مرد و زن در اجرای مجازات قصاص به این ترتیب كه اگر مجنی‌علیه زن باشد قاتل قصاص نمی‌شود مگر آنكه نصف دیه به او پرداخت شود.(۷) اگر از مجازات‌های شرعی صرف‌نظر كنیم من حیث المجموع در نظام حقوقی ما جنسیت در بزهكاری موثر نیست و توجه قانونگذار به حمایت از بزه‌دیده باتوجه به جنسیت او بوده است. بنظر نگارنده تفاوت‌های فیزیولوژیك زنان و مردان نباید در عرصه‌ی حقوق مطرح شود چراكه منجر به تبعیض جنسیتی می‌شود.
● بخش دوم ـ خشونت علیه زنان
▪ مقدمه
ابعاد وسیع خشونت علیه زنان و تبعات آن بویژه پس از جنگ جهانی دوم، سرآغاز شکل گیری تحولات فکری و جنبش های اجتماعی زنان برای رفع خشونت و تبعیض نسبت به زن شد. نهادهای بین المللی، قاره ای و منطقه ای همچون سازمان ملل و ارگانهای وابسته به آن، سازمانهای دفاع از حقوق بشر و سازمانهای غیر دولتی نیز در چند دهه اخیر به این کارزار رو به گسترش پیوستند و بررسی ابعاد و اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان، پیامدها و تاثیرات آن را بر سلامت و زندگی فردی و اجتماعی زنان و کودکان در دستور کار خود قرار دادند. نتیجه این روند تشکیل صدها سازمان و نهاد کوچک و بزرگ در سطوح محلی یا منطقه ای و جهانی، آکادمیک و غیر آن، هزاران نشست، فراخوان و کنفرانس، تهیه و صدور بیشماری گزارش، اعلامیه، قطعنامه، توصیه نامه، بوده است. با این چشم انداز که با اقدامات دولتها و البته نهادهای مردمی و اجرای برنامه های مستمر و آینده نگر، خشونت و تبعیض علیه زنان در زندگی فردی و اجتماعی آنان مهار شود.
در سال ۱۹۹۳ برای نخستین بار جامعه بین‎المللی حقوق بشر رسماً خشونت علیه زنان حتی در زندگی خصوصی خانواده‎ها، را به عنوان یكی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت. در طول سال ۱۹۹۳ در كنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاینفكِ حقوق بشر اعلام شد و خشونت جنسی و همه اشكال آزار و بهره‎كشی جسمی، جنسی و روانی ناشی از تبعیض، تعصب فرهنگی و قاچاق بین‎المللی زنان، مغایر با كرامت و حرمت انسان شناخته شد.( ۸)
مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹ در هشتاد و سومین جلسه عمومی دوره پنجاه و چهارم خود و بر اساس گزارش "کمیته سوم اجرائی" و با توافق نمایندگان ۷۹ کشور عضو، قطعنامه تعیین روز ۲۵ نوامبر به عنوان "روز جهانی حذف خشونت علیه زنان " را تصویب نمود.
این قطعنامه بنا بر پیشنویسی که دو ماه پیش از آن توسط نماینده دومینیکن از سوی نمایندگان ۷۴ کشور به "کمیته سوم اجرائی" مجمع عمومی پیشنهاد شده بود، صادر شد. بر اساس مفاد پیشنویس مزبور که عنوان " روز جهانی حذف خشونت علیه زنان" را بر خود داشت، مجمع عمومی، تمامی سازمانها و نهادهای بین المللی ذیربط را به سازماندهی فعالیتهایی گسترده در طرح مسئله خشونت علیه زنان در آن روز دعوت می نماید. پیشنویس خاطرنشان میکند که اعمال خشونتهای مزمن علیه زنان فرصتهایی را که آنان برای به دست آوردن برابریهای حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه دارند نابود میکند. این پیشنویس همچنین از مجمع می خواهد تا بر مفهوم عبارت "خشونت علیه زنان" به صورت زیر تاکید مجدد نماید:
"خشونت علیه زنان" به معنی قائل شدن هر گونه خشونت بر اساس جنسیت که نتیجه و یا پیامد احتمالی آن صدمه یا آزار فیزیکی، جنسی یا روانی زنان را در بر داشته باشد، صرفنظر از اینکه در محیط های عمومی و یا در زندگی خصوصی رخ دهد، اطلاق می شود. چنین رفتاری می‌تواند با تهدید یا اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی صورت گرفته و در جمع یا خفا رخ دهد.۱ ) انواع خشونت علیه زنان:
۱-۱) خشونت بر حسب موضوع :
به طور کلی در هر كشوری، زنان زیر سلطه مجموعه ای از خشونت ها قرار دارند که عموماً با سنت های غیر دینی و دینی به هم آمیخته است كه در این قسمت به ذكر رایجترین آنها میپردازیم :
الف ) خشونت جنسی :
خشونت جنسی هر گونه رفتار غیر اجتماعی است که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می گیرد. به عبارتی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد نسبت به فرد دیگر علی رغم مخالفت وی اطلاق می شود و می تواند با انگیزه تهدید، سوء استفاده، صدمه و آسیب جنسی انجام پذیرد.
رابطه جنسی اجباری پس از ازدواج، تجاوز جنسی، تن فروشی اجباری، ازدواج های زودهنگام، ختنه زنان، تست باکره گی، اجبار برقراری رابطه جنسی در ایام عادت ماهیانه و مواقع مریضی، توقعات غیر متعارف در هنگام سكس، حاملگی اجباری و ...کلیه اعمالی که عملآ بدن زن را تحت کنترل قرار می دهند و نحوه استفاده زن از بدنش را تعیین می کنند را می توان خشونت جنسی دانست. کشتار نوزادان دختر و انتخاب جنسیت نوزادان هم نوعی دیگر از خشونت جنسی است.
در هر محیطی که زنان و دختران حضور داشته باشند خشونت جنسی می تواند رخ دهد. خشونت جنسی ممکن است در خانه توسط محارم، خویشاوندان و همسایگان و یا در محیط کار توسط همکاران و کارفرمایان و یا توسط غریبه ها در جاهای دیگرصورت پذیرد.(۹)
ب ) خشونت لفظی(۱۰)
فحاشی کردن، توهین و تحقیر در مقابل دیگران، توهین و تحقیر بطور مداوم، خنده های تمسخر آمیز به سخنان اطرافیان، تهدید به آسیب رساندن به زنان و کودکانشان، تهدید به آسیب رساندن به دوستان خانواده و فامیل و اطرافیان.
ج ) خشونت روانی و آزار عاطفی (۱۱)
هر نوع رفتار و گفتار خشنی است كه سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نماید و مصادیق آن عبارتند از: انتقاد ناروا و مداوم،‌ اهانت و تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدید به ازدواج مجدد، تهدید به طلاق، اعمال مالكیت، قهر، سوء ظن و بدبینی ، حسادت بیمارگونه، محدود كردن آزادی رفتار و حركات (عدم آزادی در روابط اجتماعی با نزدیكان و فامیل، عدم اجازه خروج از منزل، حبس) اجبار به كارهای خلاف طبع، تهدید به بچه دزدی، تهدید به تخریب دارایی های زن و فرزندان، سوء استفاده از فرزندان جهت اطاعت همسر، متلك گویی و اجبار به دیدن تصاویر و صحنه های خلاف عفت، . . .
عدم احساس امنیت ، از دیگر خشونت های علیه زنان می باشد که جامعه و قانون آن را از مصادیق خشونت نمی دانند و به همین دلیل قانون با آن برخورد نمی کند. زنی توسط شوهرش تحقیر شود ، ناسزا بشنود و یا بدون رضایت مجبور به تمکین(خاص) به شوهرش شود ، به لحاظ قانونی نمی تواند این مسائل را پیگیری کند. چرا که قانون خشونت روانی را از مصادیق خشونت نمی داند.خشونت روانی در طولانی مدت اثرات بسیار سوئی در زندگی و رفتار شخص به جا می گذارد.(۱۲)
د ) خشونت سیاسی(۱۳)
اساساً در همهٔ كشورها پدیدهٔ بدرفتاری با زنان وجود داشته و همواره این سئوال مطرح بوده است كه آیا نظام عدالت كیفری در امر مبارزه با خشونت‌علیه زنان دارای ساختار مناسبی است یا خیر؟ پاسخ به این سوال موجب به وجود آمدن نوع دیگری از خشونت بنام خشونت سیاسی یا قانونی شده است.
خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت، علیه زنان اعمال می شود. این نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانونگذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر می شود، بخصوص در برنامه ریزی های فرهنگی دولت تجلی می یابد.
به سخن دیگر، خشونت سیاسی علیه زنان به استناد برداشت های خاصی از دین و هنجارهای اجتماعی، تقویت شده و گسترش یافته است."(۱۴)
ه ) خشونت اقتصادی(۱۵)
هر نوع رفتار خشنی است كه از روی قصد و نیت، زن را در امور مربوط به اشتغال، اقتصاد و دارایی تحت فشار و آزار و تبعیض قرار دهد و مصادیق آن عبارتند از: عدم پرداخت نفقه، بخیل بودن، كنترل وسواس گونه مخارج منزل، دریافت اجباری حقوق زن، دریافت اجباری ارثیه زن، سوء استفاده یا سرقت اموال و دارایی همسر، ایجاد مضیقه مالی در خانواده، محرومیت های اقتصادی، عدم تأمین نیازهای ضروری همسر و فرزندان، تبعیضات و نابرابریهای اقتصادی، (۱۶ )
و ) خشونت فرهنگی ( بر مبنای نوع نگاه جامعه) :
این نوع خشونت با آزار و صدمات فیزیکی همراه نیست.بلكه به زن هم در عرصه عمومی و هم در عرصه خصوصی می فهماند که باید خواسته ها و مطالبات خود را محدود کنند یا نادیده بگیرند. شاید با اندكی مسامحه بتوان گفت را یج ترین نوع خشونت علیه زنان نگاهی است که برای زنان تکلیف روشن می کند، نظام سلسله مراتبی موجود در ساختار سیاسی اجتماعی که زنان را در وضعیت فرودست قرار می دهد عامل موثری در بازتولید خشونت علیه زنان میباشد. تا زمانی که منابع اقتدار در دست مردان است ، حرف زدن از نفی خشونت علیه زنان به جایی نمی رسد.
از دیگر مصادیق این نوع خشونت که علیه زنان اعمال می شود و بر درجه تسلیم زن در برابر خشونت می افزاید، نگاه تحقیر آمیز جامعه نسبت به زن مطلقه است که درشکل های مختلف ظاهر می شود.
ـ همچنین نامرئی انگاشتن و نادیده گرفتن زنان:
برای مثال وقتی زنی در جمعی سخن را بدست میگیرد ، مردان شروع به جابجائی بروی صندلیهای خود میکنند و یا روزنامه ای بدست میگیرند ویا سعی میکنند به نوعی بی توجهی خود را نشان دهند. زن در چنین شرایطی خود را نا امن و ناتوان و بی ارزش احساس میکند.
استفاده ازاین شیوه های رفتاری منجربه کمرنگ کردن هویت و حضور زنان میشود. این شیوه برخورد سعی بر آن دارد که هرآنگاه زنی دهان به اظهار نظر گشود اورا به گونه ای خنثی سازد مثلا از طریق آنکه از نظر و یا حرف او عبورکند و آنرا نشنیده بیانگارد و جنبه ای دیگر را مطرح کند ویا مسئله را به سویی سوق دهد که نظر زن نادیده تلقی شود و ازآن یا چشم پوشی شود و یا در سایه قرار گیرد.
جدا سازی جنسی ( جنسیتی) مثلاً در اتوبوس ، ورودی مكانهای عمومی و دانشگاهها ، بیمارستانها و جدیداً پاركها و تاكسی های مخصوص بانوان ، از مصادیق خشونت دیدگاهی(فرهنگی) است و فی الواقع پاك كردن صورت مساله است چرا كه جداسازی زنان و مردان در دراز مدت، بیگانگی بین انسانها را به همراه می آورد و در این میان بی شك تنها زنان تحقیر نمی شوند. بلكه مردان هم نمی توانند با زنان رابطه انسانی و دوستانه برقرار کنند .و نتیجتاً در یک سیکل معیوب استبداد ، خشونت و تحقیر در جامعه را دامن می زنند .(۱۷)
ز ) خشونت تبلیغاتی (۱۸)
در تمامی جوامع، تبلیغات به دو گونه می تواند زنان را مورد حمله قرار دهد. اول سوء استفاده از زنان برای تبلیغات و دوم تبلیغات علیه زنان که هر کدام بنا بر فرهنگ رایج در هر جامعه ای می تواند کاربرد بیشتر و کمتری داشته باشد. سوء استفاده جنسی در تبلیغات مبتنی بر جنسیت زنان بدین نحو كه. در بسیاری از کشورهای غربی، رسانه های گروهی از جمله تلویزیون برای نمایش کالاهایشان از زنان استفاده های متعددی می کنند. آنها در حالتهای مختلف، با پوشش های گوناگون به طوریکه حداکثر برانگیختگی جنسی را در مشاهده گر ایجاد کند، به جهت تبلیغ یک محصول، به طور مثال یک ماشین در کنار آن قرار می گیرند. در حقیقیت سازندگان چنین تبلیغاتی با در نظر گرفتن غریزه جنسی آدمها آنچه را که می تواند بیشترین تاثیر در جلب توجه افراد داشته باشد در نظر گرفته و آن را به جذاب ترین شکل ممکن حتی در کوتاهترین مدت اما تاثیر گذارترین حالت، در مقابل چشمان بیینده قرار می دهند. آنچنانکه بیننده حتی چند دقیقه بعد از تبلیغ، به دلیل بازی رنگها و حرکات، همچنان تحت تاثیر آن قرار دارد و البته شاید بتوان گفت به نوعی شرطی می شود چرا که با هر بار دیدن کالای مورد تبلیغ در هر جا، در کنار آن جذابیت زن نیز برایش تداعی می شود. آنچه که در این کشورها مورد انتقاد قرار می گیرد استفاده ابزاری از زنان است. به اعتقاد این گروه از منتقدین زن به مثابه برده برای مقاصد تجاری استفاده می شود. گروههای اسلامی نیز معتقدند کشورهای غربی با شهوانی جلوه دادن زنان به منزلت آنها توهین کرده و مورد سوء استفاده قرار می دهند.
آنچه مهم است نقش پنهانی تبلیغات است که با دور کردن انسانها از ذاتشان و نقش دادن به آنها، به خصوص زنان در سراسر دنیا، فرصت بهینه زیستن را گرفته و به صورت خشونتی پنهانی، آدمی را در سطوح ارضای غرایز نگه می دارد. تبلیغات همیشه و همه جا در خدمت رشد و بسط تسلط بر اراده و قدرت تفکر مردم بوده، وسیله ای در راستای تحقق اهداف سودجویان. به گونه ای که انسان امروزی اگر نتواند با آنچه تبلیغات به آهستگی در بطن جامعه می پروراند همسو شود منزوی می گردد. تبلیغات در کل جهان تهدیدی برای تفکر آدمی ست و زنان اصلی ترین هدف و سیبل هجمه برای چنین تهدیداتی هستند.و این مخفی ترین نوع خشونت علیه زنان است.(۱۹)
۲-۱) خشونت بر حسب مكان و زمان
الف ) خشونت در محیط شغلی
آزارهای جنسی در محیط كار، ‏به اذیت و آزارهای جزیی محدود نیست و در برخی موارد، ‏به ضرب و شتم و قتل نیز منجر می‏شود. محیط كار در آمریكا برای زنان به‏گونه‏ای است كه علت اصلی مرگ زنان كارگر، ‏قتل است كه همتاهای آنها مرتكب می‏شوند. برپایه گزارش‏های شخصی، ‏تخمین زده شده است كه در انگلستان از هر ده زن، ‏هفت نفر در دوره زندگی شغل خود به مدتی طولانی دچار آزار جنسی می‏گردند. آزار جنسی ممكن است رویدادی منفرد یا الگوی رفتاری پیوسته و ثابت باشد. در حالت اخیر، ‏زنان غالباً در حفظ آهنگ معمول كار خویش با دشواری روبه‏رو می‏شوند. ممكن است مرخصی استعلاجی بگیرند یا به كلی از كارشان دست بكشند. آزار جنسی در محل كار می‏تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیل خواسته‏های جنسی تعریف شود. این كار ممكن است شكل‏های خشنی به خود بگیرد؛ مانند هنگامی كه به یك كارمند زن گفته می‏شود: یا به یك برخورد جنسی رضایت دهد یا اخراج شود. بیشتر انواع آزار جنسی تا حدودی زیركانه‏تر است؛ برای مثال، ‏این نوع شامل فهماندن این مطلب است كه پذیرفتن خواهش‏های جنسی، ‏پاداش‏های دیگری به همراه خواهد آورد یا چنانچه این‏گونه خواهش‏ها برآورده نشود، ‏نوعی مجازات مانند جلوگیری از ترفیع به دنبال خواهد داشت.(۲۰)
کمتر بودن فرصتهای‌ شغلی‌ ، نابرابری‌ در دستمزد ، تحقیر و تعرض جنسی‌ به زنان از جمله مصادیق خشونت علیه آنان در محیط کار است که جنبشهای‌ فراوانی‌ را در سراسر جهان بوجود آورده است . در گوشه و کنار این جهان پهناور، هنوز هستند کسانی‌ که نتوانسته اند باورهایشان را متناسب با اقتضائات زمان تغییر دهند و با جنس دوم دانستن زن ، برابری‌ فرصتهای‌ شغلی‌ زنان و مردان را غیرقابل قبول می‌دانند. برخی‌ از این ایده ها با خزیدن به لایه های‌ فکری‌ جامعه و حتی‌ با استتار در جامه روشنفکری‌ و شایسته سالاری‌ ، نقش مهمی‌ در مسکوت نگاه داشتن طرحها و برنامه های‌ مربوط به مسائل زنان ایفاء می‌کنند.(۲۱)
ب ) خشونت خیابانی
آزار خیابانی، هر نوع تخّیل جنسی است كه در ملأ عام، خارج از خانه و در اماكن عمومی به مرحله بیان و عمل رسیده و موجبات اذیت روحی و روانی فرد بزه دیده را فراهم می‌كند.
آزارهای خیابانی پدیده شومی است كه درسطح جهان قربانیان فراوانی دارد و امروزه یكی از دغدغه‌های قابل توجه كارشناسان مسائل اجتماعی و مدیران جامعه می‌باشد. تحلیل‌گران اجتماعی با توجه به آسیب‌های فردی و اجتماعی آزارهای خیابانی و تكثّر روزافزون و متنوع آن، ضرورت طرح، بررسی و برنامه‌ریزی در مواجهه با آن را بیان می‌كنند. ترس و ناامنی، فشارهای روانی، مخدوش شدن شخصیت و كاهش مشـاركت اجتماعی زنـان كمترین پیـامد آزارهای خیـابانی است كه جبرانش نیـازمند هزینه‌های مالی و انسانی سنگینی است.
طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی‌ ، آزار و اذیت و توهین به زنان در ملا عام مستوجب کیفر است و اگر زنی‌ مورد تعرض واقع شود می‌تواند با گزارش به پلیس ، متخلف را معرفی‌ کند.
طبق آمار منتشر شده در سال۸۳ ،۷۳ درصد زنان ایرانی‌ بیش از یکبار با خشونت خیابانی‌ مواجه شده اند.
به عقیده کارشناسان ، زنان دراکثر مواقع بدلیل ناآشنایی‌ با مقررات موجود ، فقدان قوانین حمایتی‌ و ترس از سوء برداشت توسط دیگران اقدام به شکایت نمی‌کنند.
در بسیاری‌ مواقع ، زنان خشونت دیده با پرهیز از افشای‌ خشونت به پنهان ماندن عمق ستمی‌ که بر آنان روا می‌شود کمک می‌کنند، چرا که فرهنگ ایرانی‌ در چنین جرائمی‌ تفاوت چندانی‌ بین نگاه به زن مورد ستم با نگاه به مرد مزاحم ، قایل نمی‌شود(۲۲).ج ) خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی
در سال‌های اخیر انعكاس اخبار مربوط به خشونت علیه زنان به عنوان یك پدیدهٔ ناگوار هر چند در حساس‌سازی افكار عمومی و سیاست‌گذاران تأثیر داشته و به تلاش‌هایی به‌منظور بررسی در این زمینه در استان‌های مختلف كشور و همچنین رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوءرفتار منجر شده، لیكن هیچ‌گونه آمار و یا گزارش رسمی دربارهٔ فراوانی و نوع خشونت و سوءرفتار، از جانب نهادهای مسئول ارائه نشده است؛ چنان‌كه امروز تعریفی عملیاتی از سوءرفتار یا خشونت علیه زنان یا همسر نیز موجود نیست و غفلت و پنهان‌كاری از این پدیده مهم نه تنها به واكنش‌های مؤثر در پیش‌گیری و یا كاهش خشونت علیه زنان نیجامیده، بلكه بعضاً این نكته (خشونت علیه زن) به عنوان رفتاری همآهنگ فرهنگ، امری پسندیده و شایسته نمایانده شده است. در حقیقت خشونت‌ورزی از یك سو محور و هستهٔ سیستم مردسالاری است. از سوی دیگر علت اصلی عدم دستیابی به راه‌حل‌های مقابله با این معضل، خصوصی بودن محیط خانواده و ملازمت آن با ارزش‌های مهم اجتماعی است: به این ترتیب كه محیط خانواده، مكانی خصوصی است كه مهد آرامش و امنیت اعضای آن بوده و از چنان جایگاه والایی برخوردار است كه باید محترم و مقدس نگاه داشته شود. این ارزش دارای چنان اهمیتی است كه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز تحت عنوان «تضمین حق زندگی، خانه و روابط خصوصی و خانوادگی» منظور شده است.(۲۳)
د ) خشونت در زمان جنگ
خشونتهای ناشی از جنگ نیز یکی دیگر از شیوه¬های خشونت اعمال شده بر زنان است. در جنگهای اخیری که ما نیز شاهد آن بودیم ، مرز میان اقدامات جنگی ، جنایت ، نقض حقوق بشر و خشونت جنسی به هم ریخته و هرج و مرج و تاراج به استراتژی جنگ طلبان تبدیل شده است. زنان زندان ابوغریب در کشور عراق که در جنگ میان آمریکا و عراق بیشترین فشارهای بیشترین فشارهای جسمی و روحی به آنان تحمیل شد ، بهتریت نمونه این واقعیات هستند.
زنان مناطق جنگی مانند بوسنی ، روآندا ، کوزوو و افغانستان نیز از این جمله¬اند. ناگفته نماند که نه تنها در دوران جنگ بلکه بعد از آن نیز تجاوز جنسی به زنان وجود دارد و زنان بعد از جنگ نیز کاملاً بدون حمایت قانون و بی پناهند.
برای زنان علیرغم اعلام پایان جنگ هنوز این فاجعه سپری نشده است. مشکلات روحی و روانی زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته¬اند و کودکانی که بر اثر این تجاوز به دنیا آمده¬اند و مادرانی که ناخواسته مادر شده¬اند ، باقی مانده است و این کابوسی است که برای این زنان صدمه دیده ادامه دارد.
بر این اساس اقدامات حمایتی حقوقی نظیر تدوین یك كنوانسیون مستقل برای حمایت از حقوق زنان در جنگ و جبران خسارت زنان بزه دیده در این جنگها ، اقدامات حمایتی مالی توسط دولت در خصوص تامین كلیه هزینه ها و مخارج چنین بزه دیده گانی ، اقدامات حمایتی روانی برای بالابردن قدرت سازگاری و بازپروری زنان بزه دیده با شرایط موجود و نهایتاً اقدامات حمایتی اجتماعی نظیر اطلاع رسانی در خصوص مصائب زنان بزه دیده در رسانه ها ، الگو سازی مثبت و تقدیر از زنانی كه به خاطر مذهب یا ملیه مورد انواع خشونت قرار گرفته اند و پرهیز از هر گونه برچسب زنی منفی بر آنان ، بنظر ایجاب مینماید.(۲۴)
۲) عوامل ساختاری ایجاد خشونت و حفظ آن در ایران
۱-۲) قدرت مردان در قانون
در این باره فراوان بحث شده است و ذكر جزئیات ضرورت ندارد. زنان از لحاظ قانونی در شرایط نابرابر با مردان قرار دارند و بازتاب شرایط نابرابر در خانواده به صورت اجبار برای زندگی با مرد خشن تجلی می‌كند. از موارد خاص می‌توان به از دست دادن حق سرپرستی و حضانت بر فرزندان اشاره كرد و یا مراحل بسیار دشواری كه یك زن از لحاظ قانونی برای طلاق باید طی كند. هرچند اضافه كردن شروط ضمن عقد تا حدودی برخی حقوق را به زنان می‌دهد اما در هر صورت در زمانی كه زن متقاضی طلاق است باید مورد عسر و حرج را ثابت كند. در خانواده كه ریاست آن با مردان است، مجازاتی برای خشونت‌های خانوادگی (در حد قتل) در نظر گرفته نمی‌شود در خصوص مردانی كه مجازات‌ها ملایم هستند و باعث ادامهٔ بالاجبار زندگی زنان با مردانی می‌شود كه همسران خود را كتك می‌زنند و یا آن كه نمونه‌ای از این وقایع را می‌توان در روزنامه‌ها خواند اما باید به مواردی كه هرگز افشا نمی‌شوند نیز توجه داشت.
قوانین ایران نه فقط در حوزهٔ خانواده بلكه در حوزه عمومی نیز بر اقتدار مردان و بی‌قدرتی زنان تأكید دارد. قوانین به شكلی تنظیم شده‌اند كه هرچند در برخی از محدوده‌های عمومی امكان فعالیت و مشاركت زنان وجود دارد، اما این رفتارها منوط به اجازه شوهر است. اجازهٔ پدر و شوهر بر تمام زندگی زنان سایه افكنده است و این امر حتی برای زنان و مردانی كه معتقد به حق تصمیم‌گیری آزاد برای هركس هستند، صدق می‌كند.(۲۵)
۲-۲) قدرت مردان در بعد اقتصادی
هرچند كه از لحاظ قانونی موارد منع زنان برای كار وجود ندارد اما در باب كار آنان در سطوح مختلف دو مسئله وجود دارد. اولین مورد درصد ناچیز زنان شاغل و درصد بسیار بالای زنان در جست‌وجوی كار است كه به معضلات كاری این جنس اشاره دارد. آمار مربوط به بی‌كاری زنان نشان می‌دهد كه با افزایش سطح تحصیلات درصد بی‌كاری بیش‌تر می‌شود.
این امر نشان‌گر مقاومت جامعه در برابر استخدام زنان است واز طرف دیگر نشان‌گر این امر است كه زنان در مشاغل سطح پایینی جامعه (حوزهٔ ثانویه) با درآمدهای پایین و بدون تأمین شغلی، مشغول به كار هستند. سپس می‌توان از درآمد كم‌تر زنان در مقایسه با مردان، تمركز زنان در بخش‌های دولتی ـ كه امكان كسب درآمد در آنان كم‌تر از بخش خصوصی است ـ و نبود امكانات به منظور ارتقا به موقعیت‌های تصمیم‌گیرنده كه با درآمدهای بیش‌تر همراه است، اشاره كرد. نبود مشاغل میانی برای زنان، چه از لحاظ آموزش‌های ضروری برای احراز مشاغل در حد مهارت‌های شغلی و چه از لحاظ فرهنگ اجتماعی و چه از لحاظ دخالت نیروهای نظم‌دهنده به جامعه، معضل دیگری است كه به دوری زنان از محیط كار می‌انجامد. دست‌یابی به مشاغلی كه معمولاً زنان با سطح تحصیلات كم‌تر از دانشگاه به آن مشغول می‌شوند (مانند فروشندگی و خدمات‌رسانی در رستوران‌ها و هتل‌ها) به علل متعدد مقدور نیست. در عین حال ناسالم بودن محیط كار در بسیاری از مشاغل بخش خصوصی و احتمال وجود آزارهای جنسی، زنان را در انتخاب مشاغل محدود می‌سازد.
در نتیجه بخش اقتصاد، از آن جا كه به هر دلیل زنان را از خود بیرون رانده و یا حضور آنان را محدود كرده است، هم‌چنین با توجه به درآمدهای ناچیزی كه آنان را وابسته به درآمدهای مردان می‌سازد، زنان را به ازدواج و وابستگی به یك مرد سوق می‌دهد. حتی زنان شاغل نیز امكان زندگی جدا از مردان را با درآمدهای خود ندارند؛ به خصوص اگر بر داشتن و سرپرستی فرزندان تأكید داشته باشند امكان ارائهٔ زندگی در سطح زندگی خانوادگی را نخواهند داشت.
۳-۲) قدرت مردان در سازمان‌های نظارتی
در ایران سازمان‌های نظارتی اعم از رسمی و غیررسمی، هم‌چنین سازمانی و فردی، جملگی در نظارت بر زنان با استفاده از اعمال قدرت و به كارگیری خشونت در سطوح مختلف، اهتمام می‌ورزند. این خشونت در سطوح نظارتی، بر چگونگی انتخابات فردی زنان و دختران تأثیر می‌گذارد و با هر نوع رفتاری كه مخالف تفكر آنان باشد به سختی مقابله می‌كند. خشونت مردان را در ایران از یك طرف می‌توان به صورت سازمان‌یافته در نهادهای نظارتی جامعه مشاهده كرد، و از طرف دیگر در سطح افرادی كه شخصاً به پاك‌سازی جامعه از زنان دارای رفتار نامناسب اقدام می‌كنند.
وجود نظارت همه‌جانبه بر زنان به صورت فردی نیز تجلی می‌یابد كه به عنوان نمونهٔ مشخص می‌توان از قتل‌های زنجیره‌ای به دست مردانی كه خود را ملزم به حفظ نظم اجتماعی در جامعه دانسته و زنانی را كه به گمان آنان به خودفروشی می‌پرداختند به قتل رساندند یاد كرد. (صفحات حوادث روزنامه‌ها نشان‌گر قتل همسران، دختران و خواهرانی است كه به گمان اشتباهی كه در خصوص رفتار زنان وجود داشته بدون هیچ تأمل و تفكری كشته شده‌اند). اگر مردان در جامعه باید بر رفتار زنان دیگر نظارت داشته باشند، به قتل رساندن دختران، خواهران و همسران به تصور بدگمانی و سوءظن به آنان در خانواده، احتمال وقوع بیش‌تری می‌یابد. مجازات سبك چنین رفتارهایی مشوقی برای افزایش خشونت در جامعه و خانواده است.
۴-۲ ) عدم وجود سازمان‌های حامی و پشتیبانی‌كننده
با وجود آن كه تنها چند سال از مبحث خشونت خانوادگی در ایران می‌گذرد اما افكار عمومی و باورهای زنان تا حدود زیادی تغییریافته و زنان بسیاری در برابر خشونت‌های خانوادگی دیگر حالت تسلیم و رضا را واگذاشته و به انواع روش‌ها مقاومت می‌كنند. (می‌توان همسركشی زنان را نوعی مقاومت مذبوحانه در نظر گرفت، همان‌گونه كه خودكشی و خودسوزی نیز نمایش‌گر مقاومتی است در زمانی كه هیچ فرد و سازمانی از زنان حمایت نمی‌كند). با وجود اهمیت خشونت هنوز هیچ سازمانی برای حمایت از قربانی به وجود نیامده است. احساس كمبود نیروی حامی، از خانواده شروع می‌شود. نه فقط زنان قربانی مجبور به تحمل خشونت هستند بلكه خانواده‌های آنان نیز در راه مقابله با خشونت كمكی به آنان ارائه نمی‌دهند؛ زیرا هنوز برای بسیاری از افراد، كتك خوردن در خانواده، روال معمولی زندگی و ناشی از رفتار اشتباه زنان است و راه‌حل تغییر رفتار زن و انجام رفتارهای مناسب با درخواست شوهر است.
نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و احتمالاً پزشكی قانونی، با ساختار مردانه و سلسله مراتب اداری خود، كه معمولاً زنان از آن به دور هستند، كمكی به آنان ارائه نمی‌دهد. زیرا اولاً زنان از مراجعه به این سازمان‌ها هراس دارند؛ دوماً با وجود روحیهٔ جانب‌دارانه از مردان، كه در اكثر سازمان‌ها حاكمیت دارد، امكان دست‌یابی به حقوق زنان ناچیز است. مراكز مشاوره و درمانی حتی اگر به كمك‌رسانی آگاه باشند به لحاظ نداشتن امكانات قادر به انجام كمكی نیستند. در هیچ یك از سازمان‌ها و نهادهای دیگر از مدارس تا رسانه‌ها راه‌حلی برای كمك‌رسانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد كه بهزیستی امكاناتی را برای حمایت از زنان فراهم كرده است، اما به علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح در این باره، افراد جامعه از آن بی‌اطلاع هستند؛ هم‌چنین با توجه به زمان و مكانی كه خشونت خانوادگی صورت می‌گیرد (در نیمه‌های شب زنان بدون پول، امكانات و حتی لباس مناسب از خانه به بیرون افكنده می‌شوند) مفید نیست. شاید تنها حامی این زنان همسایگان باشند كه پنهان از چشم همسران به قربانیان پناهی می‌دهند.(۲۶)
۵-۲ ) ابتكارات جدید حكومت در حمایت از زنان خشونت دیده
۱ ) شورای عالی توسعهٔ قضائی» با هدف اصلاح قوانین مربوط به حوزهٔ زنان در كمیتهٔ «حمایت از بزه‏دیدگان» به شناسایی مشكلات زنان بزه دیده، بویژه بزه دیدگان جرایم جنسی در فرایند كیفری و تهیه و تدوین قانون حمایت از بزه دیدگان (كه در آن حمایت از زنان بزه دیده به عنوان یك گروه از بزه دیدگان خاص موردتوجه قرار گرفته است) می‏پردازد. بعلاوه كمیته «پیشگیری از جرم» هم در حال تهیه و تدوین برنامه های پیشگیری از جرم است كه یكی از بحثهای مهم آن پیشگیری از جرایم علیه اطفال و زنان و برنامه هایی در جهت افزایش آگاهیهای زنان نسبت به اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از جرم و بزه دیدگی است. (۲۷)
۲ ) طرح ایجاد خانه های امن ، طرحی است كه در بسیاری از كشور های دنیا با پشتوانه ی تحقیقی – پژوهشی به اجرا در آمده و تاكنون به بسیاری از مشكلات پاسخ داده و حتی در امر پیشگیری درگیری های خانگی نیز موفق بوده است . به طور قطع مردی كه مجبور به یافتن پاسخ به هیچ سوالی برای كتك زدن همسرش ازسوی قانون و عرف نیست و زن نیز جایی غیر خانه ی او برای پناه بردن ندارد الزامی برای كنترل و مهار خشم خود ندیده و با ایجاد كوچك ترین نارضایتی و مسئله ای اقدام به پرخاشگری و اعمال خشونت خواهد كرد .
در راستای مهار چنین روی یی و براساس مصوبه آخرین نشست اعضای شورای اجتماعی كشور قرار بر اینست «خانه های پناهجو» با هدف حمایت از زنان پناهجو در سراسر كشور راه اندازی می شود.زنان پناهجو به زنانی اطلاق می شود كه خشونت دیده و یا در معرض خشونت بوده یا بنا به دلایلی از قبیل طلاق، فوت، زندانی بودن، اعتیاد همسر یا سرپرستی خانواده در معرض تهدید و آسیب های اجتماعی قرار گرفته اند و در شرایطی بحرانی با مشكل تامین سرپناه روبه رو هستند.
طرح تاسیس خانه های پناهجو كه چندی پیش با عنوان «خانه های امن» مطرح بود از سال ۷۷ و پس از اعلام نتایج یك مطالعه سه ساله در مورد خشونت علیه زنان به صورت جدی جزء مطالبات مجامع كارشناسی و غیردولتی كشور قرار گرفت. طی این سال ها اجرای این طرح به رغم حمایت از سوی دولت همواره با مخالفت های جدی حقوقی مواجه بود.چرا كه معتقد بودند از آنجا كه طبق قانون داخلی زن تابع مرد است هیچ كس حق ندارد زن را بدون اجازه مردش در محلی اسكان دهد و شوهر زن می تواند با طرح شكایت موضوع را پیگیری كند
اما این سد بالاخره درحجم انبوه مراجعات زنان آسیب دیده شكسته شد و از سال ۸۳ قوه قضائیه نیز بهترین راهكار برای حمایت از زنان خشونت دیده را در راه اندازی «خانه های پناهجو» یافت. اگر چه تاكنون جز «كلیات» خبر دیگری از طرح احداث خانه های پناهجو مخابره نشده است اما با توجه به تشابهات كلی این خانه ها با خانه زن می توان هدف از احداث این خانه ها را نیز در «ارائه خدمات به زنان خشونت دیده و یا در معرض خشونت، پیشگیری از بروز و رسوخ آسیب های اجتماعی در زنان پناهجو و زنان در معرض خطر، ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی زنان پناهجو و جلوگیری از تداوم خشونت برعلیه زنان پناهجو عنوان كرد كه از اجرای وظایفی مانند پذیرش و نگهداری زنان پناهجو، ارائه خدمات اجتماعی به زنان پناهجو، مداخله برای رفع عوامل به وجودآورنده خشونت، انجام حمایت كه پس از ترخیص زنان و پیگیری وضعیت زنان پناهجو پس از ترخیص تحقق خواهد یافت. اما بدون شك تحقق این اهداف و اجرای صحیح وظایف در نظر گرفته شده برای «خانه های پناهجو» نیازمند یك هماهنگی كامل بین تصویب كنندگان و مجری است كه به نظر می رسد دست كم تا به امروز از آن سخنی در میان نیست. در این خانه ها «اصل براعتماد» است، بنابراین در خانه های پناهجو تنها بر اساس «اعتراف» فرد نیز امكان پذیر و مجاز است بدین معنا كه از آنجا كه هیچ زنی به جدا شدن از خانه و كاشانه خود تمایل ندارد اصل براین فرض گذاشته شده كه مراجعین به این مراكز در پایان راه ناچار به خروج از خانه شده اند بنابراین اعتراف خودشان مبنی بر نداشتن امنیت جانی، روانی و... برای پذیرش كافی است. (۲۸)
۳ ) در سال‌های اخیر معمولاً بزه دیده‌گانی كه سابقاً از جرایم آسیب دیده‌اند، نهادهایی مدنی (N.G.O) را با هدف امدادرسانی رایگان به قربانیان جرایم خشونت‌بار تأسیس كرده‌اند، مانند انجمن‌ حمایت از كودكان، انجمن حمایت از زنان قربانی خشونت، انجمن مبارزه با اعتیاد یا حمایت از معتادین. در این نهادها سعی می‌شود با گفتار درمانی و روان درمانی قربانیان را مرمت روحی كنند و به تدریج از آلام ایشان بكاهند. گاه حتی زمینهٔ ملاقات بزه‌دیده با بزهكار را فراهم می‌كنند تا در این دیدار با عذرخواهی بزهكار بخشی از پریشانی‌های بزه‌دیده تشفی یابد یا اینكه بزهكار بتواند كاری برای بزه‌دیده انجام دهد. همانطور كه ملاحظه می‌كنید این دسته از اقدامات در بزه‌دیده‌شناسی قابل اعمال در چهارچوب آیین دادرسی كیفری نیست. بلكه در روابط با خسارات عاطفی، نهادهای مردمی و جامعهٔ مدنی به كمك دستگاه قضایی می‌شتابند.
در آیین‌نامه اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزهٔ قضایی واحدهای معاضدت قضایی نقش ترمیم خسارات عاطفی را بر عهده دارند(۲۹ ). بنابر دستور رئیس قوهٔ قضائیه دفاتری برای حمایت از اطفال و زنان بزه‌دیده با حضور مددكاران اجتماعی تشكیل شده است. همچنین در سال‌های اخیر در كلانتری‌ها واحدهای ارشاد و مددكاری تأسیس شده است و پس از طرح شكایت افسر قضایی پرونده را جهت صلح به این واحدهای می‌فرستد تا سعی شود قضیه با مصالحه ختم شود.(۳۰)
● نتیجه گیری :
گفتگو از خشونت و بررسی راه‏كارهای مبارزه با آن در یك جامعه سالم نباید با دوربین رقابت و تقابل بین زن و مرد انجام پذیرد; بلكه باید با اهداف سالم‏سازی فضای اخلاقی و بهبود وضعیت روانی خانواده‏ها و جامعه كه جز با همسویی و هماهنگی زن و مرد ممكن نیست، مورد توجه واقع شود. خشونت، ، معضلی اخلاقی است كه ریشه در تربیت و گاه رفتارهای متقابل انسانها دارد; بنابراین حل آن منوط به اصلاح نگرشها، عادات، عواطف و رفتارهای دو جنس است.
نكته مهم دیگر بحث گذار از مرحله سنت‏گرایی به نوگرایی است. به نظر می‏رسد در مسیر گذار از سنت‏گرایی به نوگرایی توجه به سه مقوله اساسی است: یكی دریافت صحیح از سنت، ریشه‏ها، ارزشها و كاركردهای آن; دیگری تعریف و تبیین شفاف از نوگرایی و نمودها و پیامدهای آن در جوامع مدرن و سوم بینش و تفكری كه به تحلیل سنت و نوگرایی می‏نشیند و ارزشهای آنها را برمی‏گزیند. در حقیقت میزان ارزش‏گذاری نسبت‏به سنت‏یا مدرنیسم وابسته به بینش حاكم بر زنان جامعه است. لذا باید تفكرو نوع نگاه به زنان را تغییر داد.(۳۱)
● پیشنهادات :
طبق مصوبات کنوانسیون سازمان ملل متحد میبایست برای مبارزه با بروز پدیده خشونت جنسی چنان تدابیری اتخاذ شود که تمامی جامعه از اعمال خشونت جنسی رهائی یابد. اتخاذ این تدابیر در درجه اول بعهده ارگانهای قانونگذاری کشور،سازمان بهزیستی ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان بیمه های اجتماعی ، نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی زنان است.در ذیل پیشنهاداتی در راستای هدف فوق ارائه میگردد:
۱ ) تضمین حمایتهای قانونی و سریع نهادهای قانونگذاری و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و پلیسی کشوری از زنان مورد خشونت واقع شده
۲ ) هشدارو مجازات و پیگرد قانونی از طرف دستگاههای دولتی و قضائی کشوربه افرادی که زنان را مورد آ زار و ضرب و شتم فیزیکی و یا روانی و یا تجاوز جنسی قرار میدهند
۳ ) تشکیل کمیته های آموزشی برای زنان و مردان با حضور متخصصین و مشاورین امور خانواده جهت بالا بردن دانش جنسیتی و ارتقاء سطح برخورد و ارتباط زنان و مردان . این کمیته میتواند متشکل از متخصصین داوطلب نیز باشد و اصلی ترین وظیفه آن طرح بحث آزاد حول محور دلایل بروز خشونت و چگونگی محدود کردن این نوع برخورد در روابط خانوادگی و بین زن و مرد میباشد.
۴ ) اختصاص بودجه ای دولتی جهت تربیت کادرهای ورزیده در امور مشاورت خانوادگی و اجتماعی
۵ ) تشکیل خانه های امن زنان و مرکز اضطراری تلفنی ، تیم های داوطلبانه نگهبانان زن و مرد جهت حمایت از دختران و زنان مورد خشونت واقع شده
۶) تشکیل کمیته ها و یا کلوبهای مردان جهت کمک فکری و روانی به مردانی که دست به خشونت میبرند . هدف از تشکیل این کمیته گسترش آگاهی و آموزش مردان جهت مقابله با روحیه پرخاش و توام با خشونت است. مردان در چنین ارگانی حق دارند که یا با نام مستعار و یا گمنام حضور پیدا کنند. چنین تشکلی میبایست محلی برای انتقال تجربه مردان به یکدیگر و مرکزی برای آموزش باشد و بالطبع حضور متخصصین در چنین ارگانی امری مسلم است.
۷ ) تغییر قوانین مندرج در قانون اساسی کشور در جهت زدودن تبعیض جنسیتی و برقراری عدالت جنسی ؛ منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
۸ ) کارمداوم و پیگیر جهت تغییر در نوع نگاه و بینش اجتماعی در برخورد با زنان مورد خشونت و تجاوز واقع شده
۹) تاسیس و یا سامان دهی سازمان های غیر دولتی موجود كه بطور زیرزمینی در جهت حمایت از حقوق زنان بزه دیده فعالیت میكند(۱).
۱۰) تدبیر استراتژی ویژه و دستور العمل آن (۳۲)
۱۱) گزارش دهی به سازمان های بین المللی.
بررسی های تجربی نشان می دهد كه مهم ترین عامل عادی شدن خشونت در خانواده ها بی قدرتی زنان و وابستگی شان به مردان است. از این رو افزایش منابع قدرت زنان مهم ترین عامل برای مقابله و قطع خشونت مردان است. تجربه نشان داده زنانی كه از لحاظ پایگاه اقتصادی و اجتماعی (تحصیلات، اشتغال، درآمد) نسبت به همسرشان در سطح پایینی بوده‌اند ، بالتبع از قدرت چانه زنی كم‌تری نسبت به آن‌ها برخورداربوده اند. بنابراین توان‌مندسازی زنان و دختران ، یك استراتژی کلیدی برای حذف خشونت می‌باشد زیرا تا زمانی که که زنان وابستگی اقتصادی به مردان داشته و ارزش‌های اجتماعی‌شان را منحصراً از نقش‌های مادری و همسری‌شان کسب كنند. آن‌ها هرگز نمی‌توانند از خشونت رهایی یابند.(۳۳)
اما منابع قدرت زنان چگونه افزایش می یابد؟ افزایش سطح فرهنگ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب تر ایجاد شبكه های زنان و مداخله گسترده تر جامعه و ارگان های گوناگون در جلوگیری از اعمال خشونت مردان، تشدید مجازات خشونت علیه زنان (بخصوص فیزیكی و جنسی) توسط دستگاه قضایی و حمایت هر چه گسترده تر از زنان كتك خورده (از طریق هماهنگی مجلس با قوه قضاییه در تصویب طرح هایی كه به اندازه كافی كار كارشناسی بر روی آنها انجام شده است نظیر لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی كه از سال ۸۳ تقدیم مجلس شده است)، بخشی از راه حل است. بخش دیگر مربوط به تغییر تلقی مردان از نقش جنسی خود و چگونگی حل تضادها است. گسترش مداخله مردان در كار خانگی، مراقبت از كودكان، ایجاد شبكه های مردان برای مقابله با خشونت و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی فارغ از فشارهای مادی و روانی و اجتماعی، گرایش مردان به فرهنگ برابری را افزایش می دهد. اما این همه به یك باره حاصل نمی گردد و آنچه در گام اول باید برداشته شود، رساتر نمودن صدای اعتراض و تشویق افكار عمومی در جا انداختن این پیام است كه: كسی كه برای حل اختلافات خود به خشونت متوسل می شود، شایسته عشق ورزیدن و هیچ احترام و سازشی نیست.

بهروز جوانمرد ( وكیل پایه یك دادگستری)

پی نوشت :
۱ ـ Victimology of Women
۲ ـ اثرات فقدان حمایت كیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آن‌ها حمزه زینالی فصلنامه رفاه اجتماعی شماره ۱۳
۳ ـ برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی (۱۳۷۸- ۱۳۸۳) روزنامه رسمی كشور شماره ۱۲۸۲۲/ ح / م – ۱۷/۱/۱۳۸۴
۴ ـ مهار خشونت‌های خانگی از قانون تا اخلاق لیلا سادات اسدی كتاب زنان شماره ۲۳ بهار ۸۳
۵ ـ ماده ۲۵۸ق.م.ا.
۶ ـ ماده ۲۷۳ق.م.ا همچنین ر.ك. به رای وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ در مورد ارش زن مسلمان
۷ ـ ماده ۲۰۹ ق.م.ا.
۸ ـ The intimate Enemy: Gender Violence and Reproductive Health
۹ ـ خشونت جنسی، تجربه ای مشترك برای زنان محسن مالجو زنستان شماره ۱۱
۱۰ ـ (Verbal Abuse)
۱۱ ـ Emotional and Mental Abuse
۱۲ ـ پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، مهرانگیز کار، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص ۱۸
۱۳ ـ Political Violence
۱۴ ـ خشونت علیه زنان در ایران، مهرانگیز کار، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص ۳۸۲
۱۵ ـ Economical Violence
۱۶ ـ آسیب شناسی اجتماعی زنان فاطمه محبی كتاب زنان زمستان ۱۳۸۰
۱۷ ـ فریبا داوودی مهاجر روزنامه نگار و فعال امور زنان در گفتگو با تریبون فمینیستی ایران جمعه ١٦ بهمن ١٣٨٣
۱۸ ـ Poblicize violence
۱۹ ـ رید، ایولین – آزادی زنان – ترجمه مقصودی، افشنگ – نشر گل آذین - ۱۳۸۳
۲۰ ـ مارلین، ‏فرنچ، ‏جنگ علیه زنان، ‏ترجمه توران دخت تمدن (مالكی) ص ۲۱۲ ‏ـ ۲۱۵
۲۱ ـ نگاهی دیگر به "خشونت علیه زنان" ایرنا ـ طلیعه سید علی
۲۲ ـ تكثر خشونت در آزارهای خیابانی نصرالله آقاجانی كتاب زنان شماره ۲۳ بهار ۱۳۸۳
۲۳ ـ به عنوان مثال در ماده ۸ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است: «هر كس حق دارد كه زندگی خصوصی و خانوادگی محیط خانه و مكاتباتش محترم شناخته شود
۲۴ ـ بزه دیده شناسی زنان در جنگ نادر نوروزی فصلنامه مطالعات زنان سال اول شماره ۲ پاییز ۸۴
۲۵ ـ عبادی، شیرین (۱۳۸۱). حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران. تهران: گنج دانش
۲۶ ـ ساختار جامعه و خشونت علیه زنان دكتر شهلا اعزازی فصلنامه رفاه اجتماعی شماره ۱۴
۲۷ ـ گزارش عملكرد قوه قضائیه در حمایت از حقوق زنان در چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای زنان به مناسبت هفته قوه قضائیه واحد خبر مركزاطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۳/۴/۱۳۸۳
۲۸ ـ تشكیل خانه های پناهجو برای زنان مهدی افروزمنش روزنامه شرق/ سال دوم - شماره ۴۱۴ یكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳
۲۹ ـ ماده ۴۲آیین نامه ق.ت.د.ع.ا. : در صورت لزوم هر حوزه قضائی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضائی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمائی مراجعین وانجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی ، كارشناس وكارمند تشكیل می شود.)
۳۰ ـ تقریرات درس جرم شناسی دكتر نجفی ابرند آبادی تنظیم محمد كاظم تقدیر دانشگاه شهید بهشتی ۸۲-۸۳
۳۱ ـ خشونت مردان ریشه در فرهنگ ما دارد مهری مولویان مجله بازتاب اندیشه شماره ۵ مرداد۷۹
۳۲ ـ مثلاً دادسرای خاصی برای جرایم خشونت خانگی اختصاص یابد و نماینده دادستان بتواند در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی كرده و فرد خاطی را به مدت یك ماه بازداشت یا خاطی را مجبور كند كه خانه مشترك را ترك كرده و نفقه بزه دیده را پرداخت كند و حق نداشته باشد به محل زندگی قربانی خشونت نزدیك شود.
۳۳ ـ عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان: مطالعهٔ موردی خانواده‌های تهرانی رضا همّتی فصلنامه رفاه اجتماعی شماره ۱۲

منبع : سایر منابع