تاثیر بحران‌های جهانی بر شرکت‌های اصل ۴۴

سرنوشت اکثر سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ عرضه شده در بورس اوراق بهادار، در بازار کنونی به گونه‌ای است که هرچه عرضه آنها به زمان حال نزدیک‌تر است بازدهی نسبتا کمتری را به صاحبان خود می‌دهند. در این شرایط با توجه به کاهش حجم نقدینگی در بورس، بسیاری از عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی به تعویق افتاده است.
این تصمیم سازمان خصوصی‌سازی با در نظر گرفتن افت شدید قیمت جهانی کالاها و پیش‌بینی جهانی از عدم رشد این قیمت‌ها به سطح قیمتی سابق، هم راستا است. اگرچه قبل از سقوط این قیمت‌ها در جهان نیز هدف سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری سهام دولتی مبنی بر دست یافتن سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان در عرضه‌ها به سود بوده است، اما با این حال به نظر می‌رسد که قیمت‌های عرضه در سهام دولتی نیز چندان هم ارزان تعیین نشده است.
همین موضوع باعث شده تا همان شرکت‌های دولتی عرضه شده در ماه‌های اخیر از سوی سازمان خصوصی‌سازی، اکنون با مشکل نداشتن خریدار در بازار فعلی روبه‌رو شوند.
به‌طور مثال هفته گذشته در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه ۸۷ قرار بود حدود ۴۰درصد از سهام پالایش نفت اصفهان در بازار عرضه شود که فروشنده آن(سازمان خصوصی‌سازی) به دلیل بالا بودن قیمت پایه آن و شرایط اعلامی، از عرضه سهام آن روز منصرف شد.
وابستگی بورس تهران به روند قیمت‌های کالا در بازارهای جهانی، ‌اغلب شرکت‌های وابسته به این امر را با سقوط بازدهی مواجه کرده است.
به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران و حتی نهادهای مالی و حقوقی از اقدام به خرید بلوک‌های دیگر سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ بازمانده‌اند و در انتظار دو تغییر هستند، یا از نرخ پایه تعیین شده برای این بلوک‌ها، کمتر بخرند یا به رسیدن قیمت‌های جهانی کالاها در محدوده‌ای ثابت امید داشته باشند.
پیش‌بینی‌های کارشناسان از روند قیمت‌های جهانی کالا نیز حکایت از رسیدن قیمت‌ها به متوسط نرخ آنها در دو سه ماه گذشته است و از دور شدن قیمت‌ها از نقطه اوجشان خبر می‌دهند.
اما چرا شرکت‌هایی که دو سال قبل در بازار سهام عرضه شدند، بازدهی بیشتری داشتند؟ و چرا از این پس آنها نیز به جرگه سهام کم بازده پیوسته‌اند؟
در اواخر سال ۸۵ تا اواسط سال ۸۷، به‌طور مشهود فعالان بازار شاهد رشد قیمت‌های جهانی کالاهایی چون فولاد، مس، نفت و... بوده‌اند. شرکت‌های مشمول صدر اصل چهل‌وچهارمی که همان ابتدای رشد قیمت‌های جهانی وارد بورس شدند، به تبع سوار شدن بر موج رشد قیمت‌ها و رشد در فروش کالا، بهبود عملکرد را پس از نیمه‌دولتی شدن سهام این شرکت‌ها پشت سر گذاشتند. به‌طور طبیعی هرکدام از شرکت‌های دولتی که دیرتر وارد این بازار شدند، از دامنه رشد قیمت‌های جهانی سهم کمتری دریافت کردند. به‌طوری‌که در جدول ارائه شده، مشاهده می‌کنید سهام مس ایران که جزو اولین شرکت‌های عرضه شده مشمول صدر اصل ۴۴ است، بالاترین بازدهی را تا به حال دارد. این در حالی است که هرچه زمان عرضه شرکت‌ها به نیمه سال ۸۶ نزدیک می‌شود از بازدهی سهام آنها کاسته و شرکت‌هایی که تاریخ عرضه آنها از نیمه ۸۶ عبور کرده است، بازدهی کمتری را دارا هستند.
این بدان معنا است که با بازگشت قیمت جهانی، بر بازدهی سهام شرکت‌های فعال در هر یک از گروه‌های فلزی، معدنی و پتروشیمی اثر منفی را می‌توان شاهد بود.
سهام ۹ شرکت بررسی شده در جدول یاد شده به ترتیب تاریخ عرضه اولیه، کاهش بازدهی را نیز تجربه کرده‌اند. بی‌تردید ادامه روند کاهشی قیمت‌های جهانی (که به عقیده اکثر کارشناسان قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح خود رسیده و احتمال کاهش بیشتر، بسیار اندک است)، بازدهی این سهام را نیز به مرور کاهش می‌دهد.
اما با این که وضعیت قیمتی سهام مورد گزارش در بازار نسبت به گذشته در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد، در سال‌جاری به دلیل رشد قیمت‌های جهانی کالاهای مورد نظر در نیمه اول، شرکت‌های مس ایران، فولاد مبارکه فولادخوزستان، فولاد خراسان و همچنین پتروشیمی فن‌آوران و پالایشگاه نفت اصفهان سود مناسبی را نسبت به بودجه پیش‌بینی شده برای سال مالی ۸۷ پوشش داده‌اند و با توجه به پیش‌بینی عملکرد محافظه‌کارانه‌ای که این شرکت‌ها از خود ارائه و به بازار منعکس کرده‌اند، به نظر می‌رسد به پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال خود دست یابند.
به هر حال با توجه به پیش‌بینی‌ها در خصوص نرخ‌های جهانی کالاها و ادامه چنین روندی برای سال ۲۰۰۹، تصور می‌شود که وضعیت شرکت‌های یاد شده، در سال مالی آتی چندان مناسب نبوده و با سقوط در پیش‌بینی‌های عملکرد ۸۸ مواجه شوند.
آنچه که در شرایط پدید آمده برای شرکت‌هایی چون فرآوری مواد معدنی، ملی سرب و روی، باما و کالسیمین نیز تجربه شد.
به گونه‌ای که با سقوط قیمت جهانی فلز روی که زودتر از سایر کالاها بدان دچار شد، سهام شرکت‌های حاضر در گروه روی نیز امسال را در شرایط نابسامانی به سر خواهند برد.
در همین حال سرنوشت «روی» پیش‌بینی سقوط قیمت سایر سهام را قوت می‌بخشد.
در این میان احتمالا شرکت‌های پتروشیمی فن‌آوران و پالایش نفت اصفهان حتی در صورت ثبات قیمت‌های جهانی و سودهای تقسیمی در مجامع،تا چند روز آینده با زیان روبه‌رو می‌شوند.
این وضعیت برای سهام شرکت‌های دولتی که هنوز به بورس برای عرضه سهام خود در بازار متعهد هستند، چندان مطلوب نخواهد بود و مجاب کردن مشتریان آنها برای سرمایه‌گذاری در نرخ‌های پایه تعیینی، کار بسیار سختی برای سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.
اکنون این سازمان خصوصی‌سازی است که باید به دنبال راهی برای عدم تغییر مسیر عرضه‌های خود بیابد.
چراکه با پدید آمدن این افت‌ها برای قیمت جهانی و بروز عدم رشد مجدد آنها، دیگر هدایت عرضه‌های دولتی در مسیر بازدهی مثبت برای سهامداران امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که رشد قیمت‌های جهانی از دو سال گذشته تاکنون کمک بسیار بزرگی به خصوصی‌سازی در ایران کرد اما دیگر دوره رونق به پایان رسیده و به طور قطع سازمان خصوصی‌سازی در عرضه‌های بعدی خود که به نوعی سهام آن شرکت‌ها متصل به قیمت‌های جهانی است، همانند ذوب‌آهن، پالایشگاه تبریز و پتروشیمی تبریز و... تجربه‌های گذشته را مشاهده نخواهد کرد که به تبع با کاهش درآمد سازمان خصوصی‌سازی و برآوردهای سالانه روبه‌رو خواهد شد.
با این تفاسیر سازمان‌ خصوصی‌سازی که مدعی است، سهام عرضه شده را در کف قیمت به سهامداران واگذار کرده است، از ادعای غیرواقعی حمایت می‌کند، زیرا تجربه به گونه‌ای دیگر ثابت بوده است و وابستگی سهام داخلی به قیمت‌های جهانی تضمین‌کننده ادعای سازمان خصوصی‌سازی تا به امروز بوده است.
دیگر آن که اگر سازمان خصوصی‌سازی از این پس تصمیم به عرضه سهام چنین شرکت‌هایی را داشته باشد، مجبور است سهام شرکت‌هایی را در نظر بگیرد که ارتباطی با قیمت‌های جهانی نداشته باشند.
به طور مثال سهامی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها یا شرکت‌های خدماتی که وابسته به تغییر نرخ‌های جهانی نیستند.
با این حال هر روز از گوشه و کنار اخباری مبنی بر به تعویق افتادن برنامه زمان‌بندی عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی شنیده می‌شود که نه تنها تا پایان امسال شرکت جدیدی در بورس عرضه نمی‌شود، بلکه بسیاری از سهام بلوکی شرکت‌های دولتی که به بورس برای عرضه مابقی سهام تعهد دارند، همچنان دولتی باقی خواهند ماند و مجبورند که طبق شرایط شرکت‌های دولتی، به دولت مالیات بپردازند و هنوز «دولتی» تلقی شوند!
● زمان عرضه بعدی معلوم نیست
اما مدیرعامل شرکت بورس تهران درباره عرضه‌های بعدی سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: «زمان عرضه‌های دولتی که پس از مخابرات در بورس تهران انجام خواهد شد، مشخص نیست و به طور قطع در شرایط فعلی بازار، تنها سهامی را می‌پذیریم که دارای کشش باشد.»
دکتر علی رحمانی افزود: اگر شرکتی سودآور باشد و از شفافیت اطلاعاتی برخوردار باشد، امکان عرضه آن در این بازار وجود دارد،‌ اما در غیر این صورت عرضه را برای زمان بهتری که نقدینگی بازار دارای کشش باشد، نگه می‌داریم.وی درخصوص امکان اتمام خصوصی‌سازی سهام «مخابرات» و «پالایش نفت اصفهان» تا پایان امسال به خبرنگار ما گفت: بعید به نظر می‌رسد که این دو تا پایان سال موفق شوند به طور کامل به تعهد خود به بورس جامه‌عمل بپوشانند.اما تلاش بر آن است که بلوک مخابرات در قالب کنسرسیومی خریداری شود.
وی گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی بازار، سهام دولتی با «پی برئی» پایین (معادل ۴) به فروش می‌رسند که خیلی ارزان است، اما با نقدینگی کم بازار برای همین «پی‌برئی» خریداری نیست.
رحمانی از ارائه طرح «حمایت از صنایع و بازار سرمایه» خبر داد و گفت: در یک هم‌اندیشی با مدیران ارشد شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مالی که روز گذشته برگزار شد، این طرح مورد بررسی قرار گرفته و پس از جمع‌بندی به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌شود.
وی پیامدهای طرح یادشده را افزایش نقدینگی در بازار عنوان کرد و اظهار داشت: اگر دولت در این طرح به بازار کمک نکند، با کاهش درآمد مواجه می‌شود، همچنین سازمان خصوصی‌سازی نیز از این امر مستثنا نخواهد بود.

زهرا مجتهد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد