دین و دولت‏

بحث از مناسبات دین و دولت بیشتر در فرهنگ مسیحی و در شرایطی خاص اهمیت یافت. بر خلاف مسیحیت و بودیسم که به تمایز ساختی میان دین و دولت گرایش دارند، اسلام و هندوئیسم چنین تفکیکی را نمی‏پذیرند. در عین حال، اسلام و مسیحیت بیشتر گرایش این جهانی دارند؛ ولی در هندوئیسم و بودیسم گرایش آن‏جهانی غلبه دارد. مناسبات دین و دولت در این چهار دین بزرگ و مقایسه آنها با یکدیگر موضوع اصلی این مقاله است.
● مقدمه
دست‏کم از ابتدای قرن چهارم میلادی، زمانی که کنستانتین به ترویج مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری روم همت گمارد، به بعد است که ادبیات گسترده‏ای پیرامون مناسبات دین و دولت گرد آمد. این ادبیات کمتر مورد استناد و رجوع مستقیم جامعه‏شناسان قرار گرفته؛ چرا که بخش عمده آن انحصاراً به برداشتی مسیحی از تجمعات دینی و تعریفی غربی از دولت استوار است. نخستین تجربه غربی پیدایش معضل تمدن در مناسبات دین و دولت، در تعارض میان قانون میلان، مصوب سال ۳۱۳ میلادی که آزادی نامحدودی برای اعمال عبادی مسیحیان در امپراتوری روم قائل می‏شد از یک سو و موضع جوستینیان در قرن ششم به عنوان چهره‏ای قیصر - پاپیست(۱) از سوی دیگر بروز کرد. این تجربه نخست در عین حال می‏تواند منحرف کننده باشد؛ چرا که در جوامع دیگر، به جز اجتماعات کاملاً نانویسا، بارزترین خصیصه مشترک، گویای شرایطی است که نه دینی دولتی بوده و نه دولتی دینی»؛ وضعیتی که در آن دین غالباً بی‏آنکه کاملاً مقهور اجتماع باشد، با جامعه خویش وحدت داشته است. دین فقط در موقعیت‏های خاصی سیاسی می‏شد و در دیگر حالات به عنوان نیروی اخلاقی رایج عمل می‏کرد.
قطع نظر از عوامل دیگر، تمایز پادشاهی آسمان از پادشاهی زمین در مسیحیت، باعث اهمیت یافتن موضوع مناسبات دین و دولت در شرایطی کاملاً انحصاری شد. در واقع، انسلاخ میان دین و دولت، توسعی از همان طرح اصلی مسیحیت به شمار می‏رفت؛ یعنی اگرچه تمایز میان دین و دولت با صورتی بیشتر نمادین و کمتر سازمانی همچنان باقی است، اما مسیحیت با کششی دورکیمی به سوی وحدت کامل میان دین و دولت روبه‏روست. از طریق یک مثال می‏توان جهان‏بینی مسیحی را در مقایسه با جهان‏بینی بودایی مورد بررسی قرار داد: بودیسم در صورت‏های اولیه‏اش کمترین ارتباط را با جامعه داشته است. مسلماً نهادهای روحانی و نیز بودائیان غیرروحانی در دوره اولیه بودیسم به این جنبه مهم احتمالات ساختی یا ضرورت‏های هنجاری نظم اجتماعی توجهی نداشتند. تناظر قابل توجهی میان این شرایط (بودیسم اولیه) و وضع مسیحیت نخستین وجود دارد. از مسیحیان اولیه نیز انتظار می‏رفت نسبت به دنیا بی‏تفاوت باشند و اجتماع کاریزمایی مؤمنان را تنها برای تمهید زمینه رجعت مسیح برپا سازند. اما شکل‏گیری کلیسا، وضعیت مسیحیت را به‏کلّی دگرگون ساخت. از قرن پنجم تا سوم پیش از میلاد، بودائیان صرفاً به تشکیل اجتماع بودایی توصیه می‏شدند؛ اما گرویدن آشوکا(۲) به بودیسم در هند همه چیز را دگرگون ساخت؛ البته نه همانند آنچه پس از پی‏ریزی کلیسا در مسیحیت اولیه اتفاق افتاد. آشوکا بر این نظر بود که دولت تنها کارکرد سیاسی - اجتماعی ندارد؛ بلکه دارای اهمیت رستگاری‏بخش نیز هست. با این دیدگاه بود که بودیسم به نوع آسیایی معضلات دین و دولت در غرب مبتلا شد؛ وضعیتی که تا به امروز نیز در جوامع بودایی « تروادا»، چون سری‏لانکا، برمه و تایلند، جایی که نزاع دینی در آن سخت جریان دارد، ادامه پیدا کرده است.
علی‏رغم وجوه مشترک، طی قرون متمادی، موقعیت‏های مهم فراوانی از تنش و تعارض به وجود آمده که مورد بودایی را دقیقاً در مقابل مسیحیت قرار داده است؛ بدین شکل که هر جا مسیحیت دین غالب بوده است، دین و دولت معمولاً ادعای قانونی قاطعی بر قملروهای مشابه داشته‏اند. تقابل جدی بین مسیحیت و بودیسم، به خصوص در شکل تراوادی‏اش، به طور خلاصه در تعریف دومنت از اصل استکمال سلسله مراتبی به خوبی نمایان شده است. استنتاج از یک جهان‏بینی که جامعه را به عنوان قائم به ذات و افراد را به عنوان فرع بر آن مورد ملاحظه قرار می‏دهد، مفهومی هندی از سلسله مراتب است که بر رابطه میان کارکردهای روحانی و سلوکانه از جهت دارا بودن جنبه‏های دوگانه تأکید دارد، با این تلقی که روحانیِ برتر از بعد معنوی، از جنبه مادی و دنیوی وابسته است. در مقابل، جهان‏بینی غربی و مسیحی بر این تفکر استوار است که جامعه اساساً از اجتماع افراد تشکیل یافته است؛ بنابراین سلسله مراتب به عنوان قشربندی افراد و نه ناشی از ضرورت کارکردی یک جامعه، به لحاظ سازمانی یگانه دیده شده است. در این دیدگاه، طرحی طبیعی از قلمروهای اجتماعی‏شده وجود ندارد. توصیف هر قلمرو و مرتب کردن قملروها یک امر ضروری است. با این حال، بودیسم و مسیحیت در مقایسه با دیگر سنت‏های دینی و فرهنگی، در این ویژگی که در ساخت‏های متمایز دین و دولت تجسم می‏یابند، اشتراک دارند.
امّا تقابل اسلام و هندوئیسم را با مسیحیت و بودیسم می‏توان از طریق توجه به این امر که دوتای اولی به مفهومی گسترده دارای ویژگی ساخت‏های غیرمتمایزند، بهتر بشناسیم. اسلام و هندوئیسم یک رابطه اندامی را با جامعه ترویج می‏کنند. در هر دو مورد، پدیده « دین - دولت» حقیقتاً تا زمانی که دولت عرفی به نحو خودآگاه مستقر نشود، بروز نمی‏کند. چنین است تجربه هندوئیسم در هند که در آن تا وقتی که رهبران سیاسی هند تلاش آشکاری را برای استقرار یک دولت عرفی در ۱۹۴۰ به کار نبردند، مسأله‏ای درباره تعریف دین بروز نکرد.
در جوامع اسلامی، مشخصه تاریخی قانون اسلامی در شکل شریعت چنین تعریف شده بود که زندگی روزانه، اعم از جنبه‏های سیاسی و اجتماعی، مستقیماً موضوع جعل مقررات دینی - فرهنگی است. حاکمان نیز در هر دو سنت شیعی و سنی، گرچه در اولی بیش از دومی، موضوع همین جعل بوده‏اند.
اما با توجه به دو متغیر دیگر می‏توان بین این چهار سنت دینی تفاوت قائل شد. این دو معیار، یکی مقدار تلاشی است که آن سنت در شکل‏دهی به ساخت‏های نسبتاً متمایز به کار می‏برد و دیگری میزان این‏جهانی یا آن‏جهانی بودن سنت دینی است. بر این اساس، ادیان چهارگانه را می‏توان به این شکل تعریف کرد:
▪ مسیحیت: با تعلقات این‏جهانی و مبتنی بر تمایزات ساختی میان دین و دولت.
▪ اسلام: با گرایش این‏جهانی، لیکن فاقد مناسبات مبتنی بر تمایز ساختی.
▪ هندوئیسم: دارای تمایلات آن‏جهان و در عین حال فقدان نسبی تمایزساختی.
▪ بودیسم: مبتنی بر تعلقات آن‏جهانی و تمایزات ساختی نسبی.
اما بر اساس معیار « مشروعیت» از دیدگاه ماکس وبر، می‏توان دسته‏بندی زیر را در باب نوع مناسبات دین و دولت ارائه کرد:
▪ حکومت الهی: مستلزم وحدت کامل دین و دولت است، با تأکید بر آزادی عمل دین.
▪ روحانی‏سالاری: مسلتزم جدایی دین و دولت است، با درجه بالایی از خودمختاری دین.
▪ قیصر - پاپیسم: متضمن وحدت دین و دولت است، با آزادی عمل محدود دین.
▪ اراستیانیسم: مستلزم جدایی دین و دولت، با میزان نسبتاً کمی از خودمختاری دین.
● اشاره‏
چنان که پیداست، مقاله حاضر نوشتاری است دقیق و پرمایه که فهم درست آن نیاز به تأمل و دقت فراوان دارد. نویسنده از منظر جامعه‏شناسی دین و بیشتر با توجه به تجلی عینی دین در صحنه جامعه به بررسی این موضوع پرداخته است. علی‏رغم تأکید ایشان بر اینکه جامعه‏شناسان از ادبیات مسیحی و غربی در این موضوع استفاده نکرده‏اند، به‏راحتی می‏توان نشان داد که مباحث جامعه‏شناسی دین در دو سده گذشته دقیقاً در همین فضا و چارچوب شکل گرفته است. البته در دهه‏های اخیر این گرایش تا حدودی اصلاح شده و علاوه بر حضور جامعه‏شناسان غیرغربی، جامعه‏شناسان غربی نیز در جستجوی منظرهای دیگری بوده‏اند.(۳) نوشته حاضر نیز تا حدودی از این نقیصه مبراست؛ هرچند هنوز نتوانسته است خود را از تأثر الگوی مسیحی - اروپایی از دین و دولت رها کند. به هر حال نکات زیر در این خصوص شایان توجه است:
۱) در مباحث سکولاریسم (جداانگاری دین و دولت) باید دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد. گاه سخن در جداانگاری نهاد دین از نهاد دولت است و گاه سخن از جدا کردن حوزه دخالت دین از دولت است. این تفکیک در سخنان نویسنده به‏روشنی صورت نگرفته و همین نکته سبب بروز تشتت در برخی از مباحث مقاله شده است. درست است که به معنای نخست، در جوامع غیر مسیحی « نه دینی دولتی بوده و نه دولتی دینی»، اما به معنای دوم، در کلیه جوامع، به استثنای برخی از جوامع مدرن، دین و دولت هرگز از یکدیگر جدا نبوده است؛ بنابراین، همان‏طور که یگانگی نهاد دین و دولت را (آن‏چنان که در پاره‏ای مقاطع تاریخی در مسحیت رخ داده است) باید یک استثنا تلقی نمود، به همان سان جداکردن حوزه دخالت دین از دولت را (چنان‏که در مدرنیته تحقق یافت) باید یک استثنا به شمار آورد.
۲) یکی از نکات مهم و جالب در این مقاله، تأکید نویسنده بر مناسبات نزدیک بین دین و دولت در فرهنگ اسلامی است. به عقیده نویسنده، اسلام هم گرایش این‏جهانی دارد و هم تمایزساختی میان دین و دولت را نفی می‏کند. این موضوع را بسیاری از متفکران و جامعه‏شناسان غربی در دهه‏های اخیر مورد تحقیق قرار داده‏اند. اما در مورد مسیحیت با آنکه بر گرایش این‏جهانی تأکید می‏کند، ولی آن را قائل به تمایز ساختی می‏داند. چنان که در پژوهش‏های دین‏شناختی معلوم شده است، این تمایز ساختی در مسیحیت، در سیره و سخنان حضرت مسیح نبوده است و اناجیل مسیحی از چنین تفکیکی سخن نگفته‏اند؛(۴) بلکه جداسازی حوزه دین و دنیا ساخته و پرداخته پولس مقدس پس از حیات حضرت مسیح است. اگر بیفزاییم که بودیسم اولیه نیز زاییده یک انحراف از مذهب هندوئیسم بوده است، شاید بتوان گفت که تمایز ساختی میان دین و دولت در متن ادیان وجود نداشته؛ بلکه به مرور زمان و بر اثر شرایط بیرونی بر ادیان بزرگ تحمیل شده است.
۳) تقسیم‏بندی و تعاریف اخیر نویسنده از حکومت دینی، روحانی‏سالاری و... اگر از خطای ترجمه نباشد، چندان دقیق و منطبق بر اصطلاحات رایج در این حوزه نیست و احتمالاً عدم تفکیک میان دو مقوله‏ای که پیشتر ذکر کردیم، در این خلط و تشویش مؤثر بوده است.

(۱) Caesaropapist ؛ منظور این است که قیصر با استیلای بر کلیسا، مقام پاپی را نیز بر عهده گیرد.
(۲)امپراتور بزرگ هند از سلسله « مااوریا».
(۳)همیلتون، جامعه‏شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات تبیان.
(۴) اینکه معمولاً به عبارت انجیل استناد شده است که مسیح فرمود: « کار قیصر را به قیصر و کار خدا را به خدا واگذارید»، ارتباطی به مسأله تفکیک دین و دولت ندارد و در موضع تقیه مطرح شده است. علاوه بر اینکه اصل عبارت معمولاً درست نقل نمی‏شود. آنچه در کلام مسیح در انجیل نقل شده است، مربوط به « مال» است نه کار. رک. : توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ مسیحی.

منبع : معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم