آموزه‌هایی از رکود بزرگ برای بحران امروز

یکی از مطالبی را که از زمانی که استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه برکلی بودم مورد مطالعه قرار دادم، «رکود بزرگ» بود. از دید من بررسی دوباره آن دوره و تامل درباره درس‌هایی که سیاست‌گذارها، می‌توانند امروزه از آنها مطالبی را بیاموزند، مفید خواهد بود. یعنی در واقع به طور خاص، چه نکاتی را می‌توان از دهه ۱۹۳۰ آموخت که به ما کمک کند تا به بدترین بحران از زمان رکود بزرگ به این سو پایان دهیم؟
در آغاز، اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که اگر چه بحران فعلی شدید و عمیق است، اما در مقایسه با آن چه که والدین، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های‌مان در دهه ۱۹۳۰ به چشم دیدند، ناچیز جلوه می‌کند. گزارش مربوط به اشتغال که جمعه گذشته منتشر شد، نشان داد که نرخ بیکاری در آمریکا به ۱/۸‌درصد رسیده است، رقمی وحشتناک که برای میلیون‌ها خانواده آمریکایی، از تراژدی خانمان براندازی حکایت می‌کند. اما این نرخ در دهه ۱۹۳۰، به بدترین میزان خود رسید و رقمی‌حدود ۲۵درصد بود.(۱) همچنین تعداد بسیار کمی از شبکه‌های امنیت اجتماعی که امروزه به خانواده‌ها برای تهیه حداقل ضروریات زندگی در حین بیکاری کمک می‌کنند در آن زمان برای کمک به کارگران بیکار آمریکایی (که یک چهارم کل جمعیت جویای کار را شامل می‌شدند) وجود داشتند. همچنین با بررسی آمار مربوط به GDP در ماه گذشته، در می‌یابیم که تولید ناخالص داخلی حقیقی، تقریبا به میزان ۲درصد از حداکثر مقدار خود، کاهش یافته است. اما این کاهش، در فاصله میان حداکثر GDP حقیقی در سال ۱۹۲۹ و اوج رکود ناشی از بحران بزرگ در سال ۱۹۳۳، بیش از ۲۵درصد بود.(۲)
هدفم از انجام این مقایسه‌ها، کم‌اهمیت جلوه دادن رکود در اقتصاد آمریکا نیست، بلکه می‌خواهم چشم‌اندازهای اصلی و ضروری را فراهم آورم. شاید این ناشی از خصوصیات وجودی من باشد که توجه به مصائب و مقاومت نسل قبلی آمریکایی‌ها را مهم می‌داند و حکم می‌کند که از آن تقدیر نمایم. علاوه بر آن، بخش سیاست‌گذار درونی من می‌خواهد از این امر، اطمینان حاصل نماید که ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا واژه «بزرگ» هیچ‌گاه برای رکود فعلی صدق نکند. اگر چه شرایطی که امروزه مشاهده می‌کنیم، شدت و عمق کمتری نسبت به رکود بزرگ دارد، اما شباهت‌هایی میان این دو وجود دارد که باعث می‌شود آن دوره، با زمان فعلی قابل مقایسه بوده و بتوان از تجربیات آن زمان، جهت اتخاذ عکس‌العمل‌های مناسب سیاستی، استفاده کرد. آن چه از هر نکته دیگری واضح‌تر می‌باشد، این است که همچون رکود بزرگ، دلیل عمده و اساسی بحران فعلی نیز، به کاهش قیمت دارایی‌ها و ناکامی موسسات مالی باز می‌گردد. در سال ۱۹۲۹، کاهش قیمت سهام و بی‌ثباتی شدید آن، نهایتا باعث کاهش مصرف و مخارج مصرف‌کننده‌ها و شرکت‌ها شد.(۳)
در اتفاق اخیر، سقوط قیمت مسکن و سهام، سبب کاهش ثروت شده و اعتمادها را سست نموده و باعث شده است که نرخ پس‌انداز مصرف‌کننده‌ها، به شدت افزایش یابد، چرا که مصرف‌کننده‌ها در مقابل کاهش قابل ملاحظه ثروت خود و نااطمینانی موجود، دست به عکس‌العمل زده‌اند.
در دهه ۱۹۳۰، کاهش شدید ثروت و تولید، باعث شد که تقریبا نیمی از موسسات مالی آمریکا، ورشکست شده و از صحنه کنار روند.(۴) این امر، به نوبه خود، دو پیامد نابودکننده به همراه داشت. همان طور که میلتون فریدمن و آنا شوارتز تاکید می‌کردند، پیامد اول افت شدید عرضه پول بود و پیامد دیگر که از سوی برنانکی مورد تاکید قرار ‌گرفت، کاهش شدید وام‌دهی بود.(۵) ابزارهای جدیدی همچون ابزار مشتقه سبب ایجاد رابطه‌ای مستقیم میان قیمت دارایی‌ها و فشار شدیدی بر نهادهای مالی شدند. در طی این سقوط، شاهد خشک شدن اعتبارات بودیم و دریافتیم که وام‌دهی چه نقش مهمی‌در کارکرد موثر خانوارها و بنگاه‌ها در آمریکا دارد.
شباهتی دیگر میان بحران فعلی و رکود بزرگ، خصلت جهانی رکود است. یکی از ویژگی‌های اصلی رکود بزرگ آن بود که تمامی کشورهای صنعتی کاهش شدید تولید و افزایش وحشتناک نرخ بیکاری را عملا تجربه کردند.(۶) در سال گذشته این امید وجود داشت که رکود فعلی تنها آمریکا را درگیر کند و با بالا ماندن تقاضای جهانی به آمریکا کمک شود که از این شرایط خارج شود. ولی طی چند ماه گذشته مشخص شد که این امیدی واهی بوده است. آمارها نشان داده‌اند که اروپا، آسیا و بسیاری از حوزه‌های دیگر با رکودی روبه‌رو هستند که اگر از رکود آمریکا بزرگ‌تر نباشد، به همان اندازه بزرگ و گسترده است. در واقع نه تنها تقاضای جهانی به بهبود وضعیت آمریکا کمک نکرده، بلکه این کاهش تقاضای آمریکا بوده که اثری وحشتناک و مخرب بر اقتصادهای متکی بر صادرات از جمله تایوان، چین و کره‌جنوبی گذاشته است.
این شباهت‌ها میان علل بروز بحران فعلی و رکود بزرگ بدان معنا است که آقای اوباما، در آغاز دوران ریاست‌جمهوری خود و در ابتدای مسیر تلاش برای بهبود شرایط، تقریبا با همان چالش‌هایی مواجه است که فرانکلین روزولت، در سال ۱۹۳۳ با آنها روبه‌رو شد. مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها توان سرمایه‌گذاری یا انجام مخارج را ندارند، نهادهای مالی به شدت تحت فشار قرار داشته و در وام‌دهی مردد هستند، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عملا به صفر رسیده‌اند و در نتیجه راهی برای اجرای سیاست‌های پولی وجود ندارد. میزان تقاضای جهانی نیز در حدی نیست که ما را به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار سازد. با این همه ایالات‌متحده از رکود بزرگ نجات یافت. سیاست‌گذارهای جدید چه درس‌هایی را می‌توانند از آن دوره بیاموزند که به آنها کمک نماید تا بهبود شرایط اقتصادی را سریع‌تر و قوی‌تر سازند؟ یک درس مهم و حیاتی که از بحران دهه ۱۹۳۰ می‌آموزیم، آن است که انبساط‌های مالی کوچک، تنها اثراتی جزیی و ناچیز به بار خواهند آورد. من در مقاله‌ای که در سال ۱۹۹۲ نوشتم، به این مطلب اشاره کردم که سیاست مالی موتور اصلی بهبود رکود بزرگ نبود.(۷)
برخی از این گفته من چنین نتیجه‌گیری کردند که سیاست‌های مالی امروزه جوابگو نخواهند بود یا نتوانستند در دهه ۱۹۳۰ تاثیرگذار باشند. هیچ نتیجه‌گیری دیگری نمی‌توانست تا این اندازه به دور از واقع باشد. این استدلال من مشابه نتیجه‌گیری مشهور کری براون بود که بنا بر آن، سیاست‌های مالی نتوانستند در زمان رکود بزرگ سبب بهبود وضعیت اقتصاد شوند، «نه به این دلیل که این سیاست‌ها بی‌تاثیرند، بلکه به این خاطر که اصلا این سیاست‌ها اتخاذ نشدند».(۸)
نکته اصلی آن است که اگرچه اقدامات روزولت در حوزه سیاست‌های مالی گسستی جسورانه از سیاست‌های پیشین به حساب می‌آمدند، اما در عین حال نسبت به اندازه بحرانی که به وجود آمده بود، کوچک و کم اهمیت بودند. در سال ۱۹۳۳ و در زمانی که روزولت به مقام ریاست ‌جمهوری آمریکا رسید، مقدار تولید ناخالص داخلی حقیقی در این کشور بیش از ۳۰درصد کمتر از روند معمول آن بود. (برای مقایسه آن با شرایط کنونی باید بدانیم که اقتصاد آمریکا در‌حال‌حاضر چیزی در حدود ۵ تا ۱۰درصد در زیر روند معمول خود قرار دارد)(۹)
روزولت با مخارجی که انجام داد، سنت‌شکنی کرد؛ چراکه تا آن زمان بودجه‌های متعادل امری کاملا عادی به حساب می‌آمدند. در حالی که مخارج وی بسیار کم بودند. کسری بودجه در سال ۱۹۳۴ در حدود ۵/۱درصد از GDP، افزایش پیدا کرد.(۱۰) یکی از دلایل اینکه کسری بودجه، بیش از این مقدار افزایش نیافت این بود که در دوره ریاست‌جمهوری هوور، افزایش مالیاتی شدیدی صورت گرفته بود. نکته مهم دیگر، آن بود که سیاست انبساط مالی دوام نداشت. کسری بودجه در سال مالی ۱۹۳۵، تقریبا به همان اندازه‌ای که در سال ۱۹۳۴ افزایش یافته بود، کاهش پیدا کرد. روزولت در آن زمان همان اقدامات مالی ایالتی و محلی‌ای را تجربه نمود که این روزها، اوباما با آن‌ روبه‌رو شده است. دولت‌های ایالتی و محلی، به دلیل الزامات مربوط تعادل بودجه، مجبورند که در زمان کاهش فعالیت‌های اقتصادی و سقوط درآمدهای مالیاتی، مخارج خود را کاهش داده و نرخ‌های مالیاتی را بالا برند. در همان زمانی که روزولت، با کسری‌های بی‌سابقه فدرال مواجه بود، دولت‌های محلی و ایالتی، در راستای تنظیم شرایط مالی خود، به سمت اعمال مازاد بودجه رو آورده بودند. نتیجه این امر آن بود که کل انبساط مالی در دهه ۱۹۳۰، در عمل بسیار کوچک شد و لذا تنها توانست تاثیر مستقیم و مختصری بر شرایط اقتصادی بگذارد.
این، یکی از درس‌هایی است که دولت اوباما، باید عمیقا به خاطر بسپارد. قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا که کمتر از ۳۰ روز پس از شروع به کار اوباما تصویب شد، بزرگ‌ترین و جسورانه‌ترین اقدام مالی ضدچرخه‌ای در طول تاریخ است. محرک مالی ۸۰۰میلیارد دلاری صرف کاهش مالیات‌ها، مخارج سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی و کمک به ایالت‌ها و افرادی که مستقیما از بحران صدمه دیده‌اند، شده است. این محرک مالی، در هر یک از دو سال پیش‌رو، حجمی نزدیک به ۳درصد از کل GDP را دارا است. همچنین بخش قابل توجهی از این محرک، صرف کمک مالی به دولت‌های ایالتی می‌شود، به گونه‌ای که مجبور نباشند بودجه‌هایشان را تنها با معیارهایی از قبیل افزایش مالیات و کاهش اشتغال پرستارها، آموزگارها و ... موازنه کنند. این امیدواری وجود دارد که این انبساط مالی، در مقابله با صدمات وحشتناکی که به مشاغل وارد آمده است، (آمارها نشان می‌دهند که از آغاز بحران تاکنون، ۴/۴میلیون شغل از میان رفته است)، نقش حائز اهمیتی ایفا کند.
اگرچه اثرات مستقیم محرک‌های مالی در رکود بزرگ، کوچک و ناچیز بودند، اما به نظر من باید پذیرفت که اثرات غیرمستقیمی نیز وجود داشته است. تصمیمات روزولت و انجام یک‌سری اقدامات، می‌بایست برای کشوری که بیش از سه سال، از رکود رنج می‌برده، کمک بزرگی بوده باشد. این که رییس‌جمهور وقت، مبارزه‌ای شدید با بحران را آغاز کرد و قدرت کشور برای حمله به رکود را شبیه قدرت و اشتیاق یک ارتش برای حمله به دشمن دانست، مسلما عدم اطمینان را کاهش داده و نگرانی‌ها را از میان برد. همچنین، برنامه‌های مصوبی از قبیل WPA که در آن میلیون‌ها کارگر مستقیما به استخدام در آمدند، حس پیشرفت و کنترل را به وجود آورد. از این دید، اقدامات روزولت، بیش از آنچه که برآوردهای معمولی از سیاست‌های مالی حکایت می‌کنند، نفع به همراه داشته است. اگر اقداماتی که اوباما در‌حال‌حاضر و در بحران فعلی، اتخاذ می‌کند، بتوانند اثرات مشابهی بر اعتماد افراد بگذارند، آن‌ها نیز نسبت به آن‌چه تخمین‌های مبتنی بر ضرایب رایج و مرسوم حکایت می‌کنند، موثرتر و کارآمدتر خواهند بود.
درس دومی که باید از بحران دهه ۱۹۳۰ آموخت، آن است که انبساط پولی، حتی در صورتی که نرخ‌های بهره، نزدیک به صفر باشند، به بهبود اقتصاد کمک خواهد کرد. من در همان مقاله‌ای که گفتم سیاست‌های مالی، عامل اساسی بهبود اقتصاد در شرایط رکود بزرگ نبودند، در این‌باره نیز بحث کردم که انبساط پولی، بسیار مفید و سودمند بود. اما انبساط پولی، شکلی عجیب و شگفت‌آور به خود گرفت. این سیاست، در اصل، یک سیاست تسهیل مقداری بود که توسط خزانه‌داری آمریکا اجرا شد.(۱۲)
آمریکا در طول بحران بزرگ، درگیر سیستم استاندارد طلا بود. یکی از دلایلی ‌که فدرال رزرو در مقابله با فشارهای مالی و رکود اقتصادی کار چندانی صورت نداد، این بود که در آن زمان مشغول محافظت از استاندارد طلا و حفظ نرخ مبادله ثابت بود.(۱۳) روزولت در آوریل ۱۹۳۳، به صورت موقت، قابلیت تبدیل به طلا را به حالت تعلیق درآورد و اجازه داد که ارزش دلار به میزان چشمگیری کاهش یابد. زمانی که دوباره، طلا با قیمت جدید و بالاتر خود به صحنه بازگشت، مقادیر زیادی از آن به سمت خزانه‌داری سرازیر شد. این جریان‌های طلا به سمت آمریکا در اواسط دهه ۱۹۳۰ ادامه یافت، چرا که تنش‌های سیاسی در اروپا بالاگرفت و سرمایه‌گذاران، در پی امنیت بیشتر دارایی در‌ آمریکا، به این کشور آمدند.
خزانه‌داری با وجود استاندارد طلا، می‌توانست بدون تصویب فدرال رزرو، عرضه پول را افزایش دهد. این نهاد، مجاز بود که گواهی‌های طلا صادر نماید. این گواهی‌ها براساس میزان طلای موجود در آن، با اسکناس‌های فدرال رزرو قابل مبادله بودند. با سرازیر شدن طلا به سمت آمریکا، خزانه‌داری اسکناس‌های بیشتری را به جریان انداخت، در نتیجه در فاصله سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۶ عرضه پول، (که به گونه‌ای محدود، به صورت مجموع پول نقد و ذخایر تعریف می‌شد) تقریبا به اندازه ۱۷درصد در هر سال رشد کرد.(۱۴)
این انبساط پولی نتوانست نرخ‌های بهره حداقلی را کاهش دهد. زیرا در همان زمان نیز نزدیک به صفر بودند. آن چه که این سیاست‌ها توانستند عملی کنند، این بود که انتظار کاهش قیمت‌ها را منتفی ساختند. قیمت‌ها، در خلال سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳، ۲۵درصد کاهش یافته بودند.(۱۵) افراد فعال در کل اقتصاد، انتظار داشتند که این روند کاهش قیمت‌ها، ادامه یابد. در نتیجه هزینه واقعی قرض‌گیری و سرمایه‌گذاری، بیش از اندازه بالا بود. مصرف‌کننده‌ها و بنگاه‌ها خواهان آن بودند که تمامی پول در اختیار خود را حفظ کنند، زیرا انتظار داشتند که با کاهش قیمت‌ها، قدرت خرید واقعی آن افزایش یابد. اما کاهش ارزش پول ناشی از سیاست‌های سریع انبساط پولی، این مار پیچ‌ کاهش قیمت‌ها را در هم شکست. انتظار تنزل سریع قیمت‌ها، جای خود را به انتظار ثبات قیمت‌ها یا حتی میزانی از تورم داد. و این تغییر انتظارات، نرخ‌های بهره واقعی را به طرز شدیدی کاهش داد.(۱۶)
به نظر می‌رسد که تغییر هزینه‌ واقعی‌ قرض‌گیری و سرمایه‌گذاری، تاثیر مثبتی بر رفتار مصرف‌کننده‌ها و شرکت‌ها گذاشت. مخارجی که نسبت به نرخ بهره‌ حساس بودند، زودتر از هر مورد دیگری رونق یافتند، به عنوان مثال فروش اتومبیل در تابستان ۱۹۳۳ به شدت بالا رفت. یکی از نشانه‌های حیاتی بودن نرخ‌های بهره واقعی در آن زمان، این بود که در فاصله سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۴، هم سرمایه‌گذاری ثابت واقعی و هم مخارج مصرف‌کننده بر روی کالاهای با دوام، هر دو به میزان چشمگیری افزایش یافتند، در حالی که هزینه‌های مصرف‌کننده‌ها بر روی خدمات، چندان تغییر نیافتند.(۱۸)
برای بررسی درس‌های رکود بزرگ برای زمانه فعلی، می‌بایست بسیار به دقت گام برداشت. یکی از قواعد اصلی در شغل فعلی من آن است که در رابطه با سیاست‌های فدرال رزرو اظهارنظر نکنم، اما باید گفت که از حامیان بازگشت به سیستم استاندارد طلا نیستم. یا از اعمال سیاست‌های پولی خودسرانه توسط تیم گیتز حمایت نمی‌کنم. اما تجربه دهه ۱۹۳۰، به طور جد حاکی از آن است که حتی زمانی که نرخ‌های بهره‌ پایین هستند، سیاست‌های پولی می‌توانند با اثرگذاری بر انتظارات و به ویژه با پیشگیری از انتظار کاهش قیمت‌ها، همچنان نقش مهمی ایفا نمایند. با این تحلیل از سیاست‌های پولی و مالی دهه ۱۹۳۰، به درس سومی‌ می‌رسیم که می‌توان از رکود بزرگ آموخت، و آن این است که باید محرک‌های پولی انبساطی را جدی گرفت. همان طور که قبلا هم توضیح دادم، سیاست‌های پولی در میانه دهه ۱۹۳۰، بسیار انبساطی بودند. سیاست‌های مالی نیز، اگر چه تا این اندازه انبساطی نبودند، اما مفید بوده و کمک قابل توجهی کردند. در واقع این سیاست‌ها در سال ۱۹۳۶‌ به طرز ناخواسته‌ای، تحریک کننده بودند. کنگره، عمدتا به خاطر فشارهای سیاسی، حق وتو روزولت را لغو کرد و پاداش‌های زیادی را به سربازان کهنه‌کار جنگ جهانی اول اعطا نمود. این امر، موجب افزایش یکباره دیگری در کسری بودجه شد که اندازه آن، بیش از ۵/۱درصد GDP بود.
اقتصاد نیز به این تغییر، واکنش نشان داد. رشد اقتصادی در اواسط دهه ۱۹۳۰، بسیار سریع بود. GDP واقعی در سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶، به ترتیب به میزان ۱۱درصد، ۹درصد و ۱۳درصد افزایش یافت. از آن‌جا که اقتصاد در چنان سطح پایینی قرار گرفته بود، حتی این نرخ‌های رشد نیز برای بازگرداندن آن به حالت عادی کافی نبودند. نهایتا در دسامبر ۱۹۳۶ تولید صنعتی، حداکثر مقدار خود در جولای ۱۹۲۹ را پشت سرگذاشت، اما همچنان از میزانی که به واسطه روند پیش از رکود پیش‌بینی می‌شد، بسیار کمتر بود. (۱۹) نرخ بیکاری تقریبا به میزان ۱۰‌درصد کاهش یافته بود، اما همچنان بالای ۱۵درصد قرار داشت. اقتصاد در مسیر بهبود قرار گرفته بود، اما کماکان وضعیتی نامطمئن داشت و بخش خصوصی هنوز آمادگی به دوش کشیدن کل بار رشد تولید را نداشت.
در چنین فضای حساس و شکننده‌ای، سیاست‌های مالی به یکباره، حالت انقباضی به خود گرفتند. پاداش‌ها و مزایایی که به سربازان قدیمی داده می‌شد، قطع گردید و برای اولین‌بار مالیات‌های تامین اجتماعی، در سال ۱۹۳۷ اخذ شدند. در نتیجه، کسری بودجه، تقریبا به میزان ۵/۲درصد از کل GDP، کاهش پیدا کرد.
همچنین سیاست‌های پولی روندی انقباضی به خود گرفتند. فدرال رزرو، به نحوی فزاینده، نگران تورم سال ۱۹۳۶ شده بود. همچنین از آن جا که بانک‌ها، مقادیر بزرگی از ذخایر اضافی را نگهداری می‌کردند، عملکردهای بازار آزاد تنها بانک‌ها را بر آن می‌داشت که اوراق قرضه دولتی را جایگزین ذخایر اضافه نمایند و اثر چندانی بر وام‌دهی نداشت. فدرال رزرو، برای قراردادن بانک‌ها در موقعیتی که بتوانند در صورت نیاز سیاست‌های انقباضی شدیدتری اعمال کنند، مقدار ذخایر مورد نیاز را در سه مرحله در سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۷، دو برابر کرد. متاسفانه، بانک‌ها که در اثر هجوم سال‌های پیشین بهت‌زده شده بودند، تلاش کردند ذخایری بیشتر از سطوح مورد نیاز فدرال رزرو (که نسبت به قبل افزایش یافته بودند) به وجود آورند. متعاقبا، نرخ بهره افزایش یافت و وام‌دهی کاهش پیدا کرد. (۲۰)
نتایج ناشی از مشکل مضاعف پولی و مالی در این محیط بی‌ثبات، فاجعه‌آمیز بود. GDP در سال ۱۹۳۷، تنها ۵درصد افزایش یافت و سپس در ۱۹۳۸، ۳درصد کاهش پیدا کرد. نرخ بیکاری نیز به نحو چشمگیری زیاد شد و در ۱۹۳۸، به ۱۹درصد رسید.
سیاست‌گذاران سریعا روند قبلی را تغییر دادند و بهبود شدیدی آغاز گردید، اما اقدامات اشتباه صورت گرفته در سال ۱۹۳۷، در افزودن دو سال دیگر به رکود نقش موثری را ایفا کردند. رویداد سال ۱۹۳۷، داستان هشدارآمیزی است که سیاست‌گذارهای جدید، باید از آن پند بگیرند. بالاخره فرآیند بهبود اقتصادی روند رو به رشد خود را پیش می‌گیرد و باعث افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضا برای موجودی انبار خواهد شد. همچنین، اعتماد و خوش‌بینی، جایگزین احتیاط و بدبینی خواهند گردید. اما می‌بایست اقتصاد را به دقت تحت‌نظر داشته باشیم تا مطمئن شویم که پیش از آن که دولت شاهرگ حیاتی خود یعنی بخش خصوصی را از بین ببرد، این بخش از اقتصاد دوباره به جایگاه اصلی خود بازگردد. (۲۱)
درس چهارمی که می‌توان از بهبود اقتصاد در دهه ۱۹۳۰ آموخت آن است که دو بخش مالی و حقیقی، به همراه هم بهبود می‌یابند. وقتی که روزولت به مسند ریاست‌جمهوری آمریکا رسید، در اولین اقدامات خود، عمدتا بر تثبیت سیستم مالی که رو به سقوط بود، متمرکز شد. وی، دو روز پس از مراسم تحلیف خود، «تعطیلی بانک‌ها» در سطح ملی را اعلام نمود و تمامی بانک‌های آمریکا را به مدت یک هفته تعطیل کرد، تا در این مدت، دفاتر آن‌ها بررسی شوند. این نوع از بررسی که در دهه ۱۹۳۰ انجام شد، باعث تعطیلی دائمی بیش از ۱۰درصد از بانک‌های آمریکا گردید، اما این کار اعتماد به بانک‌هایی که در صحنه مانده بودند را افزایش داد.(۲۲) همان‌گونه که قبلا در این‌باره بحث کردم، روزولت پیش از آن‌که دوباره استاندارد طلا با ارزشی نازل‌تر را در برابر دلار قرار دهد، به طور موقتی این استاندارد را به حالت تعلیق درآورد و راه را برای افزایش عرضه پول هموار نمود. در ژوئن ۱۹۳۳ کنگره قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن سپرده‌ها از طریق شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) تضمین می‌شدند و از طریق تعاونی وام‌دهی به صاحب‌خانه‌ها، به آنها کمک می‌شد.(۲۳) اما به نحو آشکاری زمان بسیار بیشتری طول کشید تا موسسات مالی دوباره توان خود را بازیابند. در واقع بخش عمده‌ای از کار طاقت‌فرسای سرمایه‌گذاری مجدد در بانک‌ها و رفع و رجوع امور صاحبخانه‌ها و کشاورزان آسیب‌دیده طی سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۳۵ انجام شد. با این حال اقدامات فوری صورت گرفته برای تثبیت سیستم مالی تاثیرات کوتاه‌مدت چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای بر بازارهای مالی گذاشت. از مارس تا مه ۱۹۳۳ قیمت‌های واقعی سهام بیش از ۴۰درصد افزایش یافت، قیمت کالاها به سرعت بالا رفت و دامنه نرخ بهره کاهش یافت.(۲۴) این اقدامات همچنین منجر به رشد سریع اقتصاد پس از ۱۹۳۳ شدند، به طوری که ثروت افزایش یافت، اعتماد بالا رفت و میزان ناکامی بانک‌ها و مصادره خانه‌ها تقلیل پیدا کرد.
اما تنها پس از تثبیت حقیقی اوضاع اقتصاد بود که بهبود مالی نیز شرایطی پابرجا و استوار یافت. قیمت حقیقی سهام در مارس ۱۹۳۵ بیش از ۱۰درصد کمتر از قیمت آن در مه ۱۹۳۳ بود. وام‌دهی بانک‌ها تا اواسط سال ۱۹۳۵ به روند کاهشی خود ادامه داد و قیمت حقیقی مسکن در فاصله سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۵ تنها ۷درصد افزایش یافت.(۲۵) قدرت گرفتن بخش حقیقی اقتصاد، سلامت سیستم مالی را بالا برد. سود بانک‌ها از مقادیر بزرگ منفی در ۱۹۳۳ به مقادیر بزرگ مثبت در ۱۹۳۵ تغییر یافت و تا پایان رکود بزرگ همچنان در همین سطوح بالا حفظ شد، در نتیجه پس از ۱۹۳۳ تعلیق بانک‌ها به حداقل رسید. قیمت حقیقی سهام به شدت افزایش یافت. ورشکستگی بنگاه‌ها و مصادره خانه‌ها، پس از سال ۱۹۳۲ به سرعت و تقریبا بدون وقفه کاهش پیدا کرد. (۲۶) این چرخه مطبوع به روند خود ادامه داد تا جایی که بهبود مالی باعث شد که گستره نرخ بهره را باز هم محدودتر و تمایل بانک‌ها به وام‌دهی را افزایش داد.(۲۷)
این آموزه از دیگر درس‌هایی است که امروزه بر اذهان سیاستگذاران، غلبه یافته است. دولت اوباما از زمان شروع کار خود، درپی ایجاد یک برنامه جامع بهبود بوده است. طرح تثبیت مالی که متضمن ارزیابی نیازهای سرمایه‌ای موسسات مالی است و برنامه‌های اساسی برای افزایش مستقیم وام‌دهی را نیز در خود دارد، در راستای عملکرد دوباره سیستم مالی برای خدمت به صنایع و خانواده‌های آمریکایی، نقشی حیاتی دارد. این طرح به همراه برنامه دولت اوباما برای بخش مسکن می‌بایست وام‌ها و ثبات مورد نیاز برای رشد اقتصادی را فراهم آورند. هدف از طراحی بسته محرک مالی ایجاد سریع اشتغال بوده است. این بسته برای آنکه بتواند در این جهت موفق باشد، می‌بایست از میزان نکول کاهیده و ترازنامه‌ها را بهبود بخشد، به‌گونه‌ای که سیستم مالی آمریکا بتواند به تقویت خود ادامه دهد.
درس پنجم از دوره رکود بزرگ آن است که جهانی بودن سیاست‌های انبساطی سبب می‌شود که فشارها و منافع بهبود در میان تمامی کشورها تقسیم گردد.
تحقیقات صورت گرفته توسط بری آیچنگرین و جفری ساکس نشان می‌دهند که تعلیق استاندارد طلا و افزایش عرضه داخلی پول، عاملی اساسی در ایجاد بهبود و رشد در میان گستره وسیعی از کشورها در دهه ۱۹۳۰ بوده است. (۲۸) این اقدامات، در عوض آن که تنها سبب انتقال شرایط انبساطی، از یک کشور به کشور دیگر شوند، نرخ‌های بهره در دنیا را به طور اساسی کاهش دادند و به دیگر کشورها نیز نفع رساندند.
آنچه از این رویدادها می‌توان برای شرایط امروز آموخت، کاملا آشکار است. هرچه کشورهای بیشتری در سراسر دنیا به سمت انبساط پولی و مالی حرکت کنند، همه شرایط بهتری پیدا خواهیم کرد. از این دید، اقدامات جسورانه مالی چین و کاهش نرخ‌های بهره در اروپا و انگلستان که هفته پیش اعلام شدند، خبرهای خوبی محسوب می‌شوند. این فعالیت‌ها، راه را برای پایان بحران جهانی در تمام دنیا هموار می‌سازند.
آخرین درسی که می‌خواهم از تجربه دهه ۱۹۳۰ استخراج کنم، احتمالا مهم‌ترین و حیاتی‌ترین این آموزه‌ها است. یکی از مشخصه‌های اصلی رکود بزرگ این بود که نهایتا به پایان رسید. با وجود خسارات و صدمات وحشتناکی که به ثروت جامعه وارد شد و با وجود بحران در بازارهای مالی آمریکا و صدمه به اعتماد آمریکایی‌ها نسبت به بازار، که شدت آن تا حدی بود که تقریبا ایمان عمیق آن‌ها به کاپیتالیسم را نابود ساخت، اما اقتصاد دوباره سلامت خود را باز یافت. در واقع، رشدی که در فاصله ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ روی داد، بزرگ‌ترین رشدی بود که اقتصاد آمریکا در زمانی غیر از زمان جنگ به خود دیده است. اگر آمریکا متحمل مشکلاتی که ناشی از سیاست‌های وحشتناک بود، نمی‌شد، این کشور نیز احتمالا مثل بسیاری از دیگر کشورهای درگیر جنگ، پیش از شروع جنگ جهانی دوم، از لحاظ اقتصادی، کاملا بهبود یافته بود.
این نکته، باید منشا امیدی برای مردم آمریکا باشد. امروزه وضعیت ما بسیار بهتر از شرایطی است که والدین و پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایمان در ۱۹۳۳ به آن مبتلا بودند. علاوه بر آن، عکس‌العمل‌های سیاستی اتخاذ شده نیز جسورانه، سریع و فکورانه بوده‌اند. اگر همچنان به آموزه‌ها و پندهای رکود بزرگ اهمیت دهیم، به این باور خواهیم رسید که حتی اگر با گرفتاری بزرگ‌تر از پیش، روبه‌رو شویم، باز هم به سلامت از آن گذر خواهیم کرد.

کریستینا رومر
مترجمان: محسن رنجبر- فریده صادقیان
یادداشت‌ها
۱. داده‌های مربوط به بیکاری در دهه ۱۹۳۰، از این منبع اخذ شده‌اند. آمار تاریخی ایالات متحده دوران استعمار تا ۱۹۷۰، واشنگتن، اداره انتشارات دولتی، ۱۹۷۵، بخش اول، ص۱۳۵، سری D۸۶.
۲. داده‌های مربوط به GDP واقعی، از مرکز تحلیل‌های اقتصادی اخذ شده است: http://www.bea.gov/nutional/mpaweb/select table.asp?selected=y,table۱۰۱۰۳
۳. کریستیانا رومر، «ورشکستی بزرگ و آغاز رکود بزرگ» فصلنامه اقتصاد، شماره ۱۰۵، (آگوست ۱۹۹۰)،
صص ۶۲۴-۵۹۷.
۴. داده‌های مربوط به تعداد بانک‌ها، از این منبع اخذ شده است: «آمار بانکی و پولی»، واشنگتن، هیات‌مدیره سیستم فدرال‌رزرو، ۱۹۴۳، جدول ۱.
۵. میلتون فریدمن و آناژ اکوبسن شوارتز، تاریخ پولی آمریکا: ۱۹۶۰-۱۸۶۷، پرینستون، انتشارات دانشگاه پرینستون برای NBER، ۱۹۶۳ و بن برنانکی، «اثرات غیرپولی بحران مالی در رکود بزرگ» American Economic Review، شماره ۷۳، ژوئن ۱۹۸۳، صص ۲۷۶- ۲۵۷.
۶. کریستینا رومر، «بحران در کشور»، مجله دیدگاه‌های اقتصادی، شماره ۷، بهار ۱۹۹۳، صص ۳۹-۱۹.
۷. کریستینارومر، «چه چیزی، به رکود بزرگ پایان داد»، «ژورنال تاریخ اقتصاد، شماره ۵۲، (دسامبر ۱۹۹۲)، صص ۷۸۴-۷۵۷.
۸. کری براون، «بازاندیشی در سیاست‌های مالی دهه ۳۰»، Americon Economic Review، شماره ۴۶ (دسامبر)، صص ۸۷۹-۸۵۷.
۹. برپایه برآوردهای مربوط به تولید بالقوه که توسط اداره بودجه کنگره به عمل آمده، این رقم برای سال ۲۰۰۹، تقریبا برابر رقم مربوط به فصل جاری است. برآورد مربوط به سال ۱۹۳۳، بر پایه این نکته است که ظاهرا اقتصاد، به میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر از روند مربوط به ۱۹۲۹ نبوده و GDP واقعی، در فاصله ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳، ۲۵درصد کاهش یافته بود. اگر اقتصاد به رشد عادی خود ادامه می‌داد، در این دوره، حداقل ۱۰درصد به GDP افزوده می‌شد.
۱۰. ارقام مربوط به کسری بودجه، از این منبع اخذ شده‌اند: «آمار تاریخی ایالات متحده: دوره استعمار تا ۱۹۷۰»، بخش دوم، ص ۱۱۹۴، سری ۶۳۳۷، داده‌های مربوط به GDP اسمی، از این منبع برگرفته شده‌اند: «مرکز تحلیل‌های اقتصادی».
http://www.bea.gov/national/npaweb/seleictable.asp?selece=y,table۱۰۱۰s.
من برای برآورد مقادیر مربوط به سال مالی از ارقام سال تقویمی میانگین گرفته‌ام.
۱۱. داده‌های مربوط به دیدگاه‌های مالی حکومت‌های ایالتی و محلی، از این منبع گرفته شده‌اند: مرکز تحلیل‌های اقتصادی:
http://www.bea.gov/national/nipaweb/selecttable.asp?selected=ytable۳.۳.
۱۲. رومر، «چه چیزی به رکود بزرگ پایان داد؟»
۱۳. برای مطالعه تاریخچه‌ای جامع از نقش استاندارد طلا در رکود بزرگ، رجوع کنید به بری آیچنگرین، «موانعی از جنس طلا: استاندارد طلا و رکود بزرگ، ۱۹۳۹-۱۹۱۹»، نیویورک، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۲.
۱۴. فریدمن و شوارتز، «تاریخ پولی آمریکا»، جدول A-۱، ستون ۱ و جدول A-۲، ستون ۳، نرخ رشد، به دوره دسامبر ۱۹۳۳ تا دسامبر ۱۹۳۶ اشاره دارد.
۱۵. داده‌های مربوط به شاخص قیمتی GDP، از این منبع برگرفته شده‌اند، مرکز تحلیل‌های اقتصادی:
http://www.bea.gov/national/nipaweb/selecttable.asp?select=table۱.۱.۴.
۱۶. رومر «چه چیزی به رکود بزرگ، پایان داد؟»
۱۷. پیتر تمین و باری ریگمور، پایان یک تورم بزرگ، تحقیقاتی در تاریخ اقتصاد، شماره ۲۷، (اکتبر ۱۹۹۰)، صص ۵۰۲-۴۸۳.
۱۸. داده‌های مربوط به اجزای مخارج، از این منبع برگرفته شده‌اند: مرکز تحلیل‌های اقتصادی:
http://www.bea.gov/national/niaweb/selecttable.usp? select=y,Table ۱۰۱۳*
۱۹. داده‌های مربوط به نرخ بهره از «آمار پولی و بانکی» جدول ۱۲۰ و داده‌های مربوط به وام‌دهی، از همین منبع، جدول ۲ اخذ شده‌اند.
۲۰. داده‌های مربوط به تولید صنعتی، از این منبع برگرفته شده‌اند:
http://www.Federalreserve.gov/relases/g۱۷/iphist/iphist sa.txt
۲۱. البته، هر یک از این رویدادها، متفاوتند و فدرال رزرو، خود سیاست‌های پولی را به طور مستقل مدیریت خواهند نمود.
۲۲. رجوع شود به فریدمن و شوارتز، «تاریخ پولی آمریکا» صص ۳۲۸ و ۴۲۸-۴۲۱. برای کسب اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به تعطیلی بانک‌ها در ۱۹۳۳.
۲۳. برای مطالعه شرحی مناسب بر ابزارهای مختلفی که روزولت جهت تثبیت مالی اتخاذ نمود، رجوع کنید به لسترچاندلر، «بزرگترین رکود آمریکا، ۱۹۴۱-۱۹۲۹»، نیویورک، انتشارات Harper & Row، ۱۹۷۰، فصل ۹.
۲۴. داده‌های مربوط به قیمت سهام، از این منبع اخذ شده‌اند: رابرت شیلر، تیمن و ویگمور، در «پایان یک تورم بزرگ»، چگونگی تغییر قیمت کالاها و گستره نرخ بهره در ۱۹۳۳ را شرح می‌دهند.
http://www.econ.yaled.edu/~Shiller/data.htm
۲۵. داده‌های مربوط به وام‌دهی بانک‌ها، از «آمار پولی و بانکی» واشنگتن، هیات‌مدیره سیستم فدرال رزرو، ۱۹۴۳، جدول ۲ و داده‌های مربوط به قیمت مسکن، از رابرت شیلر،http://www.econ.yaled.edu/~Shiller/data.htm اخذ شده‌اند.
۲۶. داده‌های مربوط به تعلیق‌ها و سودهای بانک‌ها. از «آمار پولی و بانکی» به ترتیب از بخش ۷ و جدول ۵۶، ستون ۵ اخذ شده‌اند. داده‌های مربوط به ورشکستگی بنگاه‌ها، از «آمار تاریخی ایالات متحده: دوران استعماری تا ۱۹۷۰»، بخش ۲، ص ۹۱۲، سری V۲۷ گرفته شده‌اند. همچنین داده‌ها مربوط به مصادره مسکن، از «آمار تاریخی ایالات متحده» دوران استعماری تا ۱۹۷۰، بخش ۲، ص ۶۵۱، سری N۳۰۱ گرفته شده است.
۲۷. داده‌های مربوط به بازدهی اوراق قرضه دولتی و شرکتی آمریکا در «آمار پولی و بانکی» جدول ۱۲۸ آورده شده است.
۲۸. بری آیچنگرین و جفری ساکس، «نرخ مبادله و بهبود اقتصادی در دهه ۱۹۳۰» ژورنال تاریخ اقتصاد، شماره ۴۵ (دسامبر ۱۹۸۵)، صص ۹۴۶-۹۲۵.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد