آزادی اقتصادی در ایران

این موسسه به دیدگاه های محافظه کاران در آمریکا وابسته است که نماد اصلی آن طرفداران حزب جمهوری خواه در آمریکاست. این موسسه در شرح وظایف خود توسعه اهداف محافظه کاران را وظیفه خود دانسته که در عناوین آزادی فعالیت اقتصادی- محدودیت حضور دولت در اقتصاد- آزادی فردی و برخی اهداف ملی دیگر عنوان شده است. این موسسه در مجموع فعالیت های خود که عمدتا در مورد مسایل داخلی آمریکا است برخی مسایل جهانی و منطقه ای را نیز بررسی می کند تا اطلاعات لازم در زمین های گوناگون در اختیار دست اندرکاران این موسسه برای پیگیری اهداف موسسه باشد. در این میان یکی از مهمترین گزارش های این موسسه در مورد میزان رشد و توسعه آزادی اقتصادی در جهان است که هر سال در پایان سال و در ماه ژانویه براساس اطلاعات مختلفی که از سوی موسسه های بین المللی دیگر تهیه شده است منتشر می شود.
●وضع کشورهای جهان
در گزارش مؤسسه هریتیج از گسترش آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل خبر داده شده است و تأکید شده که کشورهای دارای آزادی بیشتر اقتصادی از رشد باثبات و پایدارتر اقتصادی برخوردار بوده اند که کشورهای کمتر پایبند به آزادی اقتصادی از آن بهره مند نبوده اند.
در این گزارش از میان ۱۵۷ کشور مورد بررسی ۹۹ کشور شرایط مطلوب تری کسب کرده اند۵۱ کشور شرایط شان بدتر شده و ۵ کشور تغییری نداشته اند.
از میان این کشورها ۲۰ کشور بسیار آزاد۵۲ کشور آزاد ۷۳ کشور کمتر آزاد و ۱۲ کشور تحت فشار ارزیابی شده است. در این گزارش مانند سال های قبل همچنان هنگ کنگ و سنگاپور دارای آزادترین اقتصادها در جهان شناخته شده اند و برای دوازدهمین بار از زمان آغاز ارائه این گزارش به ترتیب مقام های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در گزارش سال جاری ایرلند جای لوکزامبورگ و استونی را گرفته و به مقام سوم رسیده است. ایسلند نیز با سه امتیاز بالاتر به مقام پنجم رسیده است و در کنار انگلستان قرار گرفته است. آمریکا پس از فروغلتیدن از میان ده کشور برتر در این فهرست در سال قبل در سال جاری مقام نهم را کسب کرده است و به شرایط بهتری دست یافته است و در کنار اطریش و زلاندنو قرار گرفته است.
در این فهرست ده کشور که نسبت به سال قبل وضع بهتری دارند. کشورهای پاکستان، رومانی، قرقیزستان، سورینام، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان، ترکیه، تاجیکستان و قزاقستان هستند.
در این میان ده کشور که وضع شان بدتر شده است به ترتیب شامل ایران، ایتالیا، گینه، بولیوی، امارات متحده عربی، عمان، گینه استوایی، سریلانکا، مصر، السالوادور، نیکاراگوئه هستند که در رده های آخر قرار دارند و ایران بیشترین امتیاز را نسبت به سال قبل از دست داده و در رده آخر قبل از کره شمالی قرار گرفته است.
در ده سال گذشته کشورهای بیشتری به اقتصاد آزاد روی آورده اند و به سیاست های کنترل کمتر دولت بر اقتصاد روی آورده اند و به همین دلیل امتیاز آزادی اقتصادی به سوی یک میل کرده و در این مدت متوسط آن از ۳ کمتر شد و به ۹۸/۲ رسید که نشان از افزایش گرایش به کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی است. در این ده سال اما مناطقی که بیشتر باید به این سیاست ها روی آورند متأسفانه از آن دور شدند و در میان مناطق موفق کشورهای آمریکای شمالی و اروپای شرقی قرار داشتند در حالی که مناطقی مانند آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا از روند خوبی برخوردار نبوده اند.
●شمال آمریکا و اروپا
در این مناطق آزادترین اقتصاد ها قرار دارند و اکثر کشورها وضع خود را بهبود بخشیده اند و ۷ کشور از یازده کشور دارای آزادترین اقتصاد در این مناطق است. آلمان و قبرس امتیازهای بهتری در سال جاری کسب کردند و تنها ده کشور کاهش امتیاز داشتند و تعداد کشورهایی که پیشرفت نداشتند زیاد بود که در این میان رومانی بیشترین پیشرفت را داشت و همچنان روسیه سفید در این منطقه در مقام آخر قرار داشت.
●آمریکای لاتین
آزادی اقتصادی در این منطقه پیشرفت کندی داشته و امسال ۱۵ کشور امتیاز بهتر و ده کشور امتیاز بدتری کسب کردند. شیلی به عنوان آزادترین اقتصاد منطقه باقی ماند و سه کشور کوبا، هائیتی و ونزوئلا وضع بدتری دارند و سه کشور بولیوی، نیکاراگوئه و السالوادور وضع شان بدتر شد.
●شمال آفریقا و خاورمیانه
این منطقه مانند سال قبل بار دیگر امتیاز کمتری کسب کرد و ۷ کشور از یازده کشور منطقه وضع شان بدتر شد. بحرین امسال مانند سال قبل با کاهش امتیاز مواجه شد ولی آزادترین اقتصاد را دارد به رغم اینکه درآمد اصلی دولت هنوز هشتاد درصد از نفت تأمین می شود. ایران و لیبی در انتهای جدول در میان این کشورها قرار دارند ولی لیبی وضعش بهتر شده و ایران رشد معکوس داشته است.
در گزارش سال ۲۰۰۶ بنیاد هریتیج که براساس آمارها و اطلاعات برخی سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و آمارهای واحد اقتصادی اکونومیست تهیه شده است ایران رتبه پایین تری نسبت به سال ۲۰۰۵ این موسسه کسب کرده و با ۳۰/۰ واحد کاهش متوسط در امتیازهای این مطالعه در رتبه ۱۵۶ یکی مانده به آخر و قبل از کره شمالی و بعد از برمه قرار گرفته است.
نگاهی به گزارش سال های گذشته نشان می دهد که در ده سال منتهی به سال ۲۰۰۶ از سال ۲۰۰۲ روند رو به کاهش این شاخص آغاز شده و امتیاز ایران از ۶۳/۴ در سال ۲۰۰۲ به ۲۱/۴در سال ۲۰۰۵ هر سال کاهش داشته و به این ترتیب آزادی اقتصادی در ایران رو به بهبود بوده است. در آمار سال ۲۰۰۶ این شاخص به یکباره روند معکوس یافته و با ۳۰/۰ امتیاز کاهش امتیاز ایران به ۵۱/۴ رسیده است.
این فهرست با بررسی وضعیت قوانین و مقررات اقتصادی و فضای کسب و کار در کشورهای مختلف که از سوی منابع مختلف در طول سال تهیه و منتشر شده است فهرست میزان آزادی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی را تهیه و ارائه می کند. این فهرست به طور قطع تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی نیست ولی نزدیک به حقیقت است.
●گزارش ایران
در این گزارش موسسه هریتیج با بررسی آمارها و اطلاعات دیگر موسسه های اقتصادی از اوضاع سیاست های تجاری این شاخص را با دو امتیاز کاهش وخیم تر پیش بینی کرده و جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد را با یک امتیاز کاهش در نظر گرفته است. در نهایت براساس بررسی این موسسه اقتصاد ایران ۳/۰ امتیاز از دست داده و نسبت به گزارش سال ۲۰۰۵ دولتی شدن اقتصاد را افزایش داده است.
در این گزارش ده شاخص مورد نظر موسسه هریتیج را در اقتصادهای جهان بررسی کرده است که امتیاز هریک در مورد ایران به این شرح است. سیاست های تجاری ۵/،۴ بودجه سالانه ۶/،۳ دخالت دولت در اقتصاد،۵ سیاست های پولی،۴ سرمایه گذاری خارجی ،۵ بانکداری و تأمین مکالی،۵ حقوق و قیمت ها ،۴ حق مالکیت ،۵ نقش مقررات ،۵نقش بازارغیررسمی.در مورد هریک از موارد مورد اشاره گزارش کوتاهی در مورد ایران مورد اشاره قرار گرفته است که هریک در زیر ارائه می شود.
●سیاست های تجاری
در مورد سیاست های تجاری هریتیج با استناد به گزارش بانک جهانی نمره این شاخص را ۵/۴ اعلام کرده است.در ادامه گزارش تاکید شده که شرایط در این مورد نسبت به سال قبل بدتر و اقتصاد ایران حمایتی توصیف شده است.
در گزارش تاکید شده که براساس آمار بانک جهانی متوسط وزن ایران در نظام تعرفه جهانی در سال ۲۰۰۴ معادل ۸/۱۴ درصد بوده که ۱/۳ درصد نسبت به سال ۲۰۰۰افزایش داشته است این مورد در گزارش سال ۲۰۰۵ مورد توجه قرار گرفت.
همچنین واحد اطلاعات اکونومیست در مورد دسترسی به بازار موانع بخشی و تجاری گزارش داده که موانع غیرتعرفه ای اعمال شده و دولت برخی تولیدات را محدود کرده است. این اقدام ها با افزایش نرخ تعرفه ها و بازنگری روش های اعمال شده در بخش تجارت انجام شده است. بر این اساس شرایط یاد شده سیاست های تجاری ایران دو امتیاز بدتر شده و ۵/۴ در نظرگرفته شده است.●بودجه سالانه
امتیاز نرخ مالیات از درآمد ۵/۳ و نرخ های بالا اعلام شده که نسبت به سال قبل تغییر نکرده است نرخ مالیات شرکت ها نیز امتیاز ۳ گرفته و بدون تغییر اعلام شده در عین حال مخارج دولت بالا و امتیاز ۵ گرفته که این مجموعه امتیاز بودجه سالانه را به ۶/۳ رسانده است. در توضیح این بخش آمده بالاترین نرخ مالیات درآمد در ایران ۳۵درصد و بالاترین نرخ مالیات شرکت ها نیز ۲۵درصد در نظر گرفته شده است در سال ۲۰۰۳ براساس گزارش بخش اطلاعات اقتصادی اکونومیست دارایی های دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ۱۱درصد افزایش یافته و به ۳۱درصد رسیده است. این میزان در سال ۲۰۰۲ نیز ۹/۰درصد افزایش یافته بود.
●دخالت دولت در اقتصاد
در این بخش امتیاز ۵ داده شده است و براساس گزارش بانک جهانی تأکید شده که دولت در ایران ۱۴درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۰۳ مصرف کرده است. در همین سال براساس گزارش صندوق بین المللی پول ۸۳/۵۳درصد درآمد دولت در ایران از شرکت های دولتی و دارایی های دولت تأمین می شود.
در عین حال واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز گزارش می دهد که بخش های اصلی اقتصادی در ایران مانند بخش نفت و گاز حمل ونقل مخابرات صنعت بانکداری و تأمین مالی در اختیار دولت است. دولت به طور مستقیم ۵۰۰ شرکت دارد و در این زمینه هزار شرکت نیز به صورت غیر مستقیم به دولت وابسته هستند. این آمارها امتیاز ایران در دخالت دولت در اقتصاد را نسبت به سال ۲۰۰۵ یک امتیاز افزایش داد.
●سیاست های پولی
از سال۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۴ متوسط نرخ تورم در ایران معادل ۰۴/۱۵ درصد بوده است. امتیاز ایران در این بخش ۴ و با نرخ بالای تورم اعلام شده است.
●سرمایه گذاری خارجی
دولت ایران در سال ۲۰۰۲ قانون سرمایه گذاری خارجی را برای نخستین بار پس از ۵۰سال با هدف افزایش جاذبه سرمایه گذاری و حفاظت از سرمایه های خارجی بازنگری کرد. به گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست مجلس در مورد این قانون با صدور اجازه سرمایه گذاری در امور بانکی مخابرات حمل ونقل و گمرک به شرکت های خارجی مخالفت کرده است. اصل ۴۴ قانون اساسی بر مالکیت دولت بر صنایع بزرگ و تولید برق خدمات پستی و مخابرات تأکید کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۲۰۰۴ این اصل را بازنگری کرد و مجوز واگذاری ۶۵درصد از سهم دولت در بخش هایی که در اختیار دولت است به جز در امور نظامی و امنیتی و شرکت ملی نفت صادر کرد.
براساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست قانون اساسی ایران خارجی ها را از مالکیت هرگونه امتیاز طرح اجرایی مشارکت در تولید در بخش نفت و گاز منع می کند. در مقابل دولت قراردادهای بای بک را اجرا کرد که براساس آن شرکت های خارجی که طرحی را تأمین مالی یا توسعه می دهند پاداش دریافت می کنند. صندوق بین المللی پول گزارش کرده است بسیاری از پرداخت ها، انتقال سرمایه ها و اعتبارات با محدودیت روبه روست و نیاز به مجوز دارد. براساس این سیاست ها و محدودیت های دولتی سرمایه گذاری خارجی در ایران در این دوره بدتر شده و با یک امتیاز کاهش روبه رو شده است و امتیاز ۵ را دریافت کرده است.
●بانکداری و تأمین مالی
پس از انقلاب همه بانک ها ملی شد و براساس قانون اساسی بخش بانکی تحت کنترل دولت است. به گزارش واحد اطلاعات اکونومیست در سال ۲۰۰۱ بانک مرکزی مجوز بانک اقتصاد نوین را صادر کرد و اجازه فعالیت نخستین بانک خصوصی پس از انقلاب صادر شد.
پس از آن مجوز بانک های دیگری نیز صادر شد. بانک های خصوصی به شدت کوچک هستند و تحت شعاع فعالیت بانک های دولتی. آنها در اعمال نرخ سود محدود و تحت کنترل قوانین بانکداری اسلامی هستند. انباشت سرمایه و سهم تسهیلات بانک ها بیشتر به وام های ارزان قیمت موسسه های دولتی و ریزه خواران آن تعلق دارد. در این بخش که به گزارش های موسسه اطلاعاتی اکونومیست متکی است امتیاز ایران ۵ است که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
●دستمزد و قیمت ها
قیمت ها در ایران به گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست در بسیاری از بخش ها کنترل نمی شود در این زمینه قیمت انرژی که بخش عمده شامل بنزین می شود و آرد برای تولید نان مستثنی هستند.
موسسه اطلاعات انرژی آمریکا گزارش می دهد ایران معادل ۳میلیارد دلار در سال یارانه سوخت می پردازد. علاوه بر این دولت علاوه بر این از طریق شرکت های بزرگ دولتی قیمت ها را کنترل می کند و از این طریق حداقل حقوق را نیز برای هر بخش و منطقه تعیین می کند. در این مورد نیز شرایط نسبت به سال قبل تغییر نکرده و ایران رتبه ۴ را دارد.
●حق مالکیت
نقش قانون و حفظ مالکیت در ایران متناقض و نامشخص است. گزارش واحد اطلاعات اکونومیست مدعی است که رجوع به مراکز و موسسه های قانونی در ایران موثر نیست و نقش سازند ه ای ندارد. اندک موسسه های خارجی در مراجعه خود به نهادهای دولتی و دادگاه ها نتیجه مثبت گرفته اند. این مسأله موجب شده است که شرکت های خارجی به شرکای بانفوذ داخلی روی آورند تا از حمایت ها و پوشش های خاص برخوردار شوند. در این بخش امتیازها نسبت به سال قبل تغییر نکرده است و نمره ۵ و بدترین امتیاز را دارد.
●مقررات
مقررات دولتی به طور مؤثری در جهت ناکام کردن فعالیت های جدید اقتصادی است. براساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست رایج ترین نوع شرکت های فعال در ایران شرکت های سهامی با مسئولیت محدود است که توان یک سهام به میزان سرمایه افراد محدود می شود.علاوه بر این مذاکرات منجر به عقد قرارداد بسیار طولانی و جزئیات فراوان مورد درخواست مؤسسه های دولتی است در حالی که بورکراسی دولتی نیز کند و نیازمند تأیید همه مدارک و توافق ها از سوی مقام های بالاتر است.واحد اطلاعات اکونومیست نیز از مانع بودن فساد اداری گزارش داده است. این بخش نیز امتیاز ۵ را کسب کرده و نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
●بازار غیررسمی
براساس گزارش مؤسسه شفافیت جهانی که در زمینه فساد اداری در جهان فعال است ، در سال ۲۰۰۴ امتیاز ایران از نظر فساد اداری ۹/۲ بوده است. با توجه به گزارش این مؤسسه امتیاز ایران در بخش بازار غیر رسمی ۴ است و نسبت به سال قبل تغییر نکرده است.
با توجه به بررسی های مورد اشاره به جز سیاست های تجاری و سرمایه گذاری خارجی که امتیاز بدتری در گزارش سال جاری گرفته است، بقیه موارد تغییر نداشته و وضع ثابتی داشته است. در زیر جدول امتیازهای ایران در ده سال اخیر آورده شده است.
محمدعلی توحید

منبع : روزنامه همشهری