سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور

وقتی قانون اساسی اقتصاد کشور را بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی بنیان‌ گذاشت، به نظر می‌رسید مبدعین آن به خوبی فرایند اقتصاد را در سه بخش‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. از آنجا ‌که سردمداران مایل نبوده‌اند اقتصاد ایران، اقتصادی سرمایه‌داری و یا کمونیستی شود و بیشتر سمت و سوی آن به اقتصاد اسلامی برود، فضای مانور اقتصادی را در هر سه حوزه فراهم نمودند.
شاید به دلیل کم بودن سوابق اقتصاد تعاونی از ابتدا موضوع تعاونی به‌صورت جدی مطمع نظر نبوده است.
شهید بهشتی که به طراح مشهور مسئله است، معتقد است تعاونی یک روش فعالیت اقتصادی است. از دیدگاه وی، تعاونی قاعدتاً نه تمرکز سرمایه را در اختیار کمپانی و شخص خاصی دارد و نه در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های دولت است. ولی مظلومیت بخش تعاونی در فضای اقتصادی کشور به دلایل گوناگون غیر قابل انکار است. حتی در حالی که سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین شده هنوز چشم انداز جامع و کاملی از تعاونی ترسیم نگردیده است. لیکن شعارهای دولت نهم توانسته بستر مناسب‌تری برای این بخش از اقتصاد فراهم کند.
بعضی از تحلیل‌گران و صاحب نظران مدعی هستند اگر دو دهک بالا و دو دهک پائین را در نظر بگیریم، عملاً شش دهکی می‌ماند که نه در فقر و تنگدستی است و نه در غنا. چنانچه بخواهند در فرآیند اقتصادی کشور کنش‌گری کنند، بایستی با سرمایه‌های اندک و جمع آن از طریق تعاونی در این فرآیند فعال شوند. به عبارتی شش درصد از دهک باید در فضای تعاونی باشد و راهی جز هموارسازی ورود آنان با تقویت دارایی و سرمایه به میزانی که علاوه بر امرار معاش امکان پس انداز فراهم شود، نیست.
برخی از صاحب‌ نظران همچنان معتقدند اگر سرمایه‌های اندک در بستری به نام تعاونی جمع شود، این فرصت را به وجود می‌آورد که بتواند در صحنه فعالیت‌های مختلف اقتصادی فعالیت کنند و این روند از به وجود آمدن یا بازگشت طبقه سرمایه‌دار جلوگیری خواهد کرد. در این شرایط به نظر می‌رسد سهم تعاونی‌ها بین افراد نباید از تعادل و برابری خارج شود.
آمارها نشان می‌دهد توسعه شکل گیری تعاونی‌ها خصوصاً در ۴ سال اخیر قابل ملاحظه است، تا جایی که مسئولین مدعی هستند در حال حاضر ۳۰ درصد از مردم عضو تعاونی هستند و ۱۳۰ هزار تعاونی ثبت شده در کشور فعالیت می‌نمایند. همچنین میزان جذب حمایت‌های مالی از سوی دولت به مردم بسیار فراوان و از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده که می‌تواند شکاف ۱۷ درصدی فقر و غنا را در کشور به‌ شدت کاهش دهد.
علیرغم همه تلاش‌های قابل تقدیر هنوز به نظر نمی‌رسد که بخش تعاونی در اقتصاد کشور کنش‌گری شاخص باشد، تا حدی که حتی مسئولین اقتصادی کشور ترسیم و تصوری در خور تعاونی ندارند.
اگر بنا باشد باور کنیم تعاونی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور است و حداقل ۲۵ درصد از سهم اقتصادی را در رابطه با اصل ۴۴ را با توجه به سیاست‌های آن به‌عهده دارد، نباید تصور کنیم تعاونی شعاری است برای طبقه محروم و مستضعف ولی هیچ فرآیند تضمینی برای آن نداشته باشیم.
واقعیت این است که نمی‌توان صرفاً با افزایش ظرفیت‌های مالی مردم و داشتن پس انداز، آن‌ها رادر عرصه تعاونی فعال نمود. علاوه بر پول باید ظرفیت‌های اشتغال، کارآمدی، تلاشگری و عقلانیت به کارگیری سرمایه را در این فرآیند فعال نمود. از آنجا که مدل خاصی از تعاونی که شاخص‌های آن در ابعاد مختلف تعیین کننده باشد وجود ندارد، می‌بایست مدل بومی مبتنی بر ارزش‌ها برای تعاونی ترسیم گردد؛ زیرا در یک اقتصاد سالم سرمایه گذار، مجری، نیروی کار، مدیر، ناظر و نتایج همه باید به خوبی روشن باشد. چنانچه بر این باوریم که تعاونی باید سهم قابل ملاحظه‌ای را در اقتصاد ایفا نماید، می‌بایست به این مدل دست یابیم.
درست است که باید فرصت‌ها را عادلانه تقسیم کنیم و تسهیلات و حمایت‌های دولتی نیز به صورت عادلانه و مساوی توزیع گردد، اما واقعیت دیگر این است که ما باید عدالت را در مفهومی جستجو کنیم که توسعه اقتصادی و پویایی کنش‌گران اقتصادی در آن ناظر و حاضر باشد.
در حالی که ۳۰ سال از شروع انقلاب اسلامی را سپری می‌کنیم و قانون اساسی به خوبی روند انقلاب را ترسیم نموده و موانع آن با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مرتفع شده است، و دولت نهم با توجه به شعارهای خود مدعی بخش تعاونی است، جا دارد نمایانگری این بخش در عرصه اقتصاد را هرچه زودتر شاهد باشیم.

دکتر محمود رضا امینی

منبع : خبرگزاری موج