استراتژی بانکداری نوین در هزاره سوم

● اشاره
در نظام اقتصادی مدرن نظام بانکی برای اقتصاد همچون قلب و شبکه‌های بانکی همچون رگ‌ها عمل می‌کند و کارآیی نظام اقتصادی در گرو کارکرد درست «نظام بانکی» است. طبیعی و منطقی است که هرگونه خلل در کارکرد «نظام بانکی » و خارج کردن آن از سازوکار متناسب جریان خون‌رسانی به اقتصاد را مختل کرده و به بیماری اقتصادی در کشور دامن می‌زند و «اقتصاد بیمار ایران» را بیمارتر می‌کند.
در زمانی که کشور بیشترین نیاز را به سرمایه‌گذاری دارد و این امر جز در سایه پس‌انداز بیشتر شهروندان مقدور نیست، کاهش نرخ سود بانکی علامت‌دهی به مردم برای مصرف بیشتر و پس‌انداز کمتر است، حال آنکه اکثر ایرانیان برای حفظ قدرت خرید عادت به پس‌انداز در بانک‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند که آن‌را تبدیل به طلا، دلار و کالای بادوام کنند یا به خرید زمین و خانه دست زنند که کمترین ارزش افزوده و گردش اقتصادی را در پی دارد و عملا هم خود و هم جامعه را از بهره‌مندی کامل از منابع مالی محروم می‌کند و حاصل آن‌را که بیکاری و فقر است، درو می‌کند.
برخلاف آنچه شایع است و بعضا برخی بر نظام بانکی به این دلیل سخت بدبین هستند، به ویژه در ایران که عمده بانک‌ها دولتی‌اند، نظام بانکی می‌تواند نقشی مثبت و بسزا در تحقق «عدالت اجتماعی» و «توزیع درآمد» بازی‌کند به‌شرطی که قیمت واقعی استفاده از منابع توسط وام‌گیرندگان تامین و به سپرده‌گذاران نیز جایزه صرفه‌جویی از مصرف حداقل برابر نرخ تورم پرداخت شود. کاهش دستوری نرخ سود بانکی ضمن آن‌که فساد و رانت‌جویی را به شدت در اقتصاد کشور دامن خواهد زد با انتقال قدرت خرید سپرده‌گذاران به وام‌گیرندگان نوعی انتقال درآمد و ثروتمند شدن بهره‌گیرندگان از وام‌های بانکی را به همراه خواهد داشت. تجربه گذشته «اقتصاد ایران» در این زمینه به اندازه کافی عبرت آموز است.‌
در مورد نقش نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دیدگاه‌های متفاوتی توسط اقتصاددانان ارائه شده است. مثلا هیکس، معتقد است نظام مالی نقش حیاتی در صنعتی شدن کشور انگلستان از طریق تامین سرمایه لازم برای فعالیت‌های بزرگ ایفا نموده و شومپیتر، نیز استدلال می‌کند که عملکرد مطلوب بانک‌ها ابداعات تکنولوژیک و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی را تحریک می‌کند چرا که بانک‌ها با مشخص نمودن و تامین مالی طرح‌های نوآورانه‌ای که بیشترین شانس را برای موفقیت دارند موجب می‌شوند کالاهای جدید و فرآیندهای جدید تولید در اقتصاد خلق شده و رشد اقتصادی بیشتر شود، رابینسون معتقد است این بخش تولید است که جریان‌های مالی را هدایت می‌کند و توسعه اقتصادی تقاضا برای انواع مختلف تامین مالی را ایجاد می‌نماید. وی معتقد است که توسعه مالی برای رشد اقتصادی ضروری است چرا که بانک‌های تجاری خصوصی ابزار حیاتی انتقال پس‌اندازها به صنایع در بسیاری از کشورهای صنعتی بویژه آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم محسوب می‌شوند.
گرچه به نظر می‌رسد دیدگاه‌های متفاوتی توسط اقتصاددانان در زمینه نقش نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور عنوان شده است ولی مطالعات جدید حکایت از آن دارد که توسعه مالی، رشد بلندمدت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. راجان و زینگالس شواهدی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد توسعه مالی با کاهش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی موجب افزایش رشد و دستیابی به توسعه اقتصادی می‌شود. همچنین آنها نشان می‌دهند که توسعه مالی برای ایجاد بنگاه‌های جدید در اقتصاد ملی ضروری و مهم است. KUNT AND MAKSIMOVIC-DEMIRGUC نیز نشان می‌دهند که نهادهای مالی نقش حیاتی در رشد و توسعه بنگاه‌ها و صنایع مختلف دارند. LEVINE ZERVOS نیز شواهدی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد کارایی سیستم بانکی برای نیل به توسعه اقتصادی بسیار مهم بوده و نقش حیاتی دارد. علاوه بر اینها مطالعات متعدد دیگری صورت گرفته که اثر مثبت توسعه مالی و کارایی نظام مالی را بر رشد اقتصادی نشان می‌دهند.
به طور کلی وجود هزینه کسب اطلاعات و هزینه مبادله، مهم‌ترین انگیزه ایجاد موسسات مالی هستند.
در واقع نهادها و بازارهای مالی برای این بوجود می‌آیند که مشکلات ناشی از کمبود اطلاعات و هزینه‌های معاملات را کاهش دهند.
● LEVINE پنج کارکرد اساسی برای نظام مالی در اقتصاد بیان می‌کند که عبارتند از:
۱) تسهیل مبادله، پوشش، متنوع سازی و مشترک نمودن ریسک‌ها
۲) تخصیص منابع
۳) نظارت بر مدیران و کنترل شرکت‌ها
۴)جابجایی پس‌اندازها
۵)تسهیل مبادله کالاها و خدمات
مفهوم توسعه مالی نیز براساس این پنج کارکرد قابل درک است به این معنا که عملکرد مطلوب و کارای نظام مالی در ایفای کارکردهای مذکور به معنای توسعه یافتگی نظام مالی یک کشور خواهدبود.
LEVINE دوکانال اساسی اثرگذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را بیان می‌کند. این کانال‌ها عبارتند از انباشت سرمایه و ابداعات فن‌آورانه. در ارتباط با کانال اول باید خاطرنشان ساخت که نهادهای مالی، نظیر بانک‌ها موجب تغییر نرخ پس‌انداز شده و یا با تخصیص مجدد پس‌اندازها میان تکنولوژی‌های سرمایه‌ای مختلف انباشت سرمایه را موجب می‌شوند. همچنین ابداعات تکنولوژیک برای اینکه بتوانند اثر لازم بر رشد و توسعه اقتصادی را داشته باشند باید بر تولید کالاها و خدمات اثر گذاشته و فرآیند تولید آنها را متحول نمایند بنابراین نیاز است تا سرمایه لازم برای بکارگیری این نوآوری‌ها فراهم شود که نهادهای مالی می‌توانند این عمل را به نحو مطلوبی انجام دهند بنابراین نظم مالی می‌تواند ابداعات تکنولوژیک را وارد فرآیندهای تولیدی نموده و بر رشد اقتصادی اثر بگذارد.
● عوامل موثر بر کارایی بانک‌ها
در مورد اینکه چه عواملی می‌توانند تعیین کننده توسعه مالی و عملکرد مطلوب نظام بانکی باشند مطالعات متعددی از نگرش‌های مختلف صورت گرفته است. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که ویژگی‌های نظام‌های حقوقی، مکانیزم‌های اعمال و اجرای قراردادها و سیستم‌های شفاف نمودن اطلاعات بر توسعه مالی و به تبع آن رشد اقتصادی اثر می‌گذارند. این مطالعات شامل مطالعات مقایسه‌ای میان کشورها، مطالعات در سطح بنگاه، مطالعات در سطح صنعت بانکداری و مطالعات سری زمانی می‌شوند. تمامی این مطالعات بر اهمیت ایجاد چارچوب حقوقی و مقرراتی مناسب جهت نیل به توسعه بازارهای پول و سرمایه تاکید دارند.
KUNT LEVINE-BECK,DEMIRGUC با استفاده از داده‌های تاریخی کشورهای مختلف و با برآوردهای اقتصادسنجی، نگرش‌های مختلف در مورد عوامل موثر بر توسعه مالی را مورد آزمون قرار می‌دهند و بررسی می‌کنند که تفاوت میان کشورها به لحاظ توسعه مالی ناشی از کدامیک از عوامل، شامل نظام حقوقی LEGAL TRADITION، ساختار سیاسی و منابع اولیه آن کشورها، می‌باشد. نتایج حاصل از رگرسیون مقطعی میان کشورها برای دوره ۹۵ - ۱۹۷۵ نشان می‌دهد که توسعه مالی کشورها کاملا با نظام حقوقی آنها در ارتباط است اما شواهد قوی و قابل اتکایی برای ارتباط میان ساختار سیاسی و توسعه مالی مشاهده نمی‌شود. در این مطالعه دو نوع تفاوت میان نظام‌های حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یک تفاوت این است که نظام حقوقی تا چه حد به حقوق فرد در مقابل دولت اولویت می‌دهد و تفاوت دیگر این است که نظام‌های حقوقی تا چه حد در مقابل شرایط متحول قابلیت تغییر دارند. این مطالعه نشان می‌دهد هر دوی این تفاوتها، تعیین کننده‌های مهم و معنادار اختلاف درجه توسعه مالی میان کشورها هستند اما قابلیت تحول نظام‌های حقوقی اهمیت به مراتب بیشتری دارد. در این ارتباط BECK LEVINE به دو مکانیزم اشاره می‌کنند.
یک مکانیزم ناشی از این است که وقتی در نظام حقوقی از حقوق فرد در مقابل دولت حمایت می‌شود این حمایت از حقوق بخش خصوصی بنیانی برای توسعه مالی فراهم می‌آورد. مکانیزم دوم مکانیزم سازگاری است که موجب می‌شود تا نظام‌های حقوقی بتوانند شکاف میان نیازهای اقتصاد و قابلیتهای نظام حقوقی را به حداقل رسانده و از این طریق توسعه مالی را سرعت بیشتری ببخشند. نتایج حاصل از مطالعه ایشان نیز نشان می‌دهد که نظام حقوقی تمایل پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهد، بر اثربخشی راهبری شرکت موثر است و تعیین کننده توسعه بازارهای مالی است.
یکی دیگر از عوامل موثر بر کارایی عملکرد بانک، مقررات حاکم بر فعالیت بانک‌ها و نظارت بر آنها است. سلسله مطالعات انجام شده توسط BARTH, CAPRIO LEVINE اثر مقررات و نظارت بر عملکرد سیستم بانکی را در کشورهای مختلف بررسی نموده اند.
این محققان برای آزمون فرضیات خود داده‌های سال‌های مختلف از شاخص‌های مربوط به عملیات بانکی در هر کشور را در ارتباط با نظارت و مقررات و مالکیت فراهم می‌آورند. (۲۰۰۰BCL ) اطلاعات مربوط به مقررات و مالکیت بانک‌های تجاری در بیش از شصت کشور جهان را جمع‌آوری نموده و ارتباط میان مقررات و مالکیت‌های متفاوت را با عملکرد بخش مالی و ثبات سیستم بانکی بررسی می‌کنند.
براساس داده‌های مذکور ارتباط آماری مطمئن و شواهد قابل اتکایی مبنی بر اینکه محدود ساختن فعالیت بانک‌های تجاری به ممنوعیت فعالیت در بیمه، دارائی‌های فیزیکی و انتشار اوراق‌بهادار، اثری مثبت یا منفی بر سطح توسعه یافتگی سیستم بانکی و یا میزان رقابت در آن داشته باشد، مشاهده نشده است. اما کشورهایی که محدودیت‌های قانونی بیشتری را بر انتشار اوراق‌بهادار توسط بانک‌های تجاری اعمال کرده اند، احتمال وقوع بحران بانکی در آنها به مراتب بیشتر از دیگر کشورها بوده است.
BCL با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ۱۰۷ کشور جهان به بررسی این نکته می‌پردازد که مقررات و نظارت بر سیستم بانکی با کدام نگرش نسبت به دولت سازگار است.
یک نگرش این است که دولت مکمل بازار محسوب شده و برای جبران شکست‌های بازار اقدام به فعالیت می‌کند. در چنین حالتی اعمال نظارت اداری بر بانک‌ها، محدود ساختن فعالیت بانک‌ها و ورود آنها بر اتخاذ سیاست‌های بیمه سپرده برای بهبود تخصیص منابع از منظر اعمال نقش مکملی قابل ارزیابی است.
درحالی که در نگرش مقابل تصور می‌شود که دولت به دنبال جلب نظر حامیان سیاسی خود است و مقررات را در راستای این اهداف، اعمال می‌نماید. از این جهت هرجا نظارت شدیدتر و محدودیت‌های بیشتری برای ورود بانک‌ها اعمال می‌شود فساد دولتی نیز بیشتر است. این محققان سیاست‌ها و مقررات حاکم بر نظام بانکی را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار می‌دهند. این سیاست‌ها و مقررات عبارت از مقررات مربوط به محدودیت‌ها و قیود فعالیت‌های بانکی، ترکیب فعالیت‌های بانکی و تجاری، مقررات مربوط به ورود بانک‌های داخلی و خارجی، مقررات مربوط به کفایت سرمایه، طراحی سیستم بیمه سپرده، قدرت نظارتی، استقلال نهاد ناظر، انضباط و سخت گیری برای طبقه‌بندی وام‌ها، استانداردهای ذخیره‌گیری، آئین‌نامه‌های متنوع سازی دارائی‌ها، قدرت واکنش سریع برای تصحیح، مقررات افشا و شفاف سازی اطلاعات، ترغیب بخش خصوصی به نظارت بر بانک‌ها و مالکیت دولتی بر بانک‌ها می‌باشند. ایشان ارتباط میان شاخص‌های هر کدام از این مقررات و قوانین و کارایی نظام بانکی را مورد آزمون قرار می‌دهند.
نتایج حاصل از برآورد معاملات رگرسیون مقطعی میان ۱۰۷ کشور جهان حاکی از رد شدن نگرش اول در مورد دولت است، زیرا نتایج نشان می‌دهد که موانع سخت‌تر برای ورود بانک‌ها، محدودیت بیشتر بر فعالیت‌های بانک‌ها، قدرت بیشتر نظارت اداری، جلوگیری از اعطای وام به خارج و مالکیت بیشتر دولت بر بانک‌ها به شکل قوی ارتباط معکوس با میزان سلامت دولت و ارتباط مثبت معنی دار با فساد دولت دارد و هر جا مقررات در جهت افشای اطلاعات و کنترل داخلی بر بانک‌ها توسط بخش خصوصی تنظیم شده ثبات سیستم بانکی بیشتر و عملکرد آن مناسب‌تر بوده است.
KUNT, LAEVEN LEVINE-DEMIRGUC نیز اثر مقررات، ساختار بازار و نهادهای ملی بر کارایی سیستم بانکی را با استفاده از اطلاعات مربوط به ۱۴۰۰ بانک در ۷۲ کشور جهان بررسی می‌کنند. نتایج نشان می‌دهند که مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای ورود بانک‌های جدید و محدودیت بیشتر بر فعالیت بانک‌ها هزینه‌های بانک‌ها را افزایش می‌دهد. علاوه بر این بانک‌هایی که سهم بیشتری از بازار دارند، نسبت خالص درآمد بهره‌ای بیشتری دارند.
ضمن آنکه درجه تکامل نهادهای ملی نیز با نسبت درآمد خالص بهره‌ای بانک‌ها ارتباط مثبت معنی داری دارد. یعنی هرچه آزادی اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت خصوصی بیشتر باشد این نسبت نیز بیشتر خواهدبود. با توجه به اینکه وقتی این متغیرهای نهادی وارد معادله می‌شوند از اهمیت متغیرهای مقررات کاسته می‌شود این نتیجه حاصل می‌شود که مقررات ناظر بر فعالیت بانکی نه تنها بی اهمیت نیستند بلکه نشان دهنده نگرش کل یک جامعه نسبت به رقابت و مالکیت خصوصی هستند و هرچه نهادهای ملی از این جهت تکامل یافته‌تر باشند مقررات کاراتری بر سیستم بانکی آن کشور اعمال خواهدشد.بک، نیز با استفاده از اطلاعات مربوط به ۷۰ کشور برای سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۷ اثر تمرکز سیستم بانکی، مقررات بانکی و نهادهای ملی را بر احتمال وقوع بحران بانکی بررسی می‌کند. نتایج یافته‌های آنها نیز نشان می‌دهد هرجا که (۱) سیستم بانکی متمرکزتر بوده، (۲) محدودیت‌های قانونی کمتری بر رقابت و فعالیت‌های بانکی اعمال شده و (۳) نهادهای ملی مشوق رقابت بوده اند، احتمال وقوع بحران بانکی بسیار کمتر بوده است.
به طور خلاصه می‌توان از مطالعات نظری و تجربی در مورد اثر نظام حقوقی، مقررات و نظارت بر سیستم بانکی، نهادهای ملی و ساختار بازار بر کارایی سیستم بانکی نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی بوده و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب‌تر خواهدبود.
ضمن آنکه هرچه مقررات محدودکننده بر ورود و فعالیت‌های سیستم بانکی کمتر باشد و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل‌های داخلی نظیر شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، طبقه‌بندی وام‌ها، راهبری اثربخش بنگاه و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق‌تر باشد کارایی سیستم بانکی نیز افزایش خواهدیافت و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهدبود. ضمن آنکه تمرکز بازار بر سودآوری بانک‌های بزرگ و کارایی آنها اثر مثبت دارد.
به طور کلی دو دیدگاه در مورد دخالت دولت در بازارهای مالی وجود دارد. یک دیدگاه توسط اقتصاددانان توسعه، نظیر افرادی چون لوئیس، میردال و گرشنکرن ارائه شده است. این اندیشمندان اعتقاد دارند که برای توسعه مالی و دستیابی به رشد اقتصادی مالکیت دولت بر بانک‌ها بخصوص در کشورهای توسعه نیافته ضروری است چرا که دولت انگیزه لازم برای هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری‌های مطلوب اجتماعی را دارد و این مالکیت کمک می‌کند تا از صرفه‌های خارجی بهره‌برداری کرده و در بخش‌های استراتژیک سرمایه‌گذاری‌های لازم را صورت داده و نواقص بازار را برطرف نماید.
علاوه بر این بانک‌های دولتی می‌توانند نیازهای پاسخ داده نشده توسط بازار ناشی از اطلاعات یا قراردادهای ناقص را پوشش دهند. ضمن آنکه بانک‌های خصوصی تمایل به تمرکز و بزرگ شدن داشته و اعتبار را به افراد معدودی اعطا می‌کنند و به دلیل پذیرش ریسک‌های بالاتر می‌توانند زمینه ساز بحران بانکی شوند.
● کارایی اندک بانک‌های دولتی
دیدگاه دیگر که نگرش سیاسی نام دارد برعکس معتقد است که دولت انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مطلوب اجتماعی را ندارد بلکه منابع را به فعالیت‌هایی اختصاص می‌دهد که بتواند حمایت سیاسی و آرای بیشتری را جلب نماید. بنابراین از پس‌اندازهای مردم برای تامین مالی پروژه‌هایی استفاده می‌کند که به لحاظ سیاسی برایش مطلوب است نه الزاما پروژه‌هایی که به لحاظ اقتصادی یا اجتماعی مطلوب باشند . بنابراین مالکیت دولت بر بانک‌ها می‌تواند به ناکارآمدی پروسه تامین مالی منجر شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
حال سوال این است که چه تجربیات عملی در رابطه با میزان مالکیت دولتی و نتایج آن وجود دارد و نتایج موید کدامیک از نگرش‌های مزبور است. برای پاسخ به سوال مزبور مطالعات تجربی متعددی صورت گرفته است که نقش مالکیت دولتی بر عملکرد بانک‌ها را از جنبه‌های مختلف بررسی و آزمون نموده‌اند. شواهد مربوط به وسعت مالکیت دولتی بر بانک‌ها در جهان نشان می‌دهد که مالکیت دولتی پدیده‌ای است که در اکثر کشورها وجود دارد اما میزان آن در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از توسعه یافته و در کشورهای باسابقه سوسیالیسم بیشتر از کشورهای دیگر است. ضمن آنکه میزان مالکیت دولتی در کشورهایی که نظام حقوقی آنها از نظام حقوق مدنی فرانسه مایه می‌گیرد بیشتر از کشورهایی است که نظام حقوقی آنها مبتنی بر نظام حقوق مدنی آلمان و نظام حقوق عمومی انگلستان می‌باشد. شرلی و کلارک اهمیت و اثر مالکیت دولتی بانک‌ها بر توسعه مالی و رشد اقتصادی را با استفاده از داده‌های مربوط به ۹۲ کشور مورد بررسی و آزمون قرار می‌دهند و به نتایج زیر دست می‌یابند:
▪ مالکیت دولت بر بانک‌ها در سراسر جهان و به میزان بالایی وجود دارد.
▪ میزان مالکیت دولتی و اثر منفی آن در کشورهای با سطح پایین درآمد سرانه، دولت‌های ناکارآمد و مداخله‌گر، سیستم مالی توسعه نیافته و حمایت ضعیف از حقوق مالکیت خصوصی، بیشتر و معنادارتر است.
مالکیت دولتی بر بانک‌ها موجب کندشدن توسعه مالی می‌شود.
▪ مالکیت دولتی بر بانک‌ها با رشد پایین درآمد سرانه و بویژه رشد بسیار پایین بهره‌وری همراه است. نتایج مالکیت دولتی بر بانک‌ها موید نگرش سیاسی است.
کلارک و شرلی نیز نشان می‌دهند در کشورهای با درآمد سرانه پایین‌تر مالکیت دولتی بر بانک‌ها گسترده‌تر بوده است و این کشورها در خصوصی‌سازی بانک‌ها سهم بیشتری نیز داشته‌اند. (۲۰۰۴، ۲۰۰۱BCL ) نیز با استفاده از اطلاعات مربوط به ۱۰۷ کشور نشان می‌دهند که مالکیت دولتی بر بانک‌ها موجب کندشدن توسعه مالی و افزایش فساد شده و هر چه چقدر میزان مالکیت دولتی بیشتر باشد سیستم مالی ناکاراتر و توسعه نیافته‌تر خواهدبود. )BONIN, HASAN WACHTEL نیز با استفاده از ۸۳۰ مشاهده مربوط به ۲۲۰ بانک در یازده کشور در حال گذار نتیجه می‌گیرند که مالکیت اثر مهمی بر عملکرد سیستم بانکی داشته و بانک‌های دولتی کارایی به مراتب کمتری از بانک‌های خصوصی دارند. گزارشی از بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که هرچه وسعت مالکیت دولتی بیشتر باشد احتمال بحران‌های بانکی نیز بیشتر خواهد بود برخی نیز با بررسی بانک‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه درمی‌یابند که بانک‌های دولتی با کارایی پایین و نرخ بالای وام‌های معوق مواجهند و با به دست آوردن سهم بالایی از بازار دسترسی به اعتبار را محدود ساخته و موجب می‌شوند که توسعه مالی کند و رشد اقتصادی بسیار کم شود.مطالعاتی که در مورد یک کشور خاص انجام شده نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. کلارک با بررسی عملکرد بانک‌های دولتی در آرژانتین نشان می‌دهند که مالکیت دولتی اثر نامطلوب بر کارایی سیستم بانکی دارد. علاوه بر این در مطالعه دیگری نیز برگر با بررسی عملکرد سیستم بانکی در کشور آرژانتین در دهه ۹۰ نشان می‌دهند که بانک‌های دولتی عملکرد بسیار ضعیفی در بلندمدت دارند و بانک‌هایی که خصوصی شده‌اند از عملکرد بسیار بهتری نسبت به قبل از خصوصی‌سازی برخوردار گشته‌اند. بنین، نیز با بررسی بانک‌های لهستان نشان می‌دهند که بانک‌های دولتی در مقابل شرکت‌های بزرگ دولتی دچار مسائل انگیزشی شده و نمی‌توانند نظارت موثری را بر آنها اعمال کنند و بررسی‌های لازم برای اعطای اعتبار به آنها را انجام دهند. نل نیز با بررسی بانک‌های دولتی در مجارستان مشاهده می‌کنند که این بانک‌ها از سطح بالای وام‌های بد و معوق، عدم کنترل و مدیریت کافی ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی پایین و عدم درک اصول بازاریابی و مشتری مداری رنج می‌برند. نویس با مطالعه بانک‌های دولتی دو کشور آرژانتین و برزیل نشان می‌دهند که بانک‌های دولتی بسیار ضعیف‌تر از رقبای خصوصی خود عمل کرده و در مقابل فشارهای سیاسی و اداری دولت درصد وام‌های اعطایی به دولت و در نتیجه وام‌های معوق آنها بسیار افزایش یافته است. چنگ چونگ می‌گویند که با استفاده از داده‌های ۱۳ بانک تایوان در سال‌های ۹۴ - ۱۹۸۶، نشان داده شده است که بانک‌های دولتی از بیشترین نرخ وام‌های معوق نسبت به کل وام‌هایشان برخوردار بوده‌اند. سپس ایشان نیز با استفاده از داده‌های مربوط به ۱۴ بانک تجاری تایوان طی سال‌های ۹۹ - ۱۹۹۶ و با برآورد مدل نشان می‌دهند زمانی که سهم دولت در بانک تا ۵۱/ ۶۳ درصد افزایش می‌یابد نرخ وام‌های معوق (نسبت وام‌های معوق به کل وام‌ها) کاهش می‌یابد و زمانی که این سهم بیشتر از این رقم می‌شود نرخ وام‌های معوق روندی صعودی به خود می‌گیرد.
اثر مالکیت خارجی بر عملکرد سیستم بانکی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است, تفاوت بین عملکرد بانک‌های داخلی و خارجی را در۸۰ کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای ۸ سال بین ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۵ مورد بررسی قرار می‌دهند. این محققان درمیابند که ورود بانک‌های خارجی به سیستم بانکی همراه با کاهش سودآوری و هزینه‌های سربار بانک‌های داخلی بوده است و تاکید می‌کنند که مشارکت خارجی‌ها در سیستم بانکی کارایی بانک‌های داخلی را افزایش می‌دهد.
برای کشورهای در حال گذار (۱۹۹۷BUCH) استدلال می‌کند که ورود بانک‌های خارجی تولید خدمات مالی را بهبود می‌بخشد، رقابت بانکی را افزایش می‌دهد، خصوصی‌سازی بانک‌های داخلی دولتی را تسهیل می‌کند و فن‌آوری‌های نو و روش‌های نوین را به کشور میزبان انتقال می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی با استفاده از اطلاعات مربوط به کشورهای مجارستان، لهستان و جمهوری چک برای سال‌های ۹۸ - ۱۹۹۶ عنوان می‌کند که بازده سرمایه در بانک‌های خارجی به مراتب بیشتر از بانک‌های داخلی در این کشورها بوده است.
با بررسی بزرگترین بانک‌ها در کشورهای بلغارستان، جمهوری چک، کروواسی، مجارستان، لهستان و رومانی نشان می‌دهند که بانک‌های خارجی کاراتر از بانک‌های داخلی خصوصی هستند و بانک‌های دولتی کمترین کارایی را دارند. بخصوص اگر در فرآیند خصوصی‌سازی سهامدار موثر خارجی وارد بانک شود تاثیر معنی‌دار و مهمی بر عملکرد بانک پس از خصوصی‌سازی خواهد داشت. در تحقیق دیگری با استفاده از ۸۳۰ مشاهده مربوط به ۲۲۰ بانک موجود در یازده کشور در حال گذار اروپای شرقی درمی‌یابند که بانک‌های خارجی کارایی و سودآوری به مراتب بیشتری از بانک‌های دولتی و داخلی داشته‌اند. ورود بانک‌های خارجی موجب افزایش کارایی و رقابت سیستم بانکی در این یازده کشور شده و بانک‌هایی که اکثریت سهام آنها خارجی بوده است کاراتر از بانک‌های خصوصی داخلی عمل کرده‌اند. برخی تحقیقات دیگر نشان داده‌اند که مالکیت خارجی دسترسی به اعتبار را بخصوص برای کارگاه‌های کوچک و متوسط افزایش داده است.‌
برخی از تحقیقات دیگر نیز اثر ورود بانک‌های خارجی بر کارایی سیستم بانکی را در کشورهای در حال گذار بررسی و تحلیل نموده‌اند. نشان می‌دهند که ورود بانک‌های کارآمدتر خارجی به کشورهای در حال گذار محیطی را به وجود می‌آورد که کل سیستم بانکی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم وادار به کارایی بیشتر می نماید. به‌طور خلاصه از مطالعات تجربی می‌توان نتیجه گرفت که ورود بانک‌های خارجی اگر بتواند به انتقال فن‌آوری‌های جدید و روش‌ها و خدمات نوین بانکی بیانجامد می‌تواند کارایی سیستم بانکی را افزایش داده و افزایش رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
اگر باورمان شده باشد که امروز دنیای بانکداری در سطح بین‌المللی تغییرات عمیق و سریعی را در پیش گرفته است باید بر این باور نیز باشیم که بانک‌های پیشرو جهان پیش از آنکه تنها به برتری استراتژیک خود از نظر رشد و اندازه بیندیشند، بر عملکرد مدیریتی، ایجاد ارزش و در نهایت توسعه اقتصادی خرد و کلان درون موسسه یا جامعه خود تاکید جدی دارند.
در چنین شرایطی مدیران و کارشناسان بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز راهی جز همسو شدن با تفکر بانکداری در سطح بین‌الملل ندارند. آنها چنانچه در نظر دارند تا تصمیمات مدیریتی مهمی اتخاذ کنند یا سیاست‌های صحیحی را در روند اجرایی بانک‌های خود به اجرا بگذارند. باید تجارب مثبت حاصل از آزادسازی بانک‌ها در جهان را به دقت مطالعه و بررسی نمایند، بنیان و اساس کار خود را برمبنای شناخت دانش روز بانکداری استوار سازند و بر پایه‌های دقیق علمی در دنیای بانکداری اتکا نمایند.

منبع : روزنامه هدف و اقتصاد