مکانیسم بازار و جامعه مدنی

به شهادت تجربه بشر می دانیم که از دولتی غیرکارا، تجارت و اقتصادی کارا نیز به دست نمی آید. پس کارایی دولت مقوله یی نیست که تنها مجذوبیت سیاسی داشته باشد. اگرچه آن نیز به نوبه خود بسیار مهم است، ولی آنچه برای ما در این نوشتار مهم است، ضرورت اقتصادی کارایی دولت است. اگر از دولت و بازار فراتر رفته از جامعه سخن بگوییم، بی گفت وگو روشن است که هر جامعه یی به مکانیسم هایی نیازمند است تا رفتار میلیون ها تنی را که در آن جامعه زندگی و کار می کنند تنظیم کرده همراه و همگون کند.
در این راستا، از توجه به دو نکته اما غفلت نکنیم. تعمداً از مکانیسم های کنترل کننده شهروندان سخن نمی گویم چرا که با همه بوق و کرناها مکانیسم های کنترل کننده موثر و مفید نیستند و دیر یا زود فرومی پاشند و هزینه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این نظام ها نیز کمی زیادی، زیادی است. ثانیاً، اشاره من به همراهی و همگونی، ترجمان ضدیت با کثرت گرایی نیست. یعنی غرضم دفاع از کارخانه های یکنواخت سازی نیست که زمانی مائو در چین به کار گرفت یا دیگران نیز در جاهای دیگر کوشیدند به کار بگیرند. وحدتی که من از آن سخن می گویم، وحدت در پراکندگی و در کثرت گرایی است.
● این مکانیسم ها اما، چه می توانند باشند؟
به اختصار از سه مکانیسم سخن خواهم گفت.
مکانیسم اول که برای اقتصاددانان جذابیت زیادی دارد، مکانیسم بازار است و بعد می رسیم به دولت و سرانجام می رسیم به پیوستگی های غیراجباری و از سر اختیار بین افراد یک جامعه. نکته یی که اغلب روشن ناشده باقی می ماند ارتباط مابین این مکانیسم هاست و این سهل انگاری به ویژه در عصر سلطه دیدگاه نولیبرالی که بحث را به بن بست دولت یا بازار کشانده، تشدید شده است. یعنی در سال های اخیر، بازار، به خصوص در کنار کم قدری آن دو پایه دیگر جایگاهی مسلط یافته است. ولی ناگفته روشن است یا باید روشن باشد که هیچ سه پایه یی نیست و هنوز به وجود نیامده است که با تکیه بر یک پایه تعادلی منطقی داشته باشد.
پس می پردازیم به بررسی مختصر ارتباط بین مکانیسم بازار و پیوستگی های غیراجباری و از سر اختیار بین افراد یک جامعه. ابتدا به ساکن، می توانیم مکانیسم پیوستگی غیر اجباری و از سر اختیار را به دموکراسی تعبیر کنیم، پس مساله بر می گردد به وارسیدن ارتباط بین دموکراسی و بازار و اما غرض از دموکراسی چیست؟ دموکراسی را آن چنان شیوه اداره امور تعریف می کنیم که مردم رفتار حکومت گران را تنظیم می کنند و از طریق سازمان ها و تشکیلات اختیاری و بحث و جدل آزادانه برای مسائل تفرقه آمیز راهبرد های مصلحت طلبانه می یابند. به این تعریف، بی گمان دموکراسی بر شیوه تک صدایی اداره امور ارجحیت دارد.
این ارجحیت نه فقط به خاطر علاقه و توجه به خواسته های مردم، بلکه به این خاطر است که از نظر سیاسی ثبات بیشتر و سخت جان تری دارد و به همان اندازه با اهمیت، ولی کارآمدی اقتصادی آن است و اما نحوه نگرش اقتصاددانان به این مجموعه چنان است که بیشترین توجه به مکانیسم بازار می شود غاغلب با سهل انگاری درباره دو مکانیسم دیگرف و ادعا نیز چنین است که هرچه رقابت در بازار «کامل تر» باشد، در عملکرد آن اغتشاش کمتری وجود خواهد داشت و هرچه اقتصاد کاراتر باشد که نتیجه چنین بازاری است، اقتصاد کاراتر کالا و خدمات بیشتر و متنوع تری تولید می کند که به نفع شهروندان است. اقتصاددانان، به طور عمده مخالف هرگونه مداخله یی در عملکرد بازارند و به همین خاطر است که با هر قدرت اجتماعی متشکل، برای نمونه اتحادیه های کارگری، موافقت ندارند. به نظر مضحک و باورنکردنی می آید ولی بازار اقتصاددانان، از محدوده درس نامه ها فراتر نمی رود. یعنی به چگونگی کارکرد آنچه که بازار می نامند در واقعیت زندگی کار ندارند. یعنی به این کار ندارند که در جوامعی که براساس تجربه آنها این الگوبرداری ها شده است، بازار چگونه به وجود آمده است و امروزه همان بازار، با کدام مختصات عمل می کند؟
من بر آنم که اقتصاددانان به تعبیری گرفتار نوع خاصی از اسکیزوفرنی غپارگی شخصیتف هستند. یعنی به عنوان یک شهروند، یک اقتصاددان نیز خواهان دموکراسی است و دموکراسی و آزادی هر چه بیشتر را مقبول تر می داند، ولی به عنوان یک اقتصاددان، بین منطق دموکراسی و منطق بازار تضاد و تناقض می بیند و البته که در بحث و مجادله درونی خویش این تناقض را به نفع بازار حل می کند و اما گوهر این تناقض در چیست؟
اولین نمود این تناقض در عرصه توزیع و باز توزیع منافع اقتصادی پدیدار می شود. برای نمونه، دموکراسی امکان می دهد که شهروندان به طور غیرمستقیم از طریق مجلس نمایندگان بودجه سالیانه دولت را تعیین کنند. یعنی تصمیم بگیرند که از بعضی از شهروندان مالیات اخذ شود تا برای تامین نیازها برای شهروندانی دیگر هزینه شود عکس العمل نمونه وار یک اقتصاددان به این کارکرد به این صورت در می آید که از سویی نگران تاثیرات منفی مالیات بر کارآفرینان (به واقع ثروتمندان) است و از سوی دیگر، نگران «تله فقر»، یعنی ایجاد شرایطی که ندارها به کمک های دولت وابسته شده و خود به فکر بهبود وضع خویش نباشند. آنچه پاسخی نمی یابد، چگونگی رفع فقر و نداری است که جامعه را به ایجاد چنین نهاد و سازمانی واداشته است. در عین حال نگرانی یک اقتصاددان از مخدوش شدن نظام قیمت ها به عنوان تدارک کننده « اطلاعات» لازم برای طرح ریزی و تصمیم گیری - که در نتیجه مداخلات دولت پیش می آید - به راستی تمامی ندارد.
مورد دیگری از تناقض بین بازار و دموکراسی این است که دموکراسی امکان می دهد تا گروه هایی که منافع مشترک دارند گردهم آیند. نمایندگان صنایعی که در برابر رقابت خارجی در حال نابودی ا ند، از طریق انجمن های اختیاری خویش خواستار حمایت دولتی باشند.
یک اقتصاددان خواهان «حداکثرسازی مطلوبیت» فردی است و در نظر نمی گیرد که اگر همان « نیروی مداخله گر نامطلوب» غ دولتف وجود نداشت، نتیجه این حداکثر سازی های مطلوبیت فردی در واقعیت زندگی احتمالاً به صورت آدم خواری در می آمد. در همین دنیای امروزین ما، نمونه هایی که به این الگو بسیار نزدیک شده اند، کم نیستند.
البته شماری از اقتصاددانان فراتر رفته و براین گمانند که در درازمدت بین دموکراسی و بازار تناقضی حل ناشدنی وجود دارد. شومپیتر اعتقاد داشت که دموکراسی موجب تشکل روشنفکران مخالف سرمایه سالاری می شود که عموم را به ضرورت مداخلات هر چه افزون تر در عملکرد سرمایه سالاری متقاعد کرده و از کارایی آن می کاهد. در سال های اخیر، دیگران نیز به همان شیوه ادعا کرده اند که دموکراسی با امکان دادن به شکل گیری تشکلات گوناگون موجب اغتشاش در عملکرد بازار می شود غنمونه بارز و مشخصش را در انگلیس مشاهده کردیم.
قوانین محدود کننده و ضد اتحادیه کارگری، برچیدن شورای مزد و چند سازمان مشابه در دوره خانم تاچر در سال های ۸۰. خانم تاچر تا به آنجا پیش رفت که ادعا کرد « چیزی به نام جامعه وجود ندارد...»ف. زیر بنای نظری این بود که پیدایش این تشکل ها، کارایی بازار را کاهش می دهد. پیش تر به اشاره گفته و از آن گذشتم که ضعف اصلی این نگرش این است که در آن مفهوم « بازار» تنها مفهومی درسنامه یی باقی می ماند که در آن انسان ها نقش و اهمیتی ندارند. در واقعیت زندگی، «بازار» مکانیسمی است انباشته از «قرارداد» و «عقد» که از سویی حداقل دو طرف دارد و از سوی دیگر برای عمل کردن موثر و مفید باید با نهادهای لازم و ضروری همراه باشد. یعنی برای عملکرد آنچه اقتصاد دانان بازار می نامند، باید از پیش روشن باشد که حد و حدود « قرارداد» تا به کجا است و در ثانی، اگریک طرف «قرارداد» در اجرا و اتمام آنچه در مسوولیت او است کوتاهی کند، چه می شود یا چه باید بشود؟ در نبود این نهادها و در شرایطی که حد و حدود «قرارداد» مشخص نیست، آنچه شکل می گیرد بی نظمی و حتی نظم ستیزی گسترده و سراسری است که اگرچه برای صاحبان قدرت« برکت» دارد، ولی برای اکثریت شهروندان یک جامعه مایه و سرچشمه شر است. اگر در عرصه سیاست و فرهنگ نتیجه این نظم ستیزی قشریت و بدویت در عرصه اندیشه است، در زمینه های اقتصادی، پیامدی غیر از فقرگستری و تباهی ندارد. تکلیف چنین جامعه یی از پیش روشن است که این راهی که می رود، به راستی به کجا می رود.
البته تا اواسط ۱۹۹۷ نمونه ببرها و اژدهاهای آسیای جنوب شرقی هم وجود داشت که موجب تقویت و مقبولیت این دیدگاه می شد و باعث شد دموکراسی از نظر اقتصادی « غیر اقتصادی» اعلام شود. از بد اقبالی اقتصاددانان، فروپاشی این ببرها و اژدهاها و بحران اقتصادی ادامه دار آسیای جنوب شرقی به این افسانه پایان داد و به این دیدگاه ضربه کشنده یی وارد آورده است و الان به جایی رسیده ایم که کمتر کسی از غیر اقتصادی بودن دموکراسی سخن می گوید. اکنون سوال اصلی این است که آیا می توانیم هزینه اقتصادی نبودن دموکراسی غهزینه های فرهنگی و سیاسی به کنارف را بیش از این در این جوامع تحمل کنیم؟ مساله اساسی، وارسیدن پیامدهای مخرب «دموکراسی» برای توسعه اقتصادی نیست، بلکه نتیجه گیری نهایی از آنچه در جهان پیرامونی ما می گذرد این است که اداره ثمربخش و مفید اقتصاد در نبود دموکراسی غیرممکن است.
نکته تامل بر انگیز اینکه اغلب این نظریه پردازان از جوامعی می آیند که این تناقض بین بازار و دموکراسی در آنها وجود ندارد. با همه ایراداتی که می توان به کشورهای سرمایه سالاری صنعتی گرفت ولی به نظر نمی رسد که دموکراسی موجود در این جوامع به صورت مانعی بر سر راه عملکرد بازار در آمده باشد ولی چرا برای دوزخیان زمینی و به حاشیه رانده شده ها نسخه دیگری می پیچند؛ نکته یی است که اغلب روشن نمی شود.سرمایه سالاری پیشرفته در این جوامع براساس مجموعه یی از نهادها و قوانین شکل گرفته و توسعه یافته که اغلب با بحث و جدل و در یک روند دموکراتیک تدوین شده اند و به همین دلیل از ثبات چشمگیری برخوردارند.
در نقطه مقابل این نظام با ثبات، به عنوان مشتی از خروار، البته وضعیت موجود در روسیه را نیز داریم که بسته به حالات روحی و جسمی یک شخص، سیاست ها تعیین می شوند و بدیهی است که امورات زندگی نیز ثباتی ندارند. در مقوله مناسبات بین دموکراسی و کارایی در بازار، این رابطه نه فقط رابطه یی منطقی بلکه مناسباتی تاریخی است. سرمایه سالاری به عنوان یک ساختار ابتدا در اروپا شکل گرفت و بعد به دیگر کشورهای جهان « صادر» شد.
فرآیند رشد مناسبات سرمایه سالارانه نه یک شبه بود و نه بی درد. روایت پدیدار شدن دموکراسی نیز در این جوامع خصلتی مشابه داشت و تنها زمانی در این جوامع، دموکراسی قوام یافت بلکه همه گیر شد و حق رای همگانی، آزادی بیان، کنترل پارلمانی دولت ودفاع و حمایت از حقوق مدنی شهروندان در زندگی روزمره عینیت یافت. پیدایش و رشد دموکراسی همه گیر هم نتیجه فرآیندی تاریخی است؛ آنچه در عصر روشنگری گذشت.
مبارزه علیه دولت های خودکامه، گذار تدریجی به قدرت مشروط و محدود دولت ها در طول قرن نوزدهم همه و همه جزئی از تاریخ درازدامن پیدایش دموکراسی در این جوامع است. دموکراسی همه گیر نیز ابتدا در اروپا پدیدار شد و فرآیند پیدایش آن نیز تدریجی و تکاملی بود. دموکراسی وارداتی و « یک شبه» کارنامه درخشانی دارد، از عدم موفقیت و از درونمایه تهی شدن تدریجی که اغلب از انواع تازه تری از حکومت های خودکامه سر درآورده است. واقعیت این است که برای ایجاد دموکراسی همه گیر نه فقط نهادهای دموکراتیک بلکه سنت دموکراتیک نیز ضروری است.
همزیستی دموکراسی و بازار در اروپا، از سویی نشان دهنده نادرستی دیدگاه کسانی است که به ضرورت این همزیستی بی باورند و از سوی دیگر، زمینه این همزیستی شاید این باشد که باهم در گذر زمان و به تدریج شکل گرفته اند. در بسیاری از کشورها، اگرچه به فراهم کردن مقدمات بازار دو دستی چسبیده اند ولی به دو دلیل به پیروزی این کوشش امیدی نیست.
فرآیندی تاریخی، به صورت مقوله یی غیرتاریخی و سفارشی درآمده است. «سیاست سازان تصمیم می گیرند و «بازار» در اسرع وقت شکل می گیرد.» چنین کاری در هیچ کشوری و در هیچ دوره تاریخی نشده است. اینکه سرنوشت «نهادهای لازم و ضروری» چه می شود، روشن نیست. به بازار دودستی چسبیده اند ولی ضرورت وجود دموکراسی را برای کارایی همین بازار به رسمیت نمی شناسند و طبیعی است که بازار ایجاد شده، همه چیز است غیر از آنچه که باید باشد، یعنی فراهم آورنده و تنظیم کننده اطلاعات لازم برای تصمیم گیری درست و منطقی که منافع اکثریت جمعیت را تضمین کند و اما پیوسته با این نکات، مقوله جامعه مدنی است. منظورم از «جامعه مدنی» پیوستگی اختیاری و غیراجباری شهروندان در سازمان ها و نهادها و شبکه یی از مناسبات غیراختیاری در همه عرصه های زندگی - خانواده، اعتماد و ایمان، منافع و ایدئولوژی - است.
این نهادها به شکل و صورت های گوناگون در آمده و برای مقاصد متفاوتی به وجود می آیند. پیوستگی اختیاری در حول وحوش کلیسا و مسجد، بنیادها و انجمن های تخصصی، احزاب، کلوپ و بسیاری از شکل های دیگر ممکن است دربرگیرنده شمار اندکی باشد یا اینکه هزارها عضو داشته باشد. ممکن است برای رسیدن به یک هدف معین در مدت زمانی معلوم تشکیل شود یا برای همیشه. ممکن است مذهبی باشد یا نباشد. آنچه تخفیف برنمی دارد، آزادی فردی و حق و حقوق افراد نه فقط در حوزه اندیشه که در بیان اندیشه است. به علاوه البته در کنار و همراه تمام این جنبه ها تصور وجود یک جامعه مدنی بدون مطبوعات آزاد و امنیت همه جانبه و تضمین شده شهروندان غیرممکن است.
برنهاده اصلی این نوشتار کوتاه این است که نهادهای جامعه مدنی نه تنها برای ایجاد و گسترش دموکراسی ضروری اند بلکه بدون این نهادها عملکرد بازار نیز به شدت مخدوش می شود. نهادهای جامعه مدنی نه فقط حامی بازار بلکه بخشی از چارچوب اجتماعی- سیاسی آن هستند. در تاریخ بشری بازاری وجود نداشته است که بدون جریان یافتن اطلاعات قابل اعتماد در شاهرگ ها و مویرگ های آن، به طور موثر عمل کرده باشد. با این حساب، جز این است که دستاورد نهایی نهادهایی چون انجمن های تخصصی، «اتاق تجارت»، احزاب و... چیزی غیر از فراهم آوردن و تنظیم اطلاعات نیست؟ این نهادها بازار را انسانی کرده و به همین خاطر تمایل به پذیرش آن را بیشتر می کنند. بی ثباتی که در طبیعت بازار است با کمبود اطلاعات بیشتر می شود. این نهادها با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر بی ثباتی را تخفیف می دهند.
کمبود اطلاعات به ریسک می افزاید. اطلاعات فراهم آمده به وسیله این نهادها نه فقط باعث ثبات بیشتر می شوند که ریسک را کاهش می دهند. تعاونی ها، بنگاه های اعتباری، موسسات بیمه و نهادهای حقوقی مناسب به همراه قوانین مطلوب بخش عمده این نهادها هستند. انجمن ها، گردهم آمدن های اختیاری و احزاب سیاسی که روی انتخابات تمرکز می کنند اشکال ضروری و نه ضرورتاً کافی این نهادها هستند که به دموکراسی قوام می بخشند و در ضمن شرایط را برای کارایی بازار فراهم می کنند. جامعه مدنی و نهادهایش نه فقط برای دموکراسی لازمند بلکه برای عملکرد موثر بازار نیز ضرورتی اجتناب ناپذیرند. مساله اصلی و اساسی این است که در این نهادها اگرچه خانواده، قبیله، ملت، مذهب، برادری و خواهری همه محترمند ولی گردهم آمدن اختیاری شهروندان در وجه غالب نه حرکتی برای پیشبرد این یا آن ایدئولوژی غاگر چه ممکن است در مواردی چنین هم باشدف بلکه دقیقاً به خاطر اجتماعی بودن ذات انسانی شهروندان است.
طبیعت انسان این گونه است که ما قبل از آنکه موجودی سیاسی یا اقتصادی باشیم، کلیتی اجتماعی هستیم. همخوانی درونی این نهادها با ذات انسانی ماست که عمده ترین دلیل بهروزی نهادهای جامعه مدنی است. جامعه مدنی نیز فرآیند رشدی تاریخی دارد و برخلاف دیدگاهی که این جامعه را در پیوند با پیدایش «طبقه متوسط» تعریف می کند، جریان پیدایشش کمی جدی تر است. جوامعی که پیوندهای بین انسان ها در آنها افقی و خودجوش و موافق و همراه با حکومتی دموکراتیک بوده ، در همه زمینه ها موفق تر بوده اند تا جوامعی که در آنها پیوند های عمودی، سر از رابطه سالاری و فسادپذیری اجتماعی و سیاسی در آورده اند. به سخن دیگر، می توان گفت که این توسعه اقتصادی نیست که به ظهور و گسترش جامعه مدنی کمک می کند بلکه توسعه اقتصادی نتیجه پیدایش و گسترش این نهادهاست.
به عنوان مثال، رشد سرمایه سالاری در اروپا نتیجه پیدایش و قوام گرفتن جامعه مدنی بود که با ایجاد نهادهای لازم و اعتماد متقابل اجتماعی، پیدایش و گسترش نهادهای بانکی و اعتباری، بیمه و حقوقی - که بدون آنها سرمایه سالاری به وجود نخواهد آمد - را امکان پذیر ساخته بود. نتیجه کوشش برای ظهور و گسترش مناسبات سرمایه سالاری در جامعه یی فاقد مدنیت و نهادهای جامعه مدنی، اقتصاد مافیایی است که اگرچه به پوشش «سرمایه سالاری» درمی آید. ولی به ذات خود، نظامی در کنترل گانگستر های اقتصادی و سیاسی باقی می ماند. به این ترتیب، از آنچه گفته ایم می توان نتیجه گرفت که بین جامعه مدنی و سرمایه سالاری رابطه و مناسباتی متقابل و درونی وجود دارد. اگر گمان ما درباره جامعه مدنی قرار است منطقی و معنی دار باشد، باید در راستای پیشبرد انگاره فرد به عنوان یک بازیگر اجتماعی خودگردان و به عنوان تمامیتی اخلاقی و نژادی کوشید. جامعه یی که با این ارزیابی از فرد بیگانه باشد، بی گمان در راه رسیدن به جامعه مدنی نیز توفیقی نخواهد داشت.

منبع ؛وبلاگ کلک سینا

منبع : روزنامه اعتماد