بانک توسعه صادرات ایران، بازوی مالی صادرکنندگان

بدون شك یكی از بارزترین اهدافی كه دولتمردان و سكانداران نظام اسلامی ما همواره مدنظر داشته و دارند اتكای بودجه كشور به صادرات غیرنفتی، قطع وابستگی كشور به نفت و اقتصادی بر پایه درآمد نفتی بوده است.
چرا كه حمایت از صادرات غیرنفتی علاوه بر اشتغال‌زایی، مانع خروج ارز از كشور، افزایش تولید ناخالص داخلی را نیز به همراه خواهد داشت و همین عاملی می‌شود تا ثبات اقتصادی برای كشور رقم خورد.
یكی از مراكزی كه با هدف اعطای تأمین مالی تسهیلات صادرات كالا، در سالهای ابتدای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور در سال ۱۳۷۰ تشكیل شد بانك توسعه صادرات ایران بود. بطور كلی این بانك توسعه صادرات حمایت از تولیدكنندگان و تجار داخلی است، تا در نهایت صادرات غیرنفتی و كسب درآمد ارزی.
تداوم این استراتژی موجب می‌شود علاوه بر بازارهای بین‌المللی بازار كشورهای اسلامی را در اختیار بگیریم موجب و افزایش ایجاد توان رقابتی و نیز ارتقای روح خلاقیت در كالبد جوانان و نیروهای آنها را فراهم می‌آورد تا به موازات آن، درآمد حاصل از نفت در جهت تولید داخلی، عمران و آبادانی كشور و قطع وابستگی به نفت شكل گیرد.
در این راستا، باید تأكید داشت بانك توسعه صادرات در عمر ۱۴ ساله خود، سعی داشته با حمایت از تمامی بخشهای اقتصادی، از جمله بخش صنعت و معدن كه بیشترین سهم تسهیلات پرداختی ریالی را در میان سایر بخشها در قالب تسهیلات به متقاضیان خویش برای بزرگترین بخش و محرك اقتصادی كشور (صنعت و معدن) به خود اختصاص دهد پرداخت نماید. به عنوان نمونه بیش از ۵۰% صادركنندگان نمونه از تسهیلات این بانك بهره‌مند شدند.
ضمن آنكه باید توجه داشت فعالیتهای بانك تنها در امر صادرات كالا محدود نمی‌شود به نحویكه در تأمین مالی صدور خدمات فنی و مهندسی نیز نقش به سزایی را در برخی كشورها از جمله ونزوئلا، سوریه، بنگلادش، قزاقستان، آذربایجان و بلاروس تاكنون ایفا نموده است. از این میان می‌توان به بازسازی و صدور واگن قطار به كشورهای سوریه، بنگلادش، طرح بازسازی پالایشگاه بایناس سوریه، اجرای طرحهای پست فشار قوی باز در سوریه، اجرای طرح مجتمع ساختمانی مسكونی و تجاری در كشورهای قزاقستان، آذربایجان و بلاروس اشاره كرد.
● مبدع ارائه تسهیلات ارزی در كشور
در اواسط سالهای دهه ۱۳۷۰ بانك توسعه صادرات توانست با ارائه تسهیلات ارزی به صادركنندگان و تولیدكنندگان به عنوان مبدع این بخش شناخته شود، به نحویكه با ارائه ۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی نام بانك توسعه صادرات را به عنوان نخستین بانك دولتی كشور، پس از انقلاب به صادركنندگان به ثبت برساند. آمارها و مستندات حكایت از این دارد كه این بانك در سال ۱۳۷۵ توانست پنج ۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی را به صادركنندگان ارائه دهد، در سال ۱۳۷۶ این تسهیلات به ۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۷۷ به ۹ میلیون دلار، در سال ۱۳۷۸ به ۱۸ میلیون دلار، در سال ۱۳۷۹ به ۱۰۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۰ به ۱۳۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۱ به ۹۳ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۲ به ۱۲۹ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۳ به ۱۷۳ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۴ نیز ۱۵۰ میلیون دلار تسهیلات به صادركنندگان و تولیدكنندگان ارائه كند.
● دولت نهم و نقش بانك توسعه صادرات ایران
با آغاز كار دولت نهم و ارائه بودجه سالیانه ۱۳۸۵ كشور، یكی از بارزترین جهت‌گیریهای كلان در اقتصاد كه به عنوان استراتژی اصلی مورد توجه قرار گرفت، توجه به صادرات غیرنفتی بود.
برای نخستین بار دولت در لایحه بودجه خواستار تخصیص ۳ میلیارد دلار از تسهیلات ارزی به صادركنندگان كالای غیرنفتی شد، به نحویكه ۵/۱ میلیارد دلار آن نیز بانك توسعه صادرات و ۵/۱ میلیارد دلار دیگر آن به بانك صنعت و معدن مقرر شد سپرده‌گذاری گردد تا در جهت صادرات بكار گرفته شود. در بهار سال ۱۳۸۵، بانك توسعه صادرات ایران در راستای مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از صادرات غیرنفتی طی بخشنامه‌ای اعلام كرد كه بانك تسهیلات صادراتی را با نرخ حداقل ۷ درصد به صادركنندگان خویش پرداخت می‌نماید، به موجب آن مقرر شد این تسهیلات با ارائه اعتبار اسنادی معتبر از سوی صادركنندگان پرداخت شود.
براساس این مصوبه تسهیلات پرداختی در قالب یكی از عقود اسلامی و حداكثر تا ۹۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی ارائه شده به بانك است و مدت بازپرداخت تسهیلات مناسب با سررسید اعتبار اسنادی گشایش شده از سوی خریدار به تشخیص بانك خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانك در سراسر كشور با تكمیل فرم مخصوص و ارائه سایر مدارك مورد نیاز از تسهیلات استفاده كنند.
با تغییر مدیریت در بانك توسعه صادرات در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ و انتخاب دكتر "طهماسب مظاهری" كه بسیاری ایشان را از بانیان بانك توسعه صادرات می‌شناسند و نظر به اینكه دكتر مظاهری عضویت هیأت رئیسه و نمایندگی كشورمان در بانك توسعه اسلامی را در سابقه اقتصادی خویش داشت، در كارنامه وزارتی خویش در امور اقتصادی قوانین بزرگ و جامعی را نظیر لایحه تجمیع عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، لایحه پولشویی و قانون جذب و جلب حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و ... را یا به مقصود رساند و یا به مجلس و كمیسیونهای اقتصادی ارائه كرد به نحویكه جهت‌گیری همگی در راستای حمایت از تولیدكنندگان داخلی و یا قطع وابستگی به صادرات نفتی می‌باشد بارقه‌ای از امید را در دل صادركنندگان كالاهای غیرنفتی رقم زد.
در این میان تخصیص ۵/۱ میلیارد دلار تسهیلات ارزی به صادركنندگان كه معادل ۱۰ برابر شدن تسهیلات اعطایی سال ۸۴ بود، گواه و تأییدی بر این مدعاست كه سیاستهای حمایتی دولت تا چه اندازه نسبت به دولتهای پیشین تغییرات مثبتی به همراه داشته است به نحویكه دولت و مدیریت بانك توسعه قصد دارند به انحاء مختلف از صادرات كالاهای غیرنفتی حمایت نمایند.
● راهكاری نوین درخصوص تأمین مالی امانی و قراردادی
مدیریت جدید بانك توسعه صادرات ایران در نخستین جلسات اداری كه در مرداد ماه برگزار كرد مقرر نمود برای رفع برخی موانع آن دسته از كالاها و خدماتی كه به دلایل مختلف از جمله ویژگیهای آنها و یا عدم آمادگی در ساز و كار نظام تجاری و اجرایی از طریق اعتبارات اسنادی معامله نشده‌اند و از روشهای دیگر مانند قراردادهای عادی و یا به صورت امانی صادر می‌شوند از این پس تأمین اعتبار نماینده دو روش مذكور منوط به ارائه قرارداد صادراتی معتبر (منعقده با خریدار واقعی خارجی كه دو طرف قرارداد دارای ذینفع واحد نباشند) و یا طرح صادرات امانی مشخص، متقن و نیز طرح توجیهی درخصوص محل نگهداری كالا، روش عرضه به خریداران و بازاریابی، روش معامله، نحوه وصول وجوه حاصل از فروش و نحوه بازپرداخت اعتبارات حداكثر تا ۷۰ درصد مبلغ قرارداد منعقده با خریدار كالا و خدمات و یا ارزش آن از محل منابع بند ۷ تبصره دوم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و نظارت كامل مدیریت اعتبارات و سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
● پیشرو در اعطای اعتبارات به صادركنندگان
عملكرد بانك توسعه صادرات درخصوص اعتبارات و تسهیلات اعطایی، خدمات بین‌المللی بانكی، خدمات بانكداری الكترونیكی و شاخص‌های مالی حاكی از اینست كه بانك مذكور به عنوان نخستین بانك ایرانی توانسته به منظور توسعه صادرات غیرنفتی نسبت به اعطای اعتبار به خریداران خارجی، فعالیتهای حائز توجهی ارائه نماید. از جمله می‌توان به انعقاد ۳۷ فقره قرارداد به مبلغ ۲/۱ میلیارد دلار اعم از خطوط اعتباری كوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت تأمین مالی صادرات كالا، خدمات و اجرای طرحهای فنی و مهندسی اشاره كرد.
از جمله اعتبارات اعطایی بانك می‌توان به سرمایه‌گذاری در كشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبكستان، افغانستان، اكراین، تركمنستان، تونس، جیبوتی، رومانی، زیمباوه، ساحل عاج، سنگال، سودان، عراق، عربستان، كوبا، لبنان، نیجریه، ونزوئلا، امارات، سوریه، سریلانكا، تاجیكستان و بلاروس اشاره كرد.
بانك توسعه صادرات توانسته با اعطای تسهیلات صادراتی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده به عنوان نخستین بانك ایرانی و اولین تجربه سیستم بانكی كشور عمل كند.
از جمله در كشور آذربایجان كه موفق شده با طراحی و ساخت خطوط انتقال انرژی و احداث پستهای فشار قوی بین شهرهای ایمیشلی – علی بایراملی- آستارا به مرحله اجرایی درآورد. طرح مذكور به مبلغ ۵/۶۸ میلیون دلار مابین بانك توسعه صادرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شركت آذر انرژی كشور آذربایجان تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات منعقد گردید.
در كشور ارمنستان نیز طرحهایی نظیر طراحی و ساخت خط لوله گاز ۴۰ كیلومتری بین شهرهای مگری – كاجاران با ۳۰ میلیون دلار و طرح احداث خط سوم انتقال برق دو مداره با ولتاژ ۴۰۰ كیلو ولت با اعتبار ۶۴ میلیون یورو از جمله قراردادهای منعقده بوده است.
در ازبكستان نیز گشایش خط اعتباری بلندمدت جهت صادرات كالا و خدمات فنی مهندسی، در اكراین خط اعتباری كوتاه‌مدت و میان مدت جهت صادرات كالا مابین بانك توسعه صادرات و بانك اگزیم اكراین منعقد شده، در افغانستان صادرات كابلهای مخابراتی، در تركمنستان احداث دروازه ورودی شهر عشق‌آباد و احداث بزرگراه بحارن – آرتچمان، در تونس گشایش خط اعتباری كوتاه مدت جهت صادرات كالا و خدمات و گشایش خط اعتباری میان مدت جهت صادرات كالاهای سرمایه‌ای و خدمات فنی و مهندسی، در جیبوتی بانك توسعه به منظور تأمین مالی طراحی و ساخت پارلمان و مركز تجاری جیبوتی به انعقاد رسانده، در ساحل عاج جهت‌گیری بر صادرات مصالح ساختمانی، صادرات اتوبوس شهری از ایران به این كشورها بوده است. در كشور سودان طرح احداث تصفیه‌خانه و خط لوله انتقال آب عطبره، طرح احداث تصفیه خانه آب جبل اولیاء در سودان و نیز صادرات واگن قطار به این كشور در حال انجام است. در رومانی گشایش خط اعتباری كوتاه مدت جهت صدور كالا، در زیمبابوه اقدامات بانكی درخصوص تأمین صادرات كالا و خدمات به این كشور درخصوص صادرات تراكتور، كمباین و تجهیزات رادیو تلویزیونی انجام و در حال اجرا می‌باشد. در كشور عراق خط اعتباری كوتاه‌مدت صادرات كالا جهت صادرات كالا به انعقاد رسیده است.
در كشور عربستان سیاستهای حمایتی صادرات مس و صادرات فرش، پیگیری و اجرایی شده است. در كوبا انعقاد گشایش خط اعتباری جهت صادرات نخ پنبه‌ای، الیاف مصنوعی، سیستم آبیاری، لوله‌های گالوانیزه و استیل، لاستیك و تیوپ، آجرنسوز، چرم مصنوعی، الكترودهای جوشكاری مواد P.V.C و رگلاتور فشار منعقد و در حال اجراست.
در لبنان گشایش خط اعتباری میان مدت صدور خدمات فنی مهندسی به كشور لبنان برای اجرایی شدن طرحهایی در زمینه بازسازی برق منطقه آزاد شده جنوب لبنان، احداث فاضلاب بلعبك، احداث شبكه آبرسانی و تأمین آب آشامیدنی منطقه هرمل و نیز ساخت و تجهیز كشتارگاه صنعتی طرابلس لبنان از جمله این موارد بوده است.
در نیجریه به منظور تأمین مالی طرح بازسازی و توسعه واحد ۵ نیروگاه كاینجی با وزارت نیرو و شركت ملی برق نیجریه به انعقاد رسیده است.
در ونزوئلا گشایش خطوط اعتباری جهت صادرات كالا و خدمات به كشور ونزوئلا و انجام طرحهای متعدد در این كشور به انعقاد رسیده است.
اما مدیریت و جهت‌گیری دولت از آغاز سال تا پایان نیمه اول ۸۵ علاوه بر اینكه به نحوی بوده كه در تمامی موارد و جوانب از صادركنندگان كالا حمایت‌های لازم را به عمل آورده بلكه توانسته بزرگترین قرارداد حمایت مالی با مبلغ ۲۵۶ میلیون دلار مابین جمهوری اسلامی ایران (بانك توسعه صادرات) و كشور تاجیكستان به انعقاد و اجرایی نماید. ظرفیت این پروژه ۲۲۰ مگاوات است و سد به صورت خاكی با هسته رسی احداث می‌شود كه محل آن نیز در جنوب غربی تاجیكستان بر روی رودخانه دخش قرار دارد. كه خود باز هم سندی بر عزم مدیران بانك توسعه صادرات به همراهی با سیاستهای حمایتی دولت از صادرات كالاهای غیرنفتی و سرمایه‌گذاری‌های مثبت و سازنده در كشورهای دوست و همسایه ما محسوب می‌شود.

منبع : بانک توسعه صادرات ایران