تاملی در خصوص تاسیس بانک قرض‌الحسنه

نگاهی گذرا به بازار مالی ایران، نمایانگر اهمیت استراتژیك بازارهای مالی و نقش چشمگیر نهادهای پولی و مالی در رشد و توسعه اقتصادی كشورها می‌باشد.
از سوی دیگر طی سال‌های اخیر، بازار مالی ایران دچار فراز و فرودهای معناداری شده است. ولی هیچ یك از نشیب‌های آن نتوانسته است اثر كاهنده‌ای در تعداد فعالان موجود و یا متقاضیان جدید برخی از نهادها از جمله نهاد پولی «بانك غیر دولتی» داشته باشند.
تامل در این موضوع هر چند بیانگر وضعیت مطلوب اقتصاد كشور و فراخی بازار (به رغم مشكلات و موانع موجود در مسیر آن) می‌باشد اما غفلت از آسیب‌شنای نهادهای مالی، لاجرم به فزونی فرودها و تعمیق نشیب‌ها منجر می‌گردد.
در این بین خبر تاسیس بانك تخصصی قرض‌الحسنه توسط سازمان اقتصادی اسلامی كه طی روزهای اخیر از طریق جراید و برخی از مسوولان و مراجع، به انتشار آن مبادرت شده است در خور توجه می‌باشد.
از آنجایی كه به كارگیری لفظ «بانك» در معرفی و تاسیس نهاد پولی مورد نظر سازمان اقتصاد اسلامی یك «اشتراك لفظی» قلمداد نمی‌شود و بلكه پیگیری تاسیس بانك مورد نظر از طریق مرجع نظارتی مسوول یعنی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، آن را به لحاظ ساختاری به مثابه سایر بانك‌های غیر دولتی موجود نمایان می‌سازد، لذا در راستای آسیب‌شناسی نهادهای بازار مالی ایران، ذكر نكاتی چند در خصوص تاسیس «بانك تخصصی قرض‌الحسنه» ضروری به نظر می‌آید.
مصاحبه‌های صورت پذیرفته توسط مسوولان سازمان اقتصادی اسلامی و سایر سخنرانی‌ها و مقالاتی كه در راستای توصیف و تشریح «بانك‌ تخصصی قرض‌الحسنه» ارائه شده است، تماما مبین شاخص‌ها و مولفه‌های منحصر به فردی از بانك مورد نظر می‌باشد كه عدم توجه و تبین صحیح آنها می‌تواند بانك یاد شده را در مقام «تاسیس» و یا انجام «فعالیت» با چالش‌ها و تعارض‌های معناداری مواجه سازد.
از اهم خصیصه‌های مورد نظر سازمان اقتصادی اسلامی ایران كه در معرفی «بانك تخصصی قرض‌الحسنه» به دفعات از آن یاد شده است، می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:
۱) قرض‌الحسنه با الهام از تعالیم عالیه اسلام و فعالیت در گستره شریعت مترصد آن است تا بر مبنای فقهی و عقود شرعی، حاجات و نیازمندی‌های اشخاص متقاضی را برآورده نماید.
۲) بر این اساس، قرض‌الحسنه یك فعالیت كاملا «غیرانتفاعی» خواهد بود و تحصیل «سود» و كسب «منفعت مالی» به هیچ وجه منظور نظر موسسان و بانیان آن نیست.
۳) مطابق بر این و براساس مفهوم خاص و ویژه قرض‌الحسنه، به سپرده‌گذاران سودی تعلق نمی‌گیرد، و در قبال ارائه وام و تسهیلات به نیازمندان سودی اخذ نمی‌شود و صرفا به دریافت كارمزد (مزد كار) از دریافت‌‌كنندگان تسهیلات بسنده می‌‌شود.
بدین ترتیب بانك مورد نظر از میان تمام عقود اسلامی و بانكی، صرفا به عقد قرض‌الحسنه اكتفا می‌كند.
۴) مكانیزم اعطای تسهیلات، تشخیص نیازمندی متقاضیان و بدون اعمال هرگونه شرط تعریف شده است.
۵) مكانیزم كنترل در فرآیندهای كاری مربوط به قرض‌الحسنه، مبتنی بر «كنترل‌های درونی» است.
از سوی دیگر براساس مفاهیم نظری و در چارچوب مجموعه مقررات پولی و بانكی كشور و قانون تجارت و نظر به نقش عرفی نهادهای مالی فعال در بازار پول ایران، ساختار بانك‌های غیر دولتی را می‌توان به شرح ذیل تبیین نمود:
۱) بانك یك موسسه مالی محسوب می‌شود و از آنجایی كه یك موسسه مالی یك بنگاه تجاری است لذا در مقام شكل گیری، در قالب شركت سهامی عام تاسیس می‌شود. شركت‌های سهامی عام نیز از نوع شركت‌های تجاری، بازرگانی و «انتفاعی» قلمداد می گردند.
۲) بر اساس فوق، بانك با انجام فعالیت‌های اعتباری و واسطه‌گری وجوه، به دنبال تحصیل «سود» و كسب «منفعت مالی» است و كاركردهای غیر انتفاعی آن متفرع از اهداف انتفاعی شمرده می‌شود.
۳) ساختار «شركت سهامی عام» مستلزم پذیره نویسی عمومی و ارائه سهام به مردم از طریق سازمان بورس اوراق بهادار است. بدین ترتیب در آن سوی جایگاه مالكان و موسسان اولیه بانك، سهامدارانی هستند كه فارغ از دغدغه‌ها و انگیزه‌های سهامداران اولیه، صرفا به دنبال بازده مورد انتظار در بازار می‌باشند.
۴) شرط پذیرش شركت‌های متقاضی در بورس، سودده بودن آنها است و اصولا شركت زیان‌ده ونباید و نمی‌تواند در بورس عرضه شود.
۵) ساختار مدیریتی شركت‌های سهامی عام بر مبنای مكانیزم‌های تعریف شده در قانون تجارت شكل می‌یابد. مجمع عمومی، هیات‌مدیره، مدیر عامل وبازرس در فرآیندهای تصمیم‌گیری، سازماندهی، هدایت و جهت‌گیری شركت نقش تعیین كننده‌ای را ایفا می‌نمایند. تمامی این اركان برخاسته از خواستگاه و جایگاه سهامداران هستند و به جد به دنبال حاكمیت شركتی سهامداران می‌باشند. بدین منظور نمی‌توان در پروسه‌های بلند مدت زمانی، منافع سهامداران را الزاما با اهداف و انگیزه‌های اولیه بانیان و موسسان بانك، یك راستا و هماهنگ دانست.
۶) بانك‌ها بر مبانی فلسفه وجودی خود و ساختارهای شكل گرفته و در جهت كسب انتفاع بیشتر برای سهامداران و صاحبان سرمایه، به گستره فعالیت و گسترش حوزه‌های كاری و ایفای نقش پویا و موثر‌تر در بازارهای پول و سرمایه مبادرت می نمایند.
۷) افزایش تعداد شعب: تاسیس شركت‌های كارگزاری، مشاركت در سایر شركت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از تمامی عقود كاربردی بانكی، استفاده از تمام ابزارهای مالی و... در راستای اهداف انتفاعی بانك صورت می‌پذیرد.
۸) بانك به سپرده‌گذاران خود «سود» پرداخت می‌نماید و از دریافت‌كنندگان تسهیلات «سود» اخذ می‌نماید. تفاوت فی‌مابین سود پرداختی (هزینه) و سود دریافتی (درآمد) سود عایدی بانك تلقی می‌شود كه مالا كارمزد ناشی از ارائه خدمات بانكی نیز به آن اضافه می‌شودو
۹) اساس مكانیزم‌های كنترل و نظارت بر شركت‌‌های انتفاعی (بانك‌ها) از نوع كنترل‌‌های بیرونی است كه توسط واحدهای نظارتی، حسابرسان مستقل و... اعمال می‌شود. توصیف خواستگاه قرض‌الحسنه از یك سوی و ساختار بانك به شرح پیشین از سوی دیگر، گویای مشكلات مبتلا به تطبیق خواسته با ساختار است.
مفهوم متعارف و نظری «بانك» و ساختار متناسب با آن (شركت سهامی عام)، مجوز به كارگیری این واژه را به شكل فراگیر و منطبق با هر هدف و ساختاری را ممنوع و مسلوب می‌سازد. به این منظور است كه قانونگذار طی ماده ۳۰ قانون پولی و بانكی كشور، به صراحت و به درستی قید كرده است كه استفاده از «نام» بانك در عنوان موسسات اعتباری، فقط طبق مقررات «این قانون» ممكن است.
به عبارتی ظرف «صنعت بانكداری» گنجایش و پذیرش هر نوع «مظروفی» را در خود ندارد.
اهداف غیرانتفاعی، خواستگاه‌های نشات‌گرفته از شریعت، توجه ویژه و صرف به حاجت حاجتمندان، دنبال نكردن سود و منفعت مالی و مادی، نپرداختن سود به سپرده‌گذاران، اخذ كارمزدهای ناچیز از دریافت‌كنندگان تسهیلات، قرض‌دادن در راه خدا و... تماما اهداف و معانی عالی اما غیرمالی است و نمی‌تواند در قالب شخصیت حقوقی شركت سهامی عام (شركت‌های انتفاعی) تجلی و تجسم یابد و لاجرم در بلندمدت به قربانی‌شدن و یا استحاله یكی از این دو مفهوم می‌انجامد. حال با توجه به وضع نهادهای موجود در بازار پول ایران و در دست داشتن تعریف دقیق از اهداف، كاركردها و شخصیت حقوقی و آشنایی ملموس با مشكلات و موانع رودرروی هر یك از این نهادها،‌ لزوم مرزبندی دقیق آنها و عدم امتزاج در یكدیگر بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در همین ارتباط تاسیس «بانك قرض‌الحسنه» با خصیصه‌های یادشده از مفهوم قرض‌الحسنه، تحت عنوان «بانك» و در قالب شركت سهامی،‌ لاجرم به تعارض معنایی و تباین ساختاری منجر خواهد شد. بدین لحاظ است كه شكل‌گیری بانك‌تخصصی قرض‌الحسنه، در آینده نه چندان دور یا به انحلال آن منجر می‌گردد و یا به استحاله و انحراف از اهداف و جهت‌گیری‌های بانیان اولیه آن خواهد انجامید.

كارشناس بانكی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد