گازرسانی، قیمت و معمای رفتار منطقی

مأموریت اصلی صنعت گاز ایران در شرایط فعلی کشور، اجرای زیر ساخت های انتقال و پالایش گاز است. ‌ ‌
افزایش رفت و آمد نمایندگان شهرها و روستاهای مختلف به ساختمان شرکت ملی گاز ایران (که در بین برخی از آنان می‌توان نمایندگان ادوار مختلف مجلس را نیز یافت) در سال‌های اخیر، موضوع قابل ملاحظه‌ای است.
گازرسانی به شهرها و روستاها نیز طی رقابت‌های اخیر انتخاباتی، به یکی از مؤثرترین ابزار نامزدها برای جلب آرای بیشتر راCی‌دهندگان تبدیل شده بود و در این شرایط، تعداد شهروندانی که در روستاهای دورافتاده کشور، این سؤال را از خود می‌پرسند که ”چرا روستای ما نباید گازدار شود،“ رو‌به‌افزایش است. ‌ ‌
گازرسانی به شهرها و روستاها، از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ سفرهای استانی رییس‌جمهور دولت نهم برخوردار است.
شمار شهرهایی که در جریان این سفرها به فهرست بلند و بالای برنامه‌های شرکت ملی گاز ایران برای گازرسانی افزوده شده یا می‌شوند نیز روند فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. ‌اما در زمستان سال ۸۶ آنچه که سال‌ها کارشناسان از آن به تراز منفی گاز کشور تعبیر می‌کردند، به سردترین شکل ممکن نمود یافت. در این شرایط، سؤالی که به طور جدّی در محافل کارشناسی انرژی در کشور مطرح می‌باشد این است که محدودیت‌های حاکم بر معاملات گازرسانی در کشور چیست؟
● گازرسانی کافی است
بر اساس مطالعات اقتصادی انجام شده در دولت‌های گذشته، گاز طبیعی باید به سوخت غالب در سبد انرژی مصرفی کشور تبدیل شود. این سهم، در حال حاضر به حدود ۶۱ درصد بالغ شده است. گفتنی است، اکنون ۶ هزار و ۷۰۰ شهر و روستای کشور و بیش از ۱۸ هزار واحد صنعتی، تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفته‌اند. اما سؤالی که پس از سال‌ها بدون پاسخ مانده این است که سهم بهینه گاز طبیعی از سبد انرژی مصرفی کشور به چه میزان است؟
آیا غالب بودن سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی کشور به معنای سهم ۱۰۰ درصدی یا رقمی در همین حدود است؟ پاسخ به این سؤال، هرچند باید با ملاحظه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ملی ارایه شود، اما قطعاً نمی‌توان انتظار مثبت بودن آن را داشت. در این شرایط، به طور قطع باید مصوبات متعدد مجلس در سال‌های اخیر را برای اختصاص اعتبار به طرح‌های گازرسانی، فاقد پشتوانه قابل قبول کارشناسی و بدون ملاحظه جامع زنجیره صنعت گاز در کشور دانست. ‌ ‌
از سوی دیگر، مجموعه فعالیت‌ها و مأموریت‌های صنعت گاز ایران در شرایط فعلی و در جهت توسعه زیرساخت‌ها را می‌توان در دو رده کلی طبقه‌بندی نمود. بخش نخست، سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های پالایش و انتقال گاز و بخش دوم، گازرسانی به معنای احداث خطوط انتقال گاز به شهرها و نصب شبکه‌های درون شهری و علمک است.
با ملاحظه منافع ملی (نه استانی و منطقه‌ای) فعالیت‌های بخش نخست از ضرورت و اهمیت بیشتری در شکل‌دهی ساختارهای توسعه اقتصاد ملی و تسریع در حرکت ماشین توسعه ملی برخوردار است. در سطح صنعت نفت کشور نیز باید توازن قابل قبولی بین ایجاد زیر ساخت‌های پالایش و انتقال گاز با فعالیت‌های بالادستی (تولید گاز) وجود داشته باشد.
گفتنی است، سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت‌های تولید گاز یا پالایش و انتقال آن، با توجه به ماهیت این صنعت، مستلزم برخورداری از منابع مالی قابل اتکا و مدیریت قوی اجرایی است. توسعه هر فاز میدان گازی پارس جنوبی با قیمت‌های فعلی، مستلزم ۴ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. ضمن این که، هزینه اجرای خطوط انتقال فشار قوی گاز نیز رقمی در حدود ۲ میلیون دلار به ازای هر کیلومتر می‌باشد. این در شرایطی است که اجرای طرح‌های فوق، معمولاً از نمود عمومی چندانی برخوردار نیست. ‌ ‌در بخش پایانی زنجیره صنعت گاز، مصرف‌کنندگان خانگی قرار دارند که می‌توان اجرای شبکه‌های شهری و روستایی مربوطه را در کوتاه‌مدت (ظرف چند ماه) به پایان رساند.
این بخش از زنجیره صنعت گاز، به واسطه قرار داشتن در معرض توجه عمومی در نقاط شهری و روستایی، از نمود بسیاری برخوردار است. ‌ ‌
طی سال‌های اخیر، صنعت گاز ایران در حالی به افزایش طرح‌های اجرایی شبکه و انشعابات شهری پرداخته است که مأموریت اصلی آن در شرایط فعلی، اجرای زیرساخت‌های انتقال و پالایش گاز است.
مصطفی کشکولی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به عدم توازن موجود در تولید و مصرف گاز می‌گوید که طی سال‌های اخیر، در بخش گازرسانی، شبکه‌گذاری با سرعتی بیشتر از برنامه انجام شد، به گونه‌ای که موجب عدم همخوانی وضعیت موازنه تولید و مصرف گاز طبیعی گردید. به گفته وی، سیاست شرکت ملی گاز ایران و به تبع آن، شرکت‌های گاز استانی در سال جاری و سال‌های آینده درباره تولید، انتقال و تقویت فشار گاز، اصلاح زیرساخت‌ها خواهد بود تا با کمبود گاز مواجه نباشیم. همچنین، شرکت ملی گاز ایران، در روزهای میانی اردیبهشت سال جاری، با تصمیمی دقیق و مبتنی بر ملاحظات کارشناسی و طی مصوبه‌ای، ادامه طرح توسعه گازرسانی به روستاها و مناطق دوردست را منوط به بررسی و مطالعات بیشتر نمود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران و عضو هیأت مدیره این شرکت، در این زمینه می‌گوید: ”با تغییر در چگونگی مصرف گاز طبیعی به عنوان سوختی ارزشمند، باید زمینه‌های کاهش مصرف و بازدهی بیشتر انرژی را فراهم نمود.“
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز با اشاره به این که سال گذشته، میزان اشتراک‌پذیری و نصب انشعابات گاز، به ترتیب ۲۰ و ۵۰ درصد بیش از برنامه بوده است، اعلام کرد که در سال جاری، نیازی به توسعه بیشتر در این بخش احساس نمی‌شود. ‌ ‌
گفتنی است، در اجرای بی‌رویه طرح‌های گازرسانی، مطالبات مسؤولان استان‌ها، شهرها و برخی نمایندگان مجلس، نقش اصلی را داشته است. اظهارات و موضع‌گیری‌های مدیریت و بدنه کارشناسی صنعت گاز، نشان‌دهنده وقوف این گروه به لطمات ناشی از این نگاه بخشی‌نگر است. ‌ ‌
● قیمت
قیمت ناچیز گاز طبیعی در کشور، موجب رشد شدید سالانه مصرف این حامل انرژی شده است. بر اساس اطلاعات رسمی منتشره، مصرف گاز در بخش خانگی در سال ۸۶ در مقایسه با سال قبل از آن، رشدی معادل ۲۱ درصد را نشان می‌دهد. در این میان، مسؤولیت مهم مجلس را باید همراهی سیاست‌گذاران بخش انرژی کشور در اصلاح قیمت‌های نزدیک به رایگان انرژی در کشور، به خصوص در بخش گاز طبیعی دانست. هرچند مجلس در سال ۸۶ با نهایی کردن برخی مصوبات خود، زمینه تعدیل قیمت‌های گاز طبیعی را فراهم ساخته است، اما ناگفته پیدا است که نقطه تعادل در سهم گاز در سبد انرژی کشور، تنها با حل معادله قیمت به دست خواهد آمد. در سایه قیمت‌های واقعی است که بازیگران اقتصادی - از مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری گرفته تا بخش‌های صنعتی و نیروگاه‌ها - می‌توانند تصمیماتی مبتنی بر منطق روشن اقتصادی برای تعیین رفتار خود در تقاضای حد بهینه‌ای از گاز طبیعی اتخاذ کنند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران