آیا دموکراسی در نظام علوی راه دارد؟

● آیا دموکراسی در نظام علوی راه دارد؟ شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی چگونه است؟
▪ جواب اجمالی:
اگر دموکراسی به معنای مشارکت مردم در چارچوب نظام و مقررات و ضوابط اسلامی باشد و به معنی رضایت و مقبولیت مردم و مشارکت آنها جهت عینیت یافتن حکومت باشد حتماً در حکومت علوی راه دارد. ولی اگر به معنای مشروعیت بخش به حکومت الهی و علوی باشد در حکومت علوی جایگاهی ندارد. و شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی همان همیاری و رضایت و مقبولیت آنها و تلاش در جهت برقراری و تداوم و سامان حکومت دین است.
▪ جواب تفصیلی:
ابتدا باید بدانیم دموکراسی به چه معناست و بعد ببینیم که آیا با حکومت علوی سازگار است و بعد مشخص گردد که شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی چگونه است.
نخستین بار نظریه دموکراسی در حدود پنج قرن پیش از میلاد (۵۰۹ قبل از میلاد) در یونان باستان رواج یافت و بجز بردگان و افراد کمتر از ۲۰ سال بقیه بطور مستقیم در امور سیاسی، اجتماعی دخالت می‌کردند که به دموکراسی مستقیم معروف است این نوع از دموکراسی با توجه به معایب و نقایصی که داشت در طول تاریخ دچار تحولات در معنا و شکل شده است و در قالب‌های مختلف و با مکاتب مختلف در آمیخته و به اشکال مختلف بروز کرده است، که یکی دموکراسی نمایندگی است که به دموکراسی غیرمستقیم معروف است و از سوی ژان ژاک روسو و برخی فلاسفه سیاسی ارائه گشت در این سیستم که از دو سدة پیش به تدریج رواج یافته و مورد اقبال مردم در جوامع مختلف قرار گرفته، مردم در دو زمینة وضع و اجرای قانون صاحب اختیار می‌باشند ولی چون دخالت مستقیم و بی‌واسطه مردم در هیچ یک از دو زمینه امکان‌پذیر نیست به ناگزیر دخالتشان بصورت توکیل است.[۱]
چنانکه گفتیم دموکراسی از لحاظ مفهومی نیز دچار تحول شده که از سوی غربیها مطرح شده است و در آن، دموکراسی با لائیک همراه گشته است یعنی دین در آن نقشی ندارد و در این شیوة حکومتی دین از سیاست جداست این تفسیر از دموکراسی مبتنی بر مبانی اندیشة سکولار است.[۲]
لازم است به معنای دیگر از حکومت دموکراسی که از سوی اندیشمندان غربی ارائه شده توجه فرمائید:
«ریشة جدید تعریف دموکراسی محدود کردن مفهوم دموکراسی به یک نظام حکومتی یاحتی محدودتر از آن نظام انتخاب یک حکومت است.»
«لیپست» در کتاب انسان سیاسی می‌گوید: در یک جامعة پیچیده دموکراسی را می‌توان به مثابه نظامی سیاسی تعریف کرد که فرصتهای قانونی منظمی برای تغییر دادن حکومتگران فراهم آورد.
«شلرینگر» گوید:‌ نظامی که در آن اکثریت با استفاده از روالهای قانونی آزادانه از میان رقبا افرادی را برای تصدی امور دولت طی مدتی محدود بر می‌گزیند.
در یک تعریف حتی انتخاب نیست «رابرت دال» گوید: آنچه دموکراسی می‌نامیم عبارت است از یک نظام تصمیم‌گیری که در آن رهبران کم و بیش به رجحان‌های غیر رهبران پاسخ می‌دهند.[۳]
چنانکه ملاحظه می‌گردد دموکراسی بعنوان یک روش در حاکمیت دارای معانی مختلفی می‌باشد که شاید بتوان از مجموع آنها یک تعریف ساده بدست آورد و آن اینکه «برابری فرصتها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادی‌ها و ارزش‌های اجتماعی است و در معنای محدودتر شرکت آزادانه افراد در گرفتن تصمیماتی است که در زندگی فرد و جمع مؤثر است.»[۴]
یعنی تصمیماتی که ملاک خوب و بد باشد و در واقع خوب و بد تابع خواست و اراده مردم باشد. بنابراین اگر مراد از دموکراسی آن باشد که سیر قا نونی را مردم وضع کردند معتبر و لازم الاجرا است چنین مفهومی با اسلام سازگار نیست زیرا از نظر دین اسلام حق حاکمیت و تشریع مختص خداوند است «ان الحکم الا لله»[۵]
ولی اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب و حدود احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت اجتماعی فرد مؤثر باشند با دین مخالفت ندارد.
از نظر امام علی ـ علیه السّلام ـ تمام اعمال حاکم و مردم در چارچوب قانون الهی است و ملاک حق و باطل قانون الهی است نه عمل حاکم با نظر مردم. امام می‌فرمایند: «حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یؤدی الامانة فاذا فعل ذلک فحقّ علی الناس ان یَسمعوالله و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا»[۶] «بر امام لازم است که آنچنان در میان مردم حکومت کند که خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتی را که خداوند به او سپرده است ادا کند هرگاه چنین کند بر مردم است که فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و دعوتش را اجابت کنند، یا در جای دیگر می‌فرمایند: «انّه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه»[۷] یعنی همانا بر امام نیست جز آنچه از او پروردگار بر عهده او واگذار شده است و نیز فرموده است «ولکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیرة رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ و القیام بحقة و النعش لسنته»[۸] و شما را بر ما حق عمل به کتاب خدا و سیرت رسول خداست و حقوق او را گزاردن و سنت او را بر پاداشتن.
با این توضیحات معلوم می‌گردد که قانونگذاری در اسلام از آن خداوند متعال است واین ناشی از بینش توحیدی و توحید در خالقیت و ربوبیّت توحید در تشریع و قانونگذاری ناشی می‌شود و حاکم و مردم نیز در چارچوب قانون الهی در حکومت و تشکیل و اجرای آن سهیم و شریک می‌باشند چنانچه در بیانات امام علی ـ علیه السّلام ـ گذشت که امام و حاکم باید در چارچوب قانون الهی و اختیاراتی که خداوند به او داده است عمل کند چنانکه خود می‌فرماید: «و لکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیرة رسول الله»[۹] یعنی وظیفه ما در قبال شما (مردم) آن است که طبق قانون کتاب الهی و سیره و روش پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ عمل کنیم.
بنابراین اقلیت یا اکثریت مردم در پذیرش یک مسأله ملاک حق و باطل یا خوب و بد نیست چه بسا اکثریت مردم بر عمل حرامی اتفاق کند که حاکم اسلامی نباید به دلیل اکثریت از آنها اطاعت کند چراکه خود امام می‌فرماید: «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»[۱۰] چنانچه مردم زمانی ملزم به اطاعت از حاکم اسلامی می‌باشند که مطابق حق و قانون الهی عمل کند چنانچه حضرت نسبت به مردم معرفی می‎فرمایند «فاسمعوا له و اطیعوا امره فیها طابق الحق»[۱۱] یعنی سخنان و اوامر مالک را گوش فرا دارید چنانکه مطابق حق باشد از آن پیروی کنید.
در خصوص نقش مردم و شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی از دو جنبه قابل بررسی است:
ـ «مشروعیت و مقبولیت»
به اتفاق نظر مسلمانان مشروعیت حکومت پیامبر از سوی خداوند بود و این حق را خداوند به او عطا کرده بود ولی در تحقق و عینیت یافتن آن، مردم نقس اساسی را داشتند.
در خصوص ائمه نیز به اعتقاد شیعه حکومت آنها نیز به نصب الهی است چنانچه امام علی ـ علیه السّلام ـ به وصیتی از پیامبر استناد می‌کند فرموده است: «یابن ابیطالب لک و لاء امتی فان ولوّک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ماهم فیه...»[۱۲] یعنی: «پسر ابیطالب ولایت امتم حق توست اگر به دوستی و عافیت تو را ولی خود کردند و با رضایت دربارة توبه وحدت نظر رسیدند امرشان را بعهده بگیر و بپذیر ولی اگر دربارة توبه اختلاف افتادند آنان را به خواست خودشان واگذار.
بنابراین تشکیل و تحقق حکومت باید با رضایت و پذیرش و استقبال مردم باشد چنانچه امام علی ـ علیه السّلام ـ تشکیل حکومت را منوط به حضور مردم و پذیرش و پشتیبانی آنها می‌داند و در خطبه ۳ نهج‌البلاغه می‌فرماید: بخدا قسم اگر حضور و بیعت شما مردم نبود هرگز این حکومت را قبول نمی‌کردم و جرعة آخرش را به کاسة اولش ملحق می‌ساختیم. چراکه «لارأی لمن لایطاع»[۱۳] یعنی کسی که فرمانش پیروی نمی‌شود رأیی ندارد.
این سخنان همگی دال بر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی و دینی است. و مردم هم در عینیت یافتن و هم در استمرار و ادامه حکومت باید نقش داشته باشد و هم در پا برجایی و اصلاح آن چراکه بنابر فرموده امام ـ علیه السّلام ـ «ولاتصلح الولاة الا باستقامة الرعیة»[۱۴]
بنابراین مردم نقش ایجادی و ابقایی و اصلاحی دارند و تحقق حکومت و صلاح و سامان آن و پابرجایی و سیر بسوی اهداف آن به مردم بسته است و در اندیشة سیاسی و سلوک حکومتی امام علی ـ علیه السّلام ـ مردم چنین نقشی دارند.[۱۵] و این منحصر به زمان حضور معصوم نیست بلکه در زمان و عصر غیبت نیز این گونه است این موضوع را با سخنی از یکی از بزرگان به پایان می‌بریم: در زمان غیبت نیز مثل زمان حضور رهبر معصوم است یعنی مشروعیت حکومت فقیه از سوی خداست و نقش مردم در عینیت بخشیدن به حکومت است نه مشروعیت بخشیدن به آن منتها در زمان غیبت مردم وظیفه دارند فقیه واجدالشرایط برای رهبری را بشناسند و کشف کنند و در واقع مردم با رأی به خبرگان رجوع به بینه کرده‌اند یعنی کارشناسان دینی را برگزیده‌اند تا سخن آنان بعنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد.»
با مطالبی که گذشت معلوم می‌گردد که اسلام نوعی از دموکراسی که مردم در چارچوب احکام و قوانین الهی در حکومت مشارکت داشته باشند می‌پذیرد اما آیا این مشارکت در قالب چه حکمی است؟ آیا واجب است یا مستحب یا از مباحات و بقول مرحوم شهید صدر جزء منطقه الفراغ است؟ یعنی تصمیم درباره آنها در اختیار مردم است؟
به نظر می‌رسد ارکان و عناصر تشکیل دهنده مسائل حکومتی به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک سلسله عناصر به جوهره حکومت دینی مربوط می‌شود که اگر نباشند حکومت غیردینی می‌شود ولی یک سلسله عناصر غیرجوهری و تابع شرایط می‌باشند که قابل تغییر و تبدیل به جایگزین‌های دیگر است مجموع این عناصر و ارکان یا در متون دینی به آنها تصریح شده است مثل آموزه‌های ارزشی و احکامی که منصوص و صریح در متن دینی می‌باشند که به آنها «مصرحّات» می‌گویند و بعضی از احکام و آموزه‌ها با منطق اجتهاد به دست می‌آیند که مستنبطات هستند و عده‌ای نه مصرحند و نه مستنبط و مسکوت گذاشته شده‌اند که مرحوم شهید صدر از آنها به منطقه الفراغ یاد می‌کند.
به نظر بعضی احکام و قوانین حکومتی و سیاسی نیز به سه قسم فوق‌الذکر قابل تقسیم می‌باشند مصرح در شریعت که در آنها نقل و وحی مبناست و در خصوص احکام مستنبط عقل و نقل توأمان منبع‌اند و در منقطه الفراغ شریعت آنها را به انسان واگذار کرده است و عقل و رأی مرجع تصمیم هستند، منتها این تصمیمات که جزء منطقه الفراغ می‌باشند نباید مخالف مصرحات و مستنبطات باشند. نقش مردم با توجه به این دیدگاه در برنامه‌ریزی و سازماندهی و روشهای مشارکت متجلی است و بعهده آنها است یعنی مردم هستند که برنامه حکومت را به کمک عقل و نقل و علوم متناسب با شرایط زمان، به نحوی که می‌پسندند در راستای تطبیق و تحقق احکام و اخلاق سیاسی با لحاظ فلسفه و اهداف حکومت، تدبیر کنند.
و در این محورهای سه گانه سازمان برنامه و روش و آئین نقش مردم و عقل و علم پررنگتر می‌شود تنها چیزی که هست این است که باید با فلسفه و اهداف احکام دین سازگاری داشته باشند و این چنین تبیینی از حکومت دینی و همنشین کردن عقل و رأی به معنی نقش آفرینی عقل و رأی و ارادة جمعی با دین به معنی مجموعة آموزه‌ها و گزاره‌هایی که از عقل و وحی بدست می‌آید و سعادت بشر را هدف گرفته است قرین یکدیگر کرده و دموکراسی و مردم‌سالاری دینی را در حکومت دینی بپذیریم.[۱۶]

برای مطالعه بیشتر ر.ک حکومت حکمت، مصطفی دلشاد، انتشارات دریا، ۱۳۷۹.
منابع
۱.نهج‌البلاغه
۲. سیری در نهج‌البلاغه، مرتضی مطهری،‌ انتشارات صدرا
۳. حکومت حکمت، مصطفی دلشاد، انتشارت دریا، چاپ اول ۱۳۷۹.
۴. دولت آفتاب، مصطفی دلشاد، خانه اندیشه جوان، چاپ اول ۱۳۷۷.
۵. ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، آنتونی آراپلاستر، ترجمه عباس محبی، تهران نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۶۷.
۶. دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۷.
۷. نظام سیاسی اسلام، محمدجواد نوروزی، قم، مؤسسه امام خمینی، چاپ اول ۱۳۷۹.
۸. کتاب نقد، شماره‌های ۷،۲۰،۲۱.
[۱] . نظام سیاسی اسلام، محمدجواد نوروزی، ص۱۵۵،۱۵۶.
[۲] . نظام سیاسی اسلام، محمدجواد نوروزی، ص۱۵۵،۱۵۶.
[۳] . ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، ص۵۰۴ـ۵۰۵، فصل لیبرالیسم جنگ سرد از ص ۴۷۵ تا ص ۵۱۲.
[۴] . کتاب نقد، شماره ۲۰و۲۱، ص۱۸۲، مقاله: مردم‎سالاری دینی و جمهوری اسلامی، دکتر منوچهر محمدی، ص ۱۷۴ تا ۱۹۵.
[۵] . سورة یوسف، آیة ۶۷.
[۶] . به نقل از، مرتضی مطهری، سیری در نهج‌البلاغه، ص۱۴۵.
[۷] . نهج‌البلاغه، خطبه ۱۰۵.
[۸] . نهج‌البلاغه، خطبه ۱۶۹.
[۹] . نهج‌البلاغه، خطبه ۱۷۰.
[۱۰] . نهج‌البلاغه، کلمات قصار ۱۵۶.
[۱۱] . همان، خطبه ۳۸.
[۱۲] . به نقل از حکومت حکمت، مصطفی دلشاد، ص۱۱۲.
[۱۳] . نهج‌البلاغه، خطبه ۲۷.
[۱۴] . همان،‌خطبه ۲۱۶.
[۱۵] . کتاب نقد، شماره ۷، ص۵۳، مقاله: حکومت و مشروعیت، استاد محمد تقی مصباح یزدی، از ص ۴۲ تا ۷۷.
[۱۶] . ر.ک: به مقاله دین و دموکراسی، علی اکبر صادقر رشاد، کتاب نقد شماره ۲۰و۲۱، ص۲۳۵ـ۲۲۲.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تبیان زنجان