حرام رایج

در بزرگ‌ترین قبرستان پایتخت، پیش‌فروش قبر ممنوع است اما دوستی می‌گفت كه اگر كسی پارتی داشته باشد یا كمی سر كیسه را شل كند، می‌تواند مطمئن باشد كه بعد از مرگ در كنار همسر یا دیگر بستگانش به خاك سپرده خواهد شد. در همین قبرستان اگر نتوان با پول و پارتی به نتیجه رسید، كسانی پیدا می‌شوند كه سال‌ها پیش قبر خریده‌اند و حاضرند بدون هیچ ضمانتی با دو تا سه میلیون تومان قبر خود را به دیگری واگذار كنند. در حقیقت احتمال دارد وقتی برای سركشی به خانه آخرت، سراغ قبرمان می‌رویم، ناگاه ببینیم قبر ما غصب شده و یكی دیگر در آن منزل كرده است!
● روی میز یا زیر میز!
احتمالا بین رشوه با شیرینی یا پول چای تفاوت چندانی نباید وجود داشته باشد اما نكته مهم این است كه به هر دلیل، پرداخت مبالغی برای پیش‌ بردن امور محوله تحت هر عنوان، محدود به خانه آخرت نیست و این پدیده زشت، در بسیاری از نهادها و سازمان‌ها فراگیر شده است هر چند باید اذعان كرد كه آمار دقیقی در این رابطه به دست نیامده است.
<در یكی از ادارات دولتی، پرونده‌اش به خاطر یك امضا معطل مانده است. هماهنگی با روابط عمومی، دبیرخانه، واحد كامپیوتر، اتاق رییس و... او را كلافه كرده و هر بار از كارمندان مربوطه این پاسخ را می‌شنود: [پرونده شما فعلا روی میز آقای رییس است اما رییس هنوز این پرونده را ندیده و امضا هم نزده...] با خود فكر می‌كند آخر مگر می‌شود پس از سه ماه این جناب رییس، پرونده روی میزش را ندیده باشد. دست آخر افسرده و خسته یكی از پرسنل آن اداره اشاره‌وار و رمزآلود، پیشنهاد یك <هدیه ناقابل> را می‌دهد و او با این امید كه از دست بروكراسی اداری خلاص شود، می‌پذیرد. فردای روزی كه شیرینی را می‌دهد، نامه‌اش امضا شده، آماده است>!
امروز در برخی از ادارات و ارگان‌های دولتی پرداخت و دریافت رشوه و باج‌دهی به پرسنل و داشتن آشنا و پارتی به یك امر نسبتا رایج در رسیدگی به مشكلات ارباب رجوع تبدیل شده، به گونه‌ای كه اگر با پرسنل فلان اداره آشنایی دیرینه نداشته باشید یا دست و دلباز نباشید، قطعا نمی‌توانید به آسانی از روند كاغذبازی‌های اداری عبور كنید و چه بسا در نیمه‌های راه پشیمان شده و عطای آن كار را به لقایش ببخشید و از خیر انجام آن بگذرید.
آیا تاكنون شما هم با ‌چنین مشكلی روبه‌رو شده‌اید و با جواب‌های سر بالای برخی از كارمندان دولت در دستگاه‌های مختلف برخورد كرده‌اید؟
شاید شما هم از خود پرسیده باشید كه چگونه می‌توان بدون داشتن پارتی، آشنا، فامیل یا بدون پرداخت شیرینی، هدیه و... با موفقیت تمام از سد یك اداره عبور كرد؟
● مردم چه می‌گویند؟
محمدی‌فر، معلم بازنشسته تهرانی می‌گوید: چندی پیش جهت دریافت سند منزل مسكونی‌ام مراجعه كردم كه گفتند دو تا سه ماه طول خواهد كشید تا اصل سند به دست شما برسد. هر چه خواهش و التماس كردم فایده‌ای نداشت تا این‌كه همسایه طبقه بالایی ما متوجه مشكل من شد و گفت راهی را بلد است كه مشكل من دو روزه حل می‌شود. من كه برای دریافت وام مسكن به سند خانه نیاز داشتم، بسیار خوشحال شدم. او مرا پیش یكی از كاركنان آن سازمان برد و با دریافت مبلغ سی هزار تومان سه روزه سند مرا دادند.
خانم ساداتی، یكی از شهروندان درباره دریافت وام از یكی از بانك‌ها می‌گوید: برای دریافت وام خودرو به سرپرستی یكی از بانك‌ها مراجع كردم. گفتند دستورالعمل آمده كه به هیچ عنوان تا اطلاع ثانوی وام خودرو پرداخت نگردد. با هر كدام از كارمندان هم صحبت می‌كردم از امكان‌ناپذیر بودن پرداخت این وام سخن می‌گفتند. دست آخر با راهنمایی یكی از آشنایان به قول او، <سر كیسه را شل كردم> و چند روز بعد از همان بانكی كه دادن وام خودرو را ممنوع كرده بود، چند روزه وام گرفتم!
جامعه‌شناسان رواج <رشوه> را یكی از معضلات اجتماعی می‌دانند و معتقدند باید روند اداری كنونی جامعه اسلامی ما سر و سامان بهتری داشته باشد. برخی از این كارشناسان ریشه‌كن كردن این معضل را در جوامع بشری غیرممكن می‌دانند و در عین حال معتقدند كه می‌توان روند كنونی را به گونه‌ای تغییر داد كه از گسترش لجام‌گسیخته رشوه جلوگیری كرد، اما بروكراسی اداری در اغلب ادارات به گونه‌ای است كه گویا این معضل در حال نهادینه شدن است. اگر در این زمینه چاره‌اندیشی درست و اصولی صورت نگیرد، چه بسا به یك اصل قابل قبول! مبدل گردد.
هنگامی كه نظر یكی از شهروندان را درباره روند اداری برخی از دستگاه‌های دولتی می‌پرسم در پاسخ می‌گوید: امروز اگر پارتی نداشته باشید، كلاهتان پس معركه است و هیچكس به داد شما نمی‌رسد. چندی پیش برای خاكسپاری یكی از عزیزان از دست رفته خود به قبرستان یكی از استان‌های شرقی كشور رفته بودیم. اداره‌ای كه متولی خاكسپاری مردگان است قبری را به بازماندگان و صاحبان عزا معرفی كرد كه اعتراض آنها را به همراه داشت، چون این قبر در آخرین نقطه قبرستان قرار داشت و حضور بر مزار آن عزیز برای دوستان و آشنایان به دلیل بعد مسافت امكان‌پذیر نبود. مسئولان مربوطه هم می‌گفتند به غیر از این مكان، اجازه فروش هیچ قبری را در دیگر نقاط ندارند اما هنگامی كه یك پارتی مقتدر با دستانی پر از اسكناس وارد شد سریعا در بهترین نقطه آن قبرستان یك قبر دو نبش! كه نزدیك خیابان اصلی بود در اختیار ما قرار دادند. متاسفانه روند پارتی‌بازی و بده‌بستان‌های اداری حتی به مراسم خاكسپاری مردگان هم سرایت كرده و گاه مرده‌ای كه پارتی نداشته باشد، گرفتار قبرهای دور از دسترس می‌شود.
همه ما می‌دانیم رشوه حرام است و دهنده و گیرنده رشوه ضامن‌اند اما خیلی از ما در این‌گونه مواقع به <توجیه المسائل> متوسل می‌شویم و وجدان دینی‌مان را راحت می‌كنیم.
● ایران؛ هفتاد و هشتم در رشوه
ایران از نظر سلامت بدنه از فساد و رشوه در بین ۱۳۳ كشور مقام ۷۸ را كسب كرده است.
ایران در حالی خود را برای پیوستن به كنوانسیون مبارزه با فساد مالی و اداری، آماده می‌كند كه براساس گزارش سازمان <شفافیت بین‌الملل> این مقام را از جهت رشوه و فساد مالی به دست آورده است.
براساس این گزارش كشور فنلاند با كمترین مفاسد دولتی شاخص ۷/۹ و بنگلادش با بیشترین مفاسد دولتی شاخص آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. اگرچه به گفته برخی آگاهان بخش اعظمی از گزارش‌های ردو‌بدل رشوه‌های جزیی و گاه كلان همچنان مخفی مانده و هیچ‌گاه فاش نمی‌شود اما براساس برخی آمارهای رسمی و گاه غیررسمی، شهرداری‌ها و بانك‌ها رتبه‌های نخست در گزارش‌ها و پرونده‌های تخلفات اداری از جمله اخذ و پرداخت رشوه را به خود اختصاص داده‌اند.
در این میان آمارهای جدید به دست نیامده است اما برخی گزارش‌ها حاكی است كه دو سال قبل ۱۶ هزار و ۵۳۰ پرونده تخلفات اداری تشكیل و مورد بررسی قرار گرفته است كه مورد رشوه‌گیری ۲۴۸ پرونده مورد و اختلاس ۲۴۷ پرونده از این تعداد را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سال قبل از آن نیز تعداد تخلفات اداری گزارش شده ۱۸ هزار و ۷۰۴ مورد بوده است كه ۲۷۴ مورد آن مربوط به رشوه و ۳۳۰ مورد آن اختلاس بوده است. براساس آمار رسمی، كل تخلفات سال‌های ۷۳ تا ۸۱ طی یك دوره ده ساله ۱۸۲ هزار و نه پرونده تخلفات اداری ثبت شده و مورد بررسی قرار گرفته است كه دو هزار و ۶۶۴ مورد آن مربوط به رشوه و سه هزار و ۱۴۸ مورد آن مربوط به اختلاس كاركنان دولتی بوده است. البته این آمار به‌جز آمار رشوه‌های مخفی محاسبه شده است. موارد بسیاری وجود دارد كه در آنها فساد به نفع مامور و ارباب رجوع است بنابراین هیچ كدام انگیزه و اشتیاقی برای گزارش و اعتراض ندارند.
● هبه یا حق چای
جرایمی نظیر رشوه و اختلاس، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه تشكیل دولت‌ها دارند اما ریشه‌های شكل‌گیری فضای فساد مالی و رشوه در نخستین سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی شدید شد. اگرچه این رفتارها در زمان جنگ تحمیلی وجود داشت ولی بسیار كمتر و البته با پنهانكاری‌های بسیاری توام بود. قانونگذاران و مسئولان نیز زمانی پی به وخامت اوضاع و رشد فساد مالی و در نهایت مكتوب كردن این قانون بردند كه مفسدان اقتصادی و مالی جایگاه خود را در سلسله مراتب اقتصادی و اداری محكم كرده بودند. اخبار پدیده‌هایی مانند شهرام جزایری و آقازاده‌ها كه با پیش‌خبرهای قبل از قصاص مورد پیگیری مردم قرار می‌گرفت نشان از نبود قانون نانوشته و بی‌تفاوتی‌های بسیار به مسئله رشوه بود.
رشوه اگرچه شایع‌ترین و ملموس‌ترین نوع فساد مالی محسوب می‌شود و اقتصاد كشور را دچار تشنج‌های متعددی كرده اما پس از خاموشی تشنجات سیاسی و صدور حكم‌های تخفیف‌یافته برای متهمان رشوه‌ده در سطح خرد و كلان، هدیه، هبه، حق شیرینی و حق چای توجیه شد اما شورای عالی اداری بالاخره در ۲۷ دی‌ماه سال ۸۲ با تاخیر نه چندان كوتاه مصوبه‌ای تحت عنوان <تشدید مبارزه با رشوه> را ارائه كرد.
دبیركل دفترخانه هیئت نظارت در تخلفات اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در این باره گفت: شورای عالی اداری مصوبه‌ای را تحت عنوان تشدید مبارزه با رشوه ارائه كرد كه براساس آن كار دبیرخانه هیئت عالی، نظارت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات اداری شد، چنانچه كنترل كار، بیان و اعلام مسائل حقوقی به هیئت‌ها و كنترل چگونگی اجرای قانون در این زمینه برعهده این دبیرخانه قرار گرفت.
وی افزود: در سطح كشور حدود ششصد هیئت در گروه‌های بدوی و تجدیدنظر براساس قانون مصوبه سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشغول فعالیت هستند. وی با بیان این‌كه براساس این قانون هیئت‌های بدوی هر تخلف اداری گزارش شده را بررسی و برای آن رای صادر می‌كنند، اظهار داشت: چنانچه رای صادر شده قابل تجدیدنظر بود با شكایت محكوم، هیئت تجدید‌نظر این پرونده را بررسی مجدد كرده كه رای صادره یا مورد تایید یا تغییر قرار خواهد گرفت. تخلف اداری تعاریف متعددی دارد اما براساس قانون هر كاری كه مستخدم دولت موظف به انجام آن باشد و انجام ندهد و هر كاری كه از آن منع شده انجام دهد تخلف نامیده می‌شود. براساس ماده هشت قانون تخلفات اداری، ۳۸ تخلف اداری تعریف شده است.
● گزارش تخلفات
طی سال‌های ۷۳ تا ۸۱ تخلفات اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری ۳۶ هزار و ۱۹ مورد، نقض قوانین و مقررات ۱۵ هزار و هفتاد مورد، اختلاس سه هزار و ۱۴۸ مورد، ترك خدمت در خلال ساعات اداری دو هزار و ۳۸۰ مورد، عدم رعایت مقررات و ورود و خروج سه هزار و ۷۶۱ مورد، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه پنج هزار و ۸۶ مورد، كم‌كاری یا سهل‌انگاری ۲۵ هزار و ۶۸۲ مورد، رشوه دو هزار و ۶۶۴ مورد اختفا و نگهداری مواد مخدر سه هزار و ۱۲۱ مورد، استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر هشت هزار و ۳۲۳ مورد، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی سه هزار و ۷۸۶ مورد، غیبت غیرموجه ۵۵ هزار و ۹۰۶ مورد و بالاخره سایر عناوین تخلف موضوع ماده هشت قانون تخلفات اداری ۱۳ هزار و ۷۷۷ مورد گزارش شده است. دبیركل دفترخانه هیئت نظارت در تخلفات اداری سازمان مدیریت، با اشاره به ۳۸ مورد تخلف اداری تعریف شده در قانون، اظهار داشت: دو عنوان از این تخلفات مربوط به مسائل مالی و ارتشاست.یكی اختلاس و اخذ وجوه ورای آنچه كه در قانون و مقررات مشخص شده است كه البته در قانون با عنوان رشوه مطرح نیست چون محكومیت اخذ رشوه در دادگاه‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد نه در این دبیرخانه البته این وجه همان رشوه است. وی با اشاره به این‌كه اثبات این تخلفات از هر طریقی كه به هیئت برسد قابل بررسی است، گفت: اما راه‌های دیگر اثبات، آگاهی و اطلاع مسئولان خود دستگاه یا براساس شكایت شاكی یا اطلاع‌رسانی از بیرون از دستگاه مربوطه است كه با هر روش اطلاع، مراحل تفهیم اتهام و رسیدگی به تخلفات مستخدم اداری آغاز می‌شود.
وی افزود: حتی یك فرد عادی در صورت ذینفع نبودن هم اگر موردی از اخاذی كارمندی را اطلاع دهد دبیرخانه هیئت عالی نظارت این مسئله را مورد پیگیری قرار می‌دهد. تمامی دستگاه‌ها و نهادها براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحت نظارت دبیرخانه هیئت نظارت بر تخلفات اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كنترل می‌شوند و در صورت تخلف مورد پیگیری قرار می‌گیرند اما نیروهای مسلح، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مشمولان قانون‌كار از شمول این قانون خارج‌ هستند و در زمینه رسیدگی به تخلفات اداری قوانین خاص خود را دارا هستند.
● شهرداری‌ها حق چای بیشتری می‌گیرند
آنچه آوای نخراشیده چند ریشتری است كه از حنجره‌های بلندگوهای دستفروشان وانتی در كوچه و خیابان‌های شهر سر در می‌آورد، آنچه اقلام فروش مغازه‌ها و خرد و درشت است كه پیاده‌روها و حتی تا بخشی از خیابان‌ها را تصاحب كرده است همه نشان از بده بستان‌های خرد رشوه است. رشوه را می‌توان در روزهای غیرقابل پیش‌بینی فرو ریختن بسیاری از ساختمان‌های شهر تهران یافت چرا كه بسیاری از رشوه‌ها برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث مسكن پرداخت شده است.
دبیر عالی هیئت نظارت بر تخلفات اداری سازمان مدیریت در مورد آسیب‌پذیری برخی دستگاه‌ها در برابر رشوه می‌گوید: تمام بانك‌ها و شهرداری‌ها در حوزه شمول قانون مقابله با تخلفات اداری قرار می‌گیرند.
آنچه در حال حاضر در دستگاه‌های دولتی مطرح است بحث رشوه است. رشوه به این شدتی كه مطرح شده، نیست به خصوص در دستگاه‌های دولتی كه با مردم سروكار دارند. اگرچه این مسئله خاص دستگاه‌هایی است كه بیشتر با مردم سروكار دارند به طور مثال وزارت امور خارجه بنا بر تعریف حوزه وظایفش با مردم سر و كار ندارد، پس آسیب‌پذیری‌اش كمتر و تعریفی دیگر دارد.
این مقام مسئول در سازمان مدیریت، با بیان این‌كه بیشتر، رشوه در دستگاه‌هایی است كه مردم با آن سروكار دارند و به طور روزانه به آنجا مراجعه می‌كنند، گفت: بیشتر پرونده تخلفات مربوط به شهرداری‌ها و بعضا بانك‌ها در زمینه وام‌هاست كه اكثرا پرونده‌های بغرنجی نیز هستند.
وی افزود: همچنین دستگاه‌های مربوط به زمین و مسكن كه در آن امضا خرید و فروش می‌شود. تخلفات بنیاد شهید از جهت تخلفات اداری بسیار كم است بعضا تخلفات مربوط به مسائل اخلاقی و غیبت در این دستگاه است. البته امكان آن را منكر نمی‌شوم. پرونده‌های رسیده و مطرح در این هیئت گواه این مدعاست كما این‌كه در بسیاری از دستگاه‌ها ردو‌بدل رشوه نیز صورت بگیرد و هیچ‌كس نیز آگاه نشود و متعاقبا به هیئت نظارت نیز نرسد و به صورت پرونده مطرح نشود. قضاوت و آمار ما براساس اطلاعاتی است كه به دست ما می‌رسد.
این مقام مسئول در مورد نوع پرونده‌های مطروحه گفت: اكثر پرونده‌هایی كه در این جا مطرح است در مورد شهرداری‌هاست كه مقایسه آن نیز شاید منطقی نباشد. اكثر پرونده‌ها و تخلفات اداری شهرداری‌ها مالی است. در حال حاضر هیئت‌های پنجاه دستگاه با ما كار می‌كنند و ۱۲۰ هزار پرونده طی ده سال گذشته مطرح شده است. دبیر عالی هیئت نظارت با بیان این‌كه رشوه دردستگاه‌ها وجود دارد اما به شدتی كه در افكار عمومی مطرح می‌شود نیست، گفت: مردم خود نیز به این امر كمك می‌كنند. هر دستگاه دولتی كار قانونی مردم را عقب بیندازد ما با آن برخورد می‌كنیم اما برخی اوقات خواسته‌های مردم غیرقانونی است به خصوص در موارد شهرداری كه تخلفات ساختمانی بسیار است. خواسته‌های غیرقانونی، رشوه‌های غیرقانونی نیز طلب می‌كند.
● رشوه‌های سیاسی
پرونده شهرام جزایری به یادماندنی‌ترین پرونده رشوه طی ده سال گذشته بود. این پرونده در تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده برای جلوگیری از زیاده‌طلبی‌ها و قطع امید مردم به آینده‌ای بهتر بی‌تاثیر نبود. پدیده‌های نویی همانند آقازاده‌ها و شهرام جزایری‌ها و خبرهای گاه‌و‌بیگاه اختلاس كلان مسئولان بانك‌ها شاید خطرناك‌ترین پیامدهای این پدیده در جامعه بودند چرا كه اقدامات فسادانگیز در نظام اقتصادی كشور بعضا توسط افرادی انجام گرفت كه اعمال آنان مستقیما به سوءاستفاده از قدرت ربط داده می‌شد و این وضعیت به اعتبار نظام لطمه وارد می‌كند. شورای عالی اداری تصویب كرده است اختیار تازه‌ای به هیئت‌ها واگذار نكرده است و مشكل این مسئله بیشتر روانی و عدم اطلاع‌رسانی است.
در قانون برای هیچ یك از تخلفات اداری مجازات مشخصی نداریم و اعمال مجازات برعهده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است كه این هیئت با توجه به میزان سابقه كاری یا مالی افراد تصمیم‌گیری می‌كند كه ممكن است برای تخلفی مجازاتی سنگین یا سبك در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به پرونده شهرام جزایری گفت: در رسیدگی به چنین جرایمی نباید هیچ‌گونه مسائل سیاسی دخیل باشد.
شدیدا معتقدم اداره كشور باید براساس استدلالات كارشناسی باشد، اگر سیاسی باشد به طور حتم دچار چنین مسائلی می‌شویم. پرونده شهرام جزایری نیز پس از دستگیری قبل از كارشناسی و در حوزه سیاسی‌كاری قرار گرفت و این پرونده سیاسی شد. او عاملی بود برای مخدوش كردن نظام. البته پول‌های رد و بدل شده را تكذیب نمی‌كنم. وی با بیان این‌كه ما همیشه با همه مسائل، سیاسی برخورد می‌كنیم گفت: وقتی یك پرونده مطرح می‌شود حرف زدن هم خیلی در كشور ما مالیات ندارد و هیچ پیگیری‌ای نمی‌شود كه اگر فلان مسئول یا مدعی صحبتی كرد اثبات بشود یا نشود.
● حرف آخر
پس از همه صحبت‌ها و ادعاها باید قاضی با توجه به مدارج، پرونده را مورد بررسی قرار داده و حكم صادر كند. تازه قاضی هم نباید سیاسی برخورد كند. این‌گونه مسائل از بازی‌های سیاسی كشور ناشی می‌شود. اگر با پرونده شهرام جزایری از ابتدا با دقت برخورد می‌شد به این مباحث وارد نمی‌شد. این مقام مسئول با اشاره به سابقه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی اظهار داشت: بدون حساب و كتاب بر یك پرونده خاص هجمه‌ای وارد می‌شود. در مورد شهرام جزایری نیز برخی بدون آگاهی از پرونده مطالبی را مطرح كردند كه نباید طرح می‌شد. نتیجه این می‌شود كه آن همه خبر و جوسازی منجر به یك مجازات ضعیف مالی می‌شود و این‌كه هر كس پول گرفته بود باید برگرداند.
براساس تازه‌ترین گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، رتبه ۱۶۳ كشور جهان در مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام شده است كه فنلاند سالم‌ترین و هائیتی فاسدترین كشورها شناخته شدند و ایران در رده ۱۰۶ قرار گرفت.
در ۱۶۳ كشور جهان، ایران در شاخص فسادگریزی مسئولان دولتی و سیاسی (سلامت اقتصادی) رتبه ۱۰۶ را كسب كرد كه در مقایسه با رتبه ۹۳ سال گذشته سیزده پله و ۸۷ سال ماقبل آن نوزده پله تنزل نشان می‌دهد. برآورد این سازمان از شاخص فساد براساس آمارهای جمع‌آوری شده و گزارش شده طی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ انجام شده است.
سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی كه هر ساله رتبه كشورهای جهان را در شاخص مفاسد مالی و اقتصادی اعلام می‌كند، امسال نیز این شاخص رادر ۱۶۳ كشور جهان اعلام كرده است.
این گزارش كه از سال ۱۹۹۵ تاكنون هر ساله از سوی سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی منتشر می‌شود، براساس ۱۲ كار تحقیقاتی توسط نه نهاد بین‌المللی تنظیم شده و سطح شیوع مفاسد مالی و اقتصادی را در بخش دولتی كشورها مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی با تاكید ویژه بر رابطه بین فقر و فساد اعلام كرده كه رابطه بسیار قوی بین این دو مقوله وجود دارد.
هاگوتی لابله، رییس سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی در خصوص این گزارش گفت: فساد مالی میلیون‌ها نفر را در جهان به كام فقر برده و با وجود این‌كه قوانین مبارزه با فساد از یك دهه گذشته تصویب شده است ولی هنوز اقدامات زیادی برای نجات انسان‌ها از فقر و فساد باید صورت گیرد. این سازمان نمره مبارزه با فساد را در كشورها از یك تا ده مشخص می‌كند كه نمره ده نشان‌دهنده كمترین فساد و نمره یك نشان‌دهنده بیشترین فساد است.ایران در گزارش سال ۲۰۰۶ نمره ۲/۷ را از ده كسب كرده كه در مقایسه با سال گذشته ۰/۲ كاهش یافته و به یك معنی وضعیت ایران در خصوص مبارزه با مفاسد بدتر شده و دامنه تغییر نمره فساد اقتصادی ایران نیز بین ۲/۳ تا ۳/۱ اعلام شده است.
این در حالی است كه ایران در گزارش سال ۲۰۰۵ نمره ۲/۹ را از ده كسب كرده و بین ۱۵۹ كشور در رتبه ۹۳ قرار گرفته بود.
ایران در گزارش سال ۲۰۰۴ در بین ۱۴۶ كشور در رتبه ۸۷ قرار گرفته بود.
در گزارش سال جاری، فنلاند، ایسلند و نیوزیلند نمره‌های ۹/۶ را از ده كسب كردند و به ترتیب به عنوان سالم‌ترین كشورها از نظر مسئولان دولتی و سیاسی شناخته شدند.این در حالی است كه در سال جاری، هائیتی با نمره ۱/۸ از ده فاسدترین كشور از نظر مسئولان دولتی و سیاسی ارزیابی شده است.در سال ۲۰۰۵ ایسلند با كسب نمره ۹/۷ از ده رتبه اول كمترین فسادپذیری را كسب كرده بود و چاد نیز با كسب نمره پایین ۱/۷ در رتبه آخر قرار گرفته بود.دانشگاه كلمبیا، واحد اطلاعات اقتصادی لندن، مركز بین‌المللی اطلاعات تجاری خاورمیانه، گروه بازرگانی بین‌المللی و مركز تحقیقات جهانی بازار، گزارشی از فساد دولتی در ایران به سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی ارائه كردند.
براساس گزارش سال ۲۰۰۶، از نمره كامل ده كه حاكی از اقتصاد كاملا سالم است، ۷۵ درصد كشورها از مجموع ۱۶۳ كشور جهان نمره كمتر از پنج گرفته‌اند كه حاكی از شایع بودن فساد دولتی در اكثر كشورهای جهان است و ۷۱ كشور نیز نمره كمتر از سه اخذ كردند.
نكته قابل توجه گزارش سال ۲۰۰۶ این است كه وضعیت مبارزه با فساد در كشورهای آمریكا، برزیل، كوبا، رژیم صهیونیستی، اردن، لائوس، سیشل، ترینیداد و توباگو و تونس در مقایسه با سال قبل بسیار بدتر شده است و در عوض كشورهای الجزایر، چك، هند، ژاپن، مالدیو، لبنان، ماریتیوس، پاراگوئه، اسلوونی، تركیه، تركمنستان و اروگوئه رتبه بهتری را در مقایسه با سال قبل كسب كردند.
در گزارش سال ۲۰۰۶ تنها كشورهای ایسلند، فنلاند، نیوزیلند، دانمارك، سنگاپور، سوئد و سوییس نمره‌های بالاتر از نه كسب كرده‌اند.
این گزارش حاكی است: وضعیت فساد مسئولان اسراییلی در مقایسه با سال قبل از آن به مراتب بدتر شده و این رژیم كه در سال ۲۰۰۵ در رتبه ۲۸ قرار گرفته بود، در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۳۴ تنزل كرد، این در حالی است كه موقعیت آمریكا نیز در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با سال قبل پنج پله تنزل كرد و این كشور در رتبه ۲۲ قرار گرفت.

منبع : مجله خانواده سبز