فراز و نشیب‌ها در نظریات اقتصاد توسعه

●مقدمه
آرایش كنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوك‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه كوچكی هستند كه سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی كردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با كلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متكامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند.
در مقابل جوامعی هستند كه با گرسنگی، بیماری، كم‌سوادی و ركود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند كه با سختی‌ها و مشكلات فراوانی دست و پنجه نرم كنند. واژگانی چون كم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است كه به این جوامع اشاره دارند.
تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی كرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره كمتری از آن برده اند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در كشورهای كم توسعه است؛ كه به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی اقتصادی سیاسی در شرایط خاص هر جامعه را می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت اقتصادی جوامع، موجب شكل‌گیری نظریه‌های جدید در اقتصاد توسعه با نگرش‌ها و رویكردهای مختلف شده است. كه در اغلب آنها میزان باور به "اهمیت دخالت دولت"، "نقش توزیع دوباره درآمد" و "وجود منافع در تجارت متقابل" شكل متفاوتی از نظریات را نتیجه داده است.نظریاتی كه جهت‌دهنده تصمیم‌ها و سیاستهای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است.
در این نوشتار، به جمع آوری نظریات توسعه اقتصادی پرداخته‌ایم، با این امید كه با "روش اقتصاددانان" در تبیین مسائل اقتصادی پیش‌روی كشورهای كم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی كوچك اما مهم در فرآیند تدوین الگوی توسعه بومی (و غیر تقلیدی) برای كشور باشد.
در این نوشتار، به دیدگاه‌های اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد، اشاره مختصری شده است. سپس نظریات پیشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به عنوان نخستین گام در موضوع ارزیابی و انطباق دیدگاه‌های اقتصاد توسعه با الگوی توسعه ملی ایران تبیین شده است و امیدواریم در پژوهش‌های آتی، گام‌های دقیق‌تری در این خصوص داریم.
۱ـ پیشگامان توسعه و نظریات توسعه اقتصادی
نخستین تحلیل‌های روشمند برای تبیین روابط اقتصادی بین پدیده‌ها، توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مكتب كلاسیك (اسمیت و ریكاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم كار و تخصص، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه در دیدگاه آنان بود. در این دیدگاه دولت باید كمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد.
نئوكلاسیك ها، مسأله "تخصیص بهینه عوامل تولید كمیاب" را در بطن توجه قرار می‌دادند، اما ناتوانی نظریات نئوكلاسیك‌ها در رفع مشكلات اقتصادیِ كشورهای كم‌توسعه، توجه‌ها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادی معطوف كرد. انتشار مقاله آرتور لوئیس با نام "توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی كار" پس از جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی را بار دیگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه كشورهای كم توسعه, سعی داشته‌اند چارچوبی برای تحلیل مسائل توسعه در این كشورها فراهم كنند.
۱ـ۱ـ بائر
نظریه توسعه بائر به شواهد و مداركی مبتنی است كه وی از مالایا و آفریقای غربی فراهم كرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعالیت تجاری و اهمیت بخش غیر رسمی در كشورهای در حال توسعه, نقش محصولات پولی در توسعه, رابطه بین پیشرفت اقتصادی و توزیع شغلی, مسائل نظری و علمی مربوط به قیمت و ایجاد ثبات در درآمد مربوط می‌شود. آثار بائر همچنین در برگیرندهٔ انتقادات تندی دربارهٔ برخی موضوعات بین‌المللی مرتبط با توسعه از قبیل "مدار بسته" یا "دور باطل فقر", "شكاف فزاینده اختلاف درآمد در میان كشورها", طرز عمل كمك‌های خارجی و جنبه‌های نظری و علمی برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی است.
بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادی در كشورهای در حال توسعه است و این دخالت را "تجربه اندوهناك" توصیف می‌كند كه فقط منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به تولید‌كنندگان می‌شود و معتقد است كه مدل‌های متداول رشد, بر ثابت ماندن عوامل مهمی مانند وضعیت سیاسی, نگرش‌های مردم و وضع دانش عمومی تأكید دارند, در حالی كه تجارت واقعی بازگوی تغییر مستمر این عوامل در فرایند توسعه است.
ارزیابی بائر در دههٔ ۱۹۸۰, از فرضیهٔ كلارك و فیشر- مبتنی بر اینكه پیشرفت اقتصادی متضمن حركت تصاعدی نیروی كار از فعالیت‌های اقتصادی نوع اول به فعالیت‌های نوع دوم و متعاقباً به فعالیت‌های نوع سوم است ـ منفی است. بائر این فرضیه را از درجهٔ اعتبار ساقط دانسته و اظهار می‌كند كه:
۱-این نظریه بر آمار گمراه كننده مبتنی است؛
۲-فعالیت‌های نوع سوم مجموعهٔ متنوعی است از فعالیت‌هایی كه وجه مشترك آنها تنها در غیر مادی بودن محصول آن است؛
۳-این فعالیت‌ها فاقد ویژگی مشترك كشش‌پذیری زیاد درآمدی تقاضا است؛
۴-بسیاری از این نوع فعالیت‌ها در واقع برای گذار از مرحلهٔ تولید معیشتی در كشورهای فقیر ضروری است؛
۵-نیروی كار شاغل در تجارت و حمل و نقل جزیی را به آسانی می‌توان جایگزین سرمایه نمود؛
۶-این باور كه پیشرفت فنی لزوماً بیشتر با تولید كالا ارتباط دارد تا عرضه خدمات, بی‌پایه است؛
۷-و بالاخره, تجربه نشان می‌دهد كه طبقه‌بندی كلی فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه متمایز (كشاورزی, صنعت و خدمات), از جنبهٔ تحلیلی یا ارائه دستور‌العمل‌ها, فاقد ارزش است؛
بائر براساس مطالعات خود در دههٔ ۱۹۵۰ به این نتیجه رسید كه "برنامه‌ریزی جامع متمركز" مطمئناً برای پیشرفت اقتصادی ضرورت ندارد و چه بسا احتمال دارد كه آن را با تأخیر نیز مواجه سازد و نه تنها چیزی بر منابع نمی‌افراید كه موجب انحراف منابع از سایر مصارف دولتی و خصوصی نیز می‌شود و حكومت‌های فردگرایانه را كه در بسیاری از كشورهای كمتر توسعه‌یافته حاكم است تقویت می‌كند؛ همچنین در تولید محصولات, تقاضای مصرف‌كنندگان را نادیده می‌گیرد و حیطهٔ انتخاب و اختیار مردم را محدود می‌سازد.
او در جمع‌بندی از آرمان نوسازی و توسعه استدلال می‌كند كه عقب‌ماندگی آفریقا با وجود منابع طبیعی بكر آن, تنها یك نمونهٔ آشكار از این واقعیت است كه ترقی مادی بیش از آنكه به منابع فیزیكی مربوط باشد به ویژگی‌های شخصی, نهادها, رسوم اجتماعی و ترتیبات سیاسی بستگی دارد كه موجد انگیزه برای تلاش و موفقیت هستند.
توصیه‌های بائر برای تحقق فرایند توسعه را می‌توان به این ترتیب خلاصه كرد:
۱-تحدید نقش دولت (محتملاً این توصیه بائر در اتخاذ سیاست جهانی تعدیل ساختاری از سوی بانك جهانی مؤثر بوده است)؛
۲-اتكاء تقریباً تام به بازار؛
۳-اتكاء به بازار جهانی سرمایه؛
۴-احتراز از دریافت كمك‌های خارجی در تأمین نیازهای سرمایه‌ای؛
۵-آزاد‌سازی تجارت.
۱ـ۲ـ كالین‌ كلارك
آراء كلارك مجموعه استنتاج‌ها‌ و تعمیم‌هایی است كه بر مبنای كار بر روی آمارها و اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی كشورها به دست آمده‌اند. كلارك هیچ نظریهٔ منسجمی دربارهٔ توسعه ارائه نكرده است, اما آراء او خصوصاً به لحاظ تقسیم سه‌بخشی اقتصاد حائز اهمیت است. علاوه بر این نكتهٔ مهم دیگر دربارهٔ دیدگاه توسعه‌ كلارك, اتكای آن به مقایسه‌های بین‌المللی خصوصاً در زمینهٔ درآمدهای واقعی است.
مشهورترین اثر كلارك كتاب شرایط پیشرفت اقتصادی است. پرآوازه‌ترین استنتاج آماری موجود در این كتاب نظر وی دربارهٔ مهاجرت‌های شغلی درون بخش‌های اقتصادی است كه می‌تواند شاخص مرتبه و درجه توسعه‌یافتگی كشورها قرار گیرد. او در این باره می‌گوید:
"به تدریج كه زمان پیش می‌رود و جوامع پیشرفت اقتصادی بیشتری به دست می‌آورند تعداد شاغلان در كشاورزی به نسبت تعداد افراد در صنایع به كاهش می‌گراید و تعداد افراد شاغل در صنایع به نوبهٔ خود نسبت به افراد شاغل در خدمات تقلیل می‌یابد".
كلارك افزایش جمعیت را از عوامل توسعه می‌داند و در كتاب خود استدلال می‌كند "تا زمانی كه تراكم جمعیت به درجه‌ای خاص نرسیده باشد هیچ تمدنی هرگز امكان‌پذیر نیست". او همچنین براساس تحلیل داده‌های آماری استدلال می‌كند كه پیشرفت اقتصادی به كاهش نسبت نیروی كار شاغل در كشاورزی می‌انجامد. كلارك اساساً طرفدار توسعه بخش خدمات در اقتصاد است و ارزش تولیدات و محصولات بخش خدمات را همسنگ با محصولات كشاورزی و صنعتی می‌داند.
كلارك براساس تحلیل نارسایی‌های نظریه‌‌پردازان اقتصاد انگلستان بعد از جنگ جهانی اول و به خلاف استدلال بائر در زمینهٔ نقش مثبت تجارت در فرایند توسعه, به این نتیجه می‌رسد كه آزاد‌سازی تجارت در واقع تحمیل قسمتی از بار سنگین مشكلات توسعه اقتصادی كشورهای پیشرفته بر دوش كشورهای توسعه نیافته است .
كلارك معتقد است كه برای كشورهایی كه نخستین مراحل توسعهٔ اقتصادی را می‌گذرانند, با ارزش‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها, سرمایه‌گذاری در بخش زیربنای است. به ویژه برای حمل و نقل, كه بدون آن فقط یك كشاورزی در سطح محلی و مصرفی امكان‌پذیر است, و برای تأمین آب كه بدون آن مهار بیماری‌های فراگیر عملی نخواهد شد به عقیدهٔ او احداث جاده‌ها و تأمین آب هر دو باید از طریق سرمایه‌گذاری عمومی و توسط دولت صورت پذیرد.
كلارك اشاره می‌كند كه براساس مطالعاتی كه در دههٔ ۱۹۶۰ دربارهٔ نیازهای سرمایه‌ای بخش كشاورزی انجام داده به او ثابت شده كه:
"نیازهای سرمایه‌ای برای هر واحد از تولیدات كشاورزی, آن‌طور كه معمولاً در آن زمان عمل می‌شد, واقعاً در مقایسه با نیازهای صنایع بیشتری بود. ولی این وضع كه اساساً نتیجهٔ خرد‌كردن مزارع كشاورزی به واحدهای دارای مطلوبیت كم‌تر بود, موجبات نیاز بی‌مورد هر واحد بهره‌برداری به ساختمان وسائل و احشام رابه دنبال آورد".
براساس این نظر كلارك بود كه بسیاری از كشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به فاصلهٔ كمی پس از اجرای اصلاحات ارضی (اغلب در دههٔ ۱۹۶۰) به ادغام واحدهای خرد و تشكیل واحدهای بزرگ مقیاس سرمایه‌داری ارضی مبادرت كردند.
كلارك در كتاب اقتصاد كشاورزی معیشتی كه در سال ۱۹۶۴ با همكاری هازول (Hoeswell) منتشر كرد این نظر را مطرح نمود كه بهبود در بهره‌وری كشاورزی باید به عنوان شرط لازم دیگری برای توسعهٔ صنعتی تلقی شود. او می‌نویسد:
"در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ هم مقایسه‌های بین‌المللی و هم مجموعه مقاطع زمانی دلالت بر آن داشتند كه افزایش نیروی كار در مشاغل غیر كشاورزی فقط موقعی امكان‌پذیر است كه بهره‌وری كشاورزی نه تنها بالا رود بلكه با سیر صعودی افزایش یابد؛ یعنی افزایش بخش غیر كشاورزی نیروی كار باید به شكل تابع خطی لگاریتم بهره‌وری كشاورزی درآید. استثنا‌ها فقط زمانی رخ می‌داد كه یك كشور در حال توسعه می‌توانست چیزی كه به نام "جانشین‌های مواد غذایی" نامیده می‌شود ـ مواد معدنی یا تولیدات جنگلی یا گاهی كالاهای ساخته‌‌شده كه قابل صدور به بازارهای جهانی باشند ـ تولید كند و در عوض به وارد كردن مواد غذایی بپردازد كه تا حدودی جانشین بهره‌وری كشاورزی كشور خود شود" .
۱ـ۳ـ روزنشتاین ـ رودان
روزنشتاین ـ رودان به دلیل عضویت در كمیتهٔ "اتحاد برای پیشرفت" و نیز مدیریت پروژه‌های اقتصادی در ایتالیا, هند و شیلی شهرت دارد.
او دولت را مهم‌ترین و مسؤول‌ترین مرجع و منبع برای انجام سرمایه‌گذاری زیربنایی توسعه می‌داند. به عقیدهٔ او:
"صنعتی شدن به معنای شهرنشین شدن است. شهرها مناطقی هستند كه سطح دستمزد در آن بالنسبه بالاتر است. فرایند صنعتی شدن, از طریق تمركز در مناطق ونواحی با دستمزد بالا, یعنی در شهرها رونق یافت و پیشرفت كرد و نه در روستاها. كشورهای ثروتمند در پوشش مناطق شهری و كشورهای فقیر به شكل نواحی روستایی اقتصاد جهانی جلوه‌گر شدند وعلت عمده شكاف فزایند بین كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همین تقسیم‌بندی است. مكانیسم بازار به تنهایی نمی‌تواند به ایجاد سرمایه‌های ثابت اجتماعی (زیربنایی) كه معمولاً بین ۳۰ تا ۳۵ درصد كل سرمایه گذاری را دربر می‌گیرد, منجر شود. سرمایه‌گذاری زیربنایی باید از طریق سرمایه‌گذاری دولتی بسیج و برنامه‌ریزی شود".رودان واضع نظریه‌ای است كه به " جهش بزرگ" (big push) موسوم شده است. مفهوم این اصطلاح در دستگاه نظری رودان, آمادگی برای نیل به توسعه است. به عقیدهٔ او گستردگی توسعه‌نیافتگی روستاها و وجود مازاد جمعیت روستایی, ضرورت جهش بزرگ را آشكار می‌سازد.
روزنشتاین ـ رودان به رغم توجه اصولی به توسعه روستایی و كشاورزی, اساساً طرفدار توسعهٔ صنعتی و شهری بزرگ مقیاس است. او توصیه می‌كند كه "وظیفه خطیر یك برنامه توسعه اقتصادی دسترسی به سرمایه‌گذاری كافی است تا بیكاران و افراد كم‌اشتغال‌ را در جهت صنعتی كردن بسیج كند و به كار گمارد. رسیدن به اندازه مطلوب واحدهای صنعتی مستلزم آن است كه امر صنعتی شدن از مقیاس وسیعی برخودار باشد. بنابراین باید به طور همزمان و توسط صنایع مكمل, امر صنعتی شدن را برنامه‌ریزی كرد".
به عقیدهٔ اوگام اولیه در راه صنعتی شدن فراهم آوردن اسباب آموزش به منظور تبدیل روستاییان به كارگران صنعتی است. اما از آنجا كه بخش صنعتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارد, در نتیجه, این وظیفه به طور طبیعی به عهدهٔ دولت قرار می‌گیرد.
روزنشتاین ـ رودان را می‌توان مبشر دخالت دولت در امور اقتصادی به منظور فراهم‌سازی شرایط توسعه دانست. ایجاد نظام برنامه‌ریزی دولتی در بسیاری از كشورهای جهان سوم از اوائل دههٔ ۱۹۶۰ را می‌توان معلول نفوذ نظریه و الگویی از توسعه دانست كه رودان در تدوین آن سهم به سزایی داشت.
۱ـ۴ـ آلبرت هیرشمن
ویژگی اصلی آراء توسعه‌ای هیرشمن هنجارگریزی و تعارض آن با تفكرات متعارف در خصوص توسعه است. هیرشمن خود نیز این نظرگاه توسعه‌ای را "قیام علیه طرز تفكر حاكم" می‌داند و معتقد است كه این آراء، برخورد با موضوعاتی است كه در دههٔ ۱۹۵۰ به سرعت به شكل عقاید جزم‌اندیشانه در مسائل توسعه درآمده بودند.
او در كتاب استراتژی توسعه اقتصادی با وام گرفتن مفهوم‌های "كاهلی سازمانی" از سرت و مارچ, "روش‌های تشویقی" از ناتان روزنبرگ, و نظریه "كارآیی ایكس" از هاری لبنشتاین، رویكرد نوینی را در توجه به موضوع رشد و تغییر اجتماع ارائه می‌كند كه شالودهٔ آن بر این باور استوار است كه هر گروه خاص از كشورها به استراتژی مخصوصی برای توسعه نیاز دارند.
برجستگی نام هیرشمن در تاریخ ادبیات توسعه بیش از هر چیز ناشی از پایه‌گذاری طرح "توسعه تركیبی" توسط اوست. این طرح تجربه‌ای است كه نخستین بار در اواسط دههٔ ۱۹۵۰ در كلمبیا اجرا شد: فرایندی از رشد نامتوازن و تخصیص منابع مالی (سرمایه‌گذاری) به بخش‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌طلب و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای پذیرش تورم‌های بالنسبه بالای موقت.
هیرشمن همچنین براساس تجاربی كه در كلمبیا پیدا كرده بود خواستار توسعه صنایعی است كه دارای بیشترین میزان پیوستگی‌های قبلی و بعدی باشند. این ایده خاستگاه مدلی از توسعه است كه بعدها صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات نام گرفت. به این ترتیب به نظر می‌رسد كه تلفیق این دو دیدگاه موجب پیدایش گرایشی نه چندان موفق در كشورهای در حال توسعه شد كه به سیاست ایجاد "قطب‌های توسعه" موسوم است و دلالت دارد بر تعریف فعالیت‌ها (اعم از كشاورزی یا صنعت) و مناطق (اعم از روستایی یا حومه‌شهری) به عنوان قطب توسعه و تجهیز تمام امكانات و منابع به این قطب‌ها از طریق تمركز سرمایه گذاری عمرانی در آنها, كه در واقع به نوعی روی آوردن به الگوی رشد نامتوازن براساس امیدواری به اثر پیوستگی است.
هیرشمن در كتاب خود پیامدهای سیاسی مربوط به نتایج اقدمات نوسازی وتوسعه را مورد بحث قرار می‌دهد و به مباحثی نظیر افكار عمومی, اعتراضات و خروج از صحنه و نظایر آن می‌پردازد. این تأكید هیرشمن بر مسائل سیاسی, ادامهٔ منطقی توجهاتی است كه او در كتاب قبلی‌اش به موضوع طرح‌های عمرانی ابزار داشته بود و در آن به مسائلی از قبیل فشارهای متنوع برای بهبود عملكرد, گستره‌های فضایی, ضوابط دولتی در سازمان, تحمل فساد و نابسامانی و جایگزینی كمیت به جای كیفیت و امثال آن می‌پردازد.
هیرشمن رشد نامتوازن و متعارض را "شنا كردن درخلاف مسیر آب" می‌داند و معتقد است این همان مسیری است كه جوامع غربی وقتی كه اصولاً حركتی به سوی جلو داشتند در آن مسیر طی طریق كرده‌اند. فرایند رشد نامتوازن را می‌توان معرف بر همكنش دو هدف اجتماعی مهم [و قرینه] مانند ثبات اقتصادی داخلی و خارجی و رشد یا رشد و برابری (نابرابری كم‌تر در توزیع درآمد و ثروت) و یا در همان راستا, برابری و ثبات تعریف كرد. هیرشمن دو دلیل روشن برای رشد نامتوازن اقامه می‌كند:
"نخست اینكه حصول به هر یك از این اهداف‌ چنان دشوار است كه پیشرفت در تنها یكی از آنها, نیازمند تمركز نیروهای آگاه و اندیشمند و منابع سیاسی در حد اعلای خویش است. نتیجهٔ این امر, نادیده انگاشتن هدف‌های حیاتی دیگر است كه عاقبت توجه عموم را به خود معطوف می‌دارد و آنگاه انتقادهای بعدی به نوبهٔ خود به تغییر مسیر, تمركز جدید و سرانجام غفلت‌های جدید می‌انجامد. در ثانی, شنا كردن خلاف مسیر آب با شكل دولت‌های دموكراتیك, مخصوصاً با حكومت‌های دموكراسی كه از نظام دو حزبی پیروی می‌كنند سازگار است. در چنین نظامی اگر هر یك از دو حزب چهرهٔ انسانی خاص خود یا ثبات ایدئولوژی را حفظ كند, هر یك از احزاب دارای چنان هدف‌های اجتماعی مانند رشد, برابری و ثبات و اولویت‌های كاملاً مشخصی خواهد بود كه با تناوب دوران حكومت هر یك از این احزاب, احتمالاً جامعه در بهترین شرایط تحرك قرار می‌گیرد".
نظریه رشد نامتوازن یا متعارض هیرشمن, مبتنی بر تقسیم گروه‌های اجتماعی در كشورهای جهان سوم به گروه حاكم و غیر حاكم است و از این حیث با نظریه پارتو شباهت دارد. به نظر می‌رسد كه این تقسیم‌بندی با تجارب عملی و سیاسی اغلب كشورهای جهان سوم، در چهار دههٔ گذشته, انطباق و سازگاری دارد و بروز انقلاب‌های اجتماعی در برخی كشورها و از جمله در ایران را بر مبنای آن می‌توان تحلیل كرد. هیرشمن در این باره می‌گوید:
"در نخستین نگاه در جریانی كه در آن تعدادی گروه‌های مهم اجتماعی دائماً مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند یا حتی كنار گذاشته می‌شوند, به نظر می‌رسد كه حركت در چنین مسیری راهی خودسرانه همراه با تناقض باشد. ولی ممكن است این امر یك خصیصه یا حتی یگانه الگوی موجودی باشد كه برای پیشرفت سیاسی جامعه‌ای كه در آن اصول رقابت حكمفرماست, ضرورت دارد. این‌گونه جوامع الزاماً به دست دو گروه "حاكم" و "غیر حاكم" اداره می‌شود, به طوری كه منافع و آرزوهای گروه "غیر حاكم" مورد غفلت و بی‌مهری قرار می‌گیرد تا نوبت به آنها برسد كه همین بلا را بر سر گروه حاكم كه حالا سرشان بی‌كلاه مانده, درآورند… در چنین شرایطی, علناً دموكراسی در حالت بحران قرار می‌گیرد و حالت مجموعه‌ صفر یا حتی مجموعه منفی پدیدار می‌شود".
نكته جالب توجه در این نظر آن است كه دور باطلی كه هیرشمن به عنوان بحران دموكراسی در چارچوب رشد نامتوازن به آن اشاره می‌كند عاملی است كه می‌تواند خنثی كنندهٔ دستاوردهای هر مرحلهٔ از فرایند توسعه تلقی شود.
و بالاخره به عنوان آخرین نكته دربارهٔ آراء هیرشمن, باید اشاره كرد كه براساس نظریه رشد نامتوازن او فرضیه‌ای شكل گرفته است كه به "نعل اسب وارونه" موسوم است. براساس این فرضیه "نابرابری‌های منطقه‌ای كه در مراحل اولیه توسعه افزایش می‌یابد, با توسعه بیشتر به سمت هم می‌گراید یا شروع به تثبیت می‌كند و در مراحل كامل‌تر توسعه, كاهش می‌یابد".
۱ـ۵ـ آرتور لوئیس
آرتور لوئیس یكی از پرآوازه‌ترین نظریه‌پردازان توسعه است و او را می‌توان پایه‌گذار رشته علمی و مستقل توسعه دانست. آراء لوئیس دو خصوصیت مهم دارند: نخست, واقع‌گرا بودن آن، بویژه در زمینه‌های مرتبط با توسعه صادرات و نقش كشورهای صنعتی شده در این زمینه؛ و دوم اختصاص آن به مسائل كشورهای كم‌توسعه یافته (LDC) كه عمدتاً كشورهای سابقاً مستعمره‌ای هستند كه از نیمهٔ دوم قرن بیستم به تدریج استقلال سیاسی پیدا كردند.
مدل پیشنهادی لوئیس یك مدل دو بخشی است كه اقتصاد و به تبع آن ساخت‌های اقتصادی را به دو بخش سنتی (كشاورزی) و نوین (صنعتی) تقسیم می‌كند. لوئیس خود مبشر و مروج توسعهٔ صنعتی است و به تأسی از آدم اسمیت در زمینهٔ پیشرفت طبیعی ثروت كه امروزه "اقتصاد توسعه" خوانده می‌شود, می‌پذیرد كه در شرایط قلت مازاد كشاورزی كه مسأله مبتلا به اكثر كشورهای توسعه‌نیافته جهان است, توسعه صنعت را می‌توان با صدور كالاهای ساخته‌شدهٔ صنعتی مورد حمایت قرار داد. با این حال او بر لزوم تدوین یك خط مشی كشاورزی كه در همان حد اولویت جایگزین واردات باشد, تأكید می‌ورزد و آن را راهی برای صنعتی شدن تلقی می‌كند.
هر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:
۱-صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های كشاورزی (یا معدنی)؛
۲-توسعه اقتصاد خودكفا با تأكید بر بازار داخلی؛
۳ صدور كالاهای ساخته شده
به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و كشاورزی نیاز دارد. با این حال باید اشاره كرد كه دیدگاه لوئیس در زمینهٔ صادرات كشاورزی كه لوئیس آن را در چارچوب "استراتژی صدور فرآورده‌های كشاورزی" مورد بحث قرار می‌دهد, بیشتری توسعه صادرات مواد اولیهٔ مورد نیاز صنایع است.
لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش كشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداری‌های كوچك كشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد بلكه توسعه كشاورزی را در چارچوب تكنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نكتهٔ مهمی كه باید به آن توجه داشت این است كه جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش كشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی كار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعهٔ صنعتی در شهرهاست.
لوئیس معتقد است كه استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه, یكی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. لوئیس همچنین معتقد است كه نظریه‌پردازان توسعهٔ دههٔ ۱۹۵۰ مسأله رشد جمعیت را دست‌كم گرفته بودند. به عقیدهٔ او "رشد جمعیت بر توسعه كشورهای كم‌توسعه ضربه وارد می‌كند. این امر وخامت مسأله غذا را كه قبلاً در سرزمین‌های نیمه‌خشك حاد بود, افزایش داد و تراز پرداخت‌ها را زیر فشار نهاد. در كشورهایی كه قبل از این با جمعیت زیاد روبرو بودند, از توان پس‌انداز ملی كاست و شهر‌نشینی را كه در زمینهٔ زیر بنایی بسیار پرخرج است, افزایش داد و رشد جمعیت مسأله بیكاری شهری را لاینحل ساخت".
لوئیس در این باره در مقالهٔ "سیاست اشتغال در یك ناحیهٔ توسعه‌نیافته" می‌نویسد:
"بیكاری شهری, همچنین از جهتی معلول شكاف در حال افزایش دستمزدهاست كه به نوبهٔ خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها, سبب ترغیب تعداد بیشتری از مردم می‌شود تا راهی شهرها شوند. درك چگونگی كنار آمدن با این بیكاری شهری بسیار مشكل است. روش مقابله با این بیكاری تأمین كار است كه در این مورد راه‌حلی شمرده نمی‌شود. ایجاد كار بیشتر در شهرها, بر عكس افراد بیشتر را به شهرها سرازیر می‌كند و این خود مسأله را وخیم‌تر می‌سازد".
لوئیس از الگوی تورش‌دار توزیع درآمد (نابرابری) جانبداری كرده به طور ضمنی آن را یكی از شرط‌های توسعه می‌داند. به عقیدهٔ او تجربهٔ كشورهای پیشرفته نشان می‌دهد كه سرمایهٔ لازم برای توسعهٔ اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است كه موجب افزایش نسبت سود می‌شود كه این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.
و بالاخره دربارهٔ آراء توسعه‌ای لوئیس باید اشاره كرد كه او نظریه‌ای تحت عنوان "كشش‌پذیری بی‌نهایت عرضه كار" ارائه كرده است كه در جهت‌گیری روند توسعه در كشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخودار است. برطبق این نظر, با رشد جمعیت به میزان ۳ درصد در سال, كه پدیدهٔ ذاتی اكثر كشورهای جهان سوم است, عرضه كار كشش‌پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد كرد. در حالی كه تقاضای كار محدود و حتی كاهش‌یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب كاهش آن می‌شود كه در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت.
۱ـ۶ـ نیل اسملسر
اسملسر یكی از پرآوازه‌ترین نظریه‌پردازان نوسازی در حیطه جامعه‌شناسی است. اسملسر معتقد است كه توسعه ناشی از برهمكنش چهار فرایند متمایز "پیشرفت فن‌شناختی", "تكامل كشاورزی", "صنعتی شدن", و "تحول بوم‌شناختی" است:
۱-در قلمرو فن‌شناختی, دگرگونی از فنون ساده و سنتی به سوی به كارگیری دانش علمی جریان می‌یابد.
۲-در كشاورزی, تكامل از كشت معیشتی به سوی تولید تجاری محصولات كشاورزی جریان می‌یابد كه این جریان مشتمل بر تخصص‌یابی در تولید محصولات نقدی, خرید محصولات غیر كشاورزی در بازار و رواج یافتن كار دستمزدی در كشاورزی است.
۳-در صنعت, فرایند تحول به معنی گذار از به كارگیری نیروی انسانی و حیوانی به سوی استفاده از ماشین و همچنین متضمن كار برای كسب درآمد پولی, افزایش تولیدات كارخانه‌یی و نیز گسترده‌یابی تجارت است.۴-و بالاخره, در انتظار بوم‌شناختی, فرایند توسعه با حركت ازمزرعه و روستا به سوی مراكز شهری همراه است.
این چهار فرایند اغلب و نه لزوماً همیشه, به طور همزمان روی می‌دهند و گرایش به این دارند كه از راه مشابهی بر ساخت اجتماعی تأثیر بگذارد كه نتیجهٔ آن دگرگونی‌های ساختی است:
الف) "تمایز ساختی" یا ایجاد واحدهای اجتماعی تخصصی شده‌تر و خودمختارتر در قلمروهای متفاوت اقتصاد, خانوداه, مذهب و نظام قشربندی اجتماعی.
ب) "یكپارچه شدن" كه ویژگی آن همگام با منسوخ شدن نظم اجتماعی قدیم از طریق فرایند تمایز, تغییر می‌یابد. در فرایند این یكپارچگی، دولت, قانون, گروه‌بندی‌های سیاسی و دیگر مؤسسات در معرض تغییرات چشمگیری قرار می‌گیرند.
ج) و بالاخره, "اغتشاش‌های اجتماعی" نظیر شورش همگانی, انفجار خشونت, جنبش‌های مذهبی و سیاسی و نظایر آن كه آهنگ ناهمساز تمایز و یكپارچگی را منعكس می‌سازد.
اسملسر معتقد است كه الزامات پیشرفت "فن‌شناختی", "تجدید سازمان كشاورزی", "صنعتی شدن" و "شهرگرایی" در جوامع گوناگون متفاوت است و بر این اساس نتیجه صف‌بندی‌های مجدد ساختی نیز متفاوت خواهد بود. برخی تفاوت در این الگوهای آرمانی دگرگونی از این قرارند:
۱-تنوع در شرایط ماقبل جدید؛
۲-تنوع در محرك‌های دگرگونی؛
۳-تنوع در راهی كه به نوسازی منجر می‌شود؛
۴-تنوع در مراحل پیشرفته نوسازی؛
۵-و بالاخره تنوع در محتوا و زمانبندی حوادث مؤثر در دوران نوسازی؛
به دلیل این قبیل منابع تغییر و تنوع, انجام تعمیم‌های تجربی مسلم و ثابت در زمینهٔ تكامل ساخت‌های اجتماعی در خلال دورهٔ توسعه اقتصادی و اجتماعی ناممكن است. با این حال مسیرهای نوع آرمانی معینی از دگرگونی‌های ساختاری را كه متضمن نوسازی است, می‌توان مشخص كرد كه جنبهٔ عمومی و جهانی دارند.
اسملسر می‌گوید كه تمایز به معنای ساده اشاره است به تكامل از یك ساختار نقش‌پذیر چند كاركردی به چند ساختار تخصصی‌تر, مثال‌های نوعی تمایز مورد نظر او از این قراراند:
۱-در گذار از صنعت خانگی به صنعت كارخانه‌ای تقسیم كار اجتماعی افزایش می‌یابد و آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی كه سابقاً در خانواده صورت می‌گرفت به شركت‌ها انتقال پیدا می‌كند؛
۲-همراه با ظهور یك نظام آموزش و پرورش رسمی, كاركردی آموزشی كه سابقاً از طریق خانوداه و كلیسا (دستگاه دینی) صورت می‌گرفت در واحدی تخصصی‌تر یعنی مدرسه مستقر می‌شود؛
۳-ساخت یك حزب سیاسی نوین كه پیچیده‌تر از دسته‌های قبیله‌ای است واحتمال كم‌تری هست كه این ساخت با پایبندی‌های خویشاوندی, رقابت برای رهبری مذهبی و غیره مقید گردد.
اسملسر معتقد است كه به منظور تحقق نوسازی باید فرایند تمایزیابی در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی, فعالیت‌های خانوادگی, نظام‌های ارزشی و نظام‌های قشربندی محقق گردد:
-در فعالیت‌های اقتصادی فرایند تمایز ساختی به معنای حاكم شدن پول بر جریان كالاها و خدمات و جانشین شدن مناسبات پولی به جای مقررات مذهبی, سیاسی, خانوادگی است.
-در فعالیت‌های خانوادگی فرایند تمایز ساختی باید ناظر بر رهایی خانواده از بعضی از كاركردهای سابق و تبدیل آن به یك كارگزاری (آژانس) تخصصی شده‌تر باشد. این گرایش معطوف به جدایی كاركردهای خانوادگی از كاركردهای اقتصادی است. فرایند این جدایی از این قرار است:
۱-كاهش كارآموزی در داخل خانواده؛
۲-افزایش فشار بر علیه دخالت خانواده در استخدام نیروی كار و مدیریت؛
۳-تضعیف نظارت مستقیم بزرگترها و همجواری خویشاوندان با خانواده هسته‌ای؛
۴-افزایش نقش گزینش شخصی, عشق و ضابطه‌های مرتبط با آن در امر ازدواج؛ و
۵-ارتقاء پایگاه و منزلت زنان در جامعه
-در نظام‌های ارزشی فرایند تمایز ساختی باید به سوی عرفی‌سازی ارزش‌ها و درهم شكستن الگو‌های كهنه جهت‌گیری شود. این فرایند اساساً ناظر برگذار ارزش‌ها از ضمانت اجرای مذهبی (religious sanctions) به معقولیتی خودمختار است؛
-و بالاخره در نظام‌های قشربندی تحت شرایط نوسازی اقتصادی, باید تمایزات ساختی در این دو بعد افزایش یابد:
۱ ـ وارد شدن دیگر معیارهای ارزشیابی در عضویت‌های اسنادی مرتبط با رتبه‌بندی اجتماعی؛ و
۲ـ افزایش تحرك‌های فردی از طریق سلسله مراتب شغلی.
اسملسر اشاره می‌كند كه تنها "تمایز" برای نوسازی كافی نیست. توسعه به مثابهٔ هماهنگی و همنوایی متقابل میان تمایز ـ كه تمایل به تقسیم در جامعه مستقر است ـ و یگانگی, كه ساخت‌های تمایز یافته را بر پایه‌ای نوین وحدت می‌بخشد, محقق می‌شود. لیكن خود این فرایند یگانگی به نحو تناقض‌آمیزی ساخت‌های تمایزیافتهٔ بیشتری را به وجود می‌آورد. مثلاً اتحادیه‌های كارگری, انجمن‌ها و حزب‌های سیاسی و دستگاه‌های دولتی همچون قارچ از زمین می‌رویند.
و بالاخره اسملسر نتیجه‌گیری می‌كند كه دگرگونی‌های ساختاری به این دلائل برای نظم اجتماعی شكننده محسوب می‌شوند:
۱-تمایز، مستلزم ایجاد فعالیت‌ها, هنجارها, پاداش‌ها و ضمانت اجراهای نو ـ از قبیل پول, منزلت سیاسی, حیثیت مبتنی بر شغل و نظایر اینها ـ است كه اغلب با حالات قدیمی كنش اجتماعی كه زیر سلطه مذهب, قبیله و نظام‌های خویشاوندی‌اند, در كشمكش است.
۲-در دوره‌های نوسازی, دگرگونی‌های ساختی ناهمسازند و این ناهمسازی موجب پیدایش نابسامانی (آنومی) در معنای كلاسیك آن می‌شود.
نارضایتی‌های ناشی از برخورد میان شیوه‌های سنتی و شیوه‌های سرچشمه گرفته از نابسامانی, در برخورد با هم, یكدیگر را تشدید می‌كنند. واكنش‌های كلاسیك در برابر این وضعیت, اضطراب و دشمنی و توهم است. این واكنش‌ها هرگاه جمعی باشند, در جنبش‌های اجتماعی متنوعی نظیر مردم‌انگیزی‌های مسالمت‌آمیز, خشونت‌های سیاسی, گذشته‌ستایی تفرعن‌آمیز, ملی‌گرایی افراطی, انقلاب‌ها و براندازی‌های زیر زمینی و نظایر آن تبلور می‌یابد.
۱ـ۷ـ والت ویتمن روستو
والت ویتمن روستو را می‌توان پرآوازه‌ترین و جنجال‌برانگیزترین صاحب‌نظر در بین صاحب‌نظران توسعه اقتصادی خواند. آراء توسعه‌ای این صاحب‌نظر بیش از همهٔ آراء توسعه‌ای دیگر مورد بحث و جدل‌های موافق و مخالف قرار گرفته است كه این, صرف‌نظر از واكنش نسبت به نقش سیاسی روستو و مشاغل دولتی او, می‌تواند بازگوی اهمیت و قابلیت تأثیرگذاری آراء او باشد.
مهم‌ترین بخش آراء توسعه‌ای روستو, نظر او دربارهٔ گذار از جامعهٔ سنتی به جامعهٔ صنعتی است كه نخستین بار در كتاب "مراحل رشد اقتصادی؛ بیانه‌ای غیركمونیستی" مطرح شد و به مدل پنج‌ مرحله‌یی روستو و یا مدل "توصیف مرحله‌یی رشد" موسوم است. این پنج مرحله از این قراراند:
۱-"جامعه سنتی" كه مشخصهٔ آن تولید محصولات كشاورزی است و بر محور خانواده یا طایفه سازمان یافته است و تقدیرگرایی مزمن بر آن حاكم است.
۲-"شرایط قبل از خیز اقتصادی" كه لازمهٔ ورود به مرحلهٔ دگرگونی و پیشرفت است. مشخصه‌های این مرحله از این قرار است:
الف) رواج ایدهٔ ضرورت پیشرفت اقتصادی برای رسیدن به رفاه اجتماعی؛
ب) گسترش آموزش در جامعه؛
پ) تشكیل پس‌انداز و پیدایش كارآفرین‌ها و به كارگیری پس‌انداز‌ها توسط این افراد برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی؛
ت) ایجاد بانك‌ها و مؤسسات اقتصادی؛
ج) افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش تجارت؛
چ)استقرار و تثبیت قدرت سیاسی متمركز؛
۳-"مرحلهٔ خیز اقتصادی" كه مشخصهٔ آن فاصله گرفتن از جامعهٔ سنتی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری, گسترش شهرنشینی و ارتقاء بهره‌وری است.
۴-"مرحلهٔ بلوغ" كه طی آن تولیدات صنعتی متنوع شده و تكنیك‌های نوین ابداع می‌شود.
۵-و بالاخره, "مرحلهٔ انبوه" كه با بالا رفتن سطح زندگی و افزایش شمار كارمندان و كارگران متخصص و ماهر و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های تأمین اجتماعی, بهداشت و رفاه عمومی همراه است.
توجه به نقش حساس سیاست در فرایند توسعه یكی از ویژگی‌های بارز و گوهری آراء توسعه‌ای روستو است. از نظر روستو توازن و تعادل نیروهای اجتماعی یكی از مهم‌ترین شرط‌های توسعه است. به عقیدهٔ او "پس ازآنكه جامعه‌ای به سبك نوین استقرار یافت, عواملی از جامعه در راه بسیج روحیه تازه ظفر یافتهٔ ملی ـ سیاسی و هدایت آن در جهات مختلف تلاش می‌كنند: نظامیان به فرارفتن از مرزها می‌نگرند؛ بازرگان در راه پیشرفت اقتصاد می‌كوشند و روشنفكران در مسیر اصلاحات اجتماعی, سیاسی و حقوقی گام بر می‌دارند. بنابراین, خط مشی داخلی و خارجی در كشورهای جدید التأسیس و یا نوین‌گرا و علمی كردن آن, بستگی تام به توازن قوا در داخل ائتلافی خواهد داشت كه در حال شكل‌گیری است و بستگی به توازنی خواهد داشت كه در چارچوب آن, هدف‌های مختلف ملی‌گرایی دنبال می‌شود".
روستو همچنین به رابطه بین احساسات ملی‌گرای و فرایند توسعه بسیار حساس است, رشد احساسات ملی را, تحت شرایطی خاص, قابل هدایت در مسیر تسریع توسعه می‌داند ولی در حالات عمومی و متعارف واكنش‌های ملی‌گرایانه را از زمرهٔ عوامل بازدارندهٔ توسعه می‌شمارد.
بخش اصلی خدمات روستو در مركز مطالعات بین‌المللی (MIT) (كه همراه با ماكس میلیكان و گروهی از كارشناسان زبده صورت می‌گرفت) معطوف به توجیه منافع امریكا در فرایند توسعه جهانی و طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی برای كمك‌های اقتصادی آمریكا به كشورهای در حال توسعه بود. در این مطالعات چارچوب فكری روستو و همكارانش (در MIT) برپایه این عقیده استوار بود كه "هدف كمك‌های خارجی باید كمك به گسترش جوامعی باشد كه بتواند با حداقل خشونت و خونریزی, تغییرات سریع را پذیرا شود و گرچه نمی‌توان در بدو امر دستیابی به دموكراسی غربی را تضمین كرد, ولی این چنین جوامعی به احتمال زیاد در جهات دموكراتیك تكامل خواهند یافت".
روستو به نقش چند جانبهٔ كشاورزی پویا در تسریع صنعتی شدن اهمیت قائل است و عقیده دارد كه این نوین‌سازی زندگی روستایی, ثبات سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
از نظر روستو بیشترین فایده‌ای كه برای كمك‌های خارجی می‌توان قائل شد, ایجاد ثبات سیاسی در كشورهای در حال توسعه است. این نظر روستو كه در واقع توجیه و تأیید دخالت‌های سیاسی غرب و خصوصاً آمریكا در سرنوشت سیاسی جهان در حال توسعه است, در چارچوب كوشش‌های غرب برای برقراری برخی حكومت‌های توتالیتر در كشورهای در حال توسعه كه خود به واسطه بازدارندگی گسترش جامعه مدنی از جمله موانع اساسی فرایند توسعه محسوب می‌شود, قابل توجه است. روستو در توجیه این قابلیت سیاسی كمك‌های خارجی به ۳ عامل مهم اشاره می‌كند كه از این قرارند:
۱-وجود كمك‌های سازمان یافته توسعه موجب ارتقاء منزلت دولتمردان كشورهای در حال توسعه می‌شود؛
۲-در جهانی كه ذاتاً تفرقه‌جو و خشونت‌گرا است كمك‌های سازمان یافته توسعه عامل قوی و بی‌سرو‌صدایی است كه به همراه منافع مشترك به مفهوم جوامع بشری جنبه علمی می‌بخشد.
۳-وجود كمك‌های سازمان یافته توسعه تا حد زیادی اختلاف‌های داخلی را كاهش می‌دهد كه این لازمهٔ فرایند نوین‌سازی (مدرنیزاسیون) است.
بر این اساس, نتیجه می‌گیرد كه "علت مهم توجیه كمك‌های خارجی به این كشورها, تخفیف این گونه تشنجات است نه برقراری سریع نهادهای دموكراتیك غربی در آنها".
روستو بیش از دیگر اقتصاددانان توسعه بر روی ابعاد غیر اقتصادی عملكرد جوامع, نقش سیاست در نوسازی و نیز اهمیت گسترش علوم و تكنولوژی در فرایند رشد اقتصادی نوین (توسعه) تأكید می‌گذارد. او برای دروهٔ پس از جنگ جهانی دوم به لحاظ ویژگی منحصر به فرد آن در زمینهٔ توجه‌ كشور‌های آسیایی و خاورمیانه و آفریقا و آمریكای لاتین به موضوع نوسازی, اهمیت تاریخی زیادی قائل شده (هم عرض با انقلاب صنعتی انگلستان در دههٔ ۱۷۷۰) و معتقد است كه "این پدیده، توازن و ماهیت زندگی بشر را در ابعاد بین‌المللی, سیاسی و اقتصادی آن به طور غیر قابل برگشتی تغییر داده است".
بالاخره باید اشاره كرد كه روستو در مجموع, تجربه توسعه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه را ناموفق ارزیابی می‌كند. او عوامل مؤثر بر این عدم توفیق را در زمینه نوسازی به این نحو بر می‌شمارد:
▪ركود اقتصاد جهانی و تضعیف بازارهای صادراتی كشورهای در حال توسعه,
▪تغییر اساسی رابطه مبادله و توزیع درآمد به سود كشورهای صادر‌كنندهٔ نفت و به زیان واردكنندگان؛
▪تضعیف موازنه پرداخت‌های كشورهای در حال توسعه وارد‌كنندهٔ نفت و در برخی موارد ازدیاد پرمخاطره وام‌های با نرخ بالا؛
▪ازدیاد تدریجی وابستگی و اتكاء همهٔ كشورهای در حال توسعه به واردات مواد غذایی؛
▪و تخریب و نابودی نابخردانهٔ محیط‌ زیست در بعضی مناطق به واسطهٔ از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع قابل كشت.۱ـ۸ ـ گونار میردال
میردال از صاحب‌نظران برجسته مسائل توسعه در كشورهای آسیایی و خاورمیانه و از متخصصان مسأله فقر و نابرابری‌های اجتماعی است. نوشته عظیم و سه‌جلدی او به نام درام آسیایی, تحقیق دربارهٔ فقر ملت‌ها یكی از مهمترین كتاب‌های مربوط به مسائل توسعه در كشورهای آسیایی به شمار می‌آید.
میردال با این دیدگاه برخی اقتصاددانان كه نابرابری فزاینده داخلی را به عنوان نتیجه ناگزیر رشد, مسلم فرض می‌كردند مخالف بود. او استدلال می‌كرد كه برابری بیشتر, شرط رشد اساسی‌تر و به اصطلاح امروزی پایدارتری است.
میردال بیش از دیگر صاحب‌نظران توسعهٔ اقتصادی, به دیدگاه‌های جامعه‌شناسی نزدیك است. او در تحلیل مسائل توسعه‌ای, برای نظام ارزش‌ها اهمیت زیادی قائل است و در كتاب آمریكا در تنگنای تصمیم‌گیری، ضمن طرح این ارزش‌ها و پیش فرض‌ها, در چارچوبی كم‌و‌بیش مشابه آنچه "الكسی دوتوكویل" در كتاب دموكراسی در آمریكا مطرح كرده است, مناسب‌ترین ارزش‌ها برای توسعه را نوع آمریكایی آزادی و برابری فرصت‌ها در راه خوشبختی می‌داند. در كتاب درام آسیایی نیز به تفصیل از "ارزشهای آسیایی" سخن می‌گوید و بر ضرورت تلفیق آن در هدف‌های توسعه تأكید می‌گذارد. بخش عمده كتاب درام آسیایی به بیان راه‌های سیاسی تغییر نهادها اختصاص دارد. میردال خود در این باره می‌نویسد:
"لازم بود فصل‌هایی از كتاب به جمعیت و خط‌مشی جمعیت, مالكیت ارضی و اجاره‌نشینی, بیماری و بهداشت, آموزش طبقات مختلف در نواحی گوناگون و كیفیت آموزشی و غیره اختصاص می‌یافت. من اولین اقتصاددانی بودم كه دربارهٔ "حكومت نیم‌بند" مطلب نوشتم و در یك فصل, فساد و دامنه وسیع و نحوهٔ تأثیر آن را در جلوگیری از رشد اقتصادی بیان كردم. فساد, حتی اگر در سراسر جامعه رخنه كرده باشد, بازهم در راستای منافع ثروتمندان و قدرتمندان جامعه گام بر‌می‌دارد".
آراء میردال بیشتر ناظر به مسائل توسعه و خصوصاً عوامل برانگیزندهٔ نابرابری‌های اجتماعی است. نا‌آگاهی تودهٔ فقیر و كارشكنی طبقات مرفه و ممتاز و گسترش فساد از جمله مسائلی است كه در كتاب میردال به عنوان عوامل بازدارندهٔ توسعه و یا جلوه‌های بدكاركردی آن مورد بحث قرار گرفته است. میردال در این كتاب همچنین بر این باور خود كه اصلاحات نهادی و ارتقاء برابری از طریق افزایش سطح مصرف طبقات كم‌درآمد و به تبع آن ازدیاد بهره‌وری افراد موجب توسعه سریع‌تر خواهد شد, تأكید می‌گذارد.
كتاب بعدی میردال یعنی مبارزه با فقر جهانی تلاشی است برای تلخیص مطالعات قدیمی‌تر و جامع, در مجلدی كوچك‌تر و با تأكید مشخص‌تر بر موضوعات مربوط به خط مشی توسعه, این كتاب شامل فصل‌هایی دربارهٔ نگرش نهادی, موضوع برابری انسا‌ن‌ها, اصلاحات ارضی, جمعیت, بهداشت, آموزش, فساد حكومتی و ارتشاء است.
میردال در آخرین تجدید نظر در آراء توسعه‌ای خود به این نتیجه رسید كه در چارچوب روابط كشورهای پیشرفته و جهان در حال توسعه می‌توان كمك به طرح‌های صنعتی و به ویژه طرح‌های عظیم را قطع كرد تا از این طریق وجوه قابل استفاده برای كمك به توده‌های فقر زده افزایش یابد. او اعتقاد داشت كه "فقیر انبوه" كه اكنون تقریباً در همه جا درحال افزایش است و به حد افراط فراگیر شده, و نه فقط معلول ركود كوتاه مدت جهانی, بلكه حاصل تعدادی زیادی از عوامل بلند مدت بخصوص انفجار جمعیت است.
و بالاخره باید اشاره كرد كه میردال ابداع‌كنندهٔ نظریهٔ بدبینانه‌ای در مطالعات توسعه است كه به "مكانیسم تجمعی نابرابری‌ها" موسوم است و الهام‌بخش بسیاری از مطالعات بعدی دربارهٔ نتایج بدكاركردی توسعه و انتقادات وارد شده بر پارادایم رشد است كه به نوبهٔ خود به پیدایش پارادایم توسعهٔ انسانی و الگوهای كاهش فقر منجر شده است.
۱ـ۹ـ آندره گوندر فرانك
فرانك نقش مهمی در جذب بخشی از نسل جدید صاحب‌نظران توسعه به سوی دیدگاه‌های نئوماركسیستی و نقادی از الگوهای توسعه داشته است. فرانك از دیگر صاحب‌نظران ماركسیست اقتصاد توسعه نظیر باران, امین, ایمانوئل, سانتوس و كاردزو شهرت بیشتری دارد و اگر چه عموماً سانتوس را واضع نظریهٔ نئوماركسیستی وابستگی می‌دانند ولی شكی نیست كه فرانك در گسترش این نظریه و جنبهٔ جهانی دادن به آن, نقش بسیار مؤثرتری داشته است.
فرانك یكی از سرسخت‌ترین نقادان الگو‌های توسعه مبتنی بر رویكرد نوسازی است. به عقیدهٔ او جامعه‌شناسی توسعه در كشورهای توسعه یافته, به ویژه ایالات متحد آمریكا, ساخته و پرداخته شده و از آنجا به كشورهای توسعه‌نیافته صادر می‌شود. او می‌نویسد:
"این جامعه‌شناسی جدید توسعه از نظر تجربی در مواجهه با واقعیت فاقد ارزش و نیز از لحاظ نظری, بنا بر معیارهای كلاسیك علوم اجتماعی, نارسا است. همچنین سیاست‌هایی كه این جامعه‌شناسی تجویز می‌كند, در پیشبرد مقاصد فرضی آن, یعنی توسعهٔ كشورهای توسعه‌نیافته مؤثر نیست".
فرانك الگوها و رویكردهای توسعه را ذیل سه طبقهٔ كلی دسته‌بندی كرده و سپس آراء بنیانگذاران این الگوها را مورد نقادی قرار می‌دهد این رویكردهای سه‌گانه از این قراراند:
۱-رویكرد شاخص نوع آرمانی كه فرانك آن را ملهم از نظریه‌های وبر می‌داند و ذیل آن آراء هوزلیتز و پارسونز را جای می‌دهد.
۲-رویكرد پخش (یا تراوش)‌گرایی كه ذیل آن به نقد آراء منینگ‌ناش دربارهٔ پخش "دانش, مهارت, سازمان‌, ارزش‌ها, تكنولوژی و سرمایه" می‌پردازد.
۳-رویكرد روانشناسانه كه ذیل آن به نقد آراء مك كله‌لند كه آن را ملهم از نظریه "اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری" وبر می‌داند, مبادرت می‌كند.
فرانك استدلال می‌كند كه در گذشته, یعنی در قرن شانزدهم, آمریكای لاتین در نتیجهٔ توسعه امپراطوری‌های تجاری توسعه‌طلب در اروپای غربی, وارد نظام سرمایه‌داری جهانی گردید. كنترل منابع طبیعی, دسترسی به معادن غنی و در نهایت, انتقال ذخایر آنها به كشورهای استعمارگر دلائل استعمار این كشورها توسط اسپانیا و پرتغال بود. به این ترتیب, كل جمعیت درگیر چنان شبكه‌های مبادله‌ای شد كه هدف و نتیجهٔ كاركردشان انتقال مازاد به اروپا بود.
فرانك معتقد است كه در نظام سرمایه‌داری جهانی فقط آن دسته از مراكز متروپل كه بخش قابل ملاحظه‌ای از مازادشان به چنگ سرمایه جهانی نیفتد, می‌توانند به طور كامل توسعه یابند. همهٔ مناطقی كه مازاد آنها به این طریق غارت شود, محكوم به توسعه نیافتگی هستند و این امر طی فرایندی تدریجی صورت می‌گیرد.
فرانك نظام سرمایه‌داری جهانی را به صورت سلسله مراتب یا ساختار هرم‌گونه‌ای تصور می‌كند كه در پایهٔ آن مناطق روستایی پیرامون قرار دارند. این مناطق اقماری از طریق تجارت با مراكز كوچك انباشت مازاد كه برای آنها متروپل (مامشهر)‌های محلی محسوب می‌شوند, ارتباط برقرار می‌كنند. اینها نیز به نوبهٔ خود اقمار متروپل‌های بزرگ‌تر محسوب می‌شوندو زیرا از طریق تجارت و سایر فعالیت‌های اقتصادی, مازادشان توسط متروپل‌های بزرگ‌تر (شهرهای منطقه‌ای) غارت می‌شود. این شهرها هم, به شكل اقمار متروپل‌های كوچك در اقتصاد‌های ملی پیرامون در می‌آیند؛ متروپل‌‌هایی كه معمولاً بندر اصلی یك پایتخت هستند.
كار اصلی فرانك جهانی كردن رویكرد "وابستگی" است كه با جدی‌ترین شك‌ها در مورد ثمربخشی الگوهای توسعه همراه است. این رویكرد نظری اگرچه مورد انتقاد‌های جدی قرار گرفته تأثیر شگرفی نیز بر تفكرات توسعه‌ای باقی گذاشته است و نه فقط اندیشمندان رادیكال را تحت تأثیر قرار داد بلكه بسیاری از صاحب‌نظران مستقل را نیز به خود جلب كرده و حتی در مواردی در بین محافظه‌كاران نیز پذیرش پیدا كرده است.
۱ـ۱۰ـ ایمانوئل والرشتاین
والرشتاین نظریهٔ نظام جهانی را در اوائل دههٔ ۱۹۷۰ در جلد اول كتاب نظام جهانی نو مطرح كرد و سپس در پایان این دهه (۱۹۷۹) در كتاب‌های اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و جلد دوم كتاب نظام جهانی نو (۱۹۸۰) این نظریه را گسترش داد.
نظریه نظام جهانی كوششی است برای تشریح خاستگاه سرمایه‌داری, انقلاب صنعتی و پیوندهای پیچیده موجود میان جهان‌های اول و دوم و سوم تحقیقات چند رشته‌ای نظریه‌ نظام جهانی بر روی مطالعات تاریخی رشد نظام جهانی و فرایند‌های كنونی موجود در آن متمركز است.
از دیدگاه والرشتاین, "نظام نوین جهانی" در حدود ۵۰۰ سال پیش در اروپای غربی به منصهٔ ظهور رسید. این نظام بر شبكه‌های بازرگانی سرمایه‌داری مبتنی بود كه از مرزهای كشوری فراتر رفتند و از این روی "اقتصاد جهانی سرمایه‌داری" خوانده می‌شوند. انگیزه انباشت سرمایه موجب بروز رقابت فراینده‌ای میان تولید‌كنندگان سرمایه‌دار برای تصاحب كار, مواد و بازارها شد و با فراز و نشیب‌های رقابت در چارچوب بحران‌های اضافه تولید مناطق متفاوتی از جهان, در گسترش ناموزون اقتصاد جهان ادغام شدند.
این گسترش ناموزون جهان را به سه نوع جامعه تقسیم كرد كه بستگی‌های متقابلی دارند:
۱-جوامع مركزی یا هسته‌ای كه در تولید صنعتی و توزیع تحصص یافته‌اند, دولت‌هایی بالنسبه قوی داشته و به نحو چشمگیری در امور جوامع غیر هسته‌ای مداخله دارند؛
۲-در آن‌‌سو, یعنی در پیرامون, كشورهایی قرار دارند كه به تولید مواد خام متكی هستند، دولت‌هایی ضعیف و بورژوازی كوچك و طبقه دهقانی وسیعی دارند و به شدت زیر نفوذ جوامع هسته‌ای قرار دارند؛
۳-و بالاخره, جوامع باقی مانده جوامع "شبه‌پیرامونی" را شكل می‌دهند كه در خصوصیات هر دو حیطهٔ مركز و پیرامون سهیم‌اند. جوامع "شبه‌پیرامونی" نوعاً یا جوامع ‌پیرامونی رشد یافته‌اند ویا جوامع هسته‌ای در حال افول شبه پیرامونی‌ها از قطبی شدن میان جوامع مركزی و پیرامونی ممانعت می‌كنند و بنابر این تثبیت كنندهٔ نظام به شمار می‌آیند.
پیش فرض كلیدی نظریهٔ نظام جهانی آن است كه اقتصاد جهانی را باید در كل آن مطالعه كرد. مطالعه دگرگونی اجتماعی در هر جزء از این نظام ـ ملت‌ها, كشورها, مناطق, گروه‌های قومی و طبقات ـ باید از طریق تعیین جایگاه و مكان این جزء در كل نظارت صورت پذیرد بنابراین نظریه نظام جهانی دستورالعمل تحقیقاتی دوگانه‌ای دارد: از سویی نتایج تغییرات پویا در اجزایش (نظیر كشورها) را به منظور شناخت تكامل نظام و شناخت جنبش‌های اجزای مختلف (خرده نظام‌ها) در داخل نظام مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و از سوی دیگر, نتایج تغییرات پویا در این نظام جهانی را به‌منظور شناخت پویایی درونی و ساختار اجتماعی اجزاء مختلف بررسی می‌كند.
بر این اساس می‌توان گفت كه والرشتاین نیز نظیر فرانك فقط مفسر تأثیر نظام سرمایه‌داری بر فرایند توسعه‌نیافتگی كشورهای پیرامونی‌است و تنها الگویی تحلیلی برای مطالعه توسعه و ارتباط‌های جهانی به دست می‌دهد.
واحد تحلیل والرشتاین نظام جهانی است كه از انواع ساختارها و گروه‌های اجتماعی تشكیل می‌شود. به عقیدهٔ او تاكنون فقط دو نوع نظام جهانی وجود داشته است: نخست امپراطوری‌های جهانی نظیر رم باستان كه بر سلطه سیاسی و نظامی استوار بودند و دوم اقتصاد جهانی سرمایه‌داری كه متكی به سلطه اقتصادی است. از دیدگاه والرشتاین اقتصاد وسیلهٔ تسلطی بسیار مؤثر و پیچیده‌تر از سیاست و نظامی‌گرا است. ساختارهای سیاسی بسیار كم تحرك‌اند, در حالی كه استثمار اقتصادی "جریان مازاد از قشرهای پائین به قشرهای بالا, از حاشیه به مركز و از اكثریت به اقلیت را تسریع می‌كند" والرشتاین می‌گوید كه برای پیدایش اقتصاد جهانی سرمایه‌داری از بطن "ویرانه‌های" فئودالیسم, سه چیز ضرورت داشت:
۱-گسترش جغرافیایی از طریق اكتشاف و استعمار؛
۲-تحول شیوه‌های متفاوت‌ نظارت بر كار مناطق (برای مثال مناطق هسته‌ای و پیرامونی) اقتصاد جهانی؛
۳-توسعه دولت‌های نیرومندی كه به دولت‌های هسته‌ای اقتصاد جهانی نوپدید سرمایه‌داری تبدیل شده بودند.
شكی نیست كه نظریه نظام جهانی والرشتاین در پدید آمدن ادراك نوینی از روابط میان "جهان توسعه یافته" و "جهان در حال توسعه" و نیز تحلیل نتایج كاربست الگوهای توسعه ـ كه سرانجام به طرح‌ ایده‌ها و رویكرد‌های نوین توسعه منجر شد ـ بسیار مؤثر بوده است. این ایده, محققان و صاحب‌نظران معاصر را به طرح یك رشته نارسایی‌های توسعه هدایت كرد كه به نظر می‌رسد می‌توان آن را به "افول ایدئولوژی توسعه" و بسط واقع‌گرایی در "مدیریت تحول و دگرگونی‌های اجتماعی" از طریق گسترش مشاركت‌های مردمی در این فرایند تعبیر كرد؛۱ـ۱۱ـ رائول پربیش
رائول پربیش دبیركل آنكتاد و مشاور دبیر كل سازمان ملل در مسائل توسعه اقتصادی بوده است. او در ابتدای كار علمی خود، در سمت استادی دانشگاه، به نظریه‌های اقتصاد نئوكلاسیك سخت باور داشت، اما با ورود به مسؤولیت‌های دولتی، انتقادات جدی به نظریه‌های نئوكلاسیك وارد كرد. او از روش‌های توسعه برون ـ گرایانه به شدت انتقاد كرد و توسعه صنعتی را تشویق می‌كرد. ضمن ملاحظه روابط بین‌الملل برای تشریح روابط اقتصادی كشورهای صنعتی و كشورهای كم‌توسعه از اصطلاح "مركز پیرامون" استفاده كرد. در نظر او كشورها یك "منظومه اقتصادی" را تشكیل می‌دهند كه كشورهای صنعتی مركز و كشورهای در حال توسعه، اقمار آن هستند. كشورهای صنعتی از سطح تكنولوژی بالاتری برخوردارند و مواد اولیه را از اقمار می‌مكند. در عوض، كشورهای كم‌توسعه، تكنولوژی و نیروی مولد خود را در فعالیت‌های صادرات مواد خام به مراكز متمركز كرده‌اند. به این ترتیب ساختار اجتماعی ناهمگونی ایجاد شده است، كه در آن مركز، فعال و كشورهای پیرامون منفعل عمل می‌كنند. پائین بودن كشش درآمدی تقاضای مراكز برای واردات مواد اولیه، از یك طرف به برهم خوردن رابطه مبادله منجر می‌شود و از طرف دیگر باعث رشد كند تقاضای مركز برای مواد اولیه شده است كه به نوبه خود پیشرفت فنی، بهره‌وری و رشد اشتغال را در كشورهای كم‌توسعه، كند و آرام نگه داشته است. از آن ناگوارتر این است كه اگر نرخ رشد تولید و صادرات مواد اولیه (كه معمولاً تنها محصول كشورهای پیرامون است) بیشتر از رشد كل تولیدات جهانی شود، آنگاه قیمت مواد اولیه، كاهش پیدا خواهد كرد.
با در نظر گرفتن این مسائل، پیشنهاد پربیش، اتخاذ سیاست جایگزینی واردات سرمایه‌گذاری در صنایع منتخب و اعمال حمایت‌های بازرگانی است.
او اصل "مزیت نسبی" كشورها و در نتیجهٔ آن تفكر "تقسیم بین‌المللی كار" را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید توجه به شركت‌های فراملیتی نباید به خاطر مزیت آنها در تولید باشد، بلكه به منظور كاهش فشار بر تراز پرداخت‌ها و جلوگیری از اشاعه الگوهای متعدد مصرف و فقط در جهت انتقال تكنولوژی و با تأكید بر حفظ استقلال ملی باید نقش آنها را محدود به صنایع منتخب كرد.
او در روابط تجاری كشورهای مراكز و اقمار، اعطای امتیازات دوجانبه را ناعادلانه می‌داند و معتقد به حمایت اقمار از صنایع خود و در عوض عدم حمایت مراكز است. چرا كه حمایت كشورهای صنعتی از صنایع داخلی، فاصله كشورها را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
او ضمن توجه به عوامل بازار و انگیزه‌های فردی، سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی دولت را در موارد زیربنایی و همچنین در تشویق به توسعه ضروری می‌دانست. دولت در نظر او می‌باید به تنظیم روابط صنعت، كشاورزی و دیگر فعالیت‌ها و تحصیل منابع برای تأمین اهداف، بپردازد.
برای توسعه كشورهای كم‌توسعه، صادرات كالاهای ساخته شده را تشویق می‌كند. سوبسید صادراتی منتخب، كاهش مصارف تجملی طبقه پر درآمد (برای به كار گمارده شدن توده‌های عظیم جمعیت فقیر بی‌بهره از توسعه)، اتخاذ خط مشی بین‌المللی براساس مسؤولیت مشترك هدف‌های یكسان و اقدامات هماهنگ (میان كشورهای كم‌توسعه) از جمله توصیه‌های سیاستی وی هستند.
او پس از ورود دوباره به كارهای پژوهشی، با بررسی بیشتر روابط بین كشورها، دریافت كه عوامل اقتصادی را نمی‌توان، از چارچوب اجتماعی آن مجزا قلمداد نمود و یافتن راه حل مناسب برای مشكلات در محدوده تئوری مطلق اقتصادی، امری عبث است. كشورهای اقمار به علت پویایی بیشتر سیستم اقتصادی كشورهای مركز، از مسابقه توسعه عقب مانده‌اند و تقلید چشم و گوش بسته از راه كشورهای توسعه یافته نیز، خود مزید بر علت شده است.
او با بیان چرخه مازاد اقتصادی، توسعه را ناشی از "مازاد اقتصادی" می‌دانست كه در آن، بهره‌وری بیشتر منجر به انباشت سرمایه بیشتر و در نتیجه افزایش اشتغال و باز به افزایش بهره‌وری می‌انجامد.
لیكن در كشورهای در حال توسعه وجود جامعه مصرفی مرفه در كنار دست‌اندازی كشورهای مركز بر درآمد این كشورها، فرایند انباشت سرمایه را مختل می‌كند. از طرف دیگر قدرت طبقات بالای اجتماع در تنظیم بازار و قدرت دولت در جذب تصنعی كارگران و سیاست‌های مالیاتی و پولی دولت، منجر به كاهش رشد "مازاد اقتصادی" شده است. در این میان، كشورهای صنعتی نیز برای فروش محصولات خود، به بین‌المللی كردن مصرف به جای تولید تأكید می‌ورزند.
در این شرایط، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و پیشرفت سیاسی، در نظر پربیش نیازمند دگرگونی نظام موجود است. تنها راه حل توسعه كشورهای كم‌توسعه، بنا كردن نظامی است كه تركیبی از سوسیالیسم بشر دوستانه و لیبرالیسم اقتصادی باشد. كشورها نیز نیاز به اتخاذ سیاست‌هایی با چشم‌انداز وسیع و بلندمدت دارند و اگر در این راه گام‌های مصمم برندارند، فرصت‌های گران بهایی را از دست می‌دهند.
۱ـ۱۲ـ هانس. سینگر
سینگر، در مورد نواحی محروم، عقب مانده و فقیر در كشورهای مختلف (انگلستان، برزیل، هندوستان و آفریقا) مطالعات گسترده‌ای انجام داده است. او شاگرد شومپتر و كالین كلارك نیز بوده است و افكارش در توسعه تا حدودی متأثر از آن دو نیز هست. او معتقد است كه اقتصاد لزوماً مجموعه‌ای از حقایق دائمی نیست، لذا نباید انتظار داشت اصول آن در تمام كشورها و در تمام شرایط اجرا شود. لذا مداخله دولت ـ آن هم به شكل فعال ـ گاهی ضروری به نظر می‌رسد. "وجود بازار بی‌طرف و منصفانه در بازرگانی بین‌المللی" پیش فرض درستی نیست، چرا كه قدرت سیاسی و برتری تكنولوژی برخی كشورها، غالباً یكی از دو شریك تجاری را در موضع ضعف قرار می‌دهد. این شرایط، ناشی از اختلاف ساختاری در این كشورهاست؛ به طوری كه برای مدت‌ها كشورهای صنعتی، صادر كننده مواد كارخانه‌ای ساخته شده و كشورهای در حال توسعه، صادر كننده مواد اولیه بوده‌اند.
سینگر طی مقاله‌ای نشان داد كه رابطه مبادله بین "صادرات كالاهای اولیه" و "واردات كالاهای كارخانه‌ای ساخته شده" در كشورهای در حال توسعه، سیر نزولی دارد. به این ترتیب، منافع حاصل از تجارت، نابرابر تقسیم می‌شود و لذا فاصله كشورهای صنعتی را از كشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد. او برای مقابله با پیامدهای منفی تقسیم نابرابر منافع حاصل از تجارت، به كشورهای در حال توسعه، "ایجاد تنوع در صادرات از طریق گسترش بازار داخلی" را توصیه می‌كرد (سیاست جایگزینی صادرات).
او در سال ۱۹۷۱ ضمن بازنگری مقاله پیشین، با تأكید بر روابط بین "كشورها" (و نه كالاها) و ماهیت توزیع قدرت تكنولوژی، به برخی از انتقادات وارد بر نظریه پیشین خود، پاسخ گفت. او ضمن تبیین "قوه محركه رشد" ادعا كرد كه طی دهه ۵۰ و ۶۰ كشورهای كم‌توسعه از طریق عرضه منظم مواد اولیه با شرایط بسیار مطلوب، قوه محركه رشد كشورهای صنعتی بوده‌اند و همچنان نیز این نقش را ادامه خواهند داد. اما در مقابل، قسمت عمده منافع تجارت، نصیب قدرتمندان مالی و تكنولوژیك می‌شود. به این ترتیب سینگر ضمن بیان كم اهمیت بودن نیروهای رقابتی نئوكلاسیك در تجارت بین‌الملل، "قدرت چانه زنی"، "بنیه مالی"، "كنترل توزیع"، "بازاریابی" و … را در روند شكل‌گیری قیمت‌های بین‌المللی مؤثر دانست البته او هیچ‌گاه نقش بازارهای كلاسیك و اصل مزیت نسبی را ناچیز نمی‌دانست، اما با این نظر كلاسیك‌ها هم موافق نبود كه "بازرگانی را عامل رشد می‌دانستند". به نظر او "تغییر به سمت تولید محصولات صنعتی ساخته شده" از یك طرف و "توسعه نظام كمك‌های بین‌المللی" می‌توانست به رشد اقتصادی كشورهای كم‌توسعه كمك كند.
تمركز بر "بدتر شدن رابطه مبادله" در كشورهای كم‌توسعه و تحلیل آن، بطن نظریه توسعه سینگر را تشكیل می‌دهد. در نظر او تنزل نسبی ارزش واحد كالاهای صادراتی كشورهای كم‌توسعه (مواد اولیه)، از یك طرف و از طرف دیگر كم بودن سهم كمتر كالای صنعتی در صادرات این كشورها، عامل بدتر شدن رابطه مبادله است. او با در نظر گرفتن این عوامل، برای بهبود رابطه مبادله، سناریوهای مختلف را بررسی می‌كند:
۱-كمك به اتحادیه‌های تولیدی برای ارتقاء كیفیت محصولات: این سناریو می‌تواند در یك مقطع به بهبود كیفیت بیانجامد اما از آنجا كه وجود مازاد نیروی كار، مانع افزایش دستمزدها می‌شود، نمی‌تواند به روند صنعتی شدن شتاب لازم را بدهد. از طرف دیگر، گرایش تولید كنندگان به خروج از اتحادیه، قرارداد همكاری اتحادیه‌ها را بی‌ثبات خواهد كرد.
۲-تغییر روابط بین كشورها از نظر چانه زنی می‌تواند به اشاعه گسترده‌تر تكنولوژی و ارتقاء كارایی بیانجامد.
۳-قطع ارتباط بازرگانی براساس ملاحظات ملی (خودكفایی ـ جایگزینی واردات) هم براساس شرایط و شواهد ناممكن است.
۴-تأكید بر "خود اتكایی جمعی" از طریق بسط تجارت و سرمایه‌گذاری میان كشورهای در حال توسعه، كه با توجه به روابط فعلی این كشورها، به این زودی‌ها محقق نخواهد شد.
۵-جایگزینی صادرات كه با مشكلاتی چون نبودن بستر آماده، عدم توانایی در بهبود رابطه مبادله در عمل، حمایت‌های تبعیض گونه بازرگانی كشورهای صنعتی و … روبروست.
۶-ازدیاد حجم مبادلات تجاری در كالاهای اولیه كه طبعاً با كاهش قیمت‌ها روبرو می‌شود و باید بسیار حساب شده باشد، چرا كه اغلب به كاهش درآمد، می‌انجامد.
سینگر پس از بررسی سناریوهای فوق، بهترین راه حل را "نقل و انتقالات مالی" از كشورهای صنعتی به كشورهای كم‌توسعه می‌داند. در میان انواع روش‌های نقل و انتقالات مالی، كمك‌های رسمی عمرانی را بر استقراض و "سرمایه‌گذاری شركت‌های چند ملیتی" برتر می‌دانست و به همین دلیل "منابع مالی سهل‌الشرایط برای توسعه" را به سازمان ملل پیشنهاد كرد و علیرغم نظرات مخالفان (تجارت و نه كمك) با تأسیس صندوق ویژه سازمان ملل برای توسعه و تغییر نگرش‌ها در سازمان ملل، اقدامات زیربنایی و پروژه‌های پا بر جا را آغاز كرد. به این ترتیب با صرفه‌جویی در مخارج تسلیحاتی، منابع مالی برای صندوق تهیه می‌شد و بدون رقابت و یا موازی كاری با بانك جهانی منابع مالی موجود (در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی) تخصیص می‌یافت. چرا كه تنها ورود منابع مالی موجود به كشور‌های كم‌توسعه اهمیت ندارد، بلكه تخصیص بهینه این منابع باید در پروژه‌هایی صورت بگیرد كه بیشترین نقش را در بسترسازی توسعه ایفا می‌كنند. لذا اولویت‌بندی طبق ملاحظات اقتصادی غیر قابل اجتناب است.
۱ـ۱۳ـ یان تین برگن
یان تین برگن، ابتدا در دفتر مدیریت برنامه‌ریزی هلند خدمت می‌كرد و با كمك تكنیك‌های نوین اقتصاد سنجی به تبیین سیاست‌های نوین اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت توسعه مشغول بود. پس از مشاهده فقر و فلاكت در گوشه و كنار جهان، به مطالعه این پدیده پرداخت و در سازمان ملل برای كمك به بهبود رفاه قشر فقیر در دنیا، خدمات ارزنده‌ای ارائه كرد.
پس از مطالعات فراوان، عامل مهم توسعه نیافتگی و فقر را "اشتباه در تصمیم‌گیری اقتصادی" و "كمبود سرمایه" در كشورهای در حال توسعه عنوان كرد. او اختلاف بسیار زیاد طبقه فقیر و طبقه غنی را ناشی از "اختلاف سرمایه انسانی" و "اختلاف قدرت" می‌دانست. در این كشورها، كارمندان در خلال تصمیم‌های متعددی كه ناچارند هر روز اتخاذ كنند، چنان در جزئیات غرق می‌شوند كه "هدف اصلی از انجام فعالیت" به فراموشی سپرده می‌شود. علاوه بر آن "گرایش به تدوین طرح‌ها و هدف‌های بلند پروازانه"، "اتلاف منابع در اثر بی‌تجربگی سیاستمداران"، "فساد گسترده" و تا حدودی هم فرهنگ محلی به عقب ماندگی این كشورها دامن زده است. با در نظر گرفتن این عوامل، لازم است تا در تبیین برنامه سوم "روابط متقابل اقتصادی و ابعاد پدیده‌ها" بهتر شناخته شوند.او طی مقاله‌ای در سال ۱۹۶۱، علاوه بر سرمایه، نهادهای اجتماعی، وضع تكنولوژی و عوامل نژادی را در توسعه دخیل دانست و ادعا كرد كه تنها وسیلهٔ بهبود سطح زندگی در كشورهای در حال توسعه، "افزایش بهره‌وری" است. اولویت در افزایش بهره‌وری در فعالیت‌هایی است كه "عرضه عوامل تولید" (نیروی كار در كشورهای كم‌توسعه) برای آنها فراوان است. اما گاهی مشكل اینجاست كه در برخی از اینگونه فعالیت‌ها، مرحله تبدیل و ساخت با فعالیت سرمایه بر شروع می‌شود و تنها در مراحل پایانی كارگر طلب می‌شوند. (مثلاً: نفت ـ پتروشیمی ـ الیاف ـ منسوجات). لذا مسأله انتخاب تكنولوژی مناسب پیش می‌آید كه برای آن روش‌های بسیاری ارائه شده است. می‌توان ثابت كرد كه فعالیت‌های كارگرطلب نه تنها درآمد كمتری نسبت به فعالیت‌های سرمایه‌طلب ندارند، بلكه با حداكثر اشتغال ایجاد شده، می‌توان به حداكثر تولید ملی دست یافت (چرا كه درآمد تولید كنندگان واقعی ـ كارگرها ـ بیشتر خواهد بود).
یان تین برگن، بخش دولتی فعال را لازمه توسعه می‌داند. نمی‌توان پذیرفت كه در صورتی كه دولت زیربناها را آماده كند (حمل و نقل، ارتباطات و …) به سرعت روبناها و فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی بنا می‌شود. اگر برای تسریع توسعه اقتصادی كشور، بنگاه‌های دولتی به عنوان ابزار توسعه به كار گرفته شوند، ملاحظات مربوط به كارایی نباید مانعی در این راه به وجود آورد، زیرا ابتكار فردی قادر نیست كه سرمایه لازم را تدارك ببیند. البته این بدان معنی نیست كه به كارایی، اهمیتی ندهیم. لازم است تا با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به این مهم دست یابیم. لیكن نمی‌توان منتظر بود تا محصول این سرمایه‌گذاری به دست آید و سپس شروع به حركت برای توسعه كرد، زیرا نیروی انسانی "طولانی‌ترین فرآیند تولید" را داراست، تقریباً ۲۰ سال طول می‌كشد تا یك كارگر با تجربه ماهر پرورش یابد. دوره‌های فشرده آموزشی كوتاه مدت نیز تنها می‌تواند به عنوان یك راه حل موقتی قلمداد شود.
در یك جمع‌بندی كلی، عوامل منفی سد راه بهبود وضعیت اقتصادی كشورهای در حال توسعه، "جهل و نادانی در انواع آن"، "كوته‌نگری"، "قطبی شدن عقاید" و "خرده‌گیری و عیب‌جویی" هستند كه لازم است برطرف شوند.
در مقابل "گرایش به سرمایه انسانی به جای سرمایه‌مادی"، "دوری از پروژه‌های بزرگ و اجرای پروژه‌های كوچك‌تر" و "ایجاد اشتغال در روستاها به جای شهرها" از الزامات توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند. (در برنامه‌ریزی توسعه باید تمام اطلاعات و روش‌های موجود مورد استفاده قرار گیرند اما) از آنجا كه اطلاعات سنتی و آمارهای معمولی اغلب نارسا و ناسازگارند، باید برای همگان روشن كنیم كه برنامه‌ریزی نمی‌تواند و نباید جایگزین عقل سلیم گردد به خصوص با در نظر گرفتن ناپختگی شیوه اجرای برخی از تكنیك‌های برنامه‌ریزی صوری، تنها می‌توان نقش مكمل را برای برنامه ریزی قائل بود.

پانوشت‌ها:
- Less-developed
- Under-developed
- نظریات توسعه از "بائر" تا "والرشتاین" از كتاب توسعه و نابرابری نقل شده است. ر.ك به منابع و مآخذ.
- وی متولد ۱۹۱۵ بوداپست و استاد مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن بوده است.
- به ترتیب: كشاورزی، صنعت و خدمات.
وی متولد ۱۹۰۵ م لندن و مدتی مدیر مؤسسه تحقیقات اقتصاد كشاورزی دانشگاه آكسفورد بود. -
- كلارك (مایر و سیرز) ۱۳۶۸: ۱۱۳
- همان: ۸۸
- همان: ۱۰۸
- همان: ۱۰۹
- همان: ۱۱۰
- وی متولد ۱۹۰۱ لهستان و استاد دانشگاه MIT و مدیر مركز مطالعات توسعه اقتصادی آمریكای لاتین دردانشگاه بوستون بود.
- روزنشتاین ـ رودان (مایر و سیرز) ۱۳۶۸, همان ۲۸۹
- همان: ۲۹۲
- وی متولد ۱۹۱۵برلین و استاد دانشگاههای هاروارد و كلمبیا بود.
- organizational slack
- Inducement mechanism
- X efficiency
- linkage effect
- هیرشمن, (مایر و سیرز): ۱۳۶۸, ۱۴۸
- همان: ۱۴۸ و ۱۴۹
- وی متولد ۱۹۱۵ در هند غربی بریتانیاست و در ۱۹۴۰ دكترای اقتصاد صنعتی را از مدرسه اقتصاد لندن گرفت و در ۱۹۷۹ برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.
- لوئیس (مایر و سیرز) ۱۳۶۸: ۱۸۳
- متولد ۱۹۳۰ میسوری آمریكا, دارای مدرك دكترای جامعه شناسی از هاروارد و عضو كمیته اقتصادی شورای تحقیقات علوم اجتماعی بود.
- وی متولد ۱۹۱۶ نیویورك است و استاد دانشگاههای آكسفورد, MIT و تگزاس و قائم مقام معاون رئیس جمهور آمریكا در امور امنیت ملی بود.
- مایر و سیرز, ۱۳۶۸, ۳۲۴
- همان: ۳۴۱
- متولد ۱۸۹۸ سوئد و دبیر اجرائی كمیسیون اقتصادی اروپا بود و در سال ۱۹۷۴ جایز نوبل اقتصاد را دریافت كرد.
- میردال (مایر و سیرز) ۱۳۶۸: ۲۰۹
- وی متولد ۱۹۲۹ برلین بود كه دكترای خود را از دانشگاه شیكاگو دریافت كرد و متخصص مسائل آمریكای لاتین بود.
- هانت, ۱۳۷۶: ۱۸۸
- هانت, همان: ۱۸۹
- متولد ۱۹۳۰ آمریكا و استاد دانشگاههای مك‌گیل, كلمبیا و نیویورك بود.
- ANCTAD
- center periphery
- از میان نژادها، آنهایی كه مهاجرت نكرده‌اند نسبت به كسانی كه تصمیم به مهاجرت گرفته‌اند، كمتر فعال بوده‌اند و قدرت ابتكار پائین‌تری داشته‌اند. بدین ترتیب فقیرترین ملت‌ها، ممكن است قدیمی‌ترین آنها باشد!، ص ۴۵۰.

منابع:
۱-تارو، لستر، رویارویی بزرگ، تهران، دیدار، ۱۳۷۷.
۲-حریری اكبری، محمد، مدیریت توسعه، تهران: نشر قطره، ۱۳۷۸.
۳-راغفر حسین، دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۲.
۴-زاهدی، محمد جواد، توسعه و نابرابری، تهران: مازیار، ۱۳۸۲.
۵-مایر و سیرز، پیشگامان توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد, سمت، تهران، ۱۳۶۸.
۶-متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی مفاهیم مبانی نظری، رویكرد نهادگرایی و روش‌شناسی، تهران: سمت، ۱۳۸۲.
منبع:فصلنامه راهبرد یاس ، شماره ۵

منبع : خبرگزاری فارس